مرتضي افشار

فردريش آگوست فون هايک يکي از مهم ترين نمايندگان موج نو ليبراليسم بعد از جنگ جهاني دوم است که در سال 1899م. در وين به دنيا آمد. ليبراليسم کلاسيک در انديشه هاي او جاني دوباره گرفت. او برخلاف ليبرال هاي قبل از جنگ، از ترکيب ضرورت هاي سياسي زمان با اصول ليبراليسم سر باز زد و کوشيد به برخي از مسائل مهم قرن بيستم از نظرگاه ليبراليسم کلاسيک پاسخ دهد. او در دهه 1930 يکي از رهبران اقتصاد مکتب اتريش بود.

هايک بعد از جنگ جهاني اول وارد دانشگاه وين شد و در رشته حقوق با گرايش اقتصاد و نيز در علوم سياسي دکترا گرفت. او در سال 1928 به عنوان مدرس در دانشگاه وين پذيرفته شد. در سال 1931 بر اساس دعوت «لايونل رابينز» اقتصاددان انگليسي، سخنراني هايي در مدرسه عالي اقتصاد لندن ايراد کرد که تاثير زيادي بر دانش اقتصاد در کشورهاي انگليسي زبان گذاشت و در همان سال به کرسي استادي «توک» در اقتصاد و آمار در دانشگاه لندن منصوب شد. او در سال 1938 تابعيت انگليس را پذيرفت. نفوذ و تاثير سياسي هايک در بريتانيا از همه جا چشمگيرتر بود و اين نفوذ و تاثير، در دوران نخست وزيري مارگارت تاچر (1990-1979) به اوج رسيد.هايک در سال 1950 به دانشگاه شيکاگو رفت. او زماني که به امريکا رفت به نوعي سوسياليسم از نوع «فابين» گرايش داشت. سوسياليست هاي انجمن فابين غيرمارکسيست و معتقد بودند مي توان بدون انقلاب «توسط اصلاحات» به سوسياليسم دست يافت. او در سال 1944 انتقاداتش به سوسياليسم تخيلي را در کنار «راه بندگي» مطرح کرد. به اين ترتيب از اقتصادداني برجسته به يک نظريه پرداز اجتماعي تغيير يافت. هايک در سال 1992 درگذشت.

نظام خودجوش

اساسي ترين بعد انديشه هاي هايک ساير ابعاد فکري او مثل اعتقاد به جريان آزاد بازار با توجه به آن قابل درک است، اعتقاد به نظمي خودانگيخته و غيربرنامه ريزي شده، ميان نهادهاي اجتماعي است.

اکثريت متفکران معتقدند انسان مي تواند نهادهاي جامعه را طبق ميل خود و براي رسيدن به هدف معيني تغيير دهد. آنها علت اين اعتقاد را اين مي دانند که انسان خود، اين نهادها را ايجاد کرده است. هايک اين فکر را اشتباه و آن را باعث فروپاشي جامعه مي داند. او مي گويد اين اشتباه، ناشي از تقسيم امور به «طبيعي» و «مصنوعي» است. منظور ما از طبيعي، مفهوم برنامه ريزي نشده و بدون نظم و ساختار، و منظور از مصنوعي، امر ساختارمند است.

به نظر هايک، نهادهاي اجتماعي با اينکه ساختارمند و منظم هستند، اما برنامه ريزي نشده اند، بلکه به خاطر سودي که براي عده يي از افراد داشته اند، تکامل پيدا کرده اند. پي بردن به پيچيدگي هاي اين تکامل برنامه ريزي نشده تمدن از درک ما، خارج است و اين نشان مي دهد درک ما محصول تمدن است نه سازند ه آن. اين ميزان شناخت ما از جامعه نمي تواند ما را در تغيير آن، بنا بر اميال مان، اميدوار کند. ما درون کليتي هستيم که آگاهي کمي نسبت به نظم موجود در آن داريم. بنابراين انديشه بازسازي جامعه به صورت عقلاني و نيز انديشه انقلاب، بي نتيجه است. هايک اين نظم غيرعقلاني عام بر جامعه و نهادهاي آن را که در آداب و سنن وجود دارد - و اين سنت ها از طريق قواعدي ناشناخته، بر رفتار ما حکومت مي کند- «نظم خودجوش» مي نامد و آن را در مقابل «سفسطه سازندگي» قرار مي دهد. او اولين بار در کتاب «قانون آزادي» اين اصطلاح را به کار مي برد و بعد در «قانون، قانونگذاري و آزادي» آن را تشريح مي کند؛ «حالتي از امور که در آن عناصر متعددي از انواع مختلف چنان ربطي به هم مي يابند که مي توانيم با آشنايي با يک بخش مکاني يا زماني، آن کل را درک و انتظار درستي از بقيه آن داشته باشيم که احتمال آنکه درست باشد، زياد باشد.»هايک به دو نوع عقلانيت معتقد است؛ يکي عقلانيتي که مي تواند نهادهاي اجتماعي را برنامه ريزي کند تا به هدف از پيش تعيين شده يي برسند. اين عقلانيت متکي است بر اعتقاد به شناخت کامل جامعه و هدايت آن و منجر به سوسياليسم مي شود. ديگري آن نوع عقلانيت که معتقد به تکامل تدريجي جامعه است. در جوامعي که اين نوع عقلانيت حاکم است، داشتن اميال و اهداف مشترک و راه هايي همانند رسيدن به اهداف، لزومي ندارد. گاهي اوقات رفتار خودخواهانه افراد، اين تکامل تدريجي را در جامعه و نهادهاي آن به وجود مي آورد.

هايک بر آن است که سيستم هاي قواعد رفتاري که باعث به وجود آمدن يک اجتماع مي شود، از گذشته وجود داشته و همواره الگوي ما بوده اند و عمل طبق آنها براي گروه هايي، منافعي را ايجاد کرده که اين منافع، ماندگاري آن قواعد رفتاري را در پي داشته است. اگر عده يي به عنوان برنامه ريزي براي آينده بر پايه نوعي عقلانيت معطوف به سازندگي، بخواهند تغييري در اين قواعد و نهادها به وجود آورند، رابطه سيستماتيکي را که طي زمان، بين آنها شکل گرفته، مختل مي کنند که اين به هرج و مرج مي انجامد. هايک که از «محافظه کار» خواندن خود ابا دارد، به اين امر معتقد است که اين نهادهاي اجتماعي داراي ذخيره معرفتي هستند، بي آنکه افرادي که در قالب آن عمل مي کنند، اين محتواي دانش را درک کنند.

در جوامعي که مقامات مرکزي، کنترل و هدايت جامعه را در دست دارند، همه برنامه ريزي ها بر پايه دانش محدودي است که اين مقامات دارند. در حالي که در يک جامعه آزاد، همه افراد مي توانند از آن ذخيره معرفتي که نهادهاي ماندگار از گذشته دارا هستند، استفاده کنند و طبق شرايط زماني و مکاني خود، از آنها براي رسيدن به اهداف خود - که لزوماً بين افراد مشترک نيست - بهره مند شوند. هايک مخالف آن نوع عقل گرايي است که مي خواهد هر نوع نظم اجتماعي را کنترل و برنامه ريزي کند. او اين نوع عقل گرايي را «عقل گرايي ساختمانگر» مي نامد.

بنيان هاي اپيستميولوژيک نظم خودجوش هايکي

نظريات هايک در سياست و اقتصاد، ريشه در ديدگاه هاي فلسفي او دارد. او اين اعتقادات فلسفي اش را که مبتني بر فلسفه انتقادي کانت است، در کتاب «نظم حسي» آورده است. مساله يي که در اين سيستم فلسفي مطرح مي شود، اين است که نظمي را که ما از دنياي اطراف درک مي کنيم، نتيجه اعمال خلاقانه ذهن ماست. در واقع ما نمي توانيم به جايگاهي برسيم که تصوري درباره جهان خارجي، در واقعيت و به صورت عيني، داشته باشيم، و فقط مي توانيم در حد توانايي عقل در آن تحقيق کنيم.

هايک مي گويد هدف علم و فلسفه کشف ذات يا واقعيت مطلق امور در وراي ظاهر آنها نيست. او اين مفهوم را زيانبار و بي فايده مي داند. او استدلال مي کند که درک ما از جهان مبتني بر داده هاي حسي محض نيست، بلکه بر رابطه با جهان استوار است. نظمي که ما در جهان واقعيت و تجارب حسي خود مي يابيم، ساخت سامان بخش ذهن را به آن داده است.

به نظر هايک ذهن انسان تابع قواعدي است که ثابت و عمومي و پيوسته به ذهن نيستند، بلکه تکامل پذيرند. اين قواعد ناشناخته اند و در حوزه ناخودآگاه قرار دارند. در حالي که ما از قواعد عمل يا انديشه خود آگاهي مي يابيم، تحت عملکرد قواعد فراآگاهانه جديد قرار مي گيريم؛ «رشد عقل انساني جزيي از رشد تمدن است... ذهن هيچ گاه نمي تواند پيشرفت آينده خود را پيش بيني کند.»

بر اين اساس شناخت نسبت به کل جامعه و تغيير آن بر اساس اين شناخت، محال است. نقد استعلايي جامعه ممکن نيست و هر نقدي، تنها نقد دروني است. همچنان که در نظريه شناسايي ذهن، وقتي به حوزه قواعد ناشناختي مي رسيم، بايد از کوشش در شناخت دست برداريم، در نظريه اجتماعي نيز وقتي به حوزه مشابهي در قواعد و سنن مي رسيم، بايد در آنجا توقف کنيم.

ناممکن بودن برنامه ريزي اجتماعي نيز به اين دليل است که شناخت ما از زندگي اجتماعي، خصلتي عملي و غيرعلمي دارد. چنين شناختي را نمي توان در ذهن واحدي که هيات حاکمه است، متمرکز کرد.

آزادي

محور انديشه سياسي هايک، آزادي است. آن تکامل تدريجي و نظر خودجوشي که او به عنوان اصول فکري خود مطرح مي کند، محصول آزادي است. هايک مي گويد؛ «آزادي صرفاً يک ارزش نيست... منبع و شرط اخلاقي ترين ارزش هاست.»

هايک به آزادي منفي اعتقاد دارد که معنا و مفهوم آن، اين است که هيچ اجبار خارجي در مقابل آزادي فرد قرار نگيرد زيرا اين اجبار، مانع از انديشيدن آزاد انسان مي شود و او را به وسيله يي در دست ديگران براي رسيدن به اهداف شان تبديل مي کند.

به نظر او آزادي مثبت که به معناي «داشتن امکانات» عمل است، ربط مستقيمي به مفهوم آزادي منفي ندارد. «آزادي صرفاً به رابطه انسان ها با يکديگر اشاره دارد و تعدي و تجاوز به آن فقط در اجبار و سلطه ديگري ظاهر مي شود. اين به آن معناست که امکانات مادي انسان در هر زمان که مي تواند از ميان آن دست به گزينش بزند، ربط مستقيمي به آزادي ندارد.»

يکي از دلايلي که باعث مي شود هايک به آزادي در انديشه سياسي خود اهميت بدهد، اين است که او معتقد است انسان به عواملي که در رفاه اجتماعي او و رسيدن به اهدافش موثر هستند، اشراف کامل ندارد. بنابراين واداشتن افراد به اينکه طبق الگويي که مقامات مرکزي نشان مي دهند، عمل کنند، آن نظم خودجوشي را که طي زمان تکامل يافته، مختل و اجتماع را دچار هرج و مرج کند.

يکي ديگر از توجيهات آزادي، ايجاد شرايطي است که انسان ها را تشويق مي کند در محدوده قواعد رفتاري زندگي اجتماعي، روش هاي جديدي براي انجام کارها پيدا کنند - اين باعث پيشرفت دانش مي شود چون به نظر هايک ما آنقدر خردمند نيستيم که بدانيم کدام انديشه ها در آينده ثمربخش خواهد بود. بنابراين بايد به تلاش هاي مستقل و رقابتي بسياري مردم، براي ايجاد پيشرفت هاي جديد اطمينان کنيم.

عده يي از متفکران برآنند که جامعه امروزي آنقدر پيچيده است که برنامه ريزي براي آن در امور مختلف ضروري است و اين پيچيدگي باعث مي شود ما نتوانيم به اعمال آزادانه افراد اطمينان کنيم. ولي هايک معتقد است جوامع برنامه ريزي نشده، توانايي پيچيدگي به مراتب بيشتري از هر سازمان برنامه ريزي شده دارند.

البته هايک به اين نيز اعتقاد دارد، براي اينکه آزادي به طور مطلق از بين نرود، نياز است که گاهي از زور عليه کساني که در مقابل آزادي قرار مي گيرند، استفاده شود و در يک جامعه آزاد اين زور در انحصار دولت است که بايد در محدوده قوانين آن را به کار برد. اين «عمل در محدوده قانون» آن چيزي است که وجه تمايز دولت در جامعه آزاد با دولت در جامعه يي غيرآزاد است.

قانون

ميان آزادي و قانون رابطه يي نزديک هست. به نظر هايک آزادي فردي محصول قانون است و خارج از جامعه مدني وجود ندارد. حکومت قانون از آزادي فردي حمايت مي کند.

هايک قانون را محصول تکامل اخلاقي جامعه مي داند و آن را از حکومت جدا مي کند. در يک جامعه قانونمند، اين نوع قانون که طي زمان و بعد از آزمايش ها و تجربيات بسيار در ناخودآگاه افراد نهادينه مي شود و ربطي به ايدئولوژي حکومت ندارد، حاکم است.

در انديشه هايک دو نوع قانون وجود دارد؛ اولين نوع قانون لوايحي را که مقامات انتخابي تصويب مي کنند و معيارهاي اداري و سازماني هستند، شامل مي شود. در يک اقتصاد اشتراکي و دولتي، همه قوانين از اين نوعند. دولت اشتراکي، امور اجتماعي و اقتصادي را به عنوان تحقق برنامه هاي معين در نظر مي گيرد و براي نيل به اين اهداف به شهروندان خود دستور مي دهد چگونه عمل کنند. اين دستورات مي توانند کاملاً خودسرانه باشند و حتي رفتار بسيار متناقضي با افراد داشته باشند. اين معيارهاي سوسياليستي از آمدن حکومت قانون سربلند بيرون نمي آيند. اين معيارها براي حصول وضعيت خاصي از امور، براي نيل به هدف معيني طراحي مي شوند. به همين دليل آزادي فردي را از بين مي برند، زيرا افراد را محدود به عمل کردن در حيطه يک سازمان برنامه ريزي شده مي کنند. در يک جامعه انساني که افراد با هم تفاوت دارند، هر اقدامي که با هدف برابري آنها انجام شود، مستلزم رفتار نابرابر با آنهاست.

دومين نوع قانون، قانون جامعه آزاد است. به نظر هايک در يک جامعه آزاد، قوانين محصول يکسري قواعد کلي رفتاري هستند که به تدريج مورد آزمون قرار گرفته و اکنون مورد قبول اعضاي آن جامعه و نيز حاکميت هستند. دليل وجودي اين قوانين نفعي بوده که براي گروه هاي مختلف داشته و باعث تکامل و پيشرفت تدريجي آنها شده است. اين قوانين، دستورات حکومتي براي اداره جامعه نيست بلکه راه هاي کشف عمل منصفانه در شرايط گوناگون، بر اساس قواعد رفتاري حاکم بر جامعه است. اين نوع قانون محصول آزادي و اخلاق است و ضامن تماميت آزادي فردي، ولي قانون هاي حکومتي، انعکاس اکثريت و حاکميت است و حدود آزادي فرد را تعيين مي کند.

اما هايک در اواخر کتاب «قانون، قانونگذاري و آزادي»، نظر خود را درباره قواعد رفتاري کمي اصلاح مي کند. او در اين کتاب از اصطلاح «قواعد رفتاري عادلانه» سخن مي گويد و منظور او از اين اصطلاح جديد، قواعد حاکم بر آن دسته از رفتارهاي انساني است که بر افراد ديگر تاثير مي گذارد و معناي آن اين است که در جامعه آزاد که اين قواعد رفتاري عادلانه مستقل از هدف، بر آن حاکم است، افراد هيچ قيدي جز همين قواعد ندارند و از هر لحاظ آزاد هستند.

به عقيده هايک، قانون قديمي تر از قانونگذاري است. قانونگذاري نوعي قانون سازي است که از کارکردهاي حکومت است. قوانيني که حاصل قانونگذاري هستند، يک خطر بزرگ دارند و آن، اين است که به خاطر تعلقي که قانونگذاران به حکومت دارند. آنها قوانين را به شکل فرمان هاي آمرانه مي بينند نه قواعد رفتاري انتزاعي. در نتيجه، چنين شکلي از قانونگذاري، دامنه اداره حکومتي را به اداره کل امور جامعه مي رساند و به اين ترتيب، افراد بدل به موضوع اداره کردن مي شوند.

اخلاق جديد و قديم

پيشرفت عدم اجتماعي باعث شده است جوامع قدرت بيشتري در شناخت قوانيني که بقا و توسعه را براي آنها در پي دارد، داشته باشند. اين قوانين منجر به رشد زياد جامعه انساني شده است که هايک نام «جامعه کبير» را بر آن مي گذارد. با وجود اينکه ترک اين قوانين سبب بازگشت انسان به زندگي و اخلاق قبيله يي مي شود، بسياري از اصلاح طلبان آرمانگراي اجتماعي به آن معتقد هستند. آنها مي گويند جامعه بايد توسط يک قدرت مرکزي کنترل شود و با اًلغاي مالکيت خصوصي محصولات آن بين مردم تقسيم شود. به نظر هايک «سوسياليسم صرفاً پافشاري مجدد بر اخلاقيات قبيله يي است که تضعيف تدريجي آنها، امکان دسترسي به جامعه کبير را فراهم ساخت.»

در جامعه بزرگ امروزي که ما حتي کساني را که با آنها همکاري و تجارت مي کنيم، نمي شناسيم، اين اخلاقيات قبيله يي عملي نيست و آنچه به کار مي آ يد، قوانين کلي هستند.

هايک معتقد است پيشرفت جامعه بشري از گروه هاي قبيله يي بر جامعه کبير، تنها با کنترل و کنار گذاشتن اخلاقيات قبيله يي که ريشه در گذشته بسيار طولاني انسان دارد، ممکن است. بنابراين تمدن بايد در مقابل اين غرايز قبيله يي که در وجود بشر نهادينه شده بود، قرار مي گرفت و آنها را محدود مي کرد. به همين خاطر هميشه اين ميل در انسان بوده که عليه اين محدوديت هاي تمدن طغيان کند و به سوسياليسم خوش و خرم گذشته بازگردد.

منابع؛-------------------------

1- انديشه هاي سياسي و اقتصادي هايک، ايمون باتلر، ترجمه؛ فريدون تفضيلي، نشر ني

2- فيلسوفان سياسي قرن بيستم، مايکل ايچ. لسناف، ترجمه؛ خشايار ديهيمي، نشر ماهي

3- انديشه هاي سياسي قرن بيستم، حسين بشيريه، نشر ني