گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ بيش از سه ماه از روزي مي گذرد که محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزارت علوم به دانشجويان هشدار داد، کميته هاي انضباطي با خاطيان و شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضي پس از انتخابات برخورد مي کنند. اين روزها که در لابه لاي اخبار دانشجويي مطالبي درباره احضارها و محکوميت برخي دانشجويان در کميته هاي انضباطي شنيده مي شود، بسياري از مسوولان به صحبت هاي سه ماه پيش ملاباشي استناد مي کنند و مي گويند از قبل به دانشجويان تذکر داده شده بود که دانشگاه با «اخلال» و «اغتشاش» برخورد مي کند. با اين حال ابهام هاي زيادي براي بسياري از اين احکام وجود دارد که علامت سوال هايي را درباره نخستين مواجهه دولت دهم با دانشجويان در ذهن ايجاد مي کند. اين سوال ها سوژه يي بود که روز گذشته خبرنگار «اعتماد» براي يافتن پاسخ وزارت علوم به آنها به سراغ دانشجويان و مسوولان وزارت علوم رفت.

طي يکي، دو روز گذشته علاوه بر احضار گسترده دانشجويان به کميته انضباطي در چندين دانشگاه، احکام قطعي تازه يي مبني بر تعليق از تحصيل و ممنوعيت ورود به دانشگاه به دست دانشجويان رسيده است. از جمله يکي از دانشجويان دانشگاه کرمانشاه در تماس با روزنامه اعلام کرد، همزمان با احضار 120 دانشجو به کميته انضباطي، حکم تعليق و ممنوعيت ورود به دانشگاه براي او و تعدادي از دوستانش صادر شده است. يکي از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي تهران هم خبر مشابهي از اين دانشگاه داشت و به اعتماد گفت؛ «با اينکه من در تجمعات پس از انتخابات در دانشگاه نبودم، کميته انضباطي حکمي قطعي به من داده که به موجب آن به دليل اخلال در نظم دانشگاه، هم يک ترم از تحصيل معلق شده ام و هم حق ورود به دانشگاه را در اين مدت ندارم. فرض که من تخلف کرده باشم که نکرده ام؛ کميته انضباطي مرا معلق از تحصيل کرده است. اما سوال اين است که اين کميته بر چه اساسي حکم به ممنوعيت ورود من به دانشگاه داده و آن را توي متن نامه يي «محرمانه» هم نوشته؟ حال آنکه توي آيين نامه کميته هاي انضباطي هيچ مورد تنبيهي مبني بر ممنوعيت ورود به دانشگاه وجود ندارد و هيچ صحبتي درباره اينکه احکام انضباطي به صورت محرمانه به دانشجويان ابلاغ شود، وجود ندارد. قبلاً غيررسمي به دانشجويان مي گفتند ممنوع الورود شده اند، حالا توي حکم محرمانه آن را مي نويسند.»

اعتراض اين دانشجو به صدور حکمي خارج از موارد مندرج در آيين نامه و همچنين محرمانه بودن آن، اعتراضي بود که تاييد محمد شريف حقوقدان شناخته شده را با خود داشت. شريف در گفت وگو با «اعتماد» اعلام کرد؛ حکم کميته انضباطي حکم اجرايي است و نامه نيست که محرمانه باشد. از سوي ديگر جست وجو در آيين نامه انضباطي دانشجويان هم نشان مي داد کميته انضباطي به لحاظ قانوني حقي براي ابلاغ ممنوعيت از ورود هيچ دانشجويي به دانشگاه ندارد. در تبصره 2 ماده 7 اين آيين نامه تنها آمده است؛ «رئيس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در کميته انضباطي دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري کند مشروط بر اينکه مدت رسيدگي به پرونده دانشجو از يک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هايي که به کميته مرکزي انضباطي براي رسيدگي و اعلام راي ارجاع مي شود، رئيس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيري کند. (در صورت تلاقي ايام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پايان نيم سال، دانشجو مي تواند با تشخيص رئيس دانشگاه در امتحانات پايان نيم سال شرکت کند.)»

پيگيري اين موضوع از مديران وزارت علوم هم نتيجه مشخصي براي اين ابهام نداشت. با توجه به مشغله کاري، امکان برقراري گفت وگو با دبير کميته انضباطي مرکزي وزارت علوم مهيا نشد. مديرکل جديد وزارتخانه هم که چند روزي بيشتر از انتصابش در اين پست نمي گذرد، در اين باره اظهار بي اطلاعي کرد. مديرکل اداره امور دانشجويان هم که به گفت وگو با«اعتماد» رضايت داد، با اظهار بي اطلاعي از اين موضوع گفت؛ «دانشجوياني که ممنوع الورود شده اند به من نامه بنويسند، من موضوع را کتباً از دبير کميته انضباطي مرکزي پيگيري مي کنم.» مسلمي نائيني درباره موضوع احضار دانشجويان و صدور احکام تعليق توضيح داد؛ «سه ماه پيش دکتر ملاباشي گفتند کساني که در قضيه اخلال ها و اغتشاش ها حضور داشته اند و به دانشگاه صدمه زده اند، کميته انضباطي با آنها برخورد خواهد کرد.» او درباره مصداق «صدمه زدن» به دانشگاه اما توضيح مفصلي نداد، اگرچه به بعضي موارد مبهم اشاره کرد؛ «بايد خود آقاي دکتر ملاباشي توضيح بدهند که منظورشان از صدمه زدن به دانشگاه چه بوده است، اما ما در حوادث بعد از انتخابات ديديم که مثلاً دانشگاهي به اندازه دو و نيم ميليارد تومان آسيب ديد.» او در پاسخ به اين سوال که خسارت هاي وارده را دانشجويان ايجاد کرده اند يا کساني که از بيرون دانشگاه آمده بودند، گفت؛ «موضوع همچنان در حال بررسي است، اما دانشگاه ها در مواردي که درباره تخلفات دانشجويان به قطعيت رسيده اند، آنها را به کميته انضباطي احضار کرده و با آنها برخورد مي کنند.»

يک تورگردان آلماني که همراه گروهي 34نفره و با وسايل نقليه شخصي خود با اهداف صلح آميز به ايران سفر کرده است در گفت وگو با ايسنا از پرداخت 850 يورو براي ورود به ايران خبر داد. کستيا ابرت با اشاره به قانون جديد دريافت 850 يورو فقط براي ورود به ايران گفت؛ اگر اين قانون ادامه پيدا کند ديگر هيچ گردشگري به ايران نمي آيد، چون اين قانون افراد بسياري را از سفر به ايران مي ترساند. وي در باره نحوه ورود گروهش به ايران گفت؛ از مرز که به ايران وارد شديم با يک مشکل که انتظارش را نداشتيم، روبه رو شديم. اين قانون جديد بود. در مرز به ما گفتند دو روز پيش از آنکه ما به مرز ايران برسيم، اين قانون جديد وضع شده است و ما بايد بيش از 850 يورو فقط براي ورود به ايران و گذر از مرز پرداخت کنيم. وي ادامه داد؛ البته اين براي بعضي از افراد گروه يک شوک بود و برخي معتقد بودند آنها با ما رفتار مناسبي ندارند. به نظر من افرادي که در مرز کار مي کردند با ما بسيار دوستانه رفتار کردند و فقط اين قانون بود که براي ما سوال برانگيز شده بود. اين تورگردان افزود؛ ما کاتالوگ ها و بروشورهايي داريم که درباره سفر خود و اينکه چگونه اين سفر را انجام مي دهيم، نوشته و در آن خواسته ايم با جامعه و طبيعت با صلح رفتار شود. براي نمونه ما به خليج فارس رفتيم و خواستيم در آنجا بمانيم اما ساحل بسيار آلوده و کثيف بود. بنابراين گروه تصميم گرفت ابتدا ساحل را تميز کند. به اين ترتيب تمام زباله ها مانند جعبه ها، کنسرو و تعداد بسيار زيادي ظرف پلاستيکي را در 10 کيسه جمع کرديم تا ساحل تميز شد. اين يک رفتار صلح آميز با طبيعت است. وي ادامه داد؛ پيش از اين من دو بار به ايران سفر کرده بودم و وقتي به مردم کشورم مي گفتم به ايران سفر مي کنم، مي ترسيدند و مي گفتند ايران ترسناک است. اما مردم ما چيزي درباره ايران نمي دانستند و فکر مي کردند با انجام کوچک ترين کار اشتباه در ايران، پليس آنها را دستگير خواهد کرد و حالا با ديدن واقعيت شگفت زده شده اند که چقدر واقعيت متفاوت است و چقدر مردم ايران خوب هستند. اين 34 گردشگر آلماني که سفري صلح آميز را در مسير جاده قديمي ابريشم از آلمان آغاز کرده اند، دوم مهرماه از مرز سرخس به ايران وارد شدند که به دليل اطلاع نداشتن از اجراي قانون پرداخت 850 يورو هنگام ورود به ايران به خاطر سوخت و تسلط نداشتن ماموران گمرک مرزي ايران به زبان انگليسي يک روز در مرز معطل شدند. به گزارش ايسنا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دريافت 10 درصد عوارض حمل و نقل از وسايل نقليه خارجي را بر اساس ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون تردد وسايل خارجي قانوني دانسته و گفته است؛ بنابر اظهارات مدير پايانه سرخس مبالغ دريافت شده بابت وسايل نقليه گردشگران خارجي در اين مرز براي صدور پروانه حق استفاده از جاده هاي کشور اخذ شده و پس از محاسبه نرخ مابه التفاوت سوخت به ناوگان خارجي مورد نظر کارت سوخت ارائه شده است.

سرماخوردگي 15 درصدي دانش آموزان کلاس درس را تعطيل مي کند

معاون مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت از اجراي دستورالعمل تعطيلي موقت کلاس هاي درس که بيش از 15 درصد دانش آموزانش سرماخورده باشند، خبر داد. دکتر محمود نبوي در خصوص تعداد دانش آموزان مبتلا به آنفلوآنزاي نوع A به مهر گفت؛ هيچ ضرورتي ندارد که چه تعداد دانش آموزان به اين بيماري مبتلا شده باشند. مهم اين است که اين بيماري در مرحله پاندمي قرار دارد و همه را مبتلا مي کند. اين در حالي است که روز گذشته رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از ابتلاي سه معلم به آنفلوآنزاي A خبر داده بود. نبوي با اشاره به تهيه دستورالعمل پيشگيري از آنفلوآنزاي A در مدارس با همکاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت اظهار داشت؛ تمامي جوانب مراقبت و پيشگيري در اين دستورالعمل ديده شده و مدارس ملزم به اجراي دقيق آن هستند.

«قاتلين سرخ» در آمستردام

مستند «قاتلين سرخ» در بخش اصلي جشنواره فيلم هاي دريايي آمستردام پذيرفته شد. به گزارش سبزپرس، اين مستند در حالي به آمستردام مي رود که پيش از اين هيچ فيلم مستندي از ايران در اين جشنواره پذيرفته نشده بود. «قاتلين سرخ» فيلمي مستند درباره پديده شکوفايي جلبکي يا کشند سرخ است که سال گذشته در آب هاي خليج فارس و درياي عمان اتفاق افتاد. اين حادثه باعث مرگ حجم انبوهي از ماهيان و آبزيان جنوب ايران شد و خسارات اقتصادي و اجتماعي فراواني را به دنبال داشت. عبدي پور در اين فيلم تلاش کرده است تصويري از اولين روزهاي مشاهده اين پديده و همچنين تبعات و علل آن را به مخاطبان ارائه کند. علي عبدي پور کارگردان اين فيلم به سبزپرس گفت؛ جشنواره آمستردام جشنواره يي کاملاً تخصصي براي فيلم هايي با موضوع محيط زيست و حيات وحش دريايي و مسائل مرتبط با دريا است و در دو بخش برگزار مي شود. او افزود؛ بخشي از اين جشنواره به استوديوهاي بزرگ فيلمسازي مانند بي بي سي و نشنال جئوگرافي اختصاص دارد و بخشي ديگر نيز مختص کارگردانان مستقل و فيلم هاي کمتر از 30 دقيقه است؛ قاتلين سرخ را در بخش دوم اين جشنواره شرکت داده ايم. عبدي پور درباره چگونگي ساخت اين فيلم گفت؛ در سال 87 مشغول ساخت فيلمي درباره آبزيان خليج فارس بوديم که در ميانه کار با پديده کشند سرخ روبه رو شديم. ابتدا کار را براي مدتي متوقف کرديم تا کشند سرخ فروکش کند. اما با مشاهده ابعاد گسترده اين پديده تصميم گرفتيم مستندي مستقل درباره پديده کشند سرخ تهيه کنيم. او گفت؛ قاتلين سرخ در دو قسمت از شبکه اول سيما پخش شد و فيلمي که به جشنواره فرستاديم، نسخه يي کوتاه شده از اين دو قسمت است. «قاتلين سرخ» در اسفند 87 توليد شده و پيش از اين جايزه اول سال 2009 سازمان منطقه يي حفاظت از محيط زيست دريايي خليج فارس و درياي عمان (راپمي) را به خود اختصاص داده بود. جشنواره فيلم هاي دريايي آمستردام در روزهاي 6 تا 9 نوامبر (15 تا 18 آبان) سال جاري در دو بخش فيلمسازان مستقل و استوديوهاي بزرگ فيلمسازي در کشور هلند برگزار مي شود و تازه ترين فيلم هاي مستندسازان حرفه يي جهان را با موضوعات دريايي به نمايش مي گذارد.

دبير انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه 75 درصد از داروي توليدي در کشور به مراکز دولتي فروخته مي شود و مشتريان نخست شرکت هاي دارويي بخش هاي دولتي هستند، علت ورشکستگي اين شرکت ها را بدهي مراکز درماني به اين شرکت ها برشمرد و افزود؛ چون بيمه ها مطالبات بيمارستاني را به موقع پرداخت نمي کنند. دکتر واقفي در گفت وگو با ايسنا طلب شرکت هاي دارويي را بيش از 300 ميليارد تومان برشمرد و اظهار کرد؛ شرکت هاي پخش، اقلام دارويي را بين داروخانه هاي دولتي و خصوصي و مراکز درماني دولتي توزيع مي کنند که به علت عدم تامين بودجه لازم اعتبارات به موقع بازپرداخت نمي شود. اين در حالي است که در داروخانه هاي بخش خصوصي هم بيمه ها مطالبات را به موقع پرداخت نمي کنند. وي با بيان اينکه با اين گردش نقدينگي اعتبارات دارو برگشت داده نمي شود، افزود؛ از اين رو اين چرخه به کندي انجام مي شود و شرکت هاي توزيع کننده به علت کمبود نقدينگي به تعهدات خود در قبال شرکت هاي توليد کننده عمل نمي کنند. دبير انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه کمبود اعتبار به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر، تامين وسيله و تجهيزات براي ساخت دارو لطمه وارد مي کند، افزود؛ اين ايستايي و رکود به معناي ورشکستگي است. دکتر واقفي به وام هاي بانکي به بخش صنعتي با کارمزد 18 درصد اشاره کرد و افزود؛ افزايش کارمزد از 12 به 18 درصد در صنعت دارويي که سودي به همراه ندارد به همراه چندين کارمزد يک تا دو درصدي فشار مضاعفي است که به صنعت دارويي وارد مي شود.

دبير علمي دومين کنگره سراسري پيشگيري و درمان چاقي ايران گفت؛ رويکرد موقت به درمان چاقي موثر نيست و در افراد مستعد به چاقي يا بيماران مبتلا به چاقي رژيم غذايي مناسب در کنار ورزش بايد همواره رعايت شود. بنابراين ترويج روش هاي کوتاه مدت براي درمان چاقي نمي تواند بر پايه مستندات علمي استوار باشد. محمد ابراهيم خمسه رئيس انستيتو غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي ايران با اعلام اين مطلب افزود؛ اگرچه آمار و اطلاعات دقيقي از ميزان شيوع اضافه وزن و چاقي در کشور نداريم اما اين عارضه نسبتاً شايعي در جهان و کشور ماست که متاسفانه اطلاع رساني علمي و صحيح به منظور پيشگيري از آن و معرفي روش هاي علمي درمان چاقي به اندازه کافي انجام نمي شود، به همين علت زمينه براي به کارگيري روش هايي غيرعلمي توسط افراد غيرمسوول فراهم مي شود.