نجفقلي حبيبيہ

آنچه اکنون به عنوان نحوه تعامل دولت با ساير ارگان ها و نهادها ديده مي شود، شايد چندان رضايتبخش به نظر نرسد چرا که اين طور به نظر مي رسد که نگاه قوه مجريه اين گونه است که براي پيشبرد تصميم ها و سياست هايش با دست باز حرکت کند و در تمام امور اختيار کامل داشته باشد. حتي در برخي موارد ديده مي شود دولت در برخي حوزه ها که مرتبط با مراجع و نهادهاي ديگر است و در برخي تصميم گيري ها وارد مي شود. البته اين حضور پررنگ دولت و افزايش تصدي گري در حيطه هاي مختلف مي تواند هم جنبه مثبت و هم جنبه منفي داشته باشد.

شايد جنبه مثبت آن را بتوان اين گونه ارزيابي کرد که دولت بر تمام تصميم گيري ها نظارت و امکان رفع نقايص طبق نگاه خود را دارد و جنبه منفي آن نيز مي تواند اين باشد که مردم از اين حضور پررنگ و افزايش تصدي گري دولت در بيشتر تصميم گيري ها، دولت سالاري را تلقي کنند. البته آنچه اکنون نيز ديده مي شود گواه اين مطلب است که نوعي افزايش حضور دولت در بيشتر حوزه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ديده مي شود.

اين درحالي است که مردم مجلس را به عنوان نماينده خود انتخاب کرده اند تا آنچه را صلاح کشور است تاييد و در صورتي که به نفع کشور نيست رد کند و اين در حالي است که حضور پررنگ دولت بر تصميم گيري هاي مجلس سايه افکنده است. اين موضوع همچنين ممکن است به اصل تفکيک قوا نيز خدشه وارد کند. به عقيده من مجلس بايد همانند گذشته حضور پرتوان و تاثيرگذار خود را در تصميم گيري ها، اصلاح طرح ها يا رد برخي لوايح ارائه شده به مجلس نشان دهد تا مردم نيز بتوانند همانند گذشته به مجلس اعتماد کنند و مطمئن باشند که مجلس حامي مردم است و مسائل را فارغ از نگاه هاي جناحي و سياسي دنبال مي کند.

از اين رو اشاره به اين مطلب شايد چندان غيرمنطقي نباشد که دولت از اختيارات قابل توجهي برخوردار است چرا که همان طور که مشاهده مي شود، هر آنچه دولت در تصميم گيري هاي خود مي خواهد انجام دهد به سرانجام مي رساند. در اين ميان مجلس بايد به گونه يي رفتار کند تا اين تصور از ميان برداشته شود که مجلس در برابر دولت منفعل عمل مي کند چرا که مجلس به عنوان يک مرجع قانونگذار در کشور شناخته مي شود و مسووليت هايي دارد که بايد در انجام صحيح آنها کوشا باشد.

در حال حاضر نيز دولت لايحه يي را تحت عنوان لايحه هدفمند کردن يارانه ها به مجلس ارائه کرده است که مجلس نيز در اين زمينه کارشناسي هاي لازم را انجام داده و ماه ها و ساعت ها روي مفاد و مواد مختلف آن بررسي هاي مورد نياز را صورت داده است و در همين راستا برخي مدعي شده اند بررسي هيچ لايحه يي تاکنون به اندازه اين لايحه زمان نبرده است. اين نکته نشان از اين دارد که مجلس هيچ نوع کوتاهي در بررسي لوايح و طرح ها انجام نمي دهد.

بنابراين مجلس بايد در جهت اثبات اين مطلب با اعلام يک تصميم منطقي، صحيح و البته به نفع مردم بکوشد و اگر مجلس براي خود هويتي قائل باشد، بايد به تنهايي و به دور از تاثير دولت تصميم گيري کند.

ہ عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها

جمشيد انصاريہ

در قانون اساسي و قانون موضوعه کشور حدود، اختيارات و وظايف دولت و مجلس مشخص شده است و مجلس و دولت در قانون وظايف مشخص شده يي دارند. بنابراين بايد بر اساس آنچه به عنوان حدود، اختيارات و وظايف براي دولت و مجلس تعريف شده است، عمل کنند. با توجه به اين مطلب مجلس و دولت بايد تعامل دو طرفه يي داشته باشند. به اين ترتيب شايد تعامل مثبت را بتوان اين گونه ارزيابي کرد که تعامل مثبت يعني هر يک از طرفين در چارچوب قانون عمل کنند و به عملکردهايشان در چارچوب قانون بسنده کنند و در حوزه يکديگر مداخله نکنند. در اين راستا بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که هر يک از طرفين نبايد توقع داشته باشند که طرف مقابلش اجازه دخالت در امورش را داشته باشد. به عقيده من آنچه اکنون به عنوان تعامل ميان دولت و مجلس وجود دارد، مي تواند بهتر از اين باشد اگرچه اکنون نيز هم مجلس و هم دولت در تلاش هستند اين تعامل به نحو احسنت رخ دهد.

در حقيقت آنچه اکنون در رابطه با مجلس مي توان به آن پرداخت اين است که مجلس در تلاش است در چارچوب اختيارات خود عمل کند و وظايف خود را به نحو احسنت و در حد توانايي اش انجام دهد. آنچه اکنون دغدغه مجلس به عنوان نماينده مردم است انجام صحيح امور محوله به مجلس در چارچوب اختياراتش است. مجلس تمام مسووليت خود را از تصويب يا رد لوايح گرفته تا برخي موارد نظارتي سعي مي کند به صورت مستقل انجام دهد. حال اينکه تا چه اندازه مجلس در انجام امور محوله اش موفق بوده است مساله يي است که بايد مردم به قضاوت عادلانه در مورد آن بنشينند. اينکه برخي اصطلاح دولت سالاري را در رابطه با دولت به کار مي گيرند، کاملاً نادرست است. نحوه تعامل دولت و مجلس نيز به گونه يي است که مجلس سعي مي کند در محدوده اختياراتش آنچه به صلاح جامعه است را در نظر بگيرد و مصلحت عموم مردم را در راس تصميم گيري هايش قرار دهد. آنچه اکنون بايد به آن اشاره کرد اين است که شايد دولت توقع داشته باشد خواسته هايش بيشتر از سوي مجلس مورد توجه قرار گيرد يا به تعبير ديگر اينکه دولت انتظار همراهي بيشتري از سوي مجلس دارد. اينکه گاهي در برخي موارد مجلس لوايح دولت را تصويب نمي کند به معني مقابله با دولت نيست. يعني نبايد اين گونه تصور شود که مجلس در برابر دولت قرار گرفته است بلکه تنها هدف مجلس در نظر گرفتن صلاح کشور و مردم است. بنابراين با توجه به اختيار قانوني مجلس مي توان گفت آنچه مجلس به تصويب يا رد آن اقدام مي کند در محدوده تعريف شده وظايف و اختياراتش است.

اگر هم قانوني از سوي مجلس تصويب مي شود براي مجري لازم الاجرا است چرا که پس از تصويب قانون از سوي مجلس به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. بنابراين مسوولان موظف به رعايت قانون تصويب شده هستند. اگر هم در تصويب قانوني مجلس و دولت روي آن اتفاق نظر دارند به معني تاثير دولت روي مجلس نيست چراکه مجلس بر اساس برداشت خود عمل مي کند. از سوي ديگر اگر مجلس قانوني را به تصويب مي رساند نبايد اين گونه تصور شود که اين تصميم با اعمال فشار از سوي دولت بوده است.

ہ رئيس کميته سياسي فراکسيون خط امام(ره)

حشمت الله فلاحت پيشهہ

آنچه اکنون در تعامل دولت با ساير ارگان ها همانند شوراي شهر تهران، شهرداري و مخصوصاً مجلس ديده مي شود، افزايش تعاملات است. در اين راستا افرادي هم که براي مديريت استانداري ها انتخاب شدند سعي مي کنند تعامل خود را با دولت افزايش دهند؛ هرچند به عقيده من تلاش هر دو طرف براي افزايش تعاملات تا حدي ناکافي به نظر مي رسد. از اين رو دولت مي تواند تعامل خود را با مجلس بيشتر کند. اين ميزان از تعامل که اکنون ميان دولت با استان ها مشاهده مي شود، در دولت قبلي وجود نداشت. به اين معنا که دولت سعي مي کند نحوه تعاملاتش را نسبت به قبل افزايش دهد که اين نکته مثبتي در اقدامات دولت تلقي مي شود. مطلب ديگري که مي توان به آن پرداخت اين است که دولت بايد مجلس را به رسميت بشناسد البته اين به آن معنا نيست که اکنون دولت، مجلس را به طور کامل به رسميت نمي شناسد. به عقيده من تمام فراکسيون ها و کميسيون هاي مجلس مانند فراکسيون هاي سياسي مجلس يا کميسيون ها بايد به رسميت شناخته شوند و در تصميم گيري ها از نظرات کارشناسي شان بهره گرفته شود. اگر بخواهيم به تحليل اين موضوع بپردازيم مي توان گفت در دولت کنوني اين واقعيت در مجلس رخ نداده است يعني دولت مجلس را از اين منظر به رسميت کامل نمي شناسد در صورتي که بايد مجلس به رسميت شناخته شود. آنچه اکنون ديده مي شود اين است که مجلس تمام تلاش خود را مي کند تا با بدنه مجلس رابطه برقرار کند و البته اين رابطه نيز به خوبي برقرار شده است. يکي از نکاتي هم که در اينجا بايد به آن اشاره کرد، کم تعهد شدن دولت روي کليت مجلس است و اين باعث مي شود اختيارات مجلس در تصميم گيري ها افزايش پيدا کند. اما از سوي ديگر تاثير ساختار سنتي مجلس و دولت روي برخي تعاملات و روابط است که اتفاقاً يکي از دلايل اينکه نحوه تعامل دولت با استان ها افزايش پيدا کرده است به دليل همين تغيير نوع نگاه دولت است. ولي در مجموع نحوه تعامل دولت و مجلس را مي توان قابل قبول ذکر کرد اگرچه مي تواند بهتر از آنچه اکنون است، شود چراکه اين پتانسيل هم در مجلس و هم در دولت ديده مي شود. نکته قابل ذکر ديگر اينکه مجلس خود را تابع دولت ندانسته در صورتي که برخي معتقدند در نوع تعامل دولت با ساير ارگان ها نوعي دولت سالاري ديده مي شود. در اين حال به عقيده من اين مساله نادرست است. اين مطلب مي تواند ساخته ذهن برخي که با دولت مخالفند، باشد چرا که مجلس در تصميم گيري هاي خود اختيار کامل دارد و سعي مي کند آنچه را به نفع مردم است تصويب و آنچه را به ضرر مردم است رد کند، چرا که مجلس نماينده مردم است.

معتقدم تحت هر شرايطي بايد مجلس حفظ شود و ديگران نيز اين مطلب را در نظر داشته باشند که تعامل دولت با مجلس سازنده است. بنابراين اين تعامل بايد روز به روز افزايش يابد و اين گونه تلقي نشود که مجلس در تصميم گيري هايش متاثر از دولت است. از سوي ديگر يکي از مقتضيات نظام، ارتباط سازنده با مجلس است و به اين ترتيب مجلس نيز به سازندگي روي خواهد آورد. در چارچوب بحث نحوه تعامل دولت با ارگان ها بد نيست به لايحه هدفمند کردن يارانه ها نيز اشاره کنيم. در برخي رسانه ها و در افکار عمومي اين طور منعکس شده است که آقاي رئيس جمهور گفته است؛ «در صورت اعمال تغيير در اين لايحه از سوي مجلس، اين لايحه را اجرا نمي کنند.» در صورتي که آنچه آقاي احمدي نژاد در اين راستا گفته اين نکته است که ايشان گفته اند؛ «هيچ گونه ضمانت اجرايي در جهت خوب اجرا شدن اين لايحه را نمي دهند.» بنابراين اين برداشت درست نيست که ايشان در صورت تغيير در لايحه هدفمند کردن يارانه ها آن را اجرا نخواهد کرد. اما اين به عنوان يک مشکل جدي مطرح نيست چرا که مي توان با گفت وگو آن را حل کرد، همان طور که هر مشکلي را با گفت وگو مي توان حل کرد. اين در حالي است که بايد حريم قانون اساسي حفظ شود. مجلس نيز اگر در اين لايحه تغييراتي ايجاد کند مسلماً در چارچوب قانون عمل خواهد کرد. تنها نقطه اختلاف مجلس نيز مساله در نظر گرفتن يک صندوق براي هدفمند کردن يارانه ها است. به اين معني که دولت معتقد است نبايد افزايش نرخ خدمات در صندوق يارانه ها دخيل باشد و نبايد به بودجه وصل شود. اين مطلب که دولت اکنون روي آن تاکيد دارد مخالف اصل 53 قانون اساسي است. بنابراين اين تنها نقطه اختلاف دولت و مجلس است که البته اين مساله نيز بدون راهکار نيست و فقط بايد نمايندگان يک حريمي را ايجاد کنند که در آن حريم قابليت پيشنهاد دادن وجود داشته باشد. با بيان انتقادها و پيشنهادها از سوي نمايندگان مجلس و دولت مي توان به يک تفاهم دوطرفه رسيد که در نهايت مجلس تصميم قطعي را اعلام خواهد کرد. البته در رابطه دولت و مجلس وجود برخي اختلافات طبيعي است. گاه مجلس تصويب مي کند و دولت آن را اجرا مي کند مانند تغيير ساعت يا القاي حق التدريسي ها که مجلس اين موارد را به تصويب رساند و دولت نيز آنها را اجرا کرد. در برخي موارد نيز مانند هدفمند کردن يارانه ها بين دولت و مجلس اختلافاتي وجود دارد که همان طور که قبلاً به آن اشاره شد براي حل اين اختلاف راهکارهاي مناسبي وجود دارد که بايد به کار گرفته شود. در هر صورت زماني که مجلس تصميم نهايي خود را اعلام کند همه بايد موظف به رعايت آن شويم حتي اگر با آن مخالف باشيم يا انتقاداتي را به آن وارد بدانيم. در زمان دولت آقاي خاتمي نيز برخي مخالفت ها وجود داشت، يعني آقاي خاتمي با لايحه مديريت خدمات کشور مخالف بودند اما مجلس آن را تصويب و دولت را موظف به اجراي آن کرد. اگرچه پس از آقاي خاتمي، آقاي احمدي نژاد در اين راستا تقاضاي استرداد کرد اما آنچه در اين مورد قابل ذکر است اينکه در نهايت نمايندگان مجلس به وظيفه نمايندگي خود عمل کردند و اراده خود را پيش بردند. بنابراين اين گونه مسائل در هر دولتي بين دولت و مجلس وجود داشته و نمي توان اختلاف اندک کنوني را غيرطبيعي و فقط مختص به دولت آقاي احمدي نژاد دانست. اکنون نيز بايد اجازه دهيم اين لايحه اجرا شود تا آينده اقتصادي خوبي براي کشور به ارمغان آورد. طرفين مذاکره بايد به صورت جدي با يکديگر مذاکره و مشکلات را مطرح کنند و در نهايت به يک نتيجه قابل قبول و منطقي برسند و دولت نيز مي تواند تقاضاي استرداد کند که البته باز هم تصميم گيرنده اصلي و نهايي مجلس است يعني مجلس تصميم مي گيرد که استرداد کند يا نه.

ہ عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

حميد مافي



مي خواهند دولت را زمين بزنند. ستادي هم براي اين کار تشکيل داده اند که من نام رئيس اش را هم مي دانم اما نمي گويم تا به وقتش.... اين اظهارنظر محمود احمدي نژاد بود در ديدار با نمايندگان مجلس بعد از آنکه توانست لايحه هدفمند کردن يارانه ها را آن طور که دلش مي خواهد به تصويب نمايندگان برساند.

البته اگر به خاطر داشته باشيد احمدي نژاد از هنگامي که به پاستور آمده است همواره از کساني حرف مي زند که عليه دولت برنامه ريزي مي کنند و مي خواهند او و دولتش را زمين بزنند. او همواره وعده داده است که اين افراد و گروه ها را افشا خواهد کرد و اسامي افرادي را که شب و روز مشغول سنگ اندازي در راه خدمتگزاري دولت هستند براي مردم خواهد خواند.

بگذاريد به دور اول حضور او در ساختمان پاستور برويم؛ آن وقت که دولت مدام در سفر بود و احمدي نژاد هر کجا که مي رفت در سخنراني هاي عمومي اش بعد از تکيه کلام «کي خسته است و از ساعت چند اينجا بوده ايد» قول مي داد به زودي افشا خواهد کرد. او حتي يک بار در همين سخنراني ها دستش را به جيب کتش برد و گفت مي خواهيد اسامي کساني را که وام هاي کلان بانکي گرفته اند برايتان بخوانم؟ و بعد به بيان اطلاعات کلي درباره يکي از افرادي که وام هاي ميلياردي گرفته بود و بازپرداختش نمي کرد، پرداخت.

او همچنين چند باري هم وعده داد مافياي نفتي را افشا خواهد کرد و مخالفت هاي صورت گرفته با برنامه هايش را براي اين دانست که ريشه اين مافيا را خشکانده است؛ موضوعي که البته از سوي تمامي دست اندرکاران نفت تکذيب شد و تنها حرفش براي انتخابات باقي ماند. با اين همه احمدي نژاد که سال 84 با حمله تمام عيار به سياست هاي اداره کشور بعد از انقلاب بخت حضور در پاستور را به دست آورد، چهار سال بعد و در خرداد 88 بخشي از وعده هاي افشاگرانه اش را عملي کرد.

بازي با بزرگان

روزهاي خرداد 88 براي ايرانيان تجربه يي تکرار ناپذير است. چه تا آن زمان در رسانه دولتي هيچ گاه نامي از بزرگان نظام و وابستگان آنها براي افشاي بخشي از فعاليت هاي اقتصادي به ميان نيامده بود. اما شبي که يک سمت ميز احمدي نژاد نشسته بود و سمت ديگر ميرحسين موسوي ناگهان براي لحظاتي مردم شوک زده شدند که آيا اين صدا و سيماي جمهوري اسلامي است يا يکي از تلويزيون هاي خارجي که به اشتباه از فرستنده هاي صدا و سيما پخش مي شود. اما واقعيت اين بود که احمدي نژاد به تعبير خودش داشت دست عده يي را رو مي کرد. آقازاده هاي هاشمي و ناطق نوري کساني بودند که از گزند افشاگري هاي رئيس دولت نهم و دهم در امان نماندند. اگر هاشمي در اين نقد تاوان حمايتش از منتقدان احمدي نژاد را مي داد ناطق هم به خاطر حمايت هايش از لاريجاني در دوه نهم انتخابات رياست جمهوري و نقدهايش به دولت نهم اين گونه مورد حمله واقع شد. بازتاب اين گونه سخن گفتن در جامعه البته چندان خوشايند نبود. هاشمي که چند روز قبل نامه يي به رهبري نوشته بود و از آينده و بازي نامعلوم خبر داده بود سعي کرد زيرکانه از کنار اين مساله بگذرد و فرزندانش نيز از احمدي نژاد شکايت کردند. ناطق نوري هم نامه يي به رهبري نوشت و چندان سربه سر احمدي نژاد نگذاشت. البته در پس اين حرکت احمدي نژاد، ناطق نوري و هاشمي نه به مراسم تنفيذ او رفتند و نه تحليفش و حتي در معارفه رئيس جديد قوه قضائيه به سردي از کنار هم گذشتند. اما پروژه فرزندان هاشمي به ايام بعد از انتخابات هم کشيده شد و در دادگاه دستگيرشدگان به دنبال ردي از فرزندان رئيس مجلس خبرگان بودند و البته ادله يي براي محاکمه آنها؛ موضوعي که با موضع گيري مقام رهبري درباره عدم سنديت و حجيت اقرار متهمان درباره ديگران تقريباً مختومه شد و رئيس جديد قوه قضائيه دادگاه ها را غيرعلني برگزار کرد تا کمتر نامي از ديگران به ميان بيايد.

کروبي رئيس دو دوره مجلس شوراي اسلامي، رئيس بنياد شهيد و اميرالحجاج چندساله نظام از ديگر افرادي بود که در ايام انتخابات، احمدي نژاد سراغ پيشينه او رفت؛ چه ماجراي شهرام جزايري و چه بحث بازداشت حجاج ايراني در عربستان و چه خانه و ثروتش. کروبي که خود در آغاز مناظره بخشي از قصه هاي احمدي نژاد را به او يادآور شده بود و خواسته بود درباره آنها توضيح بدهد در برابر احمدي نژاد و حاميانش ساکت ننشست و بخشي از پرونده هاي دوران حضور او در شهرداري و اردبيل را به صورت سربسته افشا کرد اما او چون احمدي نژاد بي محابا نبود.

مافياي سيگار

احمدي نژاد به قم رفته بود و هنوز انتخابات رياست جمهوري و بحث هاي حاشيه يي اش اين همه داغ نشده بود که ناگهان پيکان حمله را به سمت کانديداي احتمالي ديگري نشانه گرفت؛ او اگرچه نامي از آن کانديداي احتمالي نبرد اما به کنايه و ايما و اشاره چنين توضيح داد؛ هنوز کساني هستند که داراي اطلاعات و امتيازات ويژه هستند و از طريق آن ثروت اندوزي مي کنند. در حال حاضر دو شبکه موازي با هم ، هماهنگ با هم و هدايت شده از يک مرکز، مسوول وارد کردن سيگار به داخل کشور ما هستند. يعني همان کساني که سيگار وارد مي کنند دو شبکه درست کرده اند؛ يک شبکه رسمي و يک شبکه غيررسمي. يکي از گمرکات وارد مي کند و يکي با طراحي و حتي درگيري با نيروي انتظامي به صورت قاچاق سيگار وارد کشور مي کند. کسي هست که اگر من اشاره کنم شما او را مي شناسيد. آقايي که هنوز هم در يکي از مراکز است و زياد هم مصاحبه مي کند و ادعاهاي خيلي گنده مي کنه و تحليل هاي عجيب و غريب، اين آقا را صدا زده و گفته تو مي خواهي سيگار وارد کني. گفته بله. گفته است پنج ميليارد دلار بايد بدهي به فلان آقا. گفته است براي چي بايد بدهم؟ گفته مگر نمي خواهي سيگار وارد کني؟ گفته بله مي خواهم وارد کنم و عوارض قانوني را مي پردازم و سيگار مورد قبول بهداشت را وارد مي کنم. گفته است نخير، نمي شود. تا تو اين پول را ندهي امکان ندارد بتواني سيگار وارد کني. مشخصات اين فرد را گفتم متوجه مي شويد. ببينيد صدا فردا از کجا درمي آيد همان جاست.

سايت تابناک گزارشي از قاچاق سيگار و مافياي آن منتشر کرد. بعد از آن مقامات دولتي با احتياط بيشتر درباره قاچاق سيگار حرف زدند. حتي وزير صنايع ناچار شد اعداد و ارقام ارائه شده توسط رئيس دولت را تصريح کند چرا که کل سيگار وارداتي به ايران حدود يک تا يک و نيم ميليارد دلار ارزش دارد اما احمدي نژاد مدعي شده بود مافياي واردات سيگار در ايران براي اعطاي اجازه به ديگران پنج ميليارد تومان رشوه درخواست کرده است.

بسياري بر اين باور بودند که احمدي نژاد در مناظره انتخاباتي با محسن رضايي شيوه يي تهاجمي در پيش خواهد گرفت اما در دقايق پاياني اين محسن رضايي بود که احمدي نژاد را به خاطر به خطر انداختن امنيت ملي به گوشه رينگ برد و بارها به کنايه او را متهم به آمار سازي و بيان مسائل غيرواقعي کرد.

افشاگري به شيوه قطره چکاني

البته اينها افشاگري هاي کلان احمدي نژاد بود که بي پاسخ هم نماند. اما او هر بار که به ديدارهاي مردمي رفت براي آنها از افشاي اسامي مفسدان اقتصادي و مافياي مسکن و بانکي و نفتي گفت و حتي بالا و پايين رفتن قيمت ها را نيز به همين مافيا نسبت داد که در تلاش هستند تا دولت را زمين بزنند.

وام گيرندگان محدود

احمدي نژاد دور قبل که به ميان مردم رباط کريم رفته بود درباره نظام بانکي کشور هشدار داد و از آقاياني سخن گفت که وام هاي کلان بانکي گرفته اند و به هيچ وجه حاضر به استرداد آن نيستند. او براي اثبات ادعاي خود بدون نام بردن از فردي آدرس يکي ديگر از اين افراد را داد که 110 ميليارد تومان وام گرفته و به جاي سرمايه گذاري براي توليد، وارد بازار بورس شده اما بعد از بازداشت او صداي برخي آقايان درآمده است. او بيشتر از اين نشاني از اين فرد نداد تا اينکه چند روز بعد خبرگزاري فارس جزئياتي از بازداشت اين فرد منتشر و زوايايي از پرونده او را افشا کرد.

مافيايي که افشا نشد

يک بار هم وقتي احمدي نژاد بودجه سال 86 را به مجلس برد، در توضيحات بودجه اختصاصي براي حل مشکل مسکن وعده داد به زودي وزير اطلاعات، مستندهايي درباره مافياي مسکن منتشر کند. چه به اعتقاد احمدي نژاد دست هاي پنهاني در کار بودند که بازار مسکن را ملتهب مي کردند. او اين باند را زمين خواران ناميد و حتي در يکي از سخنراني هاي عمومي اش باز هم آدرس آقايي را داد که چندين هکتار از زمين هاي بهترين نقاط تهران را به بهانه ساخت کارخانه تصاحب کرده و حالا تغيير کاربري داده و با دريافت وام هاي کلان وارد ساخت و ساز شده است. او البته نشاني دقيق تري از اين آقا يا آقازاده نداد.

برنج، نمک و مافيا

شايد هم بدشانسي دولت نهم بود که هر روز قيمت ها بالا مي رفت يا يک کالا در بازار کم پيدا و ناپيدا مي شد. داستان پودرهاي شوينده را که يادتان هست. وقتي دولت يارانه ها را برداشت در سوپرمارکت ها ناياب شدند يا افزايش ناگهاني قيمت برنج، سيب زميني و ميوه را در اين سال ها حتماً به خاطر داريد. رئيس دولت و وزراي تحت امرش هر وقت که در اين خصوص با رسانه ها روبه رو شدند آن را به گردن خبرنگاران يا مافيا انداختند. از نگاه آنها گروه اول جو رواني ايجاد مي کرد و گروه دوم هم که دستي در بازار داشت هدفش زمين زدن دولت بود و ناکارآمد نشان دادن آن.

و اما مجلس...

هر چند دولت و مجلس هر دو اصولگرا بودند و اين سال ها پيچ راديو را که باز کني تن برخي از بزرگان به خاطر نطق هاي نمايندگان نمي لرزد اما رابطه احمدي نژاد که علاقه زيادي به پاسخگويي شفاف ندارد با مجلسي که پيگير مساله يي باشد زياد خوب نبوده است. گزارش گم شدن چند ميليارد دلار از فروش نفت و سفرهاي استاني را که به خاطر داريد.

در ميان اين نزاع هاي کلامي و راي دادن ها و ندادن ها، احمدي نژاد دو بار نمايندگان مجلس را متهم کرده که مي خواهند دولت او را به زمين بزنند.

بار اول هنگامي که سهميه بندي بنزين مطرح شد و به تصويب رسيد. گويا احمدي نژاد از مجلس وقت خواسته است و مجلس زير بار نرفته؛ «زمان اجراي اين طرح از نمايندگان مجلس خواهش کردم تا فرصت دهند طرح را آزمايش کنيم و با کارت انجام دهيم تا اين همه فشار براي سهميه بندي به وجود نيايد چرا که شبکه گسترده يي است و اگر دچار مشکلي شود با بحران مواجه مي شويم. اما مطمئن شدم اين طرح براي زمين زدن دولت است و نه براي حل مشکل بنزين.» دومين بار هم گويا در ماجراي هدفمند کردن يارانه ها دولت گروهي را کشف کرده که هدف شان زمين زدن دولت است و کار ديگري ندارند. او اين بار يک گام جلوتر هم رفته و رئيس اين گروه را شناسايي کرده و آدرس مي دهد همان گروهي است که بحران برنج را ايجاد کرد.

حال اين بار بايد منتظر ماند و ديد انگشت اشاره حاميان دولت به سمت چه کسي نشانه مي رود. اگرچه نمايندگان مجلس اين اظهارات را بي پايه و اساس مي خوانند اما احمدي نژاد و حواريونش که به مبهم گويي عادت دارند، وقتي بازي را شروع مي کنند ذره ذره اطلاعاتي را که خود درست مي پندارند به خورد مخاطبان و جامعه مي دهند تا به نتيجه مورد نظر برسند. آيا آنها بعد از اينکه نتوانستند در دادگاه هاي بعد از انتخابات پروژه خانواده هاشمي را به اتمام برسانند اين بار با بيان گروه ويژه براي زمين زدن دولت و گرفتن مترو از محسن هاشمي راه ديگري را مي جويند؟

صبا آذرپيک

از فرهنگ تا اقتصاد. از ادب تا سياست. قدم ها خيلي بزرگ بود. مي گفت نگوييد پرش. مي گفت «ادب را پاس بداريد». بگوييد «تغيير زمين خدمت رساني به خلق». براي حرف هايش دليل داشت؛ «وقتي مردم در خيابان از کنار من رد مي شوند، اتومبيل خود را به اتومبيل من نزديک و از مجلس هفتم به خاطر متوقف کردن گراني تشکر مي کنند.» مي گفت؛ «خدمت از اين بالاتر؟» مي گفت؛ «هديه بزرگي به ملت داده آن هم در روزهاي تلخ اصلاحات... مردم آنقدر خوشحال شده اند که وقتي در هر مجلسي که من در آن حضور پيدا مي کنم، خودشان را به من مي رسانند تا از تثبيت قيمت ها تشکر کنند.» حتي خودش را فراتر از اين اوصاف «پاسدار امنيت ملت» هم ناميد. البته از جنس «امنيت جيب»؛ «با اين کاري که نماينده هاي مجلس کردند مردم نسبت به پول توجيبي خود احساس امنيت مي کنند.» (ايلنا، 6/10/83)

تا جمله مشهورش را درست در روزهايي که بدون رقيب اصلاح طلب براي به دست آوردن کرسي مجلس هفتم تلاش مي کرد ياد همه بياورد؛ «ايران را به يک ژاپن اسلامي تبديل خواهيم کرد. ما تمام تلاش خود را براي اين امر به کار خواهيم بست.» (مهر، 4/12/82)

اين طور شد که حداد «فارسي را پاس بداريم» شد آقاي رئيس. خودش مي گفت «آنقدر بزرگ هستم که رئيس جمهور خاتمي بايد از مرد تازه وارد سياست، درس اقتصاد ياد بگيرد». مي گفت «دلش پر است از دست اصلاحات چون اصلاحاتي ها براي تامين کسري بودجه دست در جيب مردم مي برند»؛ «پيام مجلس به دولت غخاتميف آن است که افزايش قيمت ها راه حل جبران کسري بودجه نيست. دولت به دنبال راه هاي ديگر باشد.» (ايلنا، 6/10/83)... مي گفت «منجي جيب مردم شده. اصلاً آمده اين لباس عزايي را که اصلاحات به تن مردم کرده دربياورد. مردم سال ها است در ابتداي هر سال با گران شدن ناگهاني انواع کالاها مواجه مي شوند، عملاً همه مردم و به ويژه کارمندان عزا مي گيرند.» (ايلنا، 6/10/83) «اصولگرايان خوشحال هستند. يک چهره تازه به جمع اصولگرايي آمده و مي تواند جاي کهنه کارهاي راست را در ستيز نفسگير با اصلاح طلب ها بگيرد.» گفت «ما» قيمت کالاهايي همچون بنزين، گاز، آب و برق را تثبيت و از افزايش بهاي آنها جلوگيري کرديم. قرار شده هديه «آنها» با وعده هاي محمود احمدي نژاد تکميل شود؛ «قيمت مسکن را نصف، تورم را تک رقمي و بيکاري را نيز نزديک به صفر خواهيم کرد».

بنزين يکي از پاشنه آشيل هاي آقاي رئيس بود. در طول دو سال و نيم دو موضع متفاوت؛ «سال ها است به بهانه صرفه جويي در مصرف سوخت قيمت بنزين افزايش مي يابد اما هيچ تاثيري در صرفه جويي و مصرف سوخت نداشته. اين قضيه اصلاً پايه و اساس درستي نداشته است.» (ايلنا، 6/10/83) آقاي فرهنگ شد اقتصاددان برجسته کشور. اقتصاددان هاي کشور معترض بودند. حداد مي گفت «مهم مردم اند». درست شش ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم. دو سال و نيم بعد خيلي چيزها تغيير کرد. محمود احمدي نژاد پيشنهاد داد؛ «افزايش قيمت بنزين. سهميه بندي بنزين». حداد عادل اولين موافق بود. گفت فرهنگ آموخته هستم اما از اقتصاد چيزهايي مي دانم. گفت «مردم از ارزان تر بودن بنزين از آب غمعدنيف ناراحتند،» (بهمن 85، ايلنا)

خبري از نگراني اش بابت «عزا گرفتن همه مردم به ويژه کارمندان دولت از گراني هرساله» نبود. برعکس هشدار داد «مسوولان نبايد بالش نرم زير سر مردم قرار دهند،» خيلي ها باور نکردند اين جمله همان حداد باشد اما گفت براي حرف هايش دليل اقتصادي دارد و نگفت چرا در دوران اصلاحات به چنين يافته هاي اقتصادي نرسيده بود؟ سرانجام دست در دست هم بنزين هم گران شد و هم جيره بندي،

سال 85 خيلي از همکارهاي اصولگراي حداد گفتند از تصميم هاي نسنجيده اقتصادي پشيمانند. گفتند هم گراني هست و هم بيکاري و تورم. اما حداد باز هم لبخند زد و گفت «بزرگ نمايي» مخالفان دولت نهم است. (9/5/85، صفحه دو ايران) يکي از اصولگراها عصباني شد و به آقاي رئيس گفت؛ «کساني که معتقدند موضوع گراني ها بزرگ نمايي شده را بايد زنبيل دست شان داد تا با تاکسي و وسايل نقليه عمومي خريد کنند، مستاجر باشند، روزهاي پاياني قراردادشان هم باشد تا صاحبخانه بگويد 30 درصد اجاره بها را بايد افزايش دهيد تا بدانند در بحث گراني بزرگ نمايي شده است يا خير.» (سادات موسوي، ايلنا، 7/5/85) حداد باز هم سريع جواب داد؛ «تضعيف دولت حرام است (همان روز) باز هم گفت تورم آن طورها که مي گويند نيست. مي گفت مجلس پشت دولت است نه در مشت دولت. باز هم لبخند مي زد. براي دوربين ها دست تکان مي داد. يکي پرسيد راستي هنوز مردم خودروهايشان را به شما نزديک مي کنند؟ برايتان استاد فلسفه مي گفت پس نتيجه مي گيريم مردم هم راضي هستند. دست تکان مي دهند؟ باز خنديد گفت بزرگنمايي است، مردم راضي هستند. مي گفت وقتي مجلس راضي است پس مردم هم راضي هستند. راست مي گفت نماينده هاي ملت راضي بودند، مجلس راضي، دولت راضي. استاد فلسفه مي گفت پس نتيجه مي گيريم مردم هم راضي هستند. قرار بود اين معادله بماند. قرار بود رئيس جمهور بيايد بودجه بدهد و برود. قرار بود مجلس لبخند بزند. دولت لبخند بزند و باز عکس يادگاري جديد. رسم هر ساله بود. اما برخي بازي را به هم زدند. قيمت گوجه فرنگي. آقاي رئيس براي اولين بار نخنديد. رئيس دولت اما باز خنديد. آدرس نارمک داد تا بهارستاني ها يک سر آنجا بروند. مجلسي ها هم نخنديدند و اخم آرام آرام در بهارستان رسم شد. درست قبل از انتخابات دور هشتم. دوستان رئيس حداد مي گفتند مردم ناراضي اند و توقع شان بالا رفته؛ مي گفتند ما را مقصر مي دانند و «حقيقت» جايي براي انکار گراني ها و ارجاع آنها به نرخ ثابت قيمت ها در نارمک باقي نمي گذارد.

باز هم سراغ امنيت رفت اما اين بار چهار سال گذشته بود. اگر آن دفعه گفته بود پاسبان امنيت جيب مردم شده اين بار گفت «درست است که گراني آمده اما به جايش امنيت هم داريم» (ايسنا،3 ارديبهشت 87) البته اين بار منظورش امنيت اجتماعي بود که دولت اصولگرا هديه آورده بود. گفت از بالا رفتن قيمت نان و گوشت و مسکن ناراحتيم. (ايسنا،3 ارديبهشت 87) مجادله آغاز شد. اين بار رئيس حداد مقابل رسانه ها. هر بار که از گراني مي پرسيدند مي گفت در مجلس هشتم برنامه ها داريم تا اينکه سرانجام يکي پرسيد در مجلس هشتم چه اقدامي را مي خواهيد انجام بدهيد که در مجلس فعلي امکان آن وجود نداشته و آيا صبر دو ساله مردم براي مهار تورم از سوي مجلس کافي نبود؟ گفت سوال هاي سياسي مي پرسيد. يکي پرسيد شما که رياضيات قوي داريد به يک خانواده پنج نفري کمک کنيد که چگونه با جمع و تفريق بين دخل و خرج شان يک مساوي بگذارند و ياد بگيرند با يک حقوق 250 هزار توماني زندگي کنند. باز خنديد و گفت؛ «گويا چاره يي ندارم جز اينکه جواب اين جمع و تفريق هايتان را بدهم.» پرسيدند خبر داريد قيمت گوشت در بازار چقدر است؟ گفت «کم و بيش» اما بهتر است اين سوال را از قصاب ها بپرسيد. گفتند ما پرسيديم، شما حساب و کتاب کنيد.

پول آب و برق و گاز و تلفن که به 50 هزار تومان مي رسد، گوشت کيلويي 9 هزار تومان، مرغ کيلويي سه هزار تومان، برنج دو هزار تومان، ميوه هم که با اين گراني اش به کل براي مردم ممنوع شده است. حتي نمي توانند هوس ليموترش 3هزار توماني کنند. حدادعادل خنديد؛ «لزومي ندارد جلوي مهمان تان ليموترش بگذاريد، کالاي ضروري که نيست.» پرسيدند شما که سرد و گرم روزگار را چشيده ايد چه راه حلي پيش رويشان مي گذاريد تا بتوانند امرار معاش کنند؟ ديگر دوربين ها لبخند ضبط نکردند. استاد فلسفه مي گفت به اين در عالم معنا مي گويند مغلطه، گفت چرا تا اين حد در جزييات اين ماجرا وارد مي شويد؟ پرسيدند راستي خبر داريد مردم از کي دوباره لباس عزاي گراني به تن کردند، گفت تقصير جهان است؛ گفت تورم است ديگر. ايران و غيرايران ندارد. از مردم خواست خدا را شکر کنند از تورم دنيا همين سهم اندک به ما رسيد و به خير گذشت« (3 ارديبهشت مصاحبه مطبوعاتي رئيس مجلس) آخرش گفت «ان شاءالله راه حلي پيدا مي شود.» و اين آخرين جمله اقتصادي حداد رئيس بود. از صندلي رياست که بلند شد گفت روزه مي گيرم. به اين ترتيب سال 83 آرزوي «ژاپن اسلامي» شدن ايران را در سر مي پروراند و «عيدي سال 84 مجلس اصولگرا به ملت شهيدپرور» را طرح تثبيت قيمت ها مي خواند» (ايلنا، 25/5/85) خيلي ها گفتند مردم و کارمند ها منتظر ايران ژاپني هستند که وعده داديد. فقط اخم کرد. دست روي لب کشيد و به همه کارمندها پيغام داد فعلاً منتظر بمانيد فعلاً من روزه سکوت گرفتم... البته چند ماهي است روزه را شکسته البته افطاري با سياست. سفره يي براي آغاز انتقاد دوباره از اصلاحات. استاد فلسفه در سومين فصل زندگي سياسي اش دوست دارد همه او را با سخنان تند و تيزش عليه اصلاحات و جنبش سبز به ياد آورند. اين بار اقتصاد، ژاپن اسلامي و لباس عزاي کارمندان واژه هاي ممنوعه هستند. البته شايد اين بار وقتي خودرويش از کنار ماشين کارمندان مي گذرد و دست هايي را ببيند که حرکت مي کنند و لب هايي که تکان مي خورند؛ شايد کارمندان در حال تشکر کردن باشند از اينکه لباس هاي عزاي گراني را که دولت اصلاحات به تن شان کرده بود با کمک او درآوردند.

جوان 33ساله که مي گفت سياست را نبايد به داخل دانشگاه آورد درست در روزهاي داغ سياسي 57 هيچ کدام از کلاس هايش را تعطيل نکرد. اصرار داشت همه بيايند. سياست سر جاي خودش، کلاس درس هم جاي خود. اينجا دانشگاه شريف است، کلاس درس فلسفه حدادعادل. البته از سياست زخم خورده است روزهايي که دانشجوي دانشگاه شيراز بود و کار سياسي کرد و خودش مي گويد هزينه اش را با اخراج از دانشگاه داد.

سخنراني مي کند، بحث مي کند، مي گويد بايد حرف زد، حتي از سياست. مي گويد استاد هم بايد آزاد باشد تا مواضع سياسي اش را سر کلاس درس بگويد. اصرار دارد بحث سياسي کند آن هم در سياسي ترين روزها در سر کلاس درس. حتي اگر استاد مدافع محمود احمدي نژاد باشد و خيلي ها در کلاس مدافع يکي ديگر.

اگر ساواک حدادعادل را از ماندن در شيراز و خواندن رشته مکانيک منصرف کرد اما جوان 33ساله که اخراج معادل محروميت از تحصيل برايش نبود راهي تهران شد و يک سال بعد در دانشگاه تهران رشته فلسفه را شروع کرد و در 33سالگي با دکتراي فلسفه راهش را به شهرت گشود. رفت دانشگاه شريف و در مجموعه زير نظر حسين نصر شروع کرد به درس دادن فلسفه. و درست مانند نصر فکر مي کرد. خودش مي گويد از شهيد مطهري هم درس هاي زيادي ياد گرفت. تز دکتراي استاد فلسفه نظر کانت درباره مابعدالطبيعه بود. آن روزها مثل اين روزها نبود که سياست غرب منفور باشد و...

اما آرام آرام ياد مي گيرد حالا که انقلاب شده بايد به سياست بها داد و ديگر ماندن تنها در کلاس درس کفايت نمي کند. مردي که تا آن ميزان گريزان از سياست بود، مي رود سراغ نردباني که او را از استاد فلسفه شريف مي کند رئيس مجلس ايران. معاون تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد سراغ شوراي سرپرستي صدا و سيما مي رود و بعد مشاور وزير آموزش و پرورش مي شود و اينقدر از اين محيط خوشش مي آيد که اراده مي کند در اين وزارتخانه غيرسياسي مهم بالا برود. معاون وزير مي شود و بعد هم رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش. همان روزهاست که فکر مي کند چقدر خوب مي شود که بعدها او را اژدر علوم انساني ايران بنامند. روياي شيريني که به دست آوردنش چندان سخت نيست. در آموزش و پرورش از وزرايي که آمدند و رفتند قوي تر است و تاسيس يک مدرسه برايش راحت ترين کار؛ مدرسه فرهنگ. همه تبليغ مي کنند. مدرسه يي که اگر اوايل به خاطر استادان بنام اش مشهور مي شود آرام آرام به خاطر نقش سياسي مديرش مشهور شد. دبيرستاني که يک روز در گزينشش تنها شرط، سواد بود حالا ورودي سياسي سخت تري دارد. آقاي حدادعادل گفتند پسر آقاي جلايي پور ثبت نام نشود. آقاي حدادعادل گفتند پسر... فرهنگ باز هم مشهور مي شود. اما اين بار با صف فرزندان سياسيوني که به دليل همفکر نبودن پدران بازمي مانند از ورود به مدرسه علوم انساني.

تاريخ مي گذرد و حدادعادل باز هم آرام آرام بالا مي رود. گذار از اتفاق مهم سال 77 او را تشويق به آمدن از حاشيه به متن سياست مي کند. مدير بنياد دايره المعارف اسلامي، رياست فرهنگستان زبان و ادب فارسي را يکباره به شوق نمايندگي مجلس رها مي کند. آن هم درست در مجلسي که اصلاحات فتحش کرده. تا به اين ترتيب لباس نويي به تنش بنشيند که اين روزها مطمئن است هيچ گاه آن را درنمي آورد.

آقاي حدادعادل تعريف مي کردند؛ «سال 77، خانمي به خانه ما زنگ زده بود و گفته بود که مي خواهيم براي خواستگاري خدمت برسيم. خانم ما گفته بود دختر ما در حال حاضر سال چهارم دبيرستان است و مي خواهد ادامه تحصيل دهد. ايشان دوباره پرسيده بودند اگر امکان دارد ما بياييم دخترخانم را ببينيم تا بعد. اما خانم ما قبول نکرده بودند.

بعد خانم ما از ايشان پرسيده بودند اصلاً شما خودتان را معرفي کنيد. و ايشان هم گفته بودند؛ من خانم مقام معظم رهبري هستم. خانم ما از هول و هراس دوباره سلام عليک کرده بود و گفته بود؛ «ما تا حالا به همه پاسخ رد داده ايم. اما شما صبر کنيد با آقاي دکتر صحبت کنم، بعد شما را خبر مي کنم.» آن زمان خانم من مدير دبيرستان هدايت بود.

بعد از صحبت با من قرار بر اين شد که آنها بيايند و دخترمان را در مدرسه ببينند که هم دخترمان متوجه نشود و هم اينکه اگر آنها نپسنديدند، لطمه يي به دختر ما نخورد. طبق هماهنگي قبلي، خانم آقا آمدند و در دفتر مدرسه او را ديدند و رفتند. چند روز گذشت و من براي کاري خدمت آقا رفتم. آقا فرمودند؛ «خانم استخاره کرده اند، جوابش خوب نبوده است.»

يک سال از اين قضيه گذشت. مجدداً خانواده آقا تماس گرفتند و گفتند ما مي خواهيم براي خواستگاري بياييم. خانم بنده پرسيده بودند چطور تصميم تان عوض شده؟ آقا گفته بودند؛ «خانم ما به استخاره خيلي اعتقاد دارد و دفعه اول چون خوب نيامده بود، منصرف شدند.» و خانم آقا هم گفته بودند؛ «چون دخترتان دختر محجبه، فرهيخته و خوبي است، دوباره استخاره کردم که خوب آمد و اگر اجازه بدهيد، بياييم.»

آن زمان دخترمان ديپلم گرفته بود و کنکور هم شرکت کرده بود. پس از مقدمات کار، يک روز پسر آقا و مادرش با يک قواره پارچه به عنوان هديه براي عروس آمدند و صحبت کرديم و پس از رفتن آقا مجتبي، نظر دخترم را پرسيدم، ايشان موافق بودند.

بعد از چند روز خدمت آقا رفتيم. آقا فرمودند؛ «آقاي دکتر، داريم خويش و قوم مي شويم.» گفتم؛ «چطور؟» گفتند؛ «خانواده آمدند و پسنديدند و در گفت وگو هم به نتيجه کامل رسيده اند، نظر شما چيست؟» گفتم؛ «آقا، اختيار ما دست شماست.»

آقا فرمودند؛ «نه، شما، دکتر و استاد دانشگاهيد و خانم تان هم همين طور. وضع زندگي شما مناسب است، اما زندگي من اين طور نيست. اگر بخواهم تمام زندگي ام را بار کنم، غير از کتاب هايم يک وانت بار مي شود. اينجا هم دو اتاق اندرون و يک اتاق بيروني است که آقايان و مسوولان در آنجا با من ديدار مي کنند. من پول ندارم خانه بخرم. خانه يي اجاره کرده ايم که يک طبقه مصطفي و يک طبقه هم مجتبي زندگي مي کنند. شما با دخترت صحبت کن که خيال نکند حالا که عروس رهبر مي شود، چيزهايي در ذهنش باشد. ما اين طور زندگي مي کنيم. اما شما زندگي نسبتاً خوبي داريد. حالا اگر ايشان بخواهد وارد اين زندگي شود، کمي مشکل است. مجتبي معمم هم نيست. مي خواهد قم برود و درس بخواند و روحاني شود. همه اينها را به او بگو بداند.»

من هم به دخترم گفتم و ايشان هم قبول کرد. آقا در زمان قبل از رئيس جمهوري شان، در جنوب تهران خانه يي داشتند که آن را اجاره داده اند و خرج زندگي شان را از آن درمي آورند؛ ايشان حقوق رهبري نمي گيرند و از وجوهات هم استفاده نمي کنند.

هنگام صحبت در مورد مراسم عقد و مهريه و ... آقا فرمودند؛«در مورد مهريه، اختيار با دختر شماست. ولي من براي مردم خطبه عقد مي خوانم، سنت من اين بوده که بيشتر از 14 سکه عقد نخوانم و تا حالا هم نخوانده ام، اگر بخواهيد، مي توانيد بيشتر از 14 سکه مهريه معين کنيد، ولي شخص ديگري خطبه عقد را بخواند. از نظر من اشکالي ندارد. چون تا حالا بيش از 14 سکه براي مردم عقد نخوانده ام، براي عروسم هم نمي خوانم.»

من گفتم؛ «آقا، اين طور که نمي شود. من با مادرش صحبت مي کنم، فکر نمي کنم مخالفتي داشته باشد.» در مورد مراسم عقد هم گفتند؛ «مي توانيد در تالار بگيريد، ولي من نمي توانم شرکت کنم.» گفتم؛« آقا هر طور شما صلاح بدانيد.»

فرمودند؛ «مي خواهيد اين دو تا اتاق اندروني و يک اتاق بيروني را با هم حساب کنيد. هر چند نفر جا مي شوند، نصف مي کنيم؛ نصف از خانواده ما و نصف از خانواده شما را دعوت مي کنيم.» ما حساب کرديم و ديديم بيشتر از 150 ، 200 نفر جا نمي شوند. ما حتي اقوام درجه اول مان را هم نمي توانستيم دعوت کنيم، اما قبول کرديم.

آقا غير از فاميل، آقاي خاتمي، آقاي هاشمي و آقاي ناطق و روساي سه قوه و دکتر حبيبي را دعوت فرمودند. يک نوع غذا هم درست کرديم. قبل از اينها صحبت خريد بازار شد. پسر آقا گفت؛ «من نه انگشتر مي خواهم و نه ساعت و نه چيز ديگري.» آقا گفتند؛ «خوب نيست.» من هم گفتم؛ «حداقل يک حلقه بگيرند.» اما آقا فرمودند؛ «من يک انگشتر عقيق دارم که يکي براي من هديه آورده، اگر دخترتان قبول مي کند، من آن را به ايشان هديه مي دهم و ايشان هم به عنوان حلقه، به مجتبي هديه دهد.» قبول کرديم و انگشتر را گرفتيم و بعد به آقا مجتبي داديم. کمي بزرگ بود. به يک انگشترسازي برديم تا کوچکش کند و خرجش 600 تومان شد. خلاصه خرج حلقه داماد 600 تومان شد.

به آقا گفتيم در همه اين مسائل احتياط کرديم، ديگر لباس عروس را به ما بسپاريد و آقا هم فرمودند؛ «آن را طبق متعارف حساب کنيد.» در همان ايام، ما خودمان براي پسرمان عروسي مي گرفتيم و يک لباس عروس براي عروس مان سفارش داده بوديم بدوزند.

خلاصه قبل از اينکه عروس مان استفاده کند، همان شب دخترمان استفاده کرد. بعد آقا گفتند؛ «من يک فرش ماشيني مي دهم، شما هم يک فرش بدهيد.» و به اين ترتيب مراسم برگزار شد. براي عروسي هم دو پيکان از اقوام ما و دو پيکان هم از اقوام آقا آمده بودند. مراسم در خانه ما تا ساعت يک طول کشيد. خانواده آقا آمده بودند که عروس را ببرند، البته آقا ظاهراً کاري داشتند و نيامده بودند. اما وقتي عروس را به خانه آورديم، ديديم آقا هنوز بيدار نشسته اند و منتظرند عروس را بياورند. فرمودند؛ «من اخلاقاً وظيفه خود مي دانم براي اولين بار که عروس مان قدم به خانه ما مي گذارد، من هم بدرقه اش کنم و به اصطلاح خوشامد بگويم.»

ما خيلي تعجب کرده بوديم و فکر نمي کرديم آقا تا آن ساعت شب بيدار باشند، حتي آقا آن شب هم غذا نخورده بودند. چون خانواده آقا سرشان شلوغ بود، به آقا غذا نداده بودند. آقا گفتند؛ «دکتر، امشب شام هم نداشتيم، من به يکي از پاسدارها گفتم شما چيزي خوردني داريد؟ آنها گفتند که غير از کمي نان چيز ديگري نداريم. گفتم؛ همان را بياوريد، مي خوريم.»

بعد هم که عروس وارد شد، آقا چند دقيقه يي برايشان در مورد تفاهم در زندگي و شرايط و اهميت زندگي زناشويي صحبت کردند و تا پاي در خانه، عروس را بدرقه کردند و خوشامد گفتند. رعايت آداب حتي تا چنين جايگاهي چقدر ارزش دارد. اينها از برکت انقلاب اسلامي و خون شهداست. ايشان دستور دادند حتي از ريزترين وسايل دفتر استفاده نشود، چون مال بيت المال است. حتي اگر مشکل وسيله نقليه هم پيش آمد، اجازه ندارند از وسايل دفتر استفاده کنند.

ہ نشريه «اشراق انديشه» به نقل از حجت الاسلام پاينده از اعضاي دفتر مقام معظم رهبري