کارل پوپر به عنوان يک متفکر ليبرال ويژگي هايي را براي عدالت مطرح مي کند که ريشه در انديشه هاي بشردوستانه و اعتقاد به اصالت فرد و تساوي طلبي دارند. او معتقد است محدوديت ها و وظايفي که زندگي اجتماعي بر شهروندان تحميل مي کند، بايد به شکل برابر ميان آنها تقسيم شود. همچنين مجريان قانون بايد رفتار برابر با شهروندان طبق قانوني داشته باشند که آن هم به طريق اولي ميان افراد و گروه ها، امتيازي قائل نباشد و نيز همه شهروندان بتوانند از امتيازات شهروندي به شکل برابر بهره مند شوند. اما به نظر پوپر، معنايي که افلاطون در جمهوري از عدالت به دست مي دهد، با آنچه سنت بشردوستي و تساوي طلبي از آن مستفاد مي کند، متفاوت است. افلاطون عدالت را مترادف با «آنچه به منفعت و مصلحت بهترين دولت است» مي داند و مصلحت دولت هم حفظ حکومت طبقاتي است.
مرتضي افشاري
افلاطون در مطالعه مفهوم عدالت فرد را با دولت مقايسه مي کند. او انسان را به سبب کمبودهايش و به خاطر اينکه براي رفع اين کمبودها به زندگي اجتماعي نيازمند است در مقايسه با جامعه و دولت ناقص مي داند. حتي معتقد است آنهايي هم که استعداد رسيدن به کمال را دارند، براي رسيدن به آن محتاج دولت هستند. البته منظور او از دولت، دولت «مثالي» است که در آن عدالت با تعريف خودش برقرار باشد يعني دولتي که در آن هر کدام از طبقات کار خود را انجام دهند و هيچ عضوي از آنها قصد وارد شدن به طبقه ديگري نداشته باشد. که اگر اين اتفاق بيفتد، عين بي عدالتي است و به سقوط دولت منجر مي شود. بنابراين افلاطون عدالت را با حکومت طبقاتي يکي مي داند و آن را خاصيت کل دولت مي شمارد. «دولتي از عدالت برخوردار است که سالم و نيرومند و مقتدر و باثبات باشد.» (جامعه باز، 261)
پوپر مي گويد؛ «معتقدم هيچ چيز وابسته به الفاظ نيست و همه چيز وابسته به خواست هاي عملي ما و وابسته به پيشنهادهايي است که براي شکل بخشيدن به سياست هاي ما داده مي شود و ما تصميم به اتخاذ آنها مي گيريم. افلاطون در اساس خواستار يک حکومت توتاليتر طبقاتي و مصمم به ايجاد چنين حکومتي است.» (همان، 262)پوپر ادعاي کساني را که تصور افلاطون از عدالت را ويژگي مرسوم يونان باستان مي دانند، قبول نمي کند و با ارجاعاتي که به رساله گورگياس- که پيش از جمهوري نوشته شده- مي دهد، خاطرنشان مي کند در عرف مردم يونان عدالت را به معناي برابري به کار مي بردند. او همچنين از ارسطو که نظرياتش در مورد امتيازات طبيعي تحت تاثير افلاطون است، ذکري به ميان مي آورد. «ارسطو کمترين علاقه يي به اشاعه تعبيري از عدالت که در آن اصالت فرد و تساوي طلبي، مقصود باشد، نداشت اما هنگامي که به بحث درباره «قاضي» مي پردازد و او را «تجسم آنچه عادلانه است» توصيف مي کند، مي گويد تکليف قاضي اعاده برابري است.» (همان، 262)افلاطون در «قوانين» دو نوع برابري را مطرح مي کند؛ يکي برابري «عددي» و ديگري برابري «متناسب». به نظر او عدالت سياسي همان برابري متناسب است که در آن مرتبه اشخاص در فضيلت و ثروت و تربيت اهميت دارد. اما ارسطو عدالت دموکراتيک را به معناي برابري عددي مي داند. به اعتقاد پوپر اين سخنان ارسطو نشان مي دهد مفهوم عدالت در عرف مردم يونان هم به معناي برابري مورد استفاده قرار مي گرفت. پوپر حتي در صداقت فکري افلاطون تشکيک مي کند چرا که معتقد است با اينکه او نظريات مختلفي را که در باب عدالت تا آن زمان مطرح شده بود در جمهوري آورده، از نظريه تساوي طلبي احتراز کرده و شواهدي مي آورد که نشان مي دهد عمداً سمت آن نرفته است. اولاً افلاطون در جمهوري سعي کرده تمام نظريات مخالف با نظر خود را مورد نقد قرار دهد تا به اين وسيله قدرت اعتقادش را نشان دهد. ثانياً او در رساله گورگياس نشان مي دهد با نظريه تساوي طلبي آشنايي داشته است. از جمله در اين قطعه که مي گويد؛ «آيا جماعت بر اين باور نيستند که عدالت عبارت از برابري است؟»افلاطون در جمهوري تنها اشارات کوتاهي به نظريه تساوي طلبي مي کند که آن هم به شيوه تحقير و استهزا است. از جمله مي گويد؛ «دموکراسي برابري را به يکسان ميان برابران و نابرابران توزيع مي کند.» در جايي ديگر ويژگي «مرد دموکرات» را اين مي داند که همه اميال خوب و بدش را برابر ارضا مي کند و نيز با تمسخر به برابري در روابط زن و مرد اشاره مي کند.
اصول عدالت افلاطوني
پوپر سه اصل را مبناي عدالت مدنظر افلاطون به خصوص در جمهوري مي داند.
1- اصل امتياز طبيعي؛ افلاطون معتقد بود اگر انسان ها با هم برابر بودند، مسلماً بايد با آنها در مقابل قوانين، به شيوه برابر رفتار مي شد ولي از آنجا که آنها از لحاظ زيست شناختي با هم تفاوت دارند، بايد بين آنها امتيازات ويژه يي قائل شد. او مي خواست رهبران طبيعي امتيازات ويژه يي داشته باشند. در صورتي که در نظريه تساوي طلبي، هيچ امتياز طبيعي مثل پيوندهاي خانوادگي تاثيري در روابط حاکمان با ساير شهروندان ندارد. اصل برابري طبيعي يکي از معتقدات عده يي از تساوي طلبان بود که از آنجا که بطلان آن ثابت شده است، افلاطون از آن براي حمله به نظريه تساوي طلبي استفاده کرده است. «براي مردم از لحاظ عاطفي دلپذير است که بشنوند با هم برابرند ولي دلپذيرتر خواهد بود وقتي در تبليغات بشنوند که از ديگران برترند و ديگران پست تر از ايشانند.» (همان، 268) اما به عقيده پوپر، اين نظر افلاطون خلاف واقع است «زيرا پايه امتيازات سياسي هرگز تفاوت هاي طبيعي در خوي و منش نبوده است.» (همان، 269)پوپر سه استدلالي را که افلاطون براي اثبات اصل امتيازات طبيعي مطرح مي کند، شرح مي دهد. اولين استدلال افلاطون اين است که هر کس بايد کاري را که در طبقه اجتماعي خود مکلف به آن است، انجام دهد و اين خود عدالت است. پوپر اين را حتي به عنوان استدلال نمي تواند بپذيرد. استدلال دوم مي گويد عدالت به معناي اين است که فرد چيزي را که متعلق به او است بتواند نگه دارد و به آن عمل کند. استدلال سوم که پوپر آن را در ذيل اصل «تکليف فرد براي حفظ و تحکيم و ثبات دولت» بررسي مي کند، مي گويد عدالت يعني حفظ مقام و طبقه خود. پوپر مي گويد از اين استدلال مي توان نتيجه گرفت که چون «نقشه دزديدن پول» شما براي من است و مي توانم به آن عمل کنم پس اجازه دارم که پول شما را بدزدم. اما از آنجا که يکي از آموزه هاي افلاطون مذهب اشتراکي است و اين استدلال ها موجب توجيه مالکيت خصوصي مي شود، تناقضي در آراي او به وجود مي آيد. به گفته پوپر آخرين کار افلاطون براي کشف معناي عدالت، پرداختن به مساله خويشتنداري است. افلاطون براي هر طبقه يي از اجتماع، فضيلتي را نام مي برد و خويشتنداري را فضيلت کارگران مي داند. معناي خويشتنداري در نظر افلاطون «جاي خود را دانستن» است و در نهايت، عدالت يعني «در جاي خود ماندن».
2- اصل کلي اصالت جمع؛ پوپر قبل از اينکه به انتقاد از اين اصل در نظريه عدالت افلاطون بپردازد، به دو شيوه براي به کار بردن اصطلاح «اصالت- فرد» اشاره مي کند؛ يکي در مقابل اصالت جمع و ديگري در تقابل با ديگر خواهي. سپس به معناي موردنظر افلاطون از اصالت جمع مي پردازد. «جزء به خاطر کل وجود دارد ولي وجود کل به خاطر جزء نيست... شما به خاطر کل آفريده شده ايد، نه کل به خاطر شما.» (همان، 275) اصالت جمع در اين معنا، مقصود او را از بازگشت به زندگي قبيله يي که مستلزم فدا کردن منافع فرد براي ثبات قبيله است، برآورده مي کند. به اين ترتيب افلاطون اصالت جمع را در مقابل خودخواهي قرار مي دهد. اما مطالعه يي در ويژگي هاي حکومت هاي توتاليتر، از جمله شبه دموکراسي هاي تک حزبي يا حکومت هاي فرقه يي- مذهبي نشان مي دهد که نوعي خودخواهي نيز وجود دارد که صورت جمعي به خود گرفته است. پوپر با اشاره به قطعه يي از رساله گورگياس مي گويد افلاطون نيز از اين امر آگاه بوده است و گفته است جنايتکاران عمده هميشه از طبقه صاحب قدرت برمي خيزند. اما در جمهوري مي گويد در ميان آنها افرادي از طبقات ديگر هم وجود دارند. او منافع شخصي را مانعي براي استقرار عدالت عنوان مي کند ولي در جمهوري اين منافع را در طبقاتي غير از حاکمان مي بيند و پوپر اين سوال را از او مي پرسد که چرا اين منافع در حاکمان نبايد موجب بي عدالتي شود؟ او همچنين برخلاف افلاطون اعتقاد به اصالت فرد را در مقابل ديگرخواهي و به معناي خودخواهي نمي داند و معتقد است حمله وي به آموزه اصالت فرد به خاطر اين است که به درستي تشخيص داده اين اعتقاد، زيربناي دموکراسي است که در روزگار او موجب فروپاشي زندگي قبيله يي موردپسندش که تکيه بر اصالت جمع داشت، شده بود.نقد ديگري که پوپر بر آموزه اصالت جمع افلاطون وارد مي کند، مشعر بر اين است که او سعي مي کند با توسل به تصويري که عرف جامعه از عدالت دارد، معنايي غير از آن عرضه کند.اعتقاد به عدالت در ميان مردم، هميشه بر مبناي اصالت فرد بوده است و اشاره يي هم که پوپر به ارسطو مي کند، همين را نشان مي دهد. «وقتي ارسطو مي گويد؛ «عدالت چيزي است که به اشخاص تعلق مي گيرد» بر اين تاکيد مي ورزد که برخلاف تصور افلاطون، عدالت عبارت از سلامت و هماهنگي دولت نيست، بلکه راه و روشي معين در سلوک با افراد است.» (همان، ص277) پوپر دلايلي را مطرح مي کند تا نشان دهد چگونه افلاطون توانسته است به مردم بقبولاند نظرياتش بر پايه بشردوستي است. يکي از اين دلايل، استفاده از جملات قصار و ضرب المثل هاست که ريشه در عرف دارند. اما دليل مهم تر اين است که او در رساله هاي قبل از جمهوري افکاري را بيان مي کند که مبتني بر احساساتي است که براي فرد، ارزشي جدا از دولت قائل است. از جمله اينکه در گورگياس مي گويد ستم ديدن از ستم کردن بدتر است. اين آموزه، براساس اصالت فرد است و متعلق به دوراني است که افلاطون تحت تاثير سقراط بوده است. اما در جمهوري، او بر اين اعتقاد است که بي عدالتي عملي است که عليه دولت انجام مي شود.افلاطون حتي در جمهوري هم اين امر را که ستم ديدن بهتر از ستم کردن است، تکرار مي کند، در حالي که با تعريف او از بي عدالتي، اين گفته بي معنا است. چگونه يک دولت مي تواند در مقابل ستم دولتي ديگر، سر فرو آورد با اين انگيزه که دچار بي عدالتي نشود؟پوپر مي گويد افلاطون به آنچه مردم در عرف خود عدالت مي دانند، توجه و علاقه يي ندارد و حتي نمي خواهد خواست هاي فرد را با خواست هاي دولت هماهنگ کند زيرا فرد در سطحي پايين تر از دولت قرار دارد.
3- اصلي که وظيفه فرد را حفظ و ثبات دولت مي داند؛ افلاطون در جمهوري مي گويد عدالت آن چيزي است که به مصلحت دولت باشد و باعث تحکيم و ثبات آن شود و استدلال مي کند، از آنجا که تغيير طبقات اجتماعي، باعث آشفتگي و سقوط دولت مي شود، پس آن بي عدالتي است. پوپر اعتقاد دارد اين نظر افلاطون بر پايه اصالت سودمندي قرار دارد. او بر آن است، اينکه افلاطون تغييرات اجتماعي را که مبتني بر فروپاشي نظام طبقاتي باشد، مذمت مي کند، به دليل اينکه آرمان اوست، مي توان قبول کرد، اما اينکه براي او، حتي هدف از عدالت، حفظ دولت است موجب اين مي شود که هر عمل غيراخلاقي براي رسيدن به اين هدف، به عنوان اخلاق معرفي و تبليغ شود. اين چيزي است که پوپر به آن «اخلاق توتاليتر» مي گويد.پوپر بر آن است که اعتقاد افلاطون به نظام طبقاتي به معناي اعتقاد او به بهره کشي طبقاتي نيست بلکه خواست او «ثبات کل دستگاه» است. اما همين هم، مبتني بر اصالت سودمندي است زيرا معتقد است دست درازي بيش از حد طبقه حاکم به ساير طبقات، باعث از دست رفتن قدرت آنها مي شود و اين ثبات دولت را از بين مي برد. «بايد متوجه بود که حتي اين گرايش به محدود ساختن سوءاستفاده از امتيازات طبقاتي نيز عنصري نسبتاً عادي در توتاليتاريسم است. چنين نيست که توتاليتاريسم به کلي از قيد اصول اخلاقي آزاد و فاقد اخلاق باشد. توتاليتاريسم، اخلاق جامعه بسته، يعني گروه يا قبيله است. توتاليتاريسم، خودپسندي فردي نيست، خودپسندي جمعي است.» (همان، ص 286)
نظريه حمايتگري
به نظر پوپر آنچه ما از دولت مطلوب مان مي خواهيم، تامين آزادي مان است. در واقع دولت بايد با به کار بردن تکنولوژي هاي اجتماعي خاص متناسب با زمان و مکان، سعي کند با محدود کردن يکسري از آزادي ها، گروهي از آزادي هاي ضروري تر را که تشخيص آن با قانون متکي بر راي اکثريت افراد است، تضمين کند. او در جواب کساني که معتقدند هر گونه محدود کردن آزادي به نابودي اصل آن مي انجامد و تشخيص عقلاني آزادي هاي فردي ممکن نيست، مي گويد کار دولت دموکراتيک، تعيين تقريبي محدوده آزادي هاست که به وسيله برنامه هاي جزيي انجام مي شود و آنچه بايد از دولت بخواهيم، همين است و با خواست هاي بنيادي مان از دولت، متفاوت است.او اين نظر را «حمايتگري» مي نامد و مي گويد از آنجا که آزاد گذاشتن بي قيد و شرط زورگويان و بردباري کردن با کساني که در مقابل قانون «نابردباري» از خودشان نشان مي دهند و مقيد به هيچ منطق و استدلالي نيستند، به نابودي آزادي مي انجامد و آن را متضاد با ليبراليسم نمي داند.پوپر معتقد است اينکه ما قانون کلي براي تعيين حدود آزادي داشته باشيم، کمکي به ما نمي کند. ما بايد همواره براي حل مسائل مختلفي که در اين راه به وجود مي آيد و محتاج تفکر و استدلال و تجربه کردن راه هاي مختلف براي مشخص کردن آزادي هاي فردي است، آماده باشيم.آنچه پوپر به عنوان نظريه حمايتگري مطرح مي کند، هدف غايي و آگاهانه از تشکيل دولت نيست. همچنين در مورد ذات دولت، صحبتي نمي کند. فقط يک خواست سياسي خاص را مدنظر دارد.پوپر خود انتقاد مخالفان نظريه حمايتگري را مطرح مي کند و به آن جواب مي دهد. از جمله اين منتقدان، ارسطو و افلاطونيان جديد هستند که «ادموندبرک» يکي از آنهاست. پوپر از قول او مي گويد؛ «دولت بايد به ديده احترام نگريسته شود، زيرا هدفش غير از انبازي محض در امور تابع هستي پست و موقت و زوال پذير انساني است.» (همان، ص291)
آنچه منظور اين منتقدان حمايتگري است، قرار گرفتن دولت در جايگاهي معنوي است، به شکلي که هرگز نتوان به رفتار آن انتقاد کرد و به قول پوپر، اين عده «بت شدن» دولت را مي خواهند. قرار گرفتن دولت در اين جايگاه، باعث مي شود دولت نظارت بر اخلاق شهروندان را هم در دست داشته باشد و با تعريفي که از اخلاق مدنظر دارد - که همان تعريف افلاطوني «عمل به مصلحت دولت» است- آزادي هاي فردي را محدود کند. اين نظارت دولت بر اخلاق افراد جامعه، باعث از بين رفتن مسووليت اخلاقي فرد مي شود. «در برابر موضع و نگرش، پيروان اصالت فرد بايد پاسخ دهند که اخلاق دولت ها (اگر اصولاً چنين چيزي وجود داشته باشد) به طور قابل ملاحظه، پايين تر از اخلاق يک شهروند عادي است و بنابراين بسيار مطلوب تر است که اخلاق دولت، تحت نظارت شهروندان قرار گيرد تا بالعکس. چيزي که ما به آن محتاجيم و مي خواهيم اين است که به سياست چهره اخلاقي بدهيم، نه اينکه اخلاقيات را در قالب سياست بريزيم.» (همان، ص292)
پوپر قطعاتي از رساله گورگياس و جمهوري را ذکر مي کند که نشان مي دهد، افلاطون از نظريه حمايتگري آگاه بوده است. او مي گويد آشنايي افلاطون با اين نظريه به خاطر معاصر بودن با «لوکوفرون» است که بنا به قول ارسطو، واضع اين ايده بوده است. لوکوفرون وظيفه دولت را حفظ آزادي شهروندان و حفاظت از آنها در مقابل اعمال خلاف عدالت و آن را فاقد قدرت نظارت بر اخلاف افراد مي دانست.در رساله گورگياس - که هنگام نوشتن آن، افلاطون هنوز پيرو سقراط بود - او با اين نظريه حمايتگري دولت موافق است. ولي در جمهوري اين نظريه را طوري معرفي مي کند که گويي بر مبناي خودخواهي افراد وضع شده است. افلاطون مي گويد کساني موافق وظيفه حمايتي دولت هستند که چون به علت ضعف نمي توانند بي عدالتي کنند، مي خواهند به اين وسيله مانع زورگويي ديگران شوند. به نظر پوپر «اين نحوه معرفي و ارائه مطلب منصفانه نيست زيرا تنها مقدمه ضروري نظريه غحمايتگريف اين است که بزهکاري يا بي عدالتي ممنوع و متوقف شود.» (همان، ص 297)
در نهايت پوپر نظريه عدالت را که افلاطون در جمهوري و رساله هاي بعد از آن مطرح مي کند، براي توجيه نظام قبيله يي و طبقاتي آرماني اش از طريق ارائه يک نظريه اخلاقي مطرح مي کند. يک سيستم اخلاقي که مفهوم عدالت در آن به معناي هر چيزي است که منافع دولت را تضمين کند و وسيله يي مي شود که دولت هاي توتاليتر با استفاده از آن هر گونه انتقاد و مخالفتي را به بهانه ضداخلاق بودن نقد وارد شده و شخص يا گروه منتقد، سرکوب مي کنند.
منبع؛ -------------------------------
جامعه باز و دشمنان آن، کارل پوپر، ترجمه؛ عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمي
