گروه سياسي، فرزانه آئيني؛ عقلاي مجلس با تلاش براي تصويب سريع لايحه هدفمند کردن يارانه ها اولين گام شان را براي محصور کردن سياست هاي اقتصادي محمود احمدي نژاد برمي دارند.در حالي که بسياري از اقتصاددانان معتقدند به استثناي بندهاي مربوط به حامل هاي انرژي قريب به اتفاق بندهاي لايحه هدفمند کردن يارانه ها با برخي اصول قانون اساسي مغايرت دارد، عقلاي اصولگراي مجلس چون علي لاريجاني، محمدرضا باهنر، حسين فدايي، الياس نادران و غلامعلي حدادعادل بر تدوين سريع لايحه مذکور اصرار دارند.تجربه سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد در دولت نهم مهم ترين ادله عقلاي بهارستان براي چارچوب مند کردن اقتصاد کشور است که سرعت روند بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها را دوچندان کرده است.آنچه سبب شده اصولگرايان صاحب نفوذ مجلس بي توجه به نصايح اقتصاددانان بهارستان چشم بر مغايرت هاي مصوبه شان با قانون اساسي ببندند، تجربه تلخ سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد در دولت نهم است. سياست هاي اقتصادي گذشته احمدي نژاد در دولت گذشته همچون انحلال شوراهاي عالي و پس از آن منحل کردن سازمان مديريت و برنامه ريزي، کاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانکي در کنار عزل و نصب هاي پي در پي مديران اقتصادي از جمله اهرم هايي است که تصميم مجلس را براي تسريع در مدون شدن سياست هاي اقتصادي کشور تقويت مي کند.هرچند اقتصاديون بهارستان چون احمد توکلي و رضا عبداللهي نيز با عقلاي اصولگرا در ضعف هاي اقتصادي کشور هم نظر هستند اما مغايرت آشکار بندهاي اين لايحه با بندهاي 43 و 44 قانون اساسي سبب شده است که آنان با اين اقدام چاره جويانه بهارستان به مقابله بپردازند و سعي کنند در قالب تذکرات پي درپي شان به هيات رئيسه مجلس را از مصوبات خلاف قانونش منصرف کنند. چنانچه روز گذشته احمد توکلي در نامه يي سرگشاده به ديگر نمايندگان، تبعات مصوبات خلاف قانون اساسي برخي از بندهاي لايحه هدفمند کردن يارانه ها را برشمرد و عنوان کرد تنها بازتاب اين نحو تدوين سياست اقتصادي به ضرر مردم تمام خواهد شد.بنا به عقيده توکلي و ديگر مخالفان اين اقدام عجولانه بهارستان، حذف يارانه کالاهاي اساسي چون گندم، شير و ديگر مواد خوراکي جز افزودن به مشکلات معيشتي مردم به ويژه طبقه محروم کشور دستاوردي نخواهد داشت.چنانچه بنا به گفته مهدي سنايي رئيس فراکسيون اقتدار ملي حذف يارانه کالاهاي اساسي در کنار حذف يارانه حامل هاي انرژي بايد به صورت هدفمند و با توجه به اصول مصرف که به صراحت در قانون اساسي آمده است، صورت گيرد.سنايي با تاکيد بر اينکه هيچ اقتصادداني در اين نکته که الگوي مصرف در کشور بايد اصلاح شود، شکي ندارد، ادامه داد؛ اقدام اخير مجلس در حذف يارانه از کالاهاي اساسي با فحواي قانون اساسي تناقض آشکار دارد چرا که توليدکنندگان داخلي و مصرف کنندگان را با مشکل روبه رو مي کند.
وي با اعتقاد به اينکه حذف يارانه از نهاده هاي کشاورزي چون بذر و کود امکان رقابت را از توليدکنندگان داخلي سلب مي کند، افزود؛ قابل پيش بيني است که با اين مصوبه مجلس به محصولات کشاورزي صدمه جدي و قابل جبراني وارد مي شود. رئيس فراکسيون اقتدار ملي با تاکيد بر اينکه ايجاد تحول اقتصادي کشور امري ضروري است، گفت؛ به اعتقاد بنده حذف يارانه از کالاهاي اساسي حداقل بايد با يک فاصله زماني از حذف يارانه از حامل هاي انرژي صورت مي گرفت و بهتر بود مجلس حذف يارانه از کالاهاي اساسي را در قالب قانون برنامه پنجم مي ديد. هر چند عقلاي اصولگراي بهارستان سعي دارند در قالب لايحه هدفمندکردن يارانه ها به گونه يي سياست هاي اقتصادي را کنترل کنند اما تجربه مديريت احمد ي نژاد در دولت نهم نشان مي دهد احمدي نژاد توجهي به مصوبات مجلس ندارد و الزام و نظارت مجلس هيچ گاه دولت تحت مديريت وي را ملزم به اجراي قانون نمي کند. مصداق اين امر بي اعتنايي وي به قانون بودجه سال جاري در مورد نحوه سهميه بندي بنزين و کاهش سهميه بنزين خودروهاي شخصي است که به رغم گذشت هفت ماه از اين مصوبه بهارستان، دولت تاکنون براي اجراي آن اقدامي نکرده است.