وزارت صنايع و معادن در آخرين لحظات طي نمابري بدون امضا خبر از برگزاري مراسم توديع قلعه باني در صبح فردا داد. در همين راستا، ايرج نديمي مشاور معاون پارلماني احمدي نژاد نيز به خبرگزاري فارس گفت؛ لغو مراسم روز گذشته به معني بازگشت قلعه باني به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و لغو حکم رئيس جديد نيست. پيگيري خبرنگار اعتماد حاکي از آن است که قلعه باني از ديروز صبح در دفتر کار خود حاضر شده و به امور جاري ايدرو پرداخته است. از اين سازمان همچنين خبر مي رسد ابقاي قلعه باني قطعي شده و تلاش هاي محرابيان براي اجراي حکمش تاکنون حاصلي دربر نداشته است. شنيده مي شود در دل دولت بر سر ماندن يا رفتن قلعه باني اختلاف نظرهاي جدي به وجود آمده است. اين سازمان از آن جهت مهم است که سهام مديريتي دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را دراختيار خود دارد و علاوه بر آن صاحب شرکت هايي چون ماشين سازي اراک، صنايع آذرآب و چندين واحد بزرگ صنعتي بزرگ ديگر نيز بوده و يکي از پولسازترين سازمان هاي توسعه يي کشور به شمار مي آيد که سهامش را هنوز واگذار نکرده است.

دکتر محمود جامساز



بحث هدفمند کردن يارانه ها بحث تازه و جديدي نيست. فراموش نکنيم که اين بحث مورد توجه برنامه هاي دوم، سوم و چهارم نيز بوده است. مخصوصاً افزايش بهاي حامل هاي انرژي در برنامه چهارم مورد تاکيد واقع شده و اينک نيز لايحه هدفمند کردن يارانه ها از سوي دولت دهم به مجلس تقديم شده و کليات آن مورد تصويب قرار گرفته و جزييات آن نيز بعضاً با اعمال تغييراتي از نظر مساعد مجلس گذشته اما آنچه دولت را نگران ساخته عدم موافقت مجلس با تاسيس صندوق پيشنهادي دولت است که به موجب آن منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي خارج از مکانيسم قانون بودجه به آن واريز شده و تحت اداره و اعمال اراده و نظر مستقيم دولت در جهت تامين اهداف مورد نظر لايحه هزينه مي شود. طبيعتاً تاسيس چنين صندوقي که خارج از بودجه و در فقدان ساز و کارهاي قانوني نظارت بر دخل و خرج آن شکل مي گيرد در تعارض صريح با اصول 53 ، 54 و 55 قانون اساسي است و صرف نظر از آثار اراده مطلقه دولت بر دخل و خرج اين صندوق، مجلس ناگزير بوده با پيروي از اصول يادشده دقت کند هرگونه دريافت و پرداخت دولت در راستاي اجراي قانون بودجه سالانه کل کشور در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز شود و ديوان محاسبات نيز موظف به رسيدگي يا حسابرسي حساب هاي دولت و شرکت هايي که از بودجه تغذيه مي کنند شود. لذا تشکيل هر نهادي تحت عنوان حساب يا صندوق خارج از حيطه کارکردي و عملکرد بودجه هاي سالانه کل کشور بر وفق اصول مندرج در قانون اساسي ممنوع است. بر اين اساس عکس العمل شتابزده دولت نسبت به اين تصميم مجلس و تهديد بر استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها جاي شگفتي است مضاف آنکه هرگونه مصوبه مجلس که با هر يک از اصول قانون اساسي مغاير باشد خود به خود باطل و ساقط است. حال اين پرسش مطرح است که مگر تحقق اهداف هدفمند کردن يارانه ها تنها متصل به وجود تاسيس صندوقي است که کليددارش دولت است. که با تلقي خود از استقرار عدالت اجتماعي به توزيع نقدي وجوه حاصل از اصلاح قيمت ها بين گروه هاي هدف بپردازد يا در جهت تحکيم اقتدار خود، اسباب رضايتمندي گروه هاي خاصي را فراهم آورد. شايان ذکر است مقوله هدفمند کردن يارانه ها پيش از اين در کشورهاي متعددي به اجرا درآمده و نتايج مطلوبي نيز حاصل شده است. يارانه هاي مصرف به تدريج قطع شده و در مواردي يارانه هاي توليدي به ويژه در بخش کشاورزي تقويت شده است. حتي در کشورهاي عضو WTO به ويژه در فرانسه و امريکا يارانه هاي کشاورزي اقلام قابل توجهي از هزينه هاي دولت را به خود اختصاص داده که اعتراض ديگر کشورهاي عضو را در برداشته است. از اين منظر لازم است به راستي هزينه کرد وجوه حاصل از اصلاح قيمت کالاهاي يارانه يي از شفافيت کامل برخوردار باشد. اگر هدف از فرآيند اصلاح قيمت ها استقرار عدالت اجتماعي است بايد بر اين حقيقت معترف بود که به حکم علم و تجربه، توزيع نقدي يارانه ها نه تنها عدالت اجتماعي را تامين نمي کند بلکه اسباب بروز و ظهور تقاضاهاي جديد، تورم، بيکاري، کاهش بهره وري و افزايش خيل طلبکاران بالقوه دولت را فراهم مي آورد، در حالي که بهره گيري درست و منطقي به تبعيت از الزامات علم اقتصاد از اين منابع که تحت عنوان تخصيص بهينه منابع يکي از مباحث مهم و عمده علم اقتصاد توسعه را تشکيل مي دهد، موجب مي شود منابع به درستي مديريت شده و در جهت ايجاد اشتغال پايدار، توليد ارزش افزوده و افزايش درآمد به کار روند. اين فرآيند ممکن نيست مگر تصميم سازان اقتصادي نگاه خود را از يک اقتصاد NORMATIVE يا دستوري که از مباني ايدئولوژيک و داوري هاي ارزشي در چارچوب مواضع سياسي سرچشمه مي گيرد به يک اقتصاد POSITIVE يا اثباتي که عمدتاً در حوزه روش شناختي و شناسايي روابط بين متغيرهاي اقتصادي کاربرد دارد معطوف کنند. در نگاه نورماتيو دولت به شيوه هاي دستوري بر مبناي تلقي خاص خود از عدالت اجتماعي برگرفته از قضاوت هاي ارزشي و ايدئولوژيکي، حقوقي را از اقشاري سلب و به اقشاري ديگر تفويض مي کند. به معناي ديگر در راستاي داوري هاي ارزشي در جهت تثبيت «آنچه بايد باشد» هر اقدام نورماتيو را توجيه مي کند. تعيين دستمزدها، تعيين نرخ ارز و بهره بانکي و قيمت برخي از کالاها از جمله مصاديق نگاه نورماتيو سياستگذاران اقتصادي است اما اقتصاد پوزيتيو يا اثباتي في الواقع يک اقتصاد انکشافي است که به کشف روابط تابعي و متقابل بين متغيرها مي پردازد. مصالح سياسي، داوري هاي ارزشي و ايدئولوژيکي و مواضع اعتقادي در آن جايي ندارد. پرسش هايي نظير اينکه چه رابطه يي بين حجم پول، گردش پول و سطح عمومي قيمت ها وجود دارد يا تاثير افزايش دستمزدها بر قيمت ها چگونه است، قيمت واقعي حامل هاي انرژي تابع چه عواملي هستند، پرداخت نقدي يارانه ها به چه ميزان حجم تقاضا را متاثر مي سازد، تاثيرپذيري قيمت ها از تغييرات حجم تقاضا بر چه منوال است، روابط متقابل متغيرهاي اقتصادي از چه منطقي تبعيت مي کند و ديگر سوالات مشابه در حوزه و قلمرو اقتصاد اثباتي است که جز از طريق تمسک و توسل به الزامات و قوانين علم اقتصاد پاسخي منطقي و علمي براي آن نمي توان يافت. حال بايد ديد نگاه غالب بر اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها ديدگاهي دستوري است يا اثباتي، اگر نگاه اول حاکم باشد، واريز وجوه حاصله از اصلاح قيمت ها به صندوقي مجزاي از بودجه يا اتصال اين صندوق به بودجه چندان تفاوتي نخواهد کرد. مگر سازوکار حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه هاي سوم و چهارم مصوب نشده بود؟ پس چگونه برداشت هاي فراقانوني از حساب مذکور انجام گرفت و حساب را از منابع تهي ساخت. مگر به حکم صريح برنامه چهارم توسعه دولت از دخالت در تخصيص منابع بانک ها منع نشده است؟ پس چگونه در عمل اين مداخلات صورت مي گيرد. طبيعي است ديدگاه اقتصادي نورماتيو، ذاتي نظام اقتصاد دولتي است. در فرآيند تصويب لايحه اخير هم به نظر مي رسد مجلس نيز در تکاپوي يافتن راه هاي قانوني يا تفاسيري از قانون اساسي است تا به خواست دولت تن در دهد. علي ايحال از آنجايي که در حاکميت اقتصاد دستوري روابط تابعي و متقابل متغيرهاي اقتصادي ناديده انگاشته يا ادراک نمي شوند غالباً نتايج ماخوذه مغاير با اهداف تدوين شده خواهند بود. مقوله هدفمندي يارانه ها نيز از اين قاعده کلي مستثني نيست. لذا تقابل دولت و مجلس بر موضوع تاسيس صندوق پيشنهادي دولت و اينکه در نهايت کدام طرف کوتاه خواهد آمد، در نتايج محتوم اصلاح قيمت ها بدون توجه به تعاملات ذاتي و دروني متغيرهاي اقتصادي تغييري ايجاد نخواهد کرد.

سيدمصطفي حسيني رئيس اتحاديه خشکبار و آجيل تهران با اشاره به نامشخص بودن کشور مبداء گردوهاي وارداتي به ايلنا گفت؛ قاچاقي بودن ورود اين گردوها به کشور باعث شده کشور مبداء آنها مشخص نشود. اما گفته مي شود اين گردوها از چين وارد کشور شده است. البته برخي به آنها گردوي مالزيايي هم مي گويند. به گفته حسيني ورود گردوهاي وارداتي باعث رکود در بازار گردوهاي ايراني نشده است. او افزود؛ طي دو ماه گذشته در بازار گردو ايراني با قيمت بالايي به فروش مي رسيد اما با ورود محصولات جديد و عرضه آن در بازار قيمت اين محصول با کاهش مواجه شده است. در همين حال بازار خشکبار و آجيل از ابتداي سال جاري تاکنون با نابساماني و آشفتگي همراه بوده است اين در حالي بوده که کشور به لحاظ محصولات خشکباري از جايگاه ممتازي برخوردار است. هم اکنون بازار خشکبار و آجيل با گراني و رکود تورمي همراه است.

گروه اقتصادي؛ بيش از 50 نماينده مجلس ضمن انتقاد از قيمت گذاري «شير يارانه يي» خطاب به رئيس دولت دهم خواستار جلوگيري از ورشکستگي و تعطيلي واحدهاي توليدي شدند. نمايندگان مجلس هشتم در نامه يي به محمود احمدي نژاد با اشاره به صنعت لبنيات کشور و نقش اين صنعت در صادرات غيرنفتي آورده اند؛ صنعت لبنيات به عنوان يکي از صنايع اصلي که نقش اساسي در تغذيه، سلامت و اقتصاد جامعه دارد به همت کارشناسان آگاه و سرمايه گذاران و توليدکنندگان داخلي از رشد قابل توجه کمي و کيفي برخوردار بوده است که ضمن رسيدن کشور به خودکفايي و ايجاد اشتغال مولد براي جمع کثيري از مردم، بخشي از صادرات غيرنفتي را هم تشکيل مي دهد. البته اقدام دولت خدمتگزار در اختصاص شير يارانه يي خانوار و شير رايگان مدارس نماد تاثير مثبت يارانه هدفدار است. اما قبول کنيد که اين مجموعه سزاوار آن است که از سوي متوليان امور کشور (دولت) به گونه يي مورد توجه قرار گيرند که اشتياق و ميل بيشتري براي توسعه کمي و کيفي محصولات خود داشته باشند، نه با نگراني از ورشکستگي و عدم توانايي در بازپرداخت اقساط و تامين هزينه ها و ضربه هاي حيثيتي به فکر محدود کردن توليد يا تعطيلي واحدهاي توليدي بيفتند. با توجه به اينکه يارانه شير خانوار در شش ماهه اول سال 1387 براي هر کيلو 5/252 تومان و در شش ماهه دوم سال 1387 هر کيلو 5/302 تومان تعيين شده است. ضمن اينکه مسوولان مربوطه در دولت قيمت شير خام را در شش ماهه اول سال 1387 براي هر کيلو 385 تومان و در شش ماهه دوم سال 1387 ، 435 تومان تعيين کرده بودند. با اين شرايط و با در نظر گرفتن اينکه در سال 1388 هم حقوق و دستمزد، هم حامل هاي انرژي و هم هزينه هاي توزيع و حمل و نقل افزايش يافته و قيمت شير خام هم حداقل براي هر کيلو همان 435 تومان مصوبه دولت بوده است و توليدکنندگان، فرآوري کنندگان و توزيع کنندگان به رغم فشارهاي ناشي از افزايش هزينه هاي توليد و توزيع، برنامه هاي خود را با تعرفه هاي نيمه دوم سال 87 (که نه تنها کم نشده بلکه افزايش هم يافته اند) تنظيم کرده اند. اين نمايندگان در ادامه نامه خود آورده اند ؛متاسفانه در سال جاري بعد از گذشت چهار ماه از توزيع شير ابتدا به صورت علي الحساب، يارانه شير خانوار را 5/252 تومان در نظر گرفتند (نرخ شش ماهه اول 87) در حالي که شير خام به قيمت نيمه دوم آن سال بوده و هست و تاکنون هم خبري از تکميل تعرفه به ميزان 5/302 تومان نشده است. اين در شرايطي است که بنا به نظر کارشناسان و دست اندرکاران مورد وثوق دولت و توليدکنندگان هر کيلو شير يارانه يي خانوار بيشتر از 600 تومان هزينه دربر دارد. بنابراين ضرورت دارد براي جلوگيري از ورشکستگي و خسارات زيانبار به اين صنعت مهم دستور فرماييد مطابق بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، مابه التفاوت اين يارانه به ميزان حداقل هر کيلو 500 تومان به تهيه کنندگان پرداخت شود.

بالاخره معلوم نيست که بايد حرف بزنيم يا حرف نزنيم و آيا صلاح کار در خاموش ماندن است يا گفتن. استاد سخن سعدي فرموده است؛ دو چيز طيره عقل است؛ دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي.

حالا حکايت ما است و سخنان جناب آقاي ابطحي مديرعامل شرکت دخانيات ايران در مورد رشد 146 درصدي فروش سيگار در کشور که در روزنامه همشهري مورخه آبان ماه سال 88 چاپ شده است. سخنان جناب آقاي ابطحي نه اينکه حيرت زده ام کرد بلکه حتي غافلگير شدم. جناب آقاي ابطحي واقف هستند که در شرکت دخانيات ايران، دو مقوله صنعت و مصرف الزاماً بايد به صورت مجزا اما مرتبط با هم مورد بررسي قرار گيرد.

توسعه اين صنعت با توجه به نياز کشور الزاماً به مفهوم افزايش مصرف نيست و در مقياس کلان ريشه اکثر مشکلات دخانيات ايران در امر خصوصي سازي نهفته است و بس.

شرکت دخانيات ايران به عنوان يک بنگاه اقتصادي و انحصاري وظايف مختلفي را بر عهده دارد و تا زماني که اصل 44 قانون اساسي به طور کامل اجرا نشود در قالب يک نهاد وابسته به دولت عهده دار سازماندهي دخانيات در کشور است.

در شرايط حاضر مهم ترين وظايف شرکت دخانيات ايران به شرح زير است؛

1- فراهم کردن زمينه مشارکت بخش خصوصي و خارجي در توليد

2- ايجاد رضايتمندي و اعتمادسازي در بين واردکنندگان و در نهايت مشارکت در امر توليد داخلي

3- جلوگيري از ورود سيگارهاي قاچاق که غالباً فاقد کيفيت مطلوب است و به دليل عدم پرداخت هزينه هاي قانوني به صورت بسيار ارزان توزيع مي شود.

متاسفانه با سياست هاي نادرست در حمايت از توليدات داخلي و فرار سرمايه هاي خارجي و افزايش غيرکارشناسي برخي عوارض روي سيگارها و ناهماهنگي قيمت ها سبب شده قاچاق شش درصدي سال 1387، در شش ماه اول سال 1388 به 30 درصد برسد و به باور من در صورت ادامه سياست هاي نادرست تا شش ماه دوم سال 1388 به 50 درصد مي رسد يعني اينکه قاچاق سيگار در ايران که مي رفت به سوي زير استاندارد جهاني (10 درصد) برسد، امروز بالاي استاندارد جهاني قرار گرفته است و قاچاقچيان دوباره و متاسفانه به شکل شگفت انگيزي جان گرفته اند و نتيجه اش اين است که کارگران شرافتمند و عاملان محترم که به صورت قانونمدار در اين زمينه فعاليت مي کردند امروز بيکار مي شوند.

شرکت JTI (محصولات مگنا) چند ماهي است که توليدات داخلي خود را متوقف و اعلام کرده است ماشين هاي جديدي را که در راه بودند، متوقف کنند و توليدات شرکت KT&G (محصولات پين) هم حدوداً دو ماه است که تعطيل شده و قراردادي که شرکت TDR (محصولات رانهيل و آوانگارد) با دخانيات ايران داشته هنوز به آن عمل نکرده و در پرده يي از ابهام گرفتار شده است. آن وقت سيگارهاي ITC (محصولات پولوکلاب) هم در بازار ناياب شده است. محصولات JTI (وينستون) که فاقد کيفيت مناسب است متاسفانه به طور قاچاق وارد بازار ايران مي شود و وينستون هاي شرکتي از رونق افتاده و زمزمه هايي به گوش مي رسد که افرادي بدون کار کارشناسي دستگاه هاي توليد سيگار بهمن را از رشت به خميني شهر انتقال مي دهند. جناب آقاي ابطحي همه آرزومند هستند در ايران حتي يک نفر سيگاري وجود نداشته باشد اما هميشه بين آرزو و آنچه وجود دارد، صدها فرسنگ فاصله است و نمي توان 12 ميليون سيگاري را در ايران يک شبه ترک داد.

کمپاني هاي استعماري آرزومند هستند بازار مصرف ايران را در اختيار بگيرند اما خردمندي ايجاب مي کند ضمن تبليغات گسترده عليه استعمال دخانيات که بسيار مهم و ثمربخش است بايد با استفاده از امکانات داخلي و دعوت از مديراني که هوشمندانه شرکت دخانيات ايران را هدايت مي کردند جهت ارتقاي کمي و کيفي شرکت دخانيات ايران مجدداً تلاش شود.

شرکت دخانيات ايران از بدو پيدايش و تاکنون 36 مدير داشته که اين ميان بايد يادي از دکتر فريد ليپ که اهل يونان بود، کرد که در بين سال هاي 1314 الي 1316 رهبري اين دستگاه عظيم را به خوبي انجام داد.

آقاي ابطحي در همشهري فرموده اند با آزادسازي يارانه ها طي يک دوره پنج ساله بسياري از صنايع و توليدکنندگان کشور با ورشکستگي مواجه مي شوند. جناب آقاي ابطحي چرا اين موضوع را با دوستان در ميان نمي گذارند؟ نگراني ديگر آقاي ابطحي مستهلک بودن ماشين آلات خط توليد شرکت دخانيات و پايين بودن کيفيت سيگارهاي توليد داخل است که باعث هجوم سيگارهاي خارجي به داخل و حتي قاچاق سيگار مي شود. در اين 74 سالي که از عمر شرکت دخانيات ايران مي گذرد بسياري از کارشناسان وطن پرست و دل سوخته دخانيات همين گفته آقاي ابطحي را بارها و بارها اعلام کرده اند که هرگز گوش شنوا پيدا نشده. حال مديرعامل شرکت دخانيات جناب آقاي ابطحي به آن اذعان داشته اند. مجدداً به فکر اين معضل بزرگ باشيم تا از وابستگي به سيگارهاي خارجي و قاچاق در امان باشيم. ضرب المثلي در تاريخ ايران هميشه جلوه گر است که مي گويد ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. آرزومنديم مسوولان شرکت دخانيات ايران و به ويژه آقاي ابطحي از امروز به فکر فردا باشند.

«ف غلامي»