گروه اقتصادي، زهره کميزي؛ محمد نهاونديان در بيست و هفتمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران ضمن واکنش نسبت به عزم دولت به دريافت مطالبات معوق بانکي از بخش خصوصي، خواستار پرداخت طلب بخش خصوصي از سوي دولت شد. رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت؛ تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي از شرکت هاي بزرگ طلبکار هستند که اگر اين مطالبات وصول مي شد، بدهي خود را به سيستم بانکي پرداخت مي کردند. شرکت هاي بزرگي مانند فولادسازان، خودروسازان و... که عمدتاً دولتي و شبه دولتي هستند هنوز بدهي خود را با بخش خصوصي تسويه نکرده و دولت به جاي اصرار بر پرداخت «بدهي ها» کمر به دريافت طلب خود از بخش خصوصي بحران زده بسته است.

واکنش به آيين نامه دولت

نهاونديان در رابطه با آيين نامه جديد دولت گفت؛ هفته گذشته آيين نامه مطالبات معوق بانکي توسط دولت تصويب و ابلاغ شد. در گفت وگويي که با رئيس کل بانک مرکزي داشتيم نکاتي را به ايشان عرض کردم. اول اينکه اين مصوبه همانند ساير تصميمات اقتصادي مرتبط با فعالان اقتصادي است و بهتر بود با اتاق هم مشورت مي شد زيرا فعالان اقتصادي مي توانستند مشورت هايي را بدهند که در توفيق اين آيين نامه کمک مي کرد. ممکن است به دليل مشورت نگرفتن با فعالان اقتصادي، هزينه اجراي اين آيين نامه بالا برود يا به درستي اجرا نشود.

او افزود؛ نکته ديگر نحوه وصول مطالبات معوق بانکي است. در اينکه مطالبات معوق بانکي بايد وصول شود، شکي وجود ندارد زيرا با بازپرداخت تسهيلات، سيستم بانکي امکان ارائه تسهيلات به ساير واحدهاي توليدي را دارد.

نهاونديان ضمن تاکيد بر توجه به شرايط واحدهاي توليدي خطاب به دولتي ها گفت؛ بايد ديد هدف از وصول مطالبات معوق بانک ها چيست؟ اگر هدف تنها دريافت مطالبات معوق بانکي است بايد ريشه مطالبات معوق را در نظر گرفت يعني هدف بايد اين باشد که توليد بچرخد و واحدهاي توليدي کار کنند و سيستم بانکي هم حق خود را دريافت کند اما اگر سيستم بانکي کاري به اين موضوع که واحد توليدي بچرخد يا خير نداشته باشد و دنبال دريافت مطالبات خود باشد راهگشا نيست. رئيس اتاق ايران تصريح کرد؛ خوشبختانه در اين آيين نامه بين بدهکار بدحساب و خوش حساب تفکيک قائل شده اند که در تشخيص اين واحدها اتاق ها مي توانند بهترين مددکار سيستم بانکي باشند. اتاق ها مي توانند در عين اينکه خواسته «بانک ها» را تامين مي کنند براي واحدهاي توليدي در برابر فشارها مصونيت ايجاد کنند. او افزود؛ اتاق ها صندوق هايي دارند که بدهي واحدهاي توليدي را به روز کرده و مي تواند زمينه استمهال بدهي را فراهم کند.

طلب بخش خصوصي از دولت

رئيس اتاق ايران در ادامه به موضوع بدهي دولت به بخش خصوصي اشاره کرد و بر پرداخت مطالبات بخش خصوصي تاکيد کرد. نهاونديان گفت؛ تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي بدهکار به سيستم بانکي از شرکت هاي دولتي طلبکار هستند. اين واحدها عمدتاً از فولادسازان و خودروسازان کشور «طلب» دارند. اگر طلب شان وصول مي شد، بدهي خود را به سيستم بانکي و سازمان ماليات پرداخت مي کردند. او به سيستم بانکي پيشنهاد داد بدهي دولت به بخش خصوصي يا بدهي بخش خصوصي به دولت پاياپاي در نظر گرفته شود و شرکت هاي خصوصي که از دولت طلبکار هستند را در ليست شرکت هاي بدحساب قرار ندهند.نهاونديان گلايه کرد؛ نمي شود به بدهي بخش خصوصي توجه کنيم اما به مطالبات بخش خصوصي از دولت توجه نکنيم. در حال حاضر در صنعت برق، فولاد، ساختمان و... مطالبات بخش خصوصي از دولت پرداخت نشده است. نمي شود که طلب بخش خصوصي مورد غفلت قرار گيرد و سيستم بانکي فقط طلب خود را وصول کند.

توافق شرکت هاي بزرگ با بانک ها

نکته ديگر بحث رئيس اتاق بازرگاني به توافق شرکت هاي بزرگ با سيستم بانکي و ناديده گرفتن واحدهاي توليدي متوسط و کوچک که زير نظر بخش خصوصي هستند، بازمي گشت. نهاونديان گفت؛ شرکت هاي بزرگ که عمدتاً دولتي و شبه دولتي هستند، توانستند با سيستم بانکي به توافق هايي برسند. بخش خصوصي نيز توقع دارد رفتاري يکسان با واحدهاي توليدي کوچک و متوسط شود و فرصت ها براي همه واحدها يکسان ديده شود.

بدهي به دليل تحريم هاي اقتصادي

نهاونديان در ادامه به بدهي واحدهاي توليدي به دليل فشارهاي بين المللي اشاره کرد و خواستار توجه دولت به اين موضوع شد. او بيان کرد؛ بدهي بعضي از واحدهاي اقتصادي به سبب محدوديت ها و مشکلات ناشي از تحريم هاي اقتصادي بوده است. نهاونديان گفت؛ محدوديت هاي بين المللي باعث تاخير در اجراي تعهدات واحدهاي توليدي شده است که همين موضوع باعث شده واحد توليدي نتواند به موقع بدهي خود را به سيستم بانکي پرداخت کند.

او به دولتي ها گفت؛ تاخير تقصير اين واحدها نبوده و عاملي خارج از اراده فعالان اقتصادي بوده است زيرا تحريم «ريشه سياسي» داشته است، بنابراين نمي توانيم روي خود را آن طرف بگيريم و به اين واقعيت توجه نکنيم. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد توجه به شرايط خاص واحدهاي توليدي است.نهاونديان در پايان گفت؛ اتاق آمادگي همکاري با دولت را دارد تا رفتاري عادلانه و منصفانه با واحدهاي توليدي داشته باشد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران چندي پيش از تريبون رسمي پارلمان بخش خصوصي از وضعيت بحراني واحدهاي توليدي پرده برداشت و نسبت به ورشکستگي نيمي از واحدهاي اقتصادي هشدار داد، اما دولتي ها به جاي ريشه يابي علل شرايط بحراني واحدهاي اقتصادي خصوصي، وضعيت توليد را مطلوب توصيف کردند. به طوري که معاون زير صنايع و معادن در گفت وگو با «اعتماد» با رد اين موضوع به «واحدهاي بزرگ اقتصادي» که عمدتاً دولتي هستند، استناد و افزايش توليد واحدهاي بزرگ را دليل بر رد ادعاي رئيس اتاق ايران بيان کرد. محمد نهاونديان در جلسه ديروز «اتاق بازرگاني» ضمن دفاع از واحدهاي کوچک و متوسط به نوعي به اظهارات اخير پاسخ گفت. رئيس اتاق بازرگاني ايران ضمن اشاره به وضعيت اقتصادي کشورهايي مانند ترکيه و هند و تشريح سياست هاي حمايتي اين کشورها از واحدهاي اقتصادي کوچک و متوسط بيان کرد؛ تجربه هند در نحوه مقابله با بحران اقتصاد جهاني درس آموز است. اين کشور بسته يي حمايتي تدوين کرد و با تشويق واحدهاي کوچک و متوسط مانع از افت و آسيب به اين واحدها شد. او افزود؛ آنچه مورد تاکيد اتاق هم هست، حمايت از واحدهاي کوچک و متوسط است والا واحدهاي بزرگ اقتصادي دولتي و شبه دولتي هستند و از حمايت هاي ويژه دولت برخوردارند و حساسيت ويژه يي براي دولت دارند به همين خاطر مشکلي از بابت «کمک» ندارند. اما واحدهاي کوچک و متوسط هستند که نياز به حمايت دارند و اتاق سخنگوي آنان است و ممکن است توانايي دفاع نداشته باشند. او ادامه داد؛ کشور هند هم از اين واحدها حمايت کرد و با ارائه تسهيلات، مانع از سقوط واحدهاي کوچک و متوسط شد.

معاون صنايع و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت؛ سهميه بنزين خودروهاي شخصي از دي ماه سال جاري 80 ليتر در ماه در نظر گرفته شده است و با اين حساب سهميه بنزين 20 ليتر کاهش يافت. معاون صنايع و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور از ممنوعيت تردد خودروهاي بالاي 35 سال از اول بهمن ماه و ابطال کارت سوخت آنها خبر داد و گفت؛ بر اساس مصوبه ستاد از اول بهمن ماه تردد اين خودروها در کشور ممنوع بوده و راهنمايي و رانندگي از تردد آنها جلوگيري مي کند. علي ربيعي افزود؛ براي خودروهاي سواري 25 سال، دولتي 15 سال، تاکسي 10 سال، ميني بوس 15 سال، اتوبوس شهري 10 سال، اتوبوس برون شهري 15 سال، کاميون 25 سال، وانت 15 سال، موتورسيکلت 10 سال و ساير وسايل نقليه مسافربري 25 سال در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد؛ بر اساس برنامه هاي در نظر گرفته شده،

5/1 ميليون خودرو فرسوده بايد تا سال 1390 از رده خارج شوند و اين در حالي است که تاکنون حدود 611 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده اند. معاون صنايع و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به تسهيلات در نظر گرفته شده دولت براي از رده خارج ساختن خودروهاي فرسوده گفت؛ صاحبان اين خودروها با از رده خارج کردن خودرو بسته به مدل خودرو سواري تا سقف 5/1 ميليون تومان تسهيلات دريافت و خودروسازان نيز تسهيلاتي متناسب با خودرو انتخاب شده به فرد متقاضي پرداخت مي کنند. وي افزود؛ براي خودروهاي تاکسي فرسوده نيز 30 ميليون ريال، وانت فرسوده 20 ميليون ريال، ميني بوس فرسوده 30 ميليون ريال، اتوبوس فرسوده 100 ميليون ريال و کاميون فرسوده 50 ميليون ريال کمک بلاعوض دولت پرداخت مي شود. ربيعي گفت؛ همچنين براي خودروهاي تاکسي و وانت فرسوده نيز 70 ميليون ريال، ميني بوس فرسوده 200 ميليون ريال، اتوبوس فرسوده 1200 ميليون ريال و کاميون فرسوده 600 ميليون ريال تسهيلات براي از رده خارج کردن پرداخت مي شود. وي از افرادي که داراي خودروهاي فرسوده هستند خواست براي استفاده از تسهيلات دولت هر چه سريع تر اقدام کنند. وي افزود؛ کمک هاي دولت براي از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده سقف زماني دارد و بعد از آن قطع خواهد شد. معاون صنايع و انرژي ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور تقاضا براي از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده را به دو شکل نقدي و جايگزين تقسيم بندي کرد و گفت؛ مالکان آن دسته از خودروهاي فرسوده که تمايلي به دريافت خودرو جايگزين ندارند، مي توانند با مراجعه به مراکز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده نسبت به از رده خارج کردن خودرو خود اقدام و حداکثر تا سقف 5/1 ميليون تومان با توجه به مدل خودرو خود پول نقد دريافت کنند و همچنين ديگر مالکان که قصد دارند خودرو جايگزين بگيرند نيز مي توانند به نمايندگي هاي شرکت هاي خودروساز مراجعه و با اخذ تسهيلات، خودرو نو دريافت کنند. وي در خصوص از رده خارج کردن خودرو هاي سنگين فرسوده نيز گفت؛ امسال بانک مرکزي موظف شده است يک هزار ميليارد تومان کمک به بخش خودرو هاي سنگين فرسوده اختصاص دهد که بر اين اساس دولت به ازاي هر دستگاه کاميون فرسوده پنج ميليون تومان کمک بلاعوض اختصاص داده و تا سقف 80 درصد قيمت خودرو نيز تسهيلات بانکي تا ميزان 60 ميليون تومان به اين دسته از خودروها پرداخت خواهد شد. وي با اشاره به اينکه هم اکنون توسعه بخش ريلي در کشور سالانه تنها 150 کيلومتر انجام مي شود، خاطرنشان کرد؛ اين درحالي است که براي تحقق سند چشم انداز بايد سالانه يک هزار کيلومتر توسعه خطوط ريلي در کشور صورت گيرد.

بانک مرکزي به انتشار نکاتي درباره مقايسه ارقام سرفصل حساب هاي تراز پرداخت ها با متغيرهاي مشابه پرداخت. به دنبال تفاوت آماري تراز پرداخت هاي خارجي بين بانک مرکزي و نهادهاي ديگر، بانک مرکزي توضيحاتي را به شرح زير اعلام کرد؛

1- جدول تراز پرداخت هاي خارجي کشور، تصويري از مجموع مبادلات ميان اشخاص مقيم اقتصاد ايران با اشخاص غيرمقيم ارائه مي دهد. به همين لحاظ ، ارقام منتشرشده در آن معرف عملکرد کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير آن است. بر اين اساس به عنوان مثال، مقايسه کردن رقم هزينه کرد درآمد نفت خام مندرج در حساب عمليات مالي دولت با درآمد صادرات سبد نفت و گاز در تراز پرداخت ها، اشتباه است. بنابراين در استفاده از ارقام حساب هاي مختلف، بايد به ماهيت متغير و مفهوم آن به طور ويژه توجه کرد.

2- اگرچه گمرکات کشور به عنوان مبادي ورود و خروج کالا عمل مي کنند، ليکن ارقام اعلامي گمرک از صادرات غيرنفتي و واردات، پوشش کامل بر جريان مبادله کالايي کشور ندارد. به منظور پردازش حساب کالا در تراز پرداخت ها، لازم است ارزش واقعي کليه مبادلات کالايي کشور - اعم از گمرکي و غيرگمرکي، نفتي و غيرنفتي - احصا شود. به همين دليل پردازشگر اين حساب ناچار است ارزش مبادلات اقلامي که در گمرکات ثبت نمي شود (مثل تجارت مناطق آزاد يا مبادله کشتي و هواپيما) و نيز مبادلات از مجاري غيررسمي (تخمين ميزان قاچاق کالا) را به ارقام مذکور اضافه کند. همان گونه که مشاهده مي شود، نقطه آغاز پردازش حساب کالا در تراز پرداخت هاي خارجي، دريافت آمارهاي گمرک و وزارت نفت است.

با توجه به دستورالعمل هاي استاندارد بين المللي، آمار گمرک پس از انجام پاره يي اصلاح و تعديل ها به ويژه از حيث تکميل پوشش آماري، مي تواند بيانگر صادرات و واردات کشور باشد. اختلاف رقم موجود در نشريات بانک مرکزي از متغيرهاي مذکور (به نقل از گمرک و به نقل از تراز پرداخت ها) نيز ناشي از همين فرآيند بوده و نبايد مغايرت آماري خوانده شود.

3- از آنجا که جدول تراز پرداخت هاي خارجي دربرگيرنده صادرات کليه کالاهاست، بانک مرکزي ناچار است آن بخش از صادرات اقلام نفتي و گازي را که در آمار گمرک ثبت نمي شود تحت سرفصل صادرات نفت گزارش کند. رقم مذکور حاصل عملکرد شرکت هاي تحت پوشش وزارت نفت بوده و ذيل چهار سرفصل کلي نفت خام، فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و ميعانات گازي جمع آوري مي شود. ماخذ کليه داده هاي مذکور نيز شرکت هاي وابسته به وزارت نفت است. بدين جهت رقم گزارش شده از صادرات سبد نفت و گاز در تراز پرداخت ها، با گزارش هاي وزارتخانه ذي ربط از صادرات تنها يک قلم کالاي نفت خام، به دليل متفاوت بودن تعداد کالاها قابل مقايسه نيست.

4- بانک مرکزي يکي از مآخذ رسمي و کليدي آمارهاي کلان اقتصاد کشور است. نشريات بانک به گونه يي طراحي شده که طيف جامعي از متغيرهاي پراستفاده اقتصاد کلان را گزارش دهند. در حقيقت به منظور تسهيل دسترسي مخاطبين و مراجعين به کليه آمارهاي کلان، سايت بانک مرکزي اطلاعات عملکرد بيش از هزار متغير اقتصادي را گزارش مي کند که مرجع برخي از آمارهاي مذکور، لزوماً اين بانک نيست. ارائه نتيجه آمارهاي گمرک از صادرات غيرنفتي و واردات نيز ناشي از همين راهبرد تجميع داده ها است. بديهي است آمارهاي مذکور در کليه انتشارات، عيناً و با ماخذ ذکر شده و نتيجه پردازش بانک مرکزي بر متغيرهاي متناظر (مثلاً واردات و صادرات غيرنفتي) به شيوه مناسب جدا شده است.