گروه اجتماعي،علي ميرزازاده ؛ هفته پيش در برخي سايت ها و روزنامه ها از جمله روزنامه اعتماد، مطلبي پيرامون مزايده موزه ها و کاخ موزه هاي تهران چاپ شد و ميان علاقه مندان موزه ها هم صحبت هايي شد اما به رسم مالوف از سوي متولي امر، کليت موضوع به راحتي توجيه شد و مساله مورد کارشناسي دقيق واقع نشد. از اين رو نه به درستي پرسشي منطقي و دقيق مطرح شد نه پاسخ هايي مستدل و منطقي داده شد. اگرچه اين متوليان مرتبط مدتي است کاري به انتقادها و نوشتارهاي روزنامه ها ندارند و از کنار آن به راحتي مي گذرند اما به عنوان فرصتي که شايد بهانه يي باشد براي تعمق بيشتر در حوزه ميراث فرهنگي، پرسش هايي چند را در زير به اختصار مطرح مي کنم نه به اميد پاسخي که اگر باشد اين پاسخ توجيهي مديريتي خواهد بود و نه جوابي کارشناسي و فرهنگي از سر شناخت و تعلق خاطر به موضوع. آنچه ميراث فرهنگي و موزه ها را تاکنون پابرجا نگه داشته همين تعلق خاطرها و دلسوزي ها بوده است نه منافع. اميدوارم خوانندگان اين مطلب لطف کرده و اين مطلب را از همين نگاه بخوانند و به آن با جانبداري سياسي و قياس دولت ها ننگرند که دولت ها مي آيند و مي روند اما ميراث فرهنگي سرمايه ملي يک ملت است.

و اما پرسش ها؛

1- کانون اتومبيلراني و جهانگردي طي قراردادي از سال گذشته موزه ها و کاخ موزه هاي تهران را جهت بهره برداري اجاره کرده است. از قرار معلوم اين اجاره در ماه چندصد ميليون مي شود و حالا اماکن قابل بهره برداري اين کاخ ها و موزه ها را به تفکيک به مزايده گذاشته اند. پرسش اول و آغازين اين است که اگر قرار بر مزايده است چرا موضوع اول يعني کل اين فضاها که حجم بزرگ تر و رقم بيشتري را شامل مي شود، بدون هيچ مزايده يي به کانون اتومبيلراني واگذار شده است. جالب آن است که در بخش اول مالک يک نهاد دولتي بوده است و اماکن تحت مالکيت خود را بدون مزايده واگذار کرده اما در مورد دوم بهره بردار و مستاجر براي سود بيشتر، خود آنها را به مزايده گذاشته. در موضوع اول ميزان اجاره هرچه باشد ثابت است اما در موضوع دوم ميزان آن بستگي به رقابت خواهان هاي هر بخش دارد.

اين سود بيشتر چه منفعتي براي موزه ها و اماکن تاريخي به عنوان سرمايه ملي که نيازمند حمايت و کمک هستند، دارد؟ و آيا يک مستاجر بهره بردار که از اول بر مبناي توانايي به طور انحصاري اين فضاها را در اختيار گرفته و حتي راه را بر هر نوع درآمدزايي موزه ها بسته است مي تواند موضوع اجاره خود را به غير واگذار کند؟ و اگر اين مستاجر توان بهره برداري نداشت پس چگونه با ترک تشريفاتي قانوني و مزايده، آنها را در قدرت تمليک خود درآورد؟

2- از حدود سال هاي 1382 طي بررسي هاي کارشناسي و مصوبات قانوني در هيات وزيران با هدف آنکه اختيارات موزه ها بيشتر شود و درآمدزايي بيشتر داشته باشند و درآمد آنها به خودشان بازگردد تا بتوانند برخي از مشکلات شان را رفع کنند تصويب شد که موزه ها در چند سطح هيات امنايي شوند و حتي اساسنامه يي زير نظر هيات امنا اداره شده و ضمن ايجاد راه هاي افزايش درآمد، اين درآمدها در حساب مستقل حوزه وارد شده و با گذر از موانع مالي و اداري قبلي از درآمدهاي خرد استفاده کنند. بر همين اساس در سال هاي 1385و 1386 براي تعدادي از موزه هاي تهران که در سطح ملي شناخته شدند، هيات امناهايي منصوب شدند و قرار بود حساب هاي مستقلي هم ايجاد شود و بهره برداري تحت نظارت و اختيار موزه ها صورت پذيرد. حالا مدتي است هيچ خبري از هيات امناي موزه ها نيست حتي جلسه يي در سال هاي اخير تشکيل نشده و بحث تدوين اساسنامه و آيين نامه مالي موزه ها و تشکيل حساب به فراموشي سپرده شده و حالا باب تازه يي به نام کانون اتومبيلراني گشوده شده است. اگر بحث هيات امنا، مصوبه هيات وزيران و موضوعي ملي بوده است نسبت آن با مزايده اخير چيست؟ آيا هيات امناها در جريان موضوع هستند، آيا اتفاق اخير نافي جريان شکل گيري هيات امناها و نظارت آنها نيست؟ اصل اين دو موضوع را در کنار هم بگذاريم و با هم قياس کنيم. براي تناسب يا مغايرت آنها با هم چه پاسخي داريم؟

3- در موضوع اخير جايگاه مديريت موزه ها کجاست، آيا مديريت موزه به معناي مجموع نظرات کارشناسي موجود در موزه ها جايگاهي در اين نظارت و بهره برداري دارد؟ مديريتي که مايملک او از سوي متوليان بالاتر به غير واگذار شده و آن غير بر مبناي شناخت و سود خود آن را به ديگراني واگذار مي کند چه توان و نقشي در کنترل و نظارت بر اين ديگران دارد و چگونه مي تواند از اين فعاليت ها به سود مجموعه خود استفاده کند؟ آيا اين جز تقليل سطح مديريت و پايين آوردن آنها در سطح نگهبان، شاهد ماجرا چيز ديگري است؟ حال اين را قياس بکنيم با تعريف مديريت مستقل، علمي، فرهنگي و... که در دنيا براي موزه ها تعريف شده است و تلاش بر اين بود که از مجراي هيات امنايي شدن در ايران هم به آنجا رسيد.

4- در اينجا بحث بر سر مباحث نظري موزه ها نيست اما همگان مي دانند و گفته شده است که موزه ها يک بنگاه اقتصادي نيستند بلکه موسساتي علمي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگي هستند که هر کدام موضوعي دارند و در راستاي موضوع خود فعاليت مي کنند و هدف آنها حفظ سرمايه هاي ملي و کمک به جامعه است. در چنين تعريفي موزه ها آبرو و افتخار هر جامعه داراي حرمت و قداست هستند و همه هدف حفظ اين ابرو، حرمت و ارزش هاي نهفته در آن است. حال چگونه مي توان اين مزايده را با اين تعريف قياس کرد؟ آيا نصب بيلبورد مزايده يا انتشار آگهي آن يا چنين تعريفي با متراژ و رقم، کاهش شأن موزه ها در حد بنگاه معاملاتي نيست؟ اگر حتي موضوع اجاره و درآمد مالي از امکانات رفاهي و جانبي موزه ها را که در سال هاي اخير به عنوان يک راه حل به دليل محدوديت هاي مالي يا نيروي انساني موزه ها بپذيريم اما آيا واگذاري اماکن اصلي موجود در کاخ ها و موزه ها به عنوان آثار ملي- تاريخي تنها به حکم درآمد قابل پذيرش است؟ از سوي ديگر يادمان باشد که خدمات رفاهي وظيفه موزه ها و فعاليت جانبي است نه هدف و مقصد اصلي. همان هم بايد با نگاه خاص و متناسب در شکل و شمايلي درست عرضه شود نه به گونه يي که هر که قيمت بيشتر را داد بتواند صاحب آنها شود.

5- در ادامه فصل بالا بايد اشاره کنيم که وقتي موزه ها کمبود فضا دارند، وقتي موزه ها آثاري دارند که چون فضا ندارند در معرض تماشا نيستند، وقتي موزه ها نيازمند نگارخانه و فضا براي عرضه محصولات و انتشارات خود هستند، وقتي قرار بود موزه ها هم راستا با موضوعات خود به آموزش و فعاليت هاي نگارخانه يي بپردازند و... حال آيا درست است که يک نهاد وظيفه خود را با هدف درآمد صرف مالي بفروشد پس هدف هاي فرهنگي و کمک به جامعه در ارتقا چه مي شود؟ در اين صورت ميان موزه ها و فرهنگسراها يا نهادهاي خصوصي چه فرقي است؟ مگر مي شود آموزش، نگارخانه و فرهنگ را به مزايده گذاشت؟ اگر آموزش، نگارخانه يا برنامه فرهنگي از طريق مزايده صورت پذيرد داراي چه کيفيتي خواهد بود؟ شما خود حديث مفصل بخوانيد از اين...

6- از سوي ديگر اگر قرار است موزه ها از اين فعاليت سود ببرند چرا خود مجري واگذاري، بهره برداري و حتي مزايده نباشند که سود افزون تر به حساب خود موزه ها وارد شود نه به جيب واسطه يي که اينک بزر گ ترين بنگاه اقتصادي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و خود مديريت موزه ها در آن هيچ سهم و دخالتي يا نظارتي ندارند؟ چرا اين جريان در يک شمايل شناخته شده به عنوان بازاريابي موزه ها که حوزه يي تخصصي و کارشناسي و حتي علمي پويا است، صورت پذيرد؟

7- وقتي به فهرست مزايده نگاه مي کنيم جالب است که مشاهده مي شود اين فهرست هر چيزي از سير تا پياز را شامل مي شود حتي اگر کسي يا شرکتي ابداعي کرده است، مثلاً ايستگاه عکاسي خاصي راه اندازي يا دستگاهي براي تماشاي عکس هاي سه بعدي ساخته يا اتومبيلي در قالب مولاژ ساخته است و بهر ه برداري کرده است همان را هم به مزايده گذاشته اند، پس در اين ميان حق مالکيت معنوي و امتياز خلق طرح هاي نوآورانه جهت تنوع بخشي به فضاهاي موزه ها چه مي شود؟ آيا مي شود به راحتي طرح و ابتکار ديگران را صاحب شد و به مزايده گذاشت؟ آيا در اين صورت کسي ديگر جرات فعاليت خلاقانه را دارد؟ آيا حمايت از طرح هاي تازه به معناي مالکيت آنها است؟ اگر قرار است يک واسطه تصميم گيرنده همه فعاليت هاي يک موسسه ملي غيرانتفاعي (بر مبناي تعريف هاي جهاني) باشد پس ديگر چه نياز به کارشناسان و مديران باتجربه و حضور آنها است چون يک نهاد کوچک مي تواند جايگزين سال ها تجربه و کرانه بي کران فرهنگ يک ملت باشد. به راستي چه کسي اين توان را به کانون اتومبيلراني داده است و چه کسي تصميم گرفته موزه ها به بنگاه فعاليت هاي اقتصادي تبديل شوند؟ اگرچه اين اتفاق هم باز در فضاي بي محلي به پايان مي رسد اما آيا روزگاري ديگر براي جبران و شانيت بخشيدن به موزه ها پيش خواهد آمد؟

گروه اجتماعي؛ در حالي که به نظر مي رسد طي روزهاي اخير از حجم فشارها عليه دانشگاه آزاد کاسته شده است، رئيس اين دانشگاه در اظهارنظر تازه يي بار ديگر به موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد پرداخت تا پس از چند روز سکوت خبري باب صحبت در اين باره باز شود. عبدالله جاسبي در حاشيه بازديد از يکي از بخش هاي جديد اين دانشگاه، به خبرنگاران گفت مراحل وقف دانشگاه در حال انجام است و مسوولان اين دانشگاه به تدريج اين موضوع را در دفاتر رسمي ثبت مي کنند. اين در حالي است که ماه گذشته پس از طرح موضوع وقف اموال دانشگاه، انتقادهاي زيادي از جانب سايت هاي خبري نزديک به دولت و چهره هاي رسانه يي اصولگرايان نزديک به محمود احمدي نژاد به اين کار وارد شد، به گونه يي که بسياري از تحليلگران گمان بردند که پس از طرح اين حجم از انتقاد، احتمالاً موضوع وقف اموال دانشگاه منتفي شده است. با اين حال بنا بر گزارشي که ديروز مهر منتشر کرد، رئيس دانشگاه آزاد مدعي شد مراحل تصميم هيات موسس و امناي دانشگاه در حال انجام است و دست اندرکاران دانشگاه در حال انجام مراتب قانوني براي ثبت وقف در دفاتر رسمي هستند. جاسبي با رد منتفي شدن اين کار به دليل فشارها، حتي اعلام کرد از نظر دانشگاه آزاد کار وقف اموال دانشگاه تمام شده است؛ «در مورد موضوع وقف همان طور که قبلاً نيز گفته ام وقف انجام شده و در حال طي ساير مراحل است.» رئيس دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش ديگري درباره آخرين وضعيت اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي که آن را مهم ترين سوژه منتقدان براي پيگيري انتقادها اعلام کرد، گفت مراحل اين کار هم در شورا در حال پيگيري است. دانشگاه آزاد در چهار پنج سال گذشته همواره يکي از موضوعاتي بوده است که طرفين و جناح هاي سياسي آن را با جديت دنبال کرده اند. پس از انتخابات رياست جمهوري و روي دادن حوادث پس از انتخابات، جناح سياسي طرفدار رئيس دولت حجم حملات خود را به اين دانشگاه شدت بخشيد، به گونه يي که حتي زمزمه برکناري رئيس اين دانشگاه پس از 25 سال در همان روزهاي پس از انتخابات شنيده شد. پس از آن نيز طرح صحبت هايي عليه اين دانشگاه در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، وضعيت جناح حاکم را در اين دانشگاه بيش از پيش به هم ريخت. برخي از متهمان اعلام کردند در جريان انتخابات از اموال و امکانات اين دانشگاه براي تخريب دولت استفاده کرده اند. پس از آن نيز طرح موضوع وقف اموال اين دانشگاه از سوي هيات موسس و مخالفت صريح و محکم جناح سياسي هوادار دولت محمود احمدي نژاد، اختلاف ها را به سمت و سوي ديگري تغيير داد. با اين شرايط بعيد نيست در روزهاي آينده باز هم دو طرف ماجرا روي موضوع وقف دانشگاه آزاد مانور بدهند و از ظن خود در مقام دفاع و موافقت يا مخالفت بربيايند.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه بايد در برخورد با مردم مدارا و مراعات ملاک مان باشد، گفت؛ برخي برخوردها در حوادث مي بينيم که ماموري برادر بسيار خوبي است اما تند شده و زده شيشه يک خودرو را هم شکسته حال مي خواهيم تنبيه اش کنيم دل مان نمي آيد چرا که مامور فحش خورده، سنگ خورده، عرق ريخته و حالا کاري هم کرده اما نمي شود و همين را هم ما نمي پذيريم. به گزارش ايلنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم در همايش عمومي فرماندهان و مديران فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ادامه داد؛ نکته مهم تسلط بر اعصاب است که کار پليس نوعاً با استرس همراه است و ماموران بايد اعصاب پولادي داشته باشند. او در ادامه با تاکيد بر اينکه هميشه بايد برخورد با اشرار و مزاحمان صورت گيرد، گفت؛ داستان کهريزک باعث تعطيلي آن شد و شايد اوباش احساس کنند که چتر امنيتي برايشان ايجاد شده است. اما آنجا به دليل پايين بودن سطح استاندارد بسته شد و مکان جديد که نو است و به تازگي ساخته شده بايد به زودي از سازمان زندان ها مجوز بگيرد که با همکاري اين سازمان و دادستان تهران و دادگستري اين موضوع پيگيري شود. فرمانده پليس کشور با اشاره به اجراي طرح امنيت اجتماعي افزود؛ طرح امنيت اجتماعي ضرورت آن روز بود و ديگر امروز از قمه کشي و اراذل و اوباش کمتر خبري است به طوري که ظواهر بي نظمي بيشتر را نشان مي دهد تا ناامني. وقتي از امنيت اجتماعي به طرح انضباط اجتماعي مي رسيم يعني يک گام جلوتر رفته ايم و بايد تلاش شود که هر سال اعلام نکنيم طرح مقابله با اراذل و اوباش اجرا مي شود و اين طرح بايد زودبازده باشد. او سپس خطاب به ماموران و فرماندهان ناجا گفت؛ شما در رديف مجاهدان في سبيل الله هستيد و اگر نواقص را رفع کنيم حتماً وضع مطلوب تر مي شود.

انجمن اطلاع رساني ديابت، گابريک در خصوص گزارش «هشدار نسبت به استفاده از نوارهاي کنترل قند خون» در صفحه 10 روز شنبه 25 مهرماه اصلاحيه يي را به دفتر روزنامه ارسال کرده که در زير مي آيد. مبني بر بروز شبهه در برخي از شرکت ها و همچنين وزارت بهداشت به اطلاع مي رساند که؛ 1- اين انجمن در خصوص صدور مجوز وزارت بهداشت و انجام تحقيق توسط اين وزارت براي دستگاه هاي مذکور اعتراضي نداشته، زيرا در کليه کشورها، اين دستگاه ها داراي مجوز هستند و اين خبر بسيار تازه مي باشد. 2- اين انجمن به هيچ عنوان خواستار ممنوعيت استفاده از دستگاه اکيو چک و فري استايل نشده است، بلکه گفته شده «تنها در صورتي که از محصولات دارويي يا درمان هايي که شامل قندهاي غيرگلوکزي هستند استفاده مي کنيد، نبايستي از نوارهاي با آنزيم GDH-PQQ استفاده کنيد.» 3- در مورد تعداد دفعات تست قند خون، نظرات مختلفي وجود دارد. بنا بر منابع علمي موجود، براي کساني که تزريقات مکرر انسولين دارند، 3 تا 4 نوبت بوده و در مواردي همچون کنترل شديد قند خون يا بنا به توصيه پزشک تا هفت بار نيز توصيه مي گردد. خواهشمند است جهت رفع ابهامات پيش آمده، نسبت به درج اصلاحيه، اقدامات لازم را مبذول داريد.

گروه اجتماعي؛ همايش همدلي با بچه هاي روستا توسط انجمن حمايت از توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي (انجمن حامي) فردا پنجشنبه 30 مهر ساعت 17 الي 19 در سالن بتهوون خانه هنرمندان برگزار مي شود.

انجمن حامي در پي نياز کشور به توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي به خصوص در مناطق محروم، در سال 1380 تحت عنوان تشکلي غيرانتفاعي، غيرسياسي و غيردولتي (NGO) تاسيس شد و تاکنون پيوسته در حد توان به توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و فرهنگي در نقاط محروم ايران پرداخته است. اين انجمن براي دستيابي به اهداف خود و تقسيم مناسب امور بين اعضا، اقدام به تشکيل کميته هاي کاري به اسامي؛ کميته روابط عمومي، کميته فرهنگي، کميته مالي و اداري، کميته فني، کميته تحقيق و برنامه ريزي و کميته پشتيباني کرده است. در طراحي فضاهاي آموزشي و فرهنگي که توسط مهندسان معمار و عمران کميته فني انجمن مهندسان انجام مي گيرد، تلاش مي شود بنا، منطبق بر معماري ايراني بوده و با اقليم منطقه نيز هماهنگي داشته باشد. بعد از ساخت و بهره برداري از مدارس نيز وظيفه بازديد دوره يي از آنجا بر عهده کميته پشتيباني است. هزينه ها انجمن از طريق کمک هاي مردمي و نذورات خيرين تامين مي شود که به حساب جاري شماره 4084 بانک ملي ايران شعبه هفت تير به نام انجمن حامي واريز مي شود.

گروه اجتماعي؛ ايلنا روز گذشته گزارش داد ايران ظرف سال هاي آينده ميزبان 15 ميليون بيمار سرطاني خواهد بود. اين پيش بيني به استناد آخرين آمار سازمان جهاني بهداشت است که از ابتلاي 18 تا 22 درصد افراد هر کشور و يک نفر از هر پنج نفر در جهان به سرطان خبر داده است.

اما پيش بيني تعداد مبتلايان به سرطان در ايران در حالي است که بودجه ملي بهداشت در ايران کمتر از 10 درصد و در ساير کشورها 15 تا 25 درصد است و در ايران 90 درصد از بودجه اختصاص يافته به سرطان، براي درمان بيماري هزينه مي شود که مي توان نتيجه گرفت متوليان سلامت کشور نتوانسته اند در حوزه پيشگيري گام هاي موفقيت آميزي بردارند. عليرضا زالي قائم مقام سازمان نظام پزشکي کشور مي گويد؛ در ايران فقط 70 هزار بيمار شناسايي شده که تنها رقم کوچکي از مبتلايان را نشان مي دهد که متاسفانه شناسايي درستي انجام نشده و فاقد آخرين تحولات بيماري سرطان و نقشه بيماري ها هستيم.

يک پزشک متخصص در گفت وگو با اين خبرگزاري اعلام مي کند بنا بر اعلام WHO بايد به ازاي هر 100 هزار نفر يک پزشک متخصص در درمان سرطان در کشور باشد، در حالي که در ايران با وجود نياز به 750 درمانگر سرطان، فقط 350 پزشک متخصص در درمان سرطان فعاليت مي کنند. وي با بيان اينکه کشور ايران در معرض اپيدمي سرطان در دهه آينده قرار گرفته است، مي افزايد؛ انواع سرطان ها در کشور رو به افزايش است که از افزايش شناسايي مبتلايان، تغيير مصرف مواد غذايي و آب و هوا و همچنين انجام نشدن اقدامات پيشگيرانه ناشي مي شود.