جادي ميرميراني

هفته گذشته محاکمه بزرگ نيل استراچان و جيمز رينه در اسکاتلند به پايان رسيد و هر دو نفر به حبس ابد محکوم شدند. جرم اين دو نفر داشتن بيش از 120 هزار تصوير و فيلم مربوط به سوءاستفاده از کودکان، دو مورد سوءاستفاده از کودکان نوزاد و رهبري يک باند مرتبط بود.
اين افراد که عضو يک باند متلاشي شده هشت نفره بودند، در سال 2007 دستگير شدند. ديگر اعضاي باند به زندان هاي بين دو تا 17 سال محکوم شده اند و تا آخرين لحظه مرگ، تحت شديدترين قوانين نظارتي که در سال 2006 عليه سوءاستفاده کنندگان جنسي تصويب شده، زير نظر پليس خواهند بود.
براي دستگيري اين افراد پليس اسکاتلند در عملياتي به نام «عمليات جبر» با استفاده از تکنيک هاي ابداع شده در امريکا پس از موافقت دادستاني براي استخراج اي ميل هاي حاوي عکس هاي مورد نظر از سرورهاي شرکت مايکروسافت، دوربين هاي ديجيتال استفاده شده براي گرفتن عکس ها را شناسايي کرد. سپس با استفاده از تجهيزات پيچيده يي، شبکه بي سيمي را که براي اتصال به اين شناسه استفاده مي شد پيدا کرد و در نهايت موفق به دستگيري اين افراد شد.
بدون شک براي هر عقل سالمي سوءاستفاده از کودکان عملي غيرقابل بخشايش است. اما نکته مهم در اين خبر تلاش بيش از حد يک دولت براي دستگيري اين افراد با رعايت موارد قانوني است. طبق گفته قاضي پرونده تعيين سنگين ترين مجازات هاي ممکن نه فقط به خاطر عمل قبيح اين افراد که به خاطر وارد کردن خدشه به اعتماد عمومي ميان مردم بوده است.
مشکلي که اين افراد ايجاد کرده اند فقط مربوط به دو کودک و خانواده آنها يا داشتن چند هزار تصوير و فيلم نبوده.
اين افراد در هر دو مورد به عنوان دوست به خانه ها راه پيدا کرده بودند و از آنها خواسته شده بود در غياب پدر و مادر مراقب بچه ها باشند. تاکيد راي نهايي روي از بين رفتن اعتمادي بوده که اجزاي جامعه را به يکديگر پيوند مي دهد و در غياب آن کل جامعه از هم فرو خواهد پاشيد.
نکته بعدي که در اين خبر مي خواهم روي آن تاکيد کنم، شيوه برخورد با امر غيرقانوني است. اينترنت يک رسانه است و نوشتن و انتشار هيچ چيز در آن، به صرف عمل نوشتن و انتشار، جرم نيست بلکه چيزي که به حکومت اجازه دستگيري مي دهد، مجرمانه بودن محتواي عمل است. مثلاً در اين مورد سوءاستفاده از کودکان جرم است و مجرم هم دستگير و مجازات مي شود.
سانسور کردن سايت هاي مرتبط با اين جريان مثل اين است که بگوييم نوشتن اينکه فلان کار انجام شده جرم است و نه انجامش. اينترنت فقط يک محمل است، درست مانند يک برگ کاغذ مخصوص نوشتن. البته شايد از نظر فني اينترنت کمي پيچيده تر از کاغذ به نظر برسد ولي وقتي جامعه پر مي شود از کاغذهايي که مردم روي آن نظرات شان را نوشته اند، ممنوع کردن فروش کاغذ راه حل خوبي نيست، درست همان طور که سانسور کردن اينترنت، راه حل معقولي براي چيزهايي که روي آن نوشته مي شود، نيست.