گروه اجتماعي، شبنم رحمتي؛ صادق محصولي بار ديگر موفق شد در آبان ماهي ديگر خودش را به قطار دولت برساند. او که آبان سال گذشته با رايي متزلزل به وزارت کشور رسيده بود ديروز پس از گذشت سه ماه از تشکيل دولت دهم، به عنوان وزير رفاه از مجلس راي اعتماد گرفت. 149راي موافق، 95 راي مخالف و 21 راي ممتنع حاصل جمع گفت وگوها و رايزني هاي روز گذشته نمايندگان مجلس براي تصدي پست وزارتخانه عريض و طويل رفاه و تامين اجتماعي بود. وزيري که مقرر شد سکاندار اين وزارتخانه و تصميم گيرنده براي 50 ميليون اعضاي خانواده بزرگ تامين اجتماعي کشور باشد صادق محصولي است که به گفته احمدي نژاد «ذهنيتي مکتبي» دارد. اين وزير 50ساله که گاهي با عنوان سردار ميلياردر نيز از او ياد مي شود در سن 21سالگي فرماندار اروميه بوده و پس از آن به تدريج مدارج ترقي را طي کرده است.

او ليسانس مهندسي عمران و فوق ليسانس مديريت بازرگاني دارد. فعاليت خود را در جهاد سازندگي آغاز کرده و در مدت فعاليت خود فرماندار اروميه، معاون استاندار آذربايجان غربي، فرمانده سپاه منطقه 5 آذربايجان «شرقي و غربي»، مسوول بازرسي سپاه پاسداران و دبير تشکيلاتي به نام شوراي مشورتي در مجمع تشخيص مصلحت ايران نيز بوده است. در اثناي تشکيل دولت نهم ابتدا احمدي نژاد محصولي را براي وزارت نفت پيشنهاد داد که روز جلسه راي اعتماد، محصولي از تصدي اين سمت استعفا داد. در مرحله بعد و در آبان ماه سال 87 پس از استيضاح پر سر و صداي کردان و برکناري او از وزارت کشور، محصولي با 138 راي موافق در برابر 137 راي مخالف سکان وزارت کشور را در دست گرفت.

به هر روي، مجلس پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان با 149 راي موافق به محصولي راي اعتماد داد. اين راي بار ديگر نشان مي دهد شخصي مي تواند در آن واحد هم کارشناس حوزه نفت و انرژي، هم صاحب صلاحيت براي تصدي وزارت کشور و تامين امنيت داخلي و هم شايسته مديريت بر وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي باشد. از خاطر نبريم که پيش از اين از محصولي به عنوان گزينه وزارت نيرو نيز نام برده مي شد که البته هيچ گاه به طور رسمي تاييد نشد اما طي ماه هاي گذشته به شکلي تلويحي همواره مطرح شده بود. آنچه در اين ميان مغفول مي ماند توجه ويژه و کارشناسي به مسائل حوزه رفاه و تامين اجتماعي و دل نگراني ها و دلمشغولي هاي جمعيت درگير اين حوزه است.

بحث طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند کردن يارانه ها و تاثير آن بر زندگي اقشار جامعه خصوصاً دهک هاي پايين، آثار اجراي قانون مديريت خدمات نظام جامع تامين اجتماعي و سياست هاي کلي برنامه پنجم، عدم تناسب مستمري بگيران و ميزان دريافتي آنها با نرخ تورم و فقدان همکاري سازمان هاي تصميم گير در قوانين مستمري و بازنشستگي از جمله چالش هايي است که اين وزارتخانه بايد براي حل آنها تلاش کند. بحث ادغام وزارتخانه رفاه با ساير وزارتخانه ها، ارتقاي منزلت بازنشستگان و سقوط تعداد زيادي از مردم کشور به زير خط فقر، نرخ بالاي آسيب هاي اجتماعي، نابرابري در دسترسي به خدمات در روستاها و شهرها، افزايش بدهي هاي دولت به سازمان هاي بيمه يي و تعدد مراکز تصميم گيري در حوزه مسائل اجتماعي از ديگر چالش هاي رفاه و تامين اجتماعي است که وزير اين وزارتخانه بايد در روزهاي آينده با آنها دست و پنجه نرم کند.

گروه اجتماعي؛ شهردار تهران در جلسه ديروز شوراي شهر که به صورت غيرعلني برگزار شد از همراهي رئيس شورا با رئيس دولت در برنامه تهران بيست انتقاد کرد. در اين برنامه که مهدي چمران در پشت صحنه رئيس دولت را همراهي مي کرد، محمود احمدي نژاد از مديريت مترو تهران انتقاد کرد و خواستار به دست گرفتن مديريت مترو توسط دولت شد.

محمدباقر قاليباف اين موضوع را مصداق تاييد گفته هاي رئيس دولت از طرف چمران دانست و با تاکيد بر اينکه مديريت مترو در اين سال ها کاملاً موفق عمل کرده است، از اين همراهي اظهار تعجب کرد. رئيس شوراي شهر تهران البته اين همراهي را براي ارائه اطلاعات درست به رئيس دولت دانست.

قاليباف در حالي از چمران انتقاد کرد که اعضاي اصلاح طلب شورا به دفاع از مواضع قاليباف در برابر دولت پرداختند. برخي اعضاي شورا با اشاره به اينکه مديريت شورا در اين مدت موفق عمل کرده است و بايد دستگاه هاي مسوول به وظايف خود براي کمک به مترو عمل مي کردند، واگذاري مديريت مترو به دولت را در گرو تصويب مراجع قانوني مانند مجلس دانستند.

انتظار مي رفت اعضاي حامي قاليباف در اين جلسه به دفاع از مواضع قاليباف و شهرداري برخيزند اما گويا آنها ترجيح دادند کمتر وارد اين مبحث شوند و بيشتر سکوت کردند تا شهردار تهران باز هم به آغوش اصلاح طلبان شورا بازگردد.

بعد از انتخابات رياست جمهوري شهردار تهران سعي کرد مجموعه مديران خود را تغيير دهد و از مديران اصلاح طلب يا منتسب به اصلاح طلبان که در شهرداري مشغول به کار بودند کمتر استفاده کند.

قاليباف حتي به اين تغييرات هم راضي نشد و سعي کرد از اصلاح طلبان شورا هم دور شود چنانچه تنها کميسيوني که رياست آن برعهده اصلاح طلبان بود به وسيله لابي اعضاي نزديک به شهردار تغيير کرد.

محمدباقر قاليباف بعد از آن حتي چندين بار به اصلاح طلبان بيرون از شورا تاخت و از مواضع سياسي آنها انتقاد کرد اما شهردار منتقد تهران که با رئيس دولت سرسازگاري ندارد، براي بقا در مديريت خود نياز به حمايت در درون شورا دارد.

اتفاقاً درست بعد از انتخابات انتقادات برخي اعضاي شورا از شهرداري بيش از پيش بالا گرفت چنانچه در هفته گذشته قاليباف به حالت قهر وارد شوراي شهر شد تا ناراحتي خود از انتقادهاي بي امان اعضاي شورا به مديريت خود را نشان دهد. روز گذشته هم از رئيس محافظه کار شوراي شهر انتقاد کرد که چرا در دفاع از مترو و اهداف شهرداري تلاش کافي نمي کند و با منتقد اصلي شهرداري همراه و هم آواز شده است. قاليباف که در دنياي سياست تنها مانده و نه از همراهي با نامزد اصلاح طلبان طرفي بسته است و نه ديگر اصولگرايان به او اعتماد دارند، آنچنان که پيش مي رود در شوراي شهر هم تنها خواهد ماند. ياران قديمي اش نه از وزن لازم در شورا برخوردارند تا از او حمايت کنند و نه انگيزه لازم براي اين کار را دارند.

همراهان و حاميان دولت هم که در دو سال گذشته سعي داشتند خود را از زير بار نام «حاميان دولت» خارج کنند، اين روزها ديگر ابايي ندارند که از قاليباف بي محابا انتقاد کنند. تنها کساني که در شوراي شهر همچنان به حمايت از قاليباف مي پردازند، اصلاح طلبان شورا هستند. تلاش شهردار تهران براي دوري از اصلاح طلبان در حالي که هيچ جايگزيني براي آنها در عرصه قدرت ندارد بازي را براي او پيچيده تر از گذشته کرده است. فراکسيون اصلاح طلبان در شورا تنها افرادي هستند که قاليباف مي تواند به همراهي آنها اعتماد کند و با اين روند گويا قاليباف باز به آغوش اصلاح طلبان بازخواهد گشت.

رئيس پليس اطلاعات و امنيت تهران بزرگ از متلاشي شدن 29 باند قاچاق انسان از اول سال جاري تاکنون در پايتخت خبر داد. سردار عليرضا عليپور روز يکشنبه در جمع خبرنگاران افزود؛ در شش ماهه امسال 21 هزار و 110 تن از اتباع غيرمجاز در پايتخت توسط پليس امنيت جمع آوري شدند که از اين تعداد 19 هزار و 120 تن طرد و به مابقي افراد نيز فرصتي داده شد تا مدارک اقامتي آنها بررسي شود. اين مقام ارشد در نيروي انتظامي در رابطه با چگونگي حضور و اشتغال اتباع خارجي در پايتخت اظهار داشت؛ اتباع خارجي که وارد ايران مي شوند بايد پس از اخذ ويزاي کار از طريق کارفرماي مربوطه در وزارت کار پروانه اشتغال دريافت کنند و چنانچه بدون پروانه اشتغال مشغول به کار شوند، طبق مواد 120 و 181 با کارفرمايان متخلف آنها برخورد مي شود. رئيس پليس اطلاعات و امنيت تهران بزرگ ادامه داد؛ اتباع خارجي شاغل در کشور بايد در زمان خروج از ايران با وزارت کار تسويه حساب و گذرنامه خود را در اداره اتباع خارجي پليس ايران ممهور کرده و سپس ايران را ترک کنند. سردار عليپور گفت؛ بيش از 14 هزار تن از اتباع خارجي در پايتخت اقامت قانوني دارند و با داشتن پروانه اشتغال به کار داراي تابعيت ايران هستند.

وي از متلاشي شدن 29 باند قاچاق انسان در شش ماهه اول امسال خبر داد و افزود؛ 183 نفر از کساني که در اين زمينه فعال بودند توسط پليس دستگير شده اند. همچنين 98 درصد از افراد دستگيرشده از اتباع افغان و مابقي پاکستاني بودند. سردار عليپور در رابطه با موضوع گرفتن مدارک بازيکن نيجريه تيم فوتبال کاوه تهران نيز اظهار کرد؛ اين فرد در 20 شهريور سال 80 با ارائه پروانه اشتغال به کار در ايران رسماً وارد کشور شد و به عنوان ورزشکار اقامت يک ساله دريافت کرد.

وي ادامه داد؛ پس از ابطال پروانه اقامت وي، به استناد داشتن همسر ايراني، اين پروانه مجدداً در 25 بهمن 83 تجديد شد و اين بازيکن در دوم آذرماه سال 85 با باشگاه کاوه تهران به عنوان بازيکن وارد مذاکره شد.

سردار عليپور با اشاره به اينکه بدهي اين بازيکن در سال 86 به 28 ميليون و 500 هزار تومان رسيد، افزود؛ براين اساس پرونده يي در دادسراي ناحيه 16 تشکيل شده و مورد پيگيري قرار گرفته است.

سردار عليپور با بيان اينکه طبق قانون هر روز اقامت غيرمجاز مبلغ 30 هزار تومان جريمه دارد، افزود؛ بر اين اساس بدهي اين بازيکن تاکنون به 70 ميليون تومان رسيده اين در حالي است که اين تبعه خارجي خود را از ماموران مخفي کرده است.

وي تصريح کرد؛ مدارک اين بازيکن از سوي پليس امنيت تهران اخذ نشده، بلکه از سوي باشگاه کاوه براي پيگيري اقامت او بوده که به وزارت کار تحويل داده شده است. رئيس پليس امنيت تهران بزرگ، رانندگي کردن اتباع غيرمجاز خارجي را از جمله مشکلات موجود در پايتخت عنوان کرد و افزود؛ طبق ماده 723 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هر کسي که بدون گواهينامه رانندگي کند به حبس و جزاي قانوني محکوم مي شود و هر کسي که گواهينامه خود را در اختيار کساني که گواهي ندارند قرار دهد اين اقدام جرم محسوب شده و متخلفان مجازات خواهند شد.

وي با اشاره به افزايش رانندگي غيرمجاز اتباع خارجي در تهران افزود؛ پليس در اين رابطه با 128 تن از اتباع افغان که اقدام به رانندگي کرده بودند برخورد و کارت هاي اقامتي اين افراد را ابطال و نسبت به طرد آ نها از کشور اقدام کرده است.

سردار عليپور افزود؛ پليس خود را موظف به رعايت حقوق شهروندي مي داند اما برخي شانتاژهاي سياسي نبايد موجب تضعيف پليس شود. موضوعات سياسي تاثيري در اقدامات پليس ندارد و نيروهاي خدمتگزار پليس براي حراست از حقوق مردم آمادگي کامل دارند.

مرتضي شاملي



مرگ انسان ها خصوصاً کودکان هميشه تکان دهنده است، چه در بمباران هاي غزه باشد و چه در عمليات انتحاري و ابلهانه حرمين کاظمين و مترو پاريس يا خيابان هاي بغداد و کابل و اسلام آباد. اما مواردي هم هست که فقط تکان دهنده نيستند، باور آنها هم مشکل است، مثل شکستن و سقوط درختي پوک و پوسيده بر سر چند خانواده در يکي از پارک هاي اصفهان. در مواردي هم اين گونه مرگ ها از مرز تکان دهندگي و باورناپذيري مي گذرند و ايجاد نفرت مي کنند، مثل ضربه مغزي شدن کودکي دو ساله در پياده روهاي تهران بر اثر تصادف با موتورسيکلت،

شايد شما هم - مثل يک آقايي در همين چند روز پيش - بگوييد اصل مطلب تکان دهنده بودن مرگ کودکان را قبول داريد، اما اهميت کشتارهاي کذايي و بمب گذاري هاي انتحاري و آنچناني کجا و افتادن يک درخت روي سر چند نفر در گوشه يک پارک و ضربه مغزي شدن کودکي در يک پياده رو کجا؟، در اين صورت من فقط مي توانم در جوابتان بگويم که معذرت مي خواهم، و حق با شماست،

در وسايل ارتباط جمعي مان مدام صحبت از قانون و قانونمداري و طبق قانون و هرچه قانون بگويد و نص قانون مي شود اما کافي است فقط نيم دقيقه در کنار خيابان بايستيم و نگاه کنيم تا ببينيم نه تنها قانونمدار نيستيم بلکه متاسفانه قانون گريزي برايمان امري است عادي، آن هم به نحوي آشکار و عيان، و فاجعه اينکه بدون هيچ قبح و شرمي، پس نتيجه مي گيريم که قانون و قانون دوستي و دم از قانون زدن امري است گزينشي و بسته به مصلحت روز. اگر چنين نيست، واقعاً اين همه موتورسوار در پياده روهاي ما چه مي کنند؟، آيا مسوولان شهري ما توان جلوگيري از آنها را ندارند يا اراده و خواست آن را؟ مگر پياده روها حريم امني براي مردم از خطر وسايل نقليه نيستند، پس چرا چنين اند؟، و مضحک اينکه رفت و آمد در پياده رو بسيار خطرناک تر از سواره رو شده است. آقايان سرداران نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي چرا؟ آيا ناامني رفت و آمد همسر و فرزند و نوه خردسال و پدر و مادر پير من و شما در پياده روهاي اين شهر و مملکت جزء موارد «تهديدکننده امنيت اجتماعي» نيست؟، چند سال پيش که شان پن هنرپيشه امريکايي براي چند مصاحبه سياسي به ايران آمده بود، اولين چيزي که در بازگشتش از ايران گفت وحشت اش از رد شدن از خيابان ها و راه رفتن در پياده روها و ترس از خطر تصادف با موتورسيکلت ها بود. خواستم بگويم اين وضع خوب نيست و علامت خوبي از موقعيت و شرايط فرهنگي مان به دنيا نمي دهد. اصلاً فراموش کنيد دنيا را، خودمان چي، بايد راضي باشيم؟

کنگره و گردهمايي بين المللي توسعه پايدار شهري (با رويکرد به توسعه فضاي شهري) با شعار «شهر براي همه» توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز بين المللي پژوهش هنر و معمار در تاريخ 13-11 آذرماه 1388 در شهر قزوين برگزار مي شود. در اين کنفرانس تلاش مي شود با بهره گرفتن از کارشناسان اسکان بشر ملل متحد و مديران ارشد و استادان دانشگاه هاي اروپا و امريکا مفاهيم داراي ارتباط مستقيم با زندگاني مردم در امر توسعه پايدار شهري مورد توجه قرار گيرد. هدف محوري اين کنگره انتقال دانش روز طراحي شهري همسو با توسعه پايدار شهري به مديران، کارشناسان و دانشجويان در اين حوزه تخصصي است و شامل بازشناخت مفهوم فضا، پايداري، توسعه پايدار شهري، رابطه توسعه و کيفيت زيست شهري و مفهوم فضايي «شهر براي همه» است. خوانندگان براي دريافت اطلاعات کامل تر به آدرس www.usicongress.org مراجعه کنند.

مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تدوين لايحه برخورد با موسسات خريد و فروش پايان نامه خبر داد و گفت؛ بر اساس اين لايحه مسوولان موسسات غيرقانوني مرتبط با آموزش عالي کلاهبردار شناخته مي شوند. محمود کاظمي در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسي لايحه برخورد با موسسات آموزش عالي غيرمجاز که پيش از اين در کميسيون لوايح دولت نهم در دست بررسي بود، گفت؛ هم اکنون اين لايحه مجدداً به وزارت علوم بازگردانده شده تا اين وزارتخانه پس از بررسي و احتمال تغيير آن را به دولت ارجاع دهد. وي اظهار داشت؛ لايحه در دولت نهم با تغييراتي در راستاي حبس زدايي مواجه شده بود که پس از بازگشت، وزارت علوم مانند لايحه قبلي آن را تکميل کرده و با تاکيد بر کلاهبردار شناخته شدن مسوولان موسسات آموزش عالي غيرمجاز، مجازات آنها را زندان در نظر گرفته است.

مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم گفت؛ با اعمال حبس زدايي براي مسوولان اين موسسات امکان تبرئه براي آنها به وجود مي آيد و تجربه دانشگاه هاوايي دوباره تکرار مي شود. وي اظهار داشت؛ اين لايحه تمامي موسساتي را که بايد در صورت فعاليت درخصوص آموزش عالي از وزارت علوم مجوز بگيرند اما بدون مجوز فعاليت مي کنند دربر مي گيرد.

کاظمي افزود؛ البته موسسات مرتبط با خريد و فروش پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي نيز مشمول اين لايحه مي شوند و مسوولان آنها نيز مانند ساير موسسات غيرمجاز کلاهبردار شناخته خواهند شد.

خبرگزاري مهر هفته گذشته از تبليغات موسسات غيرمجاز فروش پايان نامه بر سطح آسفالت خيابان هاي پايتخت خبر داده بود.