گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ امروز- 24 آبان ماه 1388- را تمام فرهنگيان فعال و بازنشسته ايران در حافظه خود ثبت خواهند کرد؛ روزي که گزينه يي در تب کسب راي اعتماد از نمايندگان مردم است که برخلاف چهار وزير و سه نامزد پيشين وزارت آموزش و پرورش، از اقبال چشمگيري از سوي فرهنگيان، نمايندگان مجلس و حتي اصحاب رسانه برخوردار شده است. حميدرضا حاجي بابايي که امروز براي دفاع از برنامه هاي خود در تريبون بهارستان مي ايستد، نام ناآشنايي نيست. گذشته از سابقه حضور وي در مجلس پنجم، ششم، هفتم و هشتم به عنوان وکيل استان همدان و رياست فراکسيون فرهنگيان مجلس (1388-1375)، نيابت رئيس کميسيون محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس (دوره پنجم)، عضويت در کميسيون تلفيق و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي دوره هاي ششم، هفتم و هشتم در کارنامه وي به چشم مي خورد.

آنچه از اين نماينده 50ساله داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتراي الهيات و معارف اسلامي که سال هايي را به معلمي و تدريس سپري کرده، تداعي ذهن مي شود، دفاع جسورانه وي در دوران اعتراضات صنفي معلمان از فرهنگيان کشور است. سال هاي 83 ، 84 و 85 -تا آن زمان که اعتراضات صنفي فرهنگيان اقدام به براندازي و تشويش اذهان عمومي تلقي نمي شد-هر مرتبه که نمايندگان معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي يا وزارت آموزش و پرورش برپا ايستادند يا در کلاس هاي درس و دفتر مدير مدرسه برجا نشستند و دست از تدريس کشيدند، حاجي بابايي با اعتراضات معلمان همصدا شد و در تلاش براي رفع تبعيض ها، ساعاتي از وقت خود را براي مجاب کردن مخالفان معترضان اختصاص داد. وي از مدافعان تصويب لايحه مديريت خدمات کشوري بود و در تصويب لوايح دولت براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش نقش فعالي داشت، علاوه بر آنکه از مدافعان حضور معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان در زمان وزارت مرتضي حاجي به شمار مي رفت. اين سابقه که بعيد به نظر مي آيد از منظر سياستمداري و برنامه چيني براي آينده به دست آمده باشد، امروز براي حاجي بابايي حکم حاشيه امني دارد که در پناه آن مي تواند با لبخندي مطمئن راهي جايگاه سخنراني شود. اما ذکر يک نکته، اجبار است و آن اينکه حميدرضا حاجي بابايي «فقط» در مقايسه با چهار وزير و سه گزينه وزارت آموزش و پرورش در طول 12 سال گذشته و از دوران اصلاحات تا امروز، بهترين انتخاب براي آموزش و پرورش بوده که فرهنگيان ايران، هيچ جايگزيني براي محمدعلي نجفي- وزير دوران سازندگي- در ذهن خود پيدا نمي کنند. گذشته از اين تذکر در حاشيه اما حاجي بابايي از روزي که شايعه معرفي وي به عنوان وزير آموزش و پرورش دولت دهم در راهروهاي مجلس شنيده شد تا امروز که دفاع وي از برنامه هاي پيشنهادي که يک هفته قبل به مجلس ارائه داد و مشورت نمايندگان براي دادن راي موافق به حضور او در وزارت آموزش و پرورش، به اين شايعه رنگ واقعيت مي زند، گزينه يي آشنا تر به مسائل آموزش و پرورش است نسبت به اسلاف پيشين خود. شنيده مي شود کانون صنفي معلمان و سازمان معلمان ايران قصد صدور بيانيه يي در حمايت از اين گزينه وزارت آموزش و پرورش دارند. شنيده مي شود اين نامزد دوره وزارت آموزش و پرورش، همچون همتاي سابق خود- عليرضا علي احمدي- چندان علاقه يي به اطاعت و فرمانبري از رئيس دولت نداشته و شنيده مي شود وي بايد از هم اکنون خود را براي مناقشات لفظي با رئيس و اعضاي دولت دهم آماده کند. حاجي بابايي که يک نماينده اصولگراست، در طول ابراز رفتار و عقايد خود از افراط پرهيز داشته و مي تواند به سبب اين صفت، در زمره نمايندگان اصولگراي معتدل قرار گيرد که اين ويژگي او را در جبهه مقابل رئيس دولت دهم قرار مي دهد.

فرهنگيان حاجي بابايي را چگونه مي بينند

محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان از جمله معلماني است که از حضور حاجي بابايي در جمع فرهنگيان معترض و دفاع وي از حقوق صنفي معلمان خاطرات بسيار دارد. وي در گفت وگو با «اعتماد» و در ارزيابي خود به عنوان نماينده فرهنگيان از نامزد يازدهمين دوره وزارت آموزش و پرورش مي گويد؛ «ديدگاه کلي فرهنگيان اين است که آقاي حاجي بابايي نسبت به وزراي آموزش و پرورش دوران سازندگي تا امروز و به خصوص بعد از محمدعلي نجفي که چهره محبوبي براي فرهنگيان به شمار مي رود، بهترين گزينه يي است که براي تصدي وزارت آموزش و پرورش معرفي شده است. حاجي بابايي به مسائل آموزش و پرورش اشراف کامل داشته و نيروي معتدلي است. تعامل وي تا امروز با تشکل هاي معلمان و بازنشستگان مثبت بوده، البته ايشان فرد زيرک و سخنور و سياستمداري هم هست که با تفکر و تامل صحبت مي کند و اين ويژگي مثبتي براي يک فرد به شمار مي آيد. به نظر جامعه فرهنگيان، در شرايط امروز آموزش و پرورش، با اظهارات ناسنجيده يي که مي شنويم، در اين برهه که آموزش و پرورش مورد هجمه نيروهاي بيروني قرار گرفته و هر فردي به خود اجازه مي دهد در امور آموزش و پرورش مداخله کند، حميدرضا حاجي بابايي فرد قدرتمندي است که اگر همچنان بر اعتقادات گذشته خود پابرجا باشد، مي تواند از اين حرکت هاي افراطي جلوگيري کند. البته به نظر مي رسد نمايندگان مجلس امروز بايد از ايشان تضمين هاي لازم را براي اظهارات و برنامه هايي که اعلام کرده است، بگيرند. از سوي ديگر فکر مي کنم او مي تواند بالاترين راي نامزد وزارت آموزش و پرورش را از آن خود کند، به خصوص آنکه جناح هاي مختلف مجلس هم نسبت به ايشان نگاه مثبتي دارند.» سخنگوي فعلي و دبير سابق کانون صنفي معلمان در پاسخ به اين سوال که چرا رئيس دولت دهم پس از معرفي گزينه هايي همچون سوسن کشاورز و فاطمه آليا براي وزارت آموزش و پرورش، اين نماينده اصولگراي معتدل را انتخاب کرده است، مي گويد؛ «فضاي آموزش و پرورش امروز بسيار ملتهب است و به نظر مي رسد معلمان اثرگذاري بالايي در فضاي مدارس دارند. شايد براي کاهش ميزان التهاب و کاستن از حجم گسستگي ميان معلمان و مسوولان نظام آموزش و پرورش، معرفي آقاي حاجي بابايي اقدام مدبرانه يي باشد. شايد هم توافق پشت پرده يي باشد بين مجلس و دولت و شايد هم آقاي احمدي نژاد از مواضع خود کوتاه آمده که البته بعيد به نظر مي آيد که آقاي حاجي بابايي از مواضع خود چشم پوشي کند.» بهشتي لنگرودي در پاسخ به اقدامات حاجي بابايي در دفاع از حقوق و اعتراضات صنفي معلمان در دوران فعاليت مجلس هفتم و هشتم، و اينکه آيا اين اقدامات زمينه سازي براي آينده و ارتقا به پله هاي بالاتر دنياي سياست نبوده، مي گويد؛ «حاجي بابايي با پيگيري اجرايي شدن نظام هماهنگ از دوران مجلس ششم، جايگاهي در جمع فرهنگيان و بازنشستگان پيدا کرد و به نظرم نيازي به زمينه سازي براي آينده نداشت. شايد حتي پيگيري ها و دفاعيات او از فرهنگيان، هزينه هايي هم براي وي در پي آورد. فرهنگيان اين گونه مي بينند که نامزدي براي وزارت آموزش و پرورش براي خود آقاي حاجي بابايي هم غيرمنتظره بوده است.» بهشتي لنگرودي «اشراف حاجي بابايي به مسائل آموزش و پرورش» و «تعامل مثبت وي با فرهنگيان» را اين گونه معنا مي کند؛ «ايشان سابقه قابل توجهي در مسائل و فعاليت هاي مرتبط با آموزش و پرورش دارد. سال ها در فراکسيون فرهنگيان مجلس حضور داشته و شايد به خاطر بهره مندي از ويژگي سياستمدار بودن، تعامل خوبي هم با تشکل هاي فرهنگيان داشته است. آن هم زماني که بسياري از نيروهاي سياسي با گرايش مخالف دولت، جرات همکاري و همفکري با تشکل هاي صنفي معلمان را نداشتند. هر بار که نمايندگان فرهنگيان به ايشان مراجعه کردند، پاسخگو بود و در هر زمان که مقدور بود از تشکل ها حمايت کرد. اما اينکه چه اندازه اهداف سياسي در پس اين حمايت ها نهفته است، عملکرد پس از حضور در وزارت آموزش و پرورش گوياتر خواهد بود.»

سرنوشت وزراي پيشين آموزش و پرورش

«غلامحسين شکوهي» اولين وزير آموزش و پرورش از ابتداي انقلاب تا آبان ماه 1358 و در دولت موقت مهندس بازرگان. وي پدر تعليم و تربيت ايران لقب گرفته است. «شهيد محمدعلي رجايي» دومين وزير آموزش و پرورش از دي ماه 58 تا مردادماه 59. وي در زمان وزارت خود موفق به دولتي کردن تمام مدارس کشور شد. «شهيد محمدجواد باهنر» سومين وزير آموزش و پرورش از سال 1359 تا اواخر خرداد 60 و پايان دولت بني صدر. «سيد علي اکبر پرورش» چهارمين وزير آموزش و پرورش پس از شهريور 1360 تا 1363 در دولت هاي محمدجواد باهنر، دولت موقت محمدرضا مهدوي کني و دولت ميرحسين موسوي. «سيدکاظم اکرمي» پنجمين وزير آموزش و پرورش از مهرماه 1363 تا شهريور 1367 و در کابينه دوم ميرحسين موسوي. «محمدعلي نجفي» ششمين وزير آموزش و پرورش در دو دوره دولت سازندگي از 1368 تا 1376. «حسين مظفر» هفتمين وزير آموزش و پرورش در دوره اول اصلاحات از 1376 تا 1380. «مرتضي حاجي» هشتمين وزير آموزش و پرورش در دوره دوم دولت اصلاحات از 1380 تا 1384 رياست ستاد انتخاباتي محمد خاتمي را بر عهده داشت و در دولت اول سيدمحمد خاتمي وزارت تعاون و در دولت دوم وزارت آموزش و پرورش را از آن خود کرد. «محمود فرشيدي» نهمين وزير آموزش و پرورش تا نيمه راه دولت نهم يعني از سال 1384 تا آذرماه 1386 و پس از يک بار استيضاح، با استعفا پست وزارت را ترک کرد. طرح سوالات توهين آميز نسبت به پيامبر اسلام در يکي از آزمون ها و برخورد با اعتراضات صنفي معلمان انتقادات فراواني عليه وي بر انگيخت. « عليرضا علي احمدي» دهمين وزير آموزش و پرورش که 23 مرداد 1384 از سوي محمود احمدي نژاد براي تصدي وزارت تعاون به مجلس معرفي شد که مجلس به او راي اعتماد نداد. وي در همان سال به رياست دانشگاه پيام نور منصوب شد و 30 بهمن سال 1386 پس از استعفاي محمود فرشيدي، مجدداً از طرف محمود احمدي نژاد، به عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد که اين بار با 133 راي موافق، 92 راي مخالف و 29 راي ممتنع، موفق به کسب راي اعتماد از مجلس و وزير وزارت آموزش و پرورش شد. وي شصت و سومين وزير آموزش و پرورش از سال 1300 است.

گروه اجتماعي؛ «رد پايي نداريم که دولت يا نظام رسمي در باندهاي قاچاق مواد مخدر نقش داشته باشند.» اين جمله يي بود که ديروز دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشيه نشست تخصصي پژوهش در ستاد مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره و با در ميان گذاشتن آخرين اخبار و آمارها با خبرنگاران بر آن تاکيد کرد. ديروز ايلنا گزارش داد، اسماعيل احمدي مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به گفته دادستان کل کشور درباره برخورد با مافياي مواد مخدر گفته است؛ «منظور دادستان کشور از برخورد با مافياي مواد مخدر برخورد با دانه درشت ها و باندهاي قاچاق بوده است و دانه درشت ها بايد مورد هدف قرار بگيرند اما اينکه بگوييم مافيا و منظور اين باشد که دولت و نظام رسمي نقش داشته باشند، ما رد پايي از اين موضوع نداريم و منظور هم باندهاي مواد مخدر بوده است. در رابطه با قاچاق مواد مخدر معمولاً باربرها به دام مي افتند و دانه درشت ها دستگير نمي شوند و بيشتر دانه درشت ها و سرکرده ها هم در داخل کشور نيستند.»

احمدي مقدم در رابطه با آمار افرادي که سالانه به اعتياد گرفتار مي شوند نيز گفت؛ بحث آمار يکي از بحث هاي چالش برانگيز هم در کشور ما و هم در دنيا است که البته سعي مي کنيم با استفاده از روش هاي علمي شناخته شده، مراجعه به زندان ها، مراکز درماني، آمار دستگيري ها و تلفيقي از روش هاي موجود آماري را به دست آوريم. وي افزود؛ سالانه 160 هزار نفر در معرض ورود به بحث مواد مخدر بوده اند و به عنوان افراد جديد لب به مواد مخدر زده اند و در سال هاي کنوني اين رقم به حدود 130 هزار نفر در سال رسيده است اما اين آمار خيلي دقيق نيست و البته شيب کاهشي آمار قابل اعتماد است. وي با بيان اينکه هر چه سن جامعه ما به ميانسالي مي رود ميزان عقلانيت جامعه بيشتر مي شود، تصريح کرد؛ آمار سال 86 سازمان ملل اين بوده که يک ميليون و 160 هزار نفر در ايران معتاد داريم و اين آمار هم اکنون 130 هزار نفر است که به هروئين و ترياک اعتياد دارند و با احتساب پنج درصد معتاد به مواد مخدر ديگر مي توانيم بگوييم طبق اين آمار حدود يک ميليون نفر در کشور ما معتاد هستند. دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينکه کاهش تعداد معتادان پيشرفت بسيار بزرگي است، گفت؛ روانگردان ها در حوزه مخدر نيستند و اين سوءبرداشت وجود داشت که روانگردان ها مواد دارويي غيرمجاز هستند. از اين رو ما خواهان رسيدگي قوه قضائيه بوده ايم چرا که اين تفسير در رابطه با روانگردان ها تفسير درستي نيست. احمدي مقدم افزود؛ براي حل ريشه يي مساله اصلاح قانون را در دست داريم. وي در پاسخ به سوالي در اين باره که سردار رجب زاده گفته است ما از يک طرف معتادان را مي گيريم و از طرف ديگر قوه قضائيه آنها را آزاد مي کند، گفت؛ اين حرف هم درست نيست و قوه قضائيه نمي تواند ايران را زندان کند. مجرمان شگردهايشان را تند عوض مي کنند اما تغيير قانون روند کندي دارد به همين دليل قانون بايد اين انعطاف را داشته باشد که وقتي مواد مخدر جديد مي آيد نياز به قانون جديد نداشته باشيم. احمدي مقدم در پاسخ به سوالي در رابطه با تکذيب خبر پليس ايران از سوي مقامات افغانستان مبني بر دپوي 12 هزار تن مواد مخدر در اين کشور گفت؛ هم آنها درست مي گويند هم ما. چرا که تا آنجا که دولت افغانستان حاکميت دارد اين مواد دپو نشده است بلکه مواد مخدر در مناطقي است که مسووليتش با امريکا و انگليس است مثل استان هلمند و بخشي از قندهار و نيمروز که اين موضوع هم ادعاي ما نيست، ادعاي سازمان ملل در سال 2008 است.