محسن نجات حسيني - سوئد - contactmnh@yahoo.com

کشور سوئد در اوايل قرن بيستم در زمره فقير ترين کشورهاي اروپايي بوده است. اکنون بر اساس آمار بين المللي و ارزيابي سازمان هاي بي طرف، يکي از پيشرفته ترين کشورهاي صنعتي جهان بوده و مردم آن از بالاترين سطح رفاه زندگي برخوردارند. اين دگرگوني نتيجه مبارزات درازمدت جنبش کارگري و سنديکايي و نيز سياستگذاري سوسيال دموکراسي در اين کشور است. اين نيروها توانسته اند آزادي، برابري و عدالت اجتماعي را در اين کشور نهادينه کرده و راه رشد و پيشرفت جامعه را هموار کنند.هدف از اين نوشته نگاهي دروني به روابط و مناسبات جاري در سوئد و شناخت عواملي است که آن جامعه را به سوي پيشرفت سوق داده است.

تا اوايل قرن نوزدهم ميلادي، بيشتر مردم سوئد از راه کشت و زرع امرار معاش مي کردند. بخش مهمي از نيروي کار مردم روي زمين هاي متعلق به زمينداران بزرگ به کار گرفته مي شد. در جامعه کشاورزي سنتي، زنان همزمان با خانه داري، بخشي از کار پرزحمت کشاورزي را نيز بر دوش داشتند. ازدواج ها از پيش، توسط خانواده ها برنامه ريزي شده بود و بيشتر پيوندهاي زناشويي در شرايطي خالي از عشق بين طرفين صورت مي گرفت. با اينکه زنان دوشادوش مردان کار مي کردند و در نان آوري براي خانواده نيز سهيم بودند اما مرد رئيس خانواده بود و زن متعلق به شوهر و تحت فرمان او به شمار مي رفت و هرگاه دچار اشتباهي مي شد، مورد ضرب و شتم رئيس خانواده قرار مي گرفت. به تدريج در سال هاي مياني قرن نوزدهم، با تغييراتي که در ابزار و شيوه توليد رخ داد، از نيروي کار در کشاورزي کاسته شد و به جاي آن نيروي کار به شهرها و کارخانجات روي آورد. برخلاف زندگي کشاورزي که کودکان مي توانستند در طول روز همراه والدين شاغل خود در بيرون خانه باشند، در زندگي شهرنشيني و صنعتي، جاي کودکان درون خانه بود و مادران وابسته به خانواده هاي کارگري، اجباراً در خانه مي ماندند و به بچه داري و کار در خانه مي پرداختند. به علت فقدان امکانات عمومي براي نگهداري از کودکان، امکان کار کردن براي زنان بسيار محدود بود. در اواسط قرن نوزدهم، با پشتيباني نيروهاي ليبرال که در صحنه سياسي آن روز نقش فعالي داشتند، مدارس همگاني به روي دختران و پسران گشوده شد و بچه هاي خانواده هاي فقير نيز توانستند به مراکز آموزشي راه پيدا کنند. جامعه يي که به سرعت به سوي صنعتي شدن مي رفت ضوابط و قوانين جديدي را مي طلبيد. اما همه قوانين جديد، ضمن تبعيض بين فقرا و ثروتمندان، عموماً در جهت منافع مردان رقم مي خورد. گسترش مراکز صنعتي و نياز به نيروي کار نمي توانست نيروي عظيم زنان را ناديده بگيرد. به تدريج راه ورود زنان کارگر به صنايع باز شد اما همچنان نقش کليدي در صحنه توليد، از آن مردان بود.

در دوراني که زنان سوئد از بسياري حقوق اجتماعي خود محروم بودند و فضاي جامعه براي رشد و پيشرفت آنها تيره و تار بود، کتابي به نام «هرتا» همچون ستاره يي درخشيد. اين کتاب رمان که در سال 1856 منتشر شد، زندگي مشقت بار زنان را به تصوير کشيده بود. اين رمان، شاهکار خانم نويسنده يي به نام «فردريکا برمر» بود. او با هنر نويسندگي خود توانست حقوق پايمال شده زنان را به عنوان بزرگ ترين بي عدالتي در جامعه معرفي کند و از اين راه افکار عمومي را تحت تاثير قرار دهد. خانم برمر مصرانه خواستار دگرگوني در روابط موجود اجتماعي شد. وي خواستار آن بود که جامعه مردسالار آن روز، بلوغ اجتماعي زنان را به رسميت بشناسد تا آنها از حق تصميم گيري براي دارايي خود برخوردار شوند، اجازه تحصيلات آکادميک به آنها داده شود و بتوانند آزادانه به اشتغال بپردازند. سوادآموزي زنان و شرکت آنان در توليد، به افزايش آگاهي اين قشر انجاميد و آنها را در گروه هايي متشکل کرد که خواستار حقوق اجتماعي برابر با مردان بودند. خانم برمر از طريق رمان «هرتا»، الگوي مبارزات زنان و پرچمدار برابري حقوق زنان و مردان شد. مبارزات حق طلبانه زنان از آن پس رو به رشد گذاشت. دو سال بعد از انتشار هرتا، پس از کشمکش هاي بسياري که در پارلمان سوئد بر سر حقوق زنان رخ داد، سرانجام بلوغ اجتماعي زنان به رسميت شناخته شد. اين سرآغاز راه بود. هنوز زنان تا دستيابي به حقوق برابر با مردان راه درازي در پيش داشتند.

فنلاند اولين کشور جهان بود که در سال 1906، زنان و مردان آن از حق انتخاب کردن و نيز انتخاب شدن برخوردار شدند. زنان و مردان در ساير کشورهاي شمال اروپا نيز قبل از سوئد، به حق شرکت در انتخابات دست يافتند. در سوئد جنبش خواهان حق راي براي زنان، نيم قرن پس از انگلستان و امريکا شروع شد اما نسبت به حرکت هاي مشابه در کشورهاي ديگر، در زمان کوتاهي به نتيجه رسيد. زنان سوئد در سال 1919، يعني يک سال قبل از دست يافتن زنان انگلستان و امريکا از حق راي برخوردار شدند.

در سوئد از اوايل سال هاي 1900، يک جنبش مردمي که از سوي سوسيال دموکرات ها و اتحاديه کارگري حمايت مي شد، همراه با ليبرال ها براي دستيابي مردان به حق شرکت در انتخابات فعاليت مي کرد. اين تشکل که «جنبش حق راي» نا م داشت، مي کوشيد به شيوه پارلماني به خواست خود جامه عمل بپوشاند. در اين زمان فقط ثروتمندان از حق راي برخوردار بودند. نيروهاي دست راستي که نمايندگان ثروتمندان بوده و در پارلمان اکثريت داشتند، با دادن حق راي به مردم معمولي مخالفت مي کردند. آنها مي کوشيدند با ايجاد موانع در برابر حرکت رو به رشد جنبش کارگري، از تشکيل يک دولت سوسيال دموکرات جلوگيري کنند. سرانجام در سال 1909 براي اولين بار مردان بالغ حق شرکت در انتخابات را به دست آوردند.

حضور زنان در زندگي اجتماعي، کار در صنايع و عضويت آنان در اتحاديه کارگري، موجب تلاش بيش از پيش زنان براي دستيابي به حقوق برابر با مردان شد. در سال 1902 اولين انجمن به منظور دستيابي زنان به حقوق سياسي و اجتماعي خود تشکيل شد. در سال 1914، برخي از زنان فعال و حق طلب تشکلي را به نام « زنان آزادانديش» ايجاد کردند.

به علت حضور پررنگ مردان در سطوح مختلف جامعه، دستيابي مردان به حقوق اجتماعي خود همواره جلوتر از دستيابي زنان به چنين حقوقي بوده است. تفاوت اساسي بين دو حرکت اجتماعي زنان و مردان براي احقاق حق خود، در اين بوده است که زنان براي پيشبرد اهداف حق طلبانه شان به حمايت مردان نيز نياز داشته اند در حالي که فعاليت هاي حق طلبانه مردان بدون حمايت زنان به نتيجه رسيده است.

بنا بر آنچه در بيشتر کشورها مشاهده مي شود، عموماً جلب حمايت مردان براي احقاق حقوق زنان، کار ساده يي نيست. با توجه به تفاوت جنسيت و نيز شکل گيري جوامع مردسالار، جلب حمايت مردان در راه دستيابي زنان به حقوق برابر با آنان، کاري بس دشوار و گاهي ناممکن است. به ويژه اينکه در بسياري از جوامع، اعتقادات ديني هرگز زن و مرد را يکسان نمي شناسد و براي آنها حقوق اجتماعي يکسان قائل نيست.

در سوئد ناديده گرفتن حقوق اجتماعي زنان بيشتر ناشي از شکل تقسيم کار بين آنها بوده است. حضور مردان در عرصه اجتماعي بيرون از زندگي خانوادگي و باقي ماندن زنان در محدوده خانه، آنان را به عنوان قشر ضعيف جامعه از بسياري حقوق اجتماعي محروم کرده بود. در قرن نوزدهم، زندگي صنعتي باعث گسترش آگاهي و تحولات اجتماعي در سوئد شد. از آن پس مردان عدالت جو نمي توانستند بي عدالتي نسبت به نيمي از جمعيت يعني زنان را نا ديده بگيرند. از اين رو ما شاهد شرکت و فعاليت بخشي از مردان سوئد در جنبش برابري خواهانه زنان چه در گذشته و چه در زمان حال هستيم.

فعاليت هاي سازمان يافته زنان براي کسب حق راي سال ها ادامه داشت تا اينکه در سال 1919 به انجام رسيد. در اين سال پارلمان سوئد به قانون اعطاي حق راي به همه مردم سوئد اعم از زن يا مرد راي داد. تصويب اين قانون در آن شرايط زماني ناشي از تحولات سياسي در ساير کشورهاي شمال اروپا و نيز هراس از رويدادي بود که در روسيه رخ داده بود. دو سال پيش از آن با پيروزي بلشويک ها در روسيه، اولين رژيم سوسياليستي جهان به نام اتحاد جماهير شوروي تشکيل شده بود و زنان آن کشور از حق راي برخوردار شده بودند. نيروهاي دست راستي در سوئد دريافته بودند که مقاومت آنها در برابر اعطاي حقوق سياسي شهروندان، مي تواند به تقويت نيروهاي سوسياليستي منجر شده و به انقلاب بينجامد.

در سال 1923 زنان از حق اشتغال در ادارات و سازمان هاي دولتي برخوردار شدند. اما در حوزه مذهب و کار کليسايي، همچنان تنها مردان به کار گمارده مي شدند. براي اولين بار در سال 1958 کليساي سوئد شايستگي زنان را براي احراز مقام کشيشي نيز تاييد کرد.

برابري زنان و مردان در جامعه مردمسالار

«فوروم اقتصادي جهان» يک کنفرانس ساليانه است که با شرکت بسياري از افراد موثر در سياست و اقتصاد جهاني براي بررسي مسائل جهان تشکيل مي شود. يکي از مسائل مورد توجه اين کنفرانس برابري زنان و مردان در کشورهاي مختلف است. نتيجه مطالعاتي که از سوي اين فوروم در 30 کشور صنعتي و 28 کشور در حال رشد انجام شده است، نشان مي دهد در کشور سوئد، برابري زن و مرد به بهترين شکل و در بالاترين سطح نسبت به ساير کشورها تحقق يافته است.

در اين بررسي، ميزان دستمزد زنان، دسترسي به بازار کار، سهم آنان در قدرت سياسي، دسترسي به امکانات آموزشي و تحصيلات و همچنين وضعيت سلامتي مورد توجه بوده است. پس از سوئد که در صدر جدول قرار دارد، چهار کشور ديگر شمال اروپا؛ نروژ، ايسلند، دانمارک و فنلاند نيز به عنوان موفق ترين کشورها در زمينه برابري زنان و مردان معرفي شده اند.

نيمي از جمعيت سوئد را زنان تشکيل مي دهند. در اوايل قرن بيستم با دستيابي زنان به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن که يکي از ارکان مهم دموکراسي است، نيمي از نيروي بازمانده جامعه فعال شد. از آن پس زنان رسماً اجازه يافتند هم دوش مردان در همه فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فعاليت کنند و در گسترش اصلاحات و رفاه اجتماعي سهمي داشته باشند. به اين ترتيب موقعيت قانوني زنان در عرصه جامعه دگرگون شد. اما تنها به رسميت شناختن حق برابري زنان با مردان کافي نبود. مسووليت نگهداري فرزندان و اداره کردن امور خانه بر دوش زنان سنگيني مي کرد و آنها را از فعاليت بيرون از خانه بازمي داشت. نقش فعال زنان در امور سياسي و اجتماعي و پست هاي مديريتي هنگامي ميسر است که زنان ضمن ايفاي نقش مادر بودن، به آن وظايف نيز بپردازند. در دو دهه 1960 و 1970، گام هاي مـوثري در جهت آزادي زنان برداشته شد و کمک هاي شهرداري ها به مادران گسترش يافت. اين کمک ها از پيش از به دنيا آمدن نوزاد شروع مي شود و تا 18 سالگي فرزند ادامه دارد. مرخصي از کار در ماه هاي پاياني بارداري، مرخصي طولاني از کار پس از زايمان براي والدين و ايجاد مهد کودک براي نگهداري همه کودکاني که والدين آنها شاغل هستند به هر دو جنس زن و مرد امکان مي دهد ضمن داشتن فرزند، فعاليت شغلي خود را نيز دنبال کنند. در بسياري از محيط هاي شغلي، مهد کودک ويژه کارکنان وجود دارد. در پارلمان سوئد نيز با توجه به حضور گسترده زنان به عنوان نماينده، مهد کودکي داير است که از کودکان آنها در طول روز نگهداري مي کند.

در دهه 1970، نهاد هاي کودکياري در شهرداري ها (کمون ها) گسترش يافت. شهرداري ها با ايجاد مهد کودک و کودکستان و نيز مراکز پيش دبستاني، براي نگهداري از کودکان، به پدران و مادران امکان دادند با خيال راحت به کار و مشغله روزانه خود بپردازند. علاوه بر آن، والدين زير پوشش بيمه هاي همگاني قرار گرفتند و در دوران نگهداري از کودکان از کمک هاي مالي کمون محل سکونت خود برخوردار شدند. مراقبت از کودکان نيز به عنوان يک کار شناخته شد و امتيازات شغلي مانند حقوق بازنشستگي و سابقه کار به آن تعلق گرفت. با تغيير قوانين خانواده، زن صاحب اصلي فرزند خود شناخته شد. حق تصميم گيري براي سقط جنين فقط به مادر تعلق گرفت و پدر از اين حق محروم شد. در بدو تولد کودک، حق انتخاب نام و نام خانوادگي براي نوزاد نيز به مادر اعطا شد.

امروزه به جرات مي توان گفت زنان در جامعه سوئد حداقل نيمي از همه مسووليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور را برعهده داشته و سهمي برابر با مردان در رشد و پيشرفت اين کشور دارند.

حضور فعال و گسترده زنان در جامعه سوئد و سهم قابل توجه آنها در پيشرفت اين کشور، گواه بر اين است که کشورهايي که به هر دليلي حقوق زنان را ناديده مي گيرند يا محدود مي کنند، نيمي از نيروي توانمند جامعه را اسير کرده يا از کار انداخته اند.

براي ارزيابي چگونگي حقوق زنان و مردان در يک جامعه کافي است نگاهي به سهم هر يک از آنها در حاکميت بيندازيم. در جامعه يي که اهرم هاي قدرت در دست مردان باشد بدون ترديد حقوق زنان پايمال شده است. از آنجا که نيمي از جمعيت را معمولاً زنان تشکيل مي دهند پس بايد آنها در عرصه دولت و قانونگذاري نيز حضور 50 درصدي داشته باشند. نگاهي به بافت حکومتي در سوئد نشان مي دهد برابري زنان و مردان در اين کشور در ابعاد بسيار وسيعي تحقق يافته است.

پارلمان سوئد داراي 349 نماينده است که هر چهار سال يک بار در انتخاباتي کاملاً آزاد با راي مستقيم مردم برگزيده مي شوند. در انتخابات سال 2006، زنان توانستند 3/47 درصد از کرسي هاي پارلمان را به خود اختصاص دهند. اين رقم يکي از بالاترين سهم هاي نمايندگي زنان در مجالس قانونگذاري در جهان است. اين در حالي است که ميانگين نمايندگي زنان در پارلمان ها و مجالس قانونگذاري در سطح جهان 13 درصد و در سطح کشورهاي اروپايي 23 درصد است. در بسياري از کشورها قدرت دولتي و مجلس قانونگذاري تنها در اختيار مردان است.

در سوئد اکنون 45 درصد از وزراي دولت زن هستند. بالاترين تعداد وزراي زن در جهان متعلق به فنلاند است که در حال حاضر 60 درصد هيات دولت را در اين کشور تشکيل مي دهند.

با توجه به حضور گسترده يي که زنان کشورهاي شمال اروپا در فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي دارند، عادلانه ترين تقسيم قدرت بين زنان و مردان در اين کشورها تحقق يافته است. به اين ترتيب کشورهاي شمال اروپا و از جمله سوئد بيشترين بهره وري را از توانمندي نيروهاي موجود در جامعه نصيب خود کرده و بالاترين سطح رفاه و آسايش را براي شهروندان خود فراهم کرده اند.

بر اساس قانون در سوئد، زنان و مردان در همه امور داراي حقوق برابر هستند. اين به آن معناست که آنها در محيط خانواده، در مراکز آموزشي و در زمينه هاي شغلي گوناگون و ساير امور روزمره زندگي، بدون هيچ گونه محدوديتي مي توانند به طور يکسان با مردان حضور داشته باشند. تنها تفاوت بين زنان و مردان براي خدمت نظام وظيفه است. زنان هيچ گونه اجباري براي رفتن به سربازي ندارند مگر اينکه خودشان تمايل داشته باشند. در حالي که همه مردان بين 18 تا 24 سال براي خدمت سربازي فراخوانده مي شوند، زنان داوطلب سربازي در صورت تمايل شخصاً بايد متقاضي خدمت باشند. دختران داوطلب سربازي نيز مانند پسران بايد داراي توانمندي بدني لازم بوده و همه آزمايش هاي ورودي را گذرانده باشند. پسراني که همه شرايط لازم براي خدمت سربازي را دارا هستند نيز مي توانند از خدمت زير پرچم و آموزش نظامي خودداري کنند. به چنين افرادي اجازه داده مي شود به جاي خدمت سربازي، در بخش خدمات اجتماعي از جمله بيمارستان ها، مراکز بهداشتي، آموزشي و... خدمت مي کنند. آنها نيز طي اين مدت از حقوق و مزاياي سربازي بهره مند خواهند شد. در سال هاي اخير تنها 15 درصد از جوانان حائز شرايط به خدمت سربازي فراخوانده شده اند تا در يک برنامه آموزشي 11 ماهه شرکت کنند. براساس قانوني که اخيراً در پارلمان سوئد به تصويب رسيده است خدمت نظام وظيفه در زمان صلح، کاملاً داوطلبانه خواهد بود. اين قانون از اول جولاي 2010 به اجرا در خواهد آمد.

نهادينه کردن برابري حقوقي زنان و مردان در ذهن جامعه، مستلزم آموزش هاي لازم از زمان کودکي است. اولين باورهاي کودکان در خانواده شکل مي گيرد. رفتار والدين نسبت به يکديگر و نسبت به فرزندان دختر و پسر خود مي تواند ذهنيتي را در کودکان القا کند که در جهت برابري يا تبعيض بين دو جنس زن و مرد باشد. هرگاه اين رفتار مبتني بر برابري دو جنس باشد کودکان نيز مي آموزند که به حقوق جنس مخالف احترام بگذارند.

در سوئد براي حضور زنان در عرصه هاي مختلف جامعه، به توانمندي ذهني و بدني آنها همانند مردان توجه مي شود. در اين کشور آموزش و پرورش يکسان براي هر دو جنس و امکان اشتغال در کليه حرفه ها و پست هاي موجود به عنوان يک اصل پذيرفته شده است.

در سوئد دختران و پسران از مهد کودک تا بالاترين سطوح آموزشي هميشه با هم و به طور مختلط شرکت دارند. آنها از ابتداي حضورشان در يک جمع مي آموزند که هر دو جنس داراي حقوق و توانايي هاي يکسانند و هيچ جنسي بر جنس ديگر برتر نيست. نهادينه کردن چنين تفکري در کودکان باعث مي شود آنها در آينده و در سنين بزرگسالي، حقوق سياسي و اجتماعي يکديگر را محترم بشمارند.

برنامه هاي آموزشي و تحصيلي در دوران کودکي و نوجواني نيز نقش موثري در برابري حقوق زنان و مردان دارد. در بخش آموزش در سوئد، هيچ درسي نيست که ويژه پسران يا دختران باشد. از خانه داري و خياطي گرفته تا نجاري و مکانيکي و... همه درس هاي مشترکي است که براي شاگردان در کلاس هاي مختلط تدريس يا تمرين مي شود. همان طور که پسرها بايد آشپزي را بياموزند، دختران نيز تعمير وسايل خانه را ياد مي گيرند. هيچ گونه شغلي نيست که قانون آن را براي زنان منع کرده باشد. در سوئد اکنون اکثريت شاغلين در بخش بهداشت و درمان را زنان تشکيل مي دهند همچنان که در بخش صنايع مردان حائز اکثريت هستند. اين تقسيم بندي شغلي که به طور تدريجي شکل گرفته است ناشي از انتخاب آزاد مشاغل و بر اساس ذوق و سليقه افراد بوده است. آمار و ارقام مربوط به رشته هاي تحصيلي در حال حاضر نشان مي دهد تقسيم بندي شغلي کنوني با مرور زمان دستخوش تغيير خواهد بود. اين تغيير در جهت نزديک شدن تعداد شاغلين مرد و زن در بخش هاي مختلف خدمات و توليد است.

آنچه در بالا گفته شد به معناي اين نيست که برابري حقوق مردان و زنان سوئدي در همه عرصه هاي اجتماعي کاملاً رعايت مي شود. با اينکه قانون بر برابري در همه جا تاکيد دارد اما در عمل ديده مي شود کارفرمايان امتيازات شغلي را بيشتر در اختيار مردها قرار مي دهند. در عرصه مديريت به ويژه در بخش خصوصي، زنان کمتر از مردان به کار گمارده مي شوند. آنچه مهم است اين است که نيروهاي حاکم در جامعه در تلاشند از راه به اجرا درآوردن قوانين، توازني بين اين دو نيرو به وجود آورند. دولت از راه گسترش امکانات آموزشي و شغلي و رفاهي، فرصت آموزش و اشتغال را براي زنان افزايش داده و شرايطي را فراهم مي کند که زنان با اتکا به توان و دانش خود، از طريق رقابت آزاد به همه مشاغل به ويژه به پست هاي کليدي راه پيدا کنند. علاوه بر آن، دولت براي متعادل کردن تعداد زنان و مردان شاغل در حرفه ها و پست هاي گوناگون، قانوني را وضع کرده است که براساس آن زنان يا مردان متقاضي اشتغال در جايي که از جنس آنها کمتر به کار مشغولند از امتياز برخوردارند. مثلاً براي انتخاب يک پروفسور دانشگاه، هرگاه دو متقاضي يکي زن و يکي مرد وجود داشته باشد که از نظر علمي و تجربي تقريباً برابر باشند، آن پست پروفسوري به زن متقاضي واگذار مي شود زيرا بيشتر پروفسورها هم اکنون مرد هستند. به همين ترتيب براي متقاضيان کار در بيمارستان، از ميان دو متقاضي زن و مرد که تحصيلات و تجربه مشابه داشته باشند، مرد را انتخاب مي کنند زيرا در شرايط فعلي تعداد زنان در اين زمينه شغلي خيلي بيشتر از مردان است.

حضور 50 درصدي زنان در عرصه خدمات و توليد، به افزايش درآمد ناخالص ملي يا به عبارت ديگر به افزايش ثروت جامعه کمک فراواني خواهد کرد. افزايش ثروت ملي يک کشور آزاد و دموکرات به نوبه خود به رفاه عمومي مردم آن کشور خواهد انجاميد.

ادامه دارد