علي مطهري

1 پس از انتخاب رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس، برخي نمايندگان يکي بودن رئيس مجلس و رئيس فراکسيون اکثريت را موجب کم تحرکي اين فراکسيون عنوان کردند. اين منطق از يک ديدگاه چندان نادرست هم به نظر نمي رسد چرا که آنان معتقدند رياست مجلس و رياست فراکسيون اصولگرايان بايد از يکديگر مجزا باشد و اين دو مسووليت بايد برعهده دو نفر قرار بگيرد تا به وظايف فراکسيون اصولگرايان بيشتر توجه شود و اين فراکسيون بتواند فعال تر باشد. معتقدم اصل اين حرف درست است اما به شرط آنکه بين رئيس مجلس و رئيس فراکسيون اصولگرايان هماهنگي لازم وجود داشته باشد و اين دو نفر با يکديگر همفکر باشند. اما اگر اين دو نفر اختلاف بينش زيادي داشته باشند، قطعاً اين عدم هماهنگي و همفکري نه تنها به ضرر اصولگرايان بلکه به ضرر مجلس هم خواهد بود. به عنوان مثال اگر فردي مثل آقاي توکلي يا آقاي باهنر به عنوان رئيس فراکسيون اصولگرايان انتخاب مي شد، به دليل اينکه هماهنگي خوبي با رئيس مجلس دارند، مشکلي پيش نمي آمد ولي اگر يکي از افرادي که نسبت به دولت تعصب دارند و به عبارتي فردي از حاميان متعصب دولت انتخاب مي شد، حتماً جناح اصولگرا تضعيف مي شد.

نکته ديگري که در اينجا بايد به آن اشاره شود، اين است که برخي حاميان دولت تبليغات وسيعي را مبني بر برکناري آقاي لاريجاني به راه انداخته بودند و اين تبليغات به گونه يي بود که اگر آقاي لاريجاني براي اين سمت انتخاب نمي شدند، اين مساله به عنوان يک شکست براي ايشان تلقي مي شد. از اين رو آقاي لاريجاني حاضر نشدند که براي اين سمت کانديدا نشوند. يعني اگر حاميان دولت دست به تبليغات اينچنيني نمي زدند، اين امکان وجود داشت که آقاي لاريجاني اساساً کانديدا نشوند. به هر حال به نظر من اگر اين دو منصب به عهده دو نفر باشد به دلايلي که عرض شد بهتر است اما به شرطي که اين دو، بينش سياسي مشترک يا حداقل بينشي نزديک به هم داشته باشند. اما توجه به فعال تر شدن فراکسيون ها در مجلس نگاه مطلوبي است. آنها گفته بودند انتظار ما اين است که فراکسيون اصولگرايان فعال تر شود، که من فکر مي کنم اين انتظار، بجا و منطقي است. قاعدتاً آقاي لاريجاني هم ترتيبي خواهند داد که فعاليت هاي اين فراکسيون بيشتر و بهتر شود.

2 همچنين بايد به موضوعاتي که در اظهارنظرها به آن اشاره مي شود نيز پرداخت. هرگز اين طور نيست که اگر کسي انتقاد کند، از دايره اصولگرايي خارج شده است. هدف از انتقاد، بهبود وضعيت و برطرف کردن مشکل است و انتقاداتي که از سوي برخي افراد اصولگرا مطرح شد، در اين جهت بود و نه تنها منجر به تضعيف اصولگرايان يا تخريب چهره منتقدين نشد بلکه باعث تقويت آنان و آرامش جامعه شد. اصولگرايي حکم مي کند که اگر انتقادي متوجه گروه خودي است، بيان شود و تعصبي در کار نباشد و همواره انصاف و بي طرفي رعايت شود. الان هم من معتقدم براي پايان يافتن فتنه، هر دو طرف بايد به اشتباهات خود اعتراف و از مردم عذرخواهي کنند.

بنابراين معيارهاي اصولگرايي ثابت است و تغيير نمي کند. عمل و رفتار ما ممکن است تغيير کند يا اينکه از ابتدا شناخت درستي نسبت به آن معيارها نداشته باشيم. در مديريت بحران پس از انتخابات اختلاف سليقه وجود داشت. برخي معتقد بودند نبايد با مردم عادي که دچار شبهه شده بودند، برخورد خشن مي شد و برخي ديگر معتقد بودند اين رفتار درست بود. اين چيزها دليل خروج برخي افراد از اصولگرايي نيست. بايد ديد کدام نظر درست است.

مريم بهروزي*

در شرايط فعلي توجه به نقش احزاب امري است که نبايد از نظر دور داشت. به هر حال در فضايي هم که پس از انتخابات به وجود آمد احزاب تاثير خودشان را داشتند اما اينکه بخواهيم بگوييم همه کارها را احزاب کردند يا بگوييم احزاب هيچ نقشي نداشتند، اين گونه نيست.

البته در آن فضا برخي روزنامه هاي تندرو و خبرگزاري ها و حتي برخي چهره هاي اصولگرا حملات شديدي را به بعضي احزاب اصلاح طلب داشتند. اما بايد گفت اصولگرايان به چند دسته تقسيم مي شوند که يکي از آنها طيف رايحه خوش است. اين خبرگزاري ها و برخي روزنامه ها، وابسته به رايحه خوش خدمت هستند که يکي از طيف هاي اصولگراست نه تمامي اين جريان. اما آنها اصل تحزب و تشکيل گروه و نهادهاي اجتماعي را زير سوال نبردند. عملکرد اصلاح طلبان را زير سوال بردند و نقد کردند. علاوه بر اينها در چند ماه گذشته شاهد برخي اعمال محدوديت ها بوديم که موجب انتقاد فعالان سياسي و رسانه يي شد. در اين باره مي توان گفت درست است که دولت در دست يک جريان است اما اينکه آنها به خاطر اينکه حاکم هستند بيايند روزنامه ها را ببندند و احزاب را تخطئه کنند، اين گونه نيست. از نظر جمهوري اسلامي هيچ حزبي چنين قدرتي ندارد. مي توانند حرف بزنند، انتقاد کنند يا حتي تخريب کنند اما نمي توانند بيايند و روزنامه يي را ببندند يا دفتر نشريه يي را پلمب کنند. اين اتفاقات طبق قانون مطبوعات و ساير قوانين کشور مي افتد. احزاب هستند که بايد مراقب باشند خلاف قوانين جمهوري اسلامي عمل نکنند. اگر خلاف قوانين عمل کردند، بايد پاسخگو باشند.

بنابراين احزاب را به خاطر حزب بودن و فعاليت سياسي شان تخطئه نمي کنند بلکه به خاطر يکسري کارهاي ديگر است. عدم پايبندي به قوانين موجود کشور که 30 سال است اجرا مي شود، بالاخره بازتاب هايي هم دارد. نبايد خلاف قانون عمل کرد. کمااينکه روزنامه هاي اصولگرا هم اگر خلاف قانون مطبوعات عمل کنند، بايد پاسخگوي فعاليت شان باشند.

فعاليت سياسي در جامعه امروزي، در اکثر کشورها در قالب حزب تعريف مي شود. فعاليت احزاب در کشور ما نيز قانون و چارچوب دارد. اين قانون هم قانوني است که مردم آمدند و به آن راي دادند، نمايندگانش را انتخاب کردند و نمايندگان قوانين اساسي و مدني را تصويب کردند. طبيعي است که اين قوانين بايد رعايت شود.

وقتي کسي مي رود از وزارت کشور درخواست تاسيس حزب مي کند آنجا فرمي را پر مي کند، يک تعهداتي را مي سپارد و حزب تشکيل مي دهد. يکي از تعهداتي که مي سپارد، پايبندي به قوانين جمهوري اسلامي است. حالا اگر آمد اين قوانين را شکست، چون آنجا خودش تعهد داده اگر من اين قوانين را زير پا گذاشتم و تعهدات را شکستم، بايد پاسخگو باشم،بايد پاسخگو باشد.اما اگر احزاب و گروه ها در چارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي حرکت کنند، مشکلي برايشان ايجاد نمي شود. در همه کشورها هم همين طور است يعني هيچ کشوري، بي قانوني را تاييد نمي کند. بنابراين فعاليت سياسي و حزبي در ايران کاملاً آزاد است، کاملاً عادلانه است. البته اگر کاملاً نگوييم تا حدي عادلانه و منصفانه است. البته در چارچوب قوانين و مقررات و حيطه فعاليت هاي حزبي اين آزادي معنا پيدا مي کند. به طور کلي بايد به قوانين کشور احترام گذاشت. بايد به نظام جمهوري اسلامي پايبند بود. بايد قانون اساسي را رعايت کرد. هر جا که اين حيطه بشکند، پيامد دارد. در اينجا تنها احزاب اصلاح طلب مد نظر نيستند بلکه اگر هر کسي اين کار را بکند- هر حزب و روزنامه يي که از اين مسير بخواهد برود- معلوم است بايد هزينه هايش را بپردازد و بازتابش را هم تحمل کند وگرنه تاکيد من اصلاً نه در مورد اصلاح طلبان و نه اصولگرايان و نه کلاً در مورد احزاب ديگر نيست چرا که اطلاعات دقيق و جامعي نسبت به برخي مسائل پيش آمده ندارم و کساني که کارشناس اين امر و متصدي اين مسووليت ها هستند بايد تشخيص دهند. ما به قانون مان اميدوار و مطمئنيم. قانون ما قانون درستي است و بايد به آن احترام بگذاريم.

*دبير کل جامعه زينب(س)

علي محمد حاضري*

در چند روز اخير بحث هايي از سوي رسانه ها مطرح مي شود مبني بر اينکه اشخاص و مراکزي وجود دارند که موجب تحريک مردم و هدايت جامعه به سمت انتقاد مي شوند. در اين رابطه مي توان گفت آنهايي که اين مباحث را مطرح مي کنند و خبر از پشت پرده يي مبهم مي دهند به دو حيطه به شدت آسيب مي زنند.

نکته اول اين است که اين بحث ها به معناي زير سوال بردن توانايي ها و ظرفيت هاي دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي کشور است. به هر حال پس از 30 سال که از شکل گيري و تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران مي گذرد شاهد بوديم که اگر حادثه يي اتفاق افتاده اين دستگاه ها به سرعت دست به کار شده اند و مسائل را حل کرده اند. اين مساله به اين معناست که دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي کشور بر امور مسلط هستند و راهکارهاي خاص خود را در پرداختن به مسائل دارند.

بنابراين آنچه برخي رسانه ها به گسترش آن دامن مي زنند مبني بر اينکه مراکز و اشخاصي در پشت پرده اقدامات شان را پيش مي برند از يک نگاه اين معنا را مي دهد که دستگاه هاي اطلاعاتي کشور فاقد صلاحيت و توانايي اند.

نکته ديگر اين است که اگر از نگاه اين جريان ها، افراد و نيروهايي که پس از انتخابات دستگير شده اند عامل مسائل اخير هستند تناقض آشکاري است چرا که اينها از فرداي انتخابات دستگير شدند و به هيچ صورت نمي توانسته اند در حرکت هاي مردمي نقشي داشته باشند. بنابراين اين يک نگاه نادرست است.

در حقيقت حيطه ديگري که در فضاسازي هاي اينچنيني رسانه يي آسيب مي بيند اعتماد مردم و مخدوش شدن حقيقت است. اين جريان ها به جاي آنکه به دنبال علل واقعي انتقادات باشند و به حرف هاي مردم گوش فرادهند سعي مي کنند با اين اقدامات رسانه يي پوششي را براي پيشبرد اهداف شان مهيا سازند. اين مساله را در جريان مطرح شدن طرح وحدت ملي نيز شاهد بوديم. واکنش هايي که به طرح وحدت ملي نشان داده شد و مخالفت با آن نشان مي دهد اساساً بعضي از جريان ها و گروه هاي سياسي منافع شان را در افراطي گري و ايجاد تفرقه در سطوح مختلف جامعه دنبال مي کنند. به اين ترتيب است که اين گروه ها تمام سعي خود را مي کنند که فضاي آرامش، ميانه روي و اعتدال حاکم نشود چرا که در فضايي مبهم مي توانند اهداف خود را پيش ببرند.

طبيعي است که اين نوع جريان ها و نيروهاي سياسي تمايل دارند جامعه درگير التهاب و نابساماني باشد تا شرايط براي توجيه وضعيت امنيتي مناسب تر شود.

لذا از نگاه آنها اصولاً بايد با هر راهکاري که به نوعي در جهت حل مسائل و برخلاف رويه افراطي گري باشد مخالفت کرد.

علاوه بر اينها امکانات محدود رسانه يي که در اختيار اصلاح طلبان است اين فرصت را به آنها مي دهد که يکسويه موضوعات را مطرح کنند در حالي که فضايي براي پاسخگويي ديگران وجود ندارد. اين حقيقتي است که رسانه هاي اصلاح طلب که محدوديت هاي خاص خود را به لحاظ امکانات در ابعاد کمي و کيفي دارند، نمي توانند با حجم عظيم تبليغاتي اين جريان ها مقابله کنند چرا که در اين حيطه شرايط و امکانات نابرابر است و نمي توان انتظار داشت اين رسانه ها توانايي کافي براي مواجهه با فضاسازي هاي رسانه يي جريان مقابل را داشته باشند.

به هر حال اين جريان ها با استفاده از امکاناتي که در اختيار دارند به اختلافات دامن مي زنند. در اين شرايط هوشياري و آگاهي جامعه مي تواند در مقابل اين فضاسازي ها راهگشا و کارساز باشد.

چنان که شاهد هستيم اخبار و تحليل ها از طريق خود مردم جريان پيدا مي کند.

از اين طريق است که نقايص و کمبودها در زمينه رسانه ها جبران مي شود.

*دبير کل انجمن اسلامي مدرسين

سروش فرهاديان soroushfarhadian@yahoo.com

گويا احمدي نژاد و طرفدارانش از سر پرونده يک ميليارد دلار اختلاف حساب ميان وزارت نفت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي دست بردار نيستند که نيستند و مي خواهند به هر نحوي که شده همه را قانع کنند که پولي گم نشده است.

به نظر مي رسد ماجراي يک ميليارد و 58 ميليون دلاري که از دل گزارشي که معاون سابق لاريجاني در سازمان صدا و سيما بعد از عزيمت به ديوان محاسبات و قرار گرفتن در صندلي رحيمي، معاون اول فعلي و معاون حقوقي سابق احمدي نژاد به کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم ارائه کرد، زاييده شده از نظر احمدي نژاد و طرفدارانش تمام نشده است؛ يک ميليارد دلاري که در حال و هواي روزهاي منتهي به پايان سال 87 و در حالي که توجه رسانه ها بيشتر به کانديدا شدن يا نشدن اين و آن معطوف بود محور گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات به مجلس براي نشان دادن ميزان انطباق عملکرد دولت نهم با قانون بودجه سال 85 قرار گرفت و قرائت آن در صحن علني مجلس توسط مخبر کميسيون برنامه و بودجه به حدي با حاشيه همراه شد که برخي از نمايندگان عضو اين کميسيون اعلام کردند که حاضر نيستند با اين شرايط، گزارش تفريغ بودجه سال 86 را که ماه بعد به مجلس ارائه و بعد ها معلوم شد ميزان اتهام دولت در آن گزارش به 3/2 ميليارد دلار افزايش يافته و ميزان عبور از قانون بودجه سال 86 هم با افزايش چشمگيري همراه بوده است قرائت کنند و براي آنکه نشان دهند در اين موضع جدي هستند اعلام کردند قرائت اين گزارش توسط مخبر کميسيون برنامه و بودجه را نه يک قانون که تنها عرف معمول مجلس شوراي اسلامي مي دانند و اگر اين عرف براي اعضاي اين کميسيون تا اين حد حاشيه ساز باشد از خير آن مي گذرند و اگر هم نمايندگان ديگر بر قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 اصرار دارند يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس آن را بخواند.

سرانجام اين گزارش هم مانند گزارش سال 85 قرائت شد آن هم توسط مخبر کميسيون برنامه و بودجه اما همچنان موضوع گزارش يک ميلياردي سال 85 از گزارش 3/2 ميليارد دلاري سال 86 بيشتر مورد توجه قرار گرفت و آن چنان سر زبان ها افتاد که 3/2 ميليارد دلار به حاشيه رفت و متن، عرصه بررسي يک ميليارد و 58 ميليون دلار گم شده شد.

سر و کله اين معروفيت و البته محبوبيت ماجراي معروف به يک ميليارد دلار گم شده در مناظره هاي انتخاباتي هم پيدا شد و هريک از رقبا به نحوي محمود احمدي نژاد را مورد سوال قرار مي دادند که چرا اين اختلاف حساب پيش آمده، اين پول کلان کجا رفته و خرج چه کاري شده که مجلس هشتم اصولگرا هم از آن بي خبر است؟

در حالي که فرصت کميسيون تبليغات انتخابات به محمود احمدي نژاد براي حاضر شدن در شبکه سوم سيما در ساعت هاي پاياني زمان قانوني تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم به دليل استفاده از تبصره «کانديداي غايب» و برده شدن نام او که رئيس جمهور وقت بوده در مناظره ساير کانديداها با انتقاد شديدي مواجه شد و اعطاي يک رانت تبليغاتي به رئيس جمهور وقت از سوي صدا و سيما ارزيابي شد، اما احمدي نژاد با ناديده گرفتن آن اعتراض ها به همان استوديو معروف مناظره هاي انتخاباتي رفت و در غياب رقيبي که او را به چالش بکشد رو در روي دوربين انحصاري شبکه سوم سيما قرار گرفت.

يکي از موضوع هايي که احمدي نژاد لازم ديد حتماً در فرصت 19 دقيقه و 44 ثانيه يي ويژه اش در مورد آن توضيح دهد ماجراي معروف به «يک ميليارد دلار گم شده» بود؛ «مي گويند يک ميليارد دلار در اين دولت گم شده است اما وقتي معاون ديوان محاسبات مي گويد که چنين چيزي نيست، آن را منتشر نمي کنند.»

در حالي که به دليل پايان يافتن مهلت قانوني تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم محسن رضايي، مهدي کروبي و ميرحسين موسوي امکان پاسخ دادن به صحبت هاي جديد احمدي نژاد را نيافتند اما ديوان محاسبات باز هم براي رد ادعاي رئيس جمهور نهم از زبان معاون ديوان مبني بر درست نبودن گزارش تفريغ بودجه سال 1385 تاکيد کرد تا نشان دهد حتي شرايط انتخابات رياست جمهوري هم باعث نمي شود ديوان از پيگيري اين ماجرا صرف نظر کند؛ تاکيدي که البته در حال و هواي انتخابات رياست جمهوري دهم گم نشد و منتقدان و رقباي احمدي نژاد پيش و پس از انتخابات همواره ماجراي اين يک ميليارد دلار گم شده را به عنوان سندي براي اثبات ادعاهايشان در دست گرفته اند.

اما اين قصه چرا دوباره سر باز کرده است؟ ماجرا اين است که «اصغر عربيان» دادستان ديوان محاسبات کشور در حاشيه همايش حسابرسي عملکرد پاسخگويي و ارتقاي بهره وري به خبرگزاري دولت اعلام کرده با محاسباتي که صورت گرفته اين پرونده يک ميليارد دلاري را مختومه مي داند.

«در محاسبات انجام شده يک ميليارد و 58 ميليون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همين دليل پرونده مطروحه در اين دادسرا در ارتباط با اين موضوع بررسي و در نهايت رفع مغايرت شد.» رسانه هاي طرفدار احمدي نژاد هم ادعاي اصغر عربيان را بازتاب گسترده يي دادند تا اهميت مختومه شدن اين پرونده براي احمدي نژاد به خوبي آشکار شود.

اما يک روز پس از آنکه اين خبر اعلام شد، «روابط عمومي ديوان محاسبات» لازم ديد با صدور بيانيه يي به توضيح در مورد صحبت هاي «دادستان ديوان محاسبات» در مورد مختومه شدن اين پرونده بپردازد. «مختومه شدن اعلامي دادستان تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزي است و اختلاف حساب هاي شرکت هاي تابعه وزارت نفت با خزانه داري کل کشور همچنان در حال رسيدگي است. در اين بيانيه آمده است در پي مصاحبه دادستان ديوان محاسبات کشور و به جهت تنوير افکار عمومي در تکميل گفت وگوي ايشان، مجدداً قابل يادآوري است که از ابتداي ماجراي معروف به يک ميليارد دلار که در تفريغ بودجه سال 1385 به عنوان اختلاف حساب في مابين شرکت هاي تابعه وزارت نفت و بانک مرکزي و خزانه مطرح بود، هرچند مقطع قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس، چند ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري موجب شد در آن فضاي کاملاً سياسي، برخي رسانه ها و گروه ها، الفاظ و عناوين غيرفني و خارج از ادبيات مکتوب گزارش تفريغ بودجه به کار گيرند و اين موضوع موجب تشويش افکار عمومي شد که مسوولان ديوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعيه ها و گفت وگوهاي متعدد خود جهت شفاف سازي تاکيد ورزند که اين مبلغ مفقود نشده (که الان هم تاکيد مي کنيم پولي گم نشده است) بلکه اختلاف حساب بين شرکت هاي تابعه وزارت نفت و بانک مرکزي و خزانه بوده که در نتيجه گزارشات حسابرسان ديوان محاسبات بعد از طرح در هيات عمومي به عنوان بالاترين رکن ديوان محاسبات به رياست آقاي رحيمي (رئيس کل وقت ديوان) مطرح، تاييد و در نهايت در گزارش تفريغ بودجه ذکر شد که در تعاقب آن به دليل حساسيت هاي به وجود آمده، ديوان محاسبات کشور مجدداً مبادرت به بررسي و رسيدگي به نحوه تسويه حساب شرکت هاي تابعه وزارت نفت با بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور، تشکيل جلسات با مسوولان حوزه هاي نفت و گاز کشور کرد که بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزي با توجه به مستندات ابرازي آنها (پس از گزارش تفريغ بودجه و در مرحله دادسرا) مختومه شد، ليکن اختلاف حساب في مابين شرکت هاي تابعه وزارت نفت و خزانه داري کل کشور در نتيجه بررسي مجدد ارقام آن به بيش از يک ميليارد و 58 ميليون دلار رسيد که فرآيند رسيدگي و نتايج حاصله برخي از اين اقلام به شرح زير جهت اطلاع و تنوير افکار عمومي اعلام مي شود...»

رد ادعاي «دادستان ديوان» مبني بر مختومه شدن ماجراي معروف به يک ميليارد دلار گمشده مربوط به گزارش ديوان محاسبات مجلس براي سال 1385، توسط «روابط عمومي ديوان» که علي الاصول بايد بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي باشد در حالي است که بنا بر شايعه هاي مطرح شده قرار است اصغر عربيان به استانداري کردستان برسد يعني همان جايي که روزگاري رحيمي رئيس سابق ديوان محاسبات و معاون اول فعلي احمدي نژاد در آنجا استاندار بوده است.

اين درحالي است که پيش از اين نيز رئيس ديوان محاسبات در پاسخ به رد گزارش تفريغ بودجه اين ديوان توسط احمدي نژاد در برنامه زنده تلويزيوني که چند روز پس از قرائت گزارش پخش شد و احمدي نژاد گزارش ديوان را ناشي از «اختلاف حسابداري، کم دقتي و اشتباه گزارش ديوان محاسبات» دانسته و اعلام کرده بود «من مدعي هستم که اين دولت پاک است و با اين همه فشار و مراقبت و سيستم دقيق فروش نفت... آنقدر مستحکم هست که در عين نظارت مستمر سه قوه، امکان چنين اتفاقي نباشد.» در نامه يي به سازمان صدا و سيما خواستار اختصاص وقتي براي پاسخگويي به ادعاهاي او در آن برنامه شده و اعلام کرده بود حاضر است با رئيس جمهور وقت مناظره کند؛ مناظره يي که هرچند هيچ گاه ميان ديوان و احمدي نژاد برگزار نشد اما سرانجام پاي يک ميليارد دلار به مناظره هاي ديگري کشيده شد؛ مناظره محمود احمدي نژاد با کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم.

با اين توضيح روابط عمومي ديوان محاسبات، نبايد اين ماجراي يک ميليارد دلاري را پايان يافته تلقي کرد حتي اگر ديگر مناظره يي در کار نباشد تا کسي از احمدي نژاد بپرسد که چرا اين اختلاف حساب پيش آمده، اين پول کلان کجا رفته و خرج چه کاري شده که مجلس هشتم اصولگرا هم از آن بي خبر است؟

بايد ديد ماجراي اصرار احمدي نژاد بر گم نشدن يک ميليارد و 58 ميليون دلار و انکار ديوان محاسبات به کجا خواهد انجاميد؛ چه آنکه نبايد از اين پول هنگفت به راحتي گذشت،

فرناز حسنعلي زاده

گروه سياسي؛ درست روزهايي که دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي دلمشغول حوادث پس از انتخابات در پايتخت بودند حمله انتحاري 30سال گذشته روي داد آن هم نه در پايتخت که در سيستان و بلوچستان که در پنج سال گذشته قريب 20 عمليات تروريستي ريز و درشت از ترور، گروگانگيري و بمبگذاري به خود ديده است؛ عملياتي که پس از هر کدام دستگاه هاي اطلاعاتي انگشت اتهام خود را به سوي کشورهايي از جمله امريکا و انگليس نشانه رفته اند و از سوي ديگر برخي مسوولان از دولت پاکستان به خاطر عدم همکاري در برخورد با «تروريست ها» گله کردند. اين در حالي است که از چند ماه پيش امنيت شرق کشور به سپاه پاسداران سپرده شده بود اما اين بار سرداران ارشد استاني سپاه قرباني اين حوادث شدند.

گاه شمار حوادث سيستان

بيست و سوم آذرماه سال 84 بود که سخنگوي دولت خبر شهادت يکي از محافظان محمود احمدي نژاد در جريان سفر به سيستان و بلوچستان را تاييد کرد تا نطفه نخستين عمليات هاي تروريستي در جنوب شرقي ترين استان و در جريان سفرهاي استاني رئيس دولت به استاني که «مقصد دوم اين سفرها» لقب گرفته بود بسته شود. به گفته غلامحسين الهام حجت گرمابدري و راننده اتومبيلش در جريان اين سفر بين سراوان و چابهار هدف حمله قرار گرفته و به شهادت مي رسند. هنوز يک ماه از تاييد اين خبر نگذشته بود که غلامحسين الهام باز هم پشت تريبون قرار گرفت تا اين بار جزييات يک عمليات گروگانگيري در اين استان را تشريح کند. بنا به گفته سخنگوي دولت در جريان حمله يي به يک پاسگاه در نزديکي سراوان 9 مرزبان به گروگان گرفته شدند. اظهارات الهام در شرايطي منتشر شد که شبکه «العربيه» فيلمي را که اعلام کرد از سوي «جندالله» برايش فرستاده شده پخش کرد که نشان مي داد گروگان هاي ايراني در بازداشت گروهک تروريستي تحت امر عبدالمالک ريگي به سر مي برند. در اين فيلم همچنين به مسوولان هشدار داده شده بود اگر زندانيان جندالله توسط ايران آزاد نشوند گروگان ها کشته خواهند شد. اما اين نخستين تهديدها و گروگانگيري هاي گروهک ريگي در اولين سال فعاليت ختم به خير شد و قريب يک ماه پس از اين رويداد وزارت کشور خبر داد مرزبانان سراوان با تلاش «معتمدان و بزرگان طوايف مرتبط» و البته «بدون دادن هيچ امتيازي» آزاد شدند. البته تنها هشت نفر از گروگان ها رها شدند و طبق گزارش هاي تاييدشده به نقل از يکي از گروگان ها يکي از افراد تحت بازداشت گروهک ريگي به شهادت رسيده است.

حادثه تاسوکي

شايد تا آن روز کمتر کسي اين فعاليت ها را که مي رفت نطفه ناآرامي هاي بزرگ تر را در سيستان و بلوچستان منعقد کند جدي مي گرفت و محافل سياسي و رسانه يي نيز اين رويدادها را ادامه داستان امنيت شکننده استاني مي دانستند که به واسطه داشتن مرز طولاني با پاکستان و قاچاق مواد مخدر و برخي از اختلاف هاي قومي و مذهبي تا حدي قابل پيش بيني مي نمود اما بيست و پنجم اسفندماه همان سال جندالله با طراحي يک عمليات تروريستي در ابعاد وسيع تر نگراني هاي جدي را در اين زمينه آغاز کرد. شامگاه آخرين روزهاي آخرين ماه سال بود که اعضاي گروهک جندالله با لباسي مبدل و ملبس به يونيفورم پليس در محور زابل- زاهدان در منطقه تاسوکي يک توقفگاه ايست بازرسي برپا کردند تا خودروي حامل مسوولان استاني را به اين بهانه متوقف کنند. اعضاي اين گروهک با حمله به شش خودرويي که در حال تردد در اين جاده بودند شماري از مسوولان استاني از جمله مسوول حراست فرمانداري، مسوول حراست آب زاهدان، يکي از روحانيون دفتر مقام معظم رهبري در اين استان، فرماندار زاهدان و معاونش را به رگبار بستند که به غير از حسنعلي نوري فرماندار اين شهر و معاونش مابقي در اين عمليات به شهادت رسيدند. تروريست ها همچنين پنج نفر را گروگان گرفتند؛ عملياتي که به حادثه «تاسوکي» معروف شد و اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي آن را «سفارشي» خواند و با گرفتن انگشت اتهام به سوي امريکا اين کشور را به دست داشتن در اين عمليات تروريستي متهم کرد. در همين راستا مصطفي پورمحمدي وزير وقت کشور در اظهاراتي همسو با فرمانده نيروي انتظامي علاوه بر امريکا، انگليس را در اين حادثه مقصر دانست و در واکنش به ناامني هايي که در حوزه فعاليت وزارت تحت مسووليت وي رخ داده بود، گفت؛ «برخي از مقام هاي سرويس هاي امنيتي و امريکا و بريتانيا با اشرار ملاقات داشته و آنها را به اين قبيل اعمال تروريستي تشويق کرده اند.» يک هفته از اين اظهارات نگذشته بود که اين بار شبکه «الجزيره» فيلمي را که «جندالله» برايش ارسال کرده بود روي آنتن فرستاد که در آن مردي که خود را از اعضاي گروهک ريگي معرفي مي کرد خواستار آزادي پنج زنداني اين گروهک شد و تهديد کرد در صورت عدم تحقق خواسته شان گروگان ها را به قتل خواهد رساند. از همين رو بود که در نخستين روزهاي بازگشايي پارلمان بعد از تعطيلات نوروزي 86 حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان در جلسه علني مجلس از شهادت «تعداد زيادي» از مردم يا به «گروگان» گرفته شدن هاي پياپي لب به شکوه گشود و خطاب به غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس گفت؛ «صبر مردم منطقه از ناامني به سر رسيده است.» بعد از نطق وي بود که يک مقام امنيتي از مسدود شدن مرز زابل و تشکيل يک قرارگاه تازه خبر داد و اندکي بعدتر نيروهاي انتظامي، سپاهي و بسيجي يک مانور مشترک را با هدف سرکوب اشرار در غرب زاهدان آغاز کردند تا بلکه اين منطقه اندکي روي آرامش ببيند. دولت بريتانيا چند ماه پس از طرح اتهام ها از سوي مسوولان امنيتي و انتظامي در مقام دفاع برآمد و در واکنش به اين اتهام که مسوولان مدارکي دال بر ارتباط اشرار با اين کشور يافته اند دخالت سرويس هاي اطلاعاتي تحت امرش را در اين حوادث تکذيب کرد. در اين ميان اتفاقي ديگر رخ داد. مصطفي پورمحمدي وزير وقت کشور و فرمانده پليس سيستان و بلوچستان به فاصله چند ماه از هم از آزادي گروگان هاي تحت اختيار ريگي خبر دادند که البته هر دو تاکيد کردند آزادشدگان گروگان هاي حادثه تاسوکي نبوده اند و البته توضيح هم ندادند اين گروگانگيري ها چه زماني انجام شده است. هرچند بهار و تابستان و پاييز 85 ديگر با حادثه يي همراه نشد اما آخرين روزهاي بهمن ماه اين سال بار ديگر زنگ هاي ناامني به صدا درآمد و بر اثر انفجار يک خودروي حامل بمب در مسير اتوبوس حامل نيروهاي سپاه پاسداران در بلوار ثارالله زاهدان قريب 13 نفر به شهادت رسيدند و 30 نفر مجروح شدند؛ عملياتي که «جندالله» بلافاصله مسووليتش را برعهده گرفت.

سوال از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي

اين حادثه دو روز بعد به يک انفجار ديگر گره خورد. در حالي که برخي منابع نيمه رسمي گزارش دادند افرادي ناشناس به يک دستگاه خودرو نيروي انتظامي شليک کردند اما فرماندار اين شهر خبر را تکذيب و در توضيح صداي انفجاري که شنيده شده بود منشاء صدا را يک «نارنجک صوتي» توصيف کرد. هنوز يک هفته از بمبگذاري خيابان ثارالله نگذشته بود که دادگاه انقلاب اين شهر «نصرالله شنبه زهي» را به جرم دخالت در بمبگذاري اخير به اعدام محکوم کرد که حکم نيز به اجرا درآمد. يک هفته پس از اعدام وي باز هم حادثه گروگانگيري در مناطق مرزي روي داد و اين بار مرزبانان نگور به شهادت رسيدند و عده يي هم به گروگان گرفته شدند. اما اين باعث نشد حکم اعدام «احمد سرير» که عضو جندالله معرفي شده بود به اجرا درنيايد. وي بيست و سوم اسفندماه به جرم مشارکت در حمله مسلحانه به پاسگاه ناهوک و قتل فرمانده پاسگاه در پارک لاله زاهدان اعدام شد. اما مجموع برخوردهاي قضايي بازهم باعث نشد وزراي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي کشور به بهارستان فراخوانده نشوند. با گذشت يک سال و اندي از حادثه تاسوکي اکبر اعلمي عضو کميسيون امنيت ملي مجلس، استاندار سيستان و بلوچستان را به «بي کفايتي و بي تدبيري» در تامين امنيت متهم و وزير اطلاعات را براي پاسخگويي به پارلمان فراخواند. غلامحسين محسني اژه يي وزير وقت کشور هم در پاسخ اعلام کرد ماموران وزارتخانه اش در ماجراي تاسوکي تعلل نکرده اند. اين در حالي بود که همان موقع رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام کرد گروهي از ماموران نيروي انتظامي به جرم کوتاهي و قصور در انجام وظيفه شان در جريان اين حادثه مجازات شدند. اگرچه وي از کم و کيف اين افراد و «قصور»شان توضيحي ارائه نکرد اما تاکيد داشت اين افراد با عاملان حادثه همکاري نداشته اند. اما در حالي که نهادهاي مسوول هرکدام انگشت اتهام را به سوي ديگري مي گرفتند حوادث ديگري رقم خورد. از سويي اعدام خاطيان با به دار آويختن فردي که به اتهام ترور چهار مامور نيروي انتظامي در بهمن 85 در ملاءعام ادامه يافت و از سوي ديگر درگيري هاي مرزي به تلفات جاني طرفين درگير منجر شد. چنان که در تيرماه اين سال تعدادي از ماموران سپاه در ارتفاعات روستاي دومک در منطقه کورين در 80 کيلومتري زاهدان که براي مهار قاچاقچيان مسلح رفته بودند کشته شدند. از ديگر سو هم باز يک حادثه گروگانگيري ديگر روي داد. اواخر مردادماه مسوولان انتظامي اعلام کردند «اشرار مسلح» با حمله به چند خودرو در جاده چابهار- ايرانشهر 21 غيرنظامي را به گروگان گرفتند اما سه روز بعد گزارش دادند نيروهاي پاکستاني با حمله به مخفيگاه اين گروه گروگان ها را آزاد کردند. حوادث تروريستي که «تلافي جويانه» يا براي «معامله» انجام مي شد به مسائل مذهبي هم انجاميد. مهرماه آن سال يکي از روحانيون شيعه در جاده خاش توسط دو موتورسوار به قتل رسيد و خرداد سال بعد پس از آنکه امام جماعت مسجد مکي زاهدان متعلق به اهل سنت به جاي لفظ «شهادت» از «وفات» حضرت فاطمه(س) سخن گفت ناآرامي هايي در اين شهر درگرفت که بعد از دو روز ناامني اوضاع شهر به حالت عادي بازگشت. اگرچه اين حوادث مذهبي مستقيماً به گروهک ريگي مرتبط نشد اما باعث نشد عبدالمالک ريگي باز هم حادثه ساز نشود.

تحويل برادر ريگي و گروگانگيري سراوان

تحويل برادر عبدالمالک ريگي از سوي پاکستان به ايران نقطه عطفي در عمليات تروريستي اين گروهک به حساب مي آيد. خردادماه سال گذشته دولت پاکستان عبدالحميد ريگي را که به عنوان يکي از متهمان رديف اول حادثه تاسوکي در بازداشت اين کشور بود به همراه پنج عضو ديگر به ايران تحويل داد و وي با هواپيمايي که از ايران به اسلام آباد فرستاده شده بود به تهران منتقل شد. وي صبح همان روزي به ايران تحويل داده شد که وکلاي وي تلاش داشتند با ارائه لايحه زمينه آزادي او را فراهم کنند. هنوز هواپيماي حامل برادر رئيس جندالله به زمين ننشسته بود که اعضاي اين گروهک به يک پاسگاه انتظامي در سراوان حمله کردند و 16 مامور نيروي انتظامي را که در حال گشت زني در منطقه بودند به گروگان گرفتند.اندکي پس از اين حادثه سخنگوي گروهک با ارسال پيامي به برخي رسانه هاي خارج از کشور به ايران پيام داد در ازاي آزادي گروگان ها، اعضاي جندالله را که در زندان هاي ايران هستند آزاد کند. چندي بعد اين گروهک فيلمي را براي «العربيه» فرستاد که اين شبکه تلويزيوني اعلام کرد حاوي تصاوير کشته شدن دو تن از گروگان ها است. بنابراين گزارش سخنگوي جندالله تهديد کرده بود تا زماني که با درخواست آزادي 200 تن از اعضاي اين گروهک موافقت نشود هر هفته دو گروگان را خواهد کشت. با گذشت هفته ها و ارسال تصاوير و پيام هاي مشابه مسوولان اطلاعاتي و امنيتي به اين اخبار به ديده ترديد نگريستند چنان که محسني اژه يي وزير وقت اطلاعات اخباري از اين دست را «شايعه» خواند و گفت؛ «ان شاءالله همه اين افراد سالم هستند و خبرهايي که در مورد شهادت برخي از آنها گفته مي شود به تاييد نرسيده است.» ابراز اميدواري اژه يي براي آزادي گروگان ها پس از «رايزني ها» با سفر مهدي هاشمي سرپرست وقت کشور به پاکستان همراه شد و هياتي ايراني به رياست مهدي هاشمي به اسلام آباد رفت تا از اين کشور که گفته مي شود پناهگاه جندالله است قول همکاري گرفته شود چرا که بنا به گزارش برخي سايت هاي خبري وزيرستان پاکستان پاتوق تروريست ها است و اعضاي جندالله نيز پس از هر عمليات به اين منطقه پناهنده مي شوند. اما ابراز اميدواري ها در همين حد باقي ماند و سرانجام احمدرضا رادان فرمانده نيروي انتظامي آذرماه امسال شهادت تمامي گروگان ها را تاييد کرد و گفت؛ «نتايج بررسي هاي کميته تفحص ويژه حادثه سراوان نشان دهنده کشته شدن تمامي گروگان ها است.» کميته يي که نمايندگاني از وزارت کشور، اطلاعات، امور خارجه و نيروي انتظامي در آن عضويت داشتند. پس از تاييد اين خبر توسط رادان بنياد شهيد استان خراسان رضوي با انتشار بيانيه يي اعلام کرد هفت تن از گروگان هايي که توسط جندالله به شهادت رسيدند از اهالي اين استان بودند که براي خدمت وظيفه به سيستان و بلوچستان اعزام شده بودند. بنابراين اطلاعيه اجساد هيچ کدام از شهدا به ايران بازنگشت و زمان و محل کشته شدن آنان نيز اعلام نشده است. درست دو روز بعد از گروگانگيري سراوان يک حادثه تروريستي ديگر که مقامات امنيتي و قضايي آن را «تلافي جويانه» توصيف کردند روي داد و معاون دادگستري اين شهرستان توسط افراد مسلح ترور شد. اين ترور همزمان با آن اتفاق افتاد که يکي از اعضاي جندالله در زاهدان اعدام شد. بعد از اين حوادث بود که در مردادماه سال گذشته عبدالمالک ريگي در گفت وگو با تلويزيون العربيه خواستار مذاکره با مسوولان شد و گفت حاضر است به صورت مشروط به مقام هاي ايران مذاکره کند؛ درخواستي که از سوي مسوولان رد شد.

با بالا گرفتن حوادث تروريستي مسوولان ايران انگشت اتهام را به سوي پاکستان نشانه رفتند و با احضار ديپلمات هاي اين دولت در تهران خواستار توضيح و همکاري بيشتر شدند. اين پيگيري ها به جايي نرسيد و بار ديگر در درگيري مسلحانه يي در نصرت آباد زاهدان معاون عمليات قرارگاه فتح و سه مامور ديگر به شهادت رسيدند. آبان ماه هم مولوي شيخ علي دهواري امام جمعه صديق اکبرشهر سراوان ترور شد.

اولين عمليات انتحاري

اولين عمليات انتحاري پس از سه دهه زمستان سال گذشته و باز هم از سوي گروهک تروريستي ريگي به وقوع پيوست. دو روز پيش از سفر محمود احمدي نژاد به سيستان و بلوچستان در راستاي دور دوم سفرهاي استاني عملياتي انتحاري در محل صبحگاه مشترک نيروي انتظامي در سراوان صورت گرفت. اين عمليات به قصد انفجار بمب در ساعت مراسم صبحگاهي طراحي شده بود اما به علت اينکه مراسم در اين روز برگزار نشد آمار تلفات کمتر از آن چيزي بود که پيش بيني مي شد. عمليات نيز به اين گونه بود که دو دستگاه خودرو بمبگذاري شده در محل منفجر شد و گزارش هاي اوليه از کشته شدن رانندگان خودروهاي انتحاري حکايت داشت؛ عملياتي که «جندالله» مسووليت آن را برعهده گرفت و با «استشهادي» خواندن عملياتش اعلام کرد «200 کيلو تي ان تي» منفجر شده است. در اين ميان بهارستان هيات دونفره يي را به اين شهرستان فرستاد تا اوضاع منطقه را بررسي کنند. حسن سبحاني نيا يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس بار ديگر پاکستان را مورد خطاب قرار داد و گفت؛ «قطعاً وزارت خارجه فشار ايران به پاکستان براي جلوگيري از اقدامات آتي گروهک را پيگيري مي کند و در سفر آصف زرداري رئيس جمهور پاکستان به ايران اين موضوع بررسي مي شود اما گاه جلوگيري از برخي مسائل تروريستي حتي در حيطه اقتدار دولت اسلامي هم نمي گنجد.» اما باز هم پيگيري ها به امنيت نينجاميد و بار ديگر يک بمب صوتي در زاهدان منفجر شد که هيچ گروه و فردي مسووليت آن را برعهده نگرفت.

انفجار زاهدان

انفجار بمبي در مسجد شيعي علي بن ابي طالب در زاهدان که غروب هفتم خرداد در آستانه برگزاري انتخابات رخ داد ادامه دهنده عمليات تروريستي بود. اين انفجار که به انفجار زاهدان معروف شد قريب به 24 نفر شهيد شدند. اين بار هم جندالله مسووليت عمليات را بر عهده گرفت. در اين اثنا علي محمد آزاد استاندار سيستان و بلوچستان از دستگيري برخي از عاملان حادثه خبر داد و دو روز بعد هم اعلام شد سه نفر از عوامل موثر در بمبگذاري در ملاعام اعدام شدند. اين در حالي بود که مديرکل سياسي استانداري استان در گفت وگويي امريکا و انگليس را به دست داشتن در اين عمليات متهم کرد. اما يک هفته بعد يک مقام نيروي انتظامي اعلام کرد 13 خرداد «اشرار مسلح» به سوي دو دستگاه کاميون در جاده نصرت آباد به بم تيراندازي کردند که در نتيجه آن يک نفر به شهادت رسيد و دو نفر ديگر زخمي شدند. اگرچه حوادث سيستان و بلوچستان در سايه رويدادهاي پس از انتخابات رياست جمهوري نهم پنهان شد اما تعويق پياپي اجراي حکم اعدام عبدالحميد ريگي برادر رئيس گروهک تروريستي جندالله از ديد رسانه ها مخفي نماند. در حالي که اعلام شده بود بيست و سوم تيرماه امسال حکم اعدام وي و برخي از اعضاي اين گروهک به اجرا درخواهد آمد اما رئيس کل دادگستري استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد احکام 13 نفر که به جرم عضويت در گروه به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شد اما حکم عبدالحميد ريگي «چند روز» به تعويق افتاد. به گفته وي علت تعويق هم اين بوده که «يکي از مراجع امنيتي استان اطلاعاتي در مورد اين پرونده به دست آورده که تکميل آنها مستلزم ادامه تحقيقات از عبدالحميد است.» «چند روزي» که وي وعده داده بود گذشت تا اواخر تيرماه رئيس کل دادگستري از تعويق دوباره اجراي حکم وي خبر دهد؛ حکمي که تاکنون نيز به اجرا درنيامده است. البته وي در اين مدت در برخي از نشست هاي مطبوعاتي شرکت و جزيياتي از نحوه فعاليتش ارائه کرد. به هر روي سلسله اقدامات تروريستي برادر وي همچنان ادامه دارد و آخرينش هم عمليات انتحاري يکشنبه گذشته بود که طي آن سرداران ارشد سپاه در يک همايش به شهادت رسيدند. اما احضار مقامات کشور پاکستان به وزارت امور خارجه و اظهارات تند و تيز مسوولان اطلاعاتي و امنيتي پس از حادثه اخير و حوادث مشابه ناظر بر آن است که اگر نگوييم پاکستان نقش و ماموريت مهمي در جهت ايجاد ناامني در شرق کشور ايفا کرده است اما اوضاع پاکستان که تحليلگران آن را به هم ريخته و بي در و دروازه توصيف مي کنند شرايط را براي وقوع چنين حوادثي هموار کرده است. اين در حالي است که به اعتقاد ناظران نقش سرويس هاي اطلاعاتي کشورهايي مثل انگليس و امريکا که به دنبال فشار همه جانبه بر ايران هستند غيرقابل کتمان است و در اين ميان نمي توان چشم خود را بر تلاش ها جهت دامن زدن به اختلافات مذهبي و قومي قبيله يي در استان هايي مثل سيستان و بلوچستان که در دستور کار مخالفان است، بست.

جواد جهانگيرزاده*

خبر تاثرانگيز شهادت سردار نورعلي شوشتري جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه و جمعي از فرماندهان سپاه پاسداران به ويژه سردار محمدزاده مايه تاسف و تالم همه ملت به ويژه نمايندگان مردم شد. سردار شوشتري داراي روحيات اخلاقي و منش و شخصيت ويژه يي بود. ايشان مدتي را در آذربايجان غربي به عنوان فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا خدمت کرد و هنوز هم خاطره درايت ها، تدابير شايسته و روحيات مردمي و تواضع فروشي ايشان در اذهان مردم اين منطقه مانده است. ايشان فرمانده شايسته يي بود که در مسووليت هاي مختلفي که برعهده مي گرفت منشاء اثرات فوق العاده يي شد. حوادث تروريستي که مدتي است در بعضي از مناطق کشور و به شکل انتحاري صورت مي گيرد و متاسفانه سير صعودي به خود گرفته بايد بيشتر مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

تحليل حادثه تروريستي که در سيستان و بلوچستان اتفاق افتاد چندان دشوار نيست چرا که ريشه هاي مستقيم و غيرمستقيم حضور دشمن را به راحتي مي توان در اين حادثه ديد و اگر با تامل و تاني بيشتر به اين موضوع نگاه کنيم اين اقدام تروريستي قطعاً در راستاي پروژه يي است که سال هاست دشمن در کشور براي آن سرمايه گذاري مي کند. اين حوادث تروريستي را از چند منظر بررسي و تحليل خواهم کرد؛

1- يکي از بحث هاي جدي، بحث مديريت اقوام در امنيت ملي است. به نظر مي رسد ما در بحث مديريت اقوام در حوزه هاي ملي بايد بيشتر سرمايه گذاري و سلسله هاي اين اختلافات قومي در مناطق مختلف کشور را به درستي شناسايي کنيم. بررسي ترورهايي که در برخي مناطق کردنشين و اين روزها در منطقه سيستان و بلوچستان اتفاق افتاده است نشان دهنده يک نقشه ترسيم شده و سيستماتيک است. هدف، هدفي تبيين شده براي دشمن است که با استفاده از ابزارها و اضلاع مختلف به دنبال پيگيري و عملياتي کردن نقشه يي است که در نهايت به جدايي اقوام از حوزه اشتراکات ملي و امنيت ملي منجر شود. بنابراين بررسي اين پديده بدون توجه به اتفاقات مشابه در ساير نقاط کشور امکان پذير نيست.

2- يک بحث ديگر بحث مسائل امنيتي است. شيوه يي که سردار شوشتري طي ماه هاي اخير در حوزه سيستان و بلوچستان به کار برده بود، ارتباط بيشتر با مردم و برگزاري جلساتي با شيوخ و بزرگان اقوام بود. ايشان به درستي به اين مساله پي برده بودند که تداوم کاهش فاصله ميان حکومت و مردم ريشه بسياري از ناامني ها در منطقه را مي خشکاند و دقيقاً در همين راستا يک برنامه فرهنگي، اجتماعي را شروع کرده بودند چرا که ايشان معتقد بودند تنها با ابزارهاي نظامي نمي توان به جست وجوي ريشه هاي ناامني در منطقه پرداخت و همين تحليل بود که ايشان را وادار مي کرد با گروه ها و اقشار مختلف مردمي و اجتماعي وارد ارتباط شود. حتي شهادت عده يي از سران عشاير و طوايف در اين منطقه نشان دهنده آن بود که روش سردار شوشتري روش درستي بوده است و به همين خاطر هم در نهايت مورد کينه و بغض دشمن قرار گرفت و به درجه شهادت نائل شد.

3- بايد باور کنيم که کشور ما در يک منطقه فوق العاده استراتژيک و پرحادثه و ناامن قرار گرفته است و تقريباً تنها کشور منطقه است که اين توانايي را دارد که با استفاده از ظرفيت هاي داخلي اش، در منطقه و بخش قابل توجهي از جهان هم منشا ء اثر باشد و اين مساله براي برخي از کشورهاي منطقه و فرامنطقه قابل پذيرش نيست و به همين علت هم به دنبال کاهش اقتدار جمهوري اسلامي ايران هستند و مايلند از طريق ايجاد بسترهاي نارضايتي و توسعه زمينه هاي جدايي اقوام و وابستگان مذاهب و حتي جدايي حوزه هاي مختلف سياسي، بتوانند پروژه خود را با موفقيت عملي کنند. از اين جهت هوشياري جدي مسوولان براي مقابله با اين توطئه ها را مي طلبد. چند سالي است که در منطقه سيستان و بلوچستان سرمايه گذاري هاي گسترده يي براي برقراري و حفظ امنيت صورت مي گيرد که به عقيده من اين سرمايه گذاري به تنهايي کافي نيست. ما بايد به دنبال ايجاد امنيتي باشيم که در نهايت به توسعه اقتصادي منطقه و رفاه اهالي آن منجر شود.

از آنجا که مردم سيستان و بلوچستان طي سال هاي ستم شاهي دچار عقب ماندگي هاي زيادي شده اند، ما بايد به دنبال کاهش و حذف ريشه هاي اين عقب ماندگي باشيم. از اين جهت امنيت در مناطقي مثل سيستان و بلوچستان به عنوان اصلي ترين عنصر و ضروري ترين بنياد براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... حائز اهميت است.

بنابراين نقش نيروهاي نظامي و انتظامي در منطقه صرفاً کارکرد امنيتي ندارد بلکه در يک افق طولاني مدت کارکردهاي ويژه اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... را هم به دنبال خواهد داشت. بنابراين به نظر مي رسد؛

الف- توجه ويژه به امنيت منطقه سيستان و بلوچستان به جز راهي که سردار شوشتري رفته است قابل پيگيري نيست و آن عبارت است از ايجاد زمينه همکاري گروه هاي متنفذ اجتماعي، مذهبي و فکري مردم و توسعه نظام مشارکتي در ميان مردم

ب؛ سرمايه گذاري در مسائل امنيتي در مناطقي مثل سيستان و بلوچستان صرفاً به توسعه امنيت منجر نخواهد شد بلکه ايجاد توسعه امنيت پايدار در کنار توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امکان پذير است.

4- از طرف ديگر وقوع چنين اتفاقاتي در برخي از مناطق سني نشين نشان دهنده اين است که بخشي از پروژه دشمن معطوف به ايجاد شکاف بين وابستگان به مذاهب مختلف است. تقريباً اکثر استان هاي نوار مرزي کشور، داراي جمعيت اهل سنت هستند که البته در بين آنها علاقه مندان به انقلاب اسلامي هم بسيار زياد است. اما توسعه و تسري ناامني ها و ترورها به اين مناطق سني نشين حکايت از نقشه حساب شده دشمن دارد که بايد کارشناسان و مسوولان نظام حتماً به اين مساله توجه کنند.

5- برخورد با برخي از عوامل دست چندمي اين حوادث تروريستي و ادامه پيدا کردن روند اين ترورها نشان دهنده اين است که اين ترورها و حوادث به طور کامل ريشه کن نشده اند و وظيفه دستگاه هاي امنيتي، اطلاعاتي، انتظامي و حتي سياسي است که نسبت به شناسايي اصلي ترين و بنيادي ترين عوامل اقدام کنند.

قطعاً بخشي از اين عوامل خارج از افراد و گروه ها هستند و به ساختارهاي اجتماعي برمي گردند. بنابراين اگر قرار است کار جامعي براي ريشه کن کردن اين حوادث و اتفاقات صورت گيرد بايد جدا از دستگيري عوامل اصلي به بررسي زمينه هاي ساختاري وقوع چنين اتفاقات و پديده هايي پرداخت و در جهت رفع اين عوامل ساختاري اقدام کرد.

6- و در نهايت هر چند هنوز نمي توان گمانه زني کرد که گروهک ريگي مسوول اين ترورها باشد ولي به نظر مي رسد محدود کردن چنين اتفاقاتي به گروهک ريگي ساده فرض کردن قضايا است و مساله پيچيده تر از آن است که به نظر مي رسد. برخورد کامل با اين وقايع و اتفاقات هم جز با مشارکت عمومي به ويژه مشارکت نخبگان اجتماعي، فرهنگي و سياسي منطقه امکان پذير نخواهد بود. آنها هم بايد در کنار مسوولان نظام مسووليت خود را در اين شرايط فوق العاده سخت و دشوار ايفا کنند.

*عضو کميسيون امنيت ملي مجلس