گروه حوادث؛ يک دختر طراح که متهم است پزشک جراحي را به قتل رسانده بعد از چندين جلسه محاکمه و به رغم اينکه ادعا مي کند در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است به قصاص محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ما پرونده اتهامي اين دختر که ريحانه نام دارد دو سال پيش وقتي مطرح شد که پليس جسد يک پزشک جراح به نام مرتضي را که با ضربه چاقو به قتل رسيده بود، پيدا کرد. ماموران دريافتند چند پيامک بين مقتول و دختري به نام ريحانه رد و بدل شده است. به اين ترتيب اين دختر بازداشت شد. او در همان تحقيقات اوليه قتل را قبول کرد و گفت در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است. او گفت؛ چند روز قبل از اين اتفاق با مقتول و يکي از دوستانش به نام شيخي آشنا شدم.من در يک بستني فروشي بودم و داشتم با تلفنم صحبت مي کردم که آنها متوجه شدند من طراح هستم. مي خواستم از مغازه خارج شوم که جلو آمدند و شماره شان را به من دادند و گفتند براي يک دفتر کار طراح مي خواهند. من شماره را گرفتم و بعد از مغازه خارج شدم. قدم زنان مي رفتم که مقتول سوار بر تويوتا کمري جلو آمد. دوستش هم کنارش بود، آنها مرا سوار کردند. چون مرتضي مرد ميانسالي بود به او شک نکردم و سوار شدم. چندين بار تاکيد کرد و از من خواست حتماً شماره اش را در گوشي ام داشته باشم. ريحانه ادامه داد؛ چند روز بعد دوست مرتضي تماس گرفت و با من قرار گذاشت تا دفتر کار را ببينم. ما در خيابان همديگر را ديديم و قبل از رسيدن به مقصد مرتضي از داروخانه وسايل خريد. وقتي به آپارتمان رسيدم ديدم آنجا خيلي کثيف است. معلوم بود سال ها کسي وارد آن محل نشده بود. مرتضي سجاده اش را پهن کرد که نماز بخواند. من در را نيمه باز گذاشته بودم اما او از من خواست در را ببندم و روسري ام را دربياورم، قبول نکردم. وقتي از در فاصله گرفتم خودش جلو آمد و در را بست. خواست به من نزديک شود. من قبول نکردم. دستش را دور کمرم انداخت و من فرار کردم. عصباني شده بود و مي گفت تو نمي تواني به خواسته من بي توجهي کني. يک لحظه که سرش را برگرداند من چاقو را از کيفم بيرون آوردم و از پشت ضربه يي به او زدم. مرتضي روي زمين افتاد. در همين هنگام در از بيرون باز و شيخي وارد شد. او به من گفت چه کار کرده يي؟ به سمت اپن آشپزخانه رفت، چند کاغذ آنجا بود برداشت و فرار کرد. بعد هم من از خانه بيرون آمدم. ريحانه در مورد اينکه چاقو را از کجا آورده بود، گفت؛ من چاقو را به پيشنهاد مقتول خريدم.او به من مي گفت دختري در سن و سال تو نبايد بدون وسيله دفاعي باشد. من هم چند روز قبل از حادثه به تجريش رفتم و چاقو را از آنجا خريدم.

تحقيقات پليس نشان داد دو ليوان آبميوه روي اپن آشپزخانه محل قتل وجود داشت که يکي از آنها را مرتضي مقتول پرونده خورده و ديگري براي ريحانه ريخته شده بود. آزمايش هاي انجام شده روي محتواي ليوان ها نشان مي دهد آبميوه ريحانه حاوي داروي بيهوشي بوده است. در همان زمان نماينده دادستان اعلام کرد مدارک عليه ريحانه کافي است و او مرتکب قتل عمد شده است و به دروغ مي گويد قصد دفاع از خودش را داشته است. به همين سبب کيفرخواست به اتهام قتل عمدي براي اين دختر صادر شد و متهم 19ساله در شعبه 74 پاي ميز محاکمه رفت. محاکمه ريحانه سه جلسه طول کشيد. روز گذشته آخرين جلسه دادگاه برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي تردست که رياست شعبه را بر عهده داشت نظريه پزشکي قانوني در مورد اختلال شخصيت ريحانه را خواند. در اين گزارش آمده است؛ ريحانه داراي شخصيتي خودشيفته است. احساسي اغراق آميز در مورد خودش دارد و فکر مي کند مستحق لطف از سوي ديگران است. او دچار خودبزرگ بيني است و تصور مي کند بايد در مرکز توجه باشد. قاضي گفت پزشکي قانوني توصيه کرده است ريحانه از نظر باليني هم مورد بررسي قرار گيرد که دادگاه لزومي بر انجام آن نمي بيند. وي سپس از ريحانه خواست آخرين دفاعيات خود را مطرح کند. دختر جوان که براي سومين بار در جايگاه متهم مي ايستاد، گفت؛ من نظريه پزشکي قانوني را قبول ندارم. من دختري خودبرتربين نيستم. يک دختر معمولي هستم که اجازه ندادم نسبت به من هتک حرمت شود. اين اتفاق در مورد افراد خودبرتربين نمي افتد. وي ادامه داد؛ من يک طراح هستم و مرا به بهانه طراحي به آن خانه بردند. اما موضوع چيز ديگري بود و قصد تعرض به من را داشتند که مقاومت کردم. سپس عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع ريحانه در جايگاه حاضر شد. وي گفت؛ موکل من هنگام قتل از خود دفاع کرده و اين ادعايش هم ثابت شده است. خريد هايي که مقتول از داروخانه کرده و توسط پليس کشف شده و آبميوه موجود در صحنه و محتويات آن نشان مي دهد قصد تعرض نسبت به موکل وجود داشته است و او در اين باره دروغ نمي گويد. موکل من به جز دفاع از خود انگيزه يي براي قتل و هيچ کينه و عداوتي با مقتول نداشته، ضمن اينکه فرار از محل حادثه نيز برايش ممکن نبود. امکان دسترسي به نيروي انتظامي هم نداشته و او مجبور بوده دست به چنين کاري بزند. وي گفت؛ در شرايطي که فردي قصد تعرض به دختري را دارد چطور مي توان انتظار داشت آن دختر بتواند منطقي تصميم بگيرد و در آن لحظه به اين فکر کند که بايد ضربه را چطور بزند، چنين شخصي فقط مي خواهد تهديد را از خود دور کند. خرمشاهي به فتواي فقها نيز اشاره کرد و گفت؛ بعضي از فقها گفته اند اگر فرد قصد تعرض داشته باشد، طرف مقابل جلوي آن را به هر نحوي بگيرد دفاع مشروع کرده است. قاضي تردست بعد از اينکه ختم جلسه را اعلام کرد، گفت؛ من بنابر وظيفه شرعي و قانوني بايد طرفين را به مصالحه دعوت کنم. ريحانه با قصد قبلي دست به چنين کاري نزده است. از طرفي مقتول هم عمل درستي انجام نداده، هرچند ريحانه نبايد او را مي کشت و مقتول مستحق مجازات مرگ نبود. بنابراين من از اولياي دم مي خواهم صرف نظر از آنچه در جلسات محاکمه گفته شد به خاطر جواني متهم اعلام گذشت کنند. اين تقاضا از سوي اولياي دم پذيرفته نشد و در نهايت هيات قضات شعبه 74 دادگاه کيفري وارد شور شدند و ادعاي ريحانه در خصوص دفاع مشروع را رد و وي را به قصاص محکوم کردند.

گروه حوادث؛ دو عضو يک شبکه سرقت مسلحانه از طلافروشي ها راز قتل يکي از همدستان شان به دست پدرخوانده باند را پنج سال پس از وقوع جنايت فاش کردند. به گزارش خبرنگار ما مردي به نام علي اکبر که به پدرخوانده شهرت داشت با همکاري دو فرزند و سه خواهرزاده اش يک شبکه مخوف سرقت مسلحانه را راه اندازي کرد. اين باند بعد از چند فقره دستبرد به جواهرفروشي ها متلاشي و در حالي که تحقيقات از آنها در رابطه با دزدي هايشان ادامه داشت عنوان اتهامي قتل نيز به جرائم پدرخوانده افزوده شد.

سريال جرائم

نخستين روز بهمن ماه سال 86 سه سارق سوار بر يک خودرو مزدا به يک جواهرفروشي در منطقه نارمک رفتند و با تهديد سلاح دو کيلوگرم طلا غارت کردند. مرد مالباخته پس از اين دستبرد با حضور در پليس آگاهي ظاهر سارقان را اين گونه توصيف کرد؛ «يکي از آنها از دو نفر ديگر مسن تر بود. او صورتش را با ماده سفيدرنگي پوشانده و يک قبضه کلاشينکف به دست داشت. دو سارق جوان هم نقاب به چهره داشتند و کلت کمري در دست گرفته بودند، البته هيچ کدام شان تيراندازي نکردند و من از ترس جانم در برابرشان تسليم شدم.» هنگامي که خودرو مزداي سارقان تحت تعقيب قرار گرفت فاش شد اين اتومبيل سه روز قبل از دستبرد به طلافروشي در خيابان پاسداران سرقت شده است. سه روز بعد از اين واقعه همان خودرو در جنوب تهران پيدا شد اما بازرسي از مزدا نتوانست ردي از سارقان فاش کند. تحقيقات پيرامون اين دزدي ادامه داشت تا اينکه روز 24 آبان ماه سال گذشته چهار مرد سوار بر دو دستگاه موتورسيکلت به يک جواهرفروشي در خيابان خاوران رفتند و با تهديد مسلحانه دو کيلوگرم طلا به يغما بردند. نکته مشابه در اين سرقت با دزدي قبل اين بود که سارق مسن تر از ماده سفيدرنگ به جاي نقاب استفاده کرده بود. سه روز بعد دزدي ديگري در جنوب شرق تهران رقم خورد. اين سرقت نيز بسيار شبيه دو دستبرد پيشين بود با اين تفاوت که اين بار سارقان شش نفر بودند. مردان مسلح براي انجام اين جرم خود از يک پژو 405 مسروقه استفاده کرده بودند.

رديابي سارقان

اوايل تابستان امسال سرنخي از سارقان پيدا شد. ماموران خودرو پژو 405 مورد استفاده در دزدي آخر را در حالي که پلاکش جعلي بود در غرب کشور کشف و راننده آن را به تهران منتقل کردند. مظنون در بازجويي ها گفت خودرو را در ازاي فروش مواد مخدر تحويل گرفته است. به اين ترتيب فروشنده مواد شناسايي و بازداشت شد. او نيز از هويت سارق خودرو ابراز بي اطلاعي کرد. اين مرد گفت؛ «من گاراژدار هستم و اين پژو را به عنوان خودرو مسروقه با قيمت پاييني خريدم اما فروشنده آن را نمي شناسم.»

ماموران براي اينکه بتوانند نشانه يي از سارقان جواهرفروشي ها به دست آورند عکس 30 متهم سابقه دار را به مرد گاراژدار نشان دادند و او توانست دو نفر را که شبيه فروشندگان خودرو مسروقه بودند، شناسايي کند.

اين دو پدر و پسري به نام هاي علي اکبر و افشين بودند که در منطقه اتابک زندگي مي کردند. متهمان روز 13 مردادماه امسال دستگير شدند و به سرقت هاي سريالي اعتراف و چهار همدست شان را معرفي کردند.

اعتراف به قتل

دو روز قبل در حالي که تحقيقات از اعضاي اين شبکه سرقت موسوم به باند پدرخوانده ادامه داشت دو خواهرزاده علي اکبر دايي خود را به قتل متهم کردند و گفتند پدرخوانده سال 85 يکي از همدستانش را به خاطر اختلافات مالي به قتل رساند و جسد او را در خاورشهر دفن کرد. اين اعترافات باعث شد گروهي از ماموران به خاورشهر بروند و محدوده مورد ادعاي متهمان را حفاري کنند. در اين مرحله بود که بقاياي يک جسد پيدا شد. بنا بر اين گزارش بازجويي از پدرخوانده به اتهام قتل به زودي آغاز خواهد شد.

گروه حوادث؛ اعضاي يک باند سرقت که خودروهاي پارک شده کنار خيابان و همچنين مشتريان بانک ها را طعمه قرار مي دادند و اموال شان را مي ربودند دستگير شدند. به گزارش خبرنگار ما روز 20 مهرماه مرد جواني به کلانتري عباس آباد رفت و از سرقت وسايلش از داخل خودرواش خبر داد. او گفت؛ «امروز- روز حادثه- خودرو ام را کنار خيابان شهيد بهشتي پارک کردم اما چند لحظه بعد که برگشتم شيشه ماشين شکسته و

راديو پخش آن سرقت شده بود.» ماموران به دنبال طرح اين شکايت بلافاصله با اجراي طرح مهار، ورودي و خروجي هاي منتهي به محل حادثه را تحت کنترل گرفتند و پس از دقايقي راکبان يک دستگاه موتورسيکلت پولسار مشکي رنگ را به عنوان مظنون دستگير کردند و در اختيار کارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي قرار دادند. دستگيرشدگان حسين 28ساله و داوود 22 ساله هستند. مشخص شد حسين داراي دو فقره سابقه کيف قاپي در سال هاي 82 و 85 و داوود داراي يک فقره سابقه شرارت است. از سويي هر دو مظنون به ماده مخدر شيشه نيز اعتياد دارند. از اين رو هر دو تحت بازجويي هاي فني قرار گرفتند و گفتند؛ ما با استفاده از دو دستگاه موتورسيکلت پولسار مشکي و هونداي آبي رنگ در خيابان هاي مرکزي شهر پرسه مي زديم و از داخل خودرو يا صندوق عقب اتومبيل هايي که شرايط دزدي از آنها برايمان آماده بود سرقت مي کرديم. گاهي نيز با کمين کردن در اطراف بانک ها و طلافروشي ها، افرادي را که پول يا طلا از اين محل ها گرفته بودند تعقيب مي کرديم و هنگامي که خودرو را پارک مي کردند تلاش مان را براي سرقت آغاز مي کرديم. ادامه تحقيق از دستگيرشدگان فاش کرد آنها همدست ديگري به نام حسين نيز دارند. بنابراين در عملياتي ضربتي حسين نيز در خانه يي مجردي واقع در بزرگراه شهيد محلاتي شناسايي و به همراه دو زن جوان دستگير شد. در بازرسي از اين منزل تعداد دو قبضه سلاح کمري، چند دستگاه گوشي تلفن همراه، حدود 100 گرم طلاي بدون فاکتور، 37 قطعه تراول يک ميليون ريالي و يک قطعه اسکناس 100 دلاري کشف شد. در ادامه تحقيقات متهمان به ارتکاب ده ها فقره سرقت اقرار کردند و گفتند اموال مسروقه را به مردي به نام ناصر مي فروختند. به همين خاطر مخفيگاه مالخر در خيابان ري شناسايي و وي دستگير شد. در بازرسي از اين محل مدارک و اسنادي شامل 265 جلد سند مالکيت، 93 جلد شناسنامه، 36 عدد کارت ملي، 17 عدد کارت پايان خدمت، 26 عدد گواهينامه، 13 عدد کارت خودرو، 30 عدد ساعت مچي و شش حلقه النگو و گردنبند کشف شد.

گروه حوادث؛ يک زن سابقه دار در اتوبوس هاي تندرو سر مسافران را گرم و اموال آنها را سرقت مي کرد.

به گزارش خبرنگار ما به دنبال وقوع چندين فقره سرقت از مسافران اتوبوس هاي تندرو گروهي از کارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي موظف شدند با تحقيق در اين باره عامل اين دزدي ها را به دام بيندازند. بررسي هاي اوليه نشان داد بيشتر مالباختگان زن هستند. بنابراين فرضيه زن بودن سارق مطرح شد و افسران آگاهي به بررسي سوابق زنان سابقه دار در بانک اطلاعاتي مجرمان پرداختند.

از سوي ديگر گروهي از ماموران نيز مراقبت هاي نامحسوس از ايستگاه هاي بي آرتي را در دستور کار قرار دادند. پس از استخراج و جمع بندي اطلاعات، انگشت اتهام به سوي زني 38ساله به نام مريم نشانه گرفته شد. هنگامي که اين زن تحت مراقبت هاي ويژه قرار گرفت، رفت و آمدهاي وي به اتوبوس هاي شرکت واحد به ويژه اتوبوس هاي بي آرتي محرز شد. بنابراين مالباختگان شناسايي شدند و تصوير مريم را ديدند. آنها وي را به عنوان شخصي که روز حادثه سوار اتوبوس بود شناسايي کردند و گفتند؛ «مريم داخل اتوبوس در کنار ما ايستاده بود و با ما صحبت و از شلوغي اتوبوس ها گلايه مي کرد.» با توجه به اين اظهارات، دستگيري مريم در دستور کار قرار گرفت. سرانجام چند روز قبل هنگامي که متهم در ايستگاه اتوبوس ميدان انقلاب قصد داشت کيف يکي از مسافران را سرقت کند توسط ماموران دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد.

سرهنگ کارآگاه مهدي قزلباش معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران با اعلام اين خبر گفت؛ مريم از مجرمان سابقه دار پليس آگاهي است که پيش از اين نيز در سال هاي 83 و 87 به اتهام جيب بري دستگير و زنداني شده بود. بنا به گفته سرهنگ قزلباش تاکنون بيش از 10 نفر از مالباختگان شناسايي شده اند و ارزش تقريبي اموال مسروقه حدود دو ميليون تومان است. معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران همچنين از صدور مجوز انتشار تصوير بدون پوشش متهم از سوي بازپرس شعبه 11 دادسراي ناحيه 6 تهران خبر داد و گفت؛ از تمام شهروندان و مالباختگاني که طي ماه هاي اخير اموال شان در اتوبوس هاي بي آرتي سرقت شده است دعوت مي شود براي شناسايي متهم و تشکيل پرونده به شعبه 11 دادسراي ناحيه 6 يا اداره هفدهم پليس آگاهي تهران واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه کنند.

عبدالصمد خرمشاهي*

حق دفاع مشروع که از جمله مباحث مهم حقوق جزا است از ديرباز نزد اقوام و ملل مختلف و در اديان مختلف وجود داشته و همراه با گذشت زمان به تدريج تحول و تکامل يافته و دامنه آن گسترش پيدا کرده و از همين رو در اکثر قوانين جديد و قديم جايي براي خود داشته است. دفاع مشروع که يکي از علل موجهه جرم است در قانون مجازات عمومي سابق پيش بيني شده بود و بعدها با تغييرات جزيي در ماده 61 و همين طور مواد 625 و 627 و 629 قانون مجازات اسلامي گنجانده شد. فقهاي اسلامي دفاع مشروع را به لحاظ اينکه يکي از مهم ترين پايه هاي نظم و آرامش جامعه است مورد توجه قرار داده اند. دفاع مشروع در يک تعريف مختصر حقي است که قانونگذار براي افراد قائل شده تا با عملي که ضرورت دارد خطر حقيقي، حال و غيرمشروعي را دفع کند که نفس، مال يا ناموس او يا ديگري را مورد تهديد قرار داده است. ماده 625 قانون مجازات اسلامي تصريح کرده است؛ «قتل و ضرب و جرح هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت موارد ذيل مرتکب مجازات نمي شود مشروط بر اينکه دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي کرده است» و در ادامه در ماده 627 همين قانون سه شرط براي تحقق دفاع مشروع مقرر شده است؛ 1- خوف براي نفس يا عرض يا ناموس مستند به قرائن معقول باشد.2- دفاع متناسب با حمله باشد.

3- توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد. اينجانب در اين مقال مختصر هرگز قصد ندارم به تبيين جزييات يا حتي کليات تاسيس حقوق دفاع مشروع و مسائل مرتبط با آن بپردازم که نه مکان اجازه مي دهد و نه زمان و نه ضرورتي دارد چرا که در اين رابطه استادان و حقوقدانان بزرگوار به صورت مفصل نوشته و گفته اند... اما انگيزه اين نوشتار چيزي نيست جز تاملي بر ادعاي ريحانه دختري که روز گذشته در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد و در تمامي دوران بازداشت خود و جلسات دادگاه مدعي بود با انگيزه دفاع از ناموس طرف مقابل را به قتل رسانده... ادعايي که هرگز در دادسرا از وي پذيرفته نشد زيرا قاضي محترم بر اين باور بود که براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع متناسب با حمله باشد و عمل ريحانه از مصاديق دفاع مشروع نيست زيرا وي مي توانسته به طرق ديگر و آسان تري از خود دفاع کند از جمله اينکه فرار کند يا با تلفن خود نيروي انتظامي را در جريان قرار دهد و... کمااينکه تا آنجا که دفاع با عمل آسان تر ميسر باشد توسل به عمل سخت تر جايز نيست. در زمينه لزوم تناسب دفاع با حمله مطالب زيادي نوشته يا گفته شده اما آنچه زياد به آن پرداخته نشده لزوم بررسي وضعيت روحي فردي است که در معرض تهاجم قرار گرفته شده... شکي نيست که تشخيص تناسب دفاع با حمله بر عهده قاضي است و اين تشخيص چه اندازه دشوار است زيرا فردي که در معرض خطر قرار مي گيرد و خوف جان يا ناموس دارد چنان دچار پريشاني روان و استرس و اضطراب مي شود که قواعد بازي را فراموش مي کند. او به راه هاي آسان يا آسان تر نمي انديشد. او در آن لحظه فقط به فکر نجات جان يا ناموس خودش است به هر وسيله و به هر شکلي و به تعريف کلي تر اصولاً معيار ارزيابي کامل خطر غيرمشروع و تناسب دفاع يک معيار کاملاً شخصي است که در اين رابطه بايد اوضاع واقعي قضيه و وضعيت روحي فرد مورد حمله مد نظر کامل قرار گيرد. درک کامل وضعيت روحي رواني کساني که در يک لحظه جان يا ناموس خود را در خطر مي بينند کاملاً دشوار است و از طرفي همان گونه که گفته شد اين قاضي است که بايد تشخيص دهد دفاع متناسب صورت گرفته يا خير اما آنچه مسلم است قتل در مقام دفاع از ناموس (اگر ثابت شود) جرمي است که از منظر عرف و جامعه هرگز مورد سرزنش قرار نگرفته است و وجدان جمعي هر چند مجري قانون مرتکب را مجرم بشناسد و دفاع او را متناسب نداند او را تبرئه مي کند و بر همين اساس است که در اکثر کشورهاي جهان در موارد مشابه پس از بررسي کلي پرونده و ظواهر امر حتي اگر دفاع مشروع ثابت نشود اما مرد بيگانه از حدود متعارف گذشته باشد يا قصد شومي را داشته باشد و زن به دليل ترس ناشي از شرايط يا تصورات غلط ديگر فرد مهاجم را به قتل برساند در مجازاتش تخفيف قائل مي شوند.

*وکيل دادگستري