مرتضي کاظميان

سيماي جمهوري اسلامي مي کوشد «تغيير» کند. اين «تغيير» البته به علل و دلايل گوناگون به وقوع مي پيوندد. مستقل از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، و گسترش و تعميق «سياست ورزي» ميان شهروندان، و صرف نظر از بسط و تبلور بس آشکار خواست «تغيير» در جامعه، يکي از دلايل ادعاي طرح شده در ابتداي نوشتار، بي شک، اقبال محسوس به شبکه هاي تلويزيوني خارجي است. وقتي نام برخي شبکه هاي تلويزيوني ماهواره يي (مانند بي بي سي)، مستقيم و غيرمستقيم و مکرر، در جلسات محاکمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات مطرح مي شود يا اينجا و آنجا در تريبون هاي رسمي مورد اشاره و انتقاد قرار مي گيرد، بديهي است که حکومت بر «يک اتفاق نه چندان معمولي» در لايه هاي اجتماعي صحه گذاشته، و در همين راستاست که ضروري مي نمايد «رسانه ملي» نيز تکاني به خود بدهد و تغييراتي را محقق سازد. چند هفته يي است که نه فقط شکل اجراي برنامه ها (ارائه اخبار و بيان گزارش ها و ...) که دکوراسيون و نحوه فيلمبرداري و تدوين برنامه هاي خبري و تحليلي تغيير کرده و اين تغيير، اندک اندک دامن شبکه هاي مختلف سيماي جمهوري اسلامي را گرفته و مي گيرد. بينندگاني که کم يا بيش، به برنامه هاي خبري و تحليلي شبکه هاي تلويزيوني ماهواره يي (به ويژه حرفه يي ها، نظير بي بي سي يا سي ان ان و...) نظري افکنده اند، به وضوح متوجه «شبيه سازي»ها و «کپي برداري»ها توسط تهيه کنندگان داخلي شده اند. سيماي جمهوري اسلامي مي کوشد با تغيير نحوه اجرا و دکوراسيون و فيلمبرداري و مصاحبه و تدوين تصاوير و ... و جديد کردن برنامه هايش در حوزه هاي پيش گفته، نه تنها از فرار بيش از پيش مخاطبان خود پيشگيري کند که بينندگان بيشتري را به خود جلب و جذب کند. اينکه طراحان و سياستگذاران چنين اقدامي، چقدر توفيق داشته اند، البته خود را در نظرسنجي هاي صدا و سيما متبلور خواهد ساخت. اما آيا تغييرات صورت گرفته موجب تحولي معنادار در ميزان اقبال بينندگان به برنامه هاي سياسي و خبري سيماي جمهوري اسلامي خواهد شد؟ به عنوان نمونه، آيا صرف تغيير دکوراسيون و لحن و اجراي مجري هاي اخبار ساعت 21 شبکه اول، يا تغيير تدوين و چگونگي پخش تصاوير، يا مصاحبه با «کارشناس زن»، و... تاثيري اساسي در جلب مخاطب دارد؟ پرسش پيش گفته واجد همان دعواي هميشگي تاثير و رابطه «شکل» و «محتوا» است. قابل انکار نيست که تغييرات شکلي انجام شده، بر جذابيت برنامه هاي تحول يافته مي افزايد و مخاطبان سابق را بيشتر پاي تلويزيون مي نشاند؛ يا حداکثر، درصدي بر بينندگان سيماي جمهوري اسلامي مي افزايد ولي آيا مشکل بينندگان (به خصوص مخاطباني که متعلق به طبقه متوسط مدرن هستند) با برنامه هاي صدا و سيما، به «شکل» برنامه ها برمي گردد يا به «محتوا»ي آن؟ هرچند بسياري از شهرونداني که از رسانه ملي مي گريزند، ممکن است گزينه «هر دو» را مورد تاکيد قرار دهند و ايراد برنامه هاي صدا و سيما را هم در شکل و هم در محتوا ارزيابي کنند ولي بديهي به نظر مي رسد که مشکل اصلي و عمده رسانه يي که بايد «ملي» باشد، مربوط به محتواي برنامه هاي آن است. وقتي تنها رسانه ديداري و شنيداري کشور، اخبار، گزارش ها و تحليل هاي «يک سويه»، «جهت دار» و باب ميل يک جريان فکري- سياسي (جريان مسلط در نهاد رسمي قدرت) ارائه مي کند و به گونه يي معنادار و محسوس، حقيقتي را که شهروندان خود آن را لمس کرده اند، دگرگون شده، بازمي تاباند و منتشر مي سازد، بديهي است که با ريزش مخاطب مواجه شود. وقتي در برنامه هاي صدا و سيما، اثري از «مخالفان و منتقدان و معترضان» به سياست ها و برنامه ها و پروژه هاي رسمي و حاکم، مشاهده نمي شود، قابل پيش بيني است که کاهش بينندگان آغاز شود. صدا و سيما (مديران ارشد و سياستگذاران آن) همچنان مي کوشد دغدغه ها و مطلوب ها و باورهاي خود را به مخاطب تزريق کند و اين گونه، رسانه يي که بايد ملي باشد، غافل مي ماند از توجه به علائق و حساسيت ها و پرسش ها و کنجکاوي هاي بيننده و شنونده جست وجوگر. به عنوان يک نمونه بارز و اخير، در ماجراي اجراي حکم قصاص و اعدام بهنود شجاعي، صدا و سيما يکي از مهم ترين سوژه هاي مورد توجه بخش قابل توجهي از جامعه را از دست داد و اين، ريشه در رويکردها و باورهاي مسلط بر رسانه ملي داشت. به ديگر سخن، وقتي قرار نيست «منظر»، «ديدگاه» و «برداشت» متفاوتي با «نگاه و قرائت رسمي» مطرح شود يا به فرض، از زاويه يي «حقوق بشري» موضوع جنجالي، مورد نقد و تامل قرار گيرد، نتيجه چيزي نخواهد شد جز از دست دادن مخاطب و رو آوردن شهروندان به رسانه هاي برون مرزي.

تا هنگامي که تغييري محسوس در محتوا و درونمايه هاي برنامه هاي صدا و سيما به وقوع نپيوندد، تا زماني که نوع نگاه مديران ارشد و سياستگذاران و هدايتگران رسانه ملي به «رسانه» و «حق شهروندان براي دانستن و اطلاع داشتن و آگاه شدن» تغيير نکند، تا روزي که «تقرير حقيقت» يک اصل محوري محسوب نشود و تا موقعي که تضارب آرا و طرح عقايد گوناگون و مخالف، به مثابه يک ضرورت مورد اعتنا واقع نگردد، «در» صدا و سيماي جمهوري اسلامي و نسبت و رابطه آن با شهروندان آگاه و جست وجوگر، بر همين «پاشنه» خواهد چرخيد و تغييرات شکلي و روبنايي، «درد»ي را «درمان» نخواهد کرد.

محمد سرابي

چطور ملتي فقير، جنگ زده و بدهکار مي تواند در مدت يک دهه نيروي عظيمي فراهم کرده و قاره يي را زيرورو کند؟ اين سوالي بود که هنوز هم در مورد آغاز جنگ جهاني دوم از طرف آلمان پرسيده مي شود. در سال هاي بعد از جنگ جهاني اول مشکلات اقتصادي، رکود و بيکاري اروپا را فرا گرفته بود. در آلمان بدهکاري به خاطر غرامت هاي جنگ جهاني اول، تحقيرهاي معاهده ورساي و تبليغات کمونيست ها وضعيت اجتماعي بدتر بود. در واقع اين انبوه جوانان بيکار و گرسنه آلماني بودند که لشگر نازي ها را تشکيل دادند و به کشورهاي ديگر سرازير شدند.

در قرن هاي گذشته رعيت هاي محنت زده به اميد نزول باران يا رحم خراج گيران پادشاه مي ماندند تا شايد سال بعد با برداشت محصول و زاد و ولد احشام به نان و نوايي برسند. ولي از 100 سال پيش با افزايش دانش عمومي و ارتباطات و همين طور توليد نظريه هاي سياسي جديد واکنش مردم به فقر تغيير کرده است.

بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران نرخ بيکاري که در آغاز دولت نهم 9/10 درصد بود بايد تا پايان امسال به 4/8 درصد مي رسيد ولي اين نرخ الان 3/11 درصد است. فراکسيون کارگري مجلس بيکاري را بيشتر از اينها و در حدود 16 درصد ارزيابي مي کند.

نشريه اکونوميست هم پيش بيني کرده است بحران بيکاري تا پايان امسال به 1/12 درصد برسد. شايد به نظر برسد که 10 درصد و 15 درصد بيکاري زياد هم نيست و تا وقتي 90 درصد ديگر سر کار هستند، اتفاقي نمي افتد ولي وجود 10 درصد بيکاري در جامعه يي به معناي اين نيست که تمامي افراد باقيمانده داراي مشاغلي معتبر، مستمر و معقول هستند يا اينکه از درآمد و اميد به ادامه حرفه خود رضايت دارند. بنا بر اعلام مرکز پژوهش هاي مجلس، ايران رتبه اول بيکاري منطقه و 17 جهان را در دست دارد.

عليرضا محجوب نماينده قديمي طبقه کارگر در مجلس نيز اظهار داشته است که در تابستان جاري ميزان بيکاري جوانان 15 تا 26 سال به 7/22 درصد رسيده است. اين جوانان اصلي ترين بخش نيروي انساني هستند که بايد بازار کار را افتتاح کنند.

بحران اقتصادي به صورت موجي بزرگ از بانک هاي امريکايي شروع شد و تا اروپا و آسيا گسترش يافت. بنا به روالي که در سال هاي قبل هم تکرار شده است اين عوارض پس از مدتي به کشورهاي جهان جنوب هم خواهد رسيد.

اگرچه در فضاي امروز مباحثي چون نارضايتي يک هنرمند، نامه يي منسوب به يکي از بزرگان يا جمله يي از يک سخنراني بازتاب زيادي پيدا مي کند و مسائل اقتصادي را تحت الشعاع قرار مي دهد ولي معمولاً در فصل زمستان درصد بيکاري در ايران افزايش پيدا مي کند. زمستان در پيش است.

علي اصغر سيدآبادي

جلال ستاري در کتاب «اسطورگي و فرهيختگي» که نشر ثالث آن را منتشر کرده است و بيشتر به سياستگذاري فرهنگي در ايران مي پردازد، مقاله يي ترجمه کرده است از ژوزه ساراماگو. ساراماگو در اين مقاله که درباره عدالت و دموکراسي است، حکايتي را از روستايي تعريف مي کند که جالب است. او مي نويسد؛ روستاييان در خانه هايشان بودند يا در کشتزارهايشان کار مي کردند و هر کس سرگرم کار خويش بود که ناگهان بانگ ناقوس کليسا برخاست. در آن روزگار پارسايي، ناقوس را روزانه چند بار مي نواختند بنابراين هيچ شگفت نبود که بانگش شنيده شود، معهذا بانگش اندوهبار بود و اين شگفت بود که روستايي در شرف مرگ است و ناقوس خبر آن را اعلام مي دارد. از اين رو زنان به کوچه ريختند و کودکان در کوچه جمع شدند و مردان کار کشت يا هر کار ديگر را وانهادند و در اندک زماني بعد همه در ميدان جلو کليسا گرد آمدند به انتظار آنکه بدانند براي که بايد بگريند. ناقوس کليسا چند دقيقه ديگر همچنان زد و سپس خاموش شد.

 لحظاتي بعد در کليسا را گشودند و روستايي بر آستانه در ظاهر شد. اما چون اين مرد همان کسي نبود که عادتاً مامور نواختن ناقوس است، طبعاً ساکنان روستا از او پرسيدند ناقوس نواز کجاست و چه کسي مرده است؟ روستايي پاسخ داد؛ «ناقوس زن اينجا نيست و من ناقوس را نواخته ام.» ساکنان دوباره پرسيدند؛ «پس کسي نمرده است؟» و روستايي بار ديگر پاسخ داد؛ «نه کسي که نامي و هيئتي انساني داشته باشد. من براي عدالت، ناقوس نواخته ام زيرا عدالت مرده است.» چه روي داده بود؟ اينکه ارباب آزمند منطقه (کنت يا مارکي بي وجدان) ديرزماني بود که حدود زمين هايش را جابه جا مي کرد و با هر پيشبردي، بر وسعت زمين خود مي افزود و از اندازه زمين کوچک مردم روستايي بيشتر مي کاست. روستايي ستمديده نخست بر اين بي عدالتي اعتراض کرد و سپس از کميسيون کمک خواست و سرانجام تصميم گرفت نزد مقامات دادخواهي کند اما همه اينها بيهوده بود و غصب و تصرف زمين ادامه يافت. آنگاه روستايي نوميد مصمم شد به همه (يک روستا براي کسي که همواره در آن زيسته است، به وسعت يک جهان است) مرگ عدالت را اعلام دارد. ساراماگو بعد از نقل اين حکايت که به قرن 16 ميلادي مربوط است، بحث هايي در باب عدالت مي کند تا مي رسد به اينجا که امروزه به رغم دموکراسي و با وجود اينکه افراد صاحب راي هستند و مي توانند دولتي را که نمي پسندند سرنگون کنند و دولتي جديد را روي کار بياورند، اما به نظرش اين آرا هيچ تاثيري واقعي بر يگانه نيروي حاکم بر کشورش ندارد. منظور او از اين نيرو اقتصاد است. در واقع به نظر ساراماگوي چپگرا، اقتصاد يکي از موانع دموکراسي است در دنياي امروز. او معتقد است بايد درباره دموکراسي بحث کرد و بيشتر بحث کرد زيرا «روستايي فلورانسي، بار ديگر از منار ناقوس بالا رفته است و ناقوس را خواهد نواخت». او خواهش مي کند که به بانگ ناقوس گوش فرادهيم.

روز يکشنبه در اين صفحه مطلبي با عنوان «حضور کمرنگ ايران در فرانکفورت» منتشر شد که به اشتباه نام علي اصغر سيدآبادي به عنوان نويسنده مطلب قيد شده بود.بدين وسيله از ايشان عذرخواهي مي کنيم.