خبرهاي جديد درباره خروج خودروهاي فرسوده، واردات خودرو و تکليف جديد خودروسازان

گروه اقتصادي؛ سردار ديروز اين بار در قامت رياست ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت به پرسش هاي «بنزيني» پاسخ داد و گفت دولت امسال براي واردات بنزين دو ميليارد دلار کسري بودجه دارد. محمد رويانيان به پرسش «اعتماد» درباره ميزان واردات بنزين طي سال جاري چنين پاسخ داد؛ «روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي کنيم تا با بنزين توليد داخل که اکتان پايين دارد مخلوط شود و بنزين مطلوبي به دست بيايد. بنزيني که در داخل به توليد مي رسد براي استفاده خودروها مناسب نيست. امسال 16 ميليارد ليتر بنزين در ايران توليد خواهد شد که بيش از 13 ميليارد ليتر آن تاکنون مصرف شده و مابقي آن بايد از طريق واردات تامين شود.»

رويانيان به کساني که واردات بنزين را به کشور منفي مي دانند چنين واکنش نشان داد؛ «هيچ قانوني نگفته واردات بنزين ممنوع است. واردات نه تنها مجاز است بلکه به نظر من واجب نيز هست. ما نمي توانيم به مردم بگوييم خودروشان را دم يک پمپ بنزين بگذارند و منتظر بنزين باشند. بايد روزي 20 ميليون ليتر بنزين وارد کنيم. اين ميزان را در شرايط فعلي نمي توان قطع کرد. بايد منتظر ماند تا پالايشگاه آبادان و ستاره خليج فارس بنزين شان را به توليد برسانند تا رفته رفته از واردات بکاهيم. هيچ عقل و منطقي قبول نمي کند که واردات بنزين قطع شود. از طرفي تا کيفيت بنزين توليد داخل به استاندارد يورو 4 نرسد، نمي توان به قطع واردات اميدوار بود.»

تعيين تکليف سهميه بنزين خودروها در زمستان پرسش ديگري بود که رويانيان اين موضوع را منوط به رويکرد مجلس در برخورد با لايحه هدفمند کردن يارانه ها دانست؛ «در زمستان حدود دو ميليارد دلار براي واردات بنزين کسري بودجه داريم. البته فراموش نکنيد اين ميزان در سال 85 ، 12 ميليارد دلار بود که مردم کمک کردند و توانستيم مصرف بنزين را در کشور کاهش دهيم، به طوري که هم اکنون مصرف سرانه بنزين کمتر از يک ليتر در روز بر نفر شده است. اميدواريم مجلس کمک کند تا اين کسري بودجه برطرف شود تا بتوانيم نياز فصل زمستان مردم را به بنزين نيز رفع کنيم. سازمان بازرسي کل کشور نيز اين بحث ما را تاييد کرده و حتي نامه يي از سوي رئيس آن به رئيس مجلس فرستاده شده تا نمايندگان دولت را در تامين بنزين مورد نياز مردم ياري کنند.»

رويانيان ادامه داد؛ «اگر قرار باشد با همان مصوبه مجلس براي زمستان سهميه تعيين کنيم به هر خودرو ماهانه 38 ليتر بيشتر بنزين نمي رسد. خداوکيلي اين ميزان را به شما بدهيم نمي خنديد؟ نمي گوييد بهتر است ندهيد؟» رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت به تهيه طرح سبد سوخت نيز اشاره کرد؛ «در اين طرح مشخص شد حداکثر 55 درصد خودروهاي کشور بنزين سوز باشند و 45 درصد باقيمانده نيز از موتورهاي LPGسوز، ديزلي، هيبريدي و گازسوز (CNG) استفاده کنند. اين طرح به زودي در دولت (دهم) به تصويب خواهد رسيد. البته با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در اين رابطه اختلافاتي داريم. اين سازمان معتقد است سهم بنزين سوزها بايد 65 درصد باشد که ما گفته ايم چون گاز زيادي داريم سهم خودروهاي بنزين سوز در سبد خودروهاي توليدي کشور را نمي توانيم بيش از 55 درصد در نظر بگيريم.»

او همچنين از گنجاندن مديريت مصرف سوخت در برنامه پنجم توسعه خبر داد؛ «در برنامه پنجم توسعه حکم تنفيذ و تمديد قانون توسعه حمل و نقل را تا پايان اين برنامه تمديد کرده ايم تا به جاي سال 90 در سال 93 به اهدافي که درباره سوخت خودروها و حمل و نقل داريم برسيم.» رئيس سابق پليس راهنمايي و رانندگي کشور با ارائه آماري مدعي شد مصرف سوخت در کشور کاهش يافته است؛ «در مصرف سوخت کماکان صرفه جويي صورت گرفته و آن را نرم کاهش داده ايم. اتفاق مثبتي افتاده به طوري که در شش ماه نخست امسال متوسط مصرف روزانه سوخت 2/66 ميليون ليتر بوده. اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان

7/68 ميليون ليتر بوده يعني ما 5/2 ميليون ليتر مصرف بنزين را در روز کاهش داده ايم. تا پايان شهريور 2/4 ميليون ليتر بنزين آزاد به فروش رسانده ايم. اين در حالي است که طي شش ماهه اول سال 87 چيزي حدود 5/2 ميليون ليتر بنزين آزاد فروختيم. ذخيره کارت سوخت مردم نيز در شش ماه نخست پارسال 4/2 ميليارد ليتر بوده که امسال به 6/1 ميليارد ليتر کاهش يافته است. اين آمار پيام دارد.»

هشدار به خودروسازان

رويانيان در ادامه چندين بار به خودروسازان کشور هشدار داد؛ «هشدارهاي جدي به خودروسازان مي دهم. امسال بايد بيش از 80 درصد تاکسي ها و وانت ها دوگانه سوز توليد شوند. اگر اين آمار رعايت نشود با همکاران مان در پليس هماهنگي کرده ايم تا جلوي شماره گذاري خودروهاي توليدي خودروسازان خاطي را بگيرند. هشدار ديگر اين است؛ خودروسازان بايد سراغ توليد خودروهاي کم مصرف بروند. ابلاغ کرده ايم متوسط مصرف خودروهاي ساخت داخل بايد حداکثر پنج ليتر در يکصد کيلومتر باشد. اطلاع داريم همين الان 400 هزار موتور کم مصرف در انبار خودروسازها بلااستفاده مانده که روي خودروها نصب نمي شود.

آنها تنها تا پايان سال 90 فرصت دارند به توليد چنين خودروهايي برسند. و اما هشدار سوم اينکه بايد آنها (خودروسازها) به سمت توليد خودروهاي هيبريدي (برق و بنزين سوز) بروند. اگر نروند خودمان (دولت) وارد مي کنيم تا رقابت ايجاد شود. تعارف هم نداريم.»

خبرهاي جديد براي خودروهاي فرسوده

بحث به خروج خودروهاي فرسوده که رسيد رويانيان از برنامه هاي جديد ستاد تحت مديريتش براي اين منظور خبر داد؛ «يک آدم شجاع پيدا شده که مي خواهد امسال 400 تا 500 هزار خودروي فرسوده را از رده خارج کند. (کسي متوجه نشد منظور رويانيان از آدم شجاع چه کسي است) به حول و قوه الهي امسال مردم هر چقدر بيايند جلو پاسخ مي دهيم (خودروي آنها را از رده خارج مي کنيم). کليه دارندگان خودروهاي فرسوده تا سال 62 چهارسيلندر و بالاتر (از زير 52 تا ابتداي 62) مي توانند از هم اکنون به مراکز اسقاط مراجعه کرده و با پر کردن فرم هاي مربوطه به اسقاط خودروي خود اقدام کنند. آنها به ازاي خودروشان مبلغي را دريافت کرده و برگه اسقاط تحويل مي گيرند. (مدل 52 به پايين يک ميليون تومان، مدل 53 تا 57 يک ميليون و 200 هزار تومان و مدل 58 تا 62 يک ميليون و 400 هزار تومان).

آنها مي توانند مدارک خود را به بانک ببرند و تسهيلات بگيرند تا به جاي خودرو فرسوده شان يک دستگاه خودرو نو تحويل بگيرند. اگر تا پايان امسال اين کار را نکنند ديگر به ازاي اسقاط خودروشان نه پول نقد مي گيرند و نه تسهيلات براي نوسازي آن. ما (دولت) بايد تا پايان سال 90 حدود يک و نيم ميليون دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج کنيم که براي رسيدن به اين رقم بايد سالي 60 هزار دستگاه را به طور متوسط اسقاط کنيم.»

اظهارنظر اخير سيدحسين هاشمي رئيس کميسيون صنايع و معادن که گفته بود اگر يک درصد خودرو فرسوده هم از رده خارج شده حاضرم براي آقاي رويانيان يک دست کت و شلوار مارک دار بخرم، رويانيان را به واکنش کشاند؛ «قرار بوده در سال 87 ، 200 هزار خودرو فرسوده را از رده خارج کنيم که 40 درصد آن به اجرا رسيده. پس آقاي هاشمي بايد دو دست کت و شلوار بخرد.»

شرايط جديد واردات خودرو

رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور شرايط جديد واردات خودروهاي مورد نياز کشور را تشريح کرد؛ «از همين تريبون اعلام کرده و بخش خصوصي را به کمک مي طلبم براي ورود به توسعه حمل و نقل. اگر کساني مي خواهند خودرويي وارد کنند بايد توسط ما (ستاد حمل و نقل) به يکي از خودروسازها (سايپا يا ايران خودرو) معرفي شوند و از طريق آن خودروساز اقدام به واردات خودرو کنند به صورتي که بعد از واردات چند دستگاه خط توليد آن خودرو نيز در کشور ايجاد شود تا توليد داخل آسيب نبيند. ما بازار را ايجاد کرده ايم. الان هم ميني بوس نياز داريم و هم کاميون. در بخش مسکن هم اين بازار وجود ندارد. حتي فروش خودروهايي را که وارد مي شود تضمين مي کنيم.»

حميد حسيني*



صادرات به عنوان يک پروژه ملي که مورد حمايت کليه دولت ها و مسوولان است، در رسيدن به اهداف کمي برنامه چهارم موفق بوده است و اين موفقيت مرهون تلاش و کوشش صادرکنندگان کشور که عموماً بخش خصوصي هستند، است. رقم صادرات 20 ميليارد دلاري بدون استفاده از توان شرکت هاي بين المللي و چند مليتي صورت گرفته است و حاکي از سرمايه گذاري مناسب کشور در طول برنامه سوم و چهارم است. لذا شايسته است روز 29 مهر را به صادرکنندگان پر تلاش کشور تبريک گفته و به اميد تحقق صادرات 200 ميلياردي در پايان برنامه پنجم باشيم.جهت بررسي منصفانه عملکرد صادراتي کشور در برنامه چهارم بايد به تکاليف و جداول ضميمه برنامه مراجعه و با توجه به شاخص ها قضاوت کرد که مهم ترين آن عبارت است؛

1- رشد سالانه 7/10 درصدي صادرات

2- رسيدن سهم صادرات غيرنفتي از کل صادرات کشور از 1/23 درصد در سال 1382 به 6/33 درصد در سال 1388

3- افزايش نسبت صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از 3/6 درصد به 10 درصد در پايان سال 1388

4- ارتقاي سهم کالاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد به شش درصد.

الف؛ رشد کمي

مطابق جداول برنامه چهارم مجموع صادرات سال 1386 و 1387 رقم 038/22 ميليون دلار پيش بيني شده بود که صادرات کالايي کشور در اين سال ها به رقم

508/33 ميليون دلار رسيده است که حاکي از رشد 50 درصدي صادرات بيش از برنامه است.

اگرچه روند رو به رشد صادرات کشور مايه مباهات است، ولي اگر رقم صادرات سال 1387 کشور

(146/18 ميليون دلار) را بر مبنايي غير از دلار سال 1382 که مثلاً با يورو محاسبه کنيم به رقم 625/12 ميليون يورو مي رسيم که در مقايسه با صادرات (516/10 ميليون دلار) معادل 980/12 ميليون يورو مي شود که نشانگر کاهش سيصدهزار يورويي صادرات کشور است. از طرف ديگر از نظر وزني شاهد رشد ده ميليوني صادرات کشور هستيم و وزن صادرات کشور از 22 ميليون تن به 32 ميليون تن افزايش يافته است و رشد 45 درصدي را شاهد هستيم اما 50 درصد اين رشد وزني صادرات ناشي از افزايش صدور محمولات صنعتي پايه نفتي و پتروشيمي است که ناشي از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در برنامه سوم کشور است که در صورت عدم سرمايه گذاري جديد در اين صنعت رشد صادرات در برنامه پنجم متوقف خواهد شد.

ب؛ سهم صادرات غيرنفتي از کل صادرات

مطابق آمار بانک مرکزي و گمرک ايران کل صادرات کشور در سال 1387 معادل يکصد ميليارد دلار بوده است که 9/81 ميليارد آن صادرات نفت خام و گاز و 1/18 ميليارد آن صادرات کالايي است.مطابق برنامه بايد نسبت صادرات غيرنفتي به کل صادرات به 32 درصد برسد که ارقام فوق حاکي از رسيدن نسبت به 18 درصد است که حتي چهار درصد کمتر از سال 1384 است که علت اصلي آن افزايش قيمت نفت و عدم افزايش صادرات غيرنفتي به همان نسبت است.

ج؛ صادرات به توليد ناخالص داخلي

مطابق جدول شماره 2 برنامه، بايد درصد صادرات غيرنفتي از 3/6 درصد به 10 درصد توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه چهارم برسد که مطابق آمار و طبق گفته وزير بازرگاني اين نسبت اکنون هفت درصد است و ما شاهد رشد کم درصد صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص واقعي هستيم.

د؛ صادرات فناوري پيشرفته

مطابق ماده 37 برنامه چهارم سهم صادرات کالاي صادراتي پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد بايد به شش درصد ارتقا يابد که در اين زمينه نيز ما موفق شديم اين رقم را به سه درصد رسانده و شاهد تلاش چشمگيري در اين زمينه نبوده ايم. با بررسي شاخص هاي چهارگانه درمي يابيم با وجود موفقيت در رشد کمي صادرات در رسيدن به بقيه اهداف موفق نبوده ايم و لذا شايسته است در برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور توجه جدي به بخش صادرات صورت گرفته و صادرکنندگان کشور نيز با تلاش و انگيزه مضاعف نقش خود را ايفا کنند. چالش عمده در مسير توسعه صادرات به غير از نرخ ارز بحران مالي جهاني و کاهش تقاضا است که نتيجه آن از يک طرف کاهش 30درصدي ارزش کالاهاي صادراتي و عدم امکان تامين مالي پروژه ها از طرف ديگر است. اکنون عمده صادرات صنعتي کشور ناشي از صادرات محصولات پتروشيمي، معدني و فلزات آهني است که سرمايه گذاري آن از طريق تامين مالي فروشندگان خارجي يا قراردادهاي بيع متقابل صورت پذيرفته که بحران جهاني و تحريم هاي هسته يي کشور سرمايه گذاري صادراتي کشور را با بحران جدي روبه رو خواهد کرد و در اين صورت رشد صادرات در برنامه پنجم که سالانه 4/16 درصد پيش بيني شده است، محقق نخواهد شد. از طرف ديگر پايان رکود اقتصادي جهان و اميد به اجراي صحيح اصل 44 و بهبود روابط بين الملل با توجه به مذاکرات هسته يي مي تواند صادرکنندگان را به بهبود اوضاع اقتصادي کشور و رشد صادرات اميدوار کند.

*رئيس اتحاديه صادرکنندگان نفت و گاز

گروه اقتصادي؛ به دنبال افزايش قيمت جهاني طلا به مرز 1070 دلار در هر اونس قيمت طلا و انواع سکه بهار آزادي ديروز نيز در تهران افزايش يافت.

به گزارش رويترز، قيمت هر اونس طلا ديروز در بازارهاي جهاني افزايش يافت و از 1065 دلار به حدود 1070 دلار رسيد. به دنبال اين افزايش، قيمت طلا نيز در بازارهاي تهران و ديگر شهرهاي ايران افزايش يافت.

به گزارش «اعتماد» قيمت هر قطعه سکه بهار آزادي در تهران با بي سابقه ترين قيمت خود يعني 255 هزار تومان معامله شد.

بهاي ربع سکه بهار آزادي 64 هزار و 500 تومان، نيم سکه بهار آزادي 127 هزار تومان، سکه بهار آزادي طرح جديد 254 هزار تومان و سکه بهار آزادي طرح قديم 255 هزار تومان بود.

بهاي هر مثقال طلاي 17 عيار بين 108 هزار و 700 تا 108 هزار و 800 تومان، هر مثقال طلاي 18 عيار بين 115 هزار و 600 تا 115 هزار و 700 تومان و هر گرم طلاي 18 عيار (بدون اجرت ساخت) نيز حدود 25 هزار و 80 تومان بود.

نرخ دلار امريکا در بازار غيررسمي ارز 992 تومان، يورو 1485 تومان، پوند انگليس 1625 تومان، دلار کانادا 965 تومان، دلار استراليا 915 تومان، فرانک سوئيس 975 تومان، کرون سوئد 143 تومان، کرون نروژ 177 تومان و کرون دانمارک 198 تومان بود.

«کشور در فضاي رکود قرار دارد». به گزارش مهر، يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيان اين مطلب گفت؛ اگر با هدفمند شدن يارانه ها برخورد سياسي شود، بزرگ ترين ضربه تاريخي را از آن خواهيم خورد. وي هشدار داد؛ اگر مجلس، دولت و ساير دستگاه ها و نهادها همکاري لازم را با يکديگر در اجراي بحث هدفمند کردن يارانه ها نداشته باشند، اين طرح با شکست مواجه مي شود. آل اسحاق در رابطه با آثار طرح هدفمند کردن يارانه ها بر بخش توليد و صنعت کشور گفت؛ واقعيت اين است که بخش توليد به دلايل مختلف از تکنولوژي هاي انرژي بر در بدنه خود استفاده مي کند. اين مساله با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها فشار زيادي بر بخش توليد وارد مي سازد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود؛ چنانچه در اجراي اين طرح، ذي نفعان به درستي توجيه نشوند و حالت ابهامي وجود داشته باشد، بدترين شکل ممکن رقم مي خورد چراکه در حوزه اقتصاد بدترين شرايط براي فعالان اقتصادي شرايط مبهم است. وي ادامه داد؛ اين شرايط اولين اثري که دارد اين است که 70 درصد فعاليت بخش اقتصادي کشور را مختل مي کند چراکه اين فضا، يک فضاي رواني است و به شدت فضاي توليد و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. به گفته آل اسحاق به نظر مي رسد در اين ميان بايد يک ستاد اجرايي قوي و با اختيار تشکيل شود تا بتواند بر حسن اجراي اين قانون نظارت داشته باشد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود؛ اين ستاد اجرايي بايد قدرت مانور براي تسهيل مشکلات ناشي از پياده سازي اين قانون را داشته باشد. بنابراين در اجراي اين قانون نمي توان به يک مجري بسنده کرد. البته بايد در پياده سازي به دولت اعتماد کرد، اما نبايد دست و پاي دولت را بست و انتظار داشت که به بهترين شيوه عمل کند. وي با اشاره به فضاي رکود در بخش توليد و صنعت کشور اظهار داشت؛ شکي نيست که کشور در فضاي رکود قرار دارد. چگونگي گذر از دوران رکود همزمان با پياده سازي اين طرح موضوع مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. البته به طور قطع گذر از اين شرايط به نحوه اجرا و چگونگي برخورد با اجراي آن بستگي دارد. آل اسحاق گفت؛ در شرايط رکود، وضعيت پيش روي صنايع به اين صورت است که قيمت تمام شده بالا مي رود و به شدت با کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي دست و پنجه نرم مي کند.وي در پاسخ به اين سوال که آيا با آزادسازي قيمت ها بنگاه هاي توليدي قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي خود را دارند، اظهار داشت؛ هم اکنون بنگاه هاي توليدي قابليت رقابت را دارند اما اين امر نياز به رعايت پيش شرط هايي دارد، به اين معنا که بايد تمامي فضاهايي که صنايع در آن فعاليت دارند، رقابتي شود. آل اسحاق در توضيح اين مطلب گفت؛ اگر قرار بر ايجاد شرايط محدود و مقررات زائد، فضاي کسب و کار نامساعد و نيز شرايط غيررقابتي و غيريکسان صنايع با مشابه هاي خارجي خود باشد، به طور قطع کالاهاي ايراني در رقابتي نابرابر قرار مي گيرند و ممکن است مغلوب شوند.

با تصويب ماده 4 لايحه هدفمند کردن يارانه ها از سوي مجلس، دولت تا پايان برنامه پنج ساله کشور موظف به حذف يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي «مسافري» شد. در جريان بررسي ماده 4، روز گذشته با پيشنهاد نماينده اصفهان دارو از شمول اين حذف مستثني شد. محمد کريم شهرزاد پيشنهاددهنده اين طرح در نطق خود گفت؛ اگر دارو اضافه در کشور مصرف مي شود تدابير خاص خود را مي طلبد. دارو يک کالاي اورژانسي است و کالايي لوکس نيست. دارو جزء کالاهايي نيست که به يک قشر براي آن پول بيشتر و به يک قشر کمتر پول بدهيم. وي در خواست کرد تصميم گيري بحث دارو به کميته يي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واگذار شود چرا که اين بحث صد درصد عملي است.