گروه اقتصادي، ميترا يافتيان؛ پس از آنکه دولت نهم بهت زده از تاثيرات سوء گراني هاي مسکن در سال 85، نسخه مسکن مهر را با ابعادي بسيار گسترده براي خانه دار کردن خانواده هاي کم درآمد کشور در لايحه بودجه سال 86 پيچيد و مجلس نيز به دليل همسويي فکري با دولت آن را مصوب کرد، از همان ابتدا انتظار مي رفت به دليل وجود ناهماهنگي دستگاه هاي ذي ربط در اين طرح که عمدتاً ناشي از سياست هاي شتابزده دولت و حجم بالاي کار بود، کارنامه يي هرچند ناموفق در دوره زماني دو سال و چند ماه رقم بخورد.

اما دولت با موفق خواندن روند اجرايي اين طرح طي سال هاي گذشته تلاش کرد تا تحت هر شرايط مسکن مهر را به سرانجام برساند.

با نگاهي به کارنامه مسکن مهر در دوره ياد شده، به نظر مي رسد دولت هم دل خوشي از روند اجرايي اين طرح در کشور ندارد چرا که اجراي طرح صرفاً به واگذاري زمين و در موارد اندکي به ساخت مسکن منجر شده است. از اين حيث در سال جديد با مطرح کردن واگذاري بخش هايي از کار به گروه هايي از جمله مشاوران املاک، انبوه سازان و بنياد مسکن براي همکاري در پروژه ملي مسکن مهر به دنبال يافتن راه هايي براي سرعت بخشي به چرخه کار است.

اما تصميم هاي دولت براي جبران ناکامي در برنامه ملي مسکن مهر به اينجا ختم نشده و گويا قرار است دستورالعمل جديدي را که اواخر شهريور ماه سال جاري از سوي سياستگذاران حوزه مسکن در کشور تهيه شده به زودي اجرايي کند.

اين در حالي است که برنامه هاي در نظر گرفته شده در آن ناشي از تکرار تصميم هايي شتابزده، غيرعلمي و ناکارآمد براي پيشبرد روند اجرايي طرح مسکن مهر در کشور توسط دولت نهم و ادامه آن در دوره فعلي است و متاسفانه آثار سوئي دارد که جبران آن براي نسل فعلي و نيز نسل هاي آتي در سال هاي بعد امري دشوار و شايد غيرممکن خواهد بود.

گفته مي شود يکي از مهم ترين موارد مذکور در دستورالعمل جديد، تامين زمين مورد نياز براي واگذاري به متقاضيان مسکن مهر در خارج از محدوده اما متصل به شهرها در مناطقي است که مسکن و شهرسازي با کمبود زمين مواجه شده است.

در حالي که اين سياست با روح تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي جامع شهري مغايرت دارد و به زعم بسياري از کارشناسان آثار منفي آن دامنگير بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي در کشور خواهد شد.

از جمله نقدهايي که به اين تصميم وارد مي شود اين است که حفاظت از زمين هاي موجود در محدوده و متصل به شهرها به خطر افتاده و چه بسا در مواردي استثنا، واگذاري زمين هاي مرغوب کشاورزي براي پيشبرد طرح مسکن مهر به هر قيمت ممکن باشد چرا که به واقع دولت در تمامي شهرهاي کشور زمين به ميزان کافي در اختيار ندارد، همان گونه که تاکنون در مواردي هم ناگزير به خريد زمين از بخش هاي خصوصي شده است.

با اين وجود به صراحت مي توان گفت تامين مسکن براي اقشار کم درآمد نبايد به قيمت ناديده گرفتن تمامي مسائل شهري و ذخاير در نظر گرفته شده براي نسل هاي بعدي باشد. همان طور که در هيچ يک از کشورهاي دنيا نيز اين گونه نيست که محدوده مصوب شهرها با تغيير سياست هاي دولت در بخش هاي مختلف از جمله تامين مسکن افزايش يابد. لذا توسعه افقي شهرها براي تامين زمين مورد نياز در طرح مسکن مهر امري غيرعلمي، ناکارآمد و به دور از هرگونه آينده نگري است و دولت نبايد تمامي قواعد را زير پا بگذارد تا تامين5/1 ميليون مسکن مهر براي اقشار کم درآمد جامعه را که از سال 86 وعده داده بود، محقق سازد.

البته اتخاذ اين تصميم از سوي متوليان امر مسکن در دوره فعلي خيلي هم جاي تعجب ندارد زيرا بازتاب اجراي فعاليت ها در حوزه مسکن طي سال هاي اخير که شايد نقطه روشن آن مسکن مهر باشد، نشان مي دهد دولت همواره با موفق خواندن روند اجرايي اين طرح طي سال هاي گذشته تلاش کرده تحت هر شرايط مسکن مهر را به سرانجام برساند. مهم ترين دليل ياد شده براي چنين تصميماتي اين بوده که همواره مساله تامين مسکن آن هم براي اقشار کم درآمد جامعه از جمله مباحثي است که از آن به عنوان پاشنه آشيل دولت از سوي منتقدان اعلام مي شود.

بر همين اساس طي اين مدت تاکيد دولت بر تحقق اهداف اين طرح به گونه يي بوده که در برخي مواقع به قيمت حذف شدن ارائه تسهيلات به بسياري از طرح هاي مرتبط با بحث مسکن از جمله نوسازي بافت هاي فرسوده و نيز احياي بناهاي فرهنگي فرسوده تمام شد.

نمونه بارز اين امر را سال گذشته شاهد بوديم که به دنبال ارسال نامه سعيدي کيا وزير سابق مسکن به بانک مرکزي مقرر شد تا ارائه هرگونه تسهيلات مسکن به بخش هايي غير از مسکن مهر متوقف و تا تمام شدن تقاضا براي دريافت اين تسهيلات در طرح مسکن مهر، ارائه تسهيلات به ساير بخش ها از جمله بافت هاي فرسوده از سر گرفته نشود.

البته بعد از انتشار اين مطلب در رسانه ها، اين موضوع تکذيب و به گونه يي تصحيح شد که ارائه هر يک از تسهيلات مرتبط با طرح هاي مسکن متوقف نشده و در حال پرداخت است. با اين حال کندي روند اجراي پروژه هايي غير از مسکن مهر حاکي از همان توقف تسهيلاتي است که در قبل اشاره شد.

بنابراين در شرايط فعلي که نيکزاد وزير مسکن و شهرسازي جديد نيز همانند سعيدي کيا خانه دار کردن اقشار کم درآمد را وعده داده و او هم به دنبال ثبات و حتي کاهش قيمت ها در بازار مسکن است اما به واقع خبري از رونق بخشي به بازار توليد مسکن و نيز معاملات در آن نيست و گويا سياستي در اين رابطه دنبال نمي شود.

در شرايط کنوني به نظر مي رسد متوليان مسکن در برنامه ريزي هاي کوتاه و بلندمدت خود بايد از ابزارهاي موثر در رونق توليد و عرضه مسکن و در مقابل آن بالا بردن قدرت خريد مردم استفاده کنند. از جمله اين ابزارها مي توان به راه اندازي بازار رهن ثانويه مسکن و نيز ليزينگ مسکن اشاره کرد.

البته اجرايي شدن اين طرح ها بارها و بارها از سوي مسوولان قبلي مورد تاکيد قرار گرفته شده اما تنها در حد تهيه طرح و موضوعي براي انجام مصاحبه هاي خبري بوده و هرگز اجرايي نشده است.

لذا با توجه به اوضاع حاکم بر بازار توليد و عرضه مسکن، حتي اگر وعده ارائه تسهيلات ساخت مسکن به انبوه سازان در سطح وسيعي نيز توسط بانک مسکن جنبه عيني به خود گيرد، تا زماني که مردم از قدرت خريد مناسب برخوردار نشوند، نه تنها تحريکي در بازار اتفاق نمي افتد بلکه عدم استقبال مردم از واحدهاي مسکوني عرضه شده موجب تاخير در بازپرداخت اقساط اين تسهيلات توسط انبوه سازان شده و اين بخش از بدنه توليد کشور متحمل ضررهاي هنگفت خواهد شد.

از اين حيث دولت بايد بپذيرد گرچه سنگ بزرگ علامت نزدن است اما در شرايط فعلي که دامنه اجرايي طرح مسکن مهر بيش از توان اهرم هاي اجرايي دولت در نظر گرفته شده و به تبع آن چشم اميد بسياري از کم درآمدها به خانه دار شدن از اين طريق است، لازم است متوليان امر مسکن در کشور با بهره گيري از توان علمي کارشناسان و صاحبنظران خبره در حوزه اقتصاد و مسکن و نيز استفاده از توان فني تخصصي بخش خصوصي، به دور از اتخاذ و اجراي هرگونه طرح و سياست هاي شتابزده، تکميل طرح هاي قبلي را در دستور کار قرار دهند. در غير اين صورت نه اين زمين هاي واگذار شده به دولت بازگردانده مي شود و نه روي اين زمين ها سرپناهي ساخته مي شود که دعاي خير مردم را به دنبال داشته باشد.