عليرضا بهداد
دولت مدعي است اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به مثابه يک جراحي است يعني قصد دارد همچون پزشکي متخصص اقتصاد ايران را به اتاق عمل ببرد، آمپول بيهوشي بزند، با تيغ جراحي تن آن را بشکافد و اگر خدا خواست، سالم از اين اتاق بيرون بياورد. اما اگر فراموش کند قبل از عمل، آمپول بيهوشي را تزريق کند يا پس از عمل متوجه شود قيچي جراحي را در دل بيمار جا گذاشته، چه بلايي بر سر اقتصاد بيمار ايران خواهد آمد. دکتر سيدکاظم اورعي استاد دانشگاه استرلينگ انگليس در گفت وگو با اعتماد در اين باره بحث کرده است.
---
-آقاي دکتر سرانجام مجلس طرح هدفمند کردن يارانه ها را به تصويب رساند. ما يک واقعيت اقتصادي داريم. مي خواهم بدانم با توجه به اين واقعيت، اقتصاد ايران پس از اجراي اين طرح به کجا خواهد رفت؟
تصويب اين طرح اثر چنداني در اقتصاد کلان نخواهد گذاشت يا اگر انتظار دارند با اجراي اين قانون رشد زياد شود يا بر توليد ناخالص داخلي چيزي اضافه شود، اشتباه مي کنند. اين يک طرح داخلي است که قرار است منابع را به طريق ديگري تخصيص دهد. تا به حال منابع به يک طريق تخصيص داده مي شده. اين قانون تنها روش تخصيص منابع يارانه يي را عوض مي کند.
- يعني اجراي اين قانون هيچ تاثيري در اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت؟
خير، اتفاقي نيفتاده که با آن انتظار تغيير داشته باشيم. اين طرح هم مثل همان طرح هاي سابق يارانه است. مسائل مهم اقتصادي ميزان توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي است. در اين طرح چه فاکتوري آمده که به رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي ما کمک کند؟ وقتي توليد ناخالص داخلي اضافه مي شود که منابع بيشتري به کار برده شود يا از همان منابع موجود بهره بيشتري ببريم. آيا بهره وري ما در اثر اجراي اين قانون عوض خواهد شد؟ فقط يک تورمي به وجود مي آيد که به تورم موجود اضافه خواهد شد. البته اين تورم زياد نمي ماند ولي به هر حال موج ايجاد خواهد کرد. نرخ اين تورم بستگي به اين دارد که قانون را با چه سرعتي اجرا کنند. الان صحبت سه تا پنج سال مي کنند. اگر واقعاً در اين فاصله قانون را اجرا کنند، بين چهار تا پنج درصد تورم ايجاد خواهد شد.
- ولي تا 60 درصد هم تورم را پيش بيني کرده اند.
اگر سريعاً بخواهند همه قانون را اجرا کنند، تورم به بالاي 60 درصد هم خواهد رسيد. عدد چهار تا پنج درصدي که من گفتم وقتي به وجود مي آيد که اين قانون در منطقي ترين زمان و با حداکثر کيفيت اجرا شود. اما اگر دولت بخواهد سريع قانون را به اجرا برساند، اشتباه بزرگي مرتکب خواهد شد.
-دولت مي گويد جراحي بزرگ اقتصادي کرده، اين چه جراحي است که به زعم شما اثري در اقتصاد کلان ما ندارد؟
کدام جراحي؟ عرض کردم اجراي اين طرح فقط روش تخصيص منابع را عوض مي کند. پول موجودي بوده که به عده يي داده مي شد. مي خواهند با اجراي اين قانون همان پول را به يک عده منهاي عده ديگر بدهند. فقط همين است. دولت سال ها يارانه زيادي به برخي کالاها داده و اين ميزان يارانه از دست در رفته است. بهتر است نگوييم قطع کردن يا حذف يارانه ها. اگر مي خواهيم قانون به درستي اجرا شود، بهتر است بگوييم منطقي کردن يارانه ها چون يارانه نه پرداخت زيادش درست است و نه نپرداختنش. يارانه در همه کشورها به يک نقطه منطقي رسيده است. در همين امريکا که يک سنت هم به کسي يارانه نمي دهند، سالانه 60 ميليارد دلار به بخش کشاورزي اش يارانه پرداخت مي کند. پس اقتصادي وجود ندارد که اصلاً يارانه ندهد بلکه در همه مکتب هاي اقتصادي يارانه وجود دارد اما منطقي است، نه مثل ايران که از دستش در رفته و نمي داند با آن چه کند. پرداخت يارانه پس از جنگ جهاني دوم خيلي مرسوم شد. البته قبل از آن هم بود ولي بعدش بيشتر شد. از سال 1946 خيلي مرسوم شد. از ابتداي قرن 21 مقدار يارانه ها را کم کرده اند اما هنوز يارانه ها وجود دارد.
- چه اصراري وجود دارد دولت چنين لايحه يي را به مجلس پيشنهاد دهد در حالي که تاثيري بر اقتصاد ملي ندارد؟
دولت مجبور بود اين کار را بکند. وقتي پرداخت يارانه شروع مي شود سال به سال به حالت تصاعدي بالا مي رود. دولت در اوايل انقلاب پرداخت يارانه ها را با پنج درصد و 10 درصد شروع کرد بعد بهمن وار زياد شد به طوري که در برخي کالاها تا 500 يا 600 درصد هم يارانه پرداخت مي کند. (مثل گندم و دارو) جمعيت هم زياد شده. انتظارات از دولت هم بالا رفته. کارهاي عمراني هم مورد نياز است. بنابراين دولت پول ندارد که يارانه ها را به آن صورت بدهد و هر سال هم زيادتر از سال قبل بدهد. دولت مجبور است اين کار را بکند. مي خواهد در ظاهر از يارانه بردارد و همان پول را به مردم بدهد ولي خب همان پول را نخواهد داد چون پولي نيست. بودجه محدود است و کمتر از پول قبلي خواهد داد. ضمناً کم کردن اين ميزاني که به عنوان يارانه نقدي مي دهد، در آينده آسان تر است. پولي که مي خواهند به مردم بدهند را به راحتي مي توانند در آينده کم کنند و رفته رفته به صفر برسانند يا دست کم آن را ثابت نگه دارند. اين در حالي است که اگر دولت يارانه ها را به روش قبل پرداخت مي کرد نمي توانست آن را ندهد يا کم کند.
-اقتصاد به چه سمتي حرکت خواهد کرد؟
شما نبايد انتظار داشته باشيد اقتصاد ايران با اجراي اين قانون تغيير کند. اگر دولت بخواهد اقتصاد را تغيير بدهد بايد جراحي اصلي را انجام دهد. اول همان صحبت قديمي خصوصي سازي را در پيش بگيرد. همه مي گويند 80 درصد اقتصادمان دولتي است. در اين رابطه آماري نداريم. در اقتصاد دولتي اين گونه قانون ها (هدفمند کردن يارانه ها) اثر نمي کند. اول بايد خصوصي سازي صورت گيرد، قوانين دست و پاگير کم شود، قانون کار درست شود و بعد مسائل جزيي اقتصاد مثل بالا بردن نرخ ارز خارجي (کاهش ارزش ريال) انجام شود تا اقتصاد ايران رونق بگيرد.
-در علم اقتصاد هدفمند کردن يارانه ها داريم؟
بله داريم، اين قانون در اصل درست است بدون هيچ شکي. غيرهدفمند بودن آن غلط است و جايي در علم اقتصاد ندارد يعني يارانه دادن و به اين نقطه رساندن غلط است. در حقيقت دولت هاي گذشته اشتباهي به صورت تکاملي و به ناچار انجام داده اند. اين دولت مي گويد من مي خواهم اشتباه را جبران کنم. جبران آن مزيتي ندارد فقط مي تواند جلوي عواقب منفي غيرهدفمند بودن يارانه ها را بگيرد. مثلاً همه مي دانند مقدار مصرف سوخت در ايران خيلي زياد است. چون ارزان است و يارانه داده مي شود. مي گويند مي خواهيم يارانه را برداريم تا سوخت گران شود و مصرفش پايين بيايد.
-اين قانون اثري بر زندگي عمومي مردم دارد که نمي خواهم وارد آن شوم. مي خواهم بدانم اجراي اين قانون چه اثري در توليد کشور خواهد گذاشت، با توجه به اينکه جنابعالي در بخش توليد نيز تخصص داريد؟
اضافه شدن قيمت برق و گاز در درازمدت بر توليد اثر ندارد. اين اضافه شدن نوسان به وجود مي آورد. در زمان نوسان ريسک بالا مي رود يعني قيمت مواد اوليه و انرژي کارخانه ها يکباره بالا مي رود. در کوتاه مدت چنين صنايعي ضربه مي خورند. بايد قيمت نهايي محصول را ببرند بالا تا بتوانند از اين دام نجات پيدا کنند.
اين پروسه براي صنايع بزرگ شش ماه طول مي کشد تا به وضع عادي برسد چون نوسان به وجود مي آيد. نوسان يعني ريسک. در دوران ريسک سرمايه گذاري پايين مي آيد. سرمايه گذاري که پايين بيايد، رشد کاهش مي يابد. پس اثر منفي هم بر رشد اقتصادي (توليد) خواهد داشت.
-اين شش ماه چگونه بايد مديريت شود تا صنايع حداقل ضربه را ببينند؟
بايد اين قانون در درازمدت اجرا شود. هر چقدر که امکان دارد. در درازمدت اثر مخرب کمتري برجا خواهد گذاشت. دولت بايد عاقل باشد و عجله يي براي اجراي آن نداشته باشد. پس ببينيد اجراي اين قانون نه تنها تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي نخواهد داشت بلکه آن را کاهش مي دهد چون توليد پايين مي آيد. البته اين کاهش رشد اقتصادي زياد نيست چون همان طور که گفتم در اين قانون اصلاً جراحي در کار نيست بلکه يک داروي زيادي است که به اقتصاد کشور مي خورانند. مثل بيماري است که روزي 20 تا قرص کدئين بخورد. بنابراين نه بايد از کاهش رشدش ترسيد نه دولت بايد به افزايش رشد اقتصادي از طريق اجراي اين قانون اميد داشته باشد.
-ولي دولت به ضرس قاطع مي گويد من دارم جراحي بزرگ اقتصادي را اجرا مي کنم.
جراحي اقتصادي وقتي است که سيستم اقتصادي کشور تغيير پيدا کند، تاکيد از روي ماليات مستقيم برداشته شده و بر ماليات غيرمستقيم تاکيد شود، وابستگي بودجه کشور به نفت بسيار کم شود و به جاي منابع نفتي از ساير منابع معدني استفاده شود. اينها مي شود جراحي چون کل ترکيب اقتصادي کشور عوض مي شود. در اين موقع دولت هدفمند مي شود و براي رشد اقتصادي اش عدد در نظر مي گيرد. مثلاً مي گويد رشد اقتصادي من بايد به 10 درصد برسد. تمام سياست هاي اقتصادي اش را به سمت رسيدن به اين عدد بسيج مي کند. اين جراحي است ولي تغيير الگوي مصرف يا تخصيص منابع خود مردم به مردم چه اثري بر اقتصاد ما مي گذارد. يک نفر بنزين را ليتري يکصد تومان مي خرد، حالا قرار است 400 تومان بابتش پول بدهد با اين فرق که همان 300 تومان پولي را که مي خواهد اضافه بدهد مي برند در خانه تحويل مي دهند. اين کجايش جراحي است؟ به نظر من دولت بهتر است سراغ کارهاي اساسي برود. اين کارها (هدفمند کردن يارانه ها) فقط وقت مردم و دولت را مي گيرد. به نظر من دولت مي توانست تمام اين کارهايي را که در قالب قانون هدفمند کردن يارانه ها آمده، بکند بدون اينکه کسي بفهمد. اگر واقعاً قصد اجراي طرح را داشت بدون اينکه مردم و مجلس را درگير کند، مي توانست با سياستي درست يارانه ها را هدفمند کند. ولي آمدند فرياد زدند ما مي خواهيم اين کار را انجام دهيم. به جاي اينکه مسائل اساسي تر اقتصاد حل شود، فکر و وقت دولت صرف چنين طرح هايي شد در حالي که اگر توانش را مي گذاشت تا کشور را صادراتي کند، کلي به ترميم اقتصاد کلان کشور کمک مي کرد. يک نگاه به گمرک بندرعباس به هر کسي اين را مي فهماند که ايران کشوري وارداتي و مصرف گرا است، نه توليدي و صادرات گرا. کشور ما بايد صادراتي شود. اگر کسي بخواهد کالايي را به ايران وارد کند، کار برايش بسيار آسان است. در عرض 24 ساعت تمام مجوزها را مي گيرد ولي اگر کسي بخواهد صادرات داشته باشد کسي نيست برايش کاري کند. در سخت ترين شرايط مجبور است صادرات داشته باشد. چرا؟ چون اصلاً سيستم گمرکي کشور براي واردات تعريف شده و فرهنگ وارداتي حاکم است نه صادراتي. اصلاً صادرات بلد نيستيم. اين را مي گويند جراحي اقتصاد که تصميم بگيرند تمام بنادر ما از اين به بعد بشود مخصوص صادرات نه مخصوص واردات. مخصوصاً اين روزها کاهش ارزش ريال اثر منفي زيادي در رشد صادرات و رشد توليد دارد. دولت بايد به اين موارد فکر کند، وقتي نرخ دلار چهار سال است ثابت نگه داشته شده، چه انتظاري داريم رشد صادرات و توليد داشته باشيم. به هر حال آسيب دموکراسي همين است که يک رئيس جمهور مي خواهد همه کارها را در دوره خودش انجام دهد. همه به فکر امروز هستند نه فرداي کشور مثل همين درآمد نفتي که بيشترش خرج امور روزمره مردم شد نه آينده آنان.
