در حالي که آيت الله لاريجاني تاکيد کرده بود در صورت احراز جرم متهمان با آنان برخورد قاطع خواهد شد روز گذشته شش مرد جوان در برابر هيات قضات شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفتند

گروه حوادث،مرجان لقايي؛ شش متهم پرونده تجاوز به زني در قيامدشت روز گذشته در دادگاه کيفري استان تهران حاضر شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند. رئيس دادگاه پس از پايان اين جلسه اعلام کرد ظرف 10 روز آينده حکم متهمان را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرنگار ما پرونده پيچيده و جنجالي تجاوز شش جوان به زني در قيامدشت تا آنجا پيش رفت که واکنش رئيس قوه قضائيه را نيز در پي داشت. اين حساسيت زماني بيشتر شد که خبر رسيد متهمان در بدو تحقيقات به دليل اهمال قاضي آزاد شدند. اين موضوع باعث شد رئيس قوه قضائيه، رئيس دادگستري و قضات دادگاه کيفري استان تهران صبح سه شنبه جلسه يي برگزار کنند و قاضي متخلف مورد مواخذه قرار بگيرد.در حالي که آيت الله لاريجاني تاکيد کرده بود در صورت احراز جرم متهمان با آنان برخورد قاطع خواهد شد روز گذشته شش مرد جوان در برابر هيات قضات شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفتند تا در مورد اتهامي که به آنها وارد شده است از خود دفاع کنند.آنها اتهام رابطه با زن جوان را قبول کردند اما يکي از آنان مدعي شد پيامک هايي از زن قيامدشتي دارد که نشان مي دهد او به خواسته خودش به رابطه جنسي تن داده است. اين جوان ادعا کرد از قبل با اين زن رابطه داشته است. او گفت؛ مدت ها بود که با اين زن رابطه داشتم. روز حادثه پيامکي از او گرفتم و سر قرار رفتم. در ماشين که بودم با دوستانم تماس گرفتم و آنها هم آمدند. حين رابطه با آن زن دو فرد موتورسوار رسيدند و آنها هم تصميم به تجاوز گرفتند و در همين حين بود که پليس رسيد و ما را دستگير کرد. اين ادعا از سوي ساير متهمان نيز مطرح شد و آنها گفتند شاکي هيچ مقاومتي در برابر خواسته آنها نکرده و خود به اين کار راضي بوده و حتي از آنها تقاضاي پول نيز کرده است.اين ادعاها در حالي مطرح شد که زن جوان فقط ارتباط با يکي از پسران را قبول کرده و گفته است پنج مرد ديگر به زور او را مورد تعرض قرار داده اند. اين زن در جريان تحقيقات گفت؛ آن پنج مرد به خواهش هاي من توجهي نکردند و مرا مورد آزار قرار دادند و من گفته هاي آنها را قبول ندارم. من نمي دانستم آنها کيستند و چرا با من چنين کاري مي کنند.زن قيامدشتي که مدعي است مورد تعرض پنج نفر قرار گرفته است از اولين شوهرش به خاطر اعتياد وي طلاق گرفت و از آن پس با دخترش زندگي مي کرد تا اينکه چندي بعد به عقد يک مرد ديگر درآمد اما شوهر دومش نيز به بيماري رواني مبتلا بود و باعث شد آن دو از هم جدا شوند. هنوز بررسي ها در مورد ادعاي زن جوان ادامه دارد و هيات قضات دادگاه کيفري استان تهران روز گذشته پشت درهاي بسته بازجويي از شش جوان را آغاز کردند. از آنجايي که اين پرونده با عنوان تجاوز به عنف مورد رسيدگي قرار مي گيرد جلسات محاکمه غيرعلني است و جزيياتي از آن فاش نشده است. با اين حال روز گذشته قاضي ساعي رئيس هيات رسيدگي کننده به اين پرونده به مردم اطمينان داد با دقت و وسواس کافي به اين پرونده رسيدگي خواهد شد. وي به خبرنگار ما گفت؛ در حال حاضر هر شش متهم با قرار بازداشت به زندان منتقل و از آنها خواسته شده به دادگاه وکيل معرفي کنند تا هر چه زودتر جلسات محاکمه برگزار شود. وي گفت؛ اين اتفاق دوم آبان ماه سال جاري در قيامدشت رخ داده و ما با توجه به حساسيت موضوع ظرف 10 روز آينده وقت رسيدگي تعيين مي کنيم و بعد از محاکمه راي خود را صادر خواهيم کرد.

فرمانده نيروي انتظامي ديروز گفت

دليل خودکشي پزشک وظيفه بازداشتگاه کهريزک انگيزه شخصي يا از دست دادن روحيه اش بوده است

گروه سياسي؛ مسوولان امنيتي، انتظامي و وزارت کشور ديروز به اعضاي کميسيون امور داخلي در مورد حوادث زندان گوهردشت و فجايع قيامدشت و لواسان گزارش دادند. مسوولان امنيتي - انتظامي کشور همچنين پس از ارائه گزارشات در مورد فجايع مذکور در مورد مرگ پزشک کهريزک نيز به اعضاي کميسيون امور داخلي توضيحاتي ارائه کردند.بنا به گفته ولي اسماعيلي عضو هيات رئيسه کميسيون امور داخلي و شوراها اين جلسه به درخواست اعضاي کميسيون تشکيل شده و روح الله حسينيان به عنوان رئيس کميسيون از مقامات مذکور براي روشن شدن ابعاد حوادث فوق براي حضور در کميسيون رسماً دعوت کرده است.عضو فراکسيون اصولگرايان با تاکيد بر لزوم روشن شدن علت وقوع حوادث زندان گوهردشت و برخورد با متخلفان امر گفت؛ در مورد تجاوز به عنف هايي که اخيراً صورت گرفته همچون تعرض شش آدم ربا در قيامدشت به زن جوان و تعرض به زني در مقابل چشم فرزندانش در لواسان نيز کميسيون حساسيت ويژه يي دارد.وي گفت؛ بر اساس گزارشات مسوولان امنيتي و انتظامي براي ممانعت از تکرار اين دست فجايع تدابيري انديشيده شده است که نيازمند همکاري همه ارگان هاي امنيتي و انتظامي است.اسماعيلي با بيان اينکه در مورد مرگ پزشک بازداشتگاه کهريزک بحث هايي نيز صورت گرفت، ادامه داد؛ هنوز تحقيقات در اين باره کامل نشده است.هر چند وقوع حوادث کم سابقه يي چون زندان گوهردشت، قيامدشت و لواسان نيازمند پاسخگويي بيشتر مسوولان امر و پيگيري دقيق تر مجلس است اما آنچه اين روزها با حساسيت بيشتر از سوي نمايندگان دنبال مي شود مرگ پزشک بازداشتگاه کهريزک است. همين امر سبب شده است طيف هاي مختلف مجلس هر کدام جداگانه و با دقت نظر خاص خود به بررسي ابعاد مرگ رامين پوراندرزجاني پزشک وظيفه بازداشتگاه کهريزک بپردازند.چنانچه پيش از بررسي اين حادثه از سوي کميسيون امنيت داخلي به رياست روح الله حسينيان (دبير فراکسيون حاميان احمدي نژاد)، پرويز سروري رئيس کميته ويژه رسيدگي به حوادث پس از انتخابات نيز در اين باره با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ديدار کرد و اعضاي فراکسيون اقليت نيز درصددند در ديدار آتي شان با رئيس قوه قضائيه مرگ مشکوک پزشک کهريزک را بررسي کنند و اعضاي کميسيون بهداشت و درمان نيز به دليل دامنه وظايف شان بررسي اين دو را در دستور کار قرار داده اند.اگرچه طيف ها و کميسيون هاي مختلف مجلس به صورت جداگانه سعي دارند راز مرگ پزشک کهريزک را کشف کنند اما پاسخ هاي مختلفي که از سوي مسوولان ذي ربط به آنها داده مي شود پيچيدگي مرگ پوراندرزجاني را دوچندان کرده است. مصداق اين پاسخ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح به سروري در مورد علت مرگ پزشک کهريزک است که جواب نهايي در مورد مرگ پوراندرزجاني را به گزارش پزشکي قانوني منوط کرده است و از سوي ديگر فرمانده نيروي انتظامي ديروز گفت دليل خودکشي پزشک وظيفه بازداشتگاه کهريزک انگيزه شخصي يا از دست دادن روحيه اش بوده است.به گزارش ايلنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم با بيان اينکه پزشک وظيفه به عنوان متهم احضار شده و با قرار آزاد بوده است، ادامه داد؛ جسد او نيز در آسايشگاه جمعي در دادسرا کشف شد و وصيتنامه يي هم در کنارش بوده که وي در آن از تهديدهايي که عليه او وجود داشته گلايه کرده بود.احمدي مقدم تاکيد کرد؛ فکر مي کنم دليل خودکشي انگيزه شخصي يا از دست دادن روحيه بوده و اينکه مرگ مشکوک عنوان مي شود درست نيست و نامه به جا مانده از او دال بر خودکشي است

وي همچنين تصريح کرد اين فرد به عنوان پزشک در کهريزک مستقر نبوده و هفته يي يکي دو روز در آنجا حضور پيدا کرده و در اصل افسر وظيفه بوده است. به اين ترتيب احمدي مقدم در حالي فرضيه خودکشي را براي مرگ پوراندرزجاني قطعي مي داند و اعلام مي کند به کار بردن لفظ مرگ مشکوک براي اين امر اشتباه است که مجلس همچنان با استناد به ديدار سروري با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح منتظر اعلام نتايج کالبدشکافي از سوي پزشکي قانوني است.

تکذيب صدور قرار التزام براي رادان

سردار احمدي مقدم ديروز در همايش سراسري معاونان و مديران وظيفه عمومي ناجا در رابطه با شايعه صدور قرار التزام براي سردار رادان اظهار کرد؛ قرار معمولاً بعد از احضار قضايي صورت مي گيرد. بعضي ها تلاش مي کنند فضا را ملتهب کنند و منبع اين اخبار رسانه هاي بيگانه هستند. فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينکه اساس اين موضوع کذب است، افزود؛ عنوان کرده اند قرار التزام اخلاقي صادر شده که من تاکنون قراري به عنوان التزام اخلاقي نشنيده ام.

گروه اقتصادي؛ روز دوشنبه نشست مشترکي ميان اعضاي کميسيون ويژه مجلس با محمود احمدي نژاد، رئيس دولت دهم، تشکيل شد تا اختلاف ميان دولت و مجلس که بر سر منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها ايجاد شده، برطرف شود. خبر اين نشست که به دعوت دولت صورت گرفته بود عصر همان روز روي پايگاه اطلاع رساني دولت قرار گرفت و البته فقط سخنان رئيس دولت با اين اعضا منتشر و با اين مضمون پخش شد که دولت خواهان متصل نشدن منابع حاصل از حذف يارانه ها به بودجه سالانه است. اما روز بعد سخناني در ميان اصحاب رسانه پيچيد که در اين نشست دولت و مجلس نتوانستند به جمع بندي لازم برسند و حتي کميته يي هم که براي رفع اين اختلاف تشکيل شد، نتوانست راهگشا باشد. صحت اين شايعه با انتشار نامه ديروز احمد توکلي که عضو کميسيون ويژه است و در نشست روز دوشنبه هم حضور داشت، درست از آب درآمد.احمد توکلي در اين نامه به نکات جالبي از اين نشست اشاره کرده است، از جمله آنکه دولت خواهان اجراي هدفمند کردن يارانه ها به جاي پنج سال (پايان برنامه پنج ساله سوم) در سه سال (پايان رسمي دولت دهم) است. و ديگر آنکه دولت به هيچ وجه حاضر نيست از موضع خود که در اختيار گرفتن کامل منابع حاصل از حذف يارانه ها- بدون نظارت مجلس- است، عقب نشيني کند و در اين راه حتي تهديد کرده است لايحه را در هر مرحله يي که هست، پس مي گيرد. اما در نامه احمد توکلي که گزارش نشست روز دوشنبه با دولت بود چه نوشته شده بود؟وي در اين نامه نوشته بود؛ عصر شنبه 23/8/88 کميسيون ويژه در قانوني بودن و لااقل مفيد بودن ماده الحاقي مزبور به نتيجه نرسيد. در عين حال چون در ضرورت کمک به دولت براي اجراي اين مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصميم گرفته شد ملاقاتي با دولت صورت پذيرد تا طرفين دغدغه هاي يکديگر را استماع و چاره جويي کنند.اين ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور 10 عضو از کميسيون ويژه و آقاي ابوترابي نايب رئيس محترم از مجلس در حضور رياست محترم جمهور و تعدادي از معاونان و وزرا تشکيل شد. پس از مصاحبه آقاي احمدي نژاد در رسانه ها در اين باره، بر خود لازم ديدم خلاصه گزارش اين نشست را به اطلاع نمايندگان محترم و عموم مردم شريف برسانم.نماينده تهران در ادامه نامه خود اظهار داشت؛ در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقاي مصباحي و آقاي ابوترابي از دولت خواستند صريحاً درخواست اصلي خود را بيان دارند. آقاي عزيزي با ذکر مباني کار بر ضرورت و انحصاري بودن راه اجرا تاکيد کردند که به زعم ايشان چيزي جز صندوق با هويت موسسه عمومي غيردولتي نمي تواند باشد.وي افزود؛ آقاي رئيس جمهور در ادامه، مجدداً مطالبي مشابه آنچه در جلسه علني سه شنبه 12/8/88 بيان فرموده بودند، ارائه کردند.توکلي گفت؛ محورهايي را که رئيس جمهور تاکيد داشتند چنين بود؛

- همه بايد از صميم قلب خواهان اجراي اين کار باشيم.

- خواستن البته لوازمي دارد که از جمله آن چيزي است که آقاي عزيزي گفت.

- ما تنها با ساختار پيشنهادي دولت (صندوق) مي توانيم اجرا کنيم و اين ساختار لاجرم است.

- پنج ساله کردن دوره اجرا به جاي سه ساله، به خدا به ضرر مردم است.

- ما اصرار نداريم با اين همه بار موجود، بار جديد سنگيني را بپذيريم، اما اگر ساختار پيشنهادي ما پذيرفته شود همه چيز را تضمين مي کنيم، چه امنيتي، چه اقتصادي، چه توليدي و وضع 60 ، 70 درصد مردم نيز بهتر و عادلانه مي شود.

در مقابل گفته شد خواسته دولت در دو مطلب خلاصه مي شود؛

الف- باز بودن دست دولت در اجرا براي سرعت و انعطاف عمل

ب- ثبات تصميمات در مسير اجرا.

عضو کميسيون ويژه هدفمند کردن يارانه ها گفت؛ استدلال شد که به دلايل عقلي و تجربي که در ادامه اين سطور شرح داده مي شود و محدوديت هاي قانوني، تامين اين خواسته ها در شکل صندوق نشدني است. از جمله تاسيس صندوق با اصول 52 ، 53 و 55 قانون اساسي در تعارض است و علاوه بر آن در اين مرحله به دليل تصويب ماده 13 در مجلس هر تغييري خلاف قانون آيين نامه داخلي است.وي افزود؛ به ويژه آنکه حتي اگر تاسيس صندوق را با مصالح و قانون سازگار مي دانستيم و تصويب هم مي کرديم، ثبات مورد نظر شما قابل تامين نبود چرا که اختيار نمايندگان مجلس براي لغو، اصلاح، تخصيص، تقليد يا ملغي الاثر کردن موقت يا دائمي قانوني سلب شدني نيست. نماينده تهران خاطرنشان کرد؛ هر قانوني، با رعايت آيين نامه داخلي، بعد از تصويب با ارائه طرحي به امضاي 15 نماينده مي تواند در معرض تغيير قرار گيرد. (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي) انتظار دستيابي به قانون هدفمند کردن يارانه ها در شکلي که تغييرپذير نباشد در واقع تنها با تعطيلي مجلس ممکن است.توکلي اظهار داشت؛ در عين حال با توجه به جميع جهات کارشناسي و حقوقي اينجانب پيشنهادهاي زير را تقديم کردم؛

1- اعلام پايان رسيدگي به لايحه که طبق آيين نامه ناگزير از آن هستيم، بيش از اين به تاخير نيفتد و مصوبه به شوراي نگهبان برود.

2- در مرحله رفع ايرادات شوراي محترم نگهبان، هر قدر آيين نامه اجازه مي دهد براي آساني اجرا اصلاحات مقدور را انجام مي دهيم.

3- قانون پس از نهايي شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند.

4- براي خاطر جمع کردن دولت، در قانون بودجه سال 89 که دو ماه ديگر به مجلس مي آيد تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختيار دولت قرار مي دهيم.

5- دولت در چند ماه باقيمانده از سال تمام آيين نامه و دستورالعمل هاي لازم را تدوين و تصويب کند. کارت اعتباري يارانه ها را آماده سازد، حساب بانکي براي جامعه هدف باز کند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصويبي مجلس حساب ها را پر کند، بعد به اصلاح قيمت ها اقدام کند.

6- در قانون برنامه پنجم که تا پايان سال بايد به تصويب برسد قانون هدفمند کردن يارانه ها را با اصلاحات مقدور تنفيذ مي کنيم تا تغيير آن تنها با راي دوسوم نمايندگان مقدور باشد. (ثبات نسبي)

7- در قانون بودجه و قانون برنامه، مسوول اجراي قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد و دارايي قرار مي دهيم چون تمامي عوامل تشخيص، تسجيل، تعهد و پرداخت هزينه ها (چيزي که دولت را نگران از طولاني شدن اجراي تصميمات مي کند) و همچنين خزانه و بانک ها در اختيار اين وزارتخانه است. کارها با اعمال اراده يک نفر به طور متمرکز قابل تعقيب است و قدرت انعطاف و حرکت بالا مي رود.

8- به اين ترتيب چون کار قانوني و با تفاهم پيش مي رود، اگر هم در عمل مشکل پيش آمد مجلس آمادگي بيشتري خواهد داشت تا گره گشايي کند و اگر ضرورتي پيش آمد و چارچوب قانون مانع تصميم گيري بود، رهبري براي حل مشکل به نفع مردم دخالت مي فرمايند. وي افزود؛ در ادامه بحث آقاي رئيس جمهور بر مواضع قبلي تاکيد کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنيد که دست کاپيتان را باز مي گذارند تا تيم خود را آرايش دهد و هدايت کند و از او تنها نتيجه را مي خواهند. توکلي گفت؛ مجري اينجا مي گويد من تنها به ترتيب خاصي مي توانم قانون را اجرا کنم. اگر ترتيب را عوض مي خواهيد بکنيد، لايحه را رد کنيد. البته آقاي رئيس جمهور توجه نفرمودند که باز بودن دست کاپيتان در سامان دادن به بازي تابع قواعد فيفا است.

وي افزود؛ همان طور که قواي مجريه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسي باشند. آقاي احمدي نژاد اضافه کردند تشکيل صندوق به شکلي که مي خواهيم خلاف قانون اساسي نيست.

عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت؛ آقاي فرهنگي در پاسخ فرمود در مرحله بررسي مجلس، تشخيص مغايرت يک ماده با قانون اساسي، با اکثريت نمايندگان است که در اين مورد نزديک به 180 نماينده راي به تغيير تاسيس صندوق با اصول 53 و 55 دادند، بنابراين دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه ديگري بينديشيم.

آقاي رئيس جمهور همچنين تاکيد داشتند هيچ وزارتخانه يي نمي تواند اين ماموريت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلي نياز است. مثلاً تنها براي اصلاح مستمر اطلاعات جمع آوري شده، در هر شهرستان محتاج تاسيس يک دفتر هستيم.

وي افزود؛ رد و بدل مطالب ادامه يافت (در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و اين قسمت را از قول رئيس محترم کميسيون ويژه و يکي از اعضاي محترم حاضر نقل مي کنم) تا سرانجام چون نتيجه روشني حاصل نشد قرار شد از دولت و کميسيون چند نفري بنشينند و به يک راه حل برسند. توکلي گفت؛ آقاي رئيس جمهور نيز فرمودند من نامه استرداد لايحه را پس نمي گيرم تا ببينم نتيجه کار اين کميته چه مي شود. کميته مزبور نيز طي چند ساعت مباحثه به اين نتيجه رسيد که کميسيون ويژه يک ماده به شرح زير به عنوان ماده الحاقي به صحن علني پيشنهاد کند.

«ماده الحاقي- به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يک ماه پس از تصويب اين قانون، سازماني به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از امکانات و نيروهاي موجود دولت، جهت اجراي اين قانون تاسيس نموده و وجوه حاصل از اجراي اين قانون را که به خزانه واريز مي شود عيناً پس از وصول به طور مستمر برداشت کرده و در اختيار سازمان مزبور جهت اجراي اهداف اين قانون و تکاليف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزينه نمايد. اساسنامه سازمان مذکور شامل ماهيت حقوقي، ارکان و چگونگي تشکيل و وظايف و اختيارات آن ظرف يک ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.»

توکلي گفت؛ نکته قابل توجه اين است که آيا اساساً تشکيل صندوقي مستثني از نظارت ديوان محاسبات، براي هزينه کردن مبالغ هنگفتي که اندازه آن به بودجه عمومي دولت قابل قياس است و سپردن اختيار آن به موسسه يي که تحت نظر رئيس جمهور اداره خواهد شد (پيشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟

وي افزود؛ در مقابل ذکر مقدار درآمد حاصل از افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي در بودجه سالانه و تمرکز در يک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلي سهم خانوارها، بنگاه هاي اقتصادي و دولت از اين درآمد در سه رديف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟

وي تاکيد کرد؛ جواب هر دو سوال به دلايل زير منفي است.

1- اينکه در قانون اساسي الزام شده بودجه سالانه کل کشور شامل کليه دريافت هاي دولت مي شود و همه دريافت ها بايد در خزانه داري کل متمرکز شود، و همه پرداخت ها بايد در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گيرد (اصل 52 و 53) يا اينکه ديوان محاسبات کشور ملزم شده است به تمامي هزينه هاي هر دستگاهي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کند، رسيدگي کند.

وي افزود؛ حاصل قرن ها تجربه بشري از ضرورت نظم و انضباط مالي و شفافيت عملکرد دولت هاست. (صرف نظر از اشخاص) اين امر ضروري کنترل قدرت از سوءاستفاده احتمالي از ثروت متعلق به مردم است. شکستن اين قاعده مهم ماليه عمومي به نيت خير نيز که باشد، زيانبار است. هر دولتي مي خواهد بر سر کار باشد، از اين حيث تفاوتي نمي کند.

2- اين دولت فقط شخص ساده زيست و کم توقعي از نظر مواهب زندگي مانند آقاي احمدي نژاد نيست. متاسفانه در دولت از بالاترين سطوح تا پايين ترين مراتب افراد ناسالمي هستند که ميل شديدي براي کسب منافع مادي از کيسه عمومي براي مقاصد شخصي يا سياسي دارند. توکلي گفت؛ صندوق مزبور با اين سازو کار و سرمايه نجومي جمع شده در آن، بهترين جا براي سوءاستفاده اين افراد پليد است. مگر رئيس جمهور مي تواند يک تنه کشور را با اين همه مشکلات اداره کند و بر صندوقي که به اندازه يک سوم تا نصف بودجه عمومي کشور اعتبار دارد نيز نظارت کند. اين نشدني است. مگر هم اکنون چند سال نيست که داد رئيس جمهور از فساد بانک ها بلند است و کاري هم صورت نگرفته است؟

نماينده تهران خاطرنشان کرد؛ بررسي سفرهاي استاني و لوايح بودجه سالانه در سال هاي گذشته نشان مي دهد تصميمات و تعهدات بدون منبع کافي مکرراً صورت گرفته است. البته لوايح بودجه چون به مجلس مي آيد از اين حيث کمي اصلاح مي شود.

وي افزود؛ آيا به پشتوانه چنين صندوقي که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، اين روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدي است، اتفاق نمي افتد؟ در همين سفر اخير دولت به مشهد، يک هزار ميليارد تومان تعهد فرهنگي پذيرفته شده است. به تصويب کجا؟ از چه منبعي؟

توکلي گفت؛ شفافيت يکي از پايه هاي بودجه ريزي و دخل و خرج دولت هاست. تمامي تحقيقات علمي داخلي و خارجي در اين باره نشان مي دهد هر چه شفافيت بيشتر باشد، سلامت مالي و کارايي دولت ها و اقتصاد ملي بيشتر است. اهميت اين موضوع آنچنان بالاست که نام بزرگ ترين و معتبرترين سازمان بين المللي ضدفساد «شفافيت بين المللي» است.

وي افزود؛ وقتي صندوقي با آن مشخصات تشکيل شود کمترين حد شفافيت را خواهد داشت و بسياري از اتفاقات خواهد افتاد که دودش هم به چشم ملت مي رود، هم دولت. البته شايد تا موقع کشف فسادهاي بعدي، ديگر دوره خدمت اين دولت به سر رسيده باشد.

عضو کميسيون بودجه اظهار داشت؛ با اصراري که رئيس جمهور محترم بر تاسيس صندوق با ساز و کار و ساختار مستقل و جديد دارد، بايد منتظر بود تشکيلات عريض و طويلي در کنار وزارتخانه ها شکل بگيرد و مالکيت و دخالت دولت افزايش يابد. امري که با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (که انقلاب اقتصاد خوانده شده است) در تعارض آشکار است.

وي افزود؛ وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسيله مجلس کنترل نشود، شيب حرکت دولت در گران کردن قيمت کالاهاي مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رئيس دولتي که قسم جلاله مي خورد که تعديل دوره اجراي قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود اين صندوق بي نظارت و کنترل، در مسير اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟

توکلي اظهار داشت؛ مجلس به دلايل عقلي و کارشناسي و نيز مغايرت آشکار با قانون اساسي و قوانين مهم با تشکيل صندوق مخالفت کرد. به جاي آن ماده 13 را تصويب کرد که براساس آن هر سال دولت بايد در يک رديف درآمدي و سه رديف هزينه يي مجلس را از برنامه يک سال خود در اجراي اين قانون مطلع سازد. وي افزود؛ وقتي مي خواهد بگويد در سال آينده از محل گران کردن چقدر درآمد کسب مي کنم مجبور است جدول ترکيب قيمت ها را بگويد پس نمايندگان مردم مي توانند با توجه به تحمل توده هاي ملت و توليدکنندگان، اين جدول را ارزيابي کنند و با بالا و پايان بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوين جدول، تصحيح مسير کنند.

نماينده تهران تصريح کرد؛ وقتي هم که دولت سه رديف هزينه يي براي جبران حذف يارانه و هدفمند ساختن آن ارائه مي کند، اطلاعات مربوط به سال جاري را عرضه مي کند و تا اندازه يي شفافيت حاصل مي شود. در پايان هر سال نيز ديوان محاسبات با ارزيابي اسناد صحت عملکرد را مي سنجد و چراغ راه را روشن مي سازد.

وي گفت؛ واگذاري وظيفه اجراي اين قانون به وزارت اقتصاد و دارايي و ملزم ساختن همه دستگاه ها به همکاري با ارائه رئيس جمهور باعث مي شود کارشکني يا تعلل و ناهماهنگي به حداقل برسد.

توکلي خاطرنشان کرد؛ تمامي عوامل مالي ذي ربط از خزانه دار کل تا ذي حساب ها و از بانک ها تا حسابرسان تحت امر وزير اقتصاد، و همه وزرا با تکليف قانوني و اقتدار رئيس جمهور کمک کار وي هستند. با اين تفاوت که مجلس با هزينه کمي مي تواند وزير را زير سوال و استيضاح بکشاند، ولي آيا اگر صندوق بد عمل کرد سوال و استيضاح رئيس جمهور کم هزينه است؟

وي گفت؛ پيشنهاد اخير کميته دولت و چند عضو کميسيون ويژه نيز اولاً تامين کننده نظر دولت نيست؛ زيرا هر سازماني طبق قانون مديريت خدمات کشوري (مصوب 1386- فصل اول- تعاريف) يا وزارتخانه است، يا موسسه دولتي يا شرکت دولتي يا موسسه عمومي غيردولتي. دخل و خرج سه تاي اول بايد در بودجه سالانه بيايد که دولت خواهان آن نيست و چهارمي يعني موسسه عمومي غيردولتي (شکل پيشنهادي دولت) بايد بيش از نصف بودجه سالانه اش از منابع غيردولتي تامين شود که در اينجا بي معنا و نشدني است. علاوه بر اين، پيشنهاد به کميسيون ويژه در اين مرحله با مواد 150 و 152 قانون آيين نامه داخلي مجلس معارض است و ارجاع کار از طرف رئيس به کميسيون نيز در اين مرحله با آيين نامه ناسازگار است.

عضو کميسيون ويژه هدفمند کردن يارانه ها گفت؛ راه درست، همکاري و تفاهم در چارچوب هاي قانوني و نظرات رهبري است. کنار گذاشتن موقت هر قانوني نيز وقتي ميسر است که رهبري دستوري صادر بفرمايند که آن هم بر اساس موازين و روحيات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمي شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانوني مانع همکاري و تفاهم است. همه از اين عيوب بپرهيزيم و در اين امر مهم همراه شويم.

مقاله جالب شما را تحت عنوان رسانه هايي براي حوزه تمدن ايراني امروز در روزنامه اعتماد خواندم. به نکات مهمي اشاره نموده ايد. رسانه هاي تصويري ايران در افغانستان بيننده زياد دارند اما به مسائل کشور ما کمتر مي پردازند حتي در حد اعلان وضعيت آب و هوا. شبکه خبر مي تواند بعضي گويندگان خبر خود را از اتباع افغانستان و تاجيکستان انتخاب کند و نيز بعضي مجريان مصاحبه ها را و کارشناسان را و پخش بعضي مستندها را به مسائل اين دو کشور اختصاص دهد اما متاسفانه کاري نمي شود. من در هفت سال گذشته در افغانستان بوده ام و در حوزه هاي آموزش و پرورش و رسانه کارهايي داشته ام. تجربه من نشان مي دهد که جامعه ما به لحاظ فکري و فرهنگي شديداً متاثر از فضاي فکري و فرهنگي ايران است. اما رفتار سياستمداران و حکومت ايران نسبت به اينجا بسيار پراشتباه است. از شما تشکر مي کنم و هر روز روزنامه شما و مقالات شما را مي خوانم.

با تشکر،محمد رحمتي،مديرمسوول تلويزيون تمدن - کابل

اعتماد؛ يادداشت «رسانه هايي براي حوزه تمدن ايراني» انتقادي بود بر اين مساله که رسانه هاي ايراني به حوزه تمدن ايران بي توجهي مي کنند و بايد بيش از اين به اين مقوله پرداخت.