گروه اقتصادي؛ رئيس سازمان بازرسي کل کشور آمار ارائه شده از سوي مسوولان کشور درباره توليد فولاد، سيمان،آلومينيوم و مس را نادرست خواند. اين در حالي است که رئيس دولت دهم پيش از انتخابات بارها در سخنراني هاي خود از اين آمارها براي نشان دادن موفقيت عملکرد خود استفاده کرد.
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اينکه همه بايد به طور دقيق و خوب اطلاع رساني کنند، گفت؛ سالانه 10 ميليون و 903 هزار تن فولاد در کشورمان توليد مي شود.دارد در حالي که اين رقم 15 ميليون تن اعلام مي شود. توليد سيمان 45 ميليون تن است در حالي که 69 ميليون تن اعلام کرده اند. توليد آلومينيوم 250 هزار تن است در حالي که مي گويند 457 هزار تن توليد شده است. توليد مس 260 هزار تن اعلام مي شود در حالي که 206 هزار تن است. لذا به هر حال بايد اطلاعات دقيقي از سوي مسوولان به مردم ارائه شود. وي يکي از وظايف عمده سازمان بازرسي را پيگيري بحث مناقصه ها و مزايده ها خواند و اظهار داشت؛ ما در سال گذشته گزارش 32 هزار و 548 معامله دولتي که 88 درصد آنها مناقصه و 12 درصد مزايده بود را دريافت کرديم و تصور ما اين است که بيشتر اين مزايده و مناقصه ها به سازمان اعلام شده است. وي همچنين گفت؛ سازمان بازرسي از مجموع 9 هزار و 665 مناقصه و مزايده که در کشور انجام شد، در سي و چند درصد آنها شرکت کرد. رئيس سازمان بازرسي تصريح کرد؛ از اين تعداد سازمان بازرسي به دو هزار و 500 مزايده و مناقصه که در حال انجام بود تذکر شفاهي داد که 90 درصد اين رقم مربوط به مناقصه و 10 درصد شامل مزايده ها بود. لذا اين اقدام در اصلاح وضعيت مناقصه ها تاثير داشته است.
وي افزود؛ اکنون معتقديم عمليات مناقصه و مزايده در کشور از سلامت بالايي برخوردار شده و تخلفات و شکايات نيز در اين خصوص کاهش يافته است چون هم تذکر داده ايم و هم آموزش هايي را در اين خصوص برگزار کرده ايم. البته براي اينکه حضور ما کامل تر شود بايد نظارت ما الکترونيکي باشد اما به دليل اينکه در حال حاضر امکان چنين حضوري ميسر نيست سازمان بازرسي حضور فيزيکي دارد.
پورمحمدي اضافه کرد؛ از اين تعداد مناقصه و مزايده 903 مورد پيشنهاد لغو و تجديدنظر داشته ايم که حدود 10 درصد را شامل مي شود. همچنين 519 مورد تخلف و سوء جريان را به دستگاه ها گزارش داده ايم تا آن را اصلاح کنند. رئيس سازمان بازرسي خاطرنشان کرد؛ همين وضعيت را در سه ماهه اول سال داشتيم و حدود هشت هزار و 226 معامله دولتي را به ما اطلاع دادند که نمايندگان ما در دو هزار و 474 مناقصه و مزايده شرکت کردند که دستور لغو يا تجديد 246 معامله را به دليل عدم رعايت قوانين داديم لذا عمليات مالي دولت از اين جهت بهبود يافته است. وي افزود؛ کنترل عمليات مالي پس از انعقاد قرارداد بر عهده ديوان محاسبات است و اميدواريم با اين همکاري ها انجام عمليات مالي با دقت بيشتري صورت بگيرد.
جلوي معامله انگوران را گرفتيم
جلو گيري از معامله معدن انگوران از ديگر مباحث پورمحمدي بود. ديوان محاسبات کشور نيز چندي پيش با ارسال نامه يي به رئيس مجلس از ابطال مزايده معدن انگوران به عنوان يکي از بزرگ ترين و استثنايي ترين معادن سرب و روي جهان خبر داده بود. ارزش اين معدن بيش از 600 ميليارد تومان اعلام شده که ديوان محاسبات به سبب ارزان فروشي راي به ابطال مزايده داده است. شرکت توسعه معادن سرب و روي ايران در اين مزايده برنده اعلام شد که با توجه به ورود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور به اين مزايده دولت بايد براي تعيين تکليف واگذاري آن چاره ديگري بينديشد. پورمحمدي با اشاره به اينکه سازمان بازرسي کل کشور مانع اجراي مزايده اين معدن شده، گفت؛ ارزش اين معامله186 ميليارد تومان بود که اجازه نداديم صورت گيرد. به گزارش مهر، پورمحمدي که ديروز در يک نشست خبري سخن مي گفت، افزود؛ علاوه بر انگوران جلوي انعقاد قراردادهاي مناقصه يي در وزارت راه که نزديک به 800 ميليارد تومان بود را گرفتيم. رئيس سازمان بازرسي ادامه داد؛ در سال گذشته 643 ميليارد تومان مطالبات دولتي را وصول کرديم و به خزانه واريز شد که بخشي از آن مربوط به معوقات و بخشي ديگر قراردادهاي ديگري است.
اسراف در دستگاه هاي دولتي
پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينکه آيا اسراف در دستگاه هاي دولتي مورد توجه سازمان بازرسي قرار گرفته و سازمان در اين خصوص آماري دارد يا خير، گفت؛ رهبر معظم انقلاب امسال موضوع اصلاح الگوي مصرف و در سال هاي گذشته نيز انضباط مالي و صرفه جويي را مطرح کردند و سازمان بازرسي اين موضوع را دنبال مي کند.
وي افزود؛ از سال 68 قانون هاي مختلفي در برنامه توسعه اول در اين خصوص تدوين شده است که در سال 70 نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزينه هاي غيرضروري و جلوگيري از تجمل گرايي تصويب شد و در سال 86 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي، در سال 87 بخشنامه رياست جمهوري در صرفه جويي در امکانات، و نظارت بر جلوگيري از هزينه هاي غيرضرور در دستگاه هاي اجرايي تدوين شد لذا سازمان بازرسي نيز همين موارد را در دستور کار خود قرار داد.پورمحمدي ادامه داد؛ از 440 دستگاه اجرايي در سراسر کشور به صورت خوداظهاري سوالاتي را در اين خصوص مطرح کرديم و قرار است مجدداً يک سلسله سوالات ديگري طرح و مجدداً به اين دستگاه ها ارائه شود.
هزينه همايش ها از بودجه عمراني
رئيس سازمان بازرسي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص قيمت هزينه هاي برگزاري همايش ها تصريح کرد؛ در اجراي همايش ها بايد مجوز کسب شود و از امکانات موجود در دستگاه ها استفاده شود لذا 64 درصد طبق خوداظهاري اعلام کردند اين نکات را در برگزاري همايش هاي خود رعايت کردند و طبعاً 36 درصد رعايت نشده است ولي اجمالاً ارزيابي بنده اين است که رقم برگزاري همايش ها به طور سالانه در تهران 200 ميليارد تومان نيست. وي افزود؛ سازمان بازرسي از اين سازمان ها پرسيده است که هزينه هاي برگزاري همايش هاي شما از کجا تامين مي شود که 64 درصد گفته اند از بودجه جاري، 10 درصد از بودجه عمراني که ظاهراً خلاف باشد، 22 درصد از منابع داخلي که اين موضوع هم محل بحث است و بقيه از ساير منابع.
پورمحمدي اضافه کرد؛ فروش فرش هاي تزييني و دستباف گران قيمت که بايد در دستگاه هاي دولتي طبق بخشنامه فروخته مي شد يکي ديگر از مباحث مورد نظر ماست که البته 55 درصد دستگاه ها اين فرش ها را در اختيار داشته اند که از اين تعداد 18 درصد اقدام به فروش کردند و 82 درصد فرش ها را به فروش نرسانده اند.
جلو گيري از چاپ نشريات دولتي
رئيس سازمان بازرسي موضوع ديگر مورد توجه را چاپ نشريه، فصلنامه، بولتن و هفته نامه که هزينه زيادي را در دستگاه ها به خود اختصاص مي دهد از موضوعات نظارتي اين سازمان برشمرد و گفت؛ از دستورالعملي که به سازمان ها داده شده 25 درصد اعلام کرده اند چاپ اين نشريات متوقف شده اما 75 درصد متوقف نشده که اين موضوع در حال پيگيري است.
رئيس سازمان بازرسي در خصوص انتشار نشريات توسط ارگان هاي دولتي خاطرنشان کرد؛ هر کس نشريات اعم از بروشور، تبليغات، آگهي، ماهنامه، هفته نامه، فصلنامه و روزنامه منتشر مي کند بايد داراي مجوز قانوني باشد. لذا سازمان بازرسي به چند ارگان دولتي در اين خصوص تذکر داده است و اين موضوع صرفاً شامل دولت نمي شود بلکه نهادهاي عمومي را هم شامل مي شود لذا اگر اين نهادها مجوز لازم را نداشته باشند در اموال عمومي تصرف کرده اند.
پورمحمدي تصريح کرد؛ جهت کنترل مصارف انرژي در سازمان ها مانند استفاده از خودرو با پلاک شخصي يا دولتي، استفاده از انرژي آب و برق و حامل هاي انرژي و فناوري هاي نوين در ساختمان ها و عايق بندي ديوارها و شيشه ها و استفاده از لامپ هاي کم مصرف و همچنين استفاده از تايمرها در قطع برق، سازمان بازرسي ستاد ويژه يي را تشکيل داده است. وي افزود؛ البته 21 موضوع مهم را براي کنترل مصرف و اصلاح الگوي مصرف در نشست هايي که با کارشناسان داشته ايم مدنظر قرار خواهيم داد که عبارتند از آب شرب، آب کشاورزي، برق، بنزين، نفت، گاز، گاز طبيعي، کود و سموم کشاورزي، توليد و بهره برداري ساختمان، منابع انساني، منابع مالي، زمين، مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات، ظروف يک بار مصرف، کاغذ، مواد غذايي.
رئيس سازمان بازرسي ادامه داد؛ موضوع دخانيات، آرد، نان، ميوه و تره بار را نيز از حيث سلامت، اتلاف و اسراف مدنظر قرار داده ايم به گونه يي که دستگاه ها بايد به ما بگويند چه برنامه يي را براي استفاده صحيح از اين موارد تهيه کرده اند و هر رسانه يي هم مي تواند بخشي از آن را در دستور کار خود قرار دهد.
پورمحمدي همچنين گفت؛ دستگاه هاي دولتي براي مصرف نکردن دخانيات يا کم ضررتر مصرف کردن دخانيات تلاش کنند به گونه يي که دخانيات به صورت سبک تر توليد شود و با توليد کم ضررتر دخانيات در کشور جلوي قاچاق آن را بگيريم. وي افزود؛ بيش از پنج هزار ميليارد تومان گردش مالي دخانيات در کشور ما به طور سالانه صورت مي گيرد.
.jpg)
