اعتماد،کيوان مهرگان ؛سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران يکي از تشکل هاي محوري جناح اصلاح طلب است که همواره در پي ايفاي نقش جدي در تحولات سياسي کشور بوده است. اين تشکل سياسي که خود را همواره مدافع آرمان هاي انقلاب اسلامي و انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مي داند، چه زماني که قدرت را در اختيار داشته و چه زماني که از تمام مناصب سياسي کنار گذاشته شده، کوشيده به اين دو اصل وفادار باشد. در ماه هاي اخير اين تشکل در کنار احزاب و گروه هاي سياسي و شخصيت هاي حقيقي با سرلوحه قرار دادن اين اصول در پي ايفاي نقش خود است.گفت وگو با محسن آرمين از کادر رهبري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يکي از احزاب برجسته اصلاح طلب که در اين مدت نه از تيغ ها در امان بود و نه از زبان ها مجال کوتاهي بود تا بلکه به بخشي از اين پرسش ها پاسخ داده شود.نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هميشه براي جناح رقيب حساسيت آور بوده. اصولگرايان اصرار دارند پسوند «انقلاب اسلامي» را ناديده بگيرند و امکان ندارد هر از چند گاهي همين سوژه قديمي موضوع داغ رسانه هايشان نشود. صفحه نخست ضميمه

شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)، شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان (بسيجيان سابق)

و صندوق هاي بازنشستگي بيش از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکي واگذارشده را خريداري کرده اند

گروه اقتصادي؛ مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان «گذر از اقتصاد دولتي به شبه دولتي» اعلام کرده در چهار سال گذشته سهم شبه دولتي از کل واگذاري ها نسبت بسيار بالايي بوده است.براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، از سال 1384 تا 15 مرداد سال جاري سهام حدود 264 شرکت دولتي به ارزش 54 هزار ميليارد تومان واگذار شده است.اين گزارش نشان مي دهد از نظر ارزش سهام به کل واگذاري ها، 5/68 درصد آن مربوط به سهام عدالت بوده، 5/12 درصد مربوط به رد ديون و 19 درصد به صورت واگذاري سهام بلوکي بوده است.در گزارش مرکز پژوهش ها که به منظور تحقيق درباره نگراني از رشد شبه دولتي ها انجام شده با بررسي واگذاري هاي صورت گرفته در قالب بلوکي و سهام عدالت بر اين نگراني صحه گذاشته و نسبت به بروز انحصار جديد هشدار داده شده است.مرکز پژوهش ها در گزارش خود آورده است از اول سال 1386 که آمار کليه واگذاري هاي صورت گرفته به شکل عرضه سهام بلوکي در اختيار قرار گرفته است، سهام 82 شرکت به ارزش حدود 36 هزار و 979 ميليارد ريال در قالب سهام بلوکي به بخش غيردولتي واگذار شده است. اين گزارش مي افزايد؛ اگرچه به لحاظ کميت طي دوره زماني 1386 تا 1388 سهام 82 شرکت به صورت بلوکي واگذار شده و ترکيب متنوع خريداران را شاهد هستيم اما اندازه شرکت ها، درصد و ارزش سهام واگذارشده آنها با يکديگر تفاوت زيادي دارد به طوري که ارزش سهام واگذارشده فولاد مبارکه به تنهايي بيش از 33 درصد ارزش کل سهام واگذارشده شرکت ها (از ابتداي سال 1386) است. اين نسبت براي شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) 5/29 درصد است.بررسي مرکز پژوهش ها حاکي از آن است که بيش از 92 درصد ارزش سهام واگذارشده بلوکي مربوط به هفت شرکت است.بررسي شرکت هاي فعال در زمينه خريد سهام بلوکي شرکت هاي دولتي واگذارشده نشان مي دهد تعداد محدودي از شرکت ها، بخش عمده يي از ارزش کل سهام واگذارشده را خريداري کرده اند. شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (وابسته به سازمان تامين اجتماعي)، شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به موسسه مالي و اعتباري مهر (بسيجيان سابق)) و صندوق هاي بازنشستگي بيش از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکي واگذارشده را خريداري کرده اند که شائبه شبه دولتي بودن برخي از اين نهادها، بحث واگذاري ها و خصوصي سازي را با چالش مواجه کرده است. اين شرکت ها عمده فعاليت شان خريد سهام شرکت هاي بزرگ واگذارشده نظير فولاد مبارکه، شرکت ملي صنايع مس ايران و... بوده است.ديگر شرکت هاي عمده فعال در خريد سهام بلوکي شرکت هاي دولتي، سرمايه گذاري صباتامين (سهامي عام)، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)، گروه صنعتي سديد (سهامي عام) و سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) هستند که به ترتيب 7/2 ، 2/1 ، 67/0 ، 5/0 و 1/0 درصد ارزش کل سهام واگذارشده را خريداري کرده اند.

اين مرکز تاکيد کرده نقش پررنگ شرکت هاي شبه دولتي در خريد سهام شرکت هاي بزرگ نگراني هاي زيادي را در محافل علمي و اجرايي ايجاد کرده است. اين مساله از دو جهت حائز اهميت است؛ اول آنکه به نظر مي رسد خصوصي سازي در ايران، گذار از اقتصاد دولتي به شبه دولتي به جاي دولتي به خصوصي را موجب شده است که با هدف اصلي خصوصي سازي سازگار نيست. دوم مساله فوق نشان از عدم جذابيت شرايط اقتصادي کشور به طور کلي و بازار سرمايه به طور ويژه براي سرمايه گذاران بخش خصوصي دارد که آنها را از حضور پررنگ در خريد سهام دولتي بازمي دارد.

با توجه به اينکه هدف از اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، واگذاري مالکيت و مديريت شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي يا تعاوني است در ماده (6) قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» بيان شده است که شرکت هاي عمومي و غيردولتي و شرکت هاي تابعه و وابسته به آنها حق مالکيت مستقيم و غيرمستقيم حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا يا خدمت را دارند. با توجه به اين مساله، حضور بيش از حد شرکت هاي عمومي غيردولتي (شبه دولتي) هم به لحاظ تبعات اقتصادي و هم به لحاظ قانوني مسائلي را به دنبال دارد. در حال حاضر اگرچه شايد بتوان به صورت دستوري و با ابزارهاي قانوني مشارکت اين گونه شرکت ها در خريد سهام شرکت هاي دولتي را محدود کرد، اما بايد توجه داشت که اين مساله بيش از آنکه نشان از تمايل زياد شرکت هاي شبه دولتي براي خريد سهام داشته باشد، حاکي از عدم تمايل بخش خصوصي براي حضور و فعاليت در بازار سرمايه کشور است و اين مساله نيازمند آسيب شناسي جدي است.

بخشي از دلايل مشارکت محدود بخش خصوصي واقعي در خريد سهام شرکت هاي دولتي، به نحوه واگذاري سهام اين شرکت ها، قيمت گذاري سهام، عدم شفافيت صورت هاي مالي شرکت هاي واگذارشده يا عدم اعتماد به آن، عدم اعتماد به التزام دولت به عدم دخالت در مديريت پس از واگذاري و... مربوط مي شود، اما بخش عمده يي از دلايل اين مساله به مشکلات سنتي اقتصاد ايران و به خصوص بازار سرمايه نظير عدم ثبات قوانين و مقررات، ريسک اقتصادي بالا، نوسانات بازار، دستکاري در بازار و قيمت ها، نارسايي در برخي قوانين، عدم وجود فرهنگ غني سهامداري، محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي براي ورود به بازار سرمايه و... مربوط مي شود که بخش خصوصي نه تنها در خصوص خريد شرکت هاي دولتي، بلکه به صورت کلي براي سرمايه گذاري مستقيم در صنايع مختلف با آنها درگير است.

واگذاري سهام عدالت

در گزارش مرکز پژوهش ها درخصوص نحوه واگذاري ها در قالب سهام عدالت نيز ابراز نگراني و اعلام شده است بيم آن مي رود که شيوه کنوني واگذاري ها به مردم زمينه ساز شکل گيري نهادهاي اقتصادي شبه دولتي شود. براساس طرح واگذاري سهام عدالت، سهام شرکت هاي دولتي به نصف قيمت به مردم واگذار خواهد شد و مردم نيز طي يک دوره 10 ساله از محل سود سهام، بهاي آن را پرداخته و مالک واقعي آن خواهند شد. مالکيت نهايي مردم بر سهام به طوري که توان خريد و فروش را داشته باشند حداقل 10 سال پس از واگذاري خواهد بود.

با توجه به اينکه هدف اصلي خصوصي سازي افزايش کارايي بنگاه ها از طريق افزايش رقابت، بهبود مديريت و ارتقاي کارايي است، اطلاق خصوصي سازي به واگذاري مالکيت از طريق سهام عدالت با ترديدهاي جدي مواجه است زيرا به نظر مي رسد حداقل تا آينده يي نامعلوم اين نوع انتقال مالکيت موجب کاهش تصدي گري و مديريت دولت نمي شود. با توجه به اينکه طرح سهام عدالت در مراحل اوليه آن تغيير چنداني بر حجم وظايف تصدي گري دولت ندارد، وجه تشابه آن با خصوصي سازي فقط در روش واگذاري است با اين تفاوت که در واگذاري سهام عدالت فروش سهام به صورت قسطي است.

در گزارش مرکز پژوهش ها در اين باره آمده است واگذاري مديريت به مردم در اين طرح بعيد است و بيشتر احتمال شکل گيري يک بخش بزرگ شبه دولتي در کنار دولت وجود دارد. براي توجيه چنين مدعايي مي توان بيان کرد اولاً در حال حاضر ادامه سوددهي بسياري از شرکت هاي دولتي به دليل اعطاي بعضي مزايا (از جمله تبعيض قيمت، تعرفه ها، وام هاي ارزان، معافيت ها و يارانه هاي دولتي) از طريق دولت ميسر مي شود. همچنين افزايش درآمد اقشار فقير از بابت سهام عدالت مستلزم ادامه سوددهي شرکت هاي واگذار شده است. بنابراين اگر يارانه و حمايت هاي دولت قطع شود اين مساله سبب زيان ديدن شرکت هاي مزبور و در نتيجه ورشکستگي آنها خواهد شد، در اين صورت سهامداران اين شرکت ها که همانا اقشار آسيب پذير جامعه هستند نيز متضرر خواهند شد در نتيجه در موارد بسياري از شرکت هاي واگذارشده احتمالاً حفظ تصدي و مديريت دولت ضروري خواهد بود. در يک جمله مي توان گفت شرکت هايي از اين دست خصوصي نشده و حداکثر شبه دولتي (با مالکيت مردم و مديريت دولت) خواهند بود.

ثانياً شرکت هاي سرمايه گذاري استاني تصميم گير نهايي در خصوص مديريت سهام واگذارشده به استان مربوطه هستند. در حال حاضر مديران اين شرکت ها توسط دولت تعيين مي شوند. از طرف ديگر گستره شمول طرح سهام عدالت چند ده ميليون نفر را دربرخواهد گرفت که هر يک به عنوان عنصري از يک شرکت سرمايه گذاري استاني در تصميمات مربوط به اداره تعاوني يا شايد شرکت کارگزاري سهام عدالت محق هستند و حضورشان براي انتقال مديريت از دولت به مردم ضروري است اما با وجود چنين شرکت هاي تعاوني با چنين تعدد اعضا، نقش هر يک از اعضا در اداره شرکت بسيار ناچيز بوده و ممکن است تمايل چنداني براي آن نداشته باشند. اين مساله مي تواند زمينه ادامه دخالت دولت در اداره اين شرکت ها را بيش از پيش فراهم کند. با توجه به جميع موارد ذکرشده مي توان چنين نتيجه گرفت که حداقل تا آينده نامعلومي واگذاري مالکيت و مديريت شرکت هاي واگذارشده در قالب سهام عدالت به بخش خصوصي امري بعيد است و بيشتر به نظر مي رسد يکسري نهادهاي اقتصادي شبه دولتي در حال شکل گيري هستند به طوري که دولت به رغم واگذاري مالکيت شرکت هاي تحت تصدي خود همچنان نهاد اصلي مديريت آنها خواهد بود. اين مساله با در نظر گرفتن اين نکته که بيش از 68 درصد واگذاري هاي انجام شده از سال 1384 در قالب واگذاري سهام عدالت بوده از اهميت زيادي برخوردار است.

گروه اجتماعي؛ عمليات اجرايي واگذاري شماري از مدارس به حوزه هاي علميه آغاز شد تا هيچ جاي ترديدي درباره اجرايي شدن اين طرح و ساير طرح هاي مشابه مانند طرح استقرار دائمي روحانيون، تشکيل بسيج دانش آموزي در مدارس ابتدايي، اعزام مدرسان تربيت سياسي به مدارس و... وجود نداشته باشد. ديروز ايلنا به نقل از دبير ستاد همکاري هاي حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش با اشاره به تصويب آيين نامه واگذاري مدارس خبر داد در چندين استان کشور حوزه هاي علميه مديريت برخي مدارس را بر عهده گرفته اند. حجت الاسلام والمسلمين علي ذوالعلم در حاشيه نشست خبري که به مناسبت برگزاري «دهه بصيرت و ولايت» برگزار شد، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه «واگذاري مديريت مدارس به حوزه هاي علميه از سوي وزارت آموزش و پرورش در چه مرحله يي است

“گفت؛ زمينه همکاري هاي حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش گسترده است و موضع آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه همکاري دوجانبه و نه تنها همکاري صرف يک نهاد است. اين مقام روحاني با اعلام اين خبر که در حال حاضر بعضي از حوزه هاي علميه در استان هاي کشور و شهر قم مديريت مدارس کشور را بر عهده گرفته اند، افزود؛ حوزه هاي علميه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزي که از آموزش و پرورش گرفته اند به مديريت مدارس مي پردازند و در مجموع مديريت و عملکرد موفقي داشته اند. ذوالعلم با اشاره به اينکه اخيراً آيين نامه تاسيس مدارس وابسته در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب شده است، که به موجب آن نهادها و ارگان هايي همچون حوزه هاي علميه مي توانند در صورت کسب شرايط لازم مديريت مدارس را بر عهده بگيرند، گفت؛ اين اقدام در جهت سياست هاي کلان آموزش و پرورش صورت گرفته است و حوزه هاي علميه قطعاً از جمله نهادهايي هستند که حتي از قبل از انقلاب هم با توان خود نقش مهمي در مسائل آموزش داشته اند و امروز نيز بستر فعاليت هاي حوزه هاي علميه مناسب تر است. او با اشاره به اينکه در آيين نامه مدارس وابسته استثنايي براي هيچ گونه از بخش ها و ارگان ها لحاظ نمي شود، تاکيد کرد؛ حوزه هاي علميه کارکردهاي بسياري در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي دارند که مي توانند در جريان تعليم و تربيت کشور موثر باشند. ذوالعلم در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تعداد مدارس واگذار شده به حوزه هاي علميه و صحت خبر واگذاري چهار هزار مدرسه گفت؛ وقتي بحث واگذاري چهار هزار مدرسه مطرح شد، فهميديم منشأ و اصل قضيه چه بوده اما اصل بر اين است که زمينه سازي اين بحث براي همه ارگان ها فراهم شود. با اين حال ايلنا در انتهاي گزارشي که ديروز در اين باره در سايت خود منتشر کرد، نوشت؛ دبير ستاد همکاري حوزه علميه و آموزش و پرورش در حالي خبر واگذاري مديريت مدارس به حوزه هاي علميه را در قالب آيين نامه واگذاري مدارس وابسته در جمع خبرنگاران مطرح کرد که هنوز آيين نامه واگذاري مدارس وابسته به تاييد محمود احمدي نژاد نرسيده است. بسياري از کارشناسان معتقدند طرح هايي که در راستاي تربيت فرهنگي و اخلاقي و حتي سياسي دانش آموزان- حتي در مقاطع پايين تحصيلي- در روزهاي اخير از آنها صحبت مي شود، نشان از نارضايتي عميق دولت و مراکز حکومتي از فضاي فرهنگي مدارس دارد. با اين حال به گفته برخي ديگر از کارشناسان بسياري از اين طرح ها با توجه به محدوديت هاي قانوني و موانع ساختاري آموزش و پرورش- مانند شرايط پيچيده مالي و اداري وزارتخانه و مدارس وابسته- اجرايي نيست، اما صحبت هايي نظير آنچه حجت الاسلام ذوالعلم ديروز گفته است، نشان از عزم جدي نهادهاي دولتي براي سامان دادن فضاي فرهنگي حاکم بر مدارس و اصلاح شيوه تربيتي دانش آموزان دارد.

گروه اجتماعي،علي رنجي پور؛ حکم هيات نظارت بر مطبوعات ارشاد مبني بر توقيف روزنامه همشهري يک روز بيشتر دوام نياورد. عصر ديروز مديرمسوول همشهري در گفت وگو با اعتماد با تاکيد بر آنکه صبح امروز - چهارشنبه- همشهري روي پيشخوان کيوسک هاي روزنامه فروشي ها قرار خواهد گرفت، اعلام کرد، مراحل قضايي رفع توقيف همشهري انجام شده و با مساعدت مسوولان محترم قوه قضائيه روزنامه فردا غامروزف منتشر مي شود. عليرضا محکي درباره حکم توقيف موقت هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد هم گفت؛ هيات نظارت از ما شکايتي کرده که در دادگاهي که بعدها برگزار خواهد شد به آن رسيدگي مي شود، منتها قوه قضائيه اعلام کرده انتشار روزنامه تا زمان برگزاري دادگاه بلامانع خواهد بود. اين در حالي است که. “روز گذشته خبرگزاري ها به نقل از محمدعلي رامين معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد دولت دهم نوشته بودند دستور توقيف هيات نظارت تا زمان برگزاري و اعلام حکم دادگاه ادامه خواهد داشت. عصر ديروز خبرگزاري مهر هم به نقل از يک منبع آگاه در دادگستري کل استان تهران خبر داد؛ توقيف موقت روزنامه همشهري که عصر دوشنبه توسط معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام شده بود، امروز سه شنبه لغو شد و به اين ترتيب همشهري منعي براي انتشار نداشته و فردا منتشر خواهد شد. در پي چاپ سهوي تصوير معبد لوتوس هندوستان در متن يک آگهي مربوط به گردشگري در شماره يکشنبه روزنامه همشهري، هيات نظارت بر مطبوعات دوشنبه تشکيل جلسه داد و بنا بر اطلاعيه اوليه، دبيرخانه اين هيات به اين روزنامه تذکر کتبي داده و پرونده اين تخلف را نيز براي رسيدگي به دادگاه ارسال کرده بود. همشهري نيز در شماره دوشنبه خود از اين اشتباه عذرخواهي کرده بود. در عين حال محمدعلي رامين معاون وزير ارشاد و دبير هيات نظارت بر مطبوعات ديروز از استمرار توقيف روزنامه همشهري و کليه ضمائم آن تا زمان تشکيل دادگاه خبر داده بود.توقيف و رفع توقيف يک روزه همشهري در حالي صورت گرفت که اقدام وزارت ارشاد واکنش هاي زيادي را در سطح جامعه و حتي در ميان فعالان سياسي و رسانه يي هوادار دولت به دنبال داشت. ديروز شوراي شهر تهران با انتقاد از توقيف روزنامه همشهري و اشاره به موارد اشتباه مشابهي که پيش از اين توسط برخي مطبوعات صورت گرفته بود، خواستار سعه صدر مديران مربوطه و پرهيز از برخوردهاي دوگانه با مطبوعات و دادن بهانه هاي تبليغاتي به بدخواهان شده بود. حتي ناصر سراج يکي از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات نيز تاکيد کرد دليل توقيف روزنامه همشهري منطقي نيست؛ «من معتقدم اين مشکل به زودي برطرف خواهد شد. توقيف اين روزنامه پرتيراژ کار درستي نبوده و اتهام واردشده از درجه اعتبار ساقط است.» عباس سليمي نمين از چهره هاي شناخته شده رسانه يي هوادار دولت هم اقدام هيات نظارت بر مطبوعات را تحت دبيري يکي از نزديکان محمود احمدي نژاد اقدامي نادرست خواند و توقيف همشهري را اقدامي براي بزرگ نشان دادن بهاييت به لحاظ خبري تعبير کرد. او حتي به چاپ عکس مشابهي از معبد بهاييان در روزنامه دولتي ايران اشاره کرد و با اشاره به اشتباهات غير قابل اجتناب در روزنامه نگاري، برخورد دوگانه وزارت ارشاد را تامل برانگيز نشان داد. اشاره اين روزنامه نگار هوادار دولت به دوگانگي رفتار دولت در قبال رسانه هاي منتقد در شرايطي صورت مي گيرد که روزنامه همشهري به رغم مشي منتقدانه يي که در خصوص مسائل شهري در قبال دولت در پيش مي گيرد، جزء رسانه هاي مطرح جريان اصولگرا است. حمايت جريان هاي اصولگرايي که دامنه نفوذ آنها در ساير نهادهاي حکومتي غير از دولت غيرقابل انکار است، و البته دامنه تاثير عمومي اين روزنامه سبب شد حکم هيات نظارت وزارت ارشاد در فاصله کمتر از يک روز لغو شود و همشهري و کارکنانش پس از يک روز وقفه کار خود را از سر بگيرند، اما بسياري از روزنامه هاي ديگر پس از اعلام حکم توقيف يا لغو امتياز بايد مدت ها منتظر برگزاري دادگاه بمانند و تا لحظه يي که دادگاه حکم به تبرئه آنها دهد، دچار خسارت هاي مالي و رواني تعطيلي روزنامه خود شوند. چندي پيش دادگاه رسيدگي به اتهامات روزنامه «شرق»، حکم توقيف اين روزنامه را که در تابستان 86 صادر شده بود، لغو کرد، اما کارکنان و مديران اين روزنامه مشمول خسارت هاي مادي و معنوي حکمي شدند که وزارت ارشاد دولت نهم آن را صادر و دو سال بعد دادگاه رسمي آن را باطل کرد. نمونه ها مانند «شرق» در زمينه توقيف و لغو حکم توقيف بسيار است. با اين حال پيش بيني مي شود لغو حکم توقيف همشهري با استقبال گسترده عمومي و خوشحالي اهالي و اصحاب رسانه مواجه شود.