عبدالله ناصري*

مدير فعلي صدا و سيما پنج سال ديگر اين نهاد مهم را مديريت خواهد کرد. در حکم انتصاب ايشان به سه موضوع يا سه ماموريت اصلي يعني ارتقاي «آگاهي»، «اخلاق» و «اميد» تاکيد شده است.در اينکه در اين سه گانه اصلي که وظيفه هر رسانه حرفه يي و اثرگذار در عصر جديد است، مديريت سازمان صدا و سيما چه نمره يي کسب مي کند، داوري نمي کنم. از سوي ديگر رياست محترم صدا و سيما پس از انتصاب مجدد خود در يک نشست خبري در دفاع از عملکرد گذشته خود مطالبي را عنوان کرد. به اين گزاره ها توجه کنيم.

«ما مي خواهيم همکاران رسانه يي بي رحمانه ما را نقد کنند»، «صدا و سيما به دنبال ايجاد ثبات اجتماعي و حذف فضاي ناپايدار بوده است»، «در اخبار 30/20 حقوق شهروندي را نشان مي دهيم»، «قانون احقاق حق قانون خوبي است ولي کامل قابل اجرا نيست»، «تحمل دولت در برابر نقد سنگين خيلي بيشتر از افراد خارج از دولت است»، «آقاي موسوي به مدد صدا و سيما جايگاه خوبي پيدا کرد»، «آنها (آقايان موسوي و کروبي) مي خواستند با دروغ دانستن نتيجه انتخابات از طريق صدا و سيما به مردم بگويند در خانه نمانيد» و بالاخره «رسانه ملي تابع دستورات رهبري است». اين گزاره ها و گزاره هاي ديگري که مي توان از نخستين مصاحبه رئيس صدا و سيما در دوره دوم استخراج کرد، خود رساناي پيام هاي مختلفي است. قطعاً تطبيق عملکرد پنج سال گذشته با گزاره هاي مذکور، گوياي اين حقيقت است که وي هر قدر هم مدبر و مقتدر بوده باشد يا رسانه دولتي به معناي عام و رسانه تحت مديريت خود به معناي خاص را نمي شناسد يا اين سازمان اثرگذار و فراگير دچار درهم ريختگي و ناهماهنگي شديدي است که مديريت عالي از آن رنج مي برد ولي کاري نمي تواند انجام دهد. (دوباره گزاره هاي پيشين را مرور کنيد،) اجازه دهيد در اين باب خاطره يي نقل کنم. در روزگار انتخابات مجلس هشتم به همراه آقايان مهندس بيطرف و مهندس مرعشي جلسه يي با رئيس صدا و سيما در مورد هماهنگي هاي رسانه يي ستاد ائتلاف و صدا و سيما و تاکيد بر تعهدات صدا و سيما در ايفاي حقوق رسانه يي اصلاح طلبان- همان حقوقي که هيچ وقت ديده نشد- برگزار شد؛ دقيقاً همان روزي که آقاي علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي استعفا داده بود. رئيس صدا و سيما براي دور ماندن ذهن جامعه از اختلاف ميان رئيس و دبير شوراي عالي امنيت دستور داده بود اين خبر مهم در بخش شبانگاهي خبر سيما پخش شود و تا پيش از آن هيچ گونه اطلاع رساني رسمي ديگري صورت نگيرد. ايشان اين موضوع را در وصف رويکرد ملي و فراجناحي خودشان و صدا و سيما مي گفتند. اما غافل از آنکه پيش از ظهر اين خبر را شبکه خبر منتشر کرده بود و ايشان بي خبر از اين رخداد. با اين نمونه و نمونه هاي ديگر که همه سراغ دارند اين سوال به ذهن خطور مي کند که اين چگونه مديريتي است؟ باز هم به گزاره هاي برگرفته از مصاحبه ايشان توجه کنيد. مثل «رعايت حقوق شهروندي در اخبار 30/20»، «ايجاد ثبات اجتماعي و حذف فضاي ناپايدار»، «آمادگي صدا و سيما براي نقد صريح خود»، «کسب جايگاه شايسته از سوي موسوي به مدد صدا و سيما». به نظر نگارنده اين نوع مديريت، ويژه و منحصر به فرد است و براي توجيه و تفسير آن بايد از نظريه «کسب» ابوالحسن اشعري مدد گرفت؛ همان بنيانگذار نحله اشاعره که براي برون رفت از تنگناي «جبر و اختيار» آن را ابداع کرد، نظريه يي که براساس آن بتواند ميان تکليف شرعي و مسووليت انسان از يک سو و عدم پذيرش راي اعتزالي خلق افعال انسان از سوي ديگر جمع کند. همان طور که اين نظريه کلامي به رغم تلاش گسترده متکلمان و محققان براي فهم حقيقتش مبهم است، توجيه اين نوع مديريت با توجه به ميزان رضايتمندي جامعه از سمت و سوي خبري و سياسي صدا و سيما (دقت فرماييد رضايتمندي از جهت گيري سياسي نه سريال ها و طنزها و شعبده بازي ها) از يک سو و اظهارات آقاي ضرغامي و گزاره هاي پيشين از سوي ديگر مبهم مي ماند. بيان يا نمايش نمودارهاي خوش آب و رنگ درباره عملکرد کلي صدا و سيما براي تحت تاثير قرار دادن افکار عمومي يادآور اين بيان اسکينر روانشناس امريکايي است که مي گويد؛ «هدف اين سياست و مديريت، اداره کردن و آرام نگه داشتن مردم است نه فرهنگ سازي و انسان سازي.» به مدد الهي در آينده درباره انطباق مديريت رسانه فراگير با نظريه «کسب» و «قانون هشتم ديويد ليبرمن» بيشتر خواهيم گفت. 

* عضو شوراي عالي بنياد باران

لطيف صفري*

اينکه دولت و مجلس درصدد آن برآمده اند که يارانه ها در اختيار گروه هاي هدف آن که نياز به حمايت اقتصادي بيشتري دارند قرار گيرد، امري خير و در راستاي اهداف نيکي است که در اصول قانون اساسي براي ريشه کن کردن فقر و رسيدن اکثريت جامعه به رفاه نسبي و تامين بخشي از حقوق اساسي مردم مندرج است.

بديهي است اين مهم نياز به تدوين و تصويب قانون مشخص در مجلس و ساز و کار و سيستم اجرايي جامع در دولت و مشارکت فراگير مردم دارد که همه اينها ضرورتاً بايد در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعي صورت گيرد. اصل 53 قانون اساسي اشعار مي دارد؛ «کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.» اصل 55 اين قانون مي گويد؛ «ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند... رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد تا هيچ هزينه يي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد و...»

بدون شک همه به اين امر واقفند که قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي است و در آن حقوق و رابطه دولت و ملت نسبت به همديگر مشخص شده و بايد در چارچوب آن حقوق اساسي مردم رعايت شود تا تبعيض و ستمي پيش نيايد و اعمال حکومت به عدالت نزديک تر شود.

مفاد اصول فوق نشان مي دهد دولت مجري قوانين مصوب مجلس است و بايد هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب و هر وجهي را در محل خود مصرف کند و براي نظارت بر اجراي صحيح و سالم قانون بودجه هم علاوه بر اصول ديگري که روش هاي نظارتي نمايندگان مجلس را تصريح مي کند، تشکيلات ديوان محاسبات زير نظر مجلس شوراي اسلامي نظارت کامل بر اجراي درست قانون بودجه را دارد. پس به خوبي روشن است که دولت ها مالک و صاحب اختيار اموال و درآمدهاي مملکت نيستند که هر طور بخواهند خرج کنند و به هر بهانه يي به منطقه، دسته يا گروهي که ميل داشته باشند امکانات اقتصادي بدهند يا ندهند بلکه صرفاً بايد در چارچوب قانون به وظايفي که به آنها محول شده است عمل کنند.

روح قانون اين است که هم نمايندگان مردم مطابق سوگندي که در اصل 67 قانون اساسي آمده است خورده اند «... در انجام وظايف وکالت امانت و تقوا را رعايت نمايند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و...» و هم رئيس دولت طبق آنچه در اصل 121 قسم خورده است «که... همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليت هايي که برعهده گرفته است به کار گيرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور و ترويج اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودکامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساس براي ملت شناخته است حمايت کند...»

اما ظاهراً آنچه از مذاکرات مجلس و تقاضاهاي رئيس دولت در جريان بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها برمي آيد،اين است که دولت مي خواهد از اختيارات بيشتر و متفاوت با آنچه در قانون اساسي در مورد دخل و خرج مملکت تعيين شده است برخوردار شود و ادعا دارد مجلس به دولت اطمينان کند تا درآمدهاي مربوط به يارانه ها را در صندوقي نزد خود بريزد (غير از خزانه ملي) و آن را براي اين منظور هزينه کند. صد البته اگر قرار باشد آنچنان که صاحب نظران اقتصادي مجلس اظهار داشته اند اين اقدام خارج از شمول ديوان محاسبات باشد، برخلاف نص قانون اساسي و قوانين موضوعي بودجه بوده و دولت را از پاسخگويي و حساب پس دادن در مورد اين پروژه مهم ملي به مجلس معاف مي کند.

چرا نمايندگان صلاحيت و حق نظارت بر اجراي قانون دارند

نمايندگان مجلس به اعتبار ارتباط مستقيم و تنگاتنگي که با مردم به خصوص در حوزه هاي انتخابيه خود دارند که توأم با اعتماد متقابل است خود به خود يک شبکه کامل و سالم ارتباطي و نظارتي در سطح کشور براي مجلس شوراي اسلامي ايجاد کرده اند. از اين رو نمايندگان مرجع و ملجاء مراجعات مردم براي پيگيري مطالبات و رفع مشکلات فردي و اجتماعي آنها هستند و بر همين قاعده تامه مي توانند بر تمامي امور مملکت طبق آنچه در قانون اساسي برعهده مجلس گذاشته شده است نظارت داشته باشند. لذا اگر در روند قانونگذاري و تصويب قانون (مثل اين لايحه) حق نظارتي را از خود سلب کنند از مفاد سوگند خود در اصل 67 عدول کرده اند و به رسالت نمايندگي خود هم در اين مورد عمل نکرده اند.

ضمناً به نظر نمي رسد اين موضوع مهم از نظر شوراي محترم نگهبان مورد تاييد باشد چون با اصول فوق الذکر قانون اساسي در تضاد آشکار است. بنابراين مجلس نبايد به بهانه اعتماد به دولت از وظايف نظارتي خود بگذرد زيرا نظارت بر اجراي قوانين جزء وظايف ذاتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و به هيچ وجه نمي توانند به اعتبار دوستي، رفاقت و هم گرايش فکري بودن و حتي در شکل اعتماد به اشخاص حقوقي و حقيقي از اين وظيفه اساسي چشم پوشي کنند.به خصوص در اين امر مهم که نماد منافع ملي و حقوقي عمومي جامعه است با حجم عظيم بودجه حداقل 20 ميليارد دلاري آن. و مسوولان اجرايي هم که اصرار بر حسن اجراي اين قانون دارند بايد از امر نظارتي مجلس استقبال کنند و دولت زماني روسفيد و سرافراز است که به وظايف قانوني خود به گونه يي عمل کرده باشد که از بعد نظارتي مجلس مورد تاييد قرار گيرند زيرا اينجاست که اعتماد و الفت متقابل بين دولت و مجلس و به تبع آن مردم معني پيدا مي کند.موضوع ديگر اصرار دولت بر صحيح جلوه دادن بعضي تخلفات و بي توجهي هاي خود به قانون و مجلس در اين چندساله است که به نمايندگان مجلس اين حق را مي دهد نسبت به منافع ملي و حقوق عمومي حساس بوده و اجازه ندهند سرمايه هاي مملکت در راه هايي خرج شود که اصل تقويت منافع ملي و جاري شدن حقوق اساسي مردم از آن استنباط نشود و دولت هم به جاي پاسخگويي شفاف، به فرافکني و جواب هاي انحرافي غيرمربوط اکتفا کند. شايد انتظار جامعه اين باشد که نمايندگان در خانه ملت با حساسيت بيشتري نسبت به مواردي که به نمونه هاي آن در پي مي آيد برخورد کنند.

ملاحظه شود اعلام تخلفات دولت از قانون بودجه که توسط ديوان محاسبات صدها مورد آن گزارش شده است؛ اعلام گم شدن يک ميليارد دلار از درآمد ارزي که در محاسبات نيامده بود، هزينه ميلياردها دلار خارج از مصوبه مجلس به بهانه خريد واردات بنزين در حالي که نقطه ضعف دولت در کنترل و مراقبت سرمايه هاي ملي مثل قاچاق بيش از 10 ميليون ليتر بنزين در روز به خوبي آشکار است يا مصوبات سفرهاي استاني دولت که هم از لحاظ نداشتن مجوز قانوني و هم از لحاظ اجرايي نشدن و معطل ماندن و گاه تلف شدن سرمايه ها قابل بررسي است. از لحاظ قانوني دولتي که طبق مفاد اصول 53 و 55 قانون اساسي صرفاً مجري قوانين مصوب مجلس است در سفرهاي استاني اقدام به اختصاص بودجه هاي کلان به پروژه هايي کرده است که قبلاً در قانون بودجه تصويب نشده اند يا اگر تصويب شده اند شروع عمليات اجرايي بسياري از آنها موکول به سفر رئيس جمهور به استان مربوطه مي شود که گاه ممکن است به اواخر نيمه اول يا نيمه دوم سال بيفتد و تا آن موقع عمليات اجرايي به تعويق بيفتد و در اين راستا بودجه خيلي از پروژه هاي ضروري مناطق به علت همين تاخيرها برگشت خورده است.

ديگر اينکه دولت بايد اقدام به تصويب بودجه هايي (پروژه هايي) کند که ممکن است مجلس بودجه آنها را در سنوات آينده تصويب و تامين نکند.

به علاوه اينکه ملاحظه مي شود در اثر ناهماهنگي اين اقدامات با مصوبات مجلس و حتي جابه جايي بودجه پروژه هاي مصوب با سليقه مجريان دولتي که آن هم منع قانوني دارد، بسياري از پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني به خصوص آنهايي که نياز به برنامه ريزي و تامين بودجه هاي کلان دارند مانند پالايشگاه ها، بزرگراه ها، خطوط راه آهن، سدها، کارخانجات ماشين سازي و... از سفر اول رئيس جمهور تاکنون معطل و بلاتکليف مانده اند. گرچه مسوولان مربوطه هنگام رصد کردن اجراي پروژه هاي بزرگ و کوچک بدون رصد کردن اعتبارات اختصاص يافته به آنها گزارش مي کنند که مثلاً از 100 پروژه 80 مورد اجرا شده، در حالي که پنج مورد از پروژه هاي اجرا نشده امکانات همان 80 مورد را نياز داشته است و اثرات چند برابر آن 80 مورد را در زندگي مردم آن منطقه داشته باشند. يا پول هايي که رئيس دولت در بين استقبال کنندگان و متقاضيان هنگام اين سفرها توزيع مي کند نه تنها خارج از نظارت مجلس بلکه خارج از روال عرف جامعه و خارج از کنترل ارگان هاي دولتي هم هست و هيچ وجهه قانوني که ندارد هيچ، که شايد اثر عکس هم داشته باشد زيرا بودجه مصوب مجلس براي نهادهاي حمايتي مثل کميته امداد امام(ره) و بهزيستي يا... بايد از طريق تشکيلات مربوطه و مطابق ضوابط خاص که مختص افراد نيازمند است مرتبط داده شود تا تصور نشود که رئيس دولت از جيب شخصي خود اين پول را هزينه مي کند. چون اين پول ها در اختيار ارگان هاي ذي ربط است نه در حساب دولت. موضوع مهم ديگر طراحي و به فعل درآوردن تشکيلاتي با مشارکت موثر مردم است که اين پروژه عظيم هدفمند کردن يارانه ها را به نحو شايسته به اجرا درآورد که صد البته اين تشکيلات در قالب دولتي که مدعي است بايد هر چه بيشتر کوچک تر شود قابل اجرا نيست. با بخشنامه و مصاحبه و... هم نمي شود آن را کنترل کرد. بنابراين چگونه مي توان اطمينان داشت اتفاقاتي نظير آنچه در فوق آمده است براي به انحراف کشيدن هدفمند کردن يارانه ها و شکست آن پيش نمي آيد؟ پس مجلس هم حق دارد و هم وظيفه دارد نسبت به بعد نظارتي خود براي اجراي صحيح هدفمند کردن يارانه ها حساس باشد. 

* استاد دانشگاه تهران، نماينده ادوار مجلس و مديرمسوول و صاحب امتياز روزنامه نشاط

مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

عزت الله ضرغامي را به آساني نمي توان شناخت، دست کم به جرات مي توان گفت اگر کسي مدعي شود او و افکارش را مي شناسد در مسير اغراق افتاده است. رئيس سازمان صدا و سيما که حالا براي يک دوره پنج ساله ديگر بر مسند رياست رسانه ملي تکيه زده کارنامه يي آنچنان پرپيچ و تاب دارد که هاله يي از ابهام را فراگرد او قرار داده است. او را بيراه نيست اگر براي خود «طريقي و مسلکي» بدانيم؛ مسلکي با نام «ضرغاميسم».

مسلک مردي که در دوران جواني و دانشجويي اش دوست کساني چون سعيد حجاريان و عباس عبدي بوده اما در دوران ميانسالي دست به پخش اعترافات دوست ديرين خود- حجاريان- مي زند. مسلک مردي که اميد مي رفت دوران نه چندان مطلوب سلف خود را جبران کند اما عجيب که اين گونه نشد و عجب که انتقاد برانگيز تر نيز شد. ضرغامي فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اميرکبير است و مانند بسياري از مديران جمهوري اسلامي فوق ليسانس رشته مديريت را همزمان با کار اداري اش گذرانده است. او زاده دزفول است و بزرگ شده نازي آباد؛ اما نه از آن نازي آبادي ها که در سال هاي اصلاحات مغز تئوريک اين جريان سياسي شدند بلکه يک نازي آبادي راستگرا.

تمام قد براي دفاع از دولت

چه کسي باور مي کرد روزي فرا برسد که علي لاريجاني رئيس سابق سازمان صدا و سيما که منتقدان سازمان تحت امر، او را «سيماي لاريجاني» مي خواندند و دو صد خرده بر او مي گرفتند، ناچار شود زماني در کسوت رياست مجلس در قامت يک منتقد از صدا و سيمايي برآيد که حالا پنج سال است تحت هدايت عزت الله ضرغامي است؟، به راستي اگر بگوييم هيچ کس، بيراه نگفته ايم.

حتي بدبين ترين ناظران سياسي هم چنين چيزي را به مخيله راه نمي دادند. آنچنان که هيچ کس اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم را حتي در ذهن هم نمي ديد.

اکنون اما چنين شده است. عزت الله ضرغامي طريقي را پيموده که علي لاريجاني هم ناگزير از انتقاد از او شده است و به صف منتقدان رسانه ملي پيوسته.

بايد تکرار کرد که عزت الله ضرغامي را به آساني نمي توان شناخت. او کسي است که در سيمايش کساني برآمدند که يک شبه به چهره يي خبرساز و جنجالي بدل شدند و باب ممنوع التصويري را گشودند. او هماني است که بسياري در ماه هاي اول رياستش بر صدا و سيما باور داشتند رسانه ملي دستخوش تغيير و تحولات گسترده مي شود. او مديري است که گفته مي شد جنس رسانه را خوب مي شناسد و البته صاحب ديدگاه هايي است که مي توانستند نظر تک تک مخاطبان را برآورده سازند. ضرغامي کسي است که از منش اش اين گونه برمي آمد که هنرمندان صاحب نام کشور را زير چتر حمايت قرار خواهد داد.

از سوي ديگر اما رئيس سازمان صدا و سيما برخلاف آنچه در باورها بود کسي شد که رسانه ملي را به رسانه يي دولتي تقليل داد و هر چه خواست در حمايت از دولت محمود احمدي نژاد گفت. خبر 30/20 بارزترين نمونه يي است که مي توان براي چهره يکجانبه نگر صدا و سيما مثال زد و اين البته نه تنها مربوط به ايام نزديک پيش و پس از انتخابات بلکه به سال هاي قبل تر نيز بازمي گردد.

عمر رياست عزت الله ضرغامي و محمود احمدي نژاد در دو جايگاه شناخته شده و تاثيرگذار- رياست صداوسيما و رياست جمهوري - چندان با هم اختلاف ندارد و چيزي قريب به يک سال است. ضرغامي دوران اصلاحات اما با ضرغامي دوران مهرورزي تفاوت بسيار دارد، چه او مهرورزي را به دولت نهم و حالا ديگر دولت دهم خلاصه کرد و با سايرين طريق بي مهري در پيش گرفت. ضرغامي انگار با اصلاح طلبان نشستن حتي در زماني کوتاه را چندان خوش نمي داشت و بي صبرانه منتظر بود دولت اصولگرايي بر سر کار آيد که او نيز تعلقات عقيدتي و سياسي خود را بازيابي کند.

اين گونه بوده که او امروز خود تبديل به مکتبي شده است که مي توان آن را «ضرغاميسم» ناميد چرا که در زمانه انتقادهاي پرشمار به دولت اصولگرا که از قضا بيشتر از جانب اصولگرايان مطرح مي شود، در صف هواداران دولت قرار گرفته و سبب شده اصل بي طرفي رسانه ملي و ملي بودن واقعي آن تا حدود بسياري زير سوال برود و اين در حالي است که دولت محمود احمدي نژاد تنها آراي طيف مشخصي از مردم را نمايندگي مي کند و نه همه آنها را. ضرغامي در مسند هدايت رسانه يي است که اگر برنامه هايش تحليل محتوا شوند جز بر خوشايند دولت، بر چيز ديگري دلالت ندارند.

مشق سياست به شيوه ضرغامي

او شايد اندک اندک مشق سياست مي کند و اين ممکن است به اين سبب باشد که رئيس دولت را بر خود سرلوحه انگاشته است؛ رئيسي که از شهرداري به شهرياري رسيد. از اين هم اگر بگذريم ضرغامي سلف خود علي لاريجاني را پيش رو دارد که از رياست سازمان به رياست پارلمان رسيده است. مشق آقاي رئيس از اين رهگذر شايد بيهوده و بي دليل نباشد چرا که ضرغامي نه حتي يک روز فيلمساز بوده و نه حتي در هنر دستي داشته است که بتوان به اتکاي آن رياست سازماني را در ارتباط مستقيم با هنر به او واگذار کرد. ضرغامي روزگاري نه چندان دور «سردار» بوده است، در دوران جنگ عضو سپاه پاسداران و پس از آن نيز مدتي در نيروي انتظامي. در دوران وزارت علي لاريجاني در وزارت ارشاد مشاور ارشد او و در دوران مصطفي ميرسليم به عنوان معاون امور مجلس و استان ها و بعد به عنوان معاون امور سينمايي وزارت ارشاد.

او چه بخواهد و چه نه، از فرداي مناظره جنجال برانگيز محمود احمدي نژاد و ميرحسين موسوي صاحب رسانه يي است که اکثر قريب به اتفاق مخاطبان با ديده يي سياسي به آن مي نگرند. پس اگر بگوييم او سوداي مرتبه يي بلند تر و حتي شهرياري در سر دارد بيراه نگفته ايم. مناظره هايي که پس از آنها اتفاقات زيادي رخ داد و بارها قرار شد متهم شدگان غايب در آنها در مقام پاسخ در سيما حضور يابند که تاکنون چنين نشده است و با حرف هاي اخير ضرغامي و خط و نشان هايش بعيد هم به نظر مي رسد هرگز چنين شود زيرا ضرغامي به ميرحسين موسوي و مهدي کروبي درس دموکراسي داده است.

او طريق سياست را عجيب طي کرده و مي کند. هيچ کس نمي تواند به کسي بگويد تابع کدام مشي سياسي هستي اما مي توان از افراد پرسيد مشي سياسي شان را در کجا تبليغ و ترويج مي کنند و اينکه آيا هزينه کردن از اموال عمومي و بيت المال در مرام سياسي کدام جريان پذيرفته است؟ عزت الله ضرغامي اينچنين است که بايد مورد پرسش قرار گيرد که البته گرفته است.

از انتقاد مقام معظم رهبري از عملکرد صدا و سيما گرفته تا انتقادات تند مراجع عظام تقليد و نيز نقدهايي که بسيار پرشمار بر صدا و سيماي تحت مديريت ضرغامي وارد مي شود، همه و همه نشان از يک چيز دارند؛ عزت الله ضرغامي رسانه ملي را گاهي «ميلي» اداره کرده است.

از سازمان تحت امر او گاهي مستند هسته يي برآمد که بزرگان نظام در ادوار گذشته را در ارتباط با پرونده هسته يي خائن و واداده معرفي کرد و گاهي نيز راديويي همچون راديوجوان که داد علما را درآورد. او در سيمايش هم فرزاد حسني داشت و هم کامران نجف زاده گرچه از ميان کساني همچون اين دو، دومي ها به مراتبي دست يافتند ناپيدا و اولي ها بعضاً به محاق رفتند. آقاي ضرغامي هم تکذيب کرد هر دو را،

خلاصه آنکه ضرغامي اکنون به جايي رسيده است که براي سياستمداران بلندآوازه نسخه سياسي مي پيچد و آنها را به درک و پذيرفتن قواعد بازي فرامي خواند، حال آنکه به وقت سربازي او، اينها سردار بوده اند، آن هم در ميدان جوشان سياست.

انتظارات ناهمگون

سخن گفتن از عملکرد عزت الله ضرغامي باز هم کاري دشوار است. او چهره يي خاص در مشي و منش دارد. يک روز امامان جمعه به سازمان تحت امرش حمله مي کنند که چرا براي سنگر نماز جمعه تبليغ نمي شود و روز ديگر سيما آنقدر از اقدامات يک جناح خاص برنامه نشان مي دهد که مخاطبان را خسته مي کند. يک روز گفته مي شود ضرغامي ديدگاهي جوان پسند دارد و يک روز آنقدر برنامه براي جوانان ساخته نمي شود که ريزش مخاطب در قشر جوان به اوج خود مي رسد.

کار او در صدا و سيما به گونه يي بوده که روزي برخي شخصيت هاي ديني کشور با انتقاد از بي هويتي اين سازمان، اعلام کردند صداوسيما با بودجه کلاني که به عنوان تنها رسانه ملي در اختيار دارد، پاسخگوي نيازهاي فرهنگي، هنري، مذهبي، اقتصادي و سياسي مردم نيست و روزي ديگر اين سيل برنامه هاي مذهبي بود که سازمان را مي برد.

اينها جملگي حکايت از مواضعي دوگانه و بسا چندگانه دارد. هر چه هست اما بايد تاکيد کرد که آقاي رئيس بيشتر رسانه يي دولتي را سامان داده است تا ملي، اگرچه بارها از سوي دولتيان هم مورد انتقاد قرار گرفته است. غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم که حالا در دولت دهم کابينه محمود احمدي نژاد را به کلي رها کرده است روزي گفت تنها قدرت بي نظارت رسانه ملي است که نه مجلس بر آن نظارت دارد، نه دولت و نه پاسخگويي به رهبري دارد.

گاه گاهي برخي ديگر از چهره هاي شاخص دولتي نيز انتقاداتي به رسانه ضرغامي مطرح کرده اند. بارزترين نمونه اش انتقادات و البته تهديدات بي سابقه علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني نسبت به برنامه ورزشي 90 بود که مي رفت تا عادل فردوسي پور را براي هميشه ممنوع التصوير کند. بگذريم که فردوسي پور در يک شب با حمايتي چنان بي سابقه مواجه شد که هرگز فکرش را هم نمي کرد.

آقاي ضرغامي در رهگذر تازه يي پاي نهاده است. مدير پرانتقادي که در مسير حمايت از دولت هيچ گاه فروگذار نکرد اما گاهي صداي دولتيان را هم درآورد و البته شايد اين به آن خاطر بود که مديران ارشد و مديران مياني بعضاً با هم هماهنگ نيستند.

بي پرده آنکه بسياري معتقدند انتخابات رياست جمهوري نهم تنها زماني بوده است که صدا و سيما يکجانبه نگري را به کناري نهاد و بدون جانبداري امکان استفاده يکسان همه کانديداهاي رياست جمهوري از رسانه ملي را فراهم کرد و اين شايد به خاطر آن بود که ضرغامي مي خواست سهمي در برآمدن يک دولت اصولگرا داشته باشد.

عزت الله ضرغامي بي شک براي خود طريقي شده است و شايد به زودي پيرواني هم بيابد. او سال هاي خوشي را براي دولتمردان اصولگراي معاصرش رقم زد و سال هاي تلخي را براي اصلاح طلبان.

امين علم الهدي

انتصاب يکي از روحانيون جوان براي امام جماعت قم اگرچه براي تريبون مذهبي اين شهر اتفاق تازه يي محسوب مي شود اما براي خود حجت الاسلام سيدهاشم حسيني بوشهري چندان ناآشنا نيست، چرا که او نه تنها ناچار شد در 12 ، 13سالگي به کودکان «بردخون» کتاب هاي کلاس اول را تدريس کند بلکه جوان ترين رئيس حوزه علميه قم نيز محسوب مي شود که از يک ماه گذشته جوان ترين امامت جمعه قم را نيز در کارنامه خود ثبت کرد؛ روحاني که به گفته خود در انتخاب راه طلبگي چندان مخير نبود و بين علاقه شخصي خود که «تحصيلات جديد» بود با تمايل پدر روحاني اش که «تحصيل حوزوي» بود تمايل پدر را انتخاب کرد. رويه يي که گويا در آينده تحصيلي نيز براي او تکرار شد؛ طلبه يي که در خلال اظهاراتش رگه هايي از دگرانديشي حوزوي ديده مي شود اما در کلام به شيوه روحانيون راست سنتي وفادار است چراکه هرچه باشد او نه تنها دوست دوران تبعيد آيت الله محمد يزدي و آيت الله مدني در بوشهر بود بلکه در جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم معاون يزدي است. البته در اين اثني برخي از سخنراني ها و اظهارات او جنجال برانگيز شد؛ سخنراني هاي روحاني که چندان علاقه يي به مصاحبه ندارد. يکي از جنجال برانگيزترين سخنراني هاي او به سخنراني در دانشگاه تهران بازمي گردد که وي در آن نظريات خود را درباره مشروعيت اظهار کرد؛ نظريه يي که در نظريات آيت الله مرتضي مطهري استاد او ريشه دارد. به اعتقاد بوشهري حکومت مشروعيت خود را از مردم در کنار خداوند مي گرفت و طرح اين موضوع از سوي وي که يکي از نخستين روحانيون مدافع اين نظريه محسوب مي شد، سر و صداهاي زيادي را بر پا کرد اما او همچنان در لفافه به قرائت شهيد مطهري وفادار ماند؛ شهيدي که وي هرگاه مي خواهد از او ياد کند از عنوان «استاد» استفاده مي کند و هرگاه سخن را به او مي رساند فصل مشبعي درباره وي سخن مي گويد.

حسيني بوشهري البته يک بار ديگر انتقاد طيف خاستگاهش را برانگيخت. آن هنگام که کتاب «حلقات» محمدباقر صدر را جايگزين کتاب «رسائل» و «الکفايه» کرد. اما از اين دو موضوع که بگذريم آيت الله کمتر علاقه يي به جنجال داشته و تلاش دارد به رغم تمايل قلبي اش به برخي قرائت ها و برداشت ها هيچ گاه خشم طيف سنتي را که در دامان آنها پرورش يافته برنيانگيزد اما اين باعث نشد پيش از انتخابات، شوراي نگهبان را مخاطب قرار ندهد؛ «نبايد کاري کرد که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند. من متواضعانه خدمت شوراي نگهبان عرض مي کنم که فضايي را در جامعه ايجاد نکنند که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند.» اما اظهارنظرها وراي اين ايراد نشد تا مدير سابق حوزه علميه قم و خطيب جديد همچنان وفادارانه به شيوه محافظه کاران سنتي گام بردارد. محافظه کاري امام جمعه جديد قم باعث شده است که نتوان به سادگي درباره ديدگاه هاي سياسي وي حرف زد اما بي شک وي از راست هاي سنتي به شمار مي آيد و اين امر به عضويت وي در جامعه مدرسين حوزه علميه قم بازمي گردد و شايد از اين رو است که کمتر کسي به خاطر دارد وي درباره مسائل سياسي موضع گيري شفافي کرده باشد و از همين منظر است که بر سياست زده نشدن حوزه علميه قم تاکيد خاصي دارد. نخستين خطبه او در نماز جمعه قم نيز در اين راستا بود و وي تلاش کرد از باب نقد به مسائل کلي وارد شود و با پرداخت به کليات از ريز شدن در جزييات طفره برود؛ رويه يي که از بوشهر تاکنون حفظ شد و او توانست از اين رهگذر در جريان هاي راست و چپ بوشهر از خود چهره حکمي مقبول را تصوير کند. اگرچه بوشهري از اظهارنظرهاي سياسي ابا دارد اما مي توان ردپاي نظرات او درباره مسائل جاري را در رفتار و عملکرد يا همين سکوتش پي گرفت. وي با عملکرد خود در حوزه علميه قم در زمان رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي خود را به عنوان يکي از روحانيون منتقد دولت اصلاحات يا حداقل روحاني حامي منتقدان دولت نماياند.

سريال ماجراي کفن پوشان قم که بارها دولت اصلاحات را درگير کرد و سکوت نسبي حسيني بوشهري به عنوان روحاني که آن روزها رياست حوزه علميه قم را برعهده داشت تنها يک پالس را ارسال مي کرد که وي اگرچه زبان تند و تيزي در انتقاد ندارد اما سکوت خود را به مثابه تاييدي توشه راه تندروان عليه دولت ساخته است. اما با اتمام دولت خاتمي، حسيني بوشهري باز هم ناچار به انتخاب شد تا در يک دسته روحانيون حامي يا منتقد دولت قرار بگيرد که وي گزينه دوم را انتخاب کرد و مانند دبيرکل خود در جامعه مدرسين دفاع از دولت را در پيش گرفت و در اين اثني تنها گاهي چشم و ابرويي به دولت مي آمد که آن را هم بسيار محتاطانه انجام مي داد.

اما به هر حال اگرچه وي از هرگونه اظهارنظر صريح ابا دارد و اين باعث مي شود که هرگونه حکم صادر کردن درباره موضع او مقابل دولت قرص و محکم نباشد اما رياست وي بر حوزه علميه قم در دولت احمدي نژاد و انتصاب او به امامت جمعه قم باعث مي شود حداقل روي اين نکته به يقين تاکيد کند که وي چندان منتقد دولت نيست. اما آشنايي هرچه بيشتر با امام جمعه يي که قرار است از اين پس هر ماه يک بار تريبون سياسي- مذهبي قم را در اختيار بگيرد خالي از لطف نيست. آن هم در شرايطي که پس از انتخابات اخير اين تريبون و امام جمعه هايش نگاه هاي محافل سياسي و رسانه يي را به خود معطوف کرده است.

به اجبار روحاني شد

«من به تحصيلات جديد علاقه مند بودم، اما پدرم بسيار بر طلبه شدنم اصرار داشت. مادرم به دليل عاطفه مادري هم راي با من بود. پس از گذشت مدتي از طلبگي بنده، متوجه شدم که پدرم (خدا رحمتش کند) از برخي افرادي که احساس مي کرد مي توانند روي راي بنده تاثير بگذارند، خواسته بود مرا به طلبگي علاقه مند کنند.»

او تحصيلات خود را در مدرسه علميه بوشهر آغاز کرد و پس از طي بخشي از دروس مقدمات به حوزه علميه قم روي آورد.

در قم درس هاي باقيمانده از دوره مقدمات را فرا گرفت و سپس دوره سطح را آموخت و به درس خارج راه يافت و در اين اثني در کلاس هاي اخلاق شرکت مي کرد. وي همگام با تحصيل به تدريس آنچه آموخته بود نيز مي پرداخت .

حسيني بوشهري در حوزه علميه بوشهر و قم به محضر عالمان و استادان بسياري شرفياب شد و پس از فرا گرفتن جامع المقدمات کتاب سيوطي و نيز کتب مغني و معاني و بيان، شرح لمعه را به صورت خصوصي در محضر استادان آن زمان فرا گرفت . در دوره سطح نيز بخش عمده يي از رسائل و مکاسب را نزد مرحوم آيت الله ستوده آموخت . حسيني بوشهري بخش هايي از رسائل ، کفايه و قوانين را از محضر آيت الله ميرزامحسن دوزدوزاني بهره برد. او بسياري از مباحث کفايه را نيز از درس مرحوم آيت الله پاياني استفاده کرد. با اتمام دوره سطح به درس خارج فقه مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني ، آيت الله فاضل لنکراني و آيت الله تبريزي رفت .

در زمينه اصول نيز مدتي از محضر مرحوم آيت الله ميرزاهاشم آملي بهره برد. سپس يک دوره کامل اصول را خدمت آيت الله مکارم شيرازي و بخش هاي بسياري را نيز از محضر آيت الله وحيد خراساني فرا گرفت .

طي اين سال ها در بخش حکمت و عرفان به درس آيت الله حسن زاده آملي و آيت الله انصاري شيرازي رفت و اسفار را نزد اين عالمان وارسته آموخت .

حسيني بوشهري از نخستين سال هاي تحصيل به امر تدريس اهتمام ويژه يي داشت و به گونه يي مصمم بود هر درسي را که مي آموزد، بياموزاند. از اين رو با شروع سيوطي ، به تدريس اشتغال داشت که اين مساله هم اکنون نيز ادامه دارد و بسياري از نوارهاي تدريس او همواره مورد استفاده طلاب حوزه علميه قم قرار گرفته است .

وي بارها دروس مقدمات ، شرح لمعه ، رسائل ، مکاسب ، کفايه و بخش هايي از عروه الوثقي را تدريس کرد. در فن خطابه نيز پس از نگارش جزوه يي در اين زمينه سالياني چند به تدريس براي علاقه مندان به آشنايي با فن سخنوري اشتغال داشت که طي اين سال ها شاگردان بسياري را تربيت کرده است. يکي از پسران وي نيز به درون حوزوي گرايش پيدا کرده است و ادامه دهنده راه پدر و پدربزرگش شده است.

جوان ترين رئيس حوزه

وي با آنکه شايد علاقه زيادي به طلبگي نداشت و به اجبار و اصرار پدرش به حوزه رفت اما در طول زمان تحصيلاتش توانست به سرعت به جايگاه بالايي در حوزه علميه برسد. شايد علت اين امر را بتوان روابط عمومي بالاي حسيني بوشهري دانست که به ترقي او در سن جواني کمک شاياني کرده است.

اگر بخواهيم مسووليت هاي امام جمعه جديد قم را تا به امروز در يک نگاه ارزيابي کنيم بايد به مسووليت هاي وي از مديريت مدرسه علميه حجتيه و آيت الله گلپايگاني قم اشاره کنيم. وي در عين حال در زمان مديريت آيت الله استادي بر حوزه علميه قم قائم مقام وي بود و با پايان گرفتن مديريت آيت الله استادي بر حوزه علميه قم، حسيني بوشهري مديريت حوزه را بر عهده گرفت. عضويت همزمان در شوراي عالي حوزه علميه قم، رياست مجمع نمايندگان طلاب حوزه علميه و عضويت در هيات امناي جامعه الزهرا و جامعه المصطفي العالميه از ديگر مسووليت هاي حسيني بوشهري به حساب مي آيد. بوشهري نماينده بوشهر در مجلس خبرگان رهبري نيز هست و از اعضاي بلندپايه جامعه مدرسين محسوب مي شود و هم اکنون نايب رئيسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم را عهده دار است. بوشهري خود درباره سابقه مديريتي اش در حوزه علميه چنين مي گويد؛ «پس از انقلاب يک سال مدير مدرسه آقاي گلپايگاني شدم که پس از آن تا سال 74 در مدرسه حجتيه مشغول بودم که در اين مدرسه به امور طلاب غيرايراني مي پرداختم. در اين مدرسه گاهي معاون آموزشي بودم، گاهي عضو هيات مديره، گاهي رئيس هيات مديره و... مراحل مختلفي را گذراندم.

پيش از مديريت حوزه علميه، بنده قائم مقام مدير حوزه (آقاي استادي) بودم. بنده به اعتبار سوابقي که در اداره مدارس داشتم، چهره ام در ميان حوزويان، بزرگان و استاداني همچون آيت الله راستي کاشاني چهره يي قابل قبول بود؛ طلبه جواني که هم کارهاي مديريتي انجام داده و هم در درس و بحث پيشرفت هايي داشته است.» وي رابطه يي نزديک با محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه داشته و دارد. شايد بتوان ريشه اين آشنايي را از زمان تبعيد يزدي به بوشهر دانست. پس از آن با مراجعه وي به قم نيز از شاگردان خصوصي درس اخلاق يزدي شد. همين آشنايي براي ورودش به جامعه مدرسين کافي بود. در عين حال بوشهري رابطه يي نزديک با مقام معظم رهبري داشته و دارد. خود ريشه اين آشنايي را از زمان رياست جمهوري آيت الله خامنه يي مي داند و داستان اولين ديدار با مقام معظم رهبري را اين گونه روايت مي کند؛ «در آن زمان که من در اداره طلاب غيرايراني در مدرسه حجتيه بودم و ايشان رئيس جمهور بودند، گاهي اعضاي شوراي سرپرستي غمرکز جهاني اهل بيت سابق و جامعه المصطفي العالميهف همچون حضرات آيات اميني و مرحوم مشکيني به ديدار ايشان مي رفتند و بنده هم همراه آنان بودم. رابطه بيشتر در زمان مديريت بنده در حوزه علميه بود.» بي شک نقش بوشهري در تغيير بعضي از کتب حوزوي را نمي توان در نزديکي اين رابطه ناديده گرفت. بسياري از علما و مراجع هنوز با تغيير کتب درسي حوزه موافقت نکرده بودند که بوشهري دست به تغيير چند کتاب زد. اين عمل از پيشنهادات مقام معظم رهبري در بسياري از سخنراني ها بود.

به هر روي او حالا امام جمعه قم است؛ استاني که امامان جمعه اش با انتقاد، چند ماه نه چندان خوشايندي را براي دولت احمدي نژاد پس از انتخابات رقم زده اند اما به نظر مي رسد دولتي ها از اين پس مي توانند حداقل يک هفته در ماه از نقد هاي بي امان در امان باشند.