(1).jpg)
گروه اقتصادي؛ کرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي در واپسين مصاحبه مطبوعاتي خود در حضور خبرنگاران در دفاع از عملکرد سازمان متبوعش که به عقيده بسياري از کارشناسان نتوانست آنچنان که بايد اقتصاد ايران را به اهداف خصوصي سازي و کوچک سازي دولت راهنمايي کند، چالشي را مطرح کرد که به نظر مي رسد به رغم انکار مسوولان هر روز بر عمق آن افزوده مي شود؛ حضور فعالان قدرتمند شبه دولتي در خريد شرکت هاي دولتي و حذف رقباي بخش خصوصي واقعي.
بنياد محفل آراست
در آخرين قدرت نمايي غول هاي شبه دولتي روز گذشته بانک سينا متعلق به بنياد مستضعفان با خريد 10 درصد از سهام کنسرسيوم اعتماد مبين (برنده بي رقيب معامله بلوک 50درصدي به اضافه يک سهم مخابرات) به ارزش 156 ميليارد تومان به مالکيت پنج درصد از سهام مخابرات دست يافت تا علاوه بر حضور در يکي از پول ساز ترين شرکت هاي دولتي امتياز سرمايه گذاري وجوه مخابرات در اين بانک را دريافت کند و هم در آستانه اعلام قطعيت معامله مخابرات براي سهام خود در بورس اعتباري دست و پا کند. به طوري که با اعلام خبر حضور بانک سينا به عنوان يکي ديگر از مالکان شرکت مخابرات ايران، بازار سرمايه که ساعات ابتدايي معاملات روز گذشته را با هيجان فروش و جو منفي آغاز کرده بود به يکباره با حضور مجدد سرمايه گذاران مواجه شد و حجم بالاي معاملات سهام در اين دو شرکت را به خود ديد. در پي اين اقدام بانک سينا، اعتماد مبين توانست بالاخره 20 درصد نقدي معامله را فراهم کند تا سرانجام سپرده گذاري مرکزي به بورس اعلام کند شرايط براي قطعيت معامله مهيا است. امري که چندي پيش با مخالفت شديد سازمان بازرسي کل کشور همراه شده بود. ترکيب فعلي سهامداران شرکت توسعه اعتماد مبين شامل شرکت توسعه اعتماد (سهامي عام) با دو درصد، گسترش الکترونيک مبين ايران (سهامي خاص) با دو درصد، شهريار مهستان (سهامي عام) با 26 درصد، نگين گنجينه ايرانيان (سهامي خاص) با 46 درصد و گروه اعتماد پارس (سهامي خاص) با 24 درصد هستند که مقرر است گروه هاي مشارکت کننده نسبت به خريد درصدهايي از سهام اين شرکت ها به طور غيرمستقيم مالک بخشي از سهام شرکت مخابرات شوند. بنگاه هاي صاحب سهام در پنج شرکت فوق را بنا بر اعلام رسمي مديران اعتماد مبين، بانک سينا، گروه سرمايه گذاري تدبير، شرکت سرمايه گذاري ساتا، صندوق ذخيره بسيجيان و چند شرکت سهامي عام ديگر تشکيل مي دهند.
سرانجام يک غير خودي
حضور فعالان شبه دولتي در راس شرکت هاي واگذار شده دولتي اغلب حاشيه هايي را نيز به دنبال داشته است. از صدرا و تراکتورسازي و آلومينيوم ايران گرفته تا نمايشگاه بين المللي و تکنوتار و معادن روي، سهامداران چالش هايي را در مقاطع مختلف با ورود اين فعالان به شرکت هايشان به خاطر مي آورند که البته باز هم هيچ کدام به مناقشه مخابرات نمي رسد. شرکتي که سهامدارانش در آخرين ساعات پيش از معامله خبر حذف تنها رقيب خريدار را شنيدند تا اعتماد مبين به راحتي يکي از بزرگ ترين شرکت هاي ايراني را از آن خود کند. پيشگامان يزد رقيب مغموم معامله بزرگ که در ابتدا با قول حضور در ترکيب سهامداران مخابرات از رسانه يي شدن خواسته هايش و جنجال سازي و طرح شکايت دوري مي جست، با اعلام قطعي ترکيب سهامداران اعتماد مبين درخواست غرامت 15 ميليارد توماني کرده است و از سازمان خصوصي سازي و شخص کردزنگنه شکايتي را به دادگاه فرستاده است که نگراني سهامداران نسبت به ابطال معامله مخابرات را در پي داشته است.
فربه تر از دولت
کردزنگنه در واپسين مصاحبه مطبوعاتي خود از مذاکراتي گفت که ميان او و روساي برخي نهاد ها براي کاهش حضور آنها در خريد سهام دولتي صورت گرفته و انتقاد کرد از اينکه اين مذاکرات هيچ گاه به نتيجه عملي نزديک نشد. پس از انجام پرابهام معامله سهام مخابرات ايران به ارزش هشت ميليارد دلار اما بار ديگر انتقاد از حضور شبه دولتي ها در خصوصي سازي و سايه سنگين آنها بر بازار سرمايه کشور به صورت جدي تر مطرح شد تا آنجا که کميسيون اصل 44 مجلس نيز نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد و با پذيرفتن تلويحي صحت فروش مخابرات اصلاحات را به واگذاري هاي آينده موکول کرد. امري که به نظر نمي رسد تا دستيابي به آن اساساً سهامي براي فروش به فعالان بازار سرمايه باقي بگذارد. از سال 84 تا 15 مرداد 88 سهام حدود 264 شرکت دولتي به ارزش حدود 544 هزار ميليارد ريال به طرق مختلف از قبيل سهام عدالت، رد ديون، ارائه در بورس و مزايده و 19 درصد هم از طريق واگذاري بلوکي، واگذار شده است. بررسي ها نشان مي دهد شرکت سرمايه گذاري شستا (وابسته به تامين اجتماعي)،شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به موسسه مالي و اعتباري مهر، بسيجيان سابق) و صندوق هاي بازنشستگي بيش از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکي واگذار شده و کل شبه دولتي ها نزديک به 80 درصد سهام دولتي را خريداري کرده اند.
