شهيدان عمليات تروريستي سيستان و بلوچستان بيش از30نفر اعلام شد

سردار نورعلي شوشتري جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه و فرمانده قرارگاه قدس

سردار محمدزاده فرمانده سپاه استان سيستان و بلوچستان

سرهنگ مرادي فرمانده سپاه ايرانشهر

سردار علويان فرمانده تيپ اميرالمومنين (ع) و فرمانده سپاه سرباز

تعدادي از رده هاي مختلف فرماندهان سپاه و سران عشاير استان سيستان و بلوچستان به شهادت رسيدند (اسامي 35 تن از شهدا که تا ديشب شناسايي شده اند در صفحه2)

سايت منتسب به گروهک تروريستي جندالله از شخصي

به نام «عبدالواحد محمدي سراواني» به عنوان عامل اين عمليات ياد کرده ا ست
گروه سياسي؛ صبح ديروز چهار تن از فرماندهان عالي رتبه سپاه از جمله سردار شوشتري (جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه) و تعدادي از سران طوايف جنوب شرق کشور در عمليات تروريستي گروه موسوم به «جندالله»، طي عملياتي انتحاري به شهادت رسيدند؛ واقعه يي تروريستي که نه تنها در سيستان و بلوچستان که شايد به لحاظ جايگاه و رتبه کشته شدگان آن اصولاً در هيچ کجاي کشور، بعد از پيروزي انقلاب سابقه نداشته است. پس از مخابره اولين خبر از اين حادثه، تا زمان تنظيم اين گزارش شخصيت ها و نهادهاي کشوري و لشگري نسبت به اين واقعه ابراز تاسف کردند. شخصيت هايي از تمامي جناح هاي سياسي با اختلاف عقيده و سليقه در محکوميت آن به شکل متحد وارد صحنه شدند. جالب آنکه حتي تا قبل از عصر سخنگوي وزارت امور خارجه انگلستان هم اين عمليات را محکوم کرد.اين عمليات را گروهک تروريستي جندالله برعهده گرفته است؛ گروهکي که در جنوب شرق کشور تاکنون حوادث تلخي را در خاطره مردم ايران به ثبت رسانده است. اقداماتي که دامنه آن تنها فرماندهان و شخصيت هاي سياسي- نظامي نظام حاکم بر ايران را شامل نمي شود و پيش از اين انسان هاي بي گناهي نيز به تيغ کينه اين گروهک دچار شدند. در حادثه تروريستي «سرباز»، سردار نورعلي شوشتري جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرمانده قرارگاه قدس، سردار محمدزاده فرمانده سپاه استان سيستان و بلوچستان، فرمانده سپاه ايرانشهر و فرمانده سپاه سرباز و فرمانده تيپ اميرالمومنين (ع) به شهادت رسيدند. آمار دقيقي از تعداد شهداي اين حادثه منتشر نشده است. در حالي که نماينده زابل در مجلس شوراي اسلامي تعداد شهدا را 31 نفر اعلام کرده، دبيرخانه شوراي امنيت کشور تعداد کشته شدگان را 29 نفر اعلام کرده است. برخي منابع نيز تعداد شهدا را تا 60 نفر تخمين زده اند. هرچند در خصوص تعداد کشته شدگان هنوز آمارهاي متفاوتي اعلام مي شود، اما تعداد شهدا چيزي حدود 30 نفر تخمين زده مي شود. بر اساس شهادت حاضران در محل حادثه انفجار مذکور در شرايطي صورت گرفته که هنوز همه ميهمانان اين همايش در محل (که گويا سالن تربيت بدني شهر بوده است) حضور نيافته بودند، در حالي که اگر انفجار کمي ديرتر انجام مي شد، احتمالاً تعداد کشته ها بسيار بيشتر از اين تعداد مي بود.

هنوز اخبار تکميلي و دقيقي از مختصات واقعه منتشر نشده است اما در تماس «اعتماد» با منابع آگاه مستقر در محل، مشخص شد محل دقيق عمليات در ورودي سالن تربيت بدني يکي از بخش هاي شهرستان سرباز به نام «پيشين» و در شهر «پيشين» در نزديکي مرز ايران و پاکستان رخ داده است. اين شهر بر اساس سرشماري سال 85 حدود هشت هزار نفر جمعيت دارد و از شهرهاي سني نشين به شمار مي رود. منابع خبري رسمي نامي از عامل اين عمليات انتحاري نبرده اند، اما در سايت منتسب به گروهک تروريستي جندالله که بيانيه ها، عکس ها و فيلم هاي اين گروهک را منتشر مي کند در ذيل بيانيه يي که مسووليت اين عمليات را بر عهده گرفته اند، از شخصي به نام «عبدالواحد محمدي سراواني» به عنوان عامل اين عمليات ياد کرده اند. هرچند در ساعات اوليه تحليل هايي در خصوص انگيزه و علل اين عمليات منتشر شد، اما بيانيه گروهک تروريستي جندالله حاکي از آن است که انگيزه اصلي اين عمليات در سه محور، انتقام از بابت اعدام اعضاي اين گروهک تروريستي بوده است. (پيش از اين 13 عضو اين گروهک تروريستي، در استان سيستان و بلوچستان در روز سه شنبه 23/4/1388 اعدام شدند. ) انگيزه ديگري که در محتواي اين بيانيه مشهود است، مخالفت با طرح هاي سپاه پاسداران در برگزاري جلسات و همايش هاي وحدت مردم شيعه و سني اين استان بوده است چنان که در اين بيانيه از اين حادثه تروريستي با عنوان هشداري به برگزارکنندگان اين دست همايش ها ياد شده است. در ساعات اوليه برخي سايت هاي اينترنتي کوشيدند انگيزه هايي را به فراخور منافع خود براي اين عمليات تروريستي مطرح کنند، که هيچ کدام از آنها در بيانيه گروهک مزبور ديده نمي شود. اولين واکنش را به اين عمليات تروريستي لاريجاني رئيس مجلس از خود نشان داد. واقعه حدود ساعت 10 صبح ديروز رخ داده بود و اندکي بعد، علي لاريجاني پيش از آغاز زمان نطق ميان دستور در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد؛ «دقايقي پيش متوجه شديم سردار شوشتري فرمانده قرارگاه شرق و سردار محمدزاده فرمانده سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان به همراه تعدادي از برادران سپاه و هموطنان بلوچ در يک عمليات تروريستي در شهر پي شير در شهرستان سرباز به شهادت رسيده اند. همگي ما به فداکاري هاي اين دو برادر به ويژه سردار شوشتري آشنا هستيم و مي دانيم که اين افراد سرمايه هاي بزرگي براي کشور بودند.» لاريجاني همچنين ظهر ديروز پيش از عزيمت به ژنو در فرودگاه بار ديگر نسبت به حادثه مزبور واکنش نشان داده و يادآور شده است؛ «اين اقدام تروريستي نتيجه عملکرد امريکا است.» وي در ادامه با اشاره به نقش امريکا در اين اقدام تروريستي تصريح کرد؛ اگر به گذشته توجه کنيم خبرهاي مخفي و آشکار زيادي وجود دارد که امريکايي ها با برخي از گروه هاي تروريستي در استان ارتباط برقرار کردند و کمک ها را به آنها انجام دادند که اين مساله نشانگر خصومت امريکايي ها نسبت به پيشرفت کشور ما است.لاريجاني در عين حال گفت ؛ اوباما رئيس جمهور امريکا چندي پيش گفت ما دست خود را به سمت ايران دراز مي کنيم و در اين ميان ديديم امريکا دست خود را سرخ کرد و اقدام تروريستي را در استان سيستان و بلوچستان انجام داد، حالا بايد امريکايي ها قبول کنند که مردم ايران حق دارند تبليغات آنها را باور نکنند. برخي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در پيام ها و مصاحبه هاي جداگانه يي اين اقدام را محکوم کردند. در اين ميان کريمي راد عضو کميسيون امنيت ملي مجلس ضمن تاکيد بر گرفتن انتقام از عوامل عمليات تروريستي سرباز گفته است؛ دشمنان مطمئن باشند انتقام خون شهداي حادثه تروريستي را با خشکاندن ريشه عوامل ضدانقلاب در شرق کشور خواهيم گرفت. بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم به بيان برخي ويژگي هاي شهيد شوشتري پرداخته است و ضمن ابراز تاسف از شهادت وي از اقدامات او در جهت ايجاد وحدت شيعه و سني در منطقه قدرداني کرده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان نيز با بيان اينکه طراحان حمله تروريستي ديروز از نزديکي و وحدت شيعه و سني وحشت دارند از همه فرزندان ملت خواست با حفظ اتحاد و انسجام در دام استکبار جهاني که به دنبال سوءاستفاده از چنين عملياتي است، نيفتند. در همين راستا نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان نيز گفت؛ در پي وقوع حادثه تروريستي در سرباز و شهادت تعدادي از مسوولان سپاه، عزاي عمومي در سيستان و بلوچستان اعلام مي شود. آيت الله عباس کعبي عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينکه حادثه تروريستي ديروز نقش برجسته سران قبايل و عشاير را در خنثي کردن توطئه هاي دشمن آشکار کرد، افزود؛ ضدانقلاب از وحدت شيعه و سني نگران است. آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام، محسن رضايي، مهدي کروبي، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه، سرلشگر سيدحسن فيروزآبادي رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، سردار احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پيام ها و مصاحبه هاي جداگانه يي مراتب تاسف خود را ابراز داشتند.دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، حزب موتلفه اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سازمان بسيج مستضعفين، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان ها و ارگان هاي ديگر نيز در بيانيه هايي از رخداد اين حادثه تروريستي اظهار تاسف کردند و خواستار برخورد با عاملان آن شدند.

گروه سياسي، فرزانه آئيني؛ رئيس قوه قضائيه و دادستان کل کشور طي گزارشي محرمانه وضعيت بازداشت شدگان ناآرامي هاي پس از انتخابات را براي کميسيون امنيت ملي مجلس تشريح مي کنند. اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بعدازظهر فردا (سه شنبه) راهي کاخ دادگستري مي شوند تا طي گزارشي محرمانه از جزئيات پرونده بازداشت شدگان ناآرامي هاي اخير باخبر شوند. در اين نشست که با اصرار اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي برگزار مي شود، قرار است دستگاه قضايي کشور در مورد علت بازداشت ها، وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و علت استمرار بازداشت هاي فعالان سياسي اصلاح طلب و تصميم دستگاه قضايي براي نحوه برخورد با متهمان حوادث اخير توضيح دهد. آنچه سبب شده است ارشدترين مقامات دستگاه قضايي يعني آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه و غلامحسين محسني اژه يي دادستان کل کشور در جلسه فردايشان به کميسيون امنيت ملي، خود به تشريح وضعيت بازداشت شدگان ناآرامي هاي پس از انتخابات بپردازند، تاکيد نمايندگان بر روشن شدن ابهامات مطرح شده در پرونده هاي قضايي بازداشت شدگان به ويژه 30 تن از فعالان سياسي اصلاح طلب در بند است. اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي معتقدند دريافت اخبار و اطلاعات با واسطه اصل خبر را دچار دگرگوني مي کند، لذا در موضوعي با اين اهميت که هر روز شايعات متعددي به حساسيت آن دامن مي زند، بهتر است نمايندگان بدون واسطه اصل اخبار را از دستگاه قضايي دريافت کنند تا در صورت لزوم به درستي و با اطمينان کامل درباره آن اطلاع رساني کنند. اسماعيل کوثري نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اعلام اين خبر و با تاکيد بر اينکه کميسيون به شدت به دنبال جلسه مشترک با آيت الله صادق لاريجاني و اژه يي است، گفت؛ کارهاي مقدماتي در اين باره از سوي کميسيون انجام شده و بر اساس اعلام هاي صورت گرفته قرار بر اين شده است که دستگاه قضايي به اين خواست مجلس پاسخ بدهد. اين چهره حامي احمدي نژاد افزود؛ عده يي فکر مي کنند مجلس ديگر به ماجراي بازداشت هاي پس از انتخابات وارد نمي شود اما اين طور نيست و اعضاي کميسيون امنيت ملي به عنوان کميسيون تخصصي در پي استمرار تعامل شان با دستگاه قضايي هستند. وي گفت؛ ما همچنان خواستار پيگيري امور اغتشاشگران از سوي دستگاه قضايي هستيم و معتقديم بايد قانون در مورد افرادي که نظم کشور را بر هم ريختند جزء به جزء اجرا شود. کوثري ادامه داد؛ پس از پايان تحقيقات کميته ويژه مجلس، کميسيون منتظر کامل شدن پرونده متهمان حوادث اخير از سوي دستگاه قضايي بود و هم اکنون که دستگاه قضايي فرصتي داشته تا پرونده ها را تکميل کند، زمان آن است که مقامات قضايي در اين باره به مجلس توضيح دهند.
اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي فردا (سه شنبه) در حالي براي استماع گزارش وضعيت بازداشت شدگان ناآرامي هاي پس از انتخابات راهي کاخ دادگستري مي شوند که جمعي از اعضاي اين کميسيون معتقدند وزير اطلاعات نيز بايد در اين جلسه حضور داشته باشد و در کنار رئيس قوه قضائيه از ناآرامي هاي پس از انتخابات و حوادث احتمالي بعدي به کميسيون گزارش دهد. حسين سبحاني نيا عضو هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي با اعلام اين خبر گفت؛ ضروري است حيدر مصلحي وزير اطلاعات درباره تحولات و مسائل بعد از انتخابات و برخي تحرکاتي که در جهت تخريب چهره نظام صورت مي گيرد به کميسيون گزارش دهد. وي با تاکيد بر لزوم حضور مصلحي در نشست کميسيون با صادق لاريجاني و اژه يي گفت؛ اميدواريم اين جلسه به انتشار بيانيه يي منجر شود.

ابهام در قرائت گزارش ويژه در صحن علني

سبحاني نيا در حالي ابراز اميدواري مي کند که گزارش هاي محرمانه وزير اطلاعات و رئيس قوه قضائيه و دادستان کل کشور در مورد حوادث پس از انتخابات به صدور بيانيه منجر شود که قرائت گزارش کميته ويژه کميسيون امنيت ملي از ناآرامي هاي اخير در هاله يي از ابهام قرار دارد. چنانچه علي لاريجاني رئيس مجلس ديروز پيش از سفرش به ژنو درباره قرائت اين گزارش در صحن علني بهارستان گفت قرائت اين گزارش در صحن علني يا غيرعلني مجلس بستگي به تصميم هيات رئيسه دارد و هنوز درباره آن تصميمي اتخاذ نشده است. لاريجاني در حالي قرائت گزارش مذکور را منوط به تصميم هيات رئيسه مجلس مي کند که فرهاد تجري مخبر کميته ويژه رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير تاکيد مي کند اين گزارش در هفته هاي آينده قطعاً در صحن بهارستان قرائت مي شود.

گروه اقتصادي؛ قيمت ارز در بودجه مبناي قيمت بنزين، گازوئيل و گاز خواهد شد. نمايندگان مجلس ديروز و در ادامه بررسي جزييات هدفمند کردن يارانه ها تصويب کردند؛ «قيمت حامل هاي انرژي بر مبناي قيمت ارز در بودجه تعيين شود.» بر اساس اين مصوبه قيمت حامل هاي انرژي بر مبناي قيمت ارز منظورشده در بودجه ساليانه تعيين مي شود. در اين بند عبارتي بعد از سال پايه بر اساس قيمت تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس وجود داشت که «احمد توکلي» نماينده تهران تذکر داد؛ اين عبارت موجب ابهام در اين بند مي شود لذا بايد حذف شود که نمايندگان با پيشنهاد او موافقت کردند.بر اساس اين مصوبه اگر قيمت ارز در بودجه بر فرض دلاري هزار تومان باشد، قيمت فوب خليج فارس که در حال حاضر 650 دلار در هر تن است با توجه به محاسبات نفتي قيمت هر ليتر بنزين حدود 565 تومان خواهد شد.با توجه به مصوبه قبلي مجلس حذف يارانه به تدريج تا پايان برنامه پنجم صورت خواهد گرفت و پيش بيني مي شود اين قيمت هم در سال پاياني برنامه اعمال شود. در ادامه بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها مجلس به دولت مجوز اعمال ترجيحي قيمت هاي برق و گاز طبيعي در موارد خاص را داد که موجب انتقاد شديد عليرضا محجوب که يکي از منتقدان لايحه هدفمند کردن يارانه ها است، شد.
او گفت؛ قرار بود آب و برق مجاني باشد ولي الان از مردم دو بار پول مي گيرند.دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه در بند «ج» لايحه هدفمند کردن يارانه ها آمده است ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه يي تعيين شود که به تدريج و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد، خاطرنشان کرد؛ حضرت امام خميني (ره) پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعلام کردند آب و برق براي مردم رايگان است، اما پس از آن کارشناسان اعلام کردند اجراي اين موضوع تنها براي افراد کف جامعه امکان پذير است. محجوب يادآور شد؛ با سياستي که در لايحه هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني شده است اين افراد دو بار براي برق پول پرداخت مي کنند، در حالي که اين موضوع اجحافي به طبقه مظلوم و پايين جامعه است. محجوب تاکيد کرد؛ بهتر است جمله به استثناي مصارف خانگي (تا سقف تعيين شده) و صنايع غذايي، فلزات و نساجي به بند «ج» اضافه شود تا اين جمله به اين شکل اصلاح شود؛ ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه يي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم به استثناي مصارف خانگي و صنايع غذايي و فلزات و نساجي معادل قيمت تمام شده آن باشد. اين پيشنهاد محجوب هم همانند ديگر پيشنهادهاي او مورد مخالفت نمايندگان قرار گرفت چون بر اساس بررسي نمايندگان مجلس، ميانگين قيمت فروش داخلي برق بايد به گونه يي تعيين شود که به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد. بنا بر اين گزارش، نمايندگان با الحاق تبصره يي همچنين دولت را مکلف کردند با رعايت الگوي بهينه مصرف و افزايش بهره وري، قيمت برق مصرفي بخش کشاورزي را به گونه يي تعيين کند که در پايان سال پنجم برنامه توسعه، قيمت متوسط هر کيلووات ساعت برق مصرفي کشاورزي به حداکثر معادل 30 درصد قيمت متوسط برق در ساير مصارف برسد. طبق اين تبصره از بند «ج» در صورتي که برداشت آب از چاه هاي کشاورزي بيش از سهم تعيين شده در قانون توزيع عادلانه آب باشد نرخ برق براي مازاد برداشت در هر کيلووات ساعت 50 درصد قيمت متوسط برق در ساير مصارف محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري ها نمايندگان همچنين در تبصره ديگري از بند «ج» ماده يک لايحه هدفمند کردن يارانه ها تعيين کردند قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه هاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه شود و هر ساله حداقل يک درصد به راندمان نيروگاه هاي کشور افزوده شود، به طوري که تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان 45 درصد برسد و همچنين تلفات شبکه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به 14 درصد کاهش يابد. طبق مصوبه مجلس دولت مکلف است با تشکيل کارگروهي مرکب از کارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه بندي توليدکنندگان برق از نظر راندمان و توزيع کنندگان آن از نظر ميزان تلفات اقدام کرده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ کند. نمايندگان مجلس همچنين مقرر کردند در خصوص قيمت هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز باشد در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال کند. نمايندگان در اين بررسي به پيشنهاد مفتح راي مثبت دادند و بنابراين يک تبصره به شرح زير به ماده يک لايحه افزوده شد؛ شرکت هاي آب، برق و گاز موظف هستند در مواردي که از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهره برداري مي کنند، در صورتي که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزينه کنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتي که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند.

30 درصد اطلاعات خانوار غلط است

در همين حال غلامرضا مصباحي مقدم درباره اطلاعات جمع آوري شده از وضعيت اقتصادي خانوارها که مبناي پرداخت يارانه نقدي قرار گرفته است، گفت؛ مرکز آمار ايران گزارشي مفصل به کميسيون ويژه ارائه داد که در آن آمده بود بيش از 70 درصد خانوارها اظهاراتي صحيح درباره وضعيت اقتصادي خود ارائه کرده بودند.

او گفت؛ در اين گزارش آماري درصد کساني که مشمول هدفمند کردن يارانه ها مي شوند، شامل کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، مستمري بگيران، خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد، بهزيستي، رانندگان تاکسي و... تعيين شده است و اين نيز نشانگر دقت کامل دولت و مجلس براي شروع هدفمند کردن يارانه هاست.به گفته رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در صورت احراز نادرست بودن اطلاعات خانوارها از وضعيت اقتصادي شان دستور توقف پرداخت يارانه ها به آنان و برگشت دادن وجوه از طرق قانوني صادر خواهد شد.

محمدعلي مشفق*
طرح کميسيون ملي انتخابات در واقع بديل و پارادايم جديدي است که به زعم طراحان آن و تجربه هاي زيسته ديگر کشورها، ساختاري است که مي تواند مشکلات و چالش هاي پيش روي انتخابات را در ايران به ميزان قابل ملاحظه يي برطرف کند و ساحتي سالم تر، آزادتر، عادلانه تر، شفاف تر و پاسخگوتر از روند اجرا و نظارت انتخابات را به نمايش گذارد. برخلاف شرايط فعلي که دولت و نهاد ناظر کمترين اهميت را به پاسخگويي و اقناع افکار عمومي مي دهند، و برخلاف نظر نويسنده کيهان (چهارشنبه مورخ 8/7/88) اگر اين طرح در گذشته هم مطرح شده است از نو بودن و جديد بودن آن کاسته نشده است بلکه آنچه امروز طرح کميسيون ملي انتخابات را بيش از پيش ضروري ساخته تجربه هايي است که در انتخابات دوره هاي چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس به ويژه در موضوع رد صلاحيت هاي يک جريان سياسي راه را براي انتخابات دهم رياست جمهوري به شکل بي سابقه يي هموار کرد و اعتماد اکثريت افراد جامعه، نخبگان و بخشي از جريان اصولگرا را به نتيجه انتخابات به ميزان قابل ملاحظه يي کاهش داد،به گونه يي که برخلاف دوره هاي گذشته که جريانات حذف شده با نجابت و تسامح با حقوق تضييع شده خود برخورد مي کردند و بعضاً هم جبران آن را به روز قيامت واگذار مي کردند تا مشکلي براي کشور و نظام پيش نيايد، اين بار حوادث به گونه ديگري رقم خورد که براي کليت يک جريان سياسي عمده کشور (اصلاح طلبان) و رهبران آن و بخشي از جريان اصولگرا، نتيجه انتخابات مقبول واقع نشد. از ديگر سو اصرار بر ظرفيت ها و قالب هاي خشک گذشته که مقتضاي نسل اول و دوم بوده سبب شد نيازها و اقتضائات نسل هاي جديد به بيرون از قالب ها و کليشه هاي فعلي رانده و از گسترش ظرفيت هاي جديد به منظور پاسخ به نيازهاي زمانه آنها به شدت غفلت شود. در حالي که بايد بپذيريم نسل جديد نيازمند درک جديدي متناسب با زمانه خود است و نمي توان ذهنيت هاي مطلق نسل هاي گذشته را به آنان تحميل کرد که پيامدهاي زيانبار همراه با کارکردهاي منفي و کژکارکردهاي سياسي و اجتماعي غيرقابل کنترلي در پي داشته و خواهد داشت و هر آينه آنها را در مقابل هنجارها و ارزش هاي توليد شده توسط دولت و ديگر بخش هاي حاکميت قرار خواهد داد، همچنان که داده است. بنابراين طرح کميسيون ملي انتخابات که در خيلي از کشورها مستقل از قدرت، مجري انتخابات است ضرورتي اجتناب پذير در جامعه امروز ماست. اظهارات آقاي دکتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اصلاح نظام فعلي انتخابات و جايگزيني کميسيون ملي انتخابات به جاي وزارت کشور و دستگاه اجرايي پديده يي اميدوارکننده، راهگشا و عبوردهنده از ساختارهاي ناکارآمد و به واقع دولتي در عرصه اجراي قانون و برگزاري انتخابات است. اما به جاي استقبال و شنيدن اين پيام راهگشا و مصلحانه از چهره يي ملي و مورد اعتماد مردم و رهبري، ملاحظه مي کنيم که از آن به عنوان خواسته بيگانگان ياد مي شود و به دروغ طرح کميسيون ملي انتخابات را مخالف قانون اساسي تلقي مي کنند. در صورتي که قانون اساسي در خصوص اينکه کدام نهاد و دستگاه انتخابات را اجرا کند ساکت است و در واقع اين مهم را بر عهده نهاد تقنين گذاشته است. در حالي که نويسنده کيهان روشن نکرده است به استناد کدام اصل قانون اساسي، برگزاري انتخابات بر عهده وزارت کشور نهاده شده است تا واگذاري به نهاد و دستگاه ديگر مغاير قانون اساسي باشد. چقدر خوب بود که ايشان براي يک بار هم که شده قانون اساسي را مطالعه مي فرمودند تا تصويري تحريف شده و نادرست از قانون اساسي را به نمايش نمي گذاشتند. جفاي بزرگ ديگر ايشان تشبيه کميسيون ملي انتخابات به کميته هاي صيانت از آرا است که نشان مي دهد شتابزدگي در پاسخ دادن به هر طرح و نظري که نمي پسندند باعث شده است بي اطلاع از کميسيون ملي انتخابات و... اين تشبيه عجيب و غريب را اظهار بفرمايند که به واقع مغلطه يي متناقض بيش نيست. در صورتي که کميته صيانت از آرا روش و راهکار اجرايي اعمال نظارت نمايندگان کانديداي رياست جمهوري بر روند اجراي انتخابات به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان مصوب مجلس مورخ سال 1379 است. و کميسيون ملي انتخابات نظام و ساختار اجرايي کل فرآيند انتخابات است که قرار است به جاي وزارت کشور و ستاد انتخابات اين مهم را به صورت مستقل از دولت انجام دهد تا با شکل گيري اين نهاد، اصحاب قدرت و دولت، همزمان هم برگزارکننده انتخابات و هم رقيب ديگر کانديداها نباشند و دست شان از مداخله در انتخابات و سوءاستفاده از امکانات دولتي و عمومي به نفع کانديداي دولتي براي هميشه کوتاه شود. در حالي که هنوز چنين نهادي همه ابعاد آن معرفي نشده، و فرآيند قانوني آن هم در مجلس شوراي اسلامي طي نشده است که بتوان پيرامون نقاط قوت و احياناً ضعف آن داوري عالمانه و کارشناسانه و نه ژورناليستي محض از نوع کيهاني آن کرد.


در صورتي که مسووليت اجراي قانون و برگزاري انتخابات به وزارت کشور به موجب قانون عادي است و تنها بر نظارت شوراي نگهبان در اصل 99 قانون اساسي تصريح و تاکيد شده است. نکته قابل توجه ديگر اينکه کميسيون ملي انتخابات نهاد مستقل از دولت و قدرت بوده و وابستگي تشکيلاتي و سياسي به وزارت کشور و دستگاه اجرايي نخواهد داشت و مي توان رئيس آن و حتي معاونان کميسيون را با انتخابات آزاد و مستقيم توسط مردم به مدت چهار تا شش سال يا بيشتر انتخاب کرد. کميسيون ملي انتخابات در خيلي از کشورهاي جهان عهده دار اجراي قانون و برگزاري انتخابات و بعضاً نظارت هم هست و سابقه اين کميسيون در کشوري مثل هند به حدود 50 سال مي رسد. اين کميسيون در کشورهاي امريکا، پاکستان، بنگلادش، اندونزي، افغانستان، استراليا، عراق، روسيه، آفريقاي جنوبي، کره جنوبي، لهستان، انگلستان، تايوان، يمن، ليبريا و ديگر کشورهاي جهان عهده دار برگزاري انتخابات است. متاسفانه مطلق نگري و جزم انديشي مدافعان نظام انتخابات فعلي کشور در حدي است که هر نوع اصلاحات پيشنهادي در نظام انتخابات کشور را به منزله زير سوال بردن انتخابات گذشته و عدم مشروعيت آن تلقي کرده و از ديگر سو آن را تن دادن به مدعيات مخالفان انتخابات 22 خرداد 1388 به حساب مي آورند که به واقع قياسي عجيب و شگفت انگيز است و چنين تصور شده که نظام انتخابات فعلي ساحتي ملکوتي و قدسي دارد و هر آيينه هر نوع تغيير در آن، به منزله زير سوال رفتن اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي مي شود در حالي که چنين نبوده و نيست. قوانين بشري اعم از عادي و مادر، مخلوق اراده و خواست انسان است و هر نوع تغيير حقي است که انسان ها براي رقم زدن سرنوشت خود و کشورشان دارند و برداشت هاي کليشه يي و جزمي که غالباً در شرايط امروز کشور در قالب هاي نظامي و امنيتي مطرح مي شود، نمي تواند گشاينده معضلات فعلي کشور باشد.

*مديرکل انتخابات وزارت کشور در دولت اصلاحات

ايالات متحده امريکا ديروز بمبگذاري انتحاري در استان سيستان و بلوچستان ايران را محکوم کرد.ايان کلي سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا گفت؛ «ما اين اقدام تروريستي را محکوم مي کنيم و سوگوار از دست دادن زندگي بي گناهان هستيم.»