گروه بين الملل؛ پس از ماه ها آرامش نسبي در عراق با نزديک شدن به زمان انتخابات و تشديد فضاي رقابت هاي سياسي در اين کشور يک بار ديگر انفجارهاي خونيني بغداد را لرزاند. ديروز منابع بيمارستاني عراق اعلام کردند در دو انفجار در مرکز بغداد دست کم 136 تن کشته و بيش از 500 تن زخمي شده اند. پليس عراق مي گويد اين فاجعه بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاري شده که دو ساختمان دولتي را هدف قرار داده بود، به وقوع پيوسته است. بر اساس گزارش رويترز، انفجار اول ساختمان وزارت دادگستري عراق و انفجار دوم با فاصله چند دقيقه بعد ساختمان استانداري بغداد را هدف قرار داده بود. بر اثر اين انفجار جريان آب سراسر خيابان هاي اطراف را فراگرفت و آتش نشانان به بيرون کشيدن اجساد سوخته و منهدم شده از زير آوار مشغول شدند. در نزديکي ساختمان استانداري بغداد حدود شش خودرو کاملاً سوخته به هم اصابت کرده بودند. مردم اجساد را در حالي که به دور آنها پتو پيچيده بودند، از محل حادثه دور مي کردند و عده يي نيز سعي داشتند يک خودرو را که به روي دو جسد واژگون شده بود، از روي آنها بردارند. علي الدباغ سخنگوي دولت عراق اعلام کرد اين انفجارها نشست سفيران خارجي را که قرار بود در هتل المنصور در مرکز بغداد برگزار شود، هدف قرار داده بود.




وي خاطرنشان کرد؛ کميته تحقيقاتي در خصوص بررسي فوري اين ناامني تحقيقاتش را آغاز خواهد کرد. 19 آگوست نيز انفجار مشابهي در دو وزارتخانه خارجه و دارايي رخ داد که به کشته شدن حدود يکصد نفر و زخمي شدن بيش از 600 نفر منجر شد و از اين روز به عنوان چهارشنبه خونين در عراق ياد مي کنند. عراق در آن حادثه عوامل بعثي را دخيل دانست و با توجه به اينکه سوريه به آنها پناه داده است از اين کشور خواست فوراً آنها را تحويل دهد. اما سوريه از اين کار امتناع کرد و عراق نيز شکايت خود را به سازمان ملل برد و از همان زمان روابط دو کشور همسايه تيره شد. دو روز پيش هوشيار زيباري گفته بود تهديد عراق به اينکه شکايت خود را در سازمان ملل پيگيري خواهد کرد موجب کاهش انفجارهاي تروريستي در اين کشور شده است. با اين حال حادثه ديروز نشان داد عوامل ايجاد ناامني در عراق نه تنها از بين نرفته بلکه همچنان مترصد فرصت هستند تا ضربه هاي ديگري را به مردم و دولت اين کشور وارد کنند. ديروز نيز يک بار ديگر علي الدباغ سخنگوي دولت عراق در نخستين واکنش به اين انفجارها گفت تکفيري ها، القاعده و بعثي ها پشت پرده اين انفجارها هستند. وي در اظهاراتي مطبوعاتي گفت اين دو انفجار مشابه انفجارهاي 19 آگوست گذشته است که گروه تکفيري ها، القاعده و بعثي ها آن را انجام دادند. وي افزود؛نوري المالکي نخست وزير عراق از محل انفجارها بازديد و دستوراتي براي انتقال مجروحان به بيمارستان صادر کرد. الدباغ در ادامه گفت کادر دفاع غيرنظامي در حال جست وجوي ديگر قربانيان و مجروحان اين دو انفجار است و اين انفجارها بسيار مهيب و وحشتناک بوده و دستگاه هاي امنيتي و سياسي و کشورهاي منطقه همه مسوول آن هستند. وي افزود؛ موضوع اين انفجارها در نشست شوراي امنيت ملي عراق بررسي خواهد شد. روز گذشته برخي خبرگزاري هاي محلي عراق گفتند اين انفجارها در نزديکي سفارت ايران رخ داده است. خبرگزاري «اسرار الشرق» عراق به نقل از منابع مطبوعاتي در خبري نوشت انفجار دو خودرو بمبگذاري شده در نزديکي سفارت ايران رخ داده است. پايگاه خبري مصري «اليوم السابع» نيز گزارش داد يکي از انفجارهاي ديروز بغداد در نزديکي ساختمان استانداري بغداد واقع در نزديکي سفارت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است. در همين رابطه حسن کاظمي قمي سفير ايران در عراق با اشاره به انفجارهاي ديروز در بغداد گفت در ميان کشته ها و مجروحان از اتباع ايراني تلفاتي وجود ندارد اما با توجه به اينکه دو انفجار نزديک سفارت ايران بوده، خسارات مادي به ساختمان سفارت وارد شده است. وي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد؛ انفجارهاي بغداد دومين انفجاري بود که تقريباً در دو ماه اخير مشخصاً اماکن دولتي را نشانه گرفته است. وي همچنين با اشاره به برگزاري انتخابات پارلماني عراق در سال جاري، اين انفجارها را بي ارتباط با تشويش فضاي عمومي عراق و امنيتي کردن آن ندانست و افزود؛ اين انفجارها پيام هاي جديدي را منتقل مي کند، با اين حال تامين امنيت در عراق مقوله بسيار مهمي است؛ به ويژه امنيت رواني در بين مردم از اهميت بالايي برخوردار است که بايد با تدابير امنيتي و همکاري مردم اين مساله حل شود. اين انفجارها در حالي رخ مي دهد که نوري المالکي نخست وزير عراق، طي اظهاراتي تاکيد کرد؛ چنانچه پارلمان در تصويب قانون جديد انتخابات و برگزاري انتخابات در 16 ژانويه 2010 شکست بخورد، عراق به خانه اول باز خواهد گشت. وي اظهار داشت؛ چنانچه انتخابات در زمان مقرر برگزار نشود، ما به شرايط گذشته باز خواهيم گشت.

گروه سياسي؛ محسن آرمين با اشاره به تبليغات جناح رقيب مبني بر مرگ اصلاحات، تحولات بعد از انتخابات را نشانه آشکار حيات و پويايي جريان اصلاحات دانست و تصريح کرد؛ «گفتمان اصلاحات در عميق ترين لايه هاي جامعه نفوذ کرده است.» به گزارش ايلنا نماينده مجلس ششم که در سومين جلسه شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران در سال تحصيلي جديد سخن مي گفت با اشاره به فضاي مشارکت حداکثري قبل از انتخابات اين فضا را خواسته و راهبرد اصلاح طلبان دانست و تاکيد کرد؛ وجود اين فضا علاوه بر اينکه بر اساس ارزيابي هاي ما مي توانست موجب پيروزي اصلاح طلبان باشد، از نظر ما بستر مناسبي براي تمرين سياسي و ارتقاي آگاهي هاي سياسي و افزايش حساسيت و تعهد جامعه نسبت به سرنوشت خود به وجود مي آورد. وي با بيان اينکه بر اساس تجارب انتخاباتي گذشته مطمئن بوديم مشارکت بالاي 60 درصد مردم مي تواند نتيجه را به نفع مردم سامان دهد، اظهار داشت؛ اين تحليل و ارزيابي ما براساس شناخت از مجموعه بخش اجرايي انتخابات قبل از اين چهار سال بود اما هيچ ارزيابي دقيقي از تحولات بخش هاي اجرايي و نظارت طي چهار سال گذشته نداشتيم. عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي راهبرد انتخاباتي اصلاح طلبان را استفاده از انتخابات به عنوان فرصت مغتنم قانوني براي پايان بخشيدن به مديريت ناکارآمد دانست. وي با اشاره به حاکميت يکدست موجود بر کشور طي چند سال اخير گفت؛ امروزه شواهد و قرائن و دلايل قانع کننده يي داريم که ثابت مي کند جريان حاکم انتخابات را فرصتي مي ديد تا بتواند در عرصه رقابت سياسي نيز تکصدايي را حاکم کند. آرمين برخوردهاي خشن بعد از انتخابات را کاملاً واکنشي دانست و اظهار داشت؛ اين وضعيت بسيار بهتر از آنچه عمل شد، مي توانست مديريت شود. حال آنکه شاهد پرهزينه ترين برخورد و مديريت با اعتراضات مردمي بوديم. به دليل همين اشتباهات محاسباتي و استراتژيک برخوردها تبديل به يکسري واکنش هاي شخصي شد.سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب با بيان اينکه امروز ديگر ترديدي وجود ندارد که جناح اصولگراي حاکم پروژه يکدست سازي عرصه رقابت سياسي را در دستور کار خود قرار داد، اظهار داشت؛ تنش هاي بعد از انتخابات کنترل را از دست خارج ساخت و آنان نتوانستند اين پروژه را تا انتهاي آن اجرا کنند. وي از دست دادن حمايت و تاييد نهادهاي سنتي ديني به ويژه مرجعيت و روحانيت طراز اول را نشانه شکست جريان حاکم در اجراي اين پروژه دانست. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب در ادامه به اختلافات دروني جناح اصولگراي حاکم در ادامه پروژه يکدست سازي عرصه رقابت سياسي پرداخت و تاکيد کرد؛ در حال حاضر بخش عاقل تر اين جناح معتقد است نبايد بيشتر از اين هزينه داد و در شرايط پديد آمده پس از انتخابات ادامه دادن اين پروژه و اتمام آن امکان پذير نيست اما بخش افراطي اين جريان معتقد به ادامه و اتمام پروژه به هر قيمت ممکن است.


وي ادامه داد؛ اقدامات و اظهارات تحريک آميزي نظير جمع آوري امضا و طومار براي دستگيري آقايان موسوي و کروبي يا حملات سازمان يافته عليه چهره هاي برجسته يي نظير آقايان موسوي خوئيني ها و سيدحسن خميني نمونه هايي از تلاش هاي بخش افراطي اين جريان براي فضاسازي مناسب جهت ادامه پروژه يکدست سازي کامل سياسي در کشور است. آرمين با تاکيد بر اينکه به رغم حوادث ناگوار و تلخ بعد از انتخابات اصلاح طلبان دستاوردهاي ارزشمندي نيز داشته اند به تصميم درست اصلاح طلبان مبني بر شرکت فعال در انتخابات اشاره کرد و افزود؛ اگر اين شرکت گسترده و فراگير مردم در انتخابات نبود، در عدم حضور مردم انتخابات با همين نتيجه به انجام مي رسيد، بدون آنکه کسي اعتراض کند.

گروه سياسي؛پانزدهمين جلد از مجموعه آثار مهدي بازرگان نوانديش ديني ايراني با حضور شخصيت هاي فرهنگي و سياسي و نيز با سخنراني و نقد و بررسي عليرضا رجايي، غلامعباس توسلي و هاشم آقاجري رونمايي شد. به گزارش ايلنا عليرضا رجايي صاحب نظر و دانش آموخته ارشد علوم سياسي در اين مراسم گفت؛ «از ديدگاه بازرگان در اين کتاب و در متن حوادثي که به انقلاب منتهي مي شود، اين نکته استنباط مي شود که گاه (چونان انقلاب اسلامي ايران) پديده يي مثل انقلاب اجتناب ناپذير است.» در ادامه رجايي، بازرگان را کسي توصيف کرد که مانند بسياري از انديشمندان و فعالان سياسي رويکردي مساعد به انقلاب داشته است؛ «اين نظر مساعد به اين نکته ختم نمي شود چرا که در گزارش سوم از اين کتاب با طرح چه بايد کرد، به وضوح از ستيز قهرآميز با رژيم سلطنتي در جريان انقلاب جانبداري شده است.» تعلق خاطر به روشنفکري ديني از سوي مهندس بازرگان نکته ديگري بود که رجايي به آن اشاره کرد. به نظر وي مفهوم «ملي- مذهبي» يا «مذهبي- ملي» براي نخستين بار در اين کتاب به کار برده مي شود و اينچنين است مفهوم «روشنفکري ديني».

انتقاد از بازرگان مبني بر اينکه او انقلابي نبوده يا اينکه بازرگان تناسبي با مقطع انقلاب نداشته است، موضوعي بود که رجايي براي پاسخ به آن ابتدا سوالي را طرح کرد؛ «با توجه به روش هاي مرسوم سياسي، بازرگان را بايد چپ ارزيابي کرد يا راست؟» رجايي با اين اعتقاد که عمده جريان هايي که در ايران با عنوان چپ شناخته مي شوند، نه تنها نتوانسته اند گشايشگر باشند که فاقد دستاورد تاريخي نيز بوده اند، از مهندس بازرگان به عنوان نيروي چپ واقعي ياد کرد که «هم گشايشگر بود و هم داراي دستاورد». اما با وجود اين رجايي معتقد است بازرگان در همان سال ها باز هم روحانيت را نفي نمي کند. رجايي تعريف بازرگان از اسلام را تعريفي «ترقي خواهانه» توصيف کرد و او را با وجود دو گانه اصلاح و انقلاب، روشنفکر اصلاح طلبي دانست که با وقوع انقلاب در سال 1357 مخالف نبوده است اما در عين حال نگاهش به پديده انقلاب، يک نگاه خشونت ستيز بوده است؛ نگاهي که در کنار استبدادستيزي، استيلاستيزي و تحجرستيزي بازرگان شاخص است.

در همين حال غلامعباس توسلي استاد ارشد جامعه شناسي به عنوان دومين سخنران اين مراسم از «عبرت آموزي» و «الهام گرفتن از قرآن» به عنوان دو نکته کليدي در اين اثر بازرگان ياد مي کند. وي اظهار داشت؛ مهندس بازرگان از ميان تمام اهداف و ايده هايي که بر نهضت هند تاثير گذاشته، بر يک موضوع و آن هم اينکه مردم هند به خودشان برمي گردند، تاکيد مي کند. وي افزود؛ مهندس بازرگان براي ايران نيز همين راه حل «بازگشت به خويش» را مي پذيرد و تمام راه هاي تقليدي را رد مي کند، و اينکه تا مردم به خودشان برنگردند، به جايي نمي رسند. به عقيده توسلي، بازرگان همچنين معتقد بود براي حل مسائل بايد صبوري کرد. توسلي در پايان با پرداختن به بحث امتناع از تقليد از ديدگاه مهندس بازرگان، بر اتخاذ روشي مناسب از سوي مسلمان ها براي رسيدن به اهداف عالي تاکيد کرد. همچنين هاشم آقاجري استاد تاريخ دانشگاه و آخرين سخنران مراسم، پانزدهمين جلد از مجموعه آثار مهندس بازرگان را ذيل عنوان عامليت طبقه بندي کرد و گفت؛ «هرچند مهندس بازرگان به عوامل غيرارادي هم اشاره مي کند اما اساس تحليل اش بر عامليت انساني و بر اراده است چرا که هر نظريه پرداز تحليل اش بر اساس تماشاگر بودن يا بازيگر بودن متفاوت است. آقاجري در ادامه براي تبيين وجه ضداستبدادي و ضداستيلايي اثر، نکته يي را متذکر شد؛ «با مقايسه دو اثري که يکي مربوط به انقلاب کوبا و ديگري مربوط به هند است، کاملاً احساس کردم مهندس بازرگان نسبت به انقلاب کوبا تمايل و گرايشي ندارد يعني خيلي به درون انقلاب کوبا نفوذ و با آن همدلي نمي کند. يک نگاه بيروني و در نهايت مخالف با استبداد دارد ولي در برابر انقلاب هند يا نهضت آزادي هند، بازرگان آنچنان همدلي مي کند که به نظر مي آيد او در حرکتش به شدت تحت تاثير هند بوده است؛ البته وقتي به انقلاب ايران مي رسد، ويژگي هاي ايراني در آن محسوس مي شود.» آقاجري گفت؛ بازرگان اساس حرکت مردم را بر خودجوشي مي د اند همان گونه که اساس انقلاب هند، بر خودجوشي ملت هند بود. يکي از نکاتي که هاشم آقاجري در بررسي اين کتاب به آن توجه نشان داد، بحث «نبايدها» بود که بازرگان پس از مطالعه دو انقلاب هند و کوبا براي انقلاب ايران نوشته است. يکي از اين نبايدها اين است که نبايد منتظر پيروزي سريع و ساده انقلاب بود. بنابراين به اعتقاد آقاجري، بازرگان هم بر اصل صلح طلبي توجه دارد و هم آنجا که لازم شود از مبارزه مسلحانه استقبال مي کند.

گروه سياسي؛ در پي تاخير يک هفته يي که ايران اعلام کرد براي ارائه پاسخ قطعي خود به پيشنهاد آژانس جهت نحوه خريد سوخت هسته يي خواهد داشت، باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا تلفني با همتاي روسي و فرانسوي خود رايزني کرد.بعد از مذاکراتي که به مدت سه روز در هفته گذشته در وين برگزار شد، چهار کشور حاضر در آن يعني ايران، امريکا، فرانسه و روسيه با يکديگر به توافقاتي درباره تامين سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران دست يافتند و محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي بنا بر توافقات صورت گرفته پيش نويسي را تهيه کرد و به پايتخت کشورهاي مذکور ارسال کرد و از آنان خواست جمعه يي که گذشت پاسخ قطعي خود را ارائه دهند. در اين ميان اما فقط ايران در فرجه زماني اعلام شده نظرش را اعلام نکرد و گفت به فرصت بيشتري جهت بررسي مفاد اين پيش نويس نياز دارد. اين در حالي بود که علاوه بر سه کشور غربي، ايران نيز نسبت به روند مذاکرات ابراز رضايت کرده بود. با وجود اين تاخير تهران در اعلام نظر رسمي باعث به وجود آمدن گمانه هايي شد؛ گمانه هايي که برخي مدعي انصراف ايران از اجراي توافق وين بود و برخي ديگر از ترديد تهران خبر مي دادند و اينکه داخل ايران بر سر خروج اورانيوم

5/3 درصد غني شده از کشور و ارسال آن به روسيه جهت تبديل به اورانيوم 20 درصد اختلاف نظر وجود دارد

در همين راستا برخي ديپلمات هاي نزديک به وين معتقد بودند تهران به ظرافت و اهميت خروج کل يا حداکثر اورانيوم غني شده ضعيف از کشور پي برده لذا قصد دارد از خروج آن خودداري کرده و بر توان غني سازي در داخل تاکيد کند.

با وجود اين هنوز تهران رسماً اعلام نکرده قصد غني سازي تا 20 درصد در داخل کشور را دارد يا نه و همچنين رسماً خبري مبني بر انصراف ايران از امضاي قرارداد وين منتشر نشده و فقط نماينده ايران در آژانس اعلام کرده تا يک هفته ديگر پاسخ نهايي را خواهد داد. اما اين تعلل و شايعاتي که به وجود آمد، اوباما را واداشت تا به رغم تعطيل بودن روز شنبه در کشور خود و همچنين فرانسه و روسيه با روساي جمهوري اين دو کشور تماس گرفته و در خصوص موضوع پيش آمده در برنامه هسته يي ايران گفت وگويي داشته باشد و آخرين وضعيت موجود را بررسي کنند. در همين باره کاخ سفيد با انتشار بيانيه يي اعلام کرد؛ در جريان مذاکره تلفني باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا با ديميتري مدودوف رئيس جمهوري روسيه و نيکلا سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه، رهبران سه کشور از پيش نويس طرح تبديل اورانيوم به سوخت هسته يي مورد نياز رآکتور تحقيقاتي تهران به طور کامل حمايت کرده اند. به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي رهبران امريکا، فرانسه و روسيه تلويحاً از ايران خواسته اند طرح مديرکل آژانس را بپذيرد. در همين زمينه کاخ سفيد در بخشي ديگر از اين بيانيه افزود؛ روساي جمهوري سه کشور از طرح محمد البرادعي مديرکل آژانس براي تامين سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران به طور کامل حمايت کرده اند. طبق بيانيه مذکور اين سه رئيس جمهور بر لزوم حفظ موضع واحد در قبال برنامه هسته يي ايران تاکيد و در عين حال خاطرنشان کرده اند با يکديگر موضعي مشترک در برابر ايران دارند.

در همين زمينه کاخ کرملين نيز بيانيه يي منتشر کرد و گفت؛ «باراک اوباما رئيس جمهور امريکا نيز در تماس تلفني با ديميتري مدودوف از وي به خاطر رهبري مسکو در به اجرا در آوردن پيشنهاد آژانس انرژي اتمي مبني بر غني سازي اورانيوم با درصد پايين ايران توسط روسيه تشکر کرد.»

به گزارش ايسنا به نقل از شبکه بلومبرگ در ادامه اعلام کرد باراک اوباما همچنين طي تماسي تلفني با نيکلا سارکوزي در مورد برنامه هسته يي ايران گفت وگو کردند و دو طرف بر ادامه مشورت هاي نزديک با يکديگر در هفته هاي آينده موافقت کردند. خبرگزاري رويترز نيز گزارش داد دفتر سارکوزي در بيانيه يي اعلام کرد روساي جمهور فرانسه و امريکا طي تماسي تلفني در مورد برنامه هسته يي ايران گفت وگو کردند. در اين بيانيه آمده است؛ « رهبران فرانسه و امريکا طي اين تماس تلفني به اين موضوع اشاره کردند که دو طرف دقيقاً درباره برنامه هسته يي ايران معتقد به يک ديدگاه مشابه هستند.» رويترز در ادامه اعلام کرد اوباما در تماس تلفني خود با سارکوزي از همکاري نزديک پاريس طي مذاکرات اخير در وين مبني بر حمايت از پيشنهاد انتقال اورانيوم غني سازي شده با درصد پايين ايران به روسيه تشکر کرد. کاخ کرملين نيز طي بيانيه يي اعلام کرد؛ اوباما تماسي تلفني با مدودوف داشته و در جريان گفت وگوها، سران دو کشور واکنش مثبت خود به نتايج گفت وگو در وين بين کارشناسان روسيه، امريکا، فرانسه و ايران را ابراز داشتند.

حضور بازرسان در فردو

از طرف ديگر بامداد روز يکشنبه چهار بازرس آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازديد از تاسيسات جديد هسته يي ايران وارد تهران شدند. به گزارش ايلنا به نقل از تايمزآنلاين بازرسان ديده بان هسته يي سازمان ملل متحد طي اقامتي سه روزه در ايران اطلاعات ارائه شده توسط دولت اين کشور را با تاسيسات موجود مطابقت خواهند داد. اين نخستين بار است که بازرسان آژانس اجازه دسترسي به پايگاه غني سازي اورانيوم را پيدا مي کنند. ايران اواسط شهريور گذشته وجود تاسيسات غني سازي «فردو» را به آژانس اعلام کرد. مقام هاي ايران پيش از اين اعلام کرده بودند نسل جديد سانتريفوژها که قابليت و سرعت بيشتري دارند، در تاسيسات غني سازي قم نصب خواهد شد. توافق براي ديدار بازرسان آژانس از مرکز جديد اتمي ايران در مذاکرات نهم مهر ميان ايران و شش عضو گروه 1«5 متشکل از امريکا، فرانسه، انگليس، روسيه، چين و آلمان در ژنو حاصل شد. پيش از اين محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در تهران در اين باره گفته بود؛ «اميدوارم در گفت وگوهايي که انجام مي دهيم درباره همکاري ايران براي شفاف سازي به ويژه در خصوص تاسيسات غني سازي جديدش صحبت کنيم.» وي افزوده بود؛ ما بحث هاي مختلفي داشتيم تا بازرسان آژانس براي بازرسي از اين تاسيسات به ايران بيايند. ايران براي اطمينان دادن به ما اجازه بازرسي داده است و ما مطمئنيم ايران همکاري مناسبي خواهد داشت..

گروه اقتصادي؛ دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاش کرد؛ «روزانه 12 ميليون ليتر سوخت از کشور قاچاق مي شود.» ميزان قاچاق سوخت از کشور در سال 83، به حدود 20 ميليون ليتر که عمده آن بنزين بود بالغ مي شد که با توجه به گفته دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به پنج سال گذشته تنها 9 درصد کاهش يافته است. البته به رغم ادعاي دولتي ها قاچاق سوخت همچنان حجم بالايي از کالاهايي که از کشور قاچاق مي شود را دربرمي گيرد. در حال حاضر توليد بنزين در پالايشگاه هاي کشور به حدود 44 ميليون ليتر مي رسد. حميدرضا محمدتقي زاده که در نشست خبري با آمار هاي متعددي از قاچاق سوخت روبه رو شده بود بالاترين رقم قاچاق سوخت را 12 ميليون ليتر در روز اعلام کرد. البته او اما و اگرهايي هم مطرح کرد و گفت؛ ميزان قاچاق سوخت در فصول مختلف سال فرق مي کند به طوري که در فصل سرما ميزان قاچاق سوخت از کردستان به دليل شرايط بد آب و هوايي به حداقل مي رسد. اما در کل بالا ترين آمار قاچاق 12 ميليون ليتر است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف 35 کشتي حامل سوخت و 1800 پرونده دانه درشت ها به ارزش هزار ميليارد تومان خبر داد.


تقي زاده گفت؛ در اين پرونده ها از تخلف 100 ميليون توماني تا 400 ميليارد توماني به چشم مي خورد و ليست اسامي آنها نيز موجود است که امکان انتشار آن وجود ندارد. او در پاسخ به «اعتماد» که آيا افراد دولتي جزء اين دانه درشت ها هستند، گفت؛ هيچ پرونده يي که دولتي باشد، نداريم. اما در پرونده ها عناصر دولتي هستند. او در ادامه درباره کالاهاي قاچاق شده توسط دانه درشت ها گفت؛ 28 کالاي عمده و 12 کالاي يارانه يي در ليست قاچاق کالا به کشور قرار دارند که اين افراد همه اين کالاها را قاچاق کرده اند. در حال حاضر هيچ کالايي نيست که از طريق قاچاقچيان وارد کشور نشده باشد. دبير ستاد همچنين بازگشت دوباره برخي از قاچاقچي هاي دانه درشت به گردونه قاچاق کالا را رد نکرد و افزود؛ برخي از اين مفسدان اقتصادي به دليل بهره گيري از وکلاي خبره و صرف هزينه هاي بسيار به راحتي محکوميت خود را به تعويق مي اندازند و از مجاري قانوني به نفع خود استفاده مي کنند.

قاچاق مشروبات الکلي به ايران

بيمه شده است

قاچاق مشروبات الکلي به کشور از جمله سوالاتي بود که در نشست مطرح شد. يکي از خبرنگاران به استناد آمار يکي از کارشناسان ستاد، حجم روزانه قاچاق مشروبات الکلي به کشور را 200هزار ليتر بيان کرد که تقي زاده در توضيح اين موضوع گفت؛ قاچاق مشروب موضوعي کاملاً متفاوت است زيرا اين موضوع کاملاً امنيتي و سياسي است. او ادامه داد؛ ما سعي مي کنيم قاچاق مشروب را امنيتي نکنيم اما اين کالا رايگان و بيمه شده از طرف کشور صادرکننده، وارد کشور مي شود. يعني اين موضوع کاملاً با ديد سياسي انجام مي شود. به همين دليل از وزارت امور خارجه خواستيم روي اين موضوع کار کنند که به نتايجي هم رسيديم. او از اعلام اسامي کشور هاي صادرکننده مشروب به کشور خودداري کرد و بيان اين موضوع را منوط به اجازه وزارت امور خارجه دانست. با اين حال يکي از خبرنگاران به کشور هاي حاشيه درياي خزر و قاچاق مشروب اشاره کرد که دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجبور به واکنش شد. او گفت؛ قاچاق کالا به ترکمنستان يا از آن کشور به ايران نزديک به صفر است. اما به کشور هايي مانند جمهوري آذربايجان، سوخت و کالاهاي يارانه يي قاچاق مي شود و از آن طرف هم مشروبات الکلي وارد کشور مي شود.

قاچاق قانوني لپ تاپ به کشور

تقي زاده در ادامه درباره قاچاق لپ تاپ به کشور بيان کرد؛ «اينکه برخي افراد با پشتوانه قانوني لپ تاپ وارد کشور مي کنند درست است. قاچاق لپ تاپ به کشور به نوعي قانوني انجام مي شود.» در ادامه يکي از خبرنگاران به افزايش قاچاق گوشي همراه اشاره کرد و از تقي زاده خواست آماري در اين باره بيان کند. دبير ستاد مبارزه با قاچاق نيز ميزان قاچاق گوشي به کشور را حداقل 10 ميليون دستگاه اعلام کرد و گفت؛ جلوگيري از قاچاق گوشي در يک دوره از طريق رجيستر کردن گوشي ها پيگيري مي شد که با تکميل ظرفيت رجيستر اين موضوع منتفي شد. شرکت مخابرات هنوز نتوانسته اعتبار لازم را براي افزايش ظرفيت رجيستر تامين کند. بنابراين ما منتظر توليد اين کالا در داخل کشور هستيم زيرا روزانه گوشي هاي جديد با حجم کوچک ساخته شده و نقل و انتقال آن نيز راحت تر شده است.

ميزان قاچاق بين 16 تا 18 ميليارد دلار

ميزان قاچاق کالا طبق بررسي هاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بين 16 تا 18 ميليارد دلار برآورد شده است. البته تقي زاده در پاسخ به خبرنگاراني که حجم قاچاق را 16 ميليارد دلار بيان کردند آماري ارائه نداد اما گفت؛ از سال هاي 83-82 که آقاي قاليباف در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشت برآوردي از حجم قاچاق انجام شد. در آن دوران ميزان قاچاق کالا بين شش تا 12 ميليارد دلار اعلام شد که ما در ستاد در سال 83 کف اين ميزان يعني شش ميليارد دلار را در نظر گرفتيم. البته اين رقم در هيچ يک از دستگاه هاي اجرايي ثبت نشده بود زيرا پايه علمي نداشت. همان طور که مي دانيد پايه هاي آماري در کشور ما ضعيف است و قاچاق نيز امري پنهان است. بنابر اين برآورد دقيق قاچاق کار سختي بود. به همين خاطر ستاد مبارزه با قاچاق نزديک به دو سال سعي کرد حجم قاچاق را به صورت علمي برآورد کند. در اين بين 22 روش محاسبه ميزان قاچاق به ما پيشنهاد شد که ستاد پنج روش را با بهره گيري از نظر کارشناسان و استادان دانشگاه انتخاب کرد که از اين طريق به پنج عدد متفاوت رسيديم. تقي زاده گفت؛ وقتي اين ارقام را به دستگاه هاي مربوطه اعلام کرديم آنها تنها 30درصد آن را تاييد کردند بنابراين تا به جمع بندي نهايي نرسيم آمار از قاچاق اعلام نمي کنيم.

قاچاق دوبرابر شده

دبير ستاد مبارزه با قاچاق سپس در توضيح اين موضوع که قاچاق کالا کنترل نشده بلکه افزايش يافته است، گفت؛ بررسي ها نشان مي دهد حجم قاچاق متناسب با واردات افزايش مي يابد. طبق آمار گمرک واردات کالا در سال 83 حدود 30 ميليارد دلار بود و ميزان قاچاق نيز متناسب با واردات بود و حال که واردات کالا به حدود 70 ميليارد دلار رسيده قاچاق نيز متناسب با واردات تقريباً دو برابر شده است. البته وظيفه ما در اين بين کنترل اين موضوع بوده است. او همچنين در پايان ورود برنج هندي از طريق قاچاق به کشور را تاييد کرد.

صالح نيکبخت*

توقيف احتياطي يا قرار بازداشت موقت مهم ترين تاميني است که قضات رسيدگي کننده به اتهامات کيفري افراد صادر مي کنند و در مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي در دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ( آ- د- ک) حسب مورد جواز يا لزوم صدور آن قيد شده است.گرچه صدور اين قرار در مواردي ضروري است و مي تواند براي تامين حقوق مردم و ايجاد آرامش جامعه موثر باشد، با اين حال استفاده بي مورد و تکرار و تداوم آن و به ويژه استفاده از اين قرار يا تمديد آن بدون رعايت ضوابط قانوني از جمله مواردي است که براي منافع عمومي جامعه زيان آور است و مي تواند نظام قضايي کشور ما را بيش از پيش در معرض انتقاد حقوقدانان و جامعه شناسان قرار دهد. به همين جهت و با لحاظ اهميت فوق العاده آن همواره قرار بازداشت مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته و از ديرباز در قوانين و مقررات شکلي کشورهاي مختلف مطرح شده و کوشش مي شود ضمن محدود کردن دامنه اعمال مدت قرار بازداشت، صدور آن تحت شرايط و ضوابط معين و دقيق تري قرار گيرد و در همان موارد محدود و موقت هم حق اعتراض متهم و وکيل او به صدور قرار بازداشت و تمديد آن مدنظر قرار گيرد و حق او تامين شود. طبق ماده 32 فوق الذکر؛ «در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جايز است؛ الف - جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب- جرائم عمدي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (اقدام عليه امنيت کشور). د- در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه شده يا سبب شود که شهود از ادعاي شهادت امتناع کنند. همچنين هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد.هـ - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر به مدت شش روز.تبصره 2- رعايت مقررات بند (د) در بندهاي ( الف )، ( ب ) و ( ج) نيز الزامي است.»چنان که از صراحت متن ماده برمي آيد صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اجباري نيست و رعايت مقررات موارد سه گانه بند «د» اين ماده ضروري است. ماده 35 قانون فوق هم با اين عبارت؛ «در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط به اينکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتکابي تجاوز نکند.الف - قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض.ب- در جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.

ج -جرائم سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غيرقطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور را داشته باشد.د- در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد.هـ - در کليه جرائمي که به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»اتهام متهمان حوادث اخير در صورت اثبات تنها مي تواند مصداق بندهاي ب و ج ماده 32 باشد و اکثريت قريب به اتفاق فعالان سياسي و روزنامه نگاران بعد از اعلام رئيس جمهور شدن آقاي احمدي نژاد از تاريخ 23/3/88 تا اواخر خرداد ماه دستگير شده اند. آنان در هيچ يک از تظاهرات و راهپيمايي هاي چندميليوني يا چند صدهزار نفري يا چند ده هزار نفري يا چند هزار نفري، يا چندصدنفري يا چندنفري (حسب روايت) بعد از 22 خردادماه شرکت نداشته و امضاي آنان پاي هيچ اعلاميه و نوشته يي بعد از اين اعلام، له و عليه آقاي احمدي نژاد وجود ندارد.


با وجود اين تاکنون حداقل دو بار قرار بازداشت دوماهه آنان تمديد شده است. در حالي که قرار بازداشت در مورد تمام بندهاي ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هم محدوديت زماني دارد و هم وقتي صادر مي شود که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند.

مضافاً قانونگذار صدور قرار بازداشت در اين موارد را صرفاً جايز دانسته است و نه الزامي. وفق بند «د» ماده فوق و ماده 35 همين قانون که صدور قرار بازداشت در موارد محصور به ماده اخير الزامي است صدور قرار بازداشت فقط در سه حالت صورت مي گيرد؛ 1- آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شود. 2- آزادي متهم باعث تباني او با متهمان ديگر و با شهود و مطلعان واقعه شود يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع کنند. 3- هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد، و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد. در حالي که طي چهار ماه و چند روز پس از بازداشت متهمان حوادث اخير، حداقل يک بار از منزل و محل کار دستگيرشدگان بازرسي صورت گرفته و هر آنچه نوشته و سند به دست بازداشت کنندگان افتاده است با خود برده و جايي براي نگراني از بين رفتن دلايل جرم وجود ندارد. هرچند در اساس وجود اسناد و مدارک جرم در خانه و محل کار روزنامه نگاراني چون محمد قوچاني، احمد زيدآبادي و... يا فعالان سياسي چون بهزاد نبوي، محسن صفايي فراهاني، محسن ميردامادي و... که تنها در چارچوب قانون اساسي فعاليت علني مي کرده اند محل ترديد و تامل است؛ مضافاً پس از بازداشت چهار ماه و نيم از بين رفتن آثار و دلايل جرم تصوري است که کمتر حقوقداني آن را تصديق مي کند. لذا نگهداري متهماني که 30 سال به کشور خود خدمت کرده و تا قبل از روز 22 خرداد خودي و خدمتگزار نظام بودند درخور شأن دستگاه قضايي کشور و دستگيرکنندگان او نيست و نبايد پس از چهارماه از بازداشت اين افراد از آزادي آنان واهمه يي داشته باشند و اگر چنين خطري وجود داشت، چرا زودتر به فکر دستگيري آنان نبودند. در مورد قسمت دوم بند «د» ماده 32 (تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان) هم مطمئناً اين تصور نيز غيرقابل قبول است زيرا اگر متهماني ديگر وجود داشتند مراجع قضايي و امنيتي و نظامي بايد تاکنون آنها را دستگير کرده و پرونده همگي هم تکميل شده بود. در امر کيفري هم شهود بر امر انکار شده از طرف متهم گواهي مي دهند، کدام امر مکتوم يا کار مخفي را کساني مثل بهزاد نبوي انجام داده و از بيان حقايق امتناع کرده اند تا براي اثبات آن شهود در دادگاه يا نزد مرجع تحقيق شهادت دهند ؟ آيا مرجع دستگير کننده وي در عرض چهار ماه گذشته نتوانسته يا وقت آن را نداشته است که از آنان تحقيق و اين شهادت را ثبت و ضبط کند؟

قسمت سوم بند «د» ماده مزبور يعني فرار متهم هم در مورد هيچ يک از فعالان سياسي و روزنامه نگاران شناخته شده مصداق ندارد چه آنان نه اهل فرار هستند و نه پاي فرار دارند. اگر اهل فرار بودند بعد از روز جمعه 22 خردادماه فرار مي کردند. اين ابهام براي حقوقدانان وجود دارد، اکنون که بيش از چهار ماه از بازداشت آنان مي گذرد و بيش از دو ماه است که تحقيقات از جمع کثيري از آنان پايان يافته است تمديد قرار بازداشت با چه هدف و مستند و موجبي صورت گرفته است؟

در حالي که همين قرار بازداشت ها هم از ابتدا نه لزومي داشته و نه در بسياري موارد آن اثري را داشته که از ابتدا تصور آن مي رفت. مضافاً جمعي از آنان به علت کهولت سن و بيماري حتي در بيمارستان بستري هستند يا بستري شده و پس از بهبودي مجدداً به زندان انتقال داده شده اند، گرچه تسريع در انتقال بازداشت شدگان به بيمارستان و عمل جراحي يکي از متهمان توسط پزشکان قبلي او کاري درخور ستايش است. با اين حال نگهداري يک متهم بيمار در بيمارستان بدون ملاقات و هواخوري و نگهداري او در يک اتاق در بسته و ادامه قرار بازداشت ها نه قانوني است و نه ديگر مي تواند موثر در مقام باشد. ادامه اين اقدامات در شرايطي صورت مي گيرد که قانونگذار حتي در مواردي که صدور قرار بازداشت الزامي است باز هم رعايت قيود ماده 32 را گوشزد کرده است. از طرف ديگر تاکنون تعدادي از اين متهمان در گروه هاي صدنفري بيش از دو بار با کاروان متهمان ديگر به دادگاهي که براي محاکمه بيش از 100 نفر تشکيل شده بود آورده شده اند؛ حضور متهم در دادگاه وفق ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري به معني پايان تحقيقات است و با پايان تحقيقات قرار مجرميت و سپس کيفرخواست صادر مي شود و همه موجبات بند «د» ماده 32 خود به خود از بين مي رود و دادگاه هم مي تواند به درخواست متهم تبديل قرار کند. با صدور کيفرخواست متهم حق دارد براي تدارک دفاع استمهال کند و وکيل او پرونده را مطالعه و با موکل خود هرچند بار که لازم است ملاقات کند و از اين پس هرگونه ممانعت از حضور وکيل در دادگاه و مطالعه پرونده يا ملاقات با او وجاهت ندارد.

از طرف ديگر قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب آذرماه سال 1371در بند «ط» ماده 3 اين قانون مدت قرار بازداشت را نيز محدود کرده است؛ «در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم است مگر آنکه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي و انقلاب محل شکايت نمايد...» اما اين تجديد قرار بازداشت نمي تواند تا پايان محاکمه باشد چون در آن صورت قانونگذار مانند ماده 35 قيد مي کرد اين قرار مي تواند تا زمان صدور حکم بدوي باشد. اما در بسياري موارد، نه تنها مدت دو ماهه فوق منقضي شده و پرونده اتهامي اکثر متهمان سياسي شناخته شده و روزنامه نگاران منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده، بلکه قبلاً يک بار ديگر قرار بازداشت تمديد و باز هم براي بار سوم اين قرار ابقا شده است. از طرف ديگر قانونگذار نه تنها به قضات تحقيق (دادياران و بازپرسان) اختيار محدود کردن قرار بازداشت موقت را داده است بلکه در قانون آيين دادرسي کيفري اين اختيار به دادگاه نيز داده شده است. طبق ماده 182 اين قانون «هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين کند، دادگاه بايد به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد.

قرار دادگاه در اين مورد قطعي است.( حتي) مطرح بودن پرونده در ديوان عالي کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي ننمايد». طبق نظريات اداره حقوقي دادگستري که در موارد ابهام يا اجمال قانون مرجع مشورت دادگاه هاست، چنانچه تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين از طرف متهم به عمل آيد دادگاه به اين درخواست رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي کند. اين مقررات هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديدنظر قابل اعمال است و قضات اين دو دادگاه طبق قانون موظف به رسيدگي به درخواست متهم مي باشند. (نظريه 18/8/83) متاسفانه در سال هاي اخير در دادگاه هاي انقلاب رويه يي باب شده است که دادگاه ها به ترتيب اثر دادن به درخواست تبديل قرار متهمان التفات نمي کنند دليل آنها هم اين است چون قرار بازداشت موقت در دادسرا صادر شده دادگاه فارغ از رسيدگي است و تکليفي در تبديل قرار ندارد. در حالي که اين استدلال مبناي قانوني ندارد زيرا تصويب ماده 182 صرفاً براي قرائت آن نيست بلکه براي اعمال آن در دادگاه ها است.

به اين ترتيب ادامه قرار بازداشت بسياري از متهمان حوادث بعد از 22 خرداد مطابق با قانون آ -د- ک نيست و ضرورت احترام به قانون آيين دادرسي که رعايت آن نصف عدالت کيفري است تنها منحصر به اعمال تبصره ذيل ماده 188 اين قانون نيست. عدالت فقط اعمال قانون به نفع خود يا همفکران خويش نيست؛ عدالت اعمال قانون نسبت به مخالفان و حتي دشمنان است و اين آن چيزي است که همه حقوقدانان برجسته دنيا بر آن تاکيد دارند و در آيين ما هم مورد ستايش و توجه است و بايد با پايبندي واقعي به قانون اساسي کشور خواهان رعايت تمام و کمال همه قوانين کشور باشيم.

يک قصه بيش نيست غم عشق وين عجب / کز هر زبان که مي شنوم نامکرر است

*وکيل دادگستري