مرتضي کاظميان

آيا ناهنجاري ها و جرائم و مشکلات اجتماعي کشور، ريشه در بنيان هاي اقتصادي و فرهنگي و ساختارهاي سياسي- اجتماعي دارد، يا نابساماني هايي روبنايي و گذرا و موردي است که با برخي سختگيري ها و تهديدها و اعمال خشونت ها، رفع و حل و فصل مي شود؟براي پاسخ به اين پرسش، بد نيست نگاهي به وضع توسعه انساني در ايران امروز بيندازيم. مطابق داده هاي «گزارش توسعه انساني» که ماه پيش (13 مهر 88) توسط سازمان ملل منتشر شد، کشورمان ايران با سقوط يک رتبه يي در شاخص توسعه انساني و سقوط 29 رتبه يي در شاخص فقر روبه رو بوده است. (دنياي اقتصاد)گفتني است گزارش توسعه انساني هرساله توسط UNDP از ارگان هاي زيرمجموعه سازمان ملل تدوين و منتشر مي شود. معيار مورد استفاده سازمان ملل براي رتبه بندي کشورها، شاخص توسعه انساني است که بر مبناي سه شاخص اميد به زندگي، نرخ باسوادي و نرخ درآمد ناخالص ملي سرانه (براساس قدرت خريد بر حسب دلار) اندازه گيري مي شود.شاخص توسعه انساني نشان دهنده ميانگيني از وضعيت کشورها در امر توسعه انساني است؛ اينچنين، شاخص مزبور لايه هاي فرودست جامعه را مورد توجه قرار نمي دهد. به تعبير ديگر چه بسا بهبود وضع تنها درصد اندکي از افراد جامعه از نظر اميد به زندگي، درآمد و دسترسي به تحصيلات، منجر به کسب نمره بهتر توسط يک کشور شود. از همين روست که سازمان ملل در بررسي جداگانه يي، شاخص توسعه انساني را براي افراد محروم، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد و با عنوان «شاخص فقر» منتشر مي کند. نکته قابل تامل و تاسف برانگيز در گزارش سال جاري سازمان ملل، سقوط 29 رتبه يي ايران در شاخص فقر است؛ در حالي که کشورمان در گزارش سال 2008 رتبه سي ام را به خود اختصاص داده بود، امسال به رتبه پنجاه و نهم سقوط کرده است يعني با وجود تمامي شعارها و ادعاهاي مطرح شده، وضع توسعه انساني در ايران (به ويژه براي لايه هاي محروم و فرودست جامعه) به گونه يي محسوس و از منظر استانداردهاي جهاني، بدتر شده است.قابل اشاره است که ايران در ميان کشورهاي منطقه و جهان (از جمع 182 کشور بررسي شده) با وجود درآمد خيره کننده نفت در چند سال اخير، در رتبه 88 جهاني از نظر توسعه انساني قرار گرفته است. هرچند نمره کسب شده توسط ايران از 777/0 به 782/0 افزايش يافته اما بايد توجه داشت نمره شاخص توسعه انساني تنها در چهار کشور جهان با کاهش روبه رو بوده است. نروژ، استراليا و ايسلند به ترتيب بهترين شرايط را از لحاظ توسعه انساني دارا هستند و کانادا، ايرلند، هلند، سوئد، فرانسه، سوئيس و ژاپن نيز رتبه هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. امريکا نيز در جايگاه سيزدهم ايستاده است. اين کشورها، جملگي در ميان کشورهاي با «توسعه انساني بسيار بالا» رده بندي مي شوند. امارات متحده عربي، کويت، قطر و کره جنوبي نيز در همين گروه (کشورهاي با توسعه انساني بسيار بالا) قرار گرفته اند.
قابل اشاره است که آنچه کسب رتبه 88 را براي ايران امکان پذير کرده وضع کشور ما از لحاظ GDP سرانه (رتبه 71) در جهان است که بي شک متاثر از درآمدهاي نجومي نفتي ارزيابي مي شود؛ اما اين گزارش نشان مي دهد حتي اين درآمدها نيز چندان در راستاي بهبود توسعه انساني در ايران مورد استفاده قرار نگرفته است. به عنوان مثال، وضع کشوري مانند مالديو با GDP سرانه يي کمتر از نصف درآمد سرانه ايران تنها اندکي از ايران بد تر است. (دنياي اقتصاد)
در جدول منتشرشده توسط سازمان ملل، رتبه هاي زير (که جملگي وضعي بهتر از ايران دارند) قابل تامل اند؛ کويت 31، قطر 33، امارات 35، بحرين 39، مجارستان 43، کوبا 51، مکزيک 53، عمان 56، ونزوئلا 58، مالزي 66،، برزيل 75، ترکيه 79، و لبنان 83. (فارس)
قطعاً مي توان شاخص ها و آمار و ارقام بيشتري را مورد استناد قرار داد اما در اين مجال تنها در حد بضاعت يک يادداشت يک «شاهد» مهم و مستند جديد مورد توجه قرار گرفت. اينک مي توان واقع بينانه تر و دقيق تر به ادعاي مطرح شده توسط مقام ارشد انتظامي کشور برگشت که «اجرا نکردن حدود بزرگ ترين منشاء ريشه کن نشدن جرائم در کشور است.» آيا جرائمي چون سرقت، قاچاق، اعتياد، تجاوز، زورگيري، کلاهبرداري و... بدون توجه به «ساختارها» و بدون رفع و کاهش معنادار اختلاف طبقاتي، و بدون بهبود وضع اقتصادي و معيشتي لايه هاي در معرض آسيب جامعه (به ويژه نوجوانان و جوانان)، تغييري معنادار و محسوس مي يابد؟