گروه فرهنگي؛ محمدحسين آغاسي وکيل محمدرضا شجريان از احضار مجدد حسين شريعتمداري مديرمسوول کيهان به دادسراي عمومي و انقلاب خبر داد و آخرين جزييات دو پرونده شکايت عليه صدا و سيما و شکايت عليه مديرمسوول کيهان را تشريح کرد. او در گفت وگو با «اعتماد» توضيحي درباره احضار شجريان ارائه نداد؛ «چون استاد علاقه مند به طرح رسانه يي اين موضوع نيست.» آغاسي از آخرين مراحل رسيدگي به پرونده شکايت عليه صدا و سيما چنين گفت؛ «بر اساس تحقيقاتي که بازپرس رسيدگي کننده به شکايت من به وکالت از استاد شجريان عليه صدا و سيما به عمل مي آورد، روز يکشنبه گذشته مديرکل حقوقي و قائم مقام مديرکل حقوقي صدا و سيما در محضر بازپرس حاضر شدند و من ضمن توضيح مجدد شکايتم از صدا و سيما تقاضاي صدور قرار قانوني عليه مسوولان صدا و سيما کردم.» وکيل شجريان ادامه داد؛ «مديرکل حقوقي صدا و سيما و قائم مقام او با طرح اين مطلب که صدا و سيما صرفاً در راستاي وظيفه خودش مبني بر ترويج موسيقي اصيل ايراني که نماد آن آثار استاد شجريان است، اقدام به پخش آثار استاد کرده و منافع مادي در پخش اين آثار نداشته است، در نهايت يک هفته مهلت خواستند تا پاسخ قانوني به مطالبي که مطرح شد، بدهند.» به گفته محمدحسين آغاسي پس از گذشت يک هفته از آن مهلت هنوز پاسخي از صدا و سيما ارائه نشده است؛ «اما با وجود اينکه يک هفته از آن تاريخ گذشته و هنوز پاسخي به آن توضيحات از سوي صدا و سيما داده نشده، امروز (دوشنبه) از آقاي بازپرس خواهش کردم تصميم خودشان را اتخاذ کنند.» صدا و سيما البته موضوع ديگري را در اين پرونده مطرح کرده؛ «در ضمن صدا و سيما معتقد است مطالبي که استاد طي مصاحبه اش با يکي از رسانه هاي خارجي عنوان کرده، دلالت بر اين دارد که قبلاً راضي به پخش آثارش از صدا و سيما بوده اما اکنون از اين اجازه اش عدول کرده است. بنابراين بنده از بازپرس پرونده خواهش کردم اجازه دهند شخصاً مصاحبه را که به صورت سي دي به بازپرس ارائه شده، بازبيني کنم و ظرف يک هفته پاسخ خودم را ارائه کنم.» آغاسي ادامه مي دهد؛ «با توجه به همه مطالبي که عنوان شده، در مورد شکايت عليه صدا و سيما منتظريم بازپرس تصميم قانوني را اتخاذ کند.» محمدحسين آغاسي درباره شکايت شجريان عليه حسين شريعتمداري نيز چنين توضيح مي دهد؛ «در مورد شکايت عليه مديرمسوول کيهان، پرونده در شعبه ديگري از شعب بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت مطرح شده و آقاي شريعتمداري براي پاسخگويي به شکايت، يک بار حدود يک ماه پيش حاضر شده و با تاکيد بر اينکه اعتقاد دارد حرف هاي استاد شجريان در اروپا و امريکا مصداق وطن فروشي است، مجدداً مطالبي را که در روزنامه کيهان مطرح شده بود، تکرار کرد.» پرونده اين شکايت اکنون در شعبه ديگري رسيدگي مي شود؛ «الان خوشبختانه اين پرونده به شعبه يي ديگر که ساير پرونده هاي «کيهان» نيز در آن شعبه رسيدگي مي شود، ارجاع شده و به نظر مي رسد بازپرس با جديت به موضوع نگاه قانوني دارد.» به گفته آغاسي «ظاهراً مديرمسوول کيهان براي اتخاذ تصميم قانوني به بازپرسي دعوت شده است.» محمدحسين آغاسي البته به خواسته شجريان درباره خبر احضار موکلش که ديروز در برخي سايت ها منتشر شده بود، توضيحي نداد.در همين حال خبر مي رسد فروش بليت کنسرت محمدرضا شجريان و گروه شهناز در قونيه آغاز شده است. اين کنسرت در دو بخش همايون (رندان مست) و شور (مرغ خوشخوان) با اشعاري از حافظ و مولانا اجرا خواهد شد. تاريخ اجراي کنسرت 12 ، 13 ، 15 و 16 دسامبر 2009 برابر با 21 ، 22 ، 24 و 25 آذر 1388 از ساعت 18 الي 21 در سالن مجموعه فرهنگي صدرالدين قونيوي است. علاقه مندان مي توانند با مراجعه به سايت فروش بليت کنسرت به آدرس اينترنتي www.shajarianconcert.com نسبت به تهيه بليت اقدام کنند.

گروه سياسي؛ 10 سال وقفه براي راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر انگار براي روسيه کافي نيست تا از طريق آن بتواند به امتيازاتي که در معامله با غرب بر سر فعاليت هاي هسته يي ايران کسب مي کند، دست يابد. براي همين روز گذشته مسکو يک بار ديگر تکميل طرح نيروگاه بوشهر را به تعويق انداخت تا به اين ترتيب وعده راه اندازي اين نيروگاه وارد يازدهمين سال خود شود.آن گونه که سرگئي شماتکو وزير انرژي روسيه ديروز اعلام کرد برنامه اعلام شده راه اندازي نيروگاه بوشهر تا آخر سال 2009 هم عملي نخواهد شد. بهانه يي هم که اين بار مطرح کرده اند «بروز برخي مشکلات و مسائل فني» است. روس ها بارها تاريخي را که براي تکميل طرح نيروگاه بوشهر تعيين کرده اند به تعويق انداخته اند. آخرين زماني را هم که تعيين کرده بودند، پايان تابستان امسال بود اما همان طور که پيش بيني مي شد اين تاريخ وعده يي بيش نبود و مسکو باز به تعهدات خود در قبال نيروگاه اتمي بوشهر عمل نکرد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، وزير انرژي روسيه با تاکيد بر اينکه راه اندازي نيروگاه بوشهر قطعاً تا پايان سال اتفاق نخواهد افتاد به برخي مشکلات فني اشاره کرد که براي اين نيروگاه به وجود آمده است. سرگئي کرينکو گفت؛ متخصصاني که درخصوص برطرف کردن مشکلات به وجودآمده فعاليت مي کنند به يافته ها يي رسيده اند و نتايج کامل اين بررسي ها تا پايان سال اعلام خواهد شد. چند ماه پيش پرويز فتاح وزير نيروي دولت نهم پيش بيني کرده بود برخلاف وعده يي که روس ها داده اند نيروگاه اتمي در تابستان هم راه اندازي نخواهد شد. مجموعه عملياتي که تاکنون در نيروگاه بوشهر انجام شده، آن طور که کرمي راد عضو هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي گفته، در حد تحويل به تکنسين هاي ايراني است. اين در حالي است که قرار بود تا پايان سال 2009 به کار افتد و برق توليدي آن وارد شبکه برق کشورمان شود. البته براساس قرارداد اوليه ساخت نيروگاه اتمي بوشهر که بين ايران و روسيه امضا شد، بنا بود اين نيروگاه در سال 1999 يعني بيش از 10 سال قبل راه اندازي شود اما در خلال اين سال ها مسکو بارها به دلايل مختلف از جمله مالي و فني، تکميل و راه اندازي اين طرح را به تعويق انداخته است. تنها حرکت مثبتي که در 10 سال گذشته صورت گرفت پيش راه اندازي اين نيروگاه بود که با سوخت مجازي فعاليت آزمايشي خود را آغاز کرد. پيش از آن نيز يعني در اواخر سال 2007 روسيه ارائه سوخت اتمي نيروگاه بوشهر به ايران را آغاز کرد و همان موقع به نقل از مقامات روسي گزارش شد تحويل سوخت شش ماه قبل از راه اندازي نيروگاه صورت مي گيرد. از آن زمان تاکنون نزديک به دو سال مي گذرد اما هنوز به رغم وعده هاي داد شده پس از آن، چنين اتفاقي نيفتاده است.خلف وعده جديد روسيه بعد از ديداري که مدودوف رئيس جمهوري روسيه با همتاي امريکايي خود در سنگاپور داشت، انجام شد.ديميتري مدودوف يکشنبه همين هفته با باراک اوباما رئيس جمهور امريکا نشستي داشت و پس از پايان مذاکراتش اعلام کرد مسکو از شيوه گفت وگوها ميان ايران و جامعه جهاني درخصوص برنامه هسته يي ايران رضايت کامل ندارد.رئيس جمهوري روسيه و امريکا همچنين به ايران هشدار دادند زمان براي پاسخ دادن به پيشنهاد آژانس رو به پايان است.اشاره مدودوف و اوباما به پيشنهادي است که براساس آن ايران براي دريافت سوخت رآکتورهاي خود بايد اورانيوم هاي غني شده اش را به خارج از کشور بفرستد. ايران تاکنون رسماً پاسخي به اين طرح نداده اما بسياري از نمايندگان مجلس و برخي مسوولان کشور اشکالات فني و اقتصادي را نسبت به اين پيشنهاد مطرح کرده اند.در اين ميان نيروگاه بوشهر همواره در پرونده هسته يي ايران نقش گروکشي را ايفا کرده است. در واقع مسکو از آن به عنوان اهرم سياسي در مواجهه با تهران بهره برده است. در عين حال برخي ناظران سياسي معتقدند روسيه همزمان از پروژه نيروگاه بوشهر براي چانه زني با امريکا بر سر ايران استفاده مي کند.اين در حالي است که نيروگاه بوشهر کاملاً کاربردي غيرنظامي داشته و حتي کاخ کرملين نيز بر غيرنظامي بودن اين نيروگاه تاکيد داشته است و اينکه نمي تواند براي هرگونه برنامه توليد سلاح هسته يي مورد استفاده قرار بگيرد چرا که تهران تمامي ميله هاي سوختي مصرف شده در نيروگاه را به روسيه باز خواهد گرداند. در حال حاضر نيز به نظر مي رسد نيروگاه بوشهر باز هم در مسير مساله هسته يي ايران قرار گرفته است و اين بار مسکو از طريق آن قصد دارد به تهران جهت ارائه هرچه سريع تر پاسخ مثبت به پيشنهاد آژانس، اعمال فشار کند.با اين وجود سرگئي لاوروف در پايان ديدار ديميتري مدودوف با باراک اوباما اعلام کرد مسکو همانند سابق به حل مشکل هسته يي ايران به روش سياسي - ديپلماتيک و بدون استفاده از اهرم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد اميدوار است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري نووستي، سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه گفت؛ «روساي جمهور دو کشور اوضاع در ايران را بررسي کردند. روسيه و امريکا فعالانه در تلاش براي کمک به آژانس بين المللي انرژي اتمي به منظور تحقق طرح خود در زمينه آماده سازي سوخت براي رآکتور تحقيقاتي تهران بر اساس استفاده از اورانيوم با غناي پايين موجود در ايران هستند.»لاوروف افزود؛ «موضع ما بدون تغيير باقي مي ماند. ما مي خواهيم و معتقديم که هنوز زمان هست تا اين مشکل را به روش سياسي - ديپلماتيک و بدون کاربرد اهرم هايي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد از آن برخوردار است، حداقل در مرحله اوليه حل کنيم.» در اين ميان وزير خارجه ترکيه نيز از آمادگي اين کشور براي ارائه اورانيوم غني شده به ايران خبر داد و در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا ترکيه فناوري لازم براي غني کردن اورانيوم را دارد، گفت؛ ما صاحب چنين فناوري هستيم و در اين زمينه به هيچ مانعي برنخورده ايم و آمادگي کامل داريم.علاوه بر روسيه، ترکيه يکي از کشورهايي است که پيشنهاد شده اورانيوم 5/3 درصد غني شده ايران به آنجا منتقل شود.به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه حريت، داووداوغلو وزير امور خارجه ترکيه قبل از سفر به اسپانيا در جمع خبرنگاران درباره برنامه هسته يي ايران گفت؛ کشورهاي غربي درباره برنامه هسته يي ايران براي دستيابي به توافق به دنبال فرمول جديدي هستند که اکنون براي پاسخ ايران نسبت به اين فرمول منتظرند. وي با بيان اينکه درباره پيشنهاد جديد آژانس در مورد اورانيوم ايران تماس هاي ديپلماتيک به مدت 10 روز ميان دو طرف ادامه مي يابد، ادامه داد؛ اين مذاکرات از سوي ترکيه در حال پيگيري است. در همين راستا با منوچهر متکي وزير امور خارجه ايران، محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي و جيمز جونز مشاور امنيت ملي کاخ سفيد گفت وگوهاي تلفني داشتم که اکنون منتظر پاسخ ايران هستيم. به نوشته اين روزنامه ترکي، وي در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينکه با اشاعه هرگونه تسليحات هسته يي در منطقه مخالف است، گفت؛ کشورهايي که به دنبال برنامه صلح آميز هسته يي هستند بايد درباره فعاليت هايشان شفاف باشند و همچنين مساله هسته يي ايران را نمي توان با زور حل کرد، بلکه بايد از راه هاي ديپلماتيک استفاده کرد. از سوي ديگر پرويز داودي مشاور عالي محمود احمدي نژاد رئيس دولت دهم در پاسخ به انتقاداتي که درباره پيشنهاد آژانس مطرح است، گفت؛ دولت در مبادله سوخت، منافع ملي را در نظر مي گيرد و در صورتي که در اين خصوص توافقي شود ابتدا سوخت 20 درصد را مي گيريم و بعد سوخت 5/3 درصد مي دهيم.وي در گفت وگو با ايرنا همچنين تاکيد کرد قطعاً در اين معامله با فرانسه روبه رو نخواهيم بود زيرا تجربه عملکرد فرانسه در سال هاي قبل منفي بوده و آنها سهم ايران در مجتمع غني سازي سوخت و کارخانه هاي توليد اورانيوم غني شده را ندادند.مشاور عالي احمدي نژاد در ادامه افزود؛ مطمئناً با تجربيات تيم مذاکره کننده شاهد تامين کامل منافع ملي خواهيم بود.

گروه اقتصادي؛ اولين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي کلي اصل 44 نشان مي دهد دولت در انجام برخي تکاليف قانوني خود نه تنها کاري صورت نداده است بلکه برخي منابع حاصل از واگذاري را نيز به خزانه واريز نکرده است. اين گزارش 24 آبان از سوي کميسيون تهيه شده و در اولين مرحله از کار خود ضمن بررسي چالش ها و مشکلات فرارو به عملکرد وزارتخانه هاي نيرو، ارتباطات، صنايع و معادن و نفت پرداخته است. گزارش در بخش عملکرد وزارتخانه ها نشان مي دهد دستگاه هايي در اجراي درست سياست و واگذاري شرکت ها کند عمل کرده اند. در بخش هايي مانند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز واگذاري به بخش خصوصي حقيقي صورت نگرفته و شبه دولتي ها صاحب سهام واگذار شده، شده اند. به همين دليل در گزارش به صراحت تاکيد شده اين واگذاري تاثير منفي در بازار سرمايه و جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي خواهد داشت.هدف اصلي اصل 44 کاهش تصدي دولت در موارد غيرضرور و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي واقعي بود. اما خط به خط گزارش حاکي از آن است که دو هدف اصلي در فرآيند اجرا محقق نشده است. علي اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون ويژه اصل 44 با تشريح گزارش اين کميسيون درباره چالش هاي اجرايي اين اصل معتقد است؛ عمده ترين تلاش دولت حول محور واگذاري و نيز تدوين آيين نامه هاي مورد نياز و تشکيل ساختارهاي مربوطه متمرکز شده و در بقيه بخش هاي سياست هاي اجرايي اصل 44 خصوصاً در موضوعات مقررات زدايي، توانمند سازي بخش خصوصي و ايجاد فضاي کسب و کار و رفع موانع سرمايه گذاري و توليد (تکاليف مواد 7 ، 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهي صورت نپذيرفته است. يوسف نژاد ادامه داد؛ واگذاري ها عمدتاً به صورت واگذاري سهام و مالکيت بوده و واگذاري مديريت ها کمتر انجام شده تا جايي که بنگاه هايي از گروه يک (که بايد صد درصد سهام و مديريت آن واگذار شود، نظير شرکت هاي خودروسازي) و برخي بنگاه هاي بزرگ گروه 2 نيز (که بعضاً تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده نظير شرکت هاي فولاد، مس و... و برخي شرکت هاي نفت و پتروشيمي و...) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب شده تصدي گري دولت کاهش نيافته و وزارتخانه هاي مربوطه به جاي سياستگذاري، ترسيم خط مشي، تدوين راهبرد، هدايت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکميتي، به رتق و فتق امور جاري اين شرکت ها بپردازند يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي کنند.نماينده ساري پيامد اين نحوه واگذاري را ظهور بخش جديدي در اقتصاد کشور دانست که امروزه به شرکت هاي شبه دولتي شهرت يافته و از چالش هاي جدي اجراي سياست هاي اصل 44 است.

وي در پاسخ به اين سوال که ظاهراً چنين واگذاري منع قانوني ندارد، گفت؛ اگرچه در ماده 6 قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهام بازار را موسسات عمومي غيردولتي مي توانند مالکيت کنند و در برخي از کشورهاي دنيا صندوق هاي بازنشستگي و سازمان هاي بيمه يي با استفاده از نقدينگي خويش به عنوان يک فعاليت اقتصادي اقدام به خريد و فروش سهام مي کنند اما بايد توجه کرد که تا تاريخ 15 آبان مبلغ 541/81 ميليارد ريال از واگذاري هاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است. اين نماينده مجلس ادامه داد بخش زيادي از مبلغ 114/190 ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا تاريخ 15 آبان توسط بخش خصوصي را موسسات سرمايه گذاري و شرکت هاي وابسته به موسسات مذکور خريداري کرده و بخش عمده ديگر آن توسط شرکت هايي خريداري شده که در قالب بخش خصوصي عمل کرده اند ولي در واقع شبه دولتي هستند و به نهادهاي حکومتي وابستگي دارند و لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي کمترين سهم را دارا هستند.يوسف نژاد گفت؛ اين گونه شرکت ها نه دولتي هستند که حاکميت دولت و نظارت پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي که قواعد رقابت پذيري را رعايت کنند. وي با اشاره به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار اظهار کرد تا تاريخ 31 شهريور سهم شرکت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، 1/41 درصد مالکيت سهام بورس و سهم اشخاص حقيقي 21درصد، سهام عدالت 16درصد، دولت و نهادهاي دولتي 5/16 درصد، بانک هاي دولتي و غيردولتي 2/4درصد و تعاوني ها 2/1 درصد است.

به گفته وي طبق ماده 34 قانون اصل 44، دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري را در هر بازار موضوع گروه 2 (يعني شرکت هاي صدر اصل 44)، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرايط واگذار کند اما در اين خصوص نکات قابل تاملي وجود دارد. وي در توضيح اين نکات اظهار کرد؛ تا تاريخ 15 آبان مبلغ 342 هزار و 107 ميليارد ريال سهام به واجدين شرايط واگذار شده است و اين واگذاري ها تا سقف حدوداً چهل ميليون نفر ادامه خواهد يافت. پرداخت سود اگرچه براساس تصميم مجامع عمومي شرکت ها صورت گرفته است، اما به تناسب پرداخت اقساط نبوده است. بررسي ها نشان مي دهد پرداخت سود به سهامداران ديگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است و وصول اقساط و واريز به خزانه طبق تکاليف تبصره هاي 2 و 3 ماده 6 آيين نامه توزيع سهام عدالت صورت نگرفته است.

وي افزود؛ مهم ترين نکته در اين خصوص توجه به ماده 38 قانون اصل 44 است که متذکر شده؛ «واگذاري سهام عدالت به گونه يي بايد باشد که موجبات افزايش يا تداوم مالکيت و مديريت دولت و شرکت هاي وابسته در واگذاري ها را فراهم ننمايد.» در اين ميان خبر انحلال سازمان کارگزاري سهام عدالت و انتقال تصميم گيري ها به شرکت هاي تعاوني شهرستاني و سرمايه گذاري استاني قابل توجه است و قانون نيز از طريق تشکيل اين شرکت ها و نيز شرکت تعاوني سهامي عام، زمينه انتقال آن به بخش تعاون و اعمال راي سهامداران در مجامع عمومي از طريق نمايندگان خويش و خريد و فروش سهام در بازار بورس را فراهم کرده است. به گفته يوسف نژاد در شرايط کنوني و با وکالتنامه يي که سازمان خصوصي سازي جهت سهامداران عدالت تنظيم و اعمال مي کند، نمي توان سهام عدالت را جزء بخش خصوصي و غيردولتي به حساب آورد. اين نماينده مجلس برخي اقدامات مغاير با سياست هاي اصل 44 (در طول سال هاي پس از ابلاغ سياست ها) را نيز از جمله چالش هاي مهم در اين خصوص دانست و گفت؛ به عنوان مثال مي توان از تصويبنامه شماره 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/87 هيات دولت نام برد. در اين مصوبه، دستگاه هاي دولتي و شرکت هاي وابسته موظف شده اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي شرکتي اقدام کنند و حتي قراردادهاي منعقده با پيمانکاران را لغو کرده و خود مستقيماً به انعقاد قرارداد اقدام کنند. وي گفت؛ اين در حالي است که هيات تطبيق مصوبات مجلس طي نامه شماره 10874/111/ هـ ت مورخ 2/3/88 به رئيس جمهور مصوبه فوق را ابطال کرد و معاونت نيروي انساني نيز اجراي مصوبه فوق را طبق ماده 31 قانون خدمات کشوري منحصر به سازمان هاي دولتي تا سقف 10 درصد قلمداد کرده و طبيعتاً شامل شرکت هاي واگذار شده نمي شود. متاسفانه هنوز اين مصوبه با پيگيري برخي از وزرا حتي در شرکت هاي واگذار شده اجرا مي شود.

تکاليف انجام نشده

اما در گزارش کميسيون مواردي وجود دارد که دولت به آنها عمل نکرده در حالي که اين موارد جزء تکاليف قانوني بوده است. برخي از اين موارد عبارتند از؛

- عدم اجراي بند الف سياست هاي ابلاغي به صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تکاليف قانوني در واگذاري شرکت هاي گروه يک و تداوم تصدي گري در اين گروه.

- عدم اجراي بندهاي جزء (1) و (3) بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 86 . و نيز بندهاي 37 و 38 قانون بودجه سال 87 در خصوص واگذاري ها طبق نظر سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور. نسبت وصولي هاي خزانه از محل واگذاري ها به درآمد پيش بيني شده (رديف 310501 بودجه 87)، 2/52 درصد بوده و 8/47 درصد انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاري معادن در بودجه 87، هيچ گونه وجهي به خزانه واريز نشده است.

- عدم رعايت تبصره هاي 2 و 3 ماده 6 آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سال هاي 85، 86 و 87.

- تاخير در تشکيل شوراي رقابت و عدم اختصاص مکان مناسب براي استقرار اين شورا و مرکز ملي رقابت.

- عدم اجراي ماده 7، ماده 8، ماده 28 و ماده 91 قانون اصل 44 در خصوص تقديم لوايح مقررات زدايي، لغو امتيازات دولتي، توانمندسازي بخش خصوصي، ايجاد فضاي کسب و کار.

- عدم تشکيل و تقويت نهادهاي مالي مرتبط با بورس (البته اخيراً لايحه يي فقط در خصوص صندوق هاي سرمايه گذاري به مجلس تقديم شده است).

- عدم انجام برون سپاري فعاليت هاي شرکت هاي گروه3 -عدم واگذاري طرح هايي که به شرکت تبديل شده اند.

گروه حوادث؛ پرونده تجاوز سه مرد به زني در برابر چشمان خانواده اش واکنش رئيس قوه قضائيه را در پي داشت و با دستور ويژه وي اين پرونده به شعبه 72 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد تا در اسرع وقت رسيدگي شود. به گزارش خبرنگار ما ،خبر اين جنايت تلخ يک هفته پيش به ماموران کلانتري لواسان اطلاع داده شد. مردي که خشم و اضطراب در چشمانش موج مي زد نزد ماموران مراجعه کرد و گفت سه مرد همسرش را در برابر چشمان دو کودکش مورد آزار قرار داده اند. زماني که ماموران در خانه شاکي حاضر شدند همسر جوان او بسيار بدحال بود. بعد از اقدامات اوليه تکنسين هاي اورژانس او توانست لب به سخن بگشايد. وي گفت؛ ما در منزل بوديم که يکباره سه مرد به خانه هجوم آوردند، من متوجه نشدم چطور وارد خانه شدند؛ در را شکستند يا از بالاي ديوار آمدند. من فقط ورود آنها را ديدم. آنها به سمت همسرم رفتند. دست و پاي او را بستند و به دهانش چسب زدند. سپس فرزند شش ماهه ام را گروگان گرفتند و گفتند اگر بخواهي فرياد بزني بلايي بر سر بچه ات مي آوريم. سه مرد به زور در برابر چشمان دو فرزندم به من تعرض کردند. هر چه به آنها التماس کردم فايده يي نداشت. هر بار که مي خواستم فرياد بزنم،گلوي کودک شش ماهه ام را هدف مي گرفتند و من را وادار به سکوت مي کردند. شوهرم را هم در انباري زنداني کرده بودند. سه مرد وقتي به من تعرض کردند از خانه فرار کردند. هر طور شده بود خودم را به انباري رساندم و شوهرم را نجات دادم. وي گفت؛ شوهرم وقتي حال و روز من را ديد با پليس تماس گرفت. پس از ثبت اظهارات زن جوان سوالي که در ذهن پليس شکل گرفت انگيزه سه مرد متجاوز از اين جنايت بود. تحقيقات در اين زمينه ادامه يافت تا اينکه بازجويي از شوهر اين زن توانست به سوال پاسخ بدهد. او گفت؛ سه مرد جوان از دوستان قديمي من بودند. آنها توسط صاحب کارشان اخراج شده بودند و فکر مي کردند من عامل اين اخراج هستم و براي انتقام گيري دست به چنين عملي زدند. شماره تلفن هاي همراه سه مرد متجاوز توسط شوهر زن جوان در اختيار پليس قرار گرفت و به دستور بازپرس، مخابرات موظف به رديابي آنها شد و در نهايت دو تن از مردان متجاوز در عملياتي غافلگيرکننده دستگير شدند. آنها به جرم خود اعتراف کردند و گفتند؛ شوهر زن جوان عامل اخراج ما از محل کارمان بود. او به صاحب کارمان گزارش داده بود ما در نبود او چه مي کنيم و کارفرما هم عصباني شد و هر سه نفرمان را اخراج کرد. ما کارگر بوديم و اين شغل را هم به سختي پيدا کرده بوديم. نداشتن اين شغل ضربه سنگيني به زندگي ما مي زد و زماني که اين اتفاق افتاد تصميم به انتقام گرفتيم. از قبل تهديد کرده بوديم که بلايي سر خانواده او مي آوريم اما وي باور نمي کرد ما دست به چنين کاري بزنيم. ما براي اينکه کاري بکنيم تا نتواند جلوي آشنايان سرش را بلند کند تصميم گرفتيم به همسرش تجاوز کنيم. متهمان گفتند؛ آن شب با نقشه قبلي به خانه مرد جوان رفتيم. دست و پاي او را بستيم و به دهانش چسب زديم. او را در انباري زنداني کرديم و سپس به سراغ زنش رفتيم. تا مي خواست فرياد بزند چاقويي زير گلوي کودک شش ماهه اش مي گذاشتيم و مي گفتيم او را مي کشيم به اين ترتيب زن جوان را وادار به سکوت مي کرديم. هر سه به او تعرض و بعد از خانه فرار کرديم. اين پرونده که بازتاب گسترده يي در لواسان داشت باعث شد رئيس قوه قضائيه با دستور وًيژه به دادگاه کيفري استان تهران خواستار رسيدگي فوري به اين پرونده شود و تاکيد کند متهمان در صورت مجرم شناخته شدن هر چه سريع تر مجازات شوند. روز گذشته اين پرونده به شعبه 72 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. هيات قضات اين شعبه با صدور قرار بازداشت دو متهم را به بازداشتگاه انتقال دادند و دستور تعقيب متهم فراري را نيز صادر کردند.

هم اکنون اين پرونده به صورت ويژه در حال رسيدگي است و زني که قرباني اين جنايت شده براي متهمان تقاضاي اشد مجازات کرده است.

جعفر گلابي

چند سال پيش وقتي ماجراي تلخ پاکدشت پيش آمد که در آن فردي 28 کودک معصوم را پس از تجاوز به قتل رسانده بود رئيس جمهور وقت آقاي خاتمي و رئيس دادگستري استان تهران آقاي عليزاده قريب به مضمون گفتند اگر بر اثر اين حادثه ما مسوولان استعفا دهيم سزا است. البته با اينکه آن ماجرا وجدان جامعه را جريحه دار کرد و بحث ها و اظهار نظرهاي مفصلي را برانگيخت، شنيده نشد که مسوولي استعفا دهد و عاقبت هم سهل انگاران منطقه و مسوولان مستقيم به شماتت عملي و علني گرفتار نيامدند.از آن زمان تاکنون که ده ها جنايت مشابه در ابعاد متفاوت رخ داده و تا چندي ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است سال ها مي گذرد ولي باز هنگامي که در کنار خيابان در قيامدشت شش نفر بي هول و هراس بر زني آوار مي شوند به نظر مي رسد در همان نقطه هستيم و تفاوتي نکرده ايم (اگر عده يي معتقد نباشند که بدتر شده ايم).دليل اين توقف آن هم در مقوله مهمي چون جلوگيري از جرم و جنايت چيست؟ چرا حداقل در امنيت آشکار نواميس مان به نقطه مطلوب و قابل اتکا نرسيده ايم؟

مسلماً عده يي برخورد انتظامي و قضايي شديدتر را چاره کار مي دانند و البته در لزوم اين برخوردها شکي نيست اما در کفايت آن بحث و جدل فراوان وجود دارد. از طرف ديگر کم هستند مسوولان و نخبگاني که رفع زمينه هاي جرم و جنايت را يکي از اصلي ترين راه هاي مبارزه با اين ناهنجاري ها ندانند، پس حالا که از دو نقطه سطح و عمق به موضوع حمله کرده و مي کنيم چرا پيشرفتي حاصل نيامده است؟

مي خواهم فراتر از بحث هاي کارشناسانه و درست در اين زمينه قدري کلي تر به مشکلات آزاردهنده پيرامون مان بنگرم و نکته مهمي را در اين باره مطرح کنم. به نظر مي رسد جامعه ما مشکلات خودش را تا حدود زيادي مي شناسد و هرازچندي براي حل يکي از آنها که نمود بيشتري پيدا کرده است آستين بالا مي زند و همت مي کند، اما کثرت اين مشکلات مرتباً اولويت ها را بالا و پايين مي آورد و از رسيدن به نقطه مطلوب بازمان مي دارد. گويا ما در حل هر مشکلي و درمان هر دردي چندان که بايد «جدي» نيستيم؛ روزي بر توسعه اقتصادي پاي مي فشاريم ولي هنوز به جايي نرسيده ايم که توسعه سياسي را هدف قرار مي دهيم، توسعه سياسي که مي توانست به طور طبيعي بعد از توسعه اقتصادي حاصل شود خود حلال بسياري از مشکلات و ناهنجاري ها و روندساز است ولي حساسيت برانگيز مي شود و تير بلا از هر سو بر سرش مي بارد لذا در آسمان رها مي شود تا عدالت از راه برسد و همه آلام و دردهايمان را تسکين دهد و به آرزوهايمان جامه عمل بپوشاند... شايد اکنون و پس از اين همه سال و صرف اين همه انرژي و هزينه اغراق نباشد که بگوييم توسعه اقتصادي حاصل نشده و توسعه سياسي به جايي نرسيده و عدالت مظلوم تر از آن دو دردمان را چاره نکرده است. اشکال کار کجا است؟ در مباني اخلاق اسلامي موضوع بسيار مهمي وجود دارد که در اين زمينه چه بسا راهگشا باشد. گفته مي شود اکثر منکرها و معروف ها لوازم خاص خود را دارند و چنانچه مورد توجه شايسته قرار گيرند سرايت پيدا مي کنند. مثلاً صداقت سرچشمه خوبي ها است و خود هزار معروف را باعث مي شود و هزار منکر را جلوگيري مي کند. کسي که به راستگويي ملتزم و اصرار داشته باشد مجبور است از بسياري منکرات ديگر چشم بپوشد. چه اينکه هر منکري لازم مي آورد که انسان دروغي بگويد و صداقتي را بشکند. حسن خلق هم همين طور است. ذات نيکو و آرام و... اگر طبق اين قاعده طبيعي ما در يک زمينه جديت کاملي به خرج دهيم و هر روز به ضرورت و مصلحتي از آن استنکاف نکنيم چه بسا در ديگر زمينه ها هم به رشد و اعتلا برسيم. مثلاً اگر همان توسعه اقتصادي با همه لوازمش را مي پذيرفتيم الان در توسعه سياسي هم به جاي مطمئني رسيده بوديم و پيشرفت در توسعه سياسي خودبه خود عدالت را هم به صورت اساسي تضمين مي کرد. بالاتر بگوييم اگر ما در موضوع مهمي مثل فقر يا جلوگيري از جرم و جنايت به يک جديت اصولي برسيم و به همه لوازم آن هم پايبند باشيم قطعاً همين جا سکوي پرشي خواهد بود که در زمينه هاي ديگر هم پيشرفت هاي بزرگي حاصل کنيم. مبارزه با فقر خود خشکاندن ريشه هاي جرم و جنايت را باعث مي شود و جامعه آرام و مطمئن و امن در توسعه اقتصادي روان و خلاق عمل خواهد کرد و چه بخواهيم و چه نخواهيم توسعه سياسي را هم خواهد آورد. اگرچه هر کسي در اولويت هر مساله يي نظري دارد و احتمالاً يکي از زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بايد در اولويت واقع شود ولي همه سخن اين مقال اين است که شايد مهم نباشد که با کدام اولويت شروع کنيم. مهم جديت در يک زمينه تا رسيدن به هدف است. اگر براي دولتي مبارزه با فقر و افزايش سطح معيشتي مردم يک اصل اساسي باشد قطعاً لوازم آن را هم خواهد پذيرفت. همين اراده بر مناسبات خارجي و بين المللي سايه خواهد افکند و رابطه يا عدم رابطه و همه سطوح روابط ما با کشورها بر اساس تحصيل رفاه بيشتر براي مردم و کم کردن فقر استوار خواهد شد. مردمي که به يک رفاه نسبي برسند خود مويد توسعه سياسي خواهند شد و آموزش و فرهنگ را بعد از نان شب واجب خواهند شمرد و... اگر در جامعه ما هر آن مساله يي پيش مي آيد که نظرها را به خود جلب مي کند، اگر مشکلات و آسيب هاي دروني هر آن از نقطه يي سر باز مي کنند و خسارت ساز مي شوند و اگر هنوز در موضوعي به سرمنزل مقصود نرسيده ايم، مساله ديگر فشار خود را بر ما شدت مي بخشد احتمالاً از آنجا ناشي مي شود که در مواجهه با معضلات مان اجماعي عمل نمي کنيم و هر عاملي مي تواند ما را از راهي که در پيش گرفته ايم باز دارد. اگرچه رسيدن به همه مطلوب ها حق ما است و غناي فکري و انساني و مادي کشورمان ظرفيت پيشرفت هاي همه جانبه را داراست ولي از اين شاخه به آن شاخه پريدن و برنامه دقيق و تعريف شده يي براي تحصيل همه خوبي ها نداشتن سبب مي شود همه چيز را بخواهيم و به هيچ چيز نرسيم.

شهريست پرکرشمه و خوبان ز شش جهت

چيزيم نيست ورنه خريدار هر ششم

حادثه تکان دهنده قيامدشت و حوادث گوناگون و در سطوح مختلف و در حوزه هاي گوناگون نشان مي دهد ما نيازمند يک نگاه جامع به مسائل هستيم و تا از جايي و در جايي به اجماع واقعي نرسيم، برخورد با مصاديق جزيي گرهي که نمي گشايد، مسکني خواهد بود که عيوب و نواقص و بيماري هاي اصلي مان را مخفي مي سازد تا از جايي دوباره فوران کنند و غافلگيرمان سازند. نگاه جزيي، منفصل، روزمره، مقطعي و غيرجدي به مسائل نه تنها هيچ مشکلي را حل نخواهد کرد که کل سيستم را در معرض آسيب اساسي قرار خواهد داد. زنگ خطر نه در قيامدشت و نه حتي در پاکدشت که به وسيله خفاش شب به صدا درآمد ولي باري به هر جهت هاي ما خطر انباشته شدن خطرها را در پي دارد. اولويت در متن جامعه ما است. اساس، رسيدگي به معضلات دروني از راه هاي تجربه شده بشري است و اقتدار از درون خواهد جوشيد و تکيه بر فرد فرد جامعه دارد که احساس هويت کنند و مسوول باشند و بر سرنوشت خويش مسلط. روزي که جامعه ما در جهتي از جهات به اجماع برسد و بر لوازم آن پايبند بماند روند درمان دردها و رفع معضلات آغازي اساسي پيدا خواهد کرد. مهم اين است که همه مردم اين نياز را احساس کنند و بر آن آگاهي يابند. از جايي بايد شروع کنيم و تا انتها پيش رويم. رفع فقر و محروميت، افزايش سطح رفاه جامعه، توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و... هر کدام شان مي تواند يک آغاز بزرگ باشد و رفته رفته به حوزه هاي ديگر سرايت پيدا کند. هيچ کس نبايد احساس کند جايش در اين اجماع نيست تا نوبت به مقاومتش برسد. در جامعه يي که روي يک نقشه راه توافق حاصل نشود عاقبت همه ضرر خواهند کرد حتي اگر گروهي در ظاهر و در کوتاه مدت منفعتي به دست آورند.