
گروه اقتصادي؛ مراسم تقدير از صادرکنندگان در حالي شامگاه 28 مهر برپا شد که خبري از جشن صادرات غيرنفتي نبود و مسوولان دولتي به جاي مانور دادن روي ميزان صادرات که امسال با 15 درصد افت به 9/8 ميليارد دلار کاهش يافته، از برطرف کردن موانع پيش روي صادرات سخن گفتند. البته آمار هايي هم از صادرات غيرنفتي ارائه شد. اما به جاي بيان ارزش دلاري آنها، ارزش ريالي آنها براي حضار مطرح شد؛ ارزشي که در کلام بزرگ جلوه مي کند و در مقايسه با ارزش دلاري، رقم ناچيزي است. علاوه بر اين خبر مهمي نيز در اين مراسم از زبان وزير بازرگاني دولت دهم اعلام شد؛ رژيم تجاري دولت دهم بعد از گذشت سه سال بالاخره در دولت تصويب و آماده ارائه به سازمان تجارت جهاني شده است تا ايران اولين مرحله از هفت خوان را با تاخيري چهارساله آغاز کند. به هر ترتيب مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه سه شنبه شب با حضور رئيس دولت دهم کليد خورد و از زبان دولتي ها قول هايي به صادرکنندگان داده شد؛ قول هايي که هرساله با نزديک شدن به روز ملي صادرات در صدر اخبار رسانه ها قرار مي گيرد و با گذشت يک هفته به فراموشي سپرده مي شود.
احمدي نژاد؛ ما اسير بوروکراسي هستيم
محمود احمدي نژاد در ابتداي مراسم بدون اشاره به افت 15 درصدي صادرات غيرنفتي و درگيري صادرکنندگان با تثبيت نرخ ارز و تورم 19 درصدي گفت؛ از صميم دل از شما صادرکنندگان عزيز تشکر مي کنم. در سال 83 مجموعه صادرات غيرنفتي ما چيزي حدود هفت هزار و 300 ميليارد تومان بود. اين ميزان در طول 40 الي 50 سال که صادرات غيرنفتي ما ثبت و چندين برنامه در کشور اجرا شده به هفت هزار و 300 ميليارد تومان رسيد اما با همت شما در عرض چهار سال اين ميزان به بيش از سه برابر رسيد.
احمدي نژاد گفت؛ بايد از آنهايي که قدر اين مجاهدت را نمي دانند پرسيد اگر اين افتخار نيست پس چه چيزي افتخار است؟ اينها همه در شرايطي رخ داد که ما به لحاظ ظاهري در يکي از بدترين و سخت ترين شرايط قرار داشتيم و دو اتفاق در دنيا رخ داد که هر دو اتفاق روي ما اثر گذاشت؛ يک بحران اقتصادي که در اين بحران گردن کلفت هاي اقتصادي و مدعيان اقتصاد جهاني نيز دچار مشکل شدند و تجارت و سرمايه گذاري آنها با افت شديدي مواجه شد و طبيعي است که روي ما اثر بگذارد. اتفاق دوم لجبازي و بداخلاقي برخي از کشورها و به قول خودشان تحريم ايران بود و به تصور خود آمدند شبکه بانکي ما را که شريان اصلي پشتيباني اقتصاد ماست تحريم و فکر کردند با اين اقدام کار تمام شده است. کساني که حرکت صادرکنندگان کشور را ارزيابي مي کنند، ببينند تحت شرايط اين دو اتفاق سنگين صادرکنندگان ما موفق شدند مرز صادرات را به اين مقدار برسانند. او افزود؛ من اعلام مي کنم بخش اعظم و قريب به اتفاق خباثت هاي بدخواهان در عرصه اقتصادي توسط کساني که اينجا نشسته اند، به نمايندگي از جمع عظيم صادرکنندگان که فرصت نبود در اين جلسه حضور داشته باشند، درهم شکست و اين عزيزان راه را باز کردند. آيا کس ديگري مي تواند اين حرف ها (تحريم) را در مورد ايران بزند؟ رئيس دولت دهم با بيان اينکه ما مي توانيم در چهار سال آينده مرز صادرات مان را به ميزان 50 هزار ميليارد تومان در سال برسانيم، قراري با صادرکنندگان گذاشت؛ بياييد با يکديگر قراري بگذاريم؛ اصلاً به مقررات غدست و پاگيرف و اين جور حرف ها کاري نداريم، به اين فضاسازي ها اهميتي نمي دهيم. بنده و دولت در خدمت شما هستيم و همه با هم در خدمت مردم. اعلام مي کنم ما همه مي خواهيم با کمک هم کاري کنيم در سال 91 به يک رکورد 50 هزار ميليارد توماني در امر صادرات- چه صادرات خدمات و چه صادرات کالا- برسيم. اعتقاد دارم که ما مي توانيم. البته اين حداقلي است که در نظر گرفته ايم و همان طور که گفته ام باور دارم که شدني است چراکه وقتي موتور ايراني روشن شود ديگر مانع و سدي را نمي شناسد و با تمام سرعت به پيش مي رود. احمدي نژاد با بيان اينکه «براي رسيدن به اين هدف بايد همه تلاش کنيم و برنامه ريزي داشته باشيم»، گفت؛ ما بايد تلاش کنيم مشکل دائمي تفاوت تراز تجاري را مثبت کنيم. او با بيان اينکه «براي رسيدن به اين هدف يکسري کارها را ما بايد انجام دهيم و يکسري کارها را شما»، ادامه داد؛ مهم ترين کار دولت برداشتن موانع از پيش پاي شماست. اگر ما بتوانيم موانع بي جهت را در سيستم بانکي و مقررات صادرات برطرف کنيم، کار بسيار بزرگي انجام داده ايم. تصور مي کنم قريب به اتفاق صادرکنندگان کشور از ما کمک نمي خواهند بلکه تنها خواسته شان اين است که ما مانع نشويم. او افزود؛ بخش عمده مشکلات ما همين ساختارهاي پيچيده است که ما در حال جنگيدن با آنها هستيم. خاصيت بوروکراسي اين است که مي خواهد خود را بزرگ کند، حوزه اختياراتش را افزايش دهد و چرخش کارها را پيچيده تر کند تا بماند و ما بايد اين موانع را برداريم. ما امروز اسير اين بوروکراسي هستيم و بايد آن را برطرف کنيم. رئيس دولت دهم در مورد بخش دوم کارهايي که بايد از سوي دولت انجام شود نيز گفت؛ اگر بناست ما حمايتي کنيم، بايد اين حمايت موثر و بهنگام باشد. البته کارهايي در اين زمينه انجام شده، اما اين حمايت ها بايد به سمت همگام شدن با حرکت شما باشد. دولت مي خواهد يک کار بزرگي انجام دهد که همان طرح تحول اقتصادي است. او با بيان اينکه «بخش اول طرح تحول اقتصادي را در قالب لايحه هدفمند کردن يارانه ها به مجلس داده ايم و مجلس نيز با وقت مناسبي که گذاشته در حال بررسي آن است»، ادامه داد؛ اميدوارم به آن شکل مناسبي که به درد اقتصاد کشور مي خورد، تصويب و به گونه يي از مجلس خارج شود که دولت بتواند انعطاف لازم را در نوسانات و شرايط گوناگون اقتصادي داشته باشد و بستر را براي فعاليت اقتصادگران کشور مناسب کند. احمدي نژاد گفت؛ ما به دنبال حذف يارانه ها نيستيم، ما به دنبال هدفمند کردن يارانه ها هستيم و جهت اصلي در هدفمند کردن يارانه ها هدايت آنها به سمت توليد و صادرات و شکوفايي اقتصادي است و حتي حمايت از بانک هايي که پشتيبان اقتصاد و صادرات و توليد هستند در اين طرح ديده شده است. رئيس دولت دهم به جلسه اخير رئيس کل بانک مرکزي با تشکل هاي صادراتي اشاره کرد و گفت؛ آقاي بهمني در اين جلسه قول دادند يک ميليارد دلار در اختيار بانک هاي عامل قرار دهند تا از صادرکنندگان پشتيباني کنند. اما من با ايشان صحبت کردم و گفتم اين يک ميليارد دلار به کسي نمي رسد. لذا ايشان اين مبلغ را به دو ميليارد دلار رساند و بايد اين کار به سرعت انجام شود و در اختيار کساني که از نظر منابع در اين عرصه دچار مشکل هستند، قرار بگيرد. او همچنين گفت؛ من از آقاي بهمني يک قول ديگر در مورد پيشنهاد آقاي نهاونديان گرفتم؛ آقاي نهاونديان گفتند اگر دولت يا بانک ها به ما تسهيلات بدهند ما در کشورهاي هدف مي توانيم مراکز تجاري بسازيم تا محلي براي تاجران ايراني و عرضه کالاي ايراني شود. از ما خواستند يک ميليارد دلار در اين ارتباط تسهيلات به تشکل هاي اقتصادي بدهيم تا آنها خودشان اين بنگاه ها را ايجاد کنند. آقاي بهمني نيز قول داده اند اين يک ميليارد دلار را اختصاص دهند. آقاي بهمني سازگار با انديشه هاي اقتصادي است و درست مي انديشد. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت؛ ما معوقه هاي جوايز صادراتي را نيز سعي مي کنيم در متمم بودجه در نظر بگيريم. او در پايان با تکرار قول و قرارهايي که با صادرکنندگان گذاشت، تاکيد کرد؛ ان شاءالله به نحوي برنامه ريزي شود که در پايان سال 91 اگر عمري بود، اعلام کنيم مرز صادرات ما از مرز 50 هزار ميليارد تومان در سال عبور کرده است.
غضنفري؛تصويب رژيم تجاري ايران براي ارائه به WTO
وزير بازرگاني دولت دهم نيز در مراسم تقدير از صادرکنندگان از تصويب رژيم تجاري ايران که بيش از دو سال در هيات دولت خاک مي خورد، خبر داد. مهدي غضنفري وزير بازرگاني گفت؛ در جلسه يکشنبه هيات دولت، رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران براي ارائه به سازمان جهاني تجارت (WTO) تصويب و وزارت بازرگاني نيز به عنوان نماينده تام الاختيار براي مذاکرات معرفي شد. او در ادامه بحث حمايت از صادرکنندگان و کاهش قيمت تمام شده را مطرح کرد و گفت؛ در اين زمينه در بخش تنظيم بازار کارگروهي را به نام کارگروه کاهش قيمت تمام شده با کمک بخش خصوصي ايجاد کرده ايم. او تاکيد کرد؛ به هيچ وجه کالايي که در شأن ايران نيست نبايد وارد کشور شود، مگر اينکه استانداردهاي لازم را رعايت کنند. همه اينها براي اين است که فضاي کسب و کار کشور رقابتي شود.
نهاونديان؛ عدم دسترسي صادرکنندگان به تسهيلات بانکي
بعد از دولتي ها محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران به نمايندگي از بخش خصوصي به کاهش صادرات کشور در چند ماه اخير اشاره کرد و افزايش نرخ ارز را در حمايت از صادرات دانست و گفت؛ اينکه در آمار اخير کاهشي در صادرات مي بينيم به هيچ وجه نبايد در عزم ما خللي ايجاد کند، به دليل اينکه اين رقم کاهش در مقابل کاهش صادرات کشورهاي ديگر به دليل رکود جهاني قابل اغماض است. نهاونديان اضافه کرد؛ اگر بخواهيم صادرات را در چند جلسه خلاصه کنيم اين مقوله داراي سه محور قيمت، کيفيت و دسترسي به بازار است. صادرات براي ما فقط هدف نيست بلکه صحنه توسعه حضور در عرصه جهاني است. ما با صادرات حضور سياسي و فرهنگي هم پيدا مي کنيم. نهاونديان گفت؛ قيمت هاي کالاها بايد رقابت پذير، کيفيت کالاها اعتمادزا و دسترسي به بازار فراهم شود. اما در بحث قيمت نيز مانعي داريم که آن دسترسي صادرکنندگان به تسهيلات بانکي است و بايد شرايط مثل رقباي خارجي آنها فراهم شود. در سياست پولي هم بايد اين موضوع مد نظر قرار گيرد که با آنهايي که کارنامه موفقي دارند در کنار آنهايي که نتوانسته اند از منابع بانکي خوب استفاده کنند، يکسان برخورد نشود. رئيس اتاق ايران با اشاره به قيمت کالاها، در اين مورد بيان کرد؛ به دليل عوامل کلان اقتصادي نرخ تورم جهان کمتر از تورم داخلي بوده و در طول زمان اين تورم ايجاد شده است که رفع آن زمان مي برد. اما در مورد صادرات ما مي توانيم اين فاصله را جبران کنيم که در اين زمينه در گذشته نيز بحث هايي شده بود و در قانون برنامه چهارم هم اشاره شده که اين مابه التفاوت به نرخ ارز اضافه شود. جوايز صادراتي هم با اين تعريف بوده که اين فاصله را پر کند.
کاهش صادرات به دليل رکود اقتصاد جهاني
بعد از نهاونديان نوبت به رئيس جوان و جديد سازمان توسعه تجارت رسيد. بابک افقهي معاون سابق غضنفري در اين مراسم از کاهش 15 درصدي صادرات سخن گفت اما اشاره يي به تاثير تورم بر کاهش صادرات نکرد. او افت 15 درصدي صادرات را به گردن رکود اقتصاد جهاني و ورشکستگي واحد هاي توليدي انداخت و گفت؛ در نيمه نخست امسال به دليل شرايط نامساعد بين المللي و رکود اقتصادي نشات گرفته از غرب، صادرات غيرنفتي ايران روندي نسبتاً نزولي اما تحت کنترل را نشان مي دهد، به گونه يي که براساس آمارهاي گمرک کشور با احتساب ميعانات گازي در شش ماهه نخست سال جاري حدود 5/11 ميليارد دلار کالاي غيرنفتي به خارج صادر شده که در مقايسه با صادرات نيمه نخست سال گذشته از نظر ارزشي حدود 2/15 درصد کاهش يافته اما به لحاظ وزني 3/21درصد افزايش نشان داده است. او يادآور شد؛ واردات نيز در اين مدت بيش از 20 درصد کاهش يافته است و صادرات خدمات فني و مهندسي نيز که در اين مدت بيش از 800 ميليون دلار بود، عمدتاً در هفت کشور جهان و در حوزه هاي راه سازي توسعه سيلوها، آب و برق و انرژي بوده است. در پايان اين مراسم از 48 صادرکننده نمونه به همراه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات قدرداني شد.