سعيد ابوطالب*

مدتي از زمان فعاليت مجلس هفتم در دولت هشتم گذشت و در سال 84 با تشکيل دولت نهم و انتخاب آقاي احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري، فضاي مجلس کاملاً به دولت آقاي احمدي نژاد تمايل داشت. اما در مجموع آنچه بايد گفت اين است که مجلس هفتم از سهمي قوي تر برخوردار بود و وظايف نظارتي خود را در حد توان انجام مي داد چرا که مجلس هفتم بدنه مستقل تر و قوي تري را در اختيار داشت. با اينکه در دولت اصلاحات نمايندگان مجلس هفتم راي آورده بودند و از انسجام بيشتري در طيف اصولگرايي برخوردار بودند، با انتخاب آقاي احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري و معرفي وزرايش به مجلس، مجلس هفتم نشان داد اهل تعارف و مسامحه نيست.

اما يکي از مشکلات جدي و شايد اساسي که در مجلس هفتم وجود داشت، اين بود که هيات رئيسه مجلس هفتم برداشت صحيحي از تعامل با دولت نداشت به اين معني که تعامل با دولت را به معني واکنش در برابر دولت مي شناخت. بنابراين مجلس به واسطه عملکرد هيات رئيسه از جايگاه اصلي خود خارج شد. در واقع هيات رئيسه با استدلالي که داشت، مانع از به سرانجام رسيدن استيضاح ها مي شد. اما آنچه در مجلس هشتم ديده مي شود با آنچه در رابطه با عملکرد هيات رئيسه در مجلس هفتم ذکر شد، بسيار متفاوت است چراکه در مجلس هشتم مشاهده مي شود هيات رئيسه مستقل تر و با اعتماد به نفس بيشتري عمل مي کند.

از سوي ديگر اين طور به نظر مي رسد که در انتخابات مجلس هشتم بسياري از طرفداران دولت که طيف اصولگراي مجلس را تشکيل مي دهند، وارد مجلس شدند و اين مساله به نفع دولت شد. البته در اينجا لازم به ذکر است که همين طيف در بسياري از موارد مانع از برخي تصميم گيري ها و اقدامات دولت شد که بر حسب کار کارشناسي و نگاه نمايندگان مجلس صحيح نبود.

از سوي ديگر برخي از نمايندگان که جزء طيف افراطي طرفداران دولت محسوب مي شدند نتوانستند جلوي استيضاح وزير آقاي احمدي نژاد را بگيرند. بنابراين به اعتقاد من اگر مجلس هفتم از يک هيات رئيسه يي همچون هيات رئيسه مجلس هشتم برخوردار بود و مجلس هشتم نيز از يک بدنه قدرتمند همچون مجلس هفتم برخوردار بود، به طور قطع مي توان گفت از مجلس مستحکم تري برخوردار خواهيم بود. البته اين به اين معنا نيست که اکنون از مجلس مستحکمي برخوردار نيستيم.

به عقيده من بدنه مجلس هشتم آن طور که بايد و شايد با هيات رئيسه همراه نيست و اين به سود مجلس نيست و حتي شايد بتوان آن را يک نقطه ضعف نيز تلقي کرد. اما در مجموع عملکرد مجلس هشتم را مي توان عملکرد قابل قبول و مناسبي ارزيابي کرد چرا که مجلس هشتم توانسته تا حدودي برخي تصميمات دولت را تعديل کند و در خيلي از موضوعات پيرامون سياست داخلي، خارجي و مسائل و مشکلات اقتصادي، اجتماعي و... قدرت نيروي اجتماعي را تثبيت کند که اين اقدامات را مي توان مثبت ارزيابي کرد.

با توجه به عملکردها و تصميمات مجلس هشتم مي توان گفت تغييرات نشان مي دهد اين مجلس هر چه بيشتر پيش مي رود، بهتر مي شود. با تکيه بر اين مطلب مي توان اميدوار بود که مجلس نهم از مجلس هشتم نيز بهتر عمل کند و تاثيرات آن به وضوح در کشور ديده شود.

يکي از نقاط قوت در مجلس هشتم که قبلاً نيز به اندازه کافي به آن پرداخته شد، هيات رئيسه مجلس است که سهم بسزايي در موفقيت هاي مجلس هشتم داشته است. با اشاره به اين نکته مي توان گفت مجلس هشتم را نيز مي توان در رديف يکي از موفق ترين مجلس ها از لحاظ نوع عملکرد قرار داد چراکه هر چه بيشتر از عمر اين مجلس مي گذرد، مجلس هشتم رو به پيشرفت و بهبود روزافزون مي رود.

لازم به ذکر است که عملکرد مجلس هشتم نسبت به عملکرد مجلس هفتم بسيار بهتر بوده است با اين تفاوت که اکنون محافظه کاري بر مجلس سايه افکنده است و اگر مجلس هشتم تلاش نکند از محافظه کاري افراطي رهايي يابد، به کمال نخواهد رسيد. از سوي ديگر با توجه به فضاي عمومي جامعه که با شرايط سه سال گذشته اصلاً قابل مقايسه نيست، بايد به اين موضوع پرداخت که تمامي نگاه ها به مجلس هشتم معطوف شده است.

معتقدم مجلس هشتم بايد بتواند نقطه تعادلي بين قدرت رسمي کشور و حوزه هاي اجتماعي باشد کمااينکه در موارد بي شماري اين کار را کرده است و در برخي موارد نيز نتوانسته آن گونه که انتظار مي رفته، اين تعادل را برقرار کند.

اين نکته نيز نبايد از قلم بيفتد که اکنون کميسيون هاي قدرتمندي در مجلس وجود دارند که اين کميسيون ها را شخصيت هايي بسيار قادر و توانا که در مجلس وجود دارند اداره مي کنند. به عقيده من وجود اين افراد در مجلس مي تواند مجلس را به جايگاه حقيقي خود بازگرداند.

البته من معتقدم تيزهوشي هيات رئيسه مجلس از اين باب که در ابتدا تغييراتي در آيين نامه داخلي مجلس ايجاد کرد تا حدودي مجلس هشتم را به جايگاه اصلي خود در قانون اساسي نزديک تر کند.

اگرچه تغيير در آيين نامه داخلي باعث شد تا حدودي قدرتي که در اختيار مجلس بود کمتر شود که اگر اين طور نبود، اين اقليت افراطي حامي دولت که صراحتاً خود را با افتخار وکيل الدوله اعلام مي کنند، مي توانستند بيش از اين مانع انجام وظايف اصلي مجلس شوند. با اينکه مجلس هشتم گامي به جلو برداشته است اما هنوز با اين جمله امام که مي فرمودند؛ «مجلس خانه ملت است» يا اين جمله که فرمودند؛ «مجلس تنها قوه يي است که تمام قوا بايد از آن تبعيت کنند» فاصله زيادي دارد، مجلسي که در نظر امام خميني(ره) بود در اين جمله هاي گرانبها بيان شده است و جايگاه مجلس نيز در قانون اساسي به خوبي تعريف شده است. بنابراين مجلس هشتم بايد در جهت رسيدن به اين جايگاه تمام توان خود را به کار گيرد.

در اينجا نيز به جمله يي از رهبر معظم انقلاب اشاره مي کنم.

ايشان در يکي از سخنراني هاي خود فرمودند؛ «مجلس تجلي مردمسالاري نظام است.» اگر قرار باشد مجلس تجلي گاه مردم باشد در شرايطي که ما احزاب سياسي فعال نداريم و رسانه هاي غيردولتي فراگير و قدرتمند نيز در جامعه نداريم، ايجاد تعادل و رسيدگي به نيازها در حوزه نيروهاي اجتماعي بر عهده مجلس است و مجلس نيز بايد از عهده انجام اين رسالت به خوبي برآيد چراکه بخش عمده يي از وظيفه حفظ شأن مردمسالاري نظام و دموکراتيک بودن نظام اسلامي بر عهده مجلس است و نمايندگان مجلس بايد آن را به خوبي درک کنند که اگر اين اتفاقات نيز بيفتد ما باز هم با آنچه در قانون اساسي آمده است، فاصله زيادي داريم.

البته قانون اساسي ما به شکلي تدوين شده است که در آن يک توازن و تلفيقي ميان قانون اساسي نظام هاي سياسي رياستي مثل امريکا و نظام هاي سياسي پارلماني مثل بيشتر مجلس هاي کشورهاي اروپايي برخوردار است. نظام سياسي ما با دارا بودن امتيازات هر دو اينها قوي تر عمل مي کند. ما بايد اين تجربه مردمسالاري را به خوبي از سر بگذرانيم و اجازه عقبگرد ندهيم.

من معتقدم اگر مجلس شوراي اسلامي به جايگاه واقعي خود دست پيدا کند مي تواند به عنوان الگويي در جهان قرار بگيرد اما حقيقت اين است که ما بايد براي رسيدن به اين جايگاه تلاش کنيم چراکه با آن فاصله زيادي داريم. 

* نماينده مجلس هفتم

حسن بيادي*

با توجه به آنچه در جامعه ديده مي شود مي توان اين گونه تحليل کرد که نوعي بي اعتمادي در ميان برخي از مردم و نخبگان حاکم است که اين بي اعتمادي بين اين اقشار و مسوولان وجود دارد. اما نکته يي که بايد در اينجا در نظر گرفته شود اين است که اين بي اعتمادي که بين مردم نسبت به برخي جريان هاي سياسي وجود دارد حاکي از اختلافات بين گروهي خاص است. در حقيقت اختلاف در بين عده معدودي از مسوولان که شايد تعداد آنها از 200 نفر نيز بيشتر نشود باعث شده نوعي بي اعتمادي عمومي ايجاد شود. مساله ديگري که در اينجا مي توان مطرح کرد اين است که بين مردم وحدت وجود دارد و در بدنه اصلي جامعه و در بين مردم مشکلي در ارتباط با اعتماد به حاکميت وجود ندارد چراکه اساساً مردم نه با نظام و نه با قانون اساسي مشکلي ندارند و به هر دو آنها احترام مي گذارند. به عقيده من اگر مردم ايران با نظام و دولت مشکلي داشتند هرگز به آن راي نمي دادند و آن را انتخاب نمي کردند. اختلافي که در بين اين عده معدود از مسوولان وجود دارد باعث شده مشکلات آنها در بين مردم در جامعه از طريق روزنامه ها، سايت ها و حتي تلويزيون رسوخ پيدا کند. به عقيده من اين عده و همچنين رسانه ها تاثير بسزايي در جامعه دارند و اين بدين لحاظ است که آنها در رده هاي بالا داراي مسووليت هستند. نکته ديگر اينکه نبايد فراموش کنيم که مردم نظام را دوست دارند و با علاقه يي که به نظام داشته اند و هنوز نيز اين علاقه در بين آنها ديده مي شود حاضرند براي حفظ اين نظام و جامعه خود تمام تلاش خود را انجام دهند. بنابراين به جرات مي توان گفت مردم با يکديگر و با نظام و دولت موجود در کشور مشکلي ندارند و بين آنها وحدت وجود دارد. پس اين عده معدود از نخبگان و مسوولان هستند که بايد در بين خود وحدت ايجاد کنند و از کشيده شدن اختلافات شان در سطح جامعه خودداري کنند. اگر اکنون مشکلي وجود دارد بين دولت و مجلس و شايد هم تا حدودي در دستگاه قضايي و ديگر نهادهاي عمومي باشد. از اين رو کساني که بايد متحد شوند مردم نيستند بلکه کساني که در اين دستگاه ها مشغول فعاليتند بايد به تعامل بيشتري با يکديگر برسند تا از اين طريق برخي اختلافات برطرف شود. در حقيقت اگر قرار باشد آشتي و وحدتي صورت گيرد اين آشتي در سطح ملي نيست بلکه وحدت بايد بين برخي گروه هاي سياسي و نخبگان اجرايي که با تفکرات مختلف مواجهند، به وجود آيد چه آنکه اين وحدت در بدنه اجتماعي کشور وجود دارد. اگر اين عده با يکديگر هماهنگ شوند و نظرات شان را در يک راستا قرار دهند مردم نيز به آنها بيش از گذشته اعتماد خواهند کرد و کشور به حالت طبيعي و اوليه خود باز خواهد گشت. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که جامعه ايران داراي تنوع قومي است و هم اينکه طيف هاي مختلفي در کشور ما حضور دارند که طبيعتاً تفکرات متفاوتي داند، در حال حاضر طيف هايي چه در بدنه اجتماعي و چه در سطح نخبگان دچار نوعي بي اعتمادي شده اند. البته در بين اين بدنه و سطوح مختلف جامعه وحدت و اعتماد کافي وجود دارد اما آنچه لازم به ذکر است اين است که اختلاف و نوعي تفکر در بين برخي مديران دولتي يا برخي اختلافات در مجلس باعث شده بين اين گروه و بخشي از مردم نوعي بي اعتمادي حکمفرما شود. تنها راهکاري نيز که در اين رابطه مي توان در نظر گرفت اين است که بايد مشکل بين اين عده خاص حل و فصل شود تا بيش از اين مشکلات آنها در سطح جامعه آرامش اجتماعي را بر هم نزند. آنچه اين عده بايد در نظر بگيرند اين است که حقوق مردم بر حقوق آنها برتري دارد و اگر به اين نکته توجه کنند هرچه زودتر به اختلافات داخلي خود پايان خواهند داد. در نظر گرفتن حقوق مردم و ارزش هاي منبعث از انقلاب اسلامي موجب مي شود برخي موضوعات مانند ياد شهداي انقلاب يادآوري شود و وقتي به ياد خون هايي بيفتيم که جوانان ما براي حفظ انقلاب و اسلام فدا کردند هرچه سريع تر برخي اختلافات موجود خاتمه پيدا خواهد کرد. يکي ديگر از راه حل هايي که بايد براي ايجاد اعتماد در بين مردم نسبت به مسوولان به کار برد توجه و احترام به قانون است. البته مردم ايران هميشه به قانون احترام گذاشته و آن را رعايت کرده اند اما آنچه بايد به آن اشاره شود اين است که قانون اساسي ما هيچ چيز کم ندارد و همه چيز در آن عادلانه در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب که با اجراي کامل قانون اساسي و عمل به قوانين مي توان آينده روشن و همراه با تعالي را براي کشور متصور بود. به اين ترتيب کساني که موجب بي اعتمادي مردم شده اند اگر تن به آشتي و وحدت نمي دهند بايد به خواسته هاي مردم توجه کنند يا از آنان عذرخواهي کنند.

* دبير جمعيت آبادگران

مسيح پارسي پور

جنبش سبز علوي در برابر جنبش سبز، انجمن صنفي روزنامه نگاران در برابر انجمن صنفي مطبوعات، مثلث و تهران امروز و پنجره در مقابل شرق، هم ميهن و شهروند. اينها نمونه هايي از فعاليت هايي است که جريان اصولگرا براي خنثي کردن تدابير رقيبانش به اجرا درآورده است و هر روز که مي گذرد نمونه يي تازه از اين شبيه سازي به منصه ظهور مي رسد.

اشتراک در حد نماد

جنبش سبز علوي درست در آستانه سالروز سيزدهم آبان اعلام موجوديت کرد. هنوز معلوم نيست طراحان اين ايده چه کساني بوده اند ولي حمايت سردار نقدي فرمانده بسيج کل کشور از اين جنبش نشان مي دهد بسيجيان سهم عمده يي در شکل گيري آن دارند. در بيانيه اعلام موجوديت جنبش سبز علوي به طور تلويحي آمده اين تشکل واکنشي به جنبش سبز معترض به نتيجه انتخابات است. هدف سبز علوي در يک کلام آن است که تجمعات را خنثي کند. از آنجا که هواداران موسوي از مدتي پيش حضور در مراسم مذهبي و ملي مانند سيزده آبان، تاسوعا و عاشورا و بيست و دوم بهمن را هدف راهبردي خود براي نشان دادن اعتراض به وضع موجود اعلام کرده اند، جنبش سبز علوي نيز اعلام کرده قصد دارد با نمادهاي سبز به اين مراسم بيايد و از وضع موجود دفاع کند.

با اين حال سبزهاي علوي مي گويند از رنگ سبز استفاده انحصاري کرده اند و به ارزش هاي مذهبي نهفته در آن بي توجهند. آنها با همين استدلال آمده اند تا رنگ سبز را از انحصار هواداران موسوي خارج کنند. هدف ديگر آنها شايد اين باشد که هواداران جنبش سبز را دچار سردرگمي کنند و از طريق نمادهاي آنها بخشي از بدنه جنبش را به سمت خود بکشند. درباره اينکه چنين هدفي چقدر قرين موفقيت باشد ترديدهاي فراواني وجود دارد. جنبش سبز علوي اختلاف هاي سياسي جدي با هواداران جنبش سبز دارد و دليلي ندارد که هواداران جنبش سبز پسوند علوي را براي خود مناسب ببينند. آنها فقط در يک چيز مشترکند؛ نماد سبز و اين وجه اشتراک قابل توجهي نيست.

سبزهاي علوي براي به کرسي نشاندن حرف خود نخستين بار در مراسم روز سيزدهم آبان حضور پيدا کردند. آنها پرچم هاي سبز به دست داشتند ولي تعدادشان چيزي بيش از هزار نفر نبود. هواداران اين جريان همچنين براي خنثي کردن شعارنويسي هاي طرفداران موسوي دست به عمل مشابهي زده اند و روي ديوار مکان هاي عمومي عباراتي مانند «مرگ بر منافق»، «مرگ بر امريکا» و «مرگ بر اسرائيل» را حک کرده بودند. اعلام موجوديت اين تشکل اما با واکنش مثبت هواداران موسوي مواجه شده است. هواداران موسوي معتقدند حضور جنبش سبز علوي در تجمعات چتر امنيتي را بر سر هواداران جنبش سبز نيز ايجاد خواهد کرد.

آرايش صحنه تغيير مي کند

اگر برنامه هاي خبري صدا و سيما را مرتب دنبال کنيد متوجه تغييري که به تازگي در بخش خبري ساعت 21 سيما پديد آمده، خواهيد شد. دکور استوديوي خبر 21 کاملاً تغيير کرده است. فضاي خشک و کلاسيک صحنه و ادبيات رسمي مجريان عوض شده و حال و هوايي تازه پيدا کرده است. تغييرات دکور و نحوه گويش مجريان سيما تلاشي است از سوي مسوولان رسانه ملي تا تاثيرات شبکه هاي خبري فارسي زبان خارج از کشور را خنثي کنند. دکور استوديوي خبر 21 اکنون با شيشه هاي بزرگ تزيين شده و از پشت شيشه ها فواره يي نمايان است که با رقص نور جلوه هنري جذابي به صحنه خبر مي دهد. حتي حرکت دوربين ها و زاويه هايي که از مجريان و کارشناسان برنامه نشان مي دهد کاملاً با گذشته متفاوت شده است. برداشت آزاد مسوولان رسانه ملي از شبکه هاي فارسي خارج از کشور براي اولين بار نيست که اتفاق مي افتد. برنامه پربيننده نود که سال هاست از شبکه سوم سيما پخش مي شود برداشتي آزاد از برنامه يي با همين سبک و سياق در شبکه «زددي اف» آلمان است. با اين حال تغييرات ايجادشده در برنامه خبر 21 سيما بيشتر واکنشي به تاثيرات شبکه هاي خبري خارج کشور طي ماه هاي اخير است. مسوولان رسانه ملي اميدوارند با اين تغييرات شکلي نظر مخاطبان سختگير خود را جلب کنند. مدتي پس از انتخابات رياست جمهوري برخي از گزارش هاي رسمي و غيررسمي حاکي از افت مخاطبان تلويزيون بود. اين خبر گرچه از سوي مسوولان اين رسانه تاييد نشد اما گزارش هاي متعدد درباره شدت يافتن پارازيت هاي ماهواره يي طي هفته هاي اخير نشان مي دهد نگراني هاي جدي درباره کاهش مخاطبان تلويزيون ايران وجود دارد.

از اين انجمن تا آن انجمن

انجمن صنفي مطبوعات و خبرگزاري ها نام آشنايي براي اهالي قلم است. اين انجمن به همت گروهي از روزنامه نگاران صاحب نام در سال هاي آغازين دولت اصلاحات پا گرفت و آنقدر رونق يافت که توانست در نزديک به يک دهه حدود چهار هزار عضو ثبت نام کند. انجمن صنفي مطبوعات خدماتي مانند ارائه تسهيلات به روزنامه نگاران، حمايت از آنها مقابل تضييقات حرفه يي و بيمه تامين اجتماعي ارائه مي کرد. با آغاز به کار دولت احمدي نژاد وضعيت براي ادامه حيات انجمن صنفي به خطر افتاد. وزارت کار به استناد برخي از موارد حقوقي تلاش کرد مانع ادامه کار انجمن صنفي شود.

متوليان اين انجمن با دعوت از اعضا براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده موانع حقوقي مطرح شده از سوي وزارت کار را مرتفع کردند اما در نهايت تابستان امسال زماني که اين انجمن قصد داشت مجمع عمومي خود را برگزار کند ماموران دادستاني شبانه درهاي انجمن را پلمب کردند. اين اتفاق در نوع خود و با توجه به شرايط موجود کشور چندان غيرمنتظره نبود اما ماجراي پيش آمده براي انجمن صنفي از اين جهت جالب توجه است که مدت زماني کوتاه قبل از پلمب انجمن صنفي، جريان اصولگرا تشکلي به نام «انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران» را به ثبت رساندند تا در آينده بتواند جايگزين انجمن صنفي باشد. انجمن جديد از حمايت هاي دولتي بهره مند شد و متوليان آن مناسبات نزديکي با دولت دارند. هنوز درباره فعاليت هايي که انجمن جديد مي تواند انجام دهد اخبار دقيقي منتشر نشده است ولي به طور حتم اين انجمن در هيات مديره خود ميلي به استفاده از روزنامه نگاران سرشناس اصلاح طلب نخواهد داشت. در سوي ديگر نيز به نظر مي رسد روزنامه نگاران عضو انجمن صنفي پلمب شده ميلي به ثبت نام در انجمن جديد ندارند. ماجراي تاسيس يک انجمن موازي براي روزنامه نگاران از اين جهت نيز جالب توجه است که پيش از اين هم انجمني تحت عنوان«انجمن روزنامه نگاران مسلمان» توسط گروهي از اصولگرايان ايجاد شده بود که در رقابت با انجمن صنفي مطبوعات نتوانست موفق باشد. حالا در غياب انجمن صنفي بار ديگر اصولگرايان مي خواهند بخت خود را آزمايش کنند تا بلکه توجهي از سوي جماعت روزنامه نگار به سوي آنها جلب شود.

فوت کوزه گري

بسياري از روزنامه خوان هاي ايراني با نام هايي چون «شرق»، «هم ميهن» و «شهروند امروز» آشنايي دارند. هيچ کدام از اين نشريات اکنون روي کيوسک هاي مطبوعاتي ديده نمي شوند چراکه همگي به محاق توقيف رفته اند و امروز از آنها تنها يادي مانده است. اين نشريات به دليل بهره مندي از گرافيک بالا، مصاحبه ها و يادداشت ها و گزارش هاي جذاب در خاطر مخاطبان مانده اند. حتي بسياري از مخالفان فکري اين نشريات نيز جانب انصاف را نگه داشته و منکر تاثيرگذاري آنها نشده اند. اکنون اتفاق جالب توجه اين است که طيفي از اصولگرايان براي به دست آوردن دل مخاطبان مي کوشند شبيه سازي کنند. سبک و سياق روزنامه يي مانند تهران امروز به لحاظ فرم شباهت زيادي با روزنامه توقيف شده هم ميهن دارد، وطن امروز مي خواهد شبيه شرق منتشر شود و مثلث يک شبيه سازي کامل از هفته نامه شهروند است. متصديان اين نشريات که همگي در چارچوب تفکر اصولگرايي قرار دارند حتي بسياري از اعضاي تحريريه هاي نشريات توقيف شده اصلاح طلب را به استخدام درآورده اند تا در محتوا هم بتوانند از سبک و سياق آن نشريات پيروي کنند. اما نگاهي به کيوسک هاي مطبوعاتي نشان مي دهد اين نشريات کاميابي نشريات توقيف شده اصلاح طلب را در جذب مخاطب ندارند. آنها گرچه از کاغذ گلاسه و از تيترهاي جذاب و از سوژه هاي داغ استفاده مي کنند ولي براي فروخته شدن مشکلي دارند که شايد بتوان آن را در يک جمله خلاصه کرد؛ آنها فوت کوزه گري را ياد نگرفته اند.

اپوزيسيون سازي از دل راست

اتفاق هاي به وجود آمده پس از انتخابات رياست جمهوري بسياري از ناظران سياسي در ايران را به اين نتيجه رسانده که جناح اصلاح طلب در آستانه حذف کامل از موازنه قدرت قرار دارد. اصلاح طلبان جز چند کرسي در شوراي شهر و چند ده کرسي در مجلس شوراي اسلامي جايي ندارند و وزن آنان به حدي حداقلي است که حتي امکان يک آبستراکسيون در مجلس نيز برايشان فراهم نيست. در عوض صفحات خبري روزنامه ها و پايگاه هاي خبري اينترنتي پر شده است از اظهار نظر افرادي چون علي مطهري، احمد توکلي، عماد افروغ و محمدرضا باهنر که آزادانه عملکرد دولت احمدي نژاد را زير سوال مي برند و به سياست هاي اقتصادي و فرهنگي اش مي تازند. طيف منتقد اصولگرا روز به روز پررنگ مي شود و اظهارات شان در نقد دولت گاهي چنان ابعادي پيدا مي کند که يک مخاطب عادي ممکن است تصور کند اين افراد از بنياد طرفدار مرام اصلاح طلبي هستند. اما واقعيت اين است که به هر حال افرادي مانند مطهري، افروغ و توکلي اصولگرا هستند. اگر در جزئيات با دولت احمدي نژاد اختلاف دارند در ريشه ها شبيه هم هستند و نبايد آنها را با اصلاح طلبان اشتباه گرفت.

بر مبناي يک فرضيه بدبينانه ظاهر شدن افرادي از اين دست نتيجه سياستي است که مي خواهد اصولگرايان منتقد را جايگزين اصلاح طلبان به حاشيه رفته کند. اينکه اپوزيسيون سازي در درون جريان اصولگرا تا چه حد مي تواند موفق باشد و افکار عمومي را به سمت خود جذب کند هنوز معلوم نيست ولي بعيد است افکار عمومي به اين سادگي اصولگرايان منتقد را با اصلاح طلبان اشتباه بگيرند.

بهمن کشاورز

1- اصل 156 قانون اساسي مي گويد؛ قوه قضائيه قوه يي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است؛

1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.

2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين

4- کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام

5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

از مفاد اين اصل مي توان فهميد که نويسندگان و تصويب کنندگان قانون اساسي درخصوص وظايف قوه قضائيه ديدگاهي وسيع و جهانشمول داشته اند و قوه قضائيه را در موضعي ديده و تعريف کرده اند که اگر با تکيه بر استقلال خود، وظايفش را به خوبي انجام دهد، کشور و جامعه از جهت معنوي و روابط مردم با هم و با حکومت و نظم و نسق اجتماعي و اقتصادي و سياسي، در مسير تبديل شدن به مدينه فاضله قرار خواهد گرفت و اين خود چيز کمي نيست، حتي اگر اين حرکت در اين مسير هرگز به پايان نرسد.

2- نکته ظريفي در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اينکه «مستقل بودن» يک قوه لزوماً به معني خوب و درست عمل کردن آن نيست، ممکن است قوه يي در نهايت استقلال بسيار بد عمل کند.

در اين حالت «استقلال» از ديدگاه مردم عادي و کساني که با اين «قوه مستقل» دست به گريبان هستند، نه فقط حسن و مزيت نيست بلکه عيب و نقيصه محسوب مي شود. چون قوه مستقل هر کاري که دلش بخواهد مي کند و پشت سپر «استقلال» مخفي مي شود و کسي هم حريفش نيست.

3- گفته اند؛ اندر بلاي سخت پديد آرند

فضل و بزرگمردي و سالاري

تا وقتي خبر مهمي نيست و همه امور کم و بيش مسير عادي را طي مي کند، قواي سه گانه به کار خويش مشغولند و طبعاً موجبي براي ارزيابي آنها در شرايط غيرعادي و بحراني پيش نمي آيد. اما هر يک از قوا را در شرايط ويژه و آنجا که بايد جوهر و علت وجودي شان نشان داده شود بايد ارزيابي کرد.

قوه مقننه را وقتي لوايح و طرح هاي سرنوشت ساز و پيچيده مطرح مي شود، قوه مجريه را وقتي حوادث طبيعي خطير و جنگ ها و درگيري ها و امثال اينها روي مي دهد و قوه قضائيه را وقتي بايد بين نيروهاي متعارض سياسي قضاوت کند بايد مورد داوري قرار داد.

4- رويدادهاي اخير هر چند تا حدي غيرمنتظره بود اما شگفت انگيز و عجيب نبود. اينکه سواره ها نخواهند پياده شوند و پياده بخواهند سوار شوند، رسم روزگار و زاييده طبايع بشري است. بديهي است استدلال آن سواره ها همواره اين است که صلاح مملکت و ملت در سوار ماندن آنهاست و احتجاج اين پياده ها هم اين است که اگر فرصت به ايشان داده شود از گروه اول بهتر عمل خواهند کرد.

وقتي کار اين دو گروه به مرافعه مي رسد، قوه قضائيه است که بايد جوهر و علت وجودي خود را نشان دهد. به عبارت ديگر دو گروه متخاصم خواه و ناخواه کارهايي خواهند کرد که طبق قوانين مملکت ممکن است جرم تلقي شود. هر اندازه قوانين مملکت کشدار و قابل تفسير باشد دامنه اين جرم انگاري وسيع تر خواهد بود.

معمولاً دعوي بر سر به دست گرفتن قدرت در قوه مجريه و در مرحله بعد اشغال کرسي هاي قوه مقننه است. در اين ميان قوه قضائيه و دادگاه ها و دادسراها اصولاً داخل در نزاع نيستند و نبايد باشند. در اين حالت قوه قضائيه بايد با حفظ استقلال و بي طرفي خود، بين طرفين منازعه- بدون توجه به اينکه کدام سوار و کدام پياده هستند- نقش داور بي طرف را بازي کند و تنها معيار و ضابطه اش در اين راستا، قوانين مدون باشد. به عبارت ديگر قوه قضائيه بايد صرفاً رعايت «قواعد بازي» را کنترل و متخلف را خواه از پياده ها باشد و خواه از سواره ها تنبيه و مجازات کند.

عمل کردن به نحوي که در بدترين حالت شائبه قرار گرفتن قوه قضائيه در کنار يکي از دو طرف و در بهترين حالت شبهه ناتواني و منفعل بودن اين قوه را ايجاد کند، به نفع هيچ کس- حتي طرفين منازعه- نيست.

5- اينکه دادسراها بر مبناي شکايت يا اعلام جرم يا تحت عنوان رسيدگي به جرائم مشهود کساني را تعقيب کنند جاي ايراد ندارد چون کار دادسرا همين است. اينکه دادگاه ها افرادي را به اتهاماتي چون «تبليغ عليه نظام»، جرائم در حکم محاربه، مواضعه و تباني براي ارتکاب جرم محاکمه و محکوم کنند نيز هرچند قابل انتقاد اما- به نوعي - توجيه پذير است زيرا قاضي در مورد مجمل و مبهم و کشدار بودن مفاهيم قانوني تقصيري ندارد و ناچار است فصل خصومت کند. چه بسا دو قاضي در دو مورد کاملاً مشابه احکامي متفاوت و متهافت صادر کنند.

اما آنچه محل ايراد و غيرقابل توجيه است، عدم رعايت «قواعد بازي» در اين اقدامات و رسيدگي ها است.

اينکه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي، خويشان و بستگان دستگيرشدگان مدت هاي مديد از وضعيت آنها بي خبر بمانند، اينکه افراد بدون ضرورت و شايد به منظور تخريب روحيه در زندان انفرادي محبوس شونده، اينکه حق ملاقات با خانواده و وکيل از متهم زنداني دريغ شود، اينکه افراد بدون احضار و بدون وجود شرايط قانوني جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گيرد، اينکه وکالتنامه وکيل به منظور گرفتن امضا از موکل زنداني، اخذ شود و تا مدت هاي مديد برنگردد، اينکه افراد بدون اينکه وقت رسيدگي به پرونده ايشان باشد به دادگاه علني آورده شوند و در مقابل دوربين هاي تلويزيون قرار گيرند و اسم و مشخصات برخي از ايشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اينکه مراجعه وکلاي مدافع به مقامات قضايي و عدم امکان آگاهي ايشان از وضع موکل به امري متداول و هر روزه تبديل شود، اينکه براي متهمي که وکيل تعييني مورد اعتماد دارد وکيل تسخيري تعيين و محاکمه گونه يي با حضور وکيل تسخيري برگزار شود، اينکه متهم و وکيلش از قراري که براي او صادر شده بي خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است يا وثيقه يا چيز ديگر، اينکه پس از قبولي قرار و تامين وثيقه و حتي- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادي زنداني گفته شود که به او اتهام جديدي وارد شده و از آزادي اش خودداري شود، اينکه در تعيين محل زنداني طبقه بندي هاي موجود رعايت نشود و زنداني به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناک مجبور شود، اينکه به رغم تصريح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندي و منع تجسس در قانون اساسي در رسيدگي به اتهامات سياسي افراد- منظور اتهامات داراي صبغه سياسي است والا ما همه مي دانيم جرم سياسي تعريف نشده و احتمالاً به اين زودي ها همه تعريف نخواهد شد- مسائل عاطفي و اخلاقي ايشان مورد توجه قرار گيرد و در باب اين مسائل پرس و جو شود... و موارد بسياري از اين قبيل مي تواند چنين تعبير شود که قوه قضائيه يا معتقد به کنترل قواعد بازي نيست يا توان و امکان اين کنترل را ندارد. وجود هر يک از اين دو حالت مايه شگفتي و تاسف بلکه موجب وحشت و نگراني است و اين نگراني و ترس نيست که به گروه يا فرد خاصي منحصر باشد زيرا عوض شدن جاي سواره ها و پياده ها جبر تاريخ است و قوه قضائيه مستقل و بي طرف ابزاري است که همواره مي تواند به داد همگان برسد حال آنکه عدم توجه به بي طرفي و استقلال ممکن است صفت پياده يا سواره را به اين قوه هم تسري دهد که اين به هيچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولي نيست.