يكشنبه، 24 آبان 1388 - شماره 2103
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: بورس و بازار
فرضيه هاي تازه وزير کار براي بيکاري
مشکل ما نقدينگي نيست، بيکاران مهارت ندارند

وزير کار و امور اجتماعي دولت احمدي نژاد در بازديدي از يک مرکز فني حرفه يي ضمن مخالفت با اخراج کارگران افغاني مشکل اصلي بيکاري در کشور را نبود مهارت اعلام کرد. عبدالرضا شيخ الاسلامي برخلاف وزير سابق که نقدينگي را مهم ترين عامل در افزايش نرخ بيکاري مي دانست، تاکيد کرد؛ مشکل بيکاري در کشور به دليل کمبود نقدينگي يا نيروي انساني يا زيرساخت ها نيست، بلکه مشکل اصلي نبود مهارت است.

به گفته وي نتيجه نبود مهارت در کشور اين است که هم اکنون دو تا سه ميليون بيکار داريم و کساني هم که کار مي کنند، اشتغال پايدار ندارند و اين دليلي بر اتلاف منابع و اسراف زياد در کشور است. او دليل وجود برنج خارجي در کشور با قيمت پايين را به دليل نبود بهره وري محصولات داخلي عنوان و اظهار کرد؛ «برنج هندي يا پاکستاني در حالي در کشور ما با قيمت بسيار پايين در حال فروش است که برنج ايراني با وجود انرژي و کارگر ارزان قيمت و نيز ساير منابع مربوط به کشاورزي با قيمت پايين، دست کم 5/2 تا 3 برابر قيمت به فروش مي رسد.»

وزير کار دولت احمدي نژاد درباره وضعيت شرکت هاي پيماني گفت؛ نظر من و آقاي احمدي نژاد بر اين است که ادامه فعاليت شرکت هاي پيمانکاري نيروي انساني قابل قبول نيست و بايد از ادامه فعاليت آنها جلوگيري کرد، بنابراين اگر کسي چنين شرکت هايي را سراغ دارد، مي تواند به مسوولان وزارت کار اطلاع دهد. شيخ الاسلامي همچنين به موضوع فعاليت اتباع بيگانه در کشور اشاره کرد و در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با وجود مشکل بيکاري در کشور، چرا از فعاليت اين افراد جلوگيري نمي شود و براي آنها مجوز کار صادر مي شود، گفت؛ ما با فعاليت اتباع بيگانه به صورت غيرقانوني مخالفيم، اما سوال اينجاست که اگر قرار است افرادي طبق ضوابط مجوز کار دريافت کنند، چرا بايد مخالف ادامه کار آنها باشيم چرا که دريافت مجوز کار طي فرآيندي به تصويب رسيده و اين کار در همه دنيا نيز انجام مي شود. به گزارش ايسنا او افزود؛ اسپانيا با نرخ بيکاري22 درصد و ايتاليا نيز با نرخ بيکاري مشابه همچنان از اتباع بيگانه استفاده مي کنند. حتي در امريکا نيز با نرخ بيکاري بالا در حال حاضر سه ميليون ايراني مشغول به کارند، پس بايد پرسيد چرا آنها اتباع بيگانه را از کشور بيرون نمي کنند؟

او با تاکيد بر اينکه موضوع فعاليت اتباع بيگانه در مقياس هاي فرهنگي و انساني مي گنجد و به روابط کشورها نيز مرتبط است، گفت؛ اين را هم نبايد ناديده بگيريم که اتباع بيگانه در کشور ما اغلب کارگر ساده هستند و کارهايي انجام مي دهند که خيلي از ايراني ها حاضر به انجام آن نيستند. وزير کار با بيان اينکه در مسائل اقتصادي بايد پيش از حذف پارامترها به دنبال جايگزين آنها باشيم، گفت؛ بدون شک با حذف کارگران افغاني فرصت هاي شغلي در کشور ايجاد مي شود، اما هزينه نيروي کار به شدت افزايش خواهد يافت و شوک قيمتي پس از بيکار شدن کارگران افغاني ايجاد خواهد شد. وي به موضوع تشکيل خانواده توسط بسياري از اتباع بيگانه در کشور اشاره کرد و گفت؛ حذف کارگران افغاني که داراي همسر و فرزند ايراني هستند، مي تواند تبعات اجتماعي زيادي به همراه داشته باشد، بنابراين نمي شود اين موضوع را تنها از يک بعد نگاه کرد بلکه بايد همه جوانب آن را در نظر گرفت.

نرخ بيکاري برنامه چهارم به هدف نرسيد

وعده دولت براي دستيابي به نرخ بيکاري تک رقمي برنامه چهارم محقق نشد. اين در حالي است که وزير تازه کار وزارت کار و امور اجتماعي کاهش نرخ بيکاري به هفت درصد را از اهداف کلان برنامه پنجم اعلام کرده است. طبق گزارش هاي مرکز آمار ايران نرخ بيکاري کل پنج سال برنامه چهارم توسعه هرگز به عدد 4/8 درصد نرسيد و در بيشتر فصول بين 10 تا حدود 13 درصد در نوسان بوده است. بررسي روند نوسانات نرخ بيکاري در سال هاي اخير نشان مي دهد بيکاري در فصول مختلف سال دستخوش تغييراتي شده است. بحران بيکاري در کشور در برخي فصول به استناد گزارش هاي مرکز آمار تک رقمي شده است اما تک رقمي شدن نرخ بيکاري نه تنها هيچ گاه ثبات نداشته بلکه با انتقادات فراواني نيز در نحوه محاسبه روبه رو شده و در فصول بعد نيز مجدداً دورقمي شده است. بر اساس اين گزارش، نرخ بيکاري زمستان 87 از سوي مرکز آمار ايران 5/12 درصد اعلام شده بود که در مقام بررسي نسبت به زمستان سال قبل از آن که 9/11 درصد بود 6/0 درصد افزايش را نشان مي دهد ولي نرخ بيکاري کل سال 87 که 4/10 درصد بوده نسبت به سال 86 کاهش داشته است. نرخ بيکاري پاييز 87 نيز 5/9 درصد و تک رقمي بوده است که اين مساله و بررسي نوسانات به خوبي روند تغييرات توليد در بنگاه ها را نشان مي دهد. علاوه بر اين، متوسط نرخ بيکاري در چهار سال اول برنامه چهارم 9/10 درصد بوده که از هدف 4/8 درصدي برنامه 5/2 درصد بالاتر است و به عبارتي با اهداف برنامه فاصله 30 درصدي دارد. نرخ بيکاري چهار سال اول برنامه چهارم به ترتيب 8/10 ، 23/10 ، 45/10 و 5/12 درصد بوده است. سال 86 به عنوان سال ماقبل پاياني برنامه چهارم توسعه کشور داراي ارقام متفاوتي از نرخ بيکاري است به نحوي که در بهار 7/10، تابستان 9/9، پاييز 8/9 و زمستان 9/11 درصد بوده و با توجه به تک رقمي شدن در دو فصل، به عدد هشت درصد هدف برنامه نرسيد. جالب توجه اينکه نرخ بيکاري در فصول چهار گانه 87 نيز 6/9 ، 9/9 ، 5/9 و 5/12 درصد بوده است.

واکنش وزير ارتباطات به مشکلات تلفن همراه
تکنولوژي غربي يعني وابستگي
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات موضع خود را در مورد موضوعاتي چون اپراتور سوم، اشکالات تلفن همراه و... مشخص کرد. رضا تقي پور در گفت وگو با فارس در خصوص مزايده اپراتور سوم و آنتن دهي نامطلوب موبايل اظهارنظر کرده است. او اين طور استدلال کرد که تلفن همراه خوب آنتن نمي دهد چون بافت شهري دائماً در حال تغيير است. تقي پور در خصوص جريانات اپراتور سوم هم گفته برگزاري مزايده بين المللي مجدد اتلاف وقت و هزينه بود بنابراين تصميم به تغيير شرايط مزايده بهترين راه بوده است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به مشکلات کنوني کيفيت خدمات تلفن همراه در کشور گفت؛ «اين مشکلات بيشتر مربوط به تغيير مداوم بافت شهري و طراحي غيريکپارچه شبکه است.» رضا تقي پور در خصوص واگذاري امتياز اپراتور سوم گفت؛ «واگذاري امتياز اين اپراتور يکي از وظايف دولت در برنامه پنج ساله چهارم است.»

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به روند برگزاري مزايده اپراتور سوم افزود؛ «به رغم برگزاري مزايده در اوايل سال جاري، به دلايلي ادامه روند عادي مزايده امکان پذير نبود که پس از مذاکره با کنسرسيوم هاي شرکت کننده در مزايده، در حال حاضر مذاکرات به نتيجه نهايي نزديک شده است.»

تقي پور در پاسخ به اين سوال که تصميم فعلي اخذشده از چه برتري نسبت به نتيجه برگزاري دور اول مزايده برخوردار است، گفت؛ «سعي کرديم از طي مجدد مسير مزايده به علت اتلاف زمان و هزينه بر بودن جلوگيري شود و در کوتاه ترين زمان ممکن در چارچوب مقررات و قوانين کار دنبال شود.» وي حذف شرط شريک خارجي را يکي از امتيازات اين تصميم دانست و ادامه داد؛ «برخلاف شرايط اصلي مزايده که شرکت ها در مرحله اول ملزم به معرفي شريک خارجي بودند، در اين تصميم شرط ورود به همراه شريک خارجي در مرحله اول را حذف کرديم و به اين ترتيب در زمان قرارداد ارائه شريک الزامي نيست، ولي بعد از اخذ پروانه بايد شريک خارجي خود را انتخاب کنند.» وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال که با توجه به مشکلات اپراتور اول که کيفيت شبکه از مهم ترين اين مشکلات است و دچار بودن اپراتور دوم به اين مشکل مشابه، آيا مشترکان اپراتور سوم نيز با همين مشکلات مواجه خواهند بود، گفت؛ «بسياري از اين قبيل مشکلات به نحوه طراحي شبکه باز مي گردد و برخي از مشکلات به دليل تغيير در بافت شهرها و بلندمرتبه سازي ها ايجاد مي شود که البته براي حل اين قبيل مسائل، تکنيک هاي پيشرفته يي وجود دارد که اپراتور ها لازم است از اين تکنيک ها استفاده کنند.»

وي ادامه داد؛ «وارد کردن داده هاي ماهواره يي به صورت به روز و در زمان واقعي يکي از روش هايي است که اپراتورها مي توانند در بازطراحي شبکه استفاده کنند و همراه اول سراغ به کارگيري اين تکنيک ها رفته است.»

تقي پور در خصوص اپراتور اول خاطرنشان کرد؛ «بخشي از مشکلات همراه اول، مربوط به طراحي شبکه طي چندين بار است، زيرا طراحي اين شبکه از ابتدا به صورت يکپارچه و با تکنولوژي مناسب امروز صورت نگرفته است.» وي ادامه داد؛ «هم اکنون بيش از 15 سال از طراحي اوليه اين شبکه مي گذرد و هرچند به تدريج تجهيزات بازسازي و نوسازي شده اند، اما بازطراحي شبکه جرياني است که بايد به صورت مستمر انجام گيرد و ارتقاي لازم در کيفيت شبکه داده شود.»

وزير ارتباطات تصريح کرد؛ «با توجه به بهره گيري اپراتور سوم از تکنولوژي روز نسل سوم، با طراحي مناسب و بهره گيري از شرکت هاي قوي و در سطح جهاني مطمئناً اين مشکلات در اپراتور سوم به حداقل خواهد رسيد و نمي توانيم به علت مشکلات دو اپراتور فعلي استنتاج کنيم که حتماً اين اشکالات در اپراتور سوم نيز وجود خواهد داشت.»

تقي پور در خصوص اينکه مشکلات اپراتوري تلفن همراه در کشور چقدر به زيرساخت هاي ارتباطي مربوط مي شود، گفت؛ «در حال حاضر اپراتور ها در بحث توسعه شهرها با مشکل اساسي روبه رو نيستند و به حد کافي از زيرساخت هاي ارتباطي برخوردار هستيم.»

وي ادامه داد؛ «در حال حاضر محدوديتي حداقل در واگذاري کانال به اپراتور ها وجود ندارد و مسائل موجود عمدتاً مربوط به مباحث تکنولوژي است زيرا تکنولوژي هاي ارتباطي و الکترونيکي مدام در حال تغيير و ارتقا به نسل ها و نسخه هاي جديد ند.»

وي گفت؛ «حجم بازار در اينکه آيا اپراتورها قدرت اقتصادي لازم براي همراهي با تکنولوژي هاي نو را دارند بسيار تعيين کننده خواهد بود.»

تقي پور خاطرنشان کرد؛ «تصور مي کنم اپراتور سوم در صورت انتخاب يک شريک قدرتمند در راه اندازي مشکلي نخواهد داشت که ظاهراً اين مطالعات از سوي کنسرسيوم ها انجام شده و همکاران خارجي قوي نيز در کنار اين کنسرسيوم ها وجود دارند، به همين دليل چالش اساسي پيش روي اپراتورها و خصوصاً اپراتور سوم نمي بينم.» وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال که با توجه به نياز اپراتور سوم به مشاوره و کمک يک شرکت قوي مخابراتي و از سوي ديگر منع شرکت هاي بزرگ مخابراتي دنيا از همکاري با ايران از سوي مجلس سناي امريکا، اين امر در روند اجرايي شدن اپراتور سوم تاثيرگذار خواهد بود يا خير، گفت؛ «اين نوع مخالفت ها جديد نيست و اساساً خيلي علاقه مند نيستيم از تکنولوژي هايي که همراه با وابستگي است، استفاده کنيم.» وي گفت؛ «خوشبختانه تحقيقات خوب و مناسبي در کشور روي سامانه هاي مخابراتي صورت گرفته و ايران در طراحي و ساخت انواع تجهيزات مخابراتي قابليت هاي فناورانه دارد.» وي ادامه داد؛ «اگر در بعضي زمينه ها وارد توليد نمي شويم به دليل صرفه اقتصادي است و به اين دليل است که مثلاً ايجاد کارخانه و صنعت مربوط به اين تکنولوژي براي ظرفيت و تعداد محدود به صرفه نيست. محققان کشور از توان فني لازم برخوردار هستند و طبيعتاً در شرايط اعمال محدوديت ، اين صنايع در داخل کشور ايجاد خواهد شد.»

تقي پور تاکيد کرد؛ «اين محدوديت ها تا الان که تاثيري در اپراتور سوم نداشته و فکر نمي کنم در آينده نيز به هيچ وجه تاثير عمده يي داشته باشد.»

وي ادامه داد؛ «همان طور که کشورها نياز به فناوري هاي پيشرفته دارند، شرکت هاي بزرگ نيز به بازار نياز دارند که اگر شرکت ها بازار خود را محدود کنند طبيعتاً سرمايه گذاري و بازگشت سرمايه شان ناقص مي شود و به همين دليل اين شرکت ها براي توسعه مجبور هستند بازار را به روي خيلي از کشورها باز نگه دارند.»

تقي پور خاطرنشان کرد؛ «به جز در برخي زمينه ها که ممکن است آمادگي لازم در کشور موجود نباشد، ما در زمينه ارتباطات از توان فني بالايي برخوردار هستيم. براي مثال توان توليد BTS براي نسل هاي مختلف در کشور وجود دارد و اگر خيلي به توليد انبوه فکر نمي کنيم به اين دليل است که ارزان تر در اختيار ماست و اگر روزي شرايط به گونه يي باشد که ما بتوانيم قيمت توليد داخل را کاهش دهيم يا قيمت هاي جهاني افزايش پيدا کند قطعاً اين توليد در کشور انجام خواهد شد. البته اين توان را مرتباً حفظ و پايش مي کنيم که باقي و به روز بماند.»
عناوين اين صفحه
مشکل ما نقدينگي نيست، بيکاران مهارت ندارند
تکنولوژي غربي يعني وابستگي
کاهش 13 هزار توماني قيمت سکه

کاهش 13 هزار توماني قيمت سکه
ايسنا؛ رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر از کاهش 13 هزار توماني قيمت سکه طي روز گذشته (شنبه) خبر داد. محمد کشتي آراي با تشريح نوسانات جهاني قيمت طلا طي هفته گذشته اظهار کرد؛ هفته پيش پرالتهاب ترين روزهاي قيمت جهاني طلا در بازارهاي جهاني بود و دليل آن کاهش پي در پي ارزش دلار بود که باعث شد قيمت هر اونس طلا به رقم بي سابقه 1124 دلار برسد. او گفت؛ به طور متوسط در طول دو هفته گذشته قيمت هر اونس طلا 70 دلار افزايش نشان مي دهد و بسياري از کساني که قصد داشتند سرمايه شان کاهش نيابد شروع به تبديل دلار به طلا کردند و همين امر تقاضاي طلا در بازارهاي جهاني را افزايش داد و باعث ثبت رکورد بي سابقه يي شد.

وي قيمت ديروز بازارهاي جهاني طلا را با کاهش چهار پنج دلاري 1119 دلار عنوان کرد و گفت؛ اين رقم نسبت به هفته قبل تفاوت آنچناني نشان نمي دهد و با توجه به تعطيلي بورس هاي جهاني طي دو روز آينده اين رقم ثابت خواهد بود.

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر با اشاره به تاثيرپذيري بازار داخلي از اين هيجانات گفت؛ تا روز پنجشنبه افزايش قيمت سکه مطابق نرخ هاي جهاني بود و کلاً در طول چند ماه گذشته که شاهد روند افزايشي قيمت طلا بوديم قيمت سکه مطابق با قيمت هاي جهاني بوده است اما روز پنجشنبه قيمت سکه به دليل همين هيجانات به طور کاذب يکباره 15 هزار تومان افزايش يافت و به 282 هزار تومان رسيد. البته در اين روز معاملات چنداني هم انجام نشد اما همان روز رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد سکه به تعداد انبوه وارد بازار مي شود و اين موضوع در کنار افزايش تعداد حراج هاي بانک کارگشايي باعث فروکش کردن هيجان ها شد و شنبه شاهد کاهش 13 هزار توماني قيمت ها بوديم.

کشتي آراي تاکيد کرد؛ در اين مدت قيمت طلاي 18 عيار تفاوتي نکرد و افزايش کاذب مشمول قيمت سکه ها بود. در حال حاضر قيمت هر سکه طرح جديد 269 هزار تومان و طرح قديم 269 هزار و 500 تومان است. نيم سکه بهار آزادي که روز پنجشنبه به 140 هزار تومان رسيده بود در حال حاضر 137 هزار تومان است و قيمت ربع سکه هم 68 هزار و 500 تومان معامله مي شود.

يک گرم طلاي 18 عيار نسبت به هفته گذشته و روز پنجشنبه تفاوتي نکرده و 26 هزار و 500 تومان ارزش دارد. در همين زمينه مديرعامل بانک کارگشايي از افزايش جلسات حراج اين بانک از سه روز در هفته به صورت روزانه و روزي دو نوبت خبر داد. علي عادلي گفت؛ تا هفته گذشته جلسات به طور عادي برگزار مي شد اما از شنبه تا اطلاع ثانوي جلسات هم صبح و هم بعدازظهر برگزار خواهد شد. وي اظهار اميدواري کرد در صورتي که قيمت سکه به صورت کاذب بالا رفته باشد اين عرضه فوق العاده، قيمت ها را کنترل کند. به گفته عادلي اين حراج در بسته هاي 100 تايي انجام خواهد شد. وي ميزان فروش را وابسته به نتيجه حراج دانست.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام