گروه بين الملل؛ وتوي معاون رياست جمهوري عراق نسبت به قانون انتخابات اين کشور درها را به روي يکسري از اختلافات گسترده و قديمي گشود که اگر به زودي بسته نشود، مي تواند در آينده مشکل ساز باشد. طارق الهاشمي اعلام کرده بود کرسي هاي گروه هاي اقليت و عراقي هاي خارج از کشور بايد از پنج درصد به 15 درصد افزايش يابد. همزمان با اين امر کردهاي عراق نيز خواستار افزايش تعداد کرسي هاي خود در پارلمان شدند. گروه هاي مسيحي عراق نيز خواستار افزايش تعداد کرسي هاي خود شدند و به اين ترتيب هر گروهي در عراق بر آن شد که براي آينده خود کرسي هاي بيشتري را به دست آورد. همه اينها در حالي مطرح مي شود که هنوز پارلمان عراق در مورد پيشنهاد طارق الهاشمي نظر نداده و آن را تصويب يا رد نکرده است. مجموع اين تحولات شرايط را به گونه يي درآورد که مقامات کميسيون برگزارکننده انتخابات گفتند نمي توان مقدمات انتخابات را فراهم کرد بنابراين برگزاري انتخابات به تعويق خواهد افتاد؛ مساله يي که نگراني هاي بيشتري را در پي داشت و برخي مراجع عراق از جمله آيت الله سيستاني را بر آن داشت تا نسبت به آن هشدار دهد. شيخ عبدالمهدي کربلايي خطيب جمعه کربلا و نماينده آيت العظمي سيدعلي سيستاني از مراجع شيعه در عراق اظهار داشت؛ نگراني زيادي در مورد بازگشت امور به نقطه اول وجود دارد. تحولات جديدي رخ داده و مراجع عالي ديني شديداً نگران احتمال تاخير انتخابات پارلماني هستند، چرا که به علت کمبود وقت، کميسيون عالي مستقل انتخابات چه بسا قادر به تکميل انتخابات در زمان معين خود نخواهد بود. کربلايي ابراز اميدواري کرد پارلمان به يک راه حل توافقي در اين باره دست يابد و تمامي فراکسيون هاي سياسي به يک راه حل منطقي و معقولانه به طوري که انتخابات در زمان تعيين شده برگزار شود، دست يابند. در يک خبر ديگر خبرگزاري اصوات العراق گزارش داد؛ طرفداران حزب الدعوه به رياست نوري مالکي نخست وزير عراق در نجف جنوب بغداد در اعتراض به تصميم طارق الهاشمي دست به تظاهرات زده و خواستار عدم تاخير انتخابات شده بودند. حدود 500 تن از شيعيان بصره نيز نقض قانون انتخابات را محکوم کرده و پارچه نوشته هايي در دست داشتند که روي آن نوشته شده بود زنان بصره نقض قانون انتخابات را محکوم مي کنند. همچنين پارچه نوشته هايي در دست داشتند که روي آن نوشته شده بود «اجازه بازگشت حزب بعث و القاعده را به روند سياسي و تخريب اين روند نمي دهيم». اين درحالي است که هاشمي با صدور بيانيه گفت؛ اين تصميم با هدف تعطيل روند انتخابات همان طور که برخي ادعا مي کنند، نيست بلکه در چارچوب قانون اساسي است. ديروز پارلمان عراق جلسه فوق العاده يي در خصوص مساله تصميم طارق الهاشمي برگزار کرد که تا لحظه تنظيم اين خبر گزارشي از نتايج آن مخابره نشده است؛ تنها شبکه الجزيره در خبري عنوان کرد راي گيري در اين باره يک بار ديگر به تعويق افتاده است. با اين حال بهاءالاعرجي رئيس کميته حقوقي در پارلمان عراق گفت؛ دادگاه فدرال عراق به اجماع نظر اعضاي 9 نفره خود نقض قانون انتخابات را از سوي هاشمي رد کرد. هاشمي نيز گفته است پارلمان بايد شايستگي خود را در تصويب ماده نخست قانون انتخابات نشان دهد و انتخابات را با روحيه ملي عراقي به عراقي ها هديه کند. «محمد الغالبي» يکي از شيوخ عشاير نيز اظهار داشت؛ درخواست عشاير عراقي همان درخواست ملت عراق است و ما از طارق الهاشمي مي خواهيم نماينده ملت و نه نماينده يک طيف سياسي مشخص باشد. اين اقدام الهاشمي با واکنش شديد نوري المالکي (نخست وزير) و در نهايت اعلام تاييد قانون انتخابات از سوي «جلال طالباني» رئيس جمهوري روبه رو شد. انتخابات پارلماني عراق قرار است در ژانويه 2010 برگزار شود.

گروه بين الملل؛ رئيس تشکيلات خودگردان با تاکيد بر مواضع پيشين خود مبني بر عدم تمايل وي براي نامزدي انتخابات رياستي، موافقت خود را با تاخير زمان برگزاري انتخابات فلسطين اعلام کرد. به گزارش پايگاه خبري الجزيره، «محمود عباس» رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين با تاکيد بر اينکه تمايلي به نامزدي در انتخابات آتي فلسطين ندارد، اعلام کرد با تاخير زمان برگزاري انتخابات فلسطين که قرار بود در 24 ژانويه آتي (4 بهمن) برگزار شود، موافق است. وي در گفت وگو با شبکه خبري بي بي سي عربي ضمن اعلام اين موافقت گفت؛ به دليل مخالفت حماس و تهديدش نسبت به عدم مشارکت در انتخابات ممکن است اين انتخابات يک سال يا کمتر از يک سال به تعويق بيفتد. رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين در اين مصاحبه بار ديگر از اسرائيل خواست شهرک سازي هايش را در اراضي اشغالي متوقف سازد. وي تاکيد کرد؛ دولت اسرائيل خواهان صلح نيست و دولت امريکا نيز تلاش لازم را براي تحقق صلح به کار نبسته است. وي اين سخنان را در حالي ابراز داشت که روز جمعه بر انجام مذاکرات محرمانه بين جنبش حماس و اسرائيل تاکيد کرد. در واکنش به اين سخنان صلاح البردويل يکي از رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس)، ديروز در بيانيه يي اعلام کرد؛ اظهارات محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين در خصوص مذاکرات محرمانه حماس با اسرائيل فاقد صحت است. وي افزود؛ ما مخالفت خود را با انجام هر گونه مذاکره سياسي با اشغالگران يا گزينه تشکيل کشور فلسطين با مرزهاي موقت اعلام کرده ايم. البردويل خاطرنشان کرد؛ جنبش حماس همواره با تشکيل کشور فلسطين با مرزهاي موقت مخالف بوده و بر ضرورت تشکيل کشور مستقل فلسطين در مرزهاي 1967 به پايتختي بيت المقدس و بدون به رسميت شناختن اسرائيل تاکيد دارد. وي بار ديگر ضمن رد اتهامات محمود عباس در خصوص مذاکرات محرمانه گفت؛ حماس آماده است تا 10 سال ديگر با اسرائيل آتش بس کند اما هرگز مذاکره با اشغالگران را نخواهد پذيرفت. اين رهبر بلندپايه جنبش حماس همچنين از تشکيلات خودگردان فلسطين خواست در روند سياسي تجديد نظر کرده و ضمن متوقف ساختن مذاکرات پوچ خود با اشغالگران براي از بين بردن اشغالگري در سرزمين غصب شده فلسطين به گزينه مقاومت روي آورند.

گروه بين الملل؛ وزير خارجه انگليس گفت؛ اگر نيروهاي ناتو از افغانستان خارج شوند، دولت حامد کرزي ظرف مدت کوتاهي سقوط خواهد کرد. ديويد ميليبند در مصاحبه يي با روزنامه گاردين افزود؛ اگر نيروهاي بين المللي از افغانستان بروند، نيروهاي شورشي ظرف پنج دقيقه، 24 ساعت يا شايد هفت روز آن نيروهايي را که مي خواهند مقاومت کنند، از بين مي برند و ما به جاي اول بازمي گرديم. ميليبند پس از بازگشت از مراسم تحليف حامد کرزي همچنين گفت؛ مردم افغانستان از اينکه به بقيه نياز دارند، ناراحت هستند اما آنها در عين حال با ما همراهي مي کنند زيرا اگر ما نبوديم، آنها کشور خود را از دست مي دادند. وزير خارجه انگليس افزود؛ من قبول دارم که افکار عمومي انگليس درباره جنگ در افغانستان نامناسب است زيرا تلفات ما در آن کشور رو به افزايش است. افغانستان تا شش ماه گذشته در صفحات اول روزنامه ها نبود اما اکنون به دلايلي موضوع افغانستان در تمام روزنامه ها منعکس مي شود. کاري که ما بايد بکنيم اين است که به مردم توضيح دهيم هزينه هاي ماندن ما در افغانستان حقيقي است اما کمتر از هزينه هاي خروج ما از آن کشور است. وزير خارجه انگليس در واکنش به گفته کرزي که پيش بيني کرده است تا پنج سال آينده نيروهاي افغاني کنترل امنيت شهرها را بر عهده بگيرند، گفت؛ اين مهلت پنج ساله به آن معني نيست که پس از آن دخالت نظامي غرب متوقف خواهد شد. ميليبند همچنين گفت؛ انگليس بايد علاوه بر تلاش هاي نظامي خود در افغانستان، فعاليت هاي غيرنظامي نيز انجام دهد. از طرف ديگر نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان امريکا که از منتقدان اعزام سربازان بيشتر به افغانستان است، طي مصاحبه يي با راديو مردمي ملي (NPR) ضمن انتقاد شديداللحن از کرزي گفت ميان دموکرات هاي کنگره حمايت چنداني براي افزايش زياد سربازان امريکايي در افغانستان براي جنگ با شبه نظاميان طالبان وجود ندارد. پلوسي خاطرنشان کرد؛ رئيس جمهور افغانستان نشان داده يک شريک بي ارزش است. ما نمي توانيم روي ماموريتي سرمايه گذاري کنيم که شريک قابل اعتمادي در آن نداريم و هر سرمايه گذاري غيرنظامي لازم و ضروري که ما انجام مي دهيم، روانه مسيرهاي فساد مي شود. وي گفت؛ ما چطور مي توانيم از مردم امريکا بخواهيم تاوان گزاف و سنگين جاني، مالي را در جنگي بپردازند که ما در آن با يک شريک معتبر در ارتباط نيستيم.

ماتياس شپ،ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي

کمتر پيش مي آيد چهره يي کليدي از دروني ترين حلقه قدرت داستاني افشاگرانه بنويسد؛ داستاني که در آن در مورد سقوط سيستمي هشدار داده شود که شخص نويسنده آن را به وجود آورده يا در پديداري آن نقش داشته است. اين روزها نويسنده يي با نام مستعار کتابي جنجال برانگيز در مسکو منتشر کرده که البته از قرار معلوم نويسنده همان «ولاديسلاو سورکف» است. اين رئيس ايدئولوگ هاي کرملين به گفته دوست سابقش يعني «الکسي کونداروف» (ژنرال پيشين کا گ ب) يک «نابغه استهزا و کج بيني» است.

کتاب 112 صفحه يي «نزديک به صفر» اگر چه کتابي «گانگستري تخيلي» است اما در سراسر داستان، گويي با گانگسترهاي واقعي سياسي سروکار دارد. نويسنده در اين کتاب تصويري تکان دهنده از پايتخت روسيه و «بده بستان ها و امتيازات ويژه» مسکو ارائه مي دهد. خزانه دولت در اين داستان در واقع به سوي کيف همسران و معشوقه ها و اقوام نزديک قدرتمندان سرازير شده است. يکي از شخصيت هاي مونث کتاب که در واقع يک مامور اطلاعاتي است در جايي از داستان مي گويد؛ «فساد و جنايت سازمان يافته در کنار مدرسه و پليس نقش ستون هاي اصلي نظم اجتماعي را ايفا مي کند.» در هيچ کشوري در جهان به اندازه روسيه مناصب سياسي و ثروت با يکديگر عجين نيستند، حتي در ايتالياي برلوسکوني و روماني پساکمونيسم اين وضعيت به اين صورت مشاهده نمي شود. پرزيدنت ديميتري مدودوف در مصاحبه يي با اشپيگل در اوايل ماه نوامبر با ناراحتي عنوان کرد؛ «اين فاجعه ريشه هايي عميق در کشور ما دارد.» رشوه خواري و پارتي بازي در همه وجوه عرصه عمومي از امور بهداشت و درمان گرفته تا دادگستري مشاهده مي شود و بر پايه گزارش سال پيش سازمان شفافيت بين الملل روسيه در کنار کنيا و بنگلادش و سوريه در رتبه 147 فساد در جهان جاي مي گيرد. مدودوف در آن مصاحبه به صورتي آسيب شناسانه از فساد گفت و گلايه کرد فساد تا چه اندازه جزء عادات روس ها درآمده است؛ «فساد از بالاترين مقامات سياسي تا اداره هاي محلي را فرا گرفته است. در اروپا هيچ راننده يي وقتي توسط پليس متوقف مي شود به طور خودکار کيف پولش را در نمي آورد. شهروندان روسيه بايد با همه وجود احساس کنند رشوه دادن يک جرم است.»

به تازگي يکي از افسران دايره مبارزه با مواد مخدر در شهر بندري «نوروسيسک» درباره فساد رايج در ميان همکاران خود مطالب مهمي را در اينترنت منتشر کرد. اين افسر که «الکسي ديموسکي» نام دارد ادعا مي کند در محل خدمت وي نه تنها شاهدان عيني تحت فشار قرار مي گيرند بلکه به صورت کلان اقدام به پرونده سازي مي شود و مدارک جعلي ارائه مي شود. ديموسکي خواهان ملاقات شخصي با ولاديمير پوتين نخست وزير شد و گفت حدود 150 ساعت نوار صوتي از اظهارات همکاران و روساي خلافکارش در اختيار دارد. علاوه بر آن وي با يک مامور سابق پليس در جمهوري کومي در ارتباط است. آن مامور سابق هم خبر از «بازجويي هاي ساختگي» و غيرقانوني عليه «شهروندان بي گناه» مي داد. اين شايد اولين بار بود که ماموران دولت به صورت علني عليه روسا و نهادهاي حافظ نظم اقدام مي کردند و صدالبته ديموسکي بلافاصله اخراج شد.

بر پايه يک نظرسنجي، مردم روسيه بعد از پليس بيشتر از تروريست ها وحشت دارند و تنها 30 درصد از پرسش شوندگان عقيده داشته اند پليس قانون را رعايت مي کند. در واقع امروز فساد به صورت امري روزمره در اين بزرگ ترين کشور روي زمين درآمده است و در حال حاضر مردم براي گرفتن نوبت جراحي، گرفتن نمره قبولي براي فرزندان تنبل يا تسريع در تمديد پاسپورت هاي خود چاره يي جز رشوه دادن ندارند.

تجار و بازرگانان هم براي جلوگيري از بازرسي هاي هميشگي پليس و ماموران محيط زيست و بهداشت مجبور هستند با پاکت هاي پول به استقبال آنها بروند. بر پايه تحقيقات يکي از نهادهاي مستقر در مسکو، سالانه 319 ميليارد دلار در روسيه رشوه پرداخت مي شود و با توجه به جمعيت 142 ميليون نفره روسيه مي توان گفت هر شهروند روس در سال مبلغي بيش از 2000 دلار رشوه پرداخت مي کند. «ولاديمير ريچکف» نماينده سابق پارلمان و سياستمدار مخالف دولت روسيه در دفتر کوچک و زيرزميني خود در نزديکي کرملين، فهرستي از روساي ادارات که براي پرداخت پول ديگران را تحت فشار گذاشته اند، در اختيار دارد. در شهر چند ميليون نفره «کراسفويارسک» واقع در سيبري يک شرکت وارد کننده مبلمان براي گرفتن گواهي مرغوبيت کالا مجبور شده است رقمي چند صد هزار روبلي به مقامات مسوول پرداخت کند. در «ايشوسک» واقع در ميان ولگا و اورال، يک شرکت ساختماني براي انعقاد قرارداد وادار به پرداخت رشوه يي پنج درصدي به مسوولان شده است.

سياستمداران و کارمندان روسي فعاليت هاي پرمنفعت اقتصادي خود را حتي از نزديکان و اقوام خود نيز پنهان مي کنند. به گفته ريچکف؛ «اکثر بوروکرات ها علاوه بر شغل رسمي خود به تجارت نيز مشغول هستند.» براي ماليات دهندگان روس ساختن يک کيلومتر راه چهار بار بيشتر از اروپا خرج برمي دارد. اين مساله تنها به دليل زمستان هاي سخت روسيه نيست بلکه مناقصه ها در اين کشور نه بر مبناي ضوابط بلکه بر مبناي پرداخت رشوه بيشتر انجام مي شود.

ريچکف راه حل مساله را دور کردن قدرت سياسي از درآمدهاي بادآورده اقتصادي مي داند و مي گويد؛ «اگر مطبوعات ليستي واقعي از ثروتمندان روسيه تهيه کنند بي ترديد نيمي از اين ليست با اسامي وزرا و وکلا پر مي شود.»

همسر «يوريچ لوچکف» شهردار مسکو به عنوان مالک يک کنسرسيوم ساختماني به ميلياردها دلار پول رسيد و البته جناب لوچکف که از 17 سال پيش بر صندلي شهرداري تکيه زده و علاوه بر آن در کادر رهبري حزب پوتين يعني «روسيه ما» عضويت دارد، اين موفقيت همسر عزيزش را مرهون استعداد و توانايي اقتصادي شگرف او مي داند. جالب آنکه اين خانم همچنان به عنوان منشي همسر شهردارش مشغول به کار است و آن روزنامه نگاراني که اين زوج را به سوءاستفاده متهم کرده اند، در حال حاضر در انتظار حکم دادگاه هستند.

فراخوان اخير پرزيدنت مدودوف براي بهبود اخلاقيات، در طبقات فرودست البته تاثير چنداني ندارد زيرا اين مردم به خوبي مي دانند بالادستي ها همچنان به پرکردن جيب هاي خود مشغول هستند. روس ها براي از دست دادن همه اميدهاي خود تنها نيازمند نيم نگاهي به دوماي دولتي هستند. اين پارلمان، بر خلاف مثلاً بوندس تاگ آلمان که در واقع جايگاه حقوقدانان و افراد باتجربه در امور اجرايي است، تنها کلوپي متشکل از ستاره ها و ثروتمندان است. کرسي هاي دوما را علاوه بر قهرمانان سابق ورزشي، بازرگان هاي نوکيسه و گاه مظنون اشغال کرده اند و همه مي دانند اکثر آنها اين کرسي ها را با پرداخت رقم هاي ميليوني در واقع براي خود خريده اند.

پس از فروپاشي شوروي و آغاز دوران سرمايه داري افسارگسيخته در دهه 90، روسيه شاهد پيدايش نوعي نظم اجتماعي با رويکرد فئوداليستي بود؛ سيستمي که در آن رهبري سياسي به رعاياي خود حق الزحمه پرداخت مي کند.

ولاديمير پوتين دوستان و معتمدان خود را در راس اين دارايي هاي دولتي جديدالتاسيس نشاند و حال مدودوف به عنوان جانشين وي که در حال تکميل پايه هاي قدرت خود است، تلاش مي کند آنها را بازخواست کند. و به اين ترتيب بود که دادستان کل روسيه کمپاني ونچر را به اتهام کسب مال نامشروع (بيش از 600 ميليون يورو) زير ذره بين برد و مديرعامل آن را وادار به کناره گيري کرد.

از صندوق شرکت دولتي «اوآک» و شرکت هاي زيرمجموعه اش بيش از يکصد ميليون يورو برداشت شد و با اين پول يک کارخانه سازنده کشتي در شرق آلمان و سپس يک کارخانه سازنده صندوق هاي پستي به اصطلاح به بخش خصوصي تعلق گرفت. بر پايه گزارش دادستاني مسکو اين کارخانه کشتي سازي آلماني در حال حاضر ورشکسته به حساب مي آيد. فساد در درون دوما هم لانه کرده است. نمايندگان مجلس روسيه به وزراي دولت اعلام کرده اند در صورتي با بودجه مدرن سازي فرودگاه هاي محلي موافقت مي کنند که شرکت هاي تحت مالکيت آنها در مناقصه ها برنده شوند. حتي حزب کمونيست هم در اين سرمايه داري روسيه جديد يعني در اين امپراتوري ثروتمندان گام گذاشته است. در همان حال که «گنادي شروگانف» دبير کل اين حزب در ارگان حزبي اش يعني روزنامه پراودا، به صورتي خستگي ناپذير به «مشروعيت بخشيدن به سرمايه داري بحران زا» مي تازد، فراکسيون هم حزبي هاي وي در دوما از همين سرمايه گذاري سوءاستفاده هاي کلان مي کنند. به عنوان مثال يکي از اين نمايندگان به نام «ايگور ادل» که همواره به «سيستم اداري سرمايه داري» انتقاد دارد، پيش از اين تنها يک ميوه فروش خرده پا بوده و حال علاوه بر اشغال يکي از کرسي هاي دوما، مديريت يکي از شرکت هاي ساختمان سازي دولتي در حومه مسکو را نيز بر عهده دارد.

روزنامه هاي معتبر روسيه هم گاه به مساله فاصله زياد ميان رقم حقوق نمايندگان مجلس با درآمدهاي مشکوک و متفرقه آنها مي پردازند. به اين ترتيب خوانندگان اين روزنامه ها مي دانند مثلاً «ليوبف سليسکا» نايب رئيس دوما که ماهيانه 1600 يورو حقوق دارد، در سال 2006 و بر اثر يک سانحه رانندگي 85 هزار يورو پول نقد و يک ساعت گران قيمت و چند تکه جواهر را گم کرده است. يا با کمال شگفتي در روزنامه معتبر اقتصادي «ودوموستي» خوانده اند «رمضان قديراف» رئيس جمهور چچن براي خريد تنها يک ساعت مچي 200 هزار يورو پول پرداخت کرده و «ولاديمير رسين» معاون شهردار روسيه، دستبندي به ارزش 700 هزار يورو به دست دارد. و البته خوانندگان اين روزنامه ها خبر دارند که ساعت مچي پوتين نخست وزير روسيه هفت هزار يورو و پرزيدنت مدودوف 21 هزار يورو ارزش دارد.

مدودوف براي غلبه بر اين فساد، دستور تهيه قوانيني جديد را صادر کرده است زيرا مي داند اين فساد گسترده همه آن وعده هاي وي براي اصلاحات و طرح هاي مدرن سازي را به ريشخند خواهد گرفت. رئيس جمهور روسيه در اين راستا اقدام به بازنشسته کردن استانداراني کرده است که از سال ها پيش بر مناصب خود تکيه زده و آن را ملک مطلق خود مي دانند. از سوي ديگر از وزرا و کارمندان بلندپايه دولتي نيز خواسته است تمامي مالکيت خود را به اطلاع عموم برسانند.

مدودوف در ضمن رئيس ولاديسلاو سورکف هم هست يعني همان معاون رئيس امور اداري کرملين و نويسنده احتمالي کتاب «نزديک به صفر». اين کتاب و به عبارتي رمان افشاگرانه با جمله يي پر از اميد پايان مي گيرد؛ «هنوز هم مي توان همه کارها را درست کرد.» اما آيا واقعاً اين طور است؟

منبع؛ اشپيگل