يک مقام مسوول از برگزاري مذاکرات 27 مهر ماه (19 اکتبر) درباره تامين سوخت رآکتور تهران در سطح کارشناسي خبر داد. اين مقام مسوول با اعلام اين خبر به ايسنا اظهار کرد؛ در نشستي که قرار است دوشنبه هفته آينده (27 مهرماه) با حضور ايران، نماينده آژانس بين المللي انرژي اتمي، امريکا، روسيه و فرانسه در مقر آژانس در وين برگزار شود، تيمي از کارشناسان سازمان انرژي اتمي شرکت مي کنند.

گروه سياسي؛ در آستانه نشست نمايندگان ايران، روسيه، فرانسه، امريکا و آژانس بين المللي انرژي اتمي که قرار است روز دوشنبه 19 اکتبر در وين گردهم آيند تا درباره طرح غني سازي اورانيوم ايران در کشوري ثالث گفت وگو کنند، وزارت خارجه فرانسه از ايران خواست هر چه سريع تر با ارسال اورانيوم با غلظت پايين در روسيه موافقت کند. به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، «کريستين فاژ» سخنگوي وزارت خارجه فرانسه گفت سه قدرت جهاني (روسيه، امريکا و فرانسه) خواهان آن هستند در نشست وين درباره ارسال اورانيوم غني شده در درصد پايين ايران به روسيه توافق حاصل شود. کليات اين طرح در مذاکرات اول اکتبر ايران با گروه 1«5 در ژنو مورد توافق قرار گرفت و از روسيه به عنوان محتمل ترين گزينه براي غني سازي اورانيوم درخواستي ايران براي استفاده در رآکتور تحقيقاتي تهران نام برده شد. در همين رابطه فاژ افزود؛ «بر اساس اين طرح، ايران يک هزار و 200 کيلوگرم اورانيوم با غلظت پايين را تا پايان سال جاري ميلادي از تاسيسات اتمي نطنز به روسيه ارسال خواهد کرد.» وي همچنين گفت؛ «بر مبناي بخشي از اين توافق، فرانسه در آينده چهار سلول سوختي را براي رآکتور تحقيقاتي تهران توليد خواهد کرد.» سخنگوي وزارت خارجه فرانسه ادامه داد؛ «پاريس از چنين ابتکاري، در صورتي که شرايط به طور موثر اجرا شود، حمايت مي کند.» کريستين فاژ افزود؛ «ايران همه چيز براي فايده بردن دارد و مي تواند مطمئن باشد که براي مدت طولاني به سوخت هسته يي براي توليد راديوايزوتوپ ها به منظور مصارف پزشکي دسترسي خواهد داشت.» همچنين به گزارش سايت هاي خارجي کريستين فاژ افزوده است؛ «ايران همه چيز براي فايده بردن دارد» و مطمئن باشد براي مدت طولاني به سوخت هسته يي براي توليد راديوايزوتوپ ها به منظور مصارف پزشکي دسترسي خواهد داشت. پيش از اين ايران هشدار داده بود اگر مذاکرات روز دوشنبه - 19 اکتبر - به شکست بينجامد براي تامين سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران خود به تنهايي اقدام به غني سازي اورانيوم با غلظت بالا خواهد کرد. به هر حال طبق طرحي که در اجلاس آتي کشورهاي 1«5 (پنج عضو دائمي شوراي امنيت « آلمان) بررسي خواهد شد، ايران اورانيوم داراي غناي کم خود را به روسيه صادر مي کند، تا در آنجا غني سازي شود. ايران بعداً اين اورانيوم را تحويل خواهد گرفت و آن را به صورتي شفاف و کنترل پذير در تاسيسات اتمي غيرنظامي خود مصرف خواهد کرد. صدور اورانيوم کم غلظت به روسيه، به قصد غني سازي بيشتر آن، عملي مرسوم است. آلمان و فرانسه از جمله کشورهايي هستند که از امکانات روسيه براي غني سازي استفاده مي کنند.

ديپلمات هاي غربي نيز ارسال اورانيوم به خارج از ايران را به مثابه طرحي براي اعتمادسازي در نظر دارند چرا که غلظت اورانيوم غني شده در زير سطح مورد نياز براي سلاح هاي هسته يي، قرار خواهد داشت.

اميدواري امريکا به همکاري روسيه

در کنار اين اخبار وزارت امور خارجه روسيه ابراز اميدواري کرد دور بعدي رايزني ها درباره برنامه هسته يي ايران بتواند به حل اين مساله کمک کند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري «نووستي»، آندره نسترنکو - سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه - روز پنجشنبه اعلام کرد؛ معتقديم موفقيت اين طرح روندي مثبت به تلاش هايي که درباره حل اوضاع مربوط به پرونده هسته يي ايران انجام مي شود، خواهد داد و به گام عملي مهمي درباره برقراري اعتماد به صرفاً صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته يي مبدل خواهد شد. او تاکيد کرد مسکو از کليه طرفين ذي نفع مي خواهد در اين روند حداکثر همکاري را داشته باشند. سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه يادآوري کرد؛ طرف ها 19 اکتبر در وين به جهات فني صدور سوخت هسته يي براي رآکتور تحقيقاتي تهران خواهند پرداخت. پيش از اين ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته بود در دريافت سوخت اين رآکتور که براي توليد ايزوتوپ هاي پزشکي به کار مي رود، کمک کنند. احتمال مي رود که مواد اوليه براي اين منظور، اورانيوم غني شده توسط کارخانه نطنز خواهد بود که با کمک روسيه و فرانسه به صورت کاست هاي سوختي مونتاژ مي شوند. در عين حال ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه نيز روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پکن اعمال تحريم عليه ايران را زودهنگام دانست. او در پاسخ به سوالي درباره احتمال اعمال تحريم هاي جديد عليه تهران گفت؛ به عقيده من براي صحبت در اين زمينه خيلي زود است. دليلي براي ترساندن ايرانيان وجود ندارد. ما براي رسيدن به توافق به جست وجوي مصالحه نيازمنديم. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پوتين در ادامه گفت؛ «اگر مذاکرات اتفاق نيفتد يا به شکست منجر شود ما مي توانيم درباره اقدامات بعدي صحبت کنيم.» پوتين گفت جامعه بين الملل بايد پيش از آنکه گزينه هاي ديگر را در نظر بگيرد، از همه مسيرهاي مذاکراتي در قبال ايران استفاده کند. نخست وزير روسيه گفت؛ اگر اين کار انجام نشود و ما بدون برداشتن گام هاي ملموس تحريم هايي را اعمال کنيم، شرايط مناسبي را براي مذاکرات بيشتر و حل اين مساله به وجود نخواهيم آورد. هيلاري کلينتون وزير امور خارجه امريکا نيز در گفت وگو با شبکه تلويزيوني اي بي سي مدعي شد؛ من بر اين باورم که اگر تحريم ها الزامي شوند، ما از حمايت مسکو برخوردار خواهيم بود. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، کلينتون روز سه شنبه در مسکو با ديميتري مدودوف رئيس جمهور روسيه ديدار و گفت وگو کرد. در همين حال قرار است باراک اوباما در سفر به چين تقويت روابط واشنگتن - پکن براي پرداختن به مساله ايران را خواستار شود. به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست گسترش رابطه ميان نيروي نظامي امريکا و چين مي تواند در راس دستور کار سفر باراک اوباما رئيس جمهور امريکا در سفرش به چين باشد که ماه آينده ميلادي انجام خواهد شد. از سوي ديگر راديو بين المللي چين به نقل از «ون جيابائو» نخست وزير چين اعلام کرد اين کشور نقش سازنده يي براي حل مساله هسته يي ايران ايفا مي کند. به گزارش ايرنا، نخست وزير چين در ديدار با «محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهوري گفت؛ چين مايل است به اتفاق ايران با ادامه تماس ها در سطوح عالي رتبه و تقويت درک و اعتماد متقابل، به هماهنگي هاي خود با ايران در امور بين المللي ياري کند.

بررسي همکاري هسته يي ايران

در خبري ديگر در اين راستا کاخ سفيد اعلام کرد روساي جمهوري امريکا و فرانسه چهارشنبه در مورد برنامه هسته يي ايران با يکديگر گفت وگوي تلفني داشتند و تاکيد کردند؛ «براي مقابله با برنامه هسته يي ايران، احتياج به يک رويکرد متحد در سطح بين المللي است.» در همين زمينه دفتر نيکلا سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه با انتشار بيانيه يي اعلام کرد باراک اوباما و نيکلا سارکوزي ابراز اميدواري کردند از سرگيري مجدد گفت وگو با ايران در هفته هاي آينده به پيشرفت تعيين کننده يي در مورد برنامه هسته يي اين کشور بينجامد و تهران به تعهدات بين المللي خود عمل کند. دفتر رئيس جمهوري فرانسه همچنين اعلام کرد همکاري ايران در زمينه هسته يي در پايان سال جاري مورد بررسي قرار مي گيرد.

احتمال بازنگري در گزارش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا

در رويکردي ديگر در اين راستا سازمان هاي اطلاعاتي امريکا در حال بررسي لزوم بازنگري و بازنويسي گزارش دو سال پيش خود در مورد برنامه هسته يي ايران هستند. روزنامه «وال استريت ژورنال» در مطلبي در اين خصوص نوشت؛ پس از فاش شدن وجود يک تاسيسات مخفي غني سازي اورانيوم در قم، فشارهاي کنگره و متحدان امريکا به دولت اوباما براي بازنگري در ارزيابي سال 2007 سازمان هاي اطلاعاتي اين کشور در مورد برنامه هسته يي ايران افزايش يافته است چراکه در گزارش دو سال پيش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا با عنوان «برآورد ملي اطلاعاتي» گفته شد؛ «ايران برنامه يي براي دستيابي به سلاح هاي هسته يي داشته است اما با «اطمينان زياد» مي توان گفت آن برنامه در سال 2003 ميلادي متوقف شد و به نظر مي رسد تا زمان تهيه گزارش نيز از سر گرفته نشده است.»

بيش از 20 تن از دانشجويان ستاره دار امسال در دانشگاه هاي سراسري و آزاد با نگارش نامه يي به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، از وي خواستند که از تبعيض آموزشي جلوگيري کند. دانشجويان ستاره دار همچنين با ذکر استنادات قانوني، حق تحصيل را حق اوليه و انساني خود برشمرده اند که در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن اشاره شده است. دانشجويان ستاره دار در اين نامه خواستار رفع مشکل و ادامه تحصيل همه دانشجويان ستاره دار و آزادي سه دانشجوي محروم از تحصيل زنداني به نام هاي مجيد دري، سيدضياء نبوي و پيمان عارف شده اند. در اين نامه که رونوشت آن براي روساي کميسيون هاي آموزش و اصل 90 ارسال شده، آمده است؛ «همان طور که اطلاع داريد امسال نيز علي رغم وعده مسوولان دولتي، جمع زيادي از فعالان دانشجويي که حائز رتبه هاي ممتاز در کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه هاي سراسري و آزاد شده اند از ادامه تحصيل و ثبت نام در دانشگاه هاي پذيرفته شده محروم شده اند. دانشجويان ستاره دار دانشجوياني هستند که علي رغم کسب نمره و رتبه علمي قابل قبول از حق تحصيل در مقاطع تحصيلي عالي به دلايل سياسي و عقيدتي محروم شده اند. اين روند که از سال 85 آغاز شده است تاکنون به اشکال مختلف اجرا شده است. در سال 85 فعالان دانشجويي پس از اعلام قبولي در دانشگاه مورد نظر، پس از مراجعه براي ثبت نام با ستاره هايي در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجوياني که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتوانستند ادامه تحصيل دهند. در سال هاي 86 و 87 فعالان دانشجويي که حائز رتبه هاي قابل قبول و ممتاز شده بودند اساساً از دريافت کارنامه علمي در مرحله اول نتايج کنکور محروم شدند و حتي نتوانستند انتخاب رشته کنند. اما در سال 88 دانشجويان ستاره دار دانشگاه سراسري موفق به دريافت کارنامه و انتخاب رشته شدند ولي پس از مراجعه براي مشاهده نتايج نهايي با گزينه «مردود علمي» مواجه شدند و کارنامه نهايي نيز براي اين دانشجويان صادر نشد و سايت سازمان سنجش اعلام کرد که اين دانشجويان اساساً انتخاب رشته نکرده اند. همچنين دانشجويان ستاره دار دانشگاه آزاد در سال 88 نه تنها از دريافت کارنامه اوليه محروم مانده اند، بلکه با گذشت بيش از يک ماه از اعتراض کتبي اين داوطلبان، وضعيت اين دانشجويان نيز همچنان بلاتکليف است.»

اين نامه که روز يکشنبه گذشته تحويل مجلس شد، در ادامه به ايرادهاي حقوقي ستاره دار کردن دانشجويان پرداخته است؛ «نيک مي دانيد که محروم کردن دانشجويان از حق ادامه تحصيل نقض واضح اصول مختلف قانون اساسي نظير؛ بندهاي 3 ، 9 ، 14، اصل سوم و اصول 19 ، 20 ، 22 ،30 ، 36، 37 و به ويژه اصل 23 اين قانون است که صراحتاً مي گويد؛ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» ستاره دار کردن دانشجويان در شرايطي صورت مي گيرد که علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سي ام قانون اساسي که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنين گسترش وسايل تحصيلات عالي رايگان براي عموم ملت موظف کرده است، از طرفي تبصره يک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي در تعريف حقوق اجتماعي مقرر مي دارد؛ «حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مي باشد.» بنابراين هرگونه محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم تصريح قانون و يا حکم دادگاه صالح است. گرچه بنا بر تاکيد اصل نهم قانون اساسي حتي با وضع قوانين و مقررات هم نمي توان آزادي هاي مشروع را که حق اوليه تحصيل يکي از مصاديق بارز آن است از مردم سلب کرد. همچنين لازم است اشاره شود که محروميت از تحصيل در مقاطع عالي در هيچ يک از آيين نامه هاي انضباطي دانشجويان مندرج نشده است و ستاره دار کردن دانشجويان (محروميت از تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد) طبق همين آيين نامه هاي انضباطي فعلي نيز کاملاً غيرقانوني مي باشد. در ادامه آمده است؛ «برخي از دانشجويان ستاره دار سال 88، تنها به جرم انتقاد از دولت و يا فعاليت در تشکل هاي شناسنامه دار دانشجويي در دوران تحصيل در مقطع کارشناسي با احکام تعليق از تحصيل مواجه و حتي اگر به زعم مسوولان دانشگاه ها دچار خلافي شده اند با محکوميت هاي بسيار سنگين چندين ترم تعليق از تحصيل که آنها نيز مخالف نص صريح قانون اساسي مي باشند، جريمه شده اند. همچنين بسياري از دانشجويان ستاره دار حتي پرونده انضباطي نيز در دانشگاه محل تحصيل نداشته اند و تنها به جرم اظهار نظر و انتقاد و يا فعاليت هاي فرهنگي از حق اوليه ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد محروم شده اند.» در پايان نامه خطاب به لاريجاني تصريح شده است؛ «در يک ماه و نيم گذشته از اعلام نتايج کنکور کارشناسي ارشد و ستاره دار کردن فعالان دانشجويي، مسوولان يا به تکذيب و يا به شانه خالي کردن از مسووليت پرداخته اند و مدام دانشجويان محروم از تحصيل را بين نهاد هاي مربوط و غيرمربوط پاس کاري کرده اند، اما تاکنون و پس از پيگيري هاي متعدد به هيچ نتيجه يي نرسيده ايم. حتي قول و دستور آقايان زاهدي، دانشجو، پورعباس و عباسپور مبني بر حل مشکل دانشجويان ستاره دار که يا در ديدار حضوري و يا در مصاحبه با خبرگزاري هاي رسمي و پس از پيگيري هاي متعدد ما داده شد نيز تاکنون منجر به ثبت نام دانشجويان محروم از تحصيل در دانشگاه هاي پذيرفته شده نشده است. لذا در راستاي وظايف نمايندگي و رياست مجلس و با توجه به وظايف نظارتي مجلس شوراي اسلامي و قسم نمايندگان محترم و جنابعالي براي دفاع از حقوق ملت و قانون اساسي کشور، از جنابعالي به عنوان رئيس مجلس تقاضا داريم پس از پيگيري مدارک پيوست به اين نامه و اصل قضيه از مراجع مربوطه و تذکر و توبيخ وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامي، امکان ادامه تحصيل اينجانبان و همه دانشجويان ستاره دار و محروم از حق تحصيل در سال هاي اخير را به هر نحو که صلاح مي دانيد، مقدور فرماييد.»

گروه سياسي؛ مجلس نمايندگان امريکا اقدام به تصويب طرحي کرد که براساس آن فشار بر صنايع نفتي ايران افزايش مي يابد. اين اقدام در حالي صورت گرفته است که واشنگتن در روزهاي اخير بارها اعلام کرده راه ديپلماتيک را براي تعامل با ايران در پيش مي گيرد. طرح جديدي که اواخر هفته گذشته به تصويب مجلس نمايندگان ايالات متحده رسيد، شرکت هاي خارجي فعال در صنايع نفت و گاز ايران را نشانه گرفته است و براساس آن، موسسه هاي مالي وابسته به دولت هاي ايالتي و محلي امريکا مي توانند سرمايه هايشان را از شرکت هايي که 20 ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه گذاري کرده اند، خارج کنند. پشتوانه اين طرح در کنگره 414 راي موافق در برابر شش راي مخالف است و به اين ترتيب از شرکت هايي که قصد بيرون آوردن سرمايه هاي خود را دارند، در صورتي که با اعلام جرم ديگر سهامداران مواجه شوند، حمايت خواهد شد.

اين طرح که نمونه مشابه آن در دستور کار مجلس سنا نيز قرار دارد، ايران را به طور مستقيم هدف قرار نمي دهد بلکه سعي دارد مانع از سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در بخش انرژي ايران شود.

پيش از اين عملاً بسياري از حکومت هاي ايالتي امريکا سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران را متوقف کرده بودند. طرح مصوب به مثابه تعميم اقدام 19 ايالت به علاوه شهر واشنگتن در اين زمينه است. مارک کيرک يکي از نمايندگان پشتيبان اين طرح گفته است مصوبه جديد يک «فراخوان خروج» به نهادهاي دولتي محلي امريکا است؛ فراخواني براي اينکه سرمايه شان را از حوزه مناسبات با ايران خارج کنند. با وجود اين نمايندگان، طرح مصوب را يک اقدام تحريمي جديد نمي دانند. آنان مي گويند، فقط خواسته اند نگذارند پول حکومت هاي محلي امريکا در خدمت اقتصاد ايران قرار گيرد. به گزارش ايلنا «بارني فرانک» رئيس کميته خدمات مالي مجلس نمايندگان امريکا تهيه کننده اصلي طرح حمايت از تحريم هاي ايالتي عليه ايران است. چنين تحريم هايي در سال هاي اخير در چند ايالت امريکا از جمله کاليفرنيا عليه ايران مطرح شده است. مجلس نمايندگان امريکا براي نخستين بار است که از اقداماتي از اين دست رسماً حمايت مي کند. اين در حالي است که ايران بارها با تاکيد بر صلح آميز بودن برنامه هسته يي خود، تحريم هاي يک جانبه امريکا را بي فايده دانسته و تاکيد کرده است اين تحريم ها بر خط مشي سياسي يا هسته يي اين کشور تاثيري ندارد.

از سوي ديگر در سناي امريکا نيز روز پنجشنبه قانوني تصويب شد که براساس آن شرکت هاي خارجي فروشنده بنزين به ايران مجازات مي شوند. ايران اگرچه يک توليدکننده عمده نفت است اما حدود 40 درصد از بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد مي کند.البته چندي پيش مقامات ايران اعلام کردندکه در صورت لزوم براي توليد تمام بنزين مصرفي در کشور مشکلي ندارند و آماده اند. در چنين شرايطي مجلس سناي امريکا قانون مجازات شرکت هاي خارجي فروشنده بنزين به ايران را تصويب کرد و طبق اين قانون شرکت هاي فروشنده سوخت به ايران در صورتي که بيش از يک ميليون دلار توليدات پالايش شده نفتي به ايران بفروشند، از بستن قرارداد با وزارت انرژي امريکا براي عرضه ذخاير استراتژيک نفت محروم مي شوند. البته لايحه جديد که بخشي از صورتحساب هزينه هاي انرژي امريکا است با امضاي اوباما رئيس جمهوري اين کشور قوت قانوني مي يابد.

در همين حال روز پنجشنبه رئيس کميته امور خارجي مجلس نمايندگان امريکا نيز گفت اين کميسيون لايحه يي تدوين خواهد کرد که به موجب آن انجام تجارت از سوي امريکا با هر شرکت غيرامريکايي که به ايران بنزين بفروشد يا به واردات بنزين به ايران کمک کند، ممنوع اعلام شود.

به گزارش بي بي سي هوارد برمن نماينده دموکرات از ايالت کاليفرنيا در اين باره گفت؛ اين لايحه که در تاريخ بيست و هشتم ماه اکتبر (ششم آبان) بررسي خواهد شد، همه گونه وسيله لازم را در اختيار اوباما قرار خواهد داد، تا به آنچه وي تهديد هسته يي از سوي ايران خواند، پاسخ دهد. همچنين لايحه مشابهي در سناي امريکا که احتمالاً بخشي از تحريم هاي جامع عليه ايران خواهد بود از سوي سناتور دموکرات کريس داد رئيس کميته بانکداري مجلس سنا تحت بررسي است.

نمايندگان دموکرات و جمهوريخواه کنگره امريکا مي گويند تصويب تحريم هاي بيشتر عليه ايران با سياست دولت جديد اين کشور براي برقراري گفت وگوي

رو در رو با اين کشور مغاير نيست و آن را کمکي به اعمال ديپلماسي موفق در برابر تهران مي دانند.