زهرا رهنورد؛

سخت است در سوگ هم دانشگاهي سابق خودم و استاد بزرگ موسيقي ايران يعني مشکاتيان صحبت کنم

گروه فرهنگي؛ مراسم بزرگداشت زنده ياد پرويز مشکاتيان عصر ديروز در تالار شهيد چمران دانشگاه تهران برگزار شد. در اين مراسم که به همت انجمن اسلامي پرديس دانشکده هنر تهران و دانشکده هاي فني تهران برگزار شد، محمدرضا درويشي روي صحنه رفت و خود را به عنوان همکلاس، همخانه، همسايه، همدل و رفيق مشکاتيان معرفي کرد. او مشکاتيان را يکي از مهم ترين و خاص ترين موسيقيدان هاي ايران توصيف کرد؛ «سير و سلوک پرويز مشکاتيان مخصوص به خودش بود و هيچ شباهتي به سلوک ديگر استادان موسيقي ايران نداشت.» او افزود؛ «سال 53 او از نيشابور و من از شيراز در کنکور دانشکده هنر امتحان داديم و هر دو قبول شديم و در سال 54 با هم در تهران همخانه شديم و من خود شاهد ممارست پرويز و سير و سلوکش براي وارد شدن به مقام معنوي رديف دستگاهي ايران در آن سال ها بودم.» او ادامه داد؛ «مشکاتيان در يک دوره سه ساله با تمرکز زياد بر موسيقي رديفي ايران به درک معنايي و شيوه هاي تکنيکال خاصي در اين موسيقي رسيد و دليل آن هم نبوغ خاصي است که هميشه در زندگي مشکاتيان وجود داشت.» اين استاد موسيقي ايران ادامه داد؛ «بعد از اين دوره مشکاتيان خلاقيت زيادي از خود نشان داد. رديف هاي او، جواب هاي او به خواننده، سازي که مي زد، همگي و همگي مملو از حرکاتي هنرورزانه و خلاقانه بود.»درويشي يکي از ويژگي هاي مهم و بارز مشکاتيان را توجه بيش از اندازه او به ادبيات دانست؛ «او به همان اندازه که درگير موسيقي بود درگير سفر و ادبيات نيز هم بود. کمتر موسيقيداني را مي بينيم که به اندازه مشکاتيان کتاب خوانده باشد و ويژگي عجيبي که داشت اين بود که هر صفحه را که دوبار مي خواند حفظ مي کرد.» به گفته درويشي بايد نگاه پرويز مشکاتيان به موسيقي فهميده و درک شود و موسيقيدان ها بايد سعي کنند از تقليد هنر مشکاتيان بپرهيزند. درويشي در پايان با ذکر اينکه «چرا نهادهايي هستند که به جاي حمايت بر سر موسيقي ايران مي زنند»، گفت؛ «نهادهايي هستند که نه از موسيقي و نه از افرادي مانند مشکاتيان حمايتي که نمي کنند هيچ، تنها باعث سرخوردگي موسيقي ايراني مي شوند.» در ادامه اين مراسم حميدرضا نوربخش خواننده و مديرعامل خانه موسيقي روي صحنه رفت و ضمن نابغه خواندن مشکاتيان گفت؛ «نوابغ طلوع و درخشش شان خيلي زود است و شاهکارهاي او بين 17 تا 35 سالگي اش است.» او ادامه داد؛ «مشکاتيان خيلي زود به باروري رسيد. وقتي بزرگ تري مانند عبادي که به هيچ وجه اهل گزافه گويي نيست مشکاتيان 30 ساله را استاد خطاب مي کند، مي تواند به بزرگي و جايگاه والاي مشکاتيان دلالت داشته باشد.» او مشکاتيان را خداوندگار ريتم ايران دانست؛ «پايه هايي که مشکاتيان کاشت مرهون ذهن نابغه و خلاق خودش بود. چهار سال پيش درآمدها و بازي هاي ريتميکي که داشت منحصر به خود مشکاتيان است و هيچ کس ديگري نمي تواند مانند آنها را بيافريند.» در ادامه سعيد فرج پوري آهنگساز و نوازنده کمانچه ايران ضمن نواختن آهنگ وطن، ياد و خاطره مشکاتيان را گرامي داشت؛ «خاطرم هست که او را بعد از اتفاقات اخير ديدم که بر ادامه کار هنرمندان در شرايط خاص و اينچنيني کشور تاکيد مي کرد.» او افزود؛ « موسيقيدانان کشور خسته شده اند و هيچ تريبوني ندارند که به وضعيت حال کشور اعتراض کنند و بدانند بالاخره موسيقي حرام است يا حلال.» در ادامه اين مراسم و بعد از سخنراني هاي کوتاه آوا مشکاتيان دختر استاد مرحوم مشکاتيان، خواندن قطعه يي کوتاه توسط همايون شجريان و نوازندگي و خوانندگي مجيد درخشاني، زهرا رهنورد استاد دانشگاه روي صحنه رفت و گفت؛ «سخت است در سوگ هم دانشگاهي سابق خودم و استاد بزرگ موسيقي ايران يعني مشکاتيان صحبت کنم.» او که با تشويق بسيار زياد حاضران روبه رو شده بود به ارتباط قوي بين مجسمه سازان و موسيقيدانان اشاره کرد؛ «مجسمه هايي که ما مي ساختيم با ملودي هاي موسيقيدانان هماهنگي زيادي داشت.» رهنورد مرگ هاي زودرس هنرمندان را بي ارتباط با وضعيت کنوني جامعه ندانست؛ «روح لطيف هنرمندان اين همه معضلات اجتماعي را برنمي تابد. آنها مريض مي شوند و بال و پرهاي شکسته خود را از عالم دنيا رها مي کنند.» او ادامه داد؛ «اين سرنوشت مشکاتيان و ديگراني بود که در اين ايام زودتر از حد انتظار بال مي گشايند و پرواز مي کنند.»

گروه سياسي؛ «اتهام سه شهروند امريکايي که در مرز ايران و عراق دستگير شده اند، «جاسوسي» است و تحقيقات درباره آنها ادامه دارد.» اين بخشي از سخنان دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره موضوعات روز حوزه تحت مديريت خود است. روز گذشته خبرنگار خبرگزاري ارگان دولت - ايرنا- به دفتر کار عباس جعفري دولت آبادي رفت تا پاسخ هاي اين مقام ارشد قضايي را ثبت کند. مباحث زيادي مورد بحث قرار گرفته که علاوه بر بحث فعالان سياسي بازداشت شده پس از حوادث انتخابات، تداوم بازداشت سه شهروند ايالات متحده در ايران هم از وي سوال شد. اين مقام قضايي تصريح کرد؛ تحقيقات در مورد اين سه نفر ادامه دارد و در فرصت نه چندان دوري درباره آنها اظهارنظر خواهد شد. اين سه تبعه ايالات متحده امريکا به نام هاي «جاشوا فاتال»، «شان بوئر» و «سارا شورد» نهم مردادماه سال جاري از طريق مرز عراق وارد ايران شدند. اين در حالي است که مسوولان اعلام کرده اند همچنان در حال بررسي علت ورود اين سه شهروند امريکايي به داخل خاک ايران هستند. دولت منطقه يي کردستان عراق و امريکا نيز ورود اين افراد را به خاک ايران غيرعمدي مي دانند. پيش از اين هيلاري کلينتون وزير خارجه ايالات متحده خواستار آزادي اين افراد شده بود. شان باوئر که 27 سال دارد، يک روزنامه نگار آزاد است که براي پوشش خبري انتخابات کردستان عراق به اين منطقه سفر کرده بود. سارا شورد که 31 سال دارد، دوست «شان» بوده و به همراه او در سوريه زندگي مي کند و به تدريس زبان انگليسي مشغول است. جاشوا فتال که دوست 27 ساله اين دو نفر است براي ديدن آنها به خاورميانه سفر کرده بود. هر سه گردشگر دانش آموخته دانشگاه کاليفرنيا در برکلي هستند.سارا شورد، جاشوا فتال و شان باوئر روز سي و يکم ژوئيه پس از سفر به منطقه خوش آب و هوا و جنگلي احمد آوا در نزديکي شهر حلبچه وارد ايران شدند.پيش از اين يکي از نمايندگان مجلس هم از تحقيق مسوولان درباره احتمال جاسوس بودن آنها خبر داده بود اما دولت امريکا اين اتهام را رد کرده است.چند روز قبل هم سفير سوئيس در تهران که حافظ منافع ايالات متحده در ايران است، با سه امريکايي بازداشت شده در اين کشور ديدار کرد.رابرت وود از سخنگويان وزارت امور خارجه امريکا با اعلام اين خبر گفت سفير سوئيس پس از چند بار درخواست روز پنجشنبه موفق شد با شان بوئر، جاشوا فاتال و سارا شورد ديدار کند.جعفري دولت آبادي درباره آخرين وضعيت «گيلز کاداسگار» تبعه دانمارکي که روز 13 آبان دستگير شده است نيز گفت؛ اين متهم خود را خبرنگار معرفي کرده و خبرنگار بايد داراي مجوز رسمي از مراجع ذي صلاح باشد، لذا تحقيقات در مورد وي ادامه دارد و اين مساله را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز استعلام کرده ايم که با ارسال پاسخ، تصميم لازم اتخاذ خواهد شد. وي درباره وضعيت «کلوتيلد ريس» تبعه فرانسه و از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري نيز گفت؛ وکيل وي به دليل فوت يکي از بستگان متهم درخواست مهلت کرد که دادگاه با درخواست اين مهلت موافقت کرد. سوال درباره بازداشت شدگان روز 13 آبان نيز بخشي از گفت وگو با دادستان تهران را تشکيل مي داد و او نيز پاسخ داد؛ تعداد بازداشت شدگان در اين روز را پس از آزادي ها اعلام خواهيم کرد. افرادي که ابراز ندامت کرده اند يا واقعاً بي گناه باشند، يا دلايل چنداني بر توجه اتهام به آنان نباشد، آزاد مي شوند. جعفري در عين حال گفت؛ شب گذشته نيز 40 نفر ديگر از بازداشت شدگان روز 13 آبان آزاد شدند که با احتساب کساني که شنبه شب آزاد شدند، تعداد آزاد شده ها در 48 ساعت اخير 70 نفر است. وي اضافه کرد؛ البته در روز اول، تعدادي از افراد را نيز پليس آزاد کرده بود. او درباره آزادي فعالان سياسي بازداشت شده پس از انتخابات هم نکاتي را بيان کرد؛ «آزادي بر اساس چند مبنا صورت مي گيرد؛ اول اينکه سياست دادستاني در مورد کساني که تحقيقات مقدماتي آنها به پايان رسيده، اين است که آزاد شوند و دادستان موظف به نگهداري طولاني مدت اين افراد در زندان نيست و بر اين سياست نيز قاطعانه پافشاري مي کنيم. دادستان حق ندارد، خارج از مقررات قانوني افراد را در زندان نگه دارد.»جعفري دولت آبادي در عين حال افزود؛ وقتي نوع جرم و قرار تغيير مي کند، مدت بازداشت افراد در زندان هم تغيير مي کند. کسي که جرم ايراد ضرب و جرح ساده دارد، ممکن است با قرار کفالت آزاد شود اما کسي که سرقت مسلحانه کرده يا فردي را کشته يا اقدام به براندازي عليه نظام کرده يا اتهام جاسوسي دارد، با قرار کفالت آزاد نمي شود. دادستان تهران گفت؛ عده يي را در چارچوب تکميل تحقيقات آزاد کرديم و برخي همچون علي تاجرنيا و ابراهيم اميني پس از محاکمه به موجب دستور دادگاه آزاد شدند. دادستان تهران تاکيد کرد؛ انتقادات نيز نشان مي دهد دادستاني در مسير قانون و استقلال حرکت مي کند. اين انتقادات را پاس مي دارم و از اينکه منتقدان، سياست هاي دادستاني را نقد کنند، خوشحال مي شوم. جعفري دولت آبادي گفت؛ اميدوارم انتقادها منصفانه باشد و بتوانم در فضاي مناسب پاسخگو باشم. خبرنگار خبرگزاري دولت بي علاقه نبود تا دوباره موضع عليرضا حسيني بهشتي مشاور ارشد ميرحسين موسوي و فرزند آيت الله بهشتي را مطرح کند. او با اين سوال به خواسته خود رسيد؛ «برخي منتقدان نيز معتقدند شما در برخورد در قبال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دوگانه رفتار کرده ايد و روز گذشته نيز يکي از اين سايت ها مطلبي در نقد شما نوشته بود. به طور مثال مي گويند در پرونده تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، دادستاني درباره «عليرضا بهشتي» در مقايسه با «ابراهيم اميني» و «مرتضي الويري» از ديگر متهمان اين پرونده، برخورد دوگانه داشته و آقاي بهشتي را پس از دستگيري، بلافاصله آزاد کرده ايد. پاسخ شما به اين دسته از منتقدانتان چيست؟»جعفري دولت آبادي گفت؛ در مورد آقاي بهشتي معتقديم احتمال فرار وجود ندارد. او از خانواده يي شناخته شده است و لذا قراري که براي او صادر شد، متناسب با اوضاع و احوال بود و اين به معناي مصونيت وي از تعقيب نبوده و نيست. اين مقام قضايي تصريح کرد؛ اساساً اين تصور، اشتباه است وقتي کسي که آزاد مي شود از تعقيب مصون مي ماند و شايد همين تصور، زمينه اين انتقاد را فراهم کرده است. دادستان تهران تصريح کرد؛ آزادي آقاي بهشتي سياست دستگاه قضايي بود. نه تنها در دادستاني بلکه در برخي سطوح نظام اين تفکر وجود داشت که به اتهام آقاي بهشتي رسيدگي شود اما وي با توديع قرار وثيقه آزاد شد. جعفري دولت آبادي در عين حال خاطرنشان کرد؛ پرونده قضايي عليرضا بهشتي در دست پيگيري است.

گروه اجتماعي؛ فرمانده نيروي انتظامي روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره مهم ترين مسائل جامعه از بازداشتي هاي 13 آبان تا ارزان شدن ترياک و شيشه صحبت کرد. اما شايد بتوان يکي از مهم ترين فرازهاي سخنان او را جايي جست وجو کرد که از نظارت بيشتر پليس بر فضاي مجازي و اينترنت سخن مي گويد؛ نقطه يي که به گفته خود رئيس پليس واکنش هايي از سوي روشنفکران در پي خواهد داشت. او در حاشيه همايش سازمان هاي مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر به اظهارات رئيس پليس آگاهي مبني بر آمادگي پليس براي اجراي حدود و قطع دست اشاره کرد و گفت؛ پليس آگاهي مسوول اجراي حکم نيست و وظيفه آگاهي کشف جرم است. من نمي دانم شما چطور تفسير مي کنيد اما نبايد اين طور برداشت شود که حرف غيرمجازي زده شده است. حرف رئيس پليس آگاهي اين است که وقتي حدود اجرا نمي شود و مجازات ها بازدارندگي ندارند، جرائم افزايش پيدا مي کند. فرمانده نيروي انتظامي با تاکيد بر اينکه وظيفه نيروي انتظامي برخورد با مجرم است و ما متهم را دستگير مي کنيم و تحويل دستگاه قضايي مي دهيم ، گفت؛ تيترهايي که در سايت ها زدند، درست نيست. وي در پاسخ به پرسش ايلنا که تيتر سايت ها درست نبوده يا اظهارات سردار جعفري که براي اجراي حدود از سوي پليس اعلام آمادگي کرده اند، گفت؛ همان طور که گفتم پليس آگاهي مسوول اجراي حکم نيست و اجراي حکم از سوي اجراي احکام دادسراها يا سازمان زندان ها صورت مي گيرد و ارتباطي به پليس ندارد. دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به بحث سازمان هاي مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت؛ در کشور ما و ديگر کشورها سازمان هاي مردم نهاد بيشتر در بحث درمان موثر بوده اند و طبق سياست هاي نظام و برنامه پنج ساله نيز بخش خصوصي بايد گسترش بيشتري پيدا کند و با توجه به انواع مواد مخدر با تنوع شديدي که وارد مي شود سازمان هاي مردم نهاد بايد در بحث پيشگيري هم فعال شوند. احمدي مقدم در رابطه با افزايش قاچاق و مصرف کراک گفت؛ هر 17 کيلو ترياک تبديل به يک کيلو کراک مي شود و به لحاظ سبک بودن براي قاچاقچيان مواد مخدر راحت تر است و از سوي ديگر وجود لابراتوارهاي صنعتي در کشور افغانستان باعث افزايش مصرف مواد مخدر صنعتي شده است. وي افزود؛ در رابطه با مخدر شيشه ضعف آگاهي وجود دارد که تصور مي شود اين مخدر خطرناک نيست در صورتي که بسيار خطرناک است و هنوز درمان مشخصي هم برايش پيش بيني نشده است. دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با برخي برخوردها در کمپ هاي ترک اعتياد گفت؛ کسي را به زور به اين کمپ ها نمي آورند اما چون اين کمپ ها خارج از نظارت ستاد بود رفتارهاي غيراستانداردي صورت گرفت که در آينده در دادن مجوز تجديدنظر مي شود و نظارت بيشتري نيز بر اين کمپ ها اعمال مي شود. وي در رابطه با مخدر شيشه و وجود آشپزخانه هاي توليد شيشه در کشور گفت؛ در دسترس بودن مهم است اما مهم تر از آن وجود مصرف کننده است. ارزان شدن اين ماده بي اثر نيست اما شايد فردا سم هم ارزان شود آيا کسي سم مصرف مي کند؟ فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با دستگيرشدگان 13 آبان نيز گفت؛ وظيفه پليس برخورد با مجرم است و ما دستگيرشده ها را همان روز تحويل دستگاه قضايي داده ايم. او در رابطه با انتقال معتادان به زندان ها گفت؛ بايد يا زندان ها را اضافه کنيم يا دستگيري ها را هدفمند سازيم. از اين رو قرار شده در رابطه با صدور احکام بازبيني شود و معتادان به اردوگاه هايي زير نظر سازمان زندان ها منتقل شوند که در اين رابطه هفته آينده جلسه يي با دادستاني و سازمان زندان ها داريم. احمدي مقدم در رابطه با آسان بودن دستيابي به مواد مخدر گفت؛ کسي که معتاد حرفه يي باشد براي دستيابي به مواد مشکلي ندارد. او همچنين در رابطه با تامين بودجه انسداد مرزها نيز گفت؛ هنوز بودجه امسال عملياتي نشده و ساز و کار قانوني اش يک مقدار پيچيده است چرا که رئيس جمهور و برخي نهادها بر بحث مهندسي انسداد مرزها تاکيد دارند تا اين طور نباشد که انسداد مرزها با مشکل فني و مهندسي روبه رو شود. او در رابطه با تاکيد پليس در سال جاري بر بحث جابه جايي مواد عربستان گفت؛ اين موضوع پديده زيبايي نيست و در عرض يک سال گذشته نيز بيش از هزار نفر در فرودگاه هاي کشور دستگير شدند که مي خواستند مواد مخدر به عربستان ببرند که البته بيشترشان قاچاقچي نيستند و براي مصرف شخصي مواد مخدر را حمل مي کردند.

وي افزود؛ 160 نفر نيز طي يک سال گذشته در عربستان دستگير شدند که در زندان هاي اين کشور هستند و شرايط شان هم خيلي سخت است و برخي از آنها جانشان را از دست مي دهند. فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با نظارت پليس بر فضاي مجازي و جابه جايي اينترنتي مواد مخدر گفت؛ پليس بايد روي فضاي مجازي نظارت بيشتري داشته باشد اما هر بار که نيروي انتظامي به اين بحث وارد شد رسانه ها و افرادي که پز روشنفکري دارند حمله مي کنند و ما عقب نشيني مي کنيم.

احمدي مقدم به نياز به کنترل فضاي مجازي تاکيد کرد و گفت؛ در ايران قوانين تا حدودي درست شده است و در خصوص روش هاي جديد قاچاق مواد مخدر نيز دوسوم موادي که نيروي انتظامي کشف مي کند از طريق روش هاي اطلاعاتي است.

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با شواهدي مبني بر اينکه موضوع مواد مخدر در کشور موضوعي سياسي است، گفت؛ از زمان ورود نيروهاي خارجي به افغانستان توليد مواد مخدر از 200 تن به بالاي هشت هزار تن رسيده است و بايد به اين موضوع مشکوک باشيم.

احمدي مقدم تصريح کرد؛ چطور آمدند با موضوع تروريسم و مواد مخدر مبارزه کنند اما توليد مواد مخدر 40 برابر شد و به اذعان نهادهاي بين المللي هم اکنون 40 هزار تن مواد در افغانستان دپو شده است و قيمت ترياک نيز شش برابر ارزان شده است.

احمدي مقدم افزود؛ از طريق فرودگاه ها نيز نيروهاي نظامي مواد مخدر را به بازار مصرف منتقل مي کنند که البته اين بازار مصرف در کشور ما نيست.

بهمن کشاورز

خيلي از روزنامه ها خبر را نقل کردند. خبر از ديد ژورناليستي جالب بود؛ قتل عامي با سلاح گرم در يکي از خانه هاي اعيان نشين شمال.قتل و ضرب و جرح را معمولاً در زمره جرم هاي ارتکابي «يقه چرکين» ها مي دانند و «يقه سفيد»ها جرائمي چون اختلاس، کلاهبرداري و جعل مرتکب مي شوند. در عين حال قتل با سلاح گرم- آن هم به صورت کشتار گروهي- در کشور ما استثنايي است. هر چند اين اواخر به برکت وجود قاچاقچيان اسلحه ناظر فراواني کاربرد سلاح گرم در کشتارها هستيم و وضعيت نابسامان رواني و عصبي مردم و سست شدن «ترمزهاي» اخلاقي و وجداني در جامعه باعث شده است افراد بيشتري دست به قتل عام بزنند. البته «چرايي» هر دو اينها درخور تحقيق و بررسي اما از موضوع بحث فعلي ما بيرون است. اطلاعات مندرج در مطبوعات حکايت از آن دارد که علت اين قتل عام از همان سنخ عللي است که «يقه سفيدها» را به ارتکاب جرم وامي دارد؛ «مسائل مالي».استفاده از سلاح گرم هم ناشي از اين واقعيت بوده که قاتل بزرگ شده در امريکا و کلکسيونر اسلحه است. داشتن و حمل سلاح گرم- طبق يکي از الحاقيه هاي قانون اساسي امريکا- جزء حقوق اساسي امريکاييان است و کسي نمي تواند اين حق را به طور کلي از ايشان سلب کند. اين حق در زمان تصويب قانون اساسي ظاهراً به اين منظور پيش بيني شده که اگر دولت و حکومت هوس «خيره سري» کرد نيروي مردم و حکومت مساوي باشد. امروز جنگ افزارهايي در اختيار حکومت است که مردم نمي توانند داشته باشند اما ساختار حکومت به نحوي شکل گرفته که خيره سري نمي تواند بکند. اما در اين ميان حق داشتن و حمل اسلحه به موجب الحاقيه پنجم باقي مانده و به معضلي تبديل شده که آثار آن به همراه ساکنان يا اتباع ايالات متحده حتي به کشوري مانند ايران هم که در آن نگهداري و حمل سلاح بادي 5/5 ميليمتري و سلاح هاي کمري که با گاز CO2 ساچمه هاي 5/4 ميليمتري شليک مي کنند، مي تواند مشکلاتي ايجاد کند، منتقل مي شود. البته اين سوال هم قابل طرح است که با سختگيري هايي که در مورد سلاح گرم در ايران وجود دارد به نحوي که کسي نمي تواند بيش از سه قبضه سلاح مجاز شکاري داشته باشد و پروانه حمل سلاح کمري هم به هيچ کس داده نمي شود و با تسلطي که نيروهاي امنيتي و انتظامي بر اوضاع دارند، وجود زرادخانه متعلق به قاتل را - که تصويرش در روزنامه ها هم چاپ شده- چگونه مي توان توجيه کرد؟اما صرف نظر از اين موارد- که هر يک در جاي خود مهم و قابل بحث است- يک نکته بسيار مهم در اين ماجرا مورد بي توجهي قرار گرفت؛ يکي از کشته شدگان يک وکيل دادگستري جوان به نام مجيب الرحمن بچاري صالح بود که براي اصلاح ذات البين و صلح دادن اطراف قضيه به قتلگاه رفته بود. دعوي بين مادر و تعدادي از فرزندانش از يک طرف و يکي از فرزندان (قاتل) از طرف ديگر در جريان بود. قاتل - به نقل از روزنامه ها- گفته است مذاکره از ظهر تا ساعت 19 ادامه داشته و در اين ساعت چون متوجه شده امکان تحقق خواسته هايش وجود ندارد، انتقام را بهترين راه حل دانسته و با سلاح کمري که به همين منظور با خود آورده بوده دست به شليک زده است.فيلم «کشتن مرغ مقلد» را احتمالاً اکثر ايرانيان ديده اند چون تلويزيون خودمان آن را چندين بار نشان داده است.«گريگوري مک» نقش وکيلي را بازي مي کند که در يکي از شهرهاي کوچک امريکا با اهالي نژادپرست به کار وکالت اشتغال دارد و دفاع از مرد سياهپوستي را که به دروغ به تجاوز به يک دختر سفيدپوست متهم شده است، برعهده مي گيرد و جلوي در زندان به نگهباني مي پردازد تا از «لينچ» شدن زنداني به دست مردم متعصب و نادان جلوگيري کند.به داستان فيلم و پايان آن کاري ندارم. آنچه مي خواهم بگويم اين است که - حسب اظهار اميد روشن ضمير منتقد سينما- در نظرخواهي که چند سال پيش در ميان امريکاييان انجام شد، اکثريت بزرگي اين وکيل را مظهر و نمونه يک فرد نجيب، قابل اعتماد، قابل اتکا و شجاع و اصولي دانستند. از اين مطالب مي توان به ساختار کلي تفکر و ذهنيت مردم امريکا پي برد و دريافت تعريف و فضايل و رذايل نزد انسان چيست و به تبع آن مي توان علل و اسباب پيشرفت و ترقي و پيشي گرفتن آنها بر ساير ملل و کشورها را درک کرد.معلوم است اين مردم دفاع از مظلوم، مبارزه با تعصب کور و خشونت را فضيلت مي دانند و شجاعت افراد در راه اجراي قانون و حمايت از انسان ها و انسانيت را پاس مي دارند و همه اينها را در وجود وکيل نجيب و باشهامتي در يک شهر کوچک و دورافتاده متجلي مي بينند.جالب است مردم عادي اين ويژگي هاي مثبت را در يک ژنرال فاتح، پزشک يا جراح حاذق، استاد دانشگاه يا روحاني و کشيش پرهيزکار سراغ نکرده اند بلکه نمونه کامل را در ميان شاغلان به حرفه يي يافته اند که برخي از خواص سعي دارند چنين وانمود و القا کنند که مردم عادي نسبت به اصحاب اين حرفه بدبين و بي اعتماد هستند.گمان نمي کنم ديدگاه عمومي و واقعي مردم عادي در جامعه فعلي ما نيز جز اين باشد. نمونه هايي همانند وکيل قهرمان داستان «کشتن مرغ مقلد» در جامعه حقوقي ما کم نيستند. کساني که براي دفاع از ستمديدگان و ضعفا رودرروي اقويا و اغنيا و دولتمردان و دولتمندان قرار مي گيرند، گاه کتک مي خورند و گاه زنداني مي شوند و برخي از ايشان هم همانند مجيب الرحمن بچاري صالح براي صلح دادن اعضاي يک خانواده به استقبال مرگ مي روند. در چه شغل ديگري چنين چالش و کشش و کوششي وجود دارد؟ مردماني که در دعاوي بين ثروتمندان به عنوان وکيل دخالت مي کنند تا بتوانند از تنگدستان و ناتوانان به طور مجاني و تبرعي دفاع کنند؛ کاري که «کلارنس دارو» وکيل معروف شيکاگو مي کرد. وکيل مجاني اتحاديه هاي کارگري بود و در عين حال از ثروتمندان به خاطر استفاده از امکانات مالي شان دفاع مي کرد. وکالت دو ميليونرزاده نداده را در پرونده معروف به «جنايت کامل» بر عهده مي گرفت تا بتواند در ايالتي ديگر از محکومي که «فرضيه تکامل داروين» را برخلاف قوانين ايالتي تدريس کرده بود دفاع کند و به مبارزه با تعصب و علم ستيزي برخيزد. فراموش نمي کنم گفته بانوي محترم و سالمندي را که حدود سي و چند سال پيش براي مشورت در مورد مشکلات دخترش به من مراجعه کرده بود و ضمن صحبت گفت براي مصون بودن از تعرض و گول خوردن، اموالش را هميشه به نام وکيلش معامله مي کند و اموالش همواره به نام وکيل او است که در مواقع نياز با اشاره او مي فروشد يا اجاره مي دهد و... وقتي شگفت زده گفتم چطور جرات مي کند عنان اموال و در واقع سرنوشتش را به دست بيگانه بدهد، گفت؛ شما وکيل مرا نمي شناسيد. درست مي گفت در آن زمان وکيلش را نمي شناختم ولي بعدها شناختم. آن بانو کاملاً حق داشت. وکيلش يکي از نمونه هايي بود - و هست - که به راحتي مي توانست - و مي تواند - با وکيل قهرمان فيلم مورد بحث ما مقايسه شود و امثال او در ميان وکلاي ما کم نيستند چون با نزديک شدن به خط پايان و قرار گرفتن در موقعيتي که دفاع از حقوق وکلاي مدافع را داخل در وظايف و تکاليفم قرار داده، آنچه گفتم و خواهم گفت، مرا در معرض اتهام تعريف از خود - احتمالاً - قرار نخواهد داد مي گويم؛ براي تک سواران و شواليه هاي عرصه حق و قانون ارزش و اعتباري درخور آنها قائل بشويم، آنها را بهتر بشناسيم و سعي کنيم اهميت نقش بزرگ و خطيري را که بر عهده دارند بهتر درک کنيم که يکي از معيارهاي سنجش رشد فرهنگي و فکري ملت ها و جوامع، موقعيت اجتماعي وکلاي مدافع آنهاست.