گروه سياسي؛ علي لاريجاني رئيس مجلس هم به جمع منتقدان انتصاب رئيس فرهنگستان ها پيوست. به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در حاشيه مراسم افتتاح نمايشگاه بنياد مسکن انقلاب اسلامي در مجلس از مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي لب به شکوه گشود. با اين حال رئيس مجلس نيز به جمع معترضان اين مصوبه پيوست.

تا پيش از مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجمع عمومي فردي را براي رياست فرهنگستان پيشنهاد مي داد و رئيس جمهور براي آن فرد حکم مي زد اما با مصوبه 18/8/88 مجمع عمومي حق اظهارنظر در مورد رياست فرهنگستان ها را ندارد و خود رئيس قوه مجريه رئيس فرهنگستان ها را انتخاب خواهد کرد. اين مصوبه روز پنجشنبه 12 آبان ماه مجمع عمومي فرهنگستان هنر را تحت تاثير قرار داد و اعضاي فرهنگستان نسبت به آن اعتراض شديدي کردند به ترتيبي که سيدمحمد بهشتي، علي منتظري و مجيد مجيدي اين مصوبه را اقدامي در جهت کاهش اختيارات و افزايش سيطره نفوذ دولت بر فرهنگستان اعلام کردند و تنها هدف آن را حذف ميرحسين موسوي از رياست فرهنگستان دانستند. با اين وجود رئيس مجلس نيز از اين مصوبه که به منزله دخالت در امور اداره فرهنگستان ها است انتقاد کرد و افزود؛ «افراد پخته يي در اين فرهنگستان ها هستند که بايد به آنها اختيار داده شود تا خودشان انتخاب اعضاي هيات مديره و روساي شان را دنبال کنند، بنابراين کمتر بايد در اين زمينه دخالت شود.» وي تصريح کرد؛ «البته من در جريان مصوبه اخير نبودم و آن را تنها از طريق رسانه ها شنيدم. بنده در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که منجر به تغييراتي در اساسنامه فرهنگستان هاي چهارگانه شد حضور نداشتم، اما معتقدم مختصات فعاليت هاي اين فرهنگستان ها به گونه يي است که خود آنها مي توانند اعضاي شان را انتخاب کنند.» اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا اين مساله منجر به دولتي شدن اين فرهنگستان ها مي شود يا خير، گفت؛ «منابع اين فرهنگستان ها از سوي دولت تامين مي شود و اين گونه نيست که آنها را غيردولتي بدانيم، اما افراد پخته يي در اين فرهنگستان ها حضور دارند که بايد به آنها در اين زمينه اختيار داده شود و اين منطقي تر است.»

در ادامه رئيس مجلس به راهکار حل اختلاف بين دولت و مجلس اشاره و تصريح کرد؛ «يکي از راهکارها همان است که برخي از نمايندگان عنوان کردند و آن اين است که پس از تصويب اين لايحه در مجلس، شوراي نگهبان به آن ايراد بگيرد و بار ديگر آن را به مجلس ارائه دهد.» لاريجاني با تاکيد بر اينکه مجلس از نظر آيين نامه امکان بازگشت به مصوبات پيشين خود را ندارد و نمي تواند درخواست دولت را در اين زمينه برطرف کند، ادامه داد؛ «مگر آنکه وضعيتي غيرمتعارف پيش آيد که آن هم راهکار ديگري دارد، چرا که در حال حاضر نمايندگان به ماده 13 راي داده اند و به رغم اختلاف دو قوه، مجلس نمي تواند به بررسي دوباره اين مساله برگردد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي اختلاف ميان اين دو قوه را يک بحث جوهري و نه صوري عنوان کرد و گفت؛ «از نظر قانون اساسي راهکاري براي رفع اين اختلاف وجود دارد و آن اينکه براساس اصل 107 قانون اساسي که مربوط به اختيارات رهبري است رفع اختلاف و تنظيم روابط بين قوا به ايشان واگذار شود.»

رئيس مجلس ادامه داد؛ « رهبري مي تواند در اين زمينه به اختلاف ميان دولت و مجلس پايان دهد، هيچ بن بستي در اين زمينه وجود ندارد، اما براساس قانون اساسي مجلس امکان بازگشت به مصوبه پيشين خود را ندارد.» وي در مورد اقدامات مجلس پس از تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها نيز اظهار داشت؛ «ارتباط ما با اين لايحه يک تماس نقطه يي نيست، حتماً در اين زمينه فراز و فرودهايي وجود خواهد داشت که مجلس آنها را رصد مي کند تا اگر در مسير اجرا نياز به تصويب قانون ديگري بود، مجلس وارد عمل شود.»

لاريجاني با تاکيد بر نظارت قوه مقننه بر اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها از سوي دولت افزود؛ «توصيه ما اين است که دقت نظر زيادي در اجراي اين لايحه وجود داشته باشد.» رئيس مجلس با اشاره به استراتژي دولت امريکا اظهار داشت؛ «واقعاً فضاحت آور است که بعد از يک سال سخنراني و شعارهاي توخالي رفتارهاي اين رئيس جمهور در صحنه عمل چيزي کمتر از سلف خود نيست، فرق اين دو در ادبيات بي حساب و کتاب بوش خلاصه مي شود.» وي تاکيد کرد؛« اختصاص بودجه براي اقدامات رسانه يي عليه ايران و دخالت هاي کودکانه پس از انتخابات در مسائل داخلي ايران و اقدامات اخير اين کشور و ارائه پيشنهادات سبک و غيرمعقول در بحث اتمي ايران که آن را عادلانه توصيف کرده است، همگي حکايت از آن دارد که تغييرات ادعايي جز نمادهاي گول زننده براي ساده لوحان سياست چيزي نبوده است و مي توان گفت در درازمدت در اين سياست ها شيطنت بيشتري نهفته است.»

گروه سياسي؛ آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه و علي لاريجاني رئيس مجلس روز گذشته نسبت به جنايت قيامدشت واکنش نشان دادند و خواستار برخورد قاطع با متجاوزان و معترضان به امنيت و نواميس مردم شدند. واکنش برادران لاريجاني به حادثه يي است که روز 13 آبان در حوالي قيامدشت رخ داد. روز 13 آبان ساعت هفت شب در حوالي خيابان خاوران راننده يک پرايد براي زني 32 ساله ايجاد مزاحمت کرده و با تهديد چاقو او را سوار مي کند و پس از طي مسيري يک جوان ديگر نيز سوار خودرو شده و او را به نقطه يي متروکه در حوالي قيامدشت مي برند. در آنجا نيز دو نفر ديگر به آنها ملحق مي شوند و در کنار جاده خاکي در داخل ماشين اقدام به تجاوز به اين زن مي کنند. در همين حين رانندگان دو ماشين نيز که در حال عبور از جاده بودند متوقف مي شوند و با معرفي خود به عنوان مامور قصد داشتند از چهار جوان اخاذي کنند که بعد از چند دقيقه آنان نيز به چهار نفر ديگر پيوستند و زن مذکور را مورد تجاوز قرار دادند. اما انتشار اين خبر باعث واکنش هاي زيادي شده و نگراني مردم و مسوولان را به دنبال داشته است. اينچنين بود که روز گذشته برادران لاريجاني نيز به اين موضوع واکنش نشان دادند. علي لاريجاني در جلسه علني ديروز مجلس گفت؛ در دو هفته اخير دو اقدام بسيار دردآور از بعد اجتماعي در استان تهران رخ داد که توجه به آن ضروري است و نشان دهنده حرکت اوباش و تعرض آنان به نواميس مردم بود. وي با بيان اينکه عدم برخورد جدي با اين گونه شرارت ها، آرامش رواني جامعه را به هم مي زند، تاکيد کرد؛ تعرض به نواميس به هيچ وجه در شأن يک حکومت اسلامي نيست. وي افزود؛ اگر آن زمان واکنش قانوني و اقدام عملي جدي صورت مي پذيرفت امروز شاهد چنين وضع نابهنجاري نبوديم. در کنار علي لاريجاني رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه نيز در جلسه روز گذشته مسوولان عالي قضايي از برخورد قاطع و سريع دستگاه قضايي با عوامل مخل امنيت اجتماعي خبر داد و گفت؛ قوه قضائيه با افراد شرور و متجاوزان به امنيت و آسايش مردم به شدت و سريع برخورد کرده و اين افراد را به مردم معرفي خواهد کرد.

رسول منتجب نيا از مراجع تقليد خواست در برابر لغزش ها و انحراف ها سکوت نکنند. به گزارش ايسنا قائم مقام حزب اعتماد ملي با اشاره به رسالت ديني مراجع تقليد اظهار داشت؛ مراجع تقليد عملکرد مسوولان و گروه ها را رصد و نقاط ضعف آنان را بازگو مي کنند. از اين رو تمام افراد يا گروه هايي که مخاطب مراجع قرار مي گيرند، بايد با احترام به اين دغدغه ها، درصدد اصلاح خود برآيند. وي افزود؛ مراجع تقليد به دليل ارتباط تنگاتنگ، مستمر و بدون واسطه يي که با مردم دارند و نيز به لحاظ وظيفه سنگين شرعي که بر دوش خود احساس مي کنند و خود را متولي مسائل ديني و مذهبي مي دانند، احساس وظيفه مي کنند و بايد از انحرافات و لغزش ها جلوگيري کنند. قائم مقام دبيرکل حزب اعتماد ملي همچنين با انتقاد از آنچه آن را بي مهري به مراجع در شرايط حاضر خواند، به دغدغه هاي مطرح شده در ديدار مراجع معظم تقليد و اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري اشاره و تاکيد کرد؛ مراجع وقتي مي بينند مشکلات اقتصادي به مردم فشار مي آورد و فضاي سياسي کشور پرتنش شده است و بخشي از جامعه روز به روز به خاطر برخي سوءمديريت ها بيشتر با دين فاصله مي گيرند، نمي توانند آرام بگيرند و دم برنياورند چنان که در ماه اخير، مراجع پي درپي با يکديگر ديدارهايي داشته اند يا تذکراتي داده اند و حتي نامه هاي محرمانه يي را براي مقامات عالي نظام ارسال کرده اند. وي در ادامه گفت؛ بايد ديد انتقاد و ابراز نگراني هاي مراجع نسبت به چه کساني است و در واقع چه گروه يا افرادي را مخاطب قرار مي دهند. اين گروه ها يا افراد موظفند بدون حاشيه سازي به گفته هاي مراجع عمل و خود را اصلاح کنند يعني در برابر آينه مراجع بايد عيوب خود را برطرف کنند، نه اينکه آنها را بشکنند.

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب سخنان بوش در دفاع از اصلاح طلبان را مصداق فرصت طلبي دانست.

به گزارش ايلنا، محمد سلامتي در پاسخ به سوالي در مورد خطراتي که جنبش سبز را تهديد مي کند، گفت؛ جنبش سبز ادامه حرکت اصلاح طلبي است و بر اين اساس حرکتي مسالمت آميز و منطبق با قانون است.

وي افزود؛ طبعاً اصلاح طلباني که در اين جنبش حضور دارند، چارچوب نظام را قبول دارند، بلکه خودشان صاحب انقلاب هستند و براي پيروزي آن زحمات فراواني کشيده اند و حرکت آنان به گونه يي است که مي خواهند مسير قانون، ديدگاه هاي امام(ره) و مطالبات مردم را طي کنند. دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب با بيان اينکه اصلاح طلبان نگران هستند تا انقلاب و نظام از مسير خود خارج نشود و در صورت چنين اتفاقي واکنش نشان خواهند داد، تصريح کرد؛ جنبش سبز اپوزيسيون مقابل نظام نيست و اگر اعتراضي هم به وضع موجود دارد، در چارچوب قانون است. وي ادامه داد؛ شيوه بيان اعتراض در جنبش سبز نيز شباهتي به اپوزيسيون خارج نظام ندارد لذا همه بايد مراقب باشند تا ضد انقلاب و منافقان نتوانند از جنبش سبز سوء استفاده کنند، زيرا در برخي مواقع ممکن است توسط افراد فرصت طلب شعارهايي داده شود که با جنبش سبز هماهنگي نداشته باشد. سلامتي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص سخنان اخير بوش رئيس جمهور سابق امريکا که مدعي حمايت از اصلاح طلبان شده بود، گفت؛ از هر پديده يي که مردم استقبال مي کنند، عده يي هم سراغ سوء استفاده از آن مي روند که مهم ترين آنان محاربان و قدرت هاي خارجي مخالف هستند.