محمدرضا حکيمي پژوهشگر و نويسنده صاحب الحياه با انتشار پيامي عدم حضور خود در جشنواره فارابي را اعلام کرد. نام اين استاد اخيراً در جشنواره فارابي (علوم انساني) در کنار برخي استادان ديگر براي خدمت 50ساله به علوم انساني مورد تجليل قرار گرفته بود که او از پذيرش اين عنوان و جايزه خودداري کرد. در پيام مربوط به انصراف او از دريافت جايزه ضمن سپاسگزاري از داوران آمده است؛ چون وي در جشنواره ها حضور نمي يابد در جشنواره اخير نيز حضور نيافته و جايزه يي دريافت نکرده است. همان گونه که پيشتر هم يادآور شده ام، بار ديگر تاکيد مي کنم که تا هنگامي که در جامعه ما فقر و محروميت مرئي و نامرئي بيداد مي کند، برگزاري چنين جشنواره هايي از نظر اينجانب در اولويت نيست. در اين جشنواره از فاضلان و استاداني، به نام خدمت 50ساله به علوم انساني تجليل شده است. پرسش اين است آيا اين علوم براي ثبت در کتاب ها و در دنياي ذهنيت است يا براي خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداري از کرامت انسان است در واقعيت خارجي و عينيت؟

نصاب مقام انسان در معيشت و زندگي به منظور رشد متعالي، رسيدن به اقامه «قسط قرآني» در حيات اقتصادي است (ليقوم الناس بالقسط) و برخوردار بودن انسان ها از حيثيت و کرامت و آزادي در حيات اجتماعي و سياسي (ولقد کرمنا بني آدم). آري، بايد بکوشيم تا جامعه ما چنان نباشد که درباره اش بتوان گفت؛ «از دو مفهوم انسان و انسانيت، اولي در کوچه ها سرگردان است و دومي در کتاب ها.» محمدرضا حکيمي از طلاب قديم مشهد و از تئوريسين هاي مکتب تفکيک است که در مقابل تفکر فلسفي، بر تفکر بر مبناي قرآن و حديث تاکيد مي کند. او صاحب آثار مهمي از جمله مجموعه هفت جلدي الحياه است که دين شناسي گسترده يي بر اساس قرآن و حديث است. حکيمي در اقتصاد اسلامي نيز صاحب تفکر و تحقيق است. محمدرضا حکيمي در سال 1314 در مشهد زاده شد. پدرش مرحوم حاج عبدالوهاب حکيمي از متشرعان و محترمين بازار مشهد بود. حکيمي در سال 1320 ابتدا راهي مکتب و سپس مدرسه شد و در سال 1326 در حوزه علميه خراسان تحصيلات خود را آغاز کرد و 20 سال به علم اندوزي و خودسازي پرداخت. ايشان طي اين مدت به فراگيري دروس مقدمات و سطح و بعد از آن به درس خارج پرداخت و در کنار آن ساليان درازي به تحصيل فلسفه و کلام همت گماشت و ادبيات عرب را نزد شيخ محمدتقي اديب نيشابوري فرا گرفت. حکيمي همچنين از محضر استاداني همچون آيت الله شيخ مجتبي قزويني خراساني، آيت الله العظمي سيدمحمدهادي ميلاني و آيت الله ميرزا احمد مدرس يزدي بهره ها برد و جهت فراگيري نجوم، تقويم و برخي علوم ديگر به محضر استاداني چون حاج شيخ اسماعيل نجوميان، حاج سيدابوالحسن حافظيان و حاجي خان مخيري شتافت. محمدرضا حکيمي در سال 1348، اجازه اجتهاد را از شيخ آقابزرگ تهراني دريافت کرد. حکيمي که خود از «مرزبانان حماسه جاويد» است، در طول چند دهه نسل معاصر را با عمق انديشه و گستردگي آثار مردان با فضيلت آشنا کرده و با نگارش ده ها کتاب - که گاه شمارگان آنها به صدهزار رسيده است- مخاطبان خود را به سرچشمه زلال وحي نزديک کرده است. بعثت، عيد غدير، عاشورا، مهدي، خورشيد مغرب، کلام جاودانه، قيام جاودانه، الحياه (دايره المعارف بزرگ اسلامي)،مکتب تفکيک، فرياد روزها، جهش ها، بيدارگران اقاليم قبله، امام در عينيت جامعه، هويت صنفي روحاني، حماسه غدير، ادبيات و تعهد در اسلام، دانش مسلمين و حماسه مرزبانان جاويد از جمله آثار مکتوب حکيمي است. دو اثر از اين فيلسوف بيشتر در کانون توجه پژوهشگران و علاقه مندان قرار گرفته است. «الحياه» و «مکتب تفکيک». ناظران معتقدند منظري که الحياه در برابر خوانندگان مي گشايد، بديع و بکر است. الحياه وسعت نظر پيشوايان معصوم را در برابر خواننده نمايان مي کند. از نگاه برخي استادان، اين کتاب بهترين مصداق پيوستگي ثقلين يعني قرآن و عترت است. حکيمي در الحياه، دين و سعادت انساني را از مرتبه قدسيت و غيرقابل دسترس بودن، به ميان زندگي و امور روزمره وارد مي کند. شيوه استاد در فراگيري فلسفه بر مبناي تفکيک بود که مکتب اجتهاد در فلسفه و معارف قرآني است. اين شيوه به نقد فلسفي که اخيراً برخي از فاضلان به اهميت آن واقف شده اند، بسيار اهميت مي دهد. در واقع استاد علامه حکيمي فلسفه انتقادي و اجتهادي خوانده اند که تقليدي و تبعي اين نوع فراگيري، در نوع تفسير بديع استاد از احاديث به خوبي مشهود است. در سال 1375 شمسي کتابي از او با عنوان «مکتب تفکيک » چاپ و منتشر شد که برخي از بخش هاي آن نيز قبلاً در مجله «کيهان فرهنگي» انتشار يافته و مورد علاقه بسياري از خوانندگان آن مجله قرار گرفته بود. نويسنده اين کتاب محمدرضا حکيمي از طرفداران سرسخت و علاقه مندان جدي اين جريان فکري شناخته مي شود. اصطلاح «مکتب تفکيک » با انتشار کتاب محمدرضا حکيمي که تحت همين عنوان تاليف شده بيشتر مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت . او در اين کتاب چنين مطرح مي کند ؛ «واژه تفکيک را اينجانب از سال ها پيش درباره اين مکتب پيشنهاد کردم و به کار بردم و امروز اصطلاح شده و معروف گشته است . در اينجا بايد از باب توضيح بيفزايم که اين مکتب به جز جداسازي سه جريان شناختي از يکديگر بعد ديگري نيز دارد و آن بيان معارف ناب و سره قرآني است ، بدون هيچ گونه امتزاجي و التقاطي و خلطي و تاويلي ، از نوع تاويل هايي که مي دانيم و همين خود جوهر غايي اين مکتب است .» زنده ياد علي شريعتي در آخرين روزهاي حضورش در ايران و پيش از سفر بي بازگشت خود به انگليس در نامه يي خطاب به حکيمي، او را وصي تمامي آثار خود اعلام کرد و سرپرستي آثارش را به او واگذار کرد. در دي ماه 1355 و در آخرين ساعات شب، شريعتي در منزل حاج حسين مهديان و در پايان يک ميهماني کوچک، در ميان پله هاي راهرو، چند ورق تاشده را از جيب کتش بيرون آورده و به استاد محمدرضا حکيمي مي دهد. چندي بعد به انگلستان پرواز مي کند و ديگر از اين سفر بازنمي گردد. کاغذهاي تاشده، وصيت دکتر شريعتي است در مورد آنچه خود آنها را «عزيزتر از کودکانم» ناميده است؛ حدود 200 اثر، از مقاله و کتاب و نامه و ترجمه. شريعتي در اين نامه نوشته بود؛ «برادرم، مرد آگاهي و ايمان، اخلاص و تقوا، آزادي و ادب، دانش و دين، محمدرضا حکيمي. در اين فصل بد، که هر خبري مي رسد، شوم است و هر چه روي مي دهد، فاجعه و «هر دم از نو غمي آيد به مبارکبادم» نام شما بر اين دو «يادنامه» («يادنامه علامه اميني» و کتاب « شيخ آقابزرگ تهراني» است که در آن زمان توسط استاد حکيمي جمع آوري و چاپ شده بود) براي من يادآور آن آرزوي ديرينه و شيرين بود، که همچون صدها هزار آرزوي ديگري که طوقي کرده بودم و به گردن فردا بسته بودم، در اين ترکتاز زمانه گسست و به يغما رفت و آن آرزو، در يک کلمه بازگشت شما به ميدان بود.» شريعتي در جايي ديگر از اين نامه درباره سرپرستي آثارش آورده بود؛ «آنها همه بايد تجديد نظر شود، از نظر علمي غني شود و خورشت بخورد، غلط گيري معنوي و لفظي و چاپي شود. اينک، من همه اينها را که ثمره عمر من و عشق من است، و تمام هستي ام و همه اندوخته ام و ميراثم را با اين وصيت شرعي، يکجا به دست شما مي سپارم و با آنها هر کاري که مي خواهي بکن.» پايان وصيت علي شريعتي خواندني تر از جاهاي ديگر است؛ «فقط بپذير، تا سرنوشت سختي را که در پيش دارم، بتوانم با فراغت دل بپذيرم و مطمئن باشم که خصومت ها و خباثت ها در محو يا مسخ ايمان و آثار من کاري از پيش نخواهند برد و وديعه ام را به دست کسي مي سپارم که از خودم شايسته تر است. لطف خدا و سوز علي، تو را در اين سکوت سياه، به سخن آورد که دارد همه چيز از دست مي رود، ملت ما مسخ مي شود و غدير ما مي خشکد. و برج هاي افتخار در هجوم اين غوغا و غارت بي دفاع مانده است. بïغض هزارها درد، مجال سخنم نمي دهد و سرپرستي و تربيت همه اين عزيزتر از کودکانم را به تو مي سپارم. و تو را به خدا و... خود در انتظار هر چه خدا بخواهد.»

گروه سياسي، معصومه ستوده؛ وعده معرفي ليست جديد مراجع تقليد از سوي جامعه مدرسين قم به زودي محقق خواهد شد و به اين ترتيب جامعه مدرسين ليست جديدي از مراجع را معرفي خواهد کرد تا تعداد مراجع تقليد افزايش يابد. البته اين خبر در حالي از سوي آيت الله مقتدايي رسانه يي شد که پيش از اين نيز جامعه مدرسين اسامي مراجع تقليد را اعلام کرد گو اينکه در سال 1373 خورشيدي پس از درگذشت آيت الله اراکي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم آيات عظام محمدفاضل لنکراني، محمدتقي بهجت، سيدعلي خامنه يي (رهبر معظم انقلاب)، حسين وحيدخراساني، حاج ميرزاجواد تبريزي، موسي شبيري زنجاني و ناصر مکارم شيرازي را به عنوان مراجع تقليد هفت گانه معرفي کرد.البته در ليست معرفي شده از سوي جامعه مدرسين، آيت الله سيستاني و آيت الله منتظري جايي نداشتند اما با اين حال جامعه مدرسين اسامي اين مراجع را به عنوان مراجع قابل قبول اعلام کرد و حال بعد از گذشت 15 سال درصدد برآمده است اسامي جديد مراجع تقليد را اعلام کند. اقدام سال 73 جامعه مدرسين يعني اعلام اسامي هفت نفره مراجع تقليد چندان دور از انتظار نبود زيرا جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اولين سال هاي دهه 60 بيانيه يي را در اعتراض به عملکرد آيت الله شريعتمداري صادر کرد و خواستار عزل آيت الله شريعتمداري از مرجعيت شد که پس از آغاز اين موضع گيري، مورد انتقاد گسترده قرار گرفت اما شنيده ها حکايت مي کند آقايان جعفر سبحاني، محمود هاشمي شاهرودي و خوشوقت و آيت الله جوادي آملي در ليست جديد جامعه مدرسين قرار خواهند گرفت و بعيد به نظر مي رسد مراجع تقليد منتقد مانند آيت الله صانعي، آيت الله بيات ، محقق داماد و دستغيب شيرازي در اين ليست جاي بگيرند.در سال 73 پس از انتشار اسامي مراجع تقليد جديد برخي از مراجع تقليد اعتراض کردند.به هر حال بعيد است در ليست جامعه مدرسين، مراجع تقليد منتقد وضعيت موجود به رغم سابقه طولاني در انتشار رساله و مقلدان بسيار بتوانند به عنوان مرجع معرفي شوند.همزمان با وعده آيت الله مقتدايي به عنوان نايب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي معرفي مراجع تقليد، خبري روي خروجي برخي از رسانه ها قرار گرفت که براساس آن قرار است آقايان آيت الله مصباح يزدي، آيت الله يزدي و آيت الله احمد جنتي در تعيين مراجع تقليد جديد نقش ايفا کنند و به نظر مي رسد مولفه هاي زيادي در اين زمينه موثر واقع مي شود به گونه يي که عدم همراهي با دولت و انتقاد به وضعيت موجود از مولفه هاي تاثيرگذار براي حذف به شمار مي رود و به طور قطع در تعيين اسامي دخيل مي شود. اين رويداد در حالي رخ داد که در 6 آبان 86 آيت الله يزدي که به تازگي در کسوت رئيس جامعه مدرسين قرار گرفته بود در يک نشست خبري از عدم ضرورت براي معرفي مراجع تقليد جديد خبر داده بود اما بعد از گذشت اين مدت زمان، جامعه مدرسين به اين ضرورت پي برد و درصدد برآمد اسامي مراجع تقليد جديد را اعلام کند. اما اين رويکرد از سوي فعالان حوزوي مورد انتقاد قرار گرفت به ترتيبي که ناصر قوامي اقدام جامعه مدرسين را يک اقدام سياسي برآورد و تصريح کرد؛ اقدام جامعه مدرسين يک اقدام سياسي است و هرگز نمي توان آن را اقدامي ديني و مذهبي تلقي کرد، به خصوص اينکه در سال 73 جامعه مدرسين حوزه علميه قم ليست مراجع تقليد را اعلام کرد اما در اين ليست نامي از آيت الله منتظري و آيت الله سيستاني نبود و آنان با نگاه سياسي يک فقيه جامع الشرايط مانند آيت الله منتظري را مرجع تقليد اعلام نکردند در حالي که هيچ کس در اين مساله شک ندارد.

اما مصطفي درايتي روحاني اصلاح طلب که در شوراي مرکزي جبهه مشارکت عضويت دارد نيز اين مساله را تاييد کرد و گفت؛ جامعه مدرسين از چنين جايگاهي براي تعيين مراجع تقليد برخوردار نيست. اما علي عسگري که رابط پارلماني رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با مجلس است نظري متفاوت دارد. وي در گفت وگو با اعتماد اظهار داشت؛ جامعه مدرسين يک رويه خوب و شايسته را انجام داده است به خصوص اينکه پيشينه اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم مشخص است و تمام اين افراد از اساتيد بنام حوزه بوده اند و اين اقدام براي کساني که خود قدرت استنباط ندارند و مقلد محسوب مي شوند بسيار شايسته است. نماينده مجلس هفتم که رابط مرکز استراتژيک با حوزه نيز هست، تصريح کرد؛ جامعه مدرسين در يک مقطع زماني هفت نفر را مرجع تقليد اعلام کرد به خصوص اينکه برخي از مراجع به احترام برخي از بزرگان رساله نداده بودند اما استفتاهاي آنان به قدري گسترده بود که به يک رساله جامع تبديل شد. علي عسگري صف کشي سياسي بين مراجع تقليد و تقسيم آنها به اصلاح طلب و اصولگرا را اشتباه دانست و گفت؛ اين اقدام، رفتار شايسته يي نيست زيرا مراجع تقليد دغدغه دين دارند و بايد فراجناحي باشند. حال اگر يک گروه سياسي نسبت به آنها احساس نزديکي مي کنند نبايد به خود اجازه دهد آنان را تقسيم بندي کنند و نبايد هرگز آنها را با عينک سياسي ديد. وي در ادامه از جامعه مدرسين دفاع و تصريح کرد؛ مردم از جامعه مدرسين انتظار رفتار فراجناحي دارند و هرگز نبايد آن را هم جنس اقدامات و موضع گيري جامعه مدرسين در جريان هاي سياسي دانست. کمااينکه رفتار جامعه مدرسين تاکنون رنگ و بوي جناحي به خود نگرفته و در گذشته نيز اينچنين رفتار کرده است.

جامعه مدرسين درصدد است اسامي جديد را هرچه زودتر معرفي کند اما هنوز معلوم نيست در ليست جديد نام چه کساني منتشر خواهد شد و آيا مي توان نام مراجع منتقد را مشاهده کرد.

گروه سياسي؛ حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي موج حذف و خانه نشيني گروه هاي سياسي را آنقدر گسترده دانست که ديگر نه تنها اصلاح طلبان بلکه اصولگرايان را نيز درنورديده است. به گزارش ايلنا مرعشي از بزرگان کشور خواست در برابر تهديدهايي که کشور را تهديد مي کند، سکوت نکنند و صريح و بي پرده در اين باره گفت وگو کنند. اما در اين ميان حسين مرعشي از حاکميت خواست چشم خود را بر واقعيت جنبش سبز نبندند. وي ضمن انتقاد از شرايط حاکم بر جامعه گفت؛ من ريشه مشکل را در اين مي بينم که جريان حاکم چشم خود را به روي يکسري واقعيت هاي بزرگ بسته است، ما هم اصراري نداريم که درست مي گوييم ولي پيشنهاد مي کنيم موسسات نظرسنجي علمي فعال شوند و به سطح جامعه بروند تا واقعيت هاي موجود را به نحو شايسته به مسوولان منتقل کنند. وي ضمن توصيه به صدا و سيما مبني بر فراهم کردن فضاي نقادانه افزود؛ صداوسيما بايد از انحصار دربيايد و فضاي نقادانه در جامعه حاکم شود و جنبش سبز هم فعلاً همين اهداف حداقلي را مطالبه مي کند و اگر حاکميت اعتراض را به رسميت بشناسد و... در جهت تلطيف فضاي موجود گام برداشته است. مرعشي تصريح کرد؛ امروز هر اجتماع سياسي، يک اجتماع براي براندازي تلقي مي شود که ناشي از توهم توطئه است. وي با بيان اينکه ما مي توانيم در رقابت سياسي با رقيب خود مبارزه کنيم، گفت؛ ما مي توانيم حاميان دولت را زمينگير کنيم ولي ما نه مي خواهيم و نه مي توانيم با نظام مبارزه کنيم ولي هر نوع حرکت گروه هاي سياسي براي اعتراض به روند انتخابات، اعتراض به نظام تلقي مي شود و وقتي قرار است با جنجال واقعيت ها را پنهان کنيم، احزاب چه کار مي توانند بکنند. اين احزاب براي مبارزه با نظام درست نشده اند.مرعشي از نحوه برخورد با اعتراض مردم گله کرد و اظهار داشت؛ نظام بايد مساله را جدي بگيرد و شخصيت هاي معتبر سياسي يعني آقايان خاتمي، موسوي و کروبي و احزاب اصلاح طلبي که داراي نفوذ هستند هم بايد نقش تاريخي خود را ايفا کنند و با مردم صريح صحبت کنند. مرعشي با بيان اينکه ما بايد از راديکاليسم شدن جنبش پيشگيري کنيم، افزود؛ جنبش راديکال ديگر به دستاوردهاي مرحله يي قانع نخواهد بود و اهدافي براي آن تلقي مي شود که آن اهداف الزاماً منافع ملي کشور را تامين نمي کند.در ادامه مرعشي به تشابه جنبش سبز و جنبش اصلاحات اشاره و تصريح کرد؛ جنبش سبز در واقع فراگير شدن شعارهاي اصلاح طلبي است و قاطبه جنبش سبز علاقه مند هستند با کمترين هزينه اصلاحات در کشور به وجود بيايد. سخنگوي کارگزاران سازندگي با تاکيد بر اينکه حاکميت بايد جنبش سبز را به عنوان حيات طيبه تلقي کند، افزود؛ متاسفانه جريان حاکم جنبش سبز را با القابي مانند اغتشاشگر به جامعه معرفي مي کند بدون آنکه توجه داشته باشد اگر حتي ثابت هم شود که جنبش سبز، اغتشاشگر و به دنبال براندازي نظام است، ديگر کسي در ساحت سياسي ايران نمي ماند. سخنگوي حزب کارگزاران با طرح اين سوال که چه کسي از سياست هاي موجود دفاع مي کند گفت؛ در حال حاضر هم حوزه علميه با وضع موجود سازگاري ندارد و به نوعي در قهر به سر مي برد، دانشگاهيان هم مخالف وضع موجود هستند، فرهنگيان، بازاريان و صاحبان صنايع هم معترضند. مرعشي با طرح اين پرسش که در حال حاضر چه کسي حاضر است از سياست هاي موجود دفاع کند، افزود؛ حاکميت بايد شرايط موجود را نشانه زندگي و حيات جامعه سياسي ايران تلقي کند و به اين افتخار کند که انقلاب اسلامي نسلي را تربيت کرده است که در برابر کوچک ترين انحراف مي ايستد و ماه ها صداي اعتراض خاموش نمي شود ولي متاسفانه جريان حاکم هرگونه حرکت سازماني را توطئه تلقي مي کند و با هر نوع برگزاري جلسات اعتراضي برخورد مي کند. وي با انتقاد از خلاء موجود در اطلاع رساني اصلاح طلبان گفت؛ اکنون آقاي موسوي هيچ تريبوني براي سخن گفتن با مردم ندارد و نظام مردم را مخير کرده است که يا به صحبت هاي سخيف يک امام جمعه افراطي گوش کند، يا هتاکي هاي آقاي جنتي را بشنود، يا دروغ پردازي هاي رسانه ملي را ببيند يا پاي رسانه هاي اوباما و گوردون براون بنشيند و مخلوطي از دروغ و راست آنها را گوش کند. سخنگوي حزب کارگزاران با بيان اينکه بايد مسوولان واقعيت را بپذيرند، تصريح کرد؛ نظام بايد واقعيت هاي موجود را بپذيرد و خرد جمعي را براي حل مشکل در نظر بگيرد. خرد جمعي مي تواند در شورايي به نام اهل حل و عقد يا در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت بگيرد. مرعشي ضمن توصيه به بزرگان کشور گفت؛ پيشنهاد مشخص من اين است که بزرگان کشور در تماس با مقامات عالي نظام صريح و بي پرده صحبت کنند و واقعيات جامعه را به اطلاع مقامات برسانند. هيچ کس حق ندارد کشور را به سمتي ببرد که نظام ضربه بخورد. کشور متعلق به هيچ فردي نيست. سپاه بايد در خدمت مردم باشد نه در خدمت يک جناح خاص. بزرگان کشور نمي توانند در برابر خطري که کشور را تهديد مي کند، ساکت بنشينند و زنگ هاي خطر را به صدا درنياورند، نظام بايد از موضع انکار دربيايد و واقعيت هاي موجود را بپذيرد. وي در بيان پيشنهاد ديگر خود براي برون رفت از وضعيت فعلي گفت؛ جنبش سبز بايد اهداف معيني که حداکثر از انتخابات مجلس آينده فراتر نرود، براي خود تعريف کند و همچنين بايد تغييرات تدريجي و ملايم را که اميد را به جامعه برگرداند، در نظر گرفت.

گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان؛ نمودار جديد سازماني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در يک روز تعطيل 8/8/88 (که روز جمعه است) تصويب و ابلاغ شد اين در حالي است که از ابلاغ نمودار سازماني قبلي دو سال بيشتر نمي گذرد. نمودار جديد در مقايسه با نمودار قبل عريض و طويل تر است در صورتي که در زمان انحلال سازمان استدلال هاي رئيس دولت از اهداف ديگر حکايت مي کرد. براي نمونه به اين موارد توجه کنيد؛ «بالاخره اين دولت تصميم گرفت سازمان مديريت را اصلاح کند و اصلاح کرد. البته تا زماني که کامل بشود ادامه دارد ولي بالاخره آن پي زده شد.» «اين شوراها اصلاً يک نظام مديريتي درهم برهمي است که معلوم نيست چه کسي مسوول است، چه کسي پيگير است و چه کسي پاسخگوست. دولت يا رئيس جمهور مي خواهد يک تصميم بگيرد بايد از 20 تا شورا رد شود.

36 تا شورا در کشور است که رئيس جمهور رئيس اش است و مسائل مختلف را بايد تصميم گيري کند.

مگر ما مي توانيم در اين جلسات شرکت کنيم؟ نمي شود که؛ بعضي از اينها چند سال است تشکيل نشده، اصلاً نمي شود. چگونه مي شود؟ مگر اصلاً وقت مي رسد؟ ما با يک کار دقيق کارشناسي اينها را در هم ادغام کرديم.» اين سخنان مربوط به 10 سال قبل نيست بلکه متعلق به دو سال پيش است؛ زماني که به بهانه کوچک کردن سازمان برنامه و تبديل آن به اتاق فکر سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل و به دو معاونت برنامه و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و منابع انساني تقسيم شد. در آذرماه 86 تشکيلات جديد دو معاونت از سوي احمدي نژاد ابلاغ شد. در واقع از سوي مسوولان دولتي چنين عنوان شد که معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي وظايف سازمان برنامه را انجام دهد و وظايف سازمان امور استخدامي را معاونت توسعه مديريت و منابع انساني. در ابلاغيه احمدي نژاد تصريح شده بود، نسبت به استقرار تشکيلات جديد با توجه به موارد زير اقدام شود.

- تدوين شرح وظايف واحدهاي سازماني معاونت هاي «توسعه مديريت و سرمايه انساني» و «برنامه ريزي و نظارت راهبردي»

- پست هاي سازماني دو معاونت از محل پست هاي سازماني «سازمان مديريت و برنامه ريزي» سابق تامين شود.

- ساختمان، امکانات، تجهيزات و منابع (انساني، فيزيکي، مالي، اطلاعاتي و رديف اعتباري) متناسب وظايف محوله و... بين دو معاونت توزيع و سازماندهي شود. منصور برقعي به عنوان معاونت برنامه ريز منصوب شد و ابراهيم عزيزي که عضو حقوقدانان شوراي نگهبان بود بر راس معاونت توسعه مديريت و منابع انساني قرار گرفت. براي اين دو معاونت، نمودارهايي معين شد که بر اساس آن هر کدام داراي سه معاونت و چند دفتر بودند. البته براي آنها در دو سال گذشته هيچ گاه شرح وظايف و پست هاي سازماني نوشته نشد. در معاونت توسعه مديريت اساساً بر مبناي ساختار ابلاغي اقدام خاصي انجام نشد و حتي يکي از معدود حکم هاي اين معاونت از سوي فرد پست گرفته پذيرفته نشد تا بعد از دو سال اين معاونت در ساختار اداري استقرار نيابد. در معاونت برنامه ريزي هم وضعيت فرقي نداشت. مشکلات اجرايي نمودارها به حدي بود که اميرمنصور برقعي بدون هماهنگي با مراجع مربوطه در زيرمجموعه دفتر معاونت اقدام به چندين اداره کل کرد. مرکز داده ورزي، دفتر طرح و برنامه و آموزش نيروي انساني و اداره کل پشتيباني و رفاه از جمله اداره کل ها بودند که در واقع به معناي معاونت اداري- مالي بود در حالي که در نمودار ابلاغي چنين معاونتي در ساختار اين سازمان ديده نشده بود. پس از دو سال با ابلاغ نمودار جديد ساختار معاونت برنامه ريزي شبيه سازمان مديريت شد.

نمودار جديد

اگر بعد از دو سال ساختار اداري يک سازمان تغيير کند بايد چه فکري کرد؟ زيرا دو سال زماني نيست که ادعا کرد ساختار قبلي مشمول شرايط زماني و مکاني شده است مگر تصميم گيران افق ديد محدودي داشته باشند. اگر ساختار يک سازمان در عرض دو سال تغيير کرد بايد گفت ساختار قبلي قابليت اجرا نداشته است؛ اتفاقي که براي معاونت نظارت راهبردي صورت گرفت. در ساختار جديد دو معاونت به ساختار اضافه شده و قائم مقام از ساختار حذف شده است، بنابراين رضواني بايد از اين سمت خداحافظي کند. واحدهاي سازمان ديگري نيز اضافه شده که حداقل 22 بخش آن قبلاً وجود خارجي نداشته است. در نمودار مصوب آذرماه 1386 رئيس جمهور، کليه شوراهاي عالي و قانوني حذف شده بود. شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، شوراي عالي انفورماتيک، شوراي عالي نقشه برداري و شوراي عالي فني که در نمودار قبلي حذف شده بودند در نمودار اخير ايجاد شده اند. مساله يي که قابل توجه است اکثر اين شوراها که توسط اقدام غيرقانوني شوراي عالي اداري منحل يا در کميسيون هاي دولت ادغام شده بودند پس از تصويب مجلس مجدداً ايجاد شده اند ولي به قرار اطلاع برخي از آنها غيرفعال هستند و وظايف آنها توسط کميسيون هاي دولت انجام مي شود. موضوع ديگر اينکه شوراي عالي اشتغال که در زمان وزارت آقاي جهرمي به عنوان وزير کار و امور اجتماعي براي حل معضلات بيکاري به وزارت کار و امور اجتماعي منتقل شده بود مجدداً در اين نمودار به زيرمجموعه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتقل شد. موضوع ديگر در اين نمودار انتقال موسسه عالي آموزش و پژوهش از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به زيرمجموعه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است. در نمودار معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني که در سال 1386 به تصويب رئيس جمهور رسيده است اين موسسه زيرمجموعه اين معاونت قرار گرفته است. مساله ديگر انتقال مرکز ملي بهره وري است که در نمودار قبلي در زيرمجموعه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني منظور ولي در نمودار جديد اين مرکز به معاونت برنامه ريزي ملحق شد. با توجه به مطالب بالا سوال هايي براي کارشناسان و صاحب نظران مطرح است.

1- انتقال دستگاه ها و موسسات دولتي از زيرمجموعه سازمان يا نهادي به زيرمجموعه نهاد و سازمان ديگر که قبلاً به تصويب شوراي عالي اداري رسيده. مستند به کدام قانون اين موسسات بدون اصلاح قانون جابه جا يا ايجاد شده اند؟

2- با توجه به اينکه در قانون برنامه چهارم يا ساير قوانين موضوعه مقرر بود از گسترش تشکيلات دستگاه ها جلوگيري شود، اين گسترش بي رويه از کدام قانون تبعيت مي کند؟

3- براساس بند (د) ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري سطوح سازمان در وزارتخانه ها و ساير نهادهاي مستقل به اين شرح است؛ 1- معاون 2- مديرکل يا مدير 3- رئيس يا عناوين مشابه.

اين در حالي است که هيات وزيران طي تصويبنامه شماره 870/م/ت41324هـ مورخ 25/9/87 تصويب کرده روساي امور و روساي مراکز در وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل، هم طراز معاون وزير محسوب شوند. در نمودار مصوب 8/8/1388 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 17 امور و 4 مرکز و 5 معاون ايجاد شده است. بر اساس ضوابط تشکيلاتي زير نظر هر معاون حداکثر سه مديريت ايجاد خواهد شد که بعداً اين مديريت ها را بايد هم طراز مديرکل کنند. با توجه به اين مراتب سطوح سازماني در اين ساخت ها به چهار سطح تبديل مي شود يعني معاون سازمان، رئيس امور يا رئيس مرکز که هم طراز معاون وزير است، مديريت يا اداره کل و اداره يا گروه. در نمودار جديد معاونان معاونت در حکم وزير حساب مي شوند حال اينکه روساي امور نيز که بر اساس قانون هم طراز معاون وزير هستند در زيرمجموعه آن قرار دارند. با کدام منطق معاون وزير (هم طراز) زير نظر معاون ديگر که در سطح سازماني آن معاون وزير است قرار مي گيرد؟

4- آقاي احمدي نژاد در سازمان ابلاغ نمودارهاي سازماني معاونت هاي برنامه ريزي و معاونت توسعه مديريت تعداد پست هاي هر کدام را حدوداً به ترتيب براي هر معاون 300 و 150 پست تصويب کرده اند. (نقل به مضمون) حال بايد سوال کرد براي 300 پست حدوداً 25 معاون وزير پيش بيني شده است. اين مساله در حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نيز صادق است زيرا در آن معاونت نيز با 150 پست، 2 معاون و 10 امور و مرکز پيش بيني شده است که با احتساب اينکه پست هاي امور هم طراز معاون وزير محسوب شود در حوزه آن معاونت بيش از 12 معاون وزير وجود دارد. ضمن اينکه بر اساس همين مصوبه دولت پست هاي مشاور وزير نيز هم طراز معاون وزير محسوب شده و در بند (هـ) ماده 29 تعداد مشاوران وزرا و روساي سازمان هاي مستقل 10 پست پيش بيني شده است، با اين اوصاف تعداد معاونان وزير در اين دو معاونت نزديک به 60 پست خواهد بود. اين تفاوت چگونه توجيه مي شود؟

5- زماني که نمودار سازماني معاونت برنامه ريزي به تصويب آقاي احمدي نژاد (در دو سال قبل) رسيده است آيا مقام پايين تر مي تواند نسبت به اصلاح يا تغيير و گسترش آن اقدام کند؟،

در واقع سوال اين است چرا نمودار ابلاغي از سوي رئيس دولت توسط دستگاه هاي زيرمجموعه مورد بازنگري قرار گرفته است؟

آيا عدم اجراي نمودار معاون مذکور و تغيير و تحولات سال هاي اخير نشان دهنده آن نيست که بسياري از تصميمات رئيس جمهوري در کليه بخش هاي اداري، اقتصادي و سياسي فاقد پشتوانه کارشناسي است و در اجرا کليه مجريان را با مشکل روبه رو کرده است.

در پي چاپ گزارش نگراني مجلس از فجايع گوهردشت، قيامدشت و لواسان، روابط عمومي اداره کل زندان هاي استان تهران، در نامه يي به روزنامه اعلام کرد خبر مربوط به زندان گوهردشت به هيچ وجه صحت ندارد و قوياً تکذيب مي شود. در تکذيبيه مزبور آمده است؛ با توجه به خبر چاپ شده در صفحه اول شماره 2106 مورخه 27/8/88 آن روزنامه با عنوان «نگراني مجلس از فجايع گوهردشت، قيامدشت و لواسان» و درج مطلبي درخصوص زندان گوهردشت (رجايي شهر) در اين خبر، به اطلاع مي رساند اين خبر به هيچ وجه صحت ندارد و قوياً تکذيب مي شود. لذا طبق ماده 23 قانون مطبوعات کشور ضروري است اين تکذيبيه در شماره آتي در محل خبر فوق منتشر شود تا ضمن اعاده حيثيت از کارکنان خدوم سازمان زندان ها، شبهه ايجادشده در افکار عمومي مرتفع شود. يادآوري اين نکته ضروري است که در انجام هر چه بهتر رسالت خبري لازم است قبل از انتشار چنين اخبار کذبي که هيچ گونه سنديتي نداشته و منبع موثقي براي آن وجود ندارد و...

از مصاديق بارز اشاعه فساد و منکرات مي باشد تحقيقات لازم به عمل آوريد تا با نشر اين اکاذيب افکار عمومي را مشوش ننماييد.

اداره کل زندان هاي استان تهران ضمن اعتراض شديد به درج اين خبر دروغ، حق شکايت از آن نشريه را براي خود محفوظ مي دارد.

توضيح روزنامه اعتماد

به آگاهي مي رساند آنچه در خبر چاپ شده بود، بازتاب نگراني شماري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در زمينه هاي مختلف بود که از جمله در آن از زندان گوهردشت نيز به نقل از همان نمايندگان محترم نام برده شده بود. در گزارش مورد اشاره نويسنده خبر روزنامه به هيچ وجه به شرح ماجرا نپرداخته بود و حتي درباره صحت و سقم خبر نيز هيچ اظهارنظري نشده بود. اينک نيز که اداره کل زندان هاي استان تهران اعلام کرده است اين خبر به هيچ وجه صحت ندارد، متن کامل آن را براساس وظيفه مطبوعاتي منعکس مي کنيم.

نشست گروه 1«5 درباره برنامه هسته يي ايران در بروکسل بدون نتيجه به پايان رسيد و اين گروه تنها به صدور بيانيه يي بسنده کرد. بعد از اين نشست، اين گروه طي بيانيه يي اعلام کردند؛ ما از عدم پيگيري توافقات حاصل شده در نشست اول اکتبر با مقامات ايراني در ژنو نااميد شده ايم. به گزارش فارس اين بيانيه در ادامه افزود؛ ايران پاسخ مثبتي به پيشنهاد آژانس انرژي اتمي براي تامين سوخت رآکتور تهران نداده است. بيانيه گروه 1«5 ادعا کرده ايران با مذاکرات جدي همراهي و به ويژه با برگزاري يک نشست جديد موافقت نکرده است. ايران با پيشنهاد آژانس انرژي اتمي براي ارسال بخش عمده يي از ذخاير اورانيوم غني شده به خارج از کشور مخالفت کرده است.

نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اجرايي نشدن ماده 18 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب گفت؛ رئيس قوه قضائيه با اجراي اين ماده ساز و کاري را تعيين کند تا در صورت تشخيص اشتباه قاضي و قانوني نبودن احکام، مردم بتوانند اعتراض شان را به مرجعي منتقل کنند. فرهاد تجري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ماده 18 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب گفت؛ مطابق اين ماده، هرگاه رئيس قوه قضائيه تشخيص بدهد حکمي خلاف بين شرع است مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به اين حکم کند، ولو اينکه اين حکم قطعي شده باشد.