گروه اقتصادي؛ وزيرمسکن‌علام کرد بيشترين ساخت و ساز مسکن در اواخر دولت هاشمي و دولت خاتمي بوده است. همچنين وي اظهار کرد بحراني ترين سال هاي مسکن را در پيش داريم. علي نيکزاد وزير مسکن دولت دهم در نشست شوراي مسکن آذربايجان غربي گفت؛ توليد مسکن در سال هاي 75 تا 85 بيش از برنامه هاي پيش بيني شده توسعه کشور بود که اين ميزان باعث افزايش اجاره نشيني از 16 درصد به 4/22 درصد شد. وي اظهار کرد اين رشد اجاره نشيني ناشي از نگاه نامناسب دولت هاي سابق به مسکن است . علي نيکزاد در حالي توليد بالاي ساخت و ساز را زير سوال مي برد که تمام سعي دولت نهم و دهم رونق ساخت و ساز در کشور است که هنوز نتوانسته است به اهداف خود برسد. به گزارش ايسنا، علي نيکزاد همچنين گفت؛ تا سال 92 هرم جمعيت کشور رو به رشد خواهد بود و افزايش تقاضاي مسکن را در پي خواهد داشت که اين امر نشانگر بحراني ترين سال هاي در پيش روي وزارت مسکن است اما بعد از اين سال با کاهش هرم جمعيت تقاضاي مسکن نيز به دنبال آن رو به کاهش خواهد نهاد. وي عنوان کرد؛ در هر سال يک ميليون تقاضا براي مسکن در کشور اضافه مي شود که اين ميزان در حال حاضر يک ميليون و 500 هزار واحد مسکن است. وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه توسعه بخش صنعت در گرو فعال شدن هر چه بيشتر بخش مسکن است، تصريح کرد؛ اين امر نيازمند همکاري ساير دستگاه هاي اجرايي است چراکه وزارت مسکن به تنهايي قادر به حل مشکل مسکن در کشور نيست. نيکزاد با اشاره به اينکه به دنبال فعال کردن بخش مسکن در کشور هستيم، اظهار کرد؛ فعال نشدن بخش مسکن باعث وارد آمدن فشار به شش دهک پايين جامعه خواهد شد که در اين زمينه نيز نيازمند همکاري ساير دستگاه ها و ارگان ها جهت رفع موانع و مشکلات هستيم. وي با بيان اينکه وزارت مسکن و شهرسازي در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت جهت ساخت مسکن زمين واگذار مي کند، تصريح کرد؛ وزارت از آمادگي لازم جهت واگذاري مسووليت احداث مسکن در اين زمين ها به استانداري ها برخوردار است.

وي همچنين با اشاره به اينکه دولت دغدغه حل مشکل مسکن در کشور را دارد، عنوان کرد؛ اين امر به معناي آن نخواهد بود که دولت منابع خود را در اختيار کساني که به دنبال برداشت سود چند برابر تورم هستند، قرار دهد. نيکزاد با اعلام اينکه امروزه مسکن از مهم ترين موارد در تحکيم بنيان خانواده است، افزود؛ عمده درخواست جوانان از مسوولان در دو مورد اشتغال و مسکن خلاصه مي شود که در صورت حل اين موارد اکثريت مسائل مربوط به شوراي مسکن استان ها نيز حل خواهد شد و اين در نهايت باعث رفع اغلب مسائل و مشکلات اجتماعي و فرهنگي جامعه نيز مي شود. وي گفت؛ اشتغال و مسکن بيشتر از بعد اقتصادي، در ابعاد سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي مطرح و مورد توجه است که دولت نيز بايد اين امر را در برنامه ريزي هاي خود ملاک قرار دهد. وي در ادامه تصريح کرد؛ به رغم تهمت ها و افتراهاي وارد شده به وزارت مسکن و شهرسازي در دوره کنوني با قدرت وارد ميدان شديم تا مسکن را به صورت انبوه اما ارزان در کشور ايجاد کنيم. وي همچنين با بيان اينکه در گذشته توجه جدي براي احياي بافت هاي فرسوده در کشور نمي شد، افزود؛ در حال حاضر تا سقف 15 ميليون تومان براي احياي بافت هاي فرسوده در شهرهاي کشور وام پرداخت مي شود. نيکزاد اظهار کرد؛ واگذاري زمين به خيرين مسکن ساز، واگذاري زمين به کميته امداد، خريداري مسکن هاي ساخته شده از انبوه سازان با قيمت کارشناسي شده و تغيير کاربري زمين 10 هکتاري به محدوده مسکن مهر شهرستان نقده را از جمله برنامه هاي اولويت دار سازمان مسکن و شهرسازي طي يک ماه آينده تعيين کرد. وي همچنين اظهار کرد؛ هر کس در اقصي نقاط آذربايجان غربي جهت مقاوم سازي مسکن خود در بخش روستايي تقاضاي وام دهد سازمان آمادگي لازم براي پرداخت 5/7 ميليون تومان وام را به متقاضيان دارد.

گروه اقتصادي؛ ئيس انجمن مديران فني و اجرايي کشور انصراف بسياري از متقاضيان از طرح مسکن را ناشي از عدم سياستگذاري مناسب و جامع نگر در اين زمينه ذکر کرد و گفت؛ طرح مسکن مهر در ابتدا بيشتر جنبه تبليغاتي داشت تا اينکه طرحي براي خانه دار کردن دهک هاي پايين جامعه باشد. بيژن کاموري در گفت وگو با ايلنا پيش بيني کرده است رکود در بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت. سياست هاي دولتي همچون طرح مسکن مهر هم داروي مناسبي براي اوضاع و احوال مسکن نيست. او از ادامه رکود در بخش مسکن تا پايان سال جاري خبر داد و گفت؛ عدم اجراي صحيح هدفمند کردن يارانه ها باعث افزايش تداوم رکود در سال هاي آينده در بخش مسکن مي شود. وي با بيان اينکه تاثير اجراي هدفمند کردن يارانه ها بر بخش مسکن قابل پيش بيني نيست، افزود؛ به احتمال بسيار زياد و براساس تحليل کارشناسان، اجراي اين طرح باعث تورم و در نتيجه تداوم رکود بي سابقه در بخش مسکن مي شود. کاموري بهبود و رونق بخش مسکن را مستلزم بهبود شرايط اقتصاد کلان کشور و تامين منابع مالي ذکر کرد و گفت؛ در حال حاضر به دليل عدم ثبات در اقتصاد کشور و نبود سرمايه گذاري لازم اين بخش همچنان تا پايان سال جاري در رکود به سر خواهد برد. رئيس انجمن مديران فني و اجرايي کشور از عدم پرداخت کامل خطوط اعتباري در نظر گرفته شده براي مسکن مهر خبر داد و گفت؛ بر اساس اينکه اصولاً سرمايه گذاري در مسکن ديربازده است، پيش بيني مي شود خطوط اعتباري تنها 30 تا 40 درصد پرداخت شده باشد. با وجودي که انصراف دهندگان طرح مسکن مهر و عدم ساخت حتي يک واحد مسکن طي دو سال گذشته همگي دال بر شکست خوردن اين طرح دولت نهم است اما دولت باز هم اصرار دارد اين طرح موفق است و سرانجام خوشي دارد. محمد عباسي وزير تعاون دو دولت نهم و دهم گفته آماري که به عنوان انصراف دهندگان طرح مسکن مهر اعلام مي شود، کذب است. موضوع افزايش سهم آورده متقاضيان و انصراف بالاي متقاضيان مسکن مهر به هيچ وجه صحت ندارد. او معتقد است متاسفانه برخي افراد و رسانه ها تلاش مي کنند با طرح چنين مسائلي مردم را نسبت به ادامه طرح بدبين و وجهه واقعي طرح را مخدوش کنند. محمد عباسي وزير تعاون در حاشيه همايش تعاون و رسانه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه کار آماده سازي470 هزار واحد مسکوني مهر به انجام رسيده است، گفت؛ بناست مردم در طرح مسکن مهر مشارکت کنند و خود خانه هايشان را بسازند. دولت در اين راستا با دادن زمين رايگان و پرداخت 15 ميليون تومان وام متقاضيان را حمايت مي کند. وي گفت؛ طبيعي است وقتي زميني رايگان به نام افراد مي شود و امکانات و تسهيلات دولتي هم در کنار آورده آنها اختصاص مي يابد، دليلي براي انصراف از طرح وجود ندارد مگر اينکه افراد تصور کرده باشند اين دولت است که زمين ها را براي آنها بايد بسازد که در آن صورت اين تصور اشتباه است. عباسي تصريح کرد؛ در جريان مسکن مهر ممکن است عده يي توان مالي لازم براي آنکه ساخت و ساز کنند، نداشته باشند يا آورده آنها تنها در حد آماده سازي زمين هايشان باشد اما مي توانند در مراحل بعدي يا در سال آينده آورده خود را بياورند و اين به منزله انصراف از طرح نيست.

رئيس هيات مديره بانک توسعه تعاون از تامين سه هزار ميليارد تومان سرمايه اوليه اين بانک توسط بانک مرکزي خبر داد و گفت؛ دو هزار ميليارد تومان ديگر نيز به زودي از حساب ذخيره ارزي تامين مي شود. به گزارش مهر، ماشاءالله عظيمي ديروز در نشست مديران کل تعاون استان ها در تبريز با بيان اينکه صندوق تعاون سابق اغلب تسهيلات را با سفته پرداخت کرده است، گفت؛ اين روش بايد تغيير کند به نحوي که مهم ترين مساله تضمين برگشت پول مردم است. مديرعامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت؛ هم اکنون بانک بر اساس بند 2 اساسنامه تحت نظر وزارت تعاون است و قرار شده است با برنامه هاي اين وزارتخانه کار کند. وي معوقات صندوق تعاون سابق را در ابتداي دولت نهم 32 درصد و در حال حاضر 14 درصد اعلام کرد و بيان داشت؛ هم اکنون بانک ها پس از گذشت شش ماه از عدم پرداخت تسهيلات آنها را سررسيد گذشته و معوق اعلام مي کنند که اين رويه در صندوق پس از سه ماه اتفاق مي افتد. عظيمي همچنين حجم مطالبات معوق بانک ها را در حال حاضر 41 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود؛ بانک توسعه تعاون در حال حاضر اختيارات استان ها را افزايش نخواهد داد. وي بانک توسعه تعاون را داراي برنامه هاي بانک الکترونيکي دانست و گفت؛ در حال حاضر خدمت پذيران از بانک ها جلوتر حرکت مي کنند به نحوي که اگر شبکه بانکي کشور نتواند خود را با امکانات سخت افزاري جديد تجهيز کند از مشتريانش عقب مي ماند و سهم بازار خود را از دست خواهد داد. عظيمي توسعه بانکداري الکترونيک را متناسب با شبکه هاي اجتماعي اعلام و تاکيد کرد؛ در اين رابطه ما به عنوان يک بانک ناچاريم سطح خدمات الکترونيکي خود را افزايش دهيم. بانکداري الکترونيک باعث مي شود کار دوساعته در شعب در طول چند ثانيه انجام شود. مديرعامل بانک توسعه تعاون يکي از تهديدهاي شبکه بانکي کشور را عدم تجهيز آنها به آخرين سيستم هاي الکترونيکي و خدمات رساني بانکي اعلام و تصريح کرد؛ در حال حاضر اگر شبکه بانکي کشور به سازمان هاي جهاني بپيوندد به دليل ضعف يادشده سهم بازار خود را از دست مي دهد.

ايرنا؛ مديرعامل بانک کارگشايي از کاهش قيمت سکه بهار آزادي در حراج روز گذشته (يکشنبه) اين بانک خبر داد. علي عادلي در مورد آغاز حراج پنج ميليون قطعه سکه بهار آزادي از روز شنبه در اين بانک به دستور بانک مرکزي گفت؛ قيمتي که بانک مرکزي براي حراج سکه در روز گذشته تعيين کرده از روز ماقبل کمتر است. وي اظهار داشت؛ براساس قيمت اعلامي بانک مرکزي قيمت پايه سکه تمام بهار آزادي در روز گذشته 265 هزار تومان، نيم بهار 132 هزار و 500 تومان و ربع بهار آزادي 66 هزار تومان است.

به گفته عادلي اين در حالي است که قيمت پايه هر قطعه سکه تمام بهار آزادي در حراج روز ماقبل 267 هزار تومان، نيم بهار 134 هزار تومان و ربع بهار 67 هزار تومان بوده است. مديرعامل بانک کارگشايي با بيان آنکه محدوديتي براي عرضه سکه توسط اين بانک وجود ندارد، تصريح کرد؛ ميزان عرضه سکه متناسب با تقاضا خواهد بود. به گفته وي قيمت سکه براي هر جلسه حراج توسط بانک مرکزي تعيين و به بانک کارگشايي اعلام مي شود. عادلي اظهار داشت؛ قيمت پايه اعلامي سکه بستگي به قيمت جهاني و نحوه محاسبه بانک مرکزي دارد. وي با بيان آنکه حراج سکه ها هر روز در دو نوبت صبح و عصر انجام مي شود، گفت؛ افزايش حراج سکه ها در بانک کارگشايي به منظور کاهش قيمت سکه در بازار است. مديرعامل بانک کارگشايي تصريح کرد؛ پيش از اين حراج سکه ها در اين بانک سه روز در هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) در يک نوبت انجام مي شد که به دستور بانک مرکزي حراج سکه ها در دو نوبت صبح و عصر انجام خواهد شد. وي با بيان اينکه تا اطلاع ثانوي حراج سکه ها ادامه خواهد داشت، گفت؛ تعداد سکه هايي که به حراج گذاشته مي شود، مشخص نيست و بستگي به کشش و نياز بازار دارد. عادلي آماري از ميزان تقاضاي سکه در روز گذشته ارائه نکرد و گفت؛ به طور عام بانک کارگشايي اين آمار را در اختيار عموم قرار نمي دهد.

افزايش دامنه نوسان موجب واقعي تر شدن قيمت ها مي شود. محدوده نوسان يک روش کنترل بازار بوده و ابزاري براي ناظر به شمار مي رود که جريانات نامناسب، به ويژه دستکاري قيمت را کنترل کند، به علاوه اين امکان فراهم مي شود تا زماني که هيجانات کاذب يا اطلاعات هيجاني به بازار وارد مي شود، قيمت ها روندي غيرطبيعي را تجربه نکنند. حسين خزلي خرازي دبيرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با اظهار اين مطلب به ايسنا گفت؛ شرکت بورس اوراق بهادار مطالعات گسترده يي را در اين زمينه انجام داد و در نهايت سازمان بورس و اوراق بهادار با اين پيشنهادات موافقت کرد و در نخستين گام دامنه نوسان قيمت از 3 به 5/3 افزايش يافته است. خرازي با اشاره به اينکه کاهش پلکاني حجم مبنا از ديگر پيشنهادات کانون بود، گفت؛ البته در بورس هاي پيشرفته محدوده نوسان روي قيمت ها اعمال نمي شود، بلکه شاخص ها داراي محدوده نوسان هستند، براي مثال شاخص ها اجازه افزايش يا کاهش بيش از60 درصد را ندارند.