مجيد انصاري؛

با کمال تاسف غيبت هاشمي به معناي محروم کردن مردم  و تاريخ کنوني از تحليل هاي عميق هم در مسائل سياسي  و هم مذهبي است

گروه سياسي؛ اين جمعه هم هاشمي رفسنجاني خطيب نماز جمعه نيست و به اين ترتيب ايام غيبت رئيس مجلس خبرگان از تريبون نماز جمعه به 120 روز رسيد. نزديک به 120 روز پيش رئيس مجلس خبرگان در جايگاه امامت نماز جمعه از وضعيت اخير ابراز نگراني و پيشنهادهاي شش گانه يي را براي برون رفت از وضعيت اخير اعلام کرد. رئيس مجلس خبرگان با صدايي حزن آلود خواستار رفع نگراني هاي مراجع، حرکت در چارچوب قانون، خاتمه اقدامات يکجانبه صدا و سيما و برخي از رسانه ها، ايجاد فرصت ابراز ديدگاه ها، آزادي دستگيرشدگان، دلجويي از خانواده هاي آسيب ديدگان حوادث اخير و خاتمه برخورد امنيتي با رسانه ها شد و آن را راهکاري براي حل بحران کشور ذکر کرد. البته هنگام سخنراني هاشمي رفسنجاني شعارهايي سر داده شد؛ گو اينکه معترضان به نتايج انتخابات اخير به بيان انتقادات خود پرداختند که البته اين مساله به مذاق حاميان دولت خوش نيامد و آنان خواستار حذف آيت الله هاشمي از امامت نماز جمعه شدند، البته آيت الله هاشمي خود نيز تمايل چنداني به حضور مجدد در تريبون نماز جمعه نداشت چرا که مسوولان نسبت به رفع مشکلات توجهي نکردند و راهکارهاي پيشنهادي وي را بايگاني کردند. اما بعد از گذشت چهار هفته که قرار بود هاشمي بار ديگر در نماز جمعه حاضر شود اخباري مبني بر عدم حضور هاشمي منتشر شد اما انتظارها تداوم يافت تا مگر اينکه هاشمي رفسنجاني بنا بر سنت مرسوم خطيب نماز جمعه در روز قدس شود اما اين انتظار نيز پاسخي نداشت زيرا احمد خاتمي به عنوان خطيب نماز جمعه در مراسم روز قدس شرکت و انتقادات تندي را متوجه معترضان به نتايج انتخابات کرد. بعد از چنين برخوردي بسياري حذف هاشمي را از تريبون نماز جمعه قطعي دانستند، به خصوص اينکه حجت الاسلام صديقي به عنوان امام جمعه موقت تهران معرفي شد. اما پس از انتشار اين اخبار، سيدرضا تقوي رئيس سياستگذاري ائمه جمعه نسبت به اين مساله واکنش نشان داد و آن را اشتباه دانست اما با بيان اينکه علت غيبت هاشمي را از ستاد نماز جمعه بپرسيد، به نوعي شايعات موجود را در مورد حذف هاشمي تاييد کرد اما غيبت هاشمي از نماز جمعه واکنش هاي بسياري را به دنبال داشت به ترتيبي که مجيد انصاري نيز روز گذشته از غيبت هاشمي به عنوان يک لطمه جبران ناپذير ياد کرد و گفت؛ با کمال تاسف غيبت هاشمي به معناي محروم کردن مردم و تاريخ کنوني از تحليل هاي عميق، هم در مسائل سياسي و هم مذهبي است، به خصوص اينکه ايشان در خطبه هاي آخر خود بحث مباني انقلاب اسلامي را آغاز کرده بودند. به گزارش ايسنا عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ غيبت هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه يک لطمه جبران ناپذير به جايگاه و حيثيت نماز جمعه در مرکز سياسي کشور است و نمي دانم دليل آن ملاحظات شخصي ايشان است يا تضييقات و انتظارات ستاد اقامه نماز جمعه.انصاري با انتقاد از برخي خطيبان نماز جمعه اظهار داشت؛ خطبه هايي که توسط برخي خطبا بيان مي شود با اهداف انقلاب، وحدت ملي و متانت اين جايگاه تناسب ندارد و يک جانبه نگري و به کار بردن تعابير خشن نتيجه يي جز پايين آمدن جايگاه نماز جمعه و کاهش شرکت کنندگان در آن ندارد و اميدوارم هاشمي هرچه زودتر روشنگري خود را در نماز جمعه ادامه دهد.عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص هدف حذف برخي چهره هاي انقلاب گفت؛ جرياني در سطح کشور تلاش مي کند نيروهاي ريشه دار و مورد اعتماد مردم را حذف کند و اين مساله منحصر به حذف هاشمي از نماز جمعه نيست. وي يادآور شد؛ در طول پنج سال گذشته در ساير عرصه ها هم شاهد هجمه تخريبي فراوان عليه شخصيت هاي بزرگ روحاني و ياران امام(ره) در جناح اصولگرا و اصلاح طلب بوده ايم و اين جريان حذف رو به گسترش است. انصاري تصريح کرد؛ امروز برخي رسانه هاي وابسته به دولت يا شبه دولتي علما، مراجع، بزرگان حوزه و حتي بيت امام(ره) را مورد هتاکي قرار مي دهند و قصد دارند عملاً انقلاب اسلامي را از پشتوانه هاي ملي محروم سازند که باز هم مي گويم به نيات اين جريان تخريبگر مشکوک هستم. وي ادامه داد؛ اين جريان اهدافي دارد که اجراي آنها منوط به تخريب استوانه هاي انقلاب و بي اعتبار کردن آنها در بين مردم و سلب اعتماد عمومي از چهره هاي اصيل انقلاب است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هشدار داد؛ احساس مي کنم اين جريان تا جايي پيش رود که سراغ مقام معظم رهبري هم بروند، زيرا کساني که به بيت امام(ره)هم رحم نمي کنند بعيد است به رهبري فعلي انقلاب هم رحم کنند و لذا اگر فعلاً مصلحت مي دانند که خودشان را پشت اين سنگر پنهان کنند و به ديگران حمله کنند، بعيد است در آينده در اين ادعايشان صادق باشند. همچنين حجت الاسلام محسن رهامي در تحليل خود از غيبت طولاني مدت آيت الله هاشمي رفسنجاني از نماز جمعه تهران گفت؛ معتقدم شرايطي که پس از انتخابات رياست جمهوري رخ داد، آقاي هاشمي را به اين فکر انداخته که اگر بخواهد سخنراني کند و ديگران بخواهند پاسخ دهند فضا آشفته تر و آب گل آلود تر مي شود و در اين شرايط آشفته مصلحت را در سکوت ديدند.

در واقع براي اينکه آب گل آلود صاف و زلال شود شايد بهتر باشد کسي داخل آب حرکت نکند يا کمتر حرکت کند.

وي با بيان اينکه طرف هاي مقابل جريان اصلاحات قواعد بازي سياسي را رعايت نمي کنند، تصريح کرد؛ اين افراد نه تنها شخص آقاي هاشمي و خانواده ايشان را هتک حرمت کردند، بلکه از هتک حيثيت مراجع تقليد نيز ابايي نداشتند و در چنين فضايي بسياري از علما، بزرگان و مصلحان اجتماعي مصلحت را در سکوت ديدند و اين سکوت شايد معنادارتر از سخنراني آنها باشد. رهامي ادامه داد؛ آقاي هاشمي راه حل هايي را براي اصلاح امور جامعه ارائه داد و بايد ديد آيا نظرات ايشان عملي شده است يا خير و معتقدم سکوت و نيامدن ايشان نشان روشن و صريحي بر نارضايتي از وضع موجود و روند امور جامعه دارد و به نوعي عدم حضور ايشان در سخنراني ها صريح تر از اعلام نارضايتي در سخنراني ها است. اين استاد دانشگاه تصريح کرد؛ در علم اصول اصطلاحي داريم که مي گويد کنايه گاهي دقيق تر و رساتر از تصريح است، يعني وقتي آقاي هاشمي در نماز جمعه نمي آيد يا در مجامع رسمي همچون مراسم تنفيذ رئيس جمهور حاضر نمي شود، در واقع ايشان به صورت صريح نارضايتي خود را از روند امور اعلام کردند و نمي خواهند در اين روند که با بي قانوني ها و هتک حرمت ها که نوعي سراشيبي در جهت ايجاد وحدت است، همراه شود. رهامي در اين مورد که برخي تحليل ها حکايت از تحت فشار بودن هاشمي رفسنجاني براي عدم حضور در نماز جمعه دارد، گفت؛ آقاي هاشمي اگر مصلحت ببينند که آمدن و موضع گيري ايشان به حفظ نظام و بهتر شدن اوضاع کمک مي کند، شخصي نيستند که تحت فشار مقامي باشند و مشي کلي ايشان اين است که با حالت بزرگوارانه و پدرانه خود فعلاً سکوت کنند. در ادامه پورفاطمي اين افراد را تازه به دوران رسيده هايي توصيف کرد که در صدد حذف هاشمي هستند. وي گفت؛ دفاعيات آقاي هاشمي از نظام، انقلاب، امام و رهبري با ديگر افراد قابل قياس نيست. وي با اشاره به نزديکي هاشمي به امام خميني (ره) ادامه داد؛ او همچنان نزديک ترين فرد به مقام معظم رهبري است. عضو فراکسيون خط امام (ره) بر اين اساس برخورد حذفي با هاشمي را زيبنده نظام ندانست و با بيان اينکه اين مسائل به نظام ضرر مي زند، ادامه داد؛ هاشمي رفسنجاني همواره مدافع نظام و رهبري بوده و خواهد بود. وي با بيان اينکه برخي تازه به دوران رسيده ها به دنبال حذف هاشمي هستند، افزود؛ اين نشان مي دهد هاشمي جاي اين افراد را تنگ کرده است. به نظر مي رسد پروژه حذف هاشمي در راستاي حذف منتقدان از عرصه هاي ديگر حکومت صورت گرفته تا ديگر منتقدي باقي نماند که از تريبون نماز جمعه بخواهد دولت را مورد انتقاد قرار دهد زيرا حاميان دولت بارها ثابت کرده اند تحمل شنيدن صداي هيچ منتقدي را ندارند.

گروه سياسي، فرزانه آئيني؛ شوراي عالي امنيت ملي منبع اتخاذ تدابير و سياست هاي امنيتي- اطلاعاتي جديد نظام براي مقابله با حوادث اخير معرفي شد.چنانچه روح الله حسينيان چهره شاخص حامي احمدي نژاد در مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز بهارستان به «اعتماد» خبر داد موارد امنيتي چون نصب دکل هاي ارسال پارازيت، ورود نهادها و دستگاه هاي متعدد امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي به حوادث پس از انتخابات يا واگذاري نظارت بر اينترنت به نيروي انتظامي براي تامين امنيت بيشتر کشور تدابيري است که از سوي شوراي عالي امنيت ملي براي مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اتخاذ شده است.حسينيان در توجيه تصميمات مذکور شوراي عالي امنيت ملي گفت؛ واگذاري نظارت بر اينترنت به نيروي انتظامي به اين دليل صورت گرفته که اينترنت يک فضاي رسانه يي وسيع است و ابعاد مختلفي چون امنيتي، فرهنگي و سياسي دارد و نظارت بر آن به ورود نيروهاي متعدد نياز دارد. چنانچه پيش از اين بحث فيلترينگ و مسدود کردن برخي از سايت ها و وبلاگ ها از سوي وزارت ارشاد صورت مي گرفت و پس از مدتي به وزارت اطلاعات سپرده شد و هم اکنون به اقتضاي شرايط کشور بخشي از اين نظارت به نيروي انتظامي واگذار شده است. نماينده تهران گفت؛ وظيفه سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، وزارت ارشاد و مخابرات در مورد رسانه هاي مجازي به صورت جزء به جزء روشن شده است تا جايي که مي توان اشاره کرد در اين تدبير وزارت ارشاد و مخابرات به نحوي مجري محسوب مي شوند و سپاه و نيروي انتظامي ناظر و مسوول تامين امنيت.رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه تعدد دستگاه هاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي در کشور ضرورت وجود شوراي عالي امنيت ملي است، افزود؛ در شرايطي که کشور از سوي دشمنان داخلي و خارجي تهديد مي شود طبيعي است که شوراي عالي امنيت ملي در جهت هماهنگي سازمان ها و وزارتخانه هاي اطلاعاتي- امنيتي به ايفاي نقش بپردازد تا تداخل کاري ايجاد نشود، چنانچه اين شورا چندي پيش با هدف برقراري امنيت بيشتر در کشور سپاه را مجري نصب سري جديد دکل هاي ارسال پارازيت کرد.حسينيان در پاسخ به اينکه شوراي عالي امنيت ملي بر مبناي چه اصولي اين تقسيم وظايف را انجام مي دهد و چرا در مورد آن به مجلس اطلاع رساني نمي کند، گفت؛ تقسيم بندي اين امور و تدابير بر عهده شوراست و بهتر است به جزييات آن بيشتر از اين وارد نشويم چراکه يک شوراست و امنيت کشور.حسينيان در حالي با معرفي شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مرکز تصميمات امنيتي که اخيراً اتخاذ مي شود... ...و جمعي ديگر سخنان اخير فرمانده نيروي انتظامي مبني بر نظارت بيشتر اين ارگان بر اينترنت را اقدامي غيرقانوني و خارج از حيطه وظايف نيروي انتظامي قلمداد مي کنند. چنانچه حميدرضا کاتوزيان نماينده تهران با اعتقاد به اينکه سازمان مخابرات به عنوان تامين کننده و تدارک دهنده اينترنت، خود وظيفه نظارت بر امنيت آن را بر عهده دارد، گفت؛ اين اقدام نيروي انتظامي غيرقانوني و تداخل در کار نهاد و سازمان ديگري است.وي افزود؛ اگر هم بنا باشد دستگاهي امنيت فضاي مجازي را تامين کند اين امر متوجه وزارت اطلاعات يا وزارت فرهنگ و ارشاد است نه دستگاه انتظامي.کاتوزيان تاکيد کرد؛ نظارت بر اين اقدام بر عهده کميسيون فرهنگي است و اعضاي اين کميسيون بايد هرچه زودتر از اين اقدام رفع ابهام کنند.

رئيس مجلس؛

اينکه صندوقي بيايد پول را بگيرد و خرج کند و مجلس در قانون بودجه منعکس نکند از نظر ما امکان قانوني ندارد

گروه اقتصادي؛ از دستور کار خارج کردن لايحه هدفمند کردن يارانه ها با تذکر پي در پي نمايندگان روبه رو شد. ديروز قرار بود مجلس الحاقيه هاي لايحه را بررسي کند. حميدرضا حاجي بابايي منشي هيات رئيسه نيز لايحه را به عنوان دستور سوم قرائت کرد اما بعد از بررسي دو موضوع اوليه رئيس مجلس از دستور سوم گذشت تا فرياد اعتراض و تذکر نمايندگان بلند شود. به دنبال نپذيرفتن تذکرات، الياس نادران به حالت قهر جلسه را ترک کرد. پس از تذکرات و اعتراضات پي در پي نمايندگان نسبت به از دستور خارج شدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها و عدم بررسي ديگر پيشنهادات الحاقي رئيس مجلس بالاخره کوتاه آمد و با بررسي ديگر پيشنهادات الحاقي نمايندگان موافقت کرد. پس از موافقت با بررسي اين لايحه نمايندگان سه پيشنهاد الحاقي را بررسي کردند. محمدمهدي مفتح عضو کميسيون ويژه مجلس دو پيشنهاد جداگانه را مطرح کرد.وي پيشنهاد کرد يکي از مواد الحاقي اين موضوع باشد که قانون هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي سال 1389 لازم الاجرا باشد، اما نمايندگان به اين پيشنهاد راي منفي دادند. وي همچنين در پيشنهاد ديگري مطرح کرد تمامي مراجع ذي صلاح براي تعيين حقوق و دستمزد از جمله مراجع موضوع مواد 64 و 125 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار مکلف باشند درصد افزايش حقوق و دستمزد را حداقل به ميزان 10 درصد ميانگين درصد افزايش قيمت کالاها و خدمات موضوع اين قانون تعيين کنند، به نحوي که همزمان با هر مرحله از افزايش قيمت کالا ها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن يارانه ها اعمال شود و بار مالي ناشي از اعمال اين مواد بر دولت از قانون هدفمند کردن يارانه ها تامين شود. اما نمايندگان مجلس نيز به اين پيشنهاد راي منفي دادند. عليرضا محجوب نماينده تهران نيز پيشنهاد کرد در هدفمند کردن يارانه ها، دولت مکلف شود کميته ويژه يي مرکب از نمايندگان، کارگران، بازنشستگان و کارشناسان ذي ربط تشکيل شود تا آثار افزايش هزينه هاي ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را تخمين زده و به مراجع مختلف، ميزان افزايش حقوق را براي خنثي کردن آثار نامطلوب افزايش حامل هاي انرژي آب، برق، گاز و ساير کالاها پيشنهاد کند. اين پيشنهاد نيز راي مثبت نمايندگان را کسب نکرد و مجلس پس از بررسي اين سه پيشنهاد الحاقي، وارد بررسي فوريت دو طرح و يک لايحه شد و ادامه بررسي پيشنهادهاي الحاقي متوقف شد.ديشب قرار بود احمدي نژاد و مجموعه تحت مديريتش در صحن سبز بهارستان با نمايندگان مجلس ديدار کنند. محور بحث لايحه هدفمند کردن يارانه ها بود؛ لايحه يي که ظاهراً آنها هنوز اصرار بر اصلاح ماده 13 آن دارند. محمدرضا فرزين معاون وزير اقتصاد و سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت اظهارکرد؛ ماده 13 مصوب نهايي مجلس که به موضوع نظام مديريت منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در مواد 8، 9 و 12 مي پردازد (اين موضوع در ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت آمده بود) به دليل گره زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي از تفاوت هايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادهاي اصلاحي دولت در فرآيند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است که باعث غيرقابل اجرا شدن لايحه مي شود. دولت همچنان معتقد است راه حل هاي پيشنهادي دولت براي رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي مي تواند موجب رفع اختلاف موجود شود.

به گفته وي تلاش هاي نمايندگان مجلس در خصوص ماده 16، جهت رفع مشکلات اجرايي به وجود آمده در ماده 13 قابل تقدير است اما همچنان به دليل اينکه در اين ماده نيز ارتباط بين منابع لايحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را رفع کند. معاون وزير اقتصاد، ارائه يک چشم انداز بلندمدت از سياست هاي اقتصادي و حمايتي مندرج در اين لايحه، انعطاف در زمانبندي اجراي لايحه در ماه هاي مختلف سال و شرايط لازم براي اجراي مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لايحه با بودجه سنواتي دولت مغاير دانست و آن را يکي از موانع عمده شرايط موفقيت آميز اجراي لايحه عنوان کرد و گفت؛ از آنجا که اراده دولت بر اجراي موفقيت آميز لايحه است، لذا تجديد نظر در ماده 13 لايحه مي تواند اين شرايط را مهيا سازد.

وي خاطرنشان کرد؛ تصميم مجلس در خصوص ارجاع لايحه به کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس و ادامه تعاملات کارشناسي بين نمايندگان دولت و مجلس مي تواند فرصت مناسبي براي رفع اين مشکلات باشد.

ايجاد صندوق نگران کننده است

رئيس مجلس در واکنش به ادعاهاي دولت درباره ماده 13 گفت؛ دغدغه يي که دولت دارد اين است که کل پول يارانه ها که دست دولت است اگر در بودجه منعکس شود ممکن است نماينده هاي مجلس پيشنهاد بدهند از اين بودجه خرج کارهاي عمراني شود، و بر اين اساس فهم مشترکي بين سه قوه در کشور لازم است تا اين قانون پيش برود. لاريجاني با تاکيد بر اينکه اين اختيار را هيچ وقت نمي توان از مجلس سلب کرد، گفت؛ حتي اگر صندوقي هم براي اين کار به وجود بيايد مجلس مي تواند يک طرح دوفوريتي با امضاي 15 نماينده بياورد و تصويب کند که صندوق منحل شود. وي خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر براي اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بين دولت و مجلس در اجرا وحدت فکري وجود دارد اما آن نگراني قابل رفع شدن نيست. اينکه صندوقي بيايد پول را بگيرد و خرج کند و مجلس در قانون بودجه منعکس نکند از نظر ما امکان قانوني ندارد. نماينده مردم قم گفت؛ دغدغه دولت را در اين خصوص مي توان رفع کرد زيرا قانون اساسي چارچوب هايي براي حل آن مشخص کرده است. وي تاکيد کرد؛ مجلس هنوز هم اين نظر را دارد که همه دريافت ها بايد طبق قانون اساسي به خزانه برود و پرداخت ها طبق قانون باشد و در اصل 152 قانون اساسي نيز مشخص شده در بودجه سالانه کشور اين گونه مسائل منعکس شود.

نتيجه کار

اصرار دو طرف بر نظر خود جلسه مشترک را تحت الشعاع قرار داد. بايد منتظر ماند و ديد حاصل نشست چه مي شود؛ نظر دولت که تلاش دارد لايحه را نگذارد به گفته احمدي نژاد به بودجه بند شود يا دغدغه مجلس که بر اساس قانون اساسي معتقد است بايد تمام درآمدها در خزانه ريخته شود و در بودجه نيز انعکاس داشته باشد؟

گروه سياسي؛ محمد هاشمي برگزاري مناظره هاي منطقي و آزاد را نقطه قوت نظام عنوان کرد. به گزارش ايسنا، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه برگزاري جلسات مناظره يي مستقيم و زنده مي تواند نقطه قوت نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي شود، گفت؛ «مناظراتي که بتواند با منطق و نه با زور به پرسش هاي مردم پاسخ دهد مي تواند در افکار عمومي اثرات مثبت و خوبي را بر جاي بگذارد و آنها را قانع کند؛ چرا که با حرف زور تنها مي توان جامعه يي را ساکت کرد، نه قانع ،و هدف جمهوري اسلامي نيز همواره اقناع مردم و جوانان از صميم قلب بوده است.»وي در ادامه افزود؛ مناظره ها به تبيين اهداف نظام جمهوري اسلامي، حفظ دستاوردها و پاسخ به نسل هاي جديد و جلوگيري از تخريب ها کمک مي کند و گروهي که در چارچوب قانون اساسي و نظام، خودي تلقي مي شود بايد حق بيان مطالب و ديدگاه هاي خود را داشته باشد و طرفين در فضاي سالم مباحث خود را مطرح کنند و شنونده نيز قضاوت خود را داشته باشد.