.jpg)
دکتر حسن سبحاني*

لايحه هدفمند کردن يارانه ها در حال بررسي در مجلس است و در جريان بررسي لايحه با حاشيه هاي زيادي همراه بود که اگر قرار باشد از آخر به ابتداي آن نگاه کنيم منازعه مجلس و دولت بر سر محل واريز منابع اولين آن خواهد بود. دولت تمايل دارد منابع حاصل از افزايش قيمت حامل ها و حذف يارانه هاي کالاهاي اساسي را در صندوقي مخصوص اين کار واريز کند در حالي که نمايندگان با استناد به قانون اساسي به درستي اصرار دارند اين کار از مسير خزانه داري کل و بودجه انجام شود. به استناد اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. اصل 53 نيز مي گويد؛ کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. بنابراين به استناد اين دو اصل مسير مشخص شده از سوي مجلس با قانون اساسي سازگارتر است و اتفاقاً رئيس جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است بنابراين در اين خصوص بايد به قانون اساسي تمکين کرد. نکته ديگر که مورد دغدغه نخبگان است تبعات اجراي لايحه است. يکي از مواردي که در اين لايحه به چشم مي خورد دردي است که در بسياري از برنامه هاي ما وجود دارد و آن بي توجهي به آثار اجتماعي اجراي برنامه هاست. برنامه هايي که در ايران تدوين مي شود تورم ساختاري و «مزمن» را نهادينه مي کند و منشاء بسياري از مشکلات از قبيل اختلاف طبقاتي و فساد مي شود چنين برنامه هايي که شکاف طبقاتي را تشديد مي کنند عامل شکاف طبقاتي هستند در حالي که تجربه هاي موفق نشان مي دهد با آينده نگري تبعات اجرايي قوانيني را که تصويب کرده اند پيش بيني کنند؛ رويه يي که در جامعه ما اصلاً به کار گرفته نمي شود در حالي که بايد با آينده نگري بر اساس مطالعات ميداني تصويري از چشم انداز پيش روي طرح ها و لوايح مهم به دست آورد. ما در تصويب قوانين بايد به سمتي برويم که نظر اجرايي قوه قضائيه را در تصويب قوانين لحاظ کنيم و با اعمال نظرات کارشناسي در اين خصوص پتانسيل جرم خيزي قوانين مصوب را به حداقل برسانيم. در يک نگاه سيستماتيک قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم را بايد در مبادي انديشيدن به برنامه هاي رشد اقتصادي دنبال کند و مانع از تدوين برنامه هايي شود که آثار «جرم خيز» دارد. اما اگر رويه يي که تاکنون بوده، ادامه يابد حتي اگر بودجه قوه قضائيه به دو برابر از سطح کنوني برسد باز نمي تواند يکي از وظايف پنج گانه خود را که پيشگيري از وقوع جرم است به درستي انجام دهد. بنابراين مسووليت پيشگيري از جرم قوه قضائيه به اين بستگي ندارد که بودجه بيشتري بگيرد تا بتواند به پرونده ها سريع تر رسيدگي کند بلکه بايد در مرحله تصويب قوانين مورد مشورت قرار گيرد در غير اين صورت همان طور که در نامه نوشتم اينجانب از هم اکنون صحنه هاي محاکمه انسان هاي شريف بسياري را مي بينم که متاثر از اجراي اين قانون گرفتار پيامدهاي رکود، تورم، بيکاري، از هم پاشيدگي خانواده ها، عدم امکان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوءرفتارهاي فردي و اجتماعي و... شده اند در حالي که اگر اين قانون روند درستي را طي مي کرد درگير چنين گرفتاري نبود.
*نماينده سابق مجلس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران