فرزند و عروس اولين رئيس کميته انقلاب را سربريدند

سرپرست دادسراي جنايي؛ احتمال مي دهيم انتقامجويي يا اختلافات اقتصادي انگيزه وقوع اين جنايت باشد

آخرين گزارش حاکي است که تحقيق از يک مظنون پرونده در حال انجام است

آنچه اين پرونده جنايي را از حساسيت ويژه يي برخوردار کرد سوابق سيدمرتضي هاشمي است

او فرزند کوچک سرتيپ سيدمجتبي هاشمي نخستين فرمانده کميته انقلاب اسلامي و از همرزمان شهيد چمران است

آتنا ملکي 26ساله و سيدمرتضي هاشمي 30ساله فرزند شهيد سيدمجتبي هاشمي با ضربات متعدد چاقو

و قطع عناصر حياتي گردن به قتل رسيده اند

گروه حوادث؛ کشتاري فجيع در غرب تهران؛ اين پرونده جنجالي جديدي است که از نخستين ساعات شامگاه يکشنبه دستگاه قضايي را به خود مشغول کرد. مقتولان يک زن و شوهر هستند که بسياري از ايرانيان خانواده آنها را مي شناسند؛ سيدمرتضي هاشمي فرزند نخستين فرمانده کميته انقلاب اسلامي و همسر 26ساله اش به نام آتنا ملکي. اکنون پرسش اصلي اين است؛ قاتلان چه کساني هستند و با چه انگيزه يي سر از تن اين دو جدا کرده اند؟ سردار اصغر جعفري رئيس پليس آگاهي ناجا هنوز براي اين سوال ها جواب روشني ندارد. او مي گويد؛ «اين قتل شامگاه يکشنبه به پليس گزارش شد و تحقيقات هنوز در مرحله اوليه است. بنابراين به زمان نياز داريم.» فخرالدين جعفرزاده معاون دادستان و سرپرست دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده توضيح مي دهد؛ «ساعات ابتدايي شب يکشنبه ماموران کلانتري 140 باغ فيض طي تماس با بهروز هنرمند بازپرس کشيک جنايي از به قتل رسيدن يک زوج در منزل شان واقع در خيابان آيت الله کاشاني، پشت شهرداري منطقه پنج خبر دادند که بلافاصله بازپرس در راس اکيپي تخصصي از عوامل بررسي صحنه جرم در محل حادثه حضور يافت و تحقيقات خود را آغاز کرد. در بررسي هاي ابتدايي مشخص شد آتنا ملکي 26ساله و سيدمرتضي هاشمي 30ساله فرزند شهيد سيدمجتبي هاشمي با ضربات متعدد چاقو و قطع عناصر حياتي گردن به قتل رسيده اند.» اجساد اين دو توسط خواهر مرتضي هاشمي کشف شد. او ساعت 20 يکشنبه به خانه برادرش رفت و وقتي کسي در را به رويش نگشود به موضوع مشکوک شد. او توانست وارد خانه شود. پس از آن بود که با جسد برادرش و همسر او مواجه شد و پليس را از واقعه مطلع کرد. اگرچه اجساد شامگاه يکشنبه پيدا شد، نتيجه تحقيقات اوليه حاکي است مقتولان چند روز پيشتر کشته شده بودند. بهروز هنرمند بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران که مسووليت پيگيري اين پرونده را برعهده دارد، مي گويد؛ «بر اساس بررسي ها و شواهد موجود زمان وقوع قتل ساعت 23 تا 24 پنجشنبه گذشته تخمين زده شده است.» در همان بدو تحقيقات چندين فرضيه درباره انگيزه جنايت مطرح و ابتدا تصور شد خودرو زانتيا مقتولان به سرقت رفته اما بعد معلوم شد اين اتومبيل نزد پسر ديگر شهيد هاشمي است. به گفته بازپرس هنرمند تا امروز فرضيه سرقت به عنوان انگيزه قتل جايگاهي در اين پرونده ندارد. قاضي جعفرزاده نيز توضيح مي دهد؛ «فعلاً احتمال مي دهيم انتقامجويي يا اختلافاتي در باب مبادلات اقتصادي انگيزه وقوع اين جنايت باشد اما اظهارنظر قطعي در اين خصوص منوط به انجام تحقيقات بيشتر است.» اين مقام قضايي همچنين از دستگيري يک مظنون خبر داد اما هنوز هويت اين مظنون، جزييات بازجويي هاي صورت گرفته و علت مورد ظن قرار گرفتن وي اعلام نشده و جعفرزاده فقط به گفتن اين جمله که تحقيقات از اين فرد در شعبه چهارم دادسرا ادامه دارد، بسنده کرده است. آنچه اين پرونده جنايي را از حساسيت ويژه يي برخوردار کرد سوابق سيدمرتضي هاشمي است. او فرزند کوچک سرتيپ سيدمجتبي هاشمي نخستين فرمانده کميته انقلاب اسلامي و از همرزمان شهيد چمران است. مرتضي سه ساله بود که پدرش در حمله تروريستي به شهادت رسيد و مدتي بعد يک موسسه فرهنگي به نام وي تاسيس شد که اکنون برادر بزرگ تر مقتول مسووليت آن را برعهده دارد. مرتضي خود در رشته الهيات تحصيلات حوزوي و دانشگاهي دارد و در حراست سازمان تربيت بدني مشغول به کار بود. اکنون پرونده جنايت دلخراش در غرب تهران دستگاه قضايي و انتظامي را با گرهي تازه روبه رو کرده و تحقيقات براي رفع ابهام ها به صورت ويژه در جريان است.

مسوولان مي گويند اين کار موجب کاهش تعرض جنسي در جامعه مي شود

گروه اجتماعي؛ رئيس پليس آگاهي ناجا روز گذشته اعلام کرد براي کاهش آمار تجاوز به عنف بايد «بهره برداري مشروع جنسي» در جامعه تسهيل شود. به گزارش ايلنا سردار جعفري گفت؛ «احکام اسلامي که زمينه هاي پيشگيرانه دارند مثل تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي که در شرع هم پيش بيني شده است، مي تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود.» بحث «بهره برداري مشروع جنسي» ناظر بر اجراي متعه يا همان ازدواج موقت در جامعه است؛ بحثي که ابتدا هاشمي رفسنجاني در سال 1370 مطرح کرد و از همان سال تا به حال هر از گاهي رخ نمايانده و چون با موج مخالفت ها روبه رو شده، به حاشيه رفته است. سردار جعفري که درباره تجاوزهاي به عنف قيامدشت و لواسان حرف مي زد، در گفت وگو با خبرنگاران توضيح داده؛ «اگر امکان تمتع جنسي فراهم شود، آن موقع اگر کسي مرتکب جرم شد باز هم احکام الهي تکليف را روشن کرده است.»طي هفته جاري اين دومين مقام رسمي است که طرح ازدواج موقت در جامعه را دوباره پيش مي کشد. علي مطهري نماينده مردم تهران روز شنبه اظهارنظر کرده بود براي جلوگيري از رواج فساد و فحشا در جامعه بايد ازدواج موقت را بين «دبيرستاني ها» رواج داد. او گفته بود؛ «همه ما مي دانيم که امروزه دختران و پسران با هم دوست مي شوند و روابطي را برقرار مي کنند که همه ما مي دانيم نامشروع است و حتي در بسياري از مواقع خانواده ها هم در جريان هستند. ما هم مي گوييم بايد همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت کنند.»او درباره اشکالاتي که به اين طرح وارد است از جمله اينکه خانواده ها به راحتي قبول نمي کنند که دختران شان ازدواج موقت داشته باشند پاسخ داده بود؛ «چرا واقعيات جامعه را نمي خواهيم باور کنيم. خيلي از دختران و پسران با هم دوست مي شوند و بعد هم خيلي زود از هم جدا مي شوند. خب بيايند و با هم ازدواج کنند و خانواده ها هم اين را بپذيرند. وجدان ديني جوان ها را راحت کنيم و نگذاريم براي آنها گناه کردن عادي باشد.»نماينده مردم تهران در حالي پيشنهاد ازدواج موقت دبيرستاني ها را مطرح کرد که طي هفته گذشته نماينده پژوهشي ولي فقيه در دانشگاه ها گفته بود بايد طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها اجرا شود. حبيب محمدنژاد اظهارنظر کرده بود براي جلوگيري از تحريک غرايز جوانان بايد دانشگاه هاي دخترانه و پسرانه ايجاد شود. حال معلوم نيست با اظهارنظر علي مطهري جامعه به چه شکلي درخواهد آمد يعني بايد دختران و پسران دبيرستاني ازدواج موقت کنند و بعد وقتي رفتند دانشگاه در کلاس هاي جداگانه درس بخوانند؟ اين وضعيت پارادوکسيکال را (در صورت اجرايي شدن) چه کسي مديريت خواهد کرد؟

عباس عبدي تحليلگر مسائل اجتماعي درباره اين اظهارنظر تازه پليس آگاهي مي گويد؛ «اين اظهارنظر مبتني بر اين است که اگر قواعد اسلامي آن طور که آقايان مي فهمند اجرا شود همه مشکلات حل مي شود. به نظر مي آيد اين گزاره غلط است و جواب نمي دهد چون به عنوان مثال 30 سال است ربا در سيستم بانکي وجود دارد، هر روز هم زيادتر مي شود که کمتر نمي شود. همه هم دوست دارند ربا را بردارند اما نمي شود و خودشان مي دانند اگر اين کار را بکنند فاجعه يي اتفاق مي افتد. در اين مورد هم همين طور است اين آقايان که اين توصيه ها را مي کنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صيغه کسي بشود. چرا نوبت به خودشان که مي رسد بايد حتماً خواستگار با رعايت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هيچ وجه حاضر نيستند فرزندان شان کوچک ترين رابطه يي با کسي داشته باشند بعد براي مردم اين طور نسخه مي پيچند.»

به گفته عبدي نکته ديگر اين مساله اين است که تجاوز به عنف ناشي از فشار جنسي کنترل نشده پسران است ولي با چنين طرح هايي دختران را هم مطمح نظر قرار مي دهند. اين تحليلگر اجتماعي معتقد است؛ «مشکلات فعلي جامعه ربطي به اجرا يا عدم اجراي قوانين شرعي ندارد و مهم ترين مساله ما دخالت دولت در امور شرعي است.»

عبدي مي گويد؛ «دولت بايد دخالت در مسائلي را که به خودش ربطي ندارد رها کند و فقط از منظر نظم اجتماعي وارد شود. ديگر اينکه اين آقايان که بيرون ماندن موي يک دختر را تحمل نمي کنند و گشت ارشاد در خيابان راه مي اندازند چطور مي خواهند چنين طرح هايي اجرا کنند.»

سردار جعفري دو هفته پيش در گفت وگو با رسانه ها از اجراي حدود اسلامي خبر داده و گفته بود اگر اجراي حد شرعي قطع دست را انجام دهيم آمار سرقت ها کاهش مي يابد. عباس عبدي با اشاره به اين موضوع مي گويد؛ «همين آقا قبلاً هم گفته بود براي کاهش سرقت بايد حد اجرا شود و دست ها را قطع کنيم در حالي که تجربه تاريخي ما نشان مي دهد در حوزه مواد مخدر ما بيشترين اعدام ها را داشته ايم اما نتوانسته ايم مساله را حل کنيم. نتيجه مي گيريم مشکلات فعلي را با راه حل هاي قديمي نمي توانيم حل کنيم.»

بحث ازدواج موقت نخست در سال 1370 از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح شد و واکنش هاي زيادي در جامعه برانگيخت. پس از آن در سال 1381 طرح خانه هاي عفاف مطرح شد که اين بار فعالان حوزه زنان نسبت به آن موضع گيري صريحي کردند. در سال 1386 مصطفي پورمحمدي وزير کشور وقت در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه بار ديگر درباره لزوم ازدواج موقت «با هدف جلوگيري از فساد» حرف زد که اين بار هم بسياري از کارشناسان حوزه اجتماعي و مسائل زنان نسبت به آن واکنش نشان دادند و گفتند اين طرح راهگشاي مسائل موجود در جامعه نيست. هرچند بعداً غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت اعلام کرد سخنان وزير کشور درباره ازدواج موقت از جايگاه يک روحاني بوده و نظر دولت به عنوان قوه مجريه نيست. در ادامه اين روند سال گذشته دولت لايحه حمايت از خانواده را به مجلس برد که طي آن متعه يا ازدواج موقت مانند ازدواج اول بدون محدوديت و کنترل رايج مي شد. پس از بحث هاي بسيار بر سر اين لايحه سرانجام آن هم از دستور کار مجلس خارج شد تا روز گذشته که رئيس پليس آگاهي از عبارت «بهره برداري مشروع جنسي» حرف زد. به نظر مي رسد وقوع فجايعي مثل آنچه در قيامدشت و لواسان اتفاق افتاد پليس را براي ارائه چنين راهکار شتابزده يي مجاب کرده باشد اما تجربه سال 70 تاکنون نشان مي دهد اجراي متعه يا ازدواج موقت راه حل مشکلات جوانان اين کشور نيست.

مديران همشهري ديشب از تلاش براي انتشار اين روزنامه خبر دادند

گروه اجتماعي؛ ديروز بازار حرف و حديث درباره توقيف و تعطيلي «خبر» و «همشهري» داغ بود؛ دو روزنامه يي که به رغم در پيش گرفتن رويه منتقدانه در قبال دولت، جزء دايره روزنامه هاي اصولگرا به شمار مي آمدند و بستگي هاي غيرقابل انکاري به برخي چهره هاي بانفوذ در ميان اصولگرايان داشتند، اما اين بستگي ها مانع از آن نبود تا رويه انتقادي شان از چشم دولت اصولگراي دهم پوشيده و پنهان بماند.روز گذشته از يک سو خبر غيرمنتظره تعطيلي خودخواسته روزنامه خبر، جامعه مطبوعاتي را تحت تاثير خود قرار داده بود، از سوي ديگر مدام از اين سو و آن سو اخبار ضد و نقيضي درباره توقيف موقت همشهري شنيده مي شد. با اين حال آنچه تا لحظه تنظيم اين گزارش قطعي به نظر مي رسيد، روزنامه همشهري در نهايت با حکم دبير هيات نظارت بر مطبوعات، پس از يک روز پرفراز و نشيب از توقيف هشت روزه گرفته تا رفع مشکل، در نهايت توقيف شد اگرچه طبق معمول اين تنها خبرگزاري حامي دولت است که اين اخبار را منتشر مي کند. بر اساس خبر اين خبرگزاري (فارس) گزارش تخلف روزنامه همشهري از مفاد ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 2/12/64 و اصلاحات بعدي آن مطرح و مقرر شد، به سبب درج عکس معبد بهائيان و تشويق گردشگران جهت بازديد از اين مکان در صفحه نخست شماره 4992 مورخ 1/9/88 ضمن توقيف نشريه مذکور به استناد تبصره ماده 12 قانون مزبور موضوع جهت پيگيري قانوني به مراجع ارسال شد.اين خبر در حالي منتشر شد که شنيده مي شود بخشي از اعضاي هيات نظارت با توقيف روزنامه همشهري مخالف بوده اند. تا زمان تهيه اين مطلب يکي از مديران روزنامه همشهري به خبرنگار «اعتماد» گفت تاکنون حکمي به روزنامه داده نشده و صفحات روزنامه براي چاپ ارسال شده است. با اين حال گفته مي شود دعواي تازه بين شهرداري و دولت براي مديريت بر مترو چندان روي اين تصميم گيري بي نقش و تاثير نبوده است.روزنامه همشهري که پيش از اين نيز يک بار توقيف موقت شده بود، پس از يک هفته دوباره به چرخه توليد بازگشت و روي دکه هاي مطبوعاتي ظاهر شد، اما اين بار اشتباه در يک عکس تبليغاتي براي آژانس هاي گردشگري در اين روزنامه منجر شد تا پس از گذشت چند سال از زير ذره بين بودن همشهري، اين موسسه بزرگ از دامنه مديريت شهرداري تهران خارج شود. اما از آنجا که موسسه همشهري از اموال عمومي است و نمي توان به طور کامل آن را تعطيل کرد بايد منتظر رايزني هاي بعدي بود تا ديد آيا تلاش دولت براي گرفتن مترو به تملک روزنامه همشهري نيز منتهي مي شود؟، با اين حال باز شنيده مي شود که اميدهايي وجود دارد که بتوان روزنامه همشهري را پس از چند روز به عرصه مطبوعات بازگرداند.

روزنامه «خبر» نيز تحت فشارهايي -که مي شد رد آن را در مصاحبه کوتاه، اما قاطع معاون جديد ارشاد درباره تذکر کتبي هيات نظارت به اين دو روزنامه مشاهده کرد- از امروز ديگر منتشر نمي شود. عليرضا معزي - مديرمسوول خبر- در سرمقاله آخرين شماره اين روزنامه نوشت؛ «اين شماره را وداعي موقتي بدانيد تا زماني نزديک که دوباره ميهمان شما خواهيم بود. ترجيح مي دهيم بر خبرآنلاين متمرکز شويم که امکاني دلچسب و دلخواه است و فعلاً خبر را که جبري کاغذي است و جداي از همه گرفتاري ها و مشقت هاي خاص روزنامه يي امروز برخي تنگناها و سوءبرداشت ها عرصه را بر آن تنگ کرده، بر زمين بگذاريم.» اشاره هاي سربسته معزي در سرمقاله، احتمالاً معطوف به موضوعي بود که ديروز از فشار به گردانندگان روزنامه خبر حکايت داشت. شهرام شکيبا طنزنويس خبر در ستون روزانه خود در آخرين شماره روزنامه نوشت؛ «سال ها مي گذرد و هنوز راز مرگ جهان پهلوان تختي همچنان سر به مهر است. گروهي مي گويند خودکشي بوده و گروهي مي گويند کشته شده اين پهلوان پرآوازه. اما هرچه هست کسي از مرگ طبيعي سخني نمي گويد، چرا که شواهد و قرائن چنان نشان نمي دهد. همان روزگار هم رًند روزنامه نگاري تيتر زده بوده؛ تختي را خودکشي کردند. که قطعاً بهترين تيتر آن واقعه در مطبوعات بوده است. به قول مرحوم عمران صلاحي حالا حکايت ماست... چه بخواهيد و چه نخواهيد و چه بخواهند و چه نخواهند از فردا روي دکه نمي آييم. اگر بار گران بوديم رفتيم. اگر نامهربان بوديم رفتيم، خداحافظ.» شکيبا که طعم تند و تيز طنزهايش را در خبر، بيشتر از همه نزديکان احمدي نژاد در دولت چشيده بودند، ادامه داد؛ «خداحافظ اسفنديار رحيم مشايي، اي اسلام شناس برجسته. خداحافظ مشهدي هوگو چاوس، اي رئيس جمهور کشور دوست و برادر و سوسياليست ونزوئلا. خداحافظ اي خبرگزاري محترم «فارس». خداحافظ اي دکتر بهبهاني اي پدر راه در ايران. خداحافظ اي نمايندگان محترم و محترمه مجلس شوراي اسلامي. خداحافظ اي مفرحان ذات. خداحافظ...»

نکته جالب توجه درباره تعطيلي پرحرف و حديث خبر حضور حسين انتظامي نماينده بانفوذ مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات و يکي از چهره هاي نزديک به علي لاريجاني، در جمع مديران روزنامه بود. ماجراي تعطيلي «خودخواسته» خبر هم با توجه به حضور و نقش انتظامي در هيات نظارت تامل برانگيز به نظر مي رسيد و احتمالاً از معادلات پيچيده يي در پشت پرده هيات نظارت حکايت داشت؛ پشت پرده يي که در دولت دهم دستخوش تغييرات اساسي و جدي شده است. در همين حال ايلنا هم در گزارشي تحليلي از «خبر» به عنوان «روزنامه منتسب به طيف لاريجاني» نام برد و از قول يک مقام آگاه در اين روزنامه از اعمال فشارهاي برخي محافل سياسي به ويژه افراطيون حامي دولت خبر داد؛ مطالبي که اخيراً از سوي برخي سايت ها و روزنامه هاي حامي دولت، عليه اين روزنامه و دست اندرکاران آن منتشر مي شد، شاهد اين مدعا است. آنچنان که گويي مشي اين روزنامه تحمل نشده و منجر به تعطيلي خودخواسته آن شده است. ديروز محمدعلي رامين معاون جديد مطبوعاتي وزير ارشاد در گفت وگويي با فارس - خبرگزاري نزديک به دولت و فعال در حوزه معاونت مطبوعاتي ارشاد- گفت؛ « روزنامه هاي همشهري و خبر به علت درج مطالب مغاير با قانون مطبوعات تذکر کتبي گرفتند و پرونده آنان به مراجع قضايي ارجاع شد.» به گفته رامين در جلسه 2/9/88 روزنامه هاي «همشهري» و «خبر» به علت درج مطالب مغاير با قانون مطبوعات تذکر کتبي هيات نظارت بر مطبوعات را دريافت کرده اند و موضوع براي رسيدگي قانوني به مراجع قضايي ارجاع شده است.

behzadi_behrooz@yahoo.com

بهروز بهزادي

فراموش نکنيم که روزنامه نگاري در کشور ما يک حرفه است. کساني به عنوان نويسنده، خبرنگار، صفحه آرا، مصحح، حروفچين و کارمنداني در بخش هاي آگهي، توزيع، اداري و مالي، خدمات و... در هر روزنامه يي - حتي متوسط و کوچک - به فعاليت مشغولند. اينان فارغ از دغدغه هاي سياسي و اينکه به چه کسي راي داده اند و مي دهند، با چه کسي مخالفند و با چه کسي موافق در مطبوعه يي، واقع در يکي از شهرهاي بزرگ - اکثراً تهران - ايران به کار اشتغال دارند و در پايان هر ماه منتظرند که حقوق خود را بگيرند تا اجاره خانه يا درصد اندکي از موفق ترين شان از اقساط خانه، قسط هاي مختلف، هزينه پوشک کودک شان گرفته تا هزينه هاي مدرسه و دانشگاه و... را بپردازند و با اندکي پول اگر در شرايط تورمي امروز بماند، ساير هزينه هاي زندگي را از قبوض آب و برق و تلفن ها گرفته تا گوشت و نان و احتمالاً پفک بچه کوچک خود بپردازند؛ کاري ناشدني که دليل آن تماس تنگاتنگي است که ساليان طولاني است من با اين جماعت قانع و زحمتکش دارم.متاسفانه طي همين ساليان شاهد از کار بازماندن بسياري از مطبوعات بوده ام که محل ارتزاق گروه هاي وسيعي از همين گروه از شاغلان کشور بوده اند؛ شاغلاني که ادامه زندگي شان به ادامه کارشان وابسته بوده است.کساني را ديده ام که غير از خانواده چندنفره خود، هزينه زندگي پدر يا مادر خود را مي داده اند، کساني ديگر را ديده ام که تازه ازدواج کرده و زندگي مشترک تشکيل داده بودند، ولي با توقيف نشريه يي که در آن به کار اشتغال داشتند نگران فردا و فرداهاي نزديک خود شده بودند و حتي کساني را ديده ام که اشک بر چهره شان جاري بوده است و از من پرسيده اند چه کار بايد بکنيم. يکي از اين گفت وگوها را نقل به مضمون به ياد دارم. جواني که سه سال قبل ازدواج کرده بود و داراي يک فرزند شده بود در مطبوعه محل کارش به گونه يي فعاليت مي کرد که اگر اضافه کاري نمي داشت، نمي توانست آخر ماه را به آخر ماه بعد برساند و مي گفت او و همسرش بيشتر با اتوبوس و تاکسي هاي خطي مسافرت شهري مي کنند. در ماه بيشتر از يک مرغ و دو کيلو گوشت نمي خرد، انواع و اقسام صرفه جويي ها را مي کنند تا بتوانند هزينه شير و پوشک و... بچه را تامين کنند، خوشبختانه هر يک مادري دارند که به جاي مهد کودک عمل مي کنند و... تنها تفريح شان اگر سر کار نباشند، ديدن بچه کوچکي است که دارند. با تمام اين مشکلات از زندگي راضي اند و شاکر ولي حالا که محل کارش بسته شده است، چه کند. مي توانستم به او بگويم به روزنامه ديگري برود ولي خودم مي دانستم که براي شغل هاي روزنامه نگاري با تقاضاي زياد و روزافزون روبه روييم و عرضه بسيار اندک. توانستم به او بگويم خداوند بزرگ است، نبايد نگران باشد، در حالي که براي او در دل اشک مي ريختم. آقايان مسوولان امر. من بارها و بارها بعد از توقيف يا تعطيلي هر روزنامه يا نشريه يي نوشته ام، راه هاي ديگر و کم هزينه تري نيز وجود دارد. روزنامه خود في نفسه نمي تواند خطاکار باشد. اگر خطايي در آن ديديد مسوولان اين خطا را جريمه يا از کار بيکار کنيد. به سبب عمل يک، دو يا سه نفر، چند صد نفر را محکوم نکنيد و امروز نيز با صداي بلند مي گويم دو روزنامه خبر و همشهري از کار باز ايستاده اند و بسياري از نيروهاي اين دو روزنامه به ويژه همشهري در نگراني زندگي خود به سر مي برند. اين افراد را از نگراني برهانيد. حتماً هستند کساني از مسوولان اين دو روزنامه که بپذيرند کناره گيري کنند تا افرادي جديد بر جاي آنها بنشينند و خللي بر کار روزنامه شان وارد نيايد و صدها نفر بيکار نشوند. اين حرف نگارنده را که کارنامه 40 ساله در روزنامه نگاري دارد بپذيريد و صدها نفر، بل چند هزار نفر را از نگراني برهانيد.