گروه اقتصادي؛ «طرح هاي نيمه تمام جز هزينه و تحمل تورم، سودي براي ما ندارد. دولت مصمم است در کوتاه ترين مدت نسبت به تکميل طرح هاي نيمه تمام اقدام کند.»

« دولتي که مديران آن به طور متوسط بالاي 16 ساعت در روز کار مي کنند خود را آماده کرده است و مي تواند همه اين طرح ها را در دو يا سه سال به اتمام برساند.» (روزنامه ايران، شماره 3413-15/12/84) اين جملات از بخشي از سخنان محمود احمدي نژاد در اسفندماه سال 84 برگزيده شده است. در آن روزها دولت تازه استقراريافته احمدي نژاد اولين بودجه تدويني خود را به مجلس ارائه کرده بود. در بودجه پيشنهادي، اعتبارات عمراني نزديک به 10 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده بود اما کميسيون تلفيق با نگاه به گذشته و تامل در ظرفيت هاي اقتصادي چهار هزار ميليارد تومان از حجم بودجه عمراني کاست. اقدام مجلس واکنش رئيس دولت جديد را در پي داشت به طوري که در اکثر سخنراني هاي خود در آن روزها بر توجه مجلس به بودجه عمراني تاکيد کرد و استدلال هاي زيادي از سوي او ارائه شد تا ثابت کند دولت تحت امرش مي تواند تمام اين بودجه را جذب و توليد را شکوفا کند. احمدي نژاد مدعي بود سه برابر سطح بودجه عمراني در لايحه بودجه سال 85 توانايي کار کردن دارد و حتي قصد دارد براي رفع محروميت ها در سال 85 متمم عمراني ارائه دهد. نتيجه منازعات آن روز تقريباً به سود دولت تمام شد زيرا در صحن علني مجلس دو هزار ميليارد تومان به بودجه عمراني اضافه شد و بودجه عمراني از 94 هزار ميليارد ريال به 96 هزار ميليارد ريال افزايش يافت تا دولت در اولين سال کاري خود به مشکل زيادي برنخورد. اگر بر روند تاريخي ماجرا فارغ از اتفاقاتي که در سال 85 افتاد و متمم هاي بودجه يي که ارائه کرد و به تصويب مجلس رسيد در همين جا نقطه پايان گذاشته شود بايد سراغ عملکرد رفت و عيارهاي ادعاهاي ديروز را امروز مشخص کرد هرچند قريب به چهار سال از آن سخنان گذشته باشد.

آنچه گفت، آنچه عمل کرد

اگر براي دولت نهم ترازويي فرض شود که يک طرف آن ادعاها قرار داشته باشد و طرف ديگر آن عملکردها، بازگشت به ابتداي گزارش را که در آن ادعاهايي درباره توان دولت شده بود در يک کفه قرار دهيد. دولت مدعي بود اگر بودجه عمراني درخواستي در لايحه در اختيار دولت گذاشته شود کار طرح هاي عمراني نيمه تمام، تمام است. در کفه ديگر نيز با استناد به گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي وضعيت طرح هاي عمراني را در عمل به تماشا بنشينيد. براساس گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي که مرکز پژوهش ها آن را منتشر کرده، پروژه هاي عمراني ملي در دست اجرا از 3 هزار و 406 پروژه در سال 85 به 5 هزار و 14 پروژه افزايش يافته است. گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي اذعان دارد در سال 85 بايد 1142 پروژه خاتمه مي يافت اما دولت توانسته 591 پروژه را خاتمه دهد. اين در حالي است که دولت ادعا داشت با اختصاص بودجه عمراني لازم مي تواند ظرف دو يا سه سال تمام طرح هاي عمراني نيمه تمام را خاتمه دهد. تعداد طرح هاي نيمه تمام در سال 84 برابر اعلام دستگاه هاي مسوول حدود 9 هزار پروژه بود. با فرض زمان سه ساله که از سوي دولت به عنوان حداکثر فرصت ياد شده بود دولت در سال 85 بايد سه هزار پروژه را تمام مي کرد اما اين اتفاق نه تنها نيفتاده بلکه تعهدات دولت در بودجه سال 85 هم عملي نشده است.

گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري اعلام کرده در سال 85 بيش از 56 درصد از پروژه عقب تر از برنامه زماني تعيين شده بودند. اين در حالي است که دولت به مردم وعده داده بود با روزانه 16 ساعت کار سه برابر ظرفيت هاي قبل کار خواهد کرد. البته وضعيت در سال 86 به مراتب بدتر از سال 85 بود. دولتي که در سال 85 متمم هاي متعددي ارائه کرد و آن را در قالب تزريق سوخت بيشتر براي کار عمراني توجيه کرد در سال 86 نيز همين رويه را تکرار کرد اما عملکردش نشان مي دهد در اين سال نيز کار خاصي انجام نداده است. در سال 86 تعداد پروژه هايي که بايد خاتمه مي يافت 1484 پروژه بود اما دولت فقط 41 درصد از پروژه را توانست به پايان رساند. در واقع درصد پروژه هاي خاتمه يافته در سال 86 در مقايسه با سال 85 که 51 درصد بوده کاهش 10 درصدي داشته است. نکته ديگر در خصوص طرح هاي عمراني ملي در دست اجرا براي سال 86 است. گزارش معاونت برنامه ريزي تصريح دارد که در اين بخش 65 درصد از طرح ها عقب تر از برنامه زماني هستند.

مقايسه ادعا و عملکرد

حال به ابتداي گزارش اگر نگاه شود شايد تصويري براي قضاوت منصفانه درباره عملکرد مجموعه تحت مديريت احمدي نژاد فراهم آيد. قرار بود با 16 ساعت کار در روز ظرف دو يا سه سال طرح هاي نيمه تمام عمراني به بهره برداري برسد و طرح هاي جديد نيز مطابق زمان پيش برود. در سال 85 حدود 51 درصد از پروژه عمراني که در بودجه پيش بيني شده بود خاتمه يافته. در سال 86 و سال دوم دولت اين ميزان به 41 درصد رسيده است. چرا دولت به رغم دستيابي به اعتبارات مورد مطالبه خود ادعاهاي مطرح شده را عملي نکرد؟ ظاهراً قضاوت با مردم است.

عليرضا بهداد

رويه سياسي که محمدرضا علي حسيني در زندگي اش پيش گرفته باعث شده همگان او را به عنوان فردي سياسي (و نه اقتصادي) بشناسند. او تنها بازمانده گروه ابوذر است که تمامي اعضايش در دهه 50 تيرباران شدند. علي حسيني چون در پرونده اش مبارزه مسلحانه نبود از سال 53 در حالي که 19 سال بيشتر نداشت به حبس ابد محکوم شد تا در زنداني که امروز به موزه عبرت تبديل شده هم سلول آيت الله خامنه يي و بهزاد نبوي باشد. (شرح زندگي سياسي او در مصاحبه يي جداگانه به چاپ خواهد رسيد.)

عضويت او در کميسيون صنايع و معادن مجلس پنجم و به ويژه مجلس ششم و همچنين عضويت در هيات مديره مخابرات ايران در دولت خاتمي باعث شد به سراغش برويم و حال و روز صنعت کشور را با هم بررسي کنيم.

---

-نمي دانم مثل آن موقع که در مجلس بوديد اخبار را پيگيري مي کنيد يا خير، اگر در جريان اخبار باشيد بايد از وضع صنعت کشور نيز اطلاعات کاملي در اختيارتان باشد. مي خواهم از جنابعالي به عنوان يکي از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجالس پنجم و ششم بپرسم چه تحليلي از اوضاع صنعت کشور داريد؟

درست است که آقايان لطف کردند بنده و تعداد زيادي از همراهان و هم سنگران را مشمول رد صلاحيت قرار دادند اما اين به آن معنا نيست که در جريان امور کشور نباشيم. من فقط مي خواهم چند مصاحبه اخير فعالان بخش صنعت و معدن کشور را با هم مرور کنيم تا تحليلي ساده از اوضاع صنعتي کشور ارائه دهيم. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اخيراً اعلام کرده شهرک هاي صنعتي با يک سوم ظرفيت شان مشغول کارند. اين جمله از زبان دکتر نهاونديان بيرون مي آيد. حتماً اطلاع دقيقي دارند که چنين خبري را مي دهند. من خودم به واسطه اينکه از زمان مجلس ششم رئيس کميته مخابرات بودم براي بازديد از کارخانه يي اخيراً به شهرک صنعتي قزوين دعوت شدم. يکي از دوستان که کارخانه يي ايجاد کرده، گفت مانده روي دستم شما بياييد نظر بدهيد ببينم چه مي شود کرد. باورتان نمي شود. وارد شهرک صنعتي قزوين که شدم ياد شهرهاي جنگ زده خودمان افتادم. انگار دهه 60 بود و من در مهران، صحنه خيلي عجيبي بود؛ شيشه هاي شکسته کارخانه ها، سوله هاي رها شده و بدون نگهبان، نه کارگري نه جنب وجوشي. از همان شيشه هاي شکسته حدس زدم وضع آن شهرک چگونه است. يادتان باشد شهرک صنعتي قزوين يکي از شهرک هاي مهم است. چون در تهران ممکن است به خاطر قانون رعايت 120 کيلومتري اجازه ايجاد صنعتي را ندهند، بهترين جا در اطراف تهران شهرک هاي صنعتي قزوين است. رفتم به کارخانه آن دوستم و سالن بزرگي به مساحت دو هزار متر مربع و کاملاً استاندارد ديدم. يک خط توليد الکترونيک ايجاد کرده بود اما همان طور که گفتم مانده بود روي دستش. اين دوست بنده يکي از افراد موفق بخش خصوصي است که چنين بلايي سرش آمده، حال ببينيد بقيه چه مي کنند. اجازه بدهيد يک آمار ديگر را به شما بگويم. معاون شرکت بازرگاني دولتي ايران گفته کارخانه هاي آرد کشور با ظرفيت کمتر از 45 درصد کار مي کنند. چرا؟ يک زمان در دولت اصلاحات کشاورز حمايت شد و به جايي رسيديم که جشن خودکفايي گندم برگزار کرديم. الان کشاورز گندم کار ما چه وضعي دارد. مجبور است يک هفته سر صف خريد تضميني بماند. تازه پولش را هم به موقع نمي دهند. معلوم است با اين وضع کارخانه هاي آرد ما نمي توانند با بيش از 45 درصد ظرفيت خود کار کنند. مديرعامل صنايع شير ايران نيز گفته صنايع لبني کشور با کمتر از 50 درصد ظرفيت شان محصول توليد مي کنند. به همين خاطر است اگر صبح ها تشريف ببريد بيرون، صف هاي کيلومتري شير يارانه يي را مي بينيد. آيا اگر اين کارخانه ها با همه ظرفيت خود کار کنند اين وضع را با ز داريم؟ اينها آماري است که با يک جست وجوي ساده در اينترنت مي توانيد به وضع صنعت کشور پي ببريد. اخيراً انجمن مديران صنايع نام 150 شرکت بزرگ صنعتي را منتشر کرده و هشدار داد که به علت بحران در مرحله تعطيلي قرار گرفته اند. خود من کارخانه هايي را سراغ دارم که در زمان نمايندگي ام پيگيري مي کردم. الان مي بينم همه اين کارخانه ها ورشکسته شده اند و سوله ها را براي فروش به حراج گذاشته اند. ممکن است آقايان اين آمار را قبول نکنند. با آمار بانک مرکزي چه مي کنند. اين بانک اعلام کرده در سال 1386 رشد صنعتي کشور 11 درصد کاهش يافته که اين عدد در پايان سال 1387 به 31 درصد رسيده. يعني در عرض يک سال رشد صنعتي کشور سه برابر نسبت به سال قبل خود کاهش داشته است.

-چرا به چنين وضعي دچار شديم؟

ساختن صنعت و ارتقاي بخش توليد کشور با حرف و شعار درست نمي شود. من مي پرسم صنايع کشور براساس کدام استراتژي و برنامه به حرکت خود ادامه مي دهد. آن استراتژي صنعتي که آقاي دکتر نيلي و همکاران شان نوشتند کجاست. آيا بررسي جامع و کامل در بخش صنعت کشور وجود دارد؟ آنچه من مي بينم اين است که صنايع کشور در بسياري از رشته ها رها شده اند. کارها زمين مانده، دولت به جاي آنکه بيايد سياستگذاري کند و نظارت داشته باشد، خودش مشغول عملگي است. اينکه نشد مملکت داري. نتيجه اش اين مي شود که امروز مي بينيم.

-اما اين دولت مدعي است بزرگ ترين واگذاري ها را انجام داده است.

کدام واگذاري. از دل اين واگذاري کدام بخش خصوصي بيرون آمده. شما به همين شرکت ايرانسل توجه کنيد. 24 درصد سهام آن مربوط به يک شرکت آفريقايي- انگليسي است و مابقي آن (76 درصد) در اختيار وزارتخانه هاي ارتباطات، دفاع و بنياد جانبازان قرار گرفته است. اين به نظر شما بخش خصوصي واقعي است؟ نتيجه اين مي شود که از دل چنين خصوصي سازي شرکتي مثل صاايران بيرون بيايد و بدون دغدغه مالي در مناقصه ها رقيب شرکتي شود که صد درصدش خصوصي است. آيا آن شرکت خصوصي توان رقابت با صاايران را خواهد داشت؟ البته بنده و شما بحث علمي مي کنيم. به فعاليت هاي سياسي و پشت پرده چنين اقداماتي کاري ندارم. شايد مصلحت کشور را اين گونه تشخيص داده اند تا چنين روشي در پيش گرفته شود. اگر مصلحت اين باشد پس من و جنابعالي نمي توانيم تحليل درستي ارائه بدهيم. سياسي ها مي نشينند و کارشان را مي کنند. ما درباره زماني صحبت مي کنيم که مصلحتي در کار نباشد. بر همين اساس مي توان گفت خصوصي سازي نداريم و فقط پول نفت را خرج مي کنيم.

- شما در حال حاضر مديرعامل شرکت بخش خصوصي هستيد که در صنعت فعاليد، به نظر شما هم اکنون مشکل عمده صنايع کشور در چيست؟

رقابت هاي نابرابر بين دولت و بخش خصوصي يا شرکت هاي شبه دولتي (مثل همان صاايران يا ايرانسل که گفتم) و عدم کارايي نظام بانکي دو مشکل عمده صنايع کشور است. توجه کنيد در چهار سال گذشته 3/22 ميليارد دلار تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده اختصاص داده شده که بانک مرکزي مي گويد 38 درصد به انحراف رفته است. اين از وضع 38 درصدش، مي ماند 62 درصد. اين ميزان آيا اشتغال ايجاد کرده است؟ آيا بهتر نبود چنين پولي به صنعت واقعي تزريق مي شد تا دولت مجبور نباشد مرتب براي هزاران واحد صنعتي استمهال بدهد؟ اگر دولت سرمايه را به آن سمت نمي برد دست فعالان توليد مي رسيد و باعث نمي شد صنايع تعطيل شوند. اجازه بدهيد چند مورد را که نظام بانکي کشور در اين سال ها تجربه کرده است با هم بازخواني کنيم. معمولاً بانک ها دنبال ريسک نمي روند و پول شان را جايي مي برند که بتوانند خوب از آن پول در بياورند. اين فرهنگ در بانک ها باعث مي شود وقتي من نوعي قصد راه اندازي يک صنعت را دارم بانک استقبال نکند چون معتقد است بايد پولي را که مي دهد هر چه زودتر برگردد و با بهره يي که از آن دريافت مي کند به سرمايه اش اضافه کند. خب با اين فرهنگ معلوم است که بانک ها دنبال صنعت نمي روند. آنها سرمايه ها را مي برند در تجارت. اين در حالي است که بانک هاي ديگر در دنيا عمده سرمايه شان را به سمت توليد شيفت مي کنند نه تجارت. همين الان شما از سيستم بانکي کشور آمار بگيريد. متوجه خواهيد شد چند درصد سرمايه کشور به سمت توليد هدايت شده و چند درصد به سمت تجارت. بانک ها دنبال سرمايه گذاري کوتاه مدت هستند نه بلندمدت که اشتغال پايدار ايجاد کند. از طرفي اين پول کمي هم که در اختيار صنعت قرار مي دهند بايد کارشناسان بانک تاييد کنند. توان کارشناسي بانک هاي ما در بخش صنعت بسيار پايين است. مثلاً در بانک صادرات 10 کارشناس هستند که براي کل طرح هاي صنعتي کشور نظر مي دهند، اين طور که نمي شود. شما همين کارشناساني را که مي آيند و براي واحدهاي مسکوني نظر مي دهند ببينيد. به نحوه ارزيابي شان توجه کرده ايد؟ پس مشکلات ما واقعاً ريشه يي است که بايد آنها را حل کرد. اگر قصد اصلاح نظام بانکي کشور را داريم بهتر است چنين مشکلاتي را در نظر بگيريم. آخرين آماري که بنده دارم (مربوط به دولت اصلاحات) اين است که 36 درصد از منابع بانکي به سمت صنعت هدايت شده است. آمار جديد را ندارم اما آن طور که مشخص است رقم آن در حال حاضر بايد بسيار کمتر از اين باشد.

-سياستگذاري ها چه نقشي در رسيدن صنايع کشور به چنين وضعي داشته است؟

يکي از اين سياستگذاري ها تبديل ارز به يورو بوده است. در پنج ماه اول سال 87، به خاطر اين تصميم گيري دولت 2/4 ميليارد دلار از ارزش دارايي بانک مرکزي کاسته شده. ببينيد يک تصميم گيري که به نظر آقايان انقلابي و حماسي بوده تا چه حد به کشور ضربه زده است. با اين 2/4 ميليارد دلار مي توان هشت کارخانه فولاد يک ميليون تني ايجاد کرد. مي توان بيش از 30 کارخانه سيمان ساخت و... . سياستگذاري ديگري که منابع کشور را به هدر داد بها دادن به واردات بود که حالا يا دولت مجوز داد که شخصي واردات داشته باشد يا خودش اقدام به واردات کرد. به آمارهاي واردات نگاه کنيد. در طول چهار سال دولت نهم ارزش کل واردات به کشور 269 ميليارد دلار بود که 208 ميليارد دلار آن را کالاهاي مصرفي تشکيل مي دهد. يعني بيش از 77 درصد کالاهاي وارداتي به کشور کالاهاي مصرفي بوده است. چند درصد اين واردات کالاهاي صنعتي بوده و چه ميزان ماشين آلات صنعتي در طول اين چهار سال به کشور وارد شده؟ از آن 77 درصد کالاي مصرفي خودتان مي توانيد حدس بزنيد صنعت کشور چه حال و روزي دارد. به صنعت فولاد کشور نگاه کنيد. با اين همه معادن که در کشور داريم، آيا بايد وضع صنعت فولاد کشور چنين باشد؟ انجمن فولاد ايران اعلام کرد در سال 87، هشت ميليون تن فولاد (خام و محصولات فولادي) به کشور وارد شده است. اگر قيمت هر تن فولاد را به طور متوسط 500 دلار در نظر بگيريم، سال گذشته چهار ميليارد دلار را فقط به واردات فولاد اختصاص داده ايم. آمار رسمي گمرک اعلام مي کند واردات ايران در سال 87 ، 5/2 برابر افزايش داشته است. در برابر اين ميزان واردات مي بينيم صادرات کالاهاي ايراني به بازارهاي اروپايي 45 درصد کاهش داشته است.

رئيس هيات مديره انجمن نساجي اعلام کرده قاچاق پارچه 40 برابر واردات رسمي است. با اين وضع معلوم است صنعت نساجي کشور چه حال و روزي پيدا مي کند. از اين دست آمارها و تصميم گيري ها تا دل تان بخواهد وجود دارد. مثلاً تصميمي که در رابطه با تعرفه شکر گرفته شد.تعرفه آن از 150 درصد نزديک به صفر شد تا شاهد به فروش نرفتن شکرهاي داخلي باشيم.

-اما آقاي مهندس، در زمان دولت هاي قبل هم چنين مشکلاتي وجود داشت. يعني مافياي اقتصادي و رانت خواران همواره بوده اند. شما در مجالس پنجم و ششم چگونه با آنها برخورد کرديد؟

يادم هست آن موقع کالايي وارد کشور شده بود که دولت در آن نقشي نداشت. پرونده تحقيق و تفحصي به راه انداختيم. آن موقع اين جور خلاف ها کم بود. اگر اتفاق مي افتاد واقعاً وحشت مي کرديم. نتيجه تحقيق و تفحص مشخص شد؛ فهميديم شرکتي وابسته به سازماني که نمي توانم اسمش را بگويم (اسنادش هست و آقايان بخواهند ارائه مي دهيم) پشت پرده اين واردات (قاچاق) بوده است. اجازه بدهيد داستان ديگري براي شما بگويم. همان طور که مي بينيد بنده شرکتي خصوصي را با چند تن از بازنشستگان به وجود آورده ايم. مي خواستيم پروژه يي را از دولت بگيريم و آن را انجام دهيم. يکي از اعضاي هيات مديره رفته بود پيش مسوول دولتي آن و او علناً گفته بود اگر مي خواهيد اين پروژه را به شما بدهيم بايد سهمي هم به من بدهيد. اين دوست ما که رفته بود به او مي گويد رئيس هيات مديره ما قبلاً عضو هيات مديره مخابرات بوده و در مجالس پنجم و ششم از اصلاح طلبان تندرو بوده است، اگر بفهمد ممکن است برايتان مشکل ايجاد کند. جواب اين مدير دولتي جالب است. مي گويد ايشان متوجه نيستند. توجيه شان کنيد. (اسناد اين را هم دارم) نتيجه چنين وضعيتي باعث مي شود هنوز در کشورمان موبايل ها قطع و وصل شوند و در جاده چالوس چون موبايل آنتن نمي دهد، مجروحي به خاطر نرسيدن آمبولانس بميرد. اين را بدانيد که تکنولوژي موبايل بسيار پيش پاافتاده است و نبايد وضعيت آنتن دهي چنين باشد. نتيجه چنين مديريتي اين است که سازمان شفافيت بين الملل رتبه ايران را در فساد مالي 141 اعلام مي کند.

-آقاي مهندس، مي خواهم درباره شرکت ايرانسل شخصاً پرسشي داشته باشم و اين گفت وگو را ببنديم. ماجراي تبديل ترک سل به ايرانسل چه بود؟

اجازه بدهيد اين موضوع را در وقت ديگري مفصل بحث کنيم. درباره ايرانسل همين را مي گويم که اين شرکت نه تنها خصوصي نيست بلکه شرکتي است که تاکنون هيچ گزارشي درباره عملکرد آن منتشر نشده است. بنده خيلي دنبال چنين گزارشي گشته ام اما چيزي نيافته ام. نه از ميزان سوددهي اش اطلاع داريم، نه از قيمت تمام شده اش. اگر ايرانسل را بخش خصوصي واقعي مديريت مي کرد حتماً تا الان گزارش مفصلي از عملکرد مالي و اجرايي خود ارائه مي داد.

رئيس کل بانک مرکزي از تک رقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريورماه سال جاري خبر داد و گفت؛ شاخص قيمت ها در نرخ تورم نقطه به نقطه به 3/9 درصد رسيده است. به گزارش فارس محمود بهمني در جمع خبرنگاران با بيان اينکه اين ميزان تورم به معناي تورم يک رقمي است که در ابتداي سال نيز پيش بيني شده بود، افزود؛ بانک مرکزي به دنبال کاهش ميانگين شاخص قيمت ها نيز هست. وي با اشاره به درخواست صادر کنندگان براي تعيين نرخ ارز بر اساس تورم گفت؛ ارز به خودي خود کالا است و تورم، قيمت آن را تعيين مي کند، به همين دليل بانک مرکزي تنها نرخ آن را مديريت مي کند. بهمني با بيان اينکه ارزش پول در مدت چند سال گذشته به نحو مطلوبي حفظ شده است، اظهار داشت؛ وقتي تورم از 5/29 درصد کاهش مي يابد به معناي افزايش ارزش پول است. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به انتشار اخباري مبني بر پنج برابر بودن مطالبات معوق نسبت به سرمايه بانک ها گفت؛ اين اطلاعات درست نيست و بانک مرکزي در حال شفاف سازي مطالبات معوق است و برنامه ريزي هايي را در اين زمينه انجام داده است. وي افزود؛ مطالبات معوق بانک ها در ماه گذشته 382 هزار ميليارد ريال بوده که مقداري از اين رقم وصول شده و ميزاني نيز خروجي داشته ايم. وي در خصوص تک رقمي شدن نرخ سود نيز گفت؛ نرخ سود به دنبال نرخ تورم حرکت مي کند و اگر ميانگين نرخ تورم يک رقمي شود به طور طبيعي نرخ سود نيز يک رقمي خواهد شد. بهمني با بيان اينکه بر اساس برنامه ريزي ها قرار است به نرخ تورم يک رقمي نزديک شويم، گفت؛ از آنجا که آزاد سازي قيمت ها و حذف يارانه ها را دنبال مي کنيم دستيابي به تورم يک رقمي کند تر مي شود يا حتي اين امکان وجود دارد که نرخ تورم افزايش يابد. بهمني در خصوص شايعاتي مبني بر تغيير رئيس کل بانک مرکزي گفت؛ اين خبر صحت ندارد و من به کار خود ادامه خواهم داد. وي در خصوص بدهي مالياتي اين بانک گفت؛ اين بدهي بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و از سال 83 تاکنون به مرور پرداخت شده است.

معاون برق و انرژي وزارت نيرو گفت؛ قيمت پيشنهادي وزارت نيرو براي برق با در نظر گرفتن شرايط حاضر و راندمان فعلي نيروگاه ها 45 تومان براي هر کيلووات است. «عباس علي آبادي» روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود؛ قيمت تمام شده برق بدون احتساب قيمت سوخت 45 تومان است و سال گذشته قيمت برق با ترکيب هزينه سوخت 3/77 تومان بود. وي با بيان اينکه در زمان حاضر قيمت برق در مجموع کيلوواتي 7/16 تومان است، گفت؛ اکنون مردم از برق يارانه يي استفاده مي کنند و قيمت تمام شده براي مشترکان لحاظ نمي شود و در صورت حساب ها فقط اطلاع رساني صورت مي گيرد. معاون برق و انرژي وزارت نيرو با بيان اينکه اين افزايش به طور تدريجي و در پنج سال صورت خواهد گرفت، اظهار داشت؛ با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بهاي برق و قيمت واقعي آن به صندوق دولت واريز شده و دولت بخشي را به صنعت برق اختصاص خواهد داد.

گروه اقتصادي؛ اختيارات هيات وزيران در امور نفت به کارگروهي متشکل از وزيران نفت، صنايع و معادن و امور خارجه و نيز رئيس کل بانک مرکزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور واگذار شد. به منظور تسهيل در ارائه خدمات و اجراي پروژه هاي ملي در امور انرژي، کارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيات وزيران در امور نفت تشکيل شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا بر پيشنهاد رئيس جمهور با تشکيل کارگروهي متشکل از سيد مسعود ميرکاظمي وزير نفت (رئيس)، علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، منوچهر متکي وزير امور خارجه، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ابراهيم عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و اسفنديار رحيم مشايي مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيات وزيران در امور نفت موافقت کرد. اين کارگروه جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيات وزيران در امور نفت از قبيل ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات- مصوب 1375- و بند (ج) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- و طرح هاي بيع متقابل و فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي کل کشور تعيين شده است.