دوشنبه، 20 مهر 1388 - شماره 2075
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
دليلي براي جايزه صلح
صادق زيباکلام

جايزه صلح نوبل جايزه يي است که با چندين انگيزه و رويکرد متفاوت به افراد اعطا مي شود. يکي از رويکردهاي مورد نظر اهداکنندگان اين جايزه نقش افراد در برقراري صلح و پايان دادن به مناقشات قومي يا منطقه يي ميان دو کشور يا دو قوم در جريان نزاع هاي نژادپرستانه و قوميتي است.

به عنوان مثال مي توان به نقش وزير امور خارجه نروژ در اوايل دهه 70 و مذاکرات طولاني که حدود دو سه سال به طول انجاميد و به توافق ميان ياسر عرفات و اسحاق رابين منجر شد که با نام توافق اسلو شناخته شده است، اشاره داشت.

اينکه اين توافق تا چه ميزان تحقق يافت و تا چه ميزان مثبت و درست بود، بحث ديگري است، اما نکته اصلي اينجاست که شخصيتي سياسي سال ها با پيگيري هاي مداوم سعي در ايجاد توافق ميان فلسطينيان و اسرائيل داشته که بسيار ارزشمند است. اگرچه برقراري صلح و ايجاد آرامش در مساله سرزمين هاي اشغالي به دليل موانع مختلف دشوار است اما تلاش براي تحقق آن امري ضروري از سوي دولت ها و ملت ها است.

رويکرد ديگري که در اعطاي جايزه صلح نوبل تاثيرگذار است قدرداني از تلاش هاي يک فرد براي زحمات و پايمردي ها در راه دفاع از زندانيان سياسي، دفاع از حقوق شهروندي و در مجموع در جهت دفاع از حقوق انسان هايي است که نهادهايي براي پيگيري حقوق آنها وجود نداشته است.

در بسياري از کشورهاي غربي گروه ها و نهادهاي خاصي براي دفاع و پشتيباني از حقوق پناهندگان ايجاد شده اند. پناهندگاني که از ظلم و بي پناهي به کشورهاي ديگر پناه مي برند با حمايت گروه ها و NGOهاي فعال از حقوق شهروندي مناسبي در اين کشورها برخوردار مي شوند.

اين رخداد در غرب به شکل کاملاً عملي به کار خود ادامه مي دهد و افرادي از حقوق پناهجويان دفاع مي کنند.

همچنين تلاش هايي که به دنبال يک دوره به کارگيري سياست هاي تند و راديکال ايجاد مي شود انگيزه يي براي اعطاي جايزه صلح نوبل است، چنان که در 30 سال گذشته نيز شاهد اهداي جايزه صلح نوبل از اين منظر بوديم.

اعطاي جايزه صلح نوبل به يک فرد يا دو نفر در اين رويکرد به دليل ايجاد فضايي است که در آن يک فرد تلاش کرده است بعد از يک دوره پرمناقشه و راديکال آن حالت را به وجود آورد.

اعطاي جايزه صلح نوبل به باراک اوباما را مي توان مشمول اين رويکرد به شمار آورد، به عبارت ديگر مقصود اين نيست که در اين گونه موارد فرد توانسته اقدامات موثر و سياست هاي عملي موثري را در جهت مقابله با خشونت و گسترش صلح انجام دهد. چه حتي اگر فرد موفق نشد چنين گام هايي را بردارد اما اعطاي جايزه صلح نوبل به دليل نيت صلح جويانه و مواضع اصولي و انسانگرايانه يي است که نامزد دريافت اين جايزه اتخاذ کرده است.

به عبارت ديگر همان گونه که ذکر شد ملاک اقدامات عملي فرد نيست بلکه موضع گيري و جهان بيني است که در نقطه مقابل فضاي قبلي قرار گرفته. فضاي قبلي در امريکا فضايي بوده که نومحافظه کاران با سياست هاي جرج بوش و با ادبيات سياسي راديکال وارد کاخ سفيد کردند؛ ادبياتي تند و راديکال که في الواقع هيچ کمکي به ايجاد صلح و امنيت و دفاع از حقوق بشر نمي کرد. چنانچه جرج بوش پس از واقعه 11 سپتامبر و حمله به افغانستان به افرادي که مخالف اين حمله بودند، گفت شما يا با تروريست ها هستيد يا با ما. اين نوع ادبيات که سابقه طولاني در عرصه سياست بين الملل دارد به گسترش عدم تحمل و گسترش عدم بردباري مي انجامد؛ چه استالين نيز همچون جرج بوش چنين گفت؛ هر که با ما نيست دشمن ماست.

اين سياست که مي توان آن را در راستاي همين شعار دانست هشت سال به سياست رايج امريکا مبدل شده بود. حمله به عراق و افغانستان را مي توان از تبعات اين سياست امريکايي ها دانست. به اين ترتيب اتخاذ سياست هاي راديکال از سوي جريان نومحافظه کاران ايالات متحده مسائل و مشکلات بسياري را در محيط بين المللي به وجود آورد.

بنابراين يکي از مهم ترين دلايل اعطاي جايزه صلح نوبل به رئيس جمهور امريکا حرکت اوباما در جهت عکس اين نظريه و تفکر غالب بر امريکا بود. ظرف هشت ماه گذشته که وي به عنوان رئيس جمهور امريکا انتخاب شده است در هيچ يک از سخنراني ها و گفت وگوهايش از حق صد درصدي امريکا سخن نگفت، در حالي که سياست حاکم بر امريکا در دوران بوش حق دانستن تمام نظريات و تفکرات مسوولان امريکايي در مقابل تمام جهانيان بود.

در دوران نومحافظه کاران، کشورهايي که با بوش و امريکا همراهي و همکاري نداشتند همچون ايران، عراق و کره شمالي محور شرارت معرفي مي شدند و کشورهايي که دنباله رو امريکا بودند صرف نظر از اينکه اهميت به حقوق بشر را تا چه ميزان در دستور کار قرار مي دادند، دوست امريکا خوانده مي شدند. فاصله گرفتن از سياست هاي خودمحوري نومحافظه کاران را نيز مي توان دليل مهمي براي اعطاي جايزه صلح نوبل به اوباما دانست. چه ممکن است افرادي ادعا کنند در اعطاي اين جايزه نوعي تباني و همکاري پنهان ميان اعطاکنندگان و امريکا وجود داشته است، اما در پاسخ به اين مساله بايد گفت در اعطاي اين جايزه به اوباما تغيير ديالوگ نومحافظه کاران و فاصله گرفتن سياستمردان امريکا از اين نوع ادبيات دليل محکم و متقني است.

ذکر چندباره اين مطلب ضروري است که فاصله گرفتن امريکا از ديدگاه انحصارگرايانه، حق دانستن خود و خطاکار دانستن ديگران به طور اکمل، جدي ترين و اصلي ترين دليل اعطاي جايزه صلح نوبل به باراک اوباما رئيس جمهور امريکا است.

بي شک اين راهي درست براي سياستمردان امريکايي است چراکه پيامد دنباله روي از تفکرات انحصارگرايانه به نابودي آزادي، از بين رفتن دموکراسي و در نهايت به ديکتاتوري منجر خواهد شد.
کنشگران اجتماعي
غلامعباس توسلي

ملت ها در طول حيات خويش در برهه هايي به باورهايي مي رسند که نياز به تغيير و تحول را در ساحت اجتماعي شان احساس مي کنند. حال اين باور در برخي زمان ها نمود بيروني پيدا مي کند و به عبارت ديگر مردم سعي مي کنند باورشان را عملي کنند و در برهه يي ديگر انگيزه يا بستري براي تحقق خواسته ها و تغييرات نيست. جامعه همواره در حال کنش و واکنش است و در اين پروسه توده مردم در کنار گروه هاي مرجع و نخبه جامعه فعال هستند. به اين ترتيب هنگامي که حرکتي به وجود مي آيد و انتظار تحولي در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي يک کشور مي رود، اگر اين تلاش و فعاليت به نتيجه مطلوب نرسد خواه ناخواه موجب سرخوردگي و دلسردي افراد مي شود. اين پديده نيز در صورت هاي مختلفي در اجتماع بروز و ظهور مي يابد. برخي به طور موقتي و مقطعي دچار سرخوردگي مي شوند و با گذشت زمان با شرايط موجود کنار مي آيند و برخي ديگر نيز ممکن است به زمان بيشتري براي سازگاري با شرايط نياز داشته باشند. البته گروه اخير رفتارهاي متفاوتي را خواهد داشت. امکان دارد يک رفتار تهاجمي داشته باشد يا در حالت تدافعي قرار گيرد. پي بردن به اين مساله نياز به گذشت زمان دارد و در طول زمان مشخص خواهد شد جامعه چگونه عمل خواهد کرد و در قالب چه تيپي تعريف خواهد شد.

در اين بحث از جمله مولفه هايي که در هر جامعه يي تاثيرگذار است، وجود عنصر رقابت در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. چه آنکه در هر حوزه و فعاليتي از سياست گرفته تا صنعت و تجارت وجود رقابت موجب پيشرفت، تحول، بهبود، پويايي و کاهش مفاسد خواهد شد. در عين حال فقدان اين عنصر نيز براي جامعه بحران زا است و موجب بي تفاوتي افراد نسبت به موضوعات غيرمرتبط با حوزه شخصي شان مي شود. البته در مسائل سياسي اين پيش فرض که اگر با يک جريان و گروه سياسي برخورد شود و مشکلاتي براي فعالان آن جريان به وجود آيد از صحنه خارج مي شوند و رقابت سياسي را به فراموشي مي سپارند، هميشه صادق نيست. در حالي که بسته به شرايط ممکن است آن جريان فعاليت هايش را تشديد کند و همچنين راه هاي تازه و بديعي را براي ادامه فعاليتش پيدا کند. شايد بتوان فعالان جريان هاي سياسي را به دو گروه تقسيم کرد و براي هر يک از اين دو گروه رفتار احتمالي شان را پيش بيني کرد. افراد کم تجربه و تا اندازه يي ايده آليست احتمال مايوس شدن و کناره گيري شان بيشتر است اما افراد باتجربه امکان ماندن شان در عرصه فعاليت بيشتر خواهد بود. با اين وجود نمي توان به نحوي قطعي در باب اين مساله فرضي را مطرح کرد. در جوامع دموکراتيک مسائل مرتبط به حوزه سياست نظير رقابت، تحزب و مشارکت سياسي، طبيعي و نهادينه شده است. بنابراين اتفاقاتي که در رقابت هاي سياسي اين گونه جوامع مي افتد منجر به خالي شدن ميدان و غيبت رقيب سياسي در صحنه سياست و رقابت نمي شود. ممکن است در چند دوره انتخابات پس از آن، افراد کمتري از احزاب فعال شوند و در پي آن مردم نيز کمتر به احزاب جناح منفعل اقبال نشان دهند اما مجدداً آن جريان به بازسازي و انسجام خود مي پردازد تا فعالانه وارد عرصه سياسي شود. در مقابل در جوامعي که داراي دموکراسي پيشرفته نيستند و هنوز نهادهاي مدني و حزبي در آن به طور کامل نضج نگرفته اند، بسياري از مسائل نهادينه نشده و چارچوب معيني پيدا نکرده است. در اين جوامع مردم اطمينان پيدا نکرده اند که در پناه قانون اند و در صورت فعاليت، نهادهاي قانوني امنيت شان را تضمين مي کنند. به اين ترتيب مردم منفعل و گاهي بي تفاوت مي شوند. مسائل اينچنيني واکنش هاي متفاوت و گاه متضادي را در جامعه برمي انگيزد. در مقطعي توده و نخبگان تسليم محض مي شوند و بي تفاوتي را برمي گزينند و در مقطعي فعالانه خواسته هايشان را دنبال مي کنند.

در جوامعي که مشارکت سياسي و رقابت جريان هاي سياسي و فکري نهادينه شده است، شاهد هستيم افراد در دوره هايي کمتر مشارکت مي کنند چرا که فکر مي کنند مشارکت شان محل اثر کمي خواهد بود و در دوره يي ديگر با بررسي شرايط کنش ديگري را صورت مي دهند. اگر در جامعه قانون حکمفرما باشد و نهادهايي که مجري قانون اند عادلانه با جناح ها و احزاب سياسي برخورد کنند، مي توان سياست نسبتاً سالمي را در جامعه برقرار کرد. مسلماً زماني که تک صدايي وجود داشته باشد کاستي ها، اشتباهات و مفاسد افزايش پيدا کرده و راه بر امر به معروف و نهي از منکر در معناي سياسي اش بسته مي شود. براي رسيدن به جامعه يي بانشاط و رفع سرخوردگي هاي اجتماعي بايد به تکثر، آزادي، عدالت و قانون بهاي لازم داده شود تا در سايه آن مردم مطالبات و نيازهايشان را در بستري مناسب و سالم پيگيري کنند.
نعمتي با عنوان نقد
يدالله طاهرنژاد*

آنچه مسلم است اين است که احزاب و گروه هاي سياسي در روند فعاليت هاي خود دچار افت و خيزهايي مي شوند که روبه رو شدن با اين مسائل اجتناب ناپذير است. بي شک براي افرادي که به فعاليت هاي سياسي و حزبي مي پردازند فراز و فرودها غيرمنتظره و دور از ذهن نيست، فعاليت سياسي در همه جوامع با هزينه هايي همراه است که گاهي اين هزينه ها کمتر و گاهي بيشتر از حد معمول است. قطعاً فعاليت سياسي و حضور احزاب با تفکرات مختلف براي نظام، کشور و مردم مفيد است و با توجه به شرايط موجود هيچ يک از طرفين نبايد ادامه کار را براي ديگري دشوار کند. هر چند گمان مي رود در چنين شرايط دشواري رقبا به حذف يکديگر بينديشند، اما آنچه بايد مورد توجه فعالان سياسي قرار گيرد اين نکته است که حذف رقيب نه تنها کمکي به بهبود اوضاع نمي کند بلکه شرايط پيچيده تري را به وجود مي آورد. افرادي که در برخي جريان ها در پي حذف رقيب هستند بايد بدانند با اين کار تنها صورت مساله پاک مي شود و قطعاً از اين حرکت پاسخ مثبت و درخوري نخواهند گرفت. چه فعالان سياسي و حزبي مسلماً بر اين امر واقفند که رقابت هاي ناسالم در هيچ نظامي کارآمد نيست و در مقابل بهبود شرايط مانند سد عظيمي ايستادگي خواهد کرد. در هر حال بعيد به نظر مي رسد که جريان معقول جبهه اصولگرا و دلسوزان، حذف رقيب را به عنوان يک گزينه جدي مطرح کنند. در اين حال برخوردهاي حذفي و هجمه هاي تبليغاتي تنها متوجه فعالان و چهره هاي سياسي نبوده و روحانيون و مراجع را نيز در برمي گيرد. حرکت ديگري نيز در سال هاي اخير آغاز شده است که در آن هتاکي ها و بي احترامي هايي به برخي شخصيت ها و بزرگان نسل اول انقلاب صورت گرفته که مسلماً اين نوع برخورد مورد تاييد هيچ يک از دلسوزان نظام نيست. هتک حرمت بزرگان و نخبگان براي هيچ گروه و حزبي سودآور نيست و با اين کار نه تنها خدمتي صورت نمي گيرد بلکه آثار و تبعات آن به طور مستقيم متوجه منافع ملت و نظام است. آنچه در شرايط کنوني بايد مورد توجه همه افراد و احزاب قرار گيرد به کارگيري ادبيات ملايم و معتدل است، چرا که رويکرد شخصيت ها و نخبگان سياسي هر جامعه يي در مقاطع مختلف بسيار مفيد واقع خواهد شد. اين سخنان به آن معني نيست که نقدي در جامعه به افراد وارد نشود. منتقدان نعمت هاي الهي هستند که مسوولان مي توانند براي بهبود جريان اصلاح از آنان بهره جويند. افرادي که انتقاد مي کنند بايد تحسين و تشويق شوند. پاسداشت انتقاد اين است که به ايده نقادان با احترام نگاه شود. 

* عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران
ذره بين
همه مخالفان آقاي رئيس

مهرداد قرباني / Mehr.Ghorbani@yahoo.com

پس از تلاش حاميان احمدي نژاد در فراکسيون اصولگرايان براي ايجاد تغيير در رياست آن هنگامي که لاريجاني در يک انتخابات کاملاً اصولگرايانه 24 راي از تعداد 32 راي را به خود اختصاص داد، اين انتخاب از سوي گروهي از اين فراکسيون نقطه اتحاد اصولگراها نام گرفت. گويي پيش از راي گيري هيچ تلاشي براي انصراف لاريجاني وجود نداشته است و هيچ تلاشي براي رساندن مرتضي آقاتهراني به رياست اين فراکسيون صورت نگرفته بوده است. آقاتهراني از نمايندگان حامي دولت است و شکست او در اين انتخابات تبعات فراواني را در بين اصولگرايان مجلس داشته است، به طوري که لاريجاني اکنون از سوي اصولگرايان با دو صورت متفاوت تصوير مي شود؛ گروه اول او را چهره يي معرفي مي کنند که دليل اصلي از بين رفتن انسجام بين اصولگرايان بوده است و گروه ديگر او را عامل جلوگيري از تفرقه ميان اصولگرايان مي دانند. برخي منتقدان لاريجاني بر اين اعتقادند که عملکرد او باعث شده نمايندگان حامي دولت در مجلس براي حفظ يکپارچگي دست به تاسيس فراکسيوني جديد بزنند و از فراکسيون اصولگرايان فاصله بگيرند.

نمايندگان حامي دولت در بيان دلايل مخالفت شان با لاريجاني گفته بودند از آنجا که فراکسيون اقليت (اصلاح طلب) موافق رياست وي در فراکسيون اصولگرايان هستند پس انتخاب لاريجاني به صلاح نيست. اصولگرايان حامي دولت حتي ابايي از اين ندارند که هواداران لاريجاني را به افتادن در آغوش اصلاح طلبان متهم کنند تا آنجا که براي نمونه حميد رسايي نماينده تهران و از حاميان سرسخت احمدي نژاد پس از شکست کانديداي مورد علاقه اش يعني آقاتهراني در انتخابات رياست فراکسيون اصولگرايان مدعي شده برخي از اصولگرايان اين فراکسيون عضو ستاد ميرحسين موسوي بوده اند.

در اين حال تلاش محمدرضا باهنر براي پيروزي لاريجاني نيز عامل ديگر به شمار مي رفت تا حاميان محمود احمدي نژاد در فراکسيون اصولگرايان مجلس در طرح اين مساله که گروهي از اعضاي اين فراکسيون - از جمله شخص محمدرضا باهنر- در انتخابات رياست جمهوري دهم در ستاد مهندس ميرحسين موسوي بوده اند، پافشاري بسيار داشته باشند. هرچند باهنر در قبال اين ادعا تنها به خنده يي و جمله يي مبني بر بي اهميتي موضوع اکتفا مي کند اما موفقيت او در متقاعد کردن نمايندگان در حمايت از لاريجاني، در حالي که گروه ديگر چشم اميد به پيروزي آقاتهراني بسته بودند نيز در شدت گرفتن اين اختلافات بي تاثير نبوده و به اين ترتيب فراکسيون اصولگرايان از سوي برخي اعضاي خود زير سوال رفته است.

از سوي ديگر هواداران لاريجاني در فراکسيون اصولگرايان نيز بيکار ننشسته و در جواب ادعاهاي حاميان دولت مي گويند آنها با استفاده از ابزارهاي رسانه يي قصد ايجاد هياهو دارند. هواداران لاريجاني مي گويند در کمپ اصولگرايان مجلس وي تنها کسي است که قابليت مديريت در بين اصولگرايان با اين سلايق مختلف را دارد.

از آنجا که وزن هواداران لاريجاني در مجلس به مراتب بيش از هواداران دولت است طرح جداسازي رياست فراکسيون اصولگرايان از رياست مجلس به شکست انجاميده است. با اين حال هواداران دولت پس از اين شکست، خود را براي مخالفت با لاريجاني در انتخابات هيات رئيسه مجلس آماده کرده اند.

مخالفان لاريجاني بر پايه اين موضوع که او به ائتلاف با احمدي نژاد متعهد نمانده، عنوان مي کنند دليل راي دادن به او در مجلس هشتم براي تصدي مقام رياست اين مجلس ائتلافي است که بين او و احمدي نژاد بوده است. با مواضع منتقدانه لاريجاني در قبال احمدي نژاد و با توجه به رد درخواست جلسه مذاکره با فراکسيون انقلاب از سوي لاريجاني قبل از انتخابات فراکسيون اصولگرايان، گمان مي رود اختلاف هاي فعلي زمينه ساز قوت گرفتن طرح پروژه عبور ديگري از لاريجاني باشد.

هاشور
اصل نقد و بقا
علي ملک پور

يک اصل ساده بر پديده هاي اجتماعي صادق است که شناخت و تحليل آن ما را به فهم بهتر زندگي اجتماعي و حل و رفع بخشي از کاستي ها و مسائل رهنمون مي شود. اين اصل بديهي را من «اصل نقد و بقا» مي نامم. اين مفهوم گوياي واقعيت هايي است که اغلب از آن بي تفاوت و بي تامل مي گذريم و معنا و مصداق آن چندان که شايسته است، جدي تلقي نمي شود.

پديده هاي اجتماعي و انساني به مثابه اجزا و عناصر سيستم هاي به هم پيوسته، از همه خصوصيات يک سيستم برخوردارند. از جمله اين خصوصيت ها حالت «خود تنظيمي» و «خوداصلاحي» است. اين ويژگي در سيستم هاي طبيعي و زيستي همچون ارگانيسم هاي زنده و از جمله بدن انسان کاملاً مشهود است. سيستم ايمني خودکار بدن در برابر تهديدهاي محيطي که به آن تحميل مي شود، از همين نوع است. بدن از خود در برابر حوادث، وقايع و موجودات مزاحم (باکتري ها و...) دفاع مي کند و ايمني خويش را حفاظت کرده و بهبودي مي بخشد.

شبيه ترين خصوصيت در سيستم هاي اجتماعي و سياسي به اين خاصيت سيستم هاي طبيعي زنده، خصوصيت «نقد» و «نقدپذيري» و انتقادگري است. هر نظام و مجموعه اجتماعي که بيشتر از اين خاصيت برخوردار باشد، احتمال پايداري و بقاي آن بيشتر است. عکس اين وضعيت نيز صادق است، هر پديده يا مجموعه يي که فاقد عنصر «نقد» و «انتقاد» باشد، احتمال کاستي، آسيب پذيري و آسيب زايي آن نيز افزون تر خواهد بود.

اصل نقد و بقا در عرصه تاريخ نيز مصداق هاي بي شماري را شامل مي شود. در قرون وسطي، انديشه و مرام متصلب کليسا به چه دليل دچار ضعف و استحاله شده و به رغم هزار سال قدمت و قدرت درهم فرو شد، اين تحول مهم به کدام علت و سبب رقم خورد؟ بي ترديد کليساي قرون وسطي به اين دليل به سستي گراييد و بقا نيافت که عنصر نقد را فاقد بود يعني کسي را ياراي نقد مرام و مقام کليسانشينان نبود. در بدو امر اين واقعيت گويي قدرت کليسا را نمايان مي ساخت ولي در واقع ضعف و ناپايداري آن را رقم مي زد، زيرا سرانجام فرقه يي که نقد کليسا را در پيش گرفت، پيروز زمانه شدند.

مثال ديگر، چرا امپراتوري قدرتمند اتحاد جماهير شوروي (سابق) فروپاشيد؟ تحليلگران دلايل بي شماري را در خصوص اين واقعيت دوران ساز ذکر کردند که بسياري از آن برهان ها را خوانديم و شنيديم و البته هر کدام گوياي بخشي از واقعيت فروپاشي شوروي بود. ولي يکي از مهم ترين دلايل آن مکانيسم «نقد و بقا» بوده است. در اتحاد شوروي «نقد» رازي ممنوع بود و سخني نامسموع. در آن امپراتوري مهيب و پرهيمنه اهل نقد بر نقدگريزان ظفر يافتند و از پي چند دهه بالاخره معلوم شد بي نقد، بقا نيز ميسر نمي شود.

اين اصل حتي در مقياس خرد نيز مصداق دارد و امروزه در سازمان ها و شرکت هاي بزرگ و موفق از ضرورت استماع سخن مشتريان و منتقدان بسيار سخن مي گويند و اين دقيقاً به اشراف آنها بر ضرورت و اهميت بقا در پرتو نقد مربوط است. جاي آن دارد که اکنون به يک برداشت فراگير دست يابيم و به راستي چه فکري، چه جرياني، چه نظريه يي، کدام مدير و چه کسي باقي و کدام يک فاني است؟ پاسخ را در اصل نقد و بقا بايد جست. هر فکر، مرام و مشربي که نقد مي پذيرد، بقا مي ستاند و هر يک که چنين نيست، احتمال آسيب و استحاله آن نيز بيشتر است. هر فکر يا طريقتي يا نظريه يي را که نتوان به نقد نشست، بي گمان به بقايش هم نمي توان اميد بست و آن پديده در سکوت نقد، سرود ناپايداري خويش را مي سرايد. نقد و نقدپذيري صرفاً يک فضيلت اخلاقي نيست، بلکه يک ضرورت عقلاني در تدبير امور خرد و کلان است.
رئيس کميته مخابرات مجلس؛
حق دارند پارازيت بفرستند
فاطمه استيري

چندي پيش براي اولين بار محسني بندپي نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نسبت به تاثير مخرب پارازيت هاي ماهواره يي و مخابراتي بر سلامت روان شهروندان تهراني هشدار داد. در اين هشدار نگراني هايي در محافل عمومي و سياسي نسبت به اين مساله به وجود آمد و حتي موجب شد برخي از نمايندگان ديگر نيز نسبت به آثار سوئي که اين پارازيت ها بر سلامت شهروندان دارد هشدار دهند.

اين در حالي است که در چند روز اخير در برخي مناطق تهران شبکه هاي ماهواره يي غيرقابل دسترس شده اند و حجم اختلال و پارازيت ها به اندازه يي است که در حال حاضر بسياري از شبکه هاي ماهواره يي به طور کامل قطع شده اند. هرچند برخي خبرها حاکي از آن است که اين اختلال ها به دليل نصب سري جديد دکل هاي ارسال پارازيت در دارآباد تهران است اما صحت و سقم اين مساله هنوز از سوي هيچ کدام از مقامات و نهادهاي ذي ربط تاييد يا تکذيب نشده است.

«اعتماد» در گفت وگو با تعدادي از نمايندگان، صحت اين مساله را جويا شد.

علي مطهري رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که «کميته مخابرات مجلس تاکنون چه اقداماتي براي رفع اين مشکل انجام داده است؟» ابراز بي اطلاعي کرد و گفت؛ «من اطلاعي از صحت و سقم اين مساله ندارم و کميته هم تاکنون جلسه يي در اين خصوص نداشته است.»

وي در پاسخ به اين پرسش که «چطور اطلاع نداريد، مگر رسيدگي به اين گونه مشکلات در حيطه وظايف کميته مخابرات تعريف نشده است؟ مخصوصاً که ادعا مي شود اين پارازيت ها براي سلامت انسان مضر هستند»، گفت؛ «ببينيد، تحصيلات من الکترونيک و مخابرات است و سابقه کار در مخابرات را هم دارم و امواج را هم به خوبي مي شناسم. راديو و تلويزيون و موبايل، کامپيوتر، ماهواره و در کل اکثر تکنولوژي هايي که امروز استفاده مي کنيم داراي امواج هستند و فضا پر شده از امواج مختلف است. اگر بگوييم اين امواج ضرر دارند پس بايد فضا را از امواج تخليه کنيم، يعني بايد تکنولوژي را کنار بگذاريم که اين غيرممکن است. هميشه بحث هايي در خصوص ضرر و زيان هاي اين امواج ها و پارازيت ها وجود داشته است اما هنوز ثابت نشده است.» مطهري در پاسخ به اين سوال که بحث بر سر اين است که بعد از انتخابات انواع پارازيت هاي مخابراتي به شدت افزايش يافته است و اين مساله نگران کننده است، تاکيد کرد؛ «من اين مساله را از جنبه فني مي بينم ولي سوال شما در حيطه مسائل امنيتي و فرهنگي است. ولي حتي اگر از اين منظر هم بخواهيم به اين مساله نگاه کنيم معتقدم هر دولت و حکومتي اين حق را دارد که فضاي اختصاصي و داخلي کشورش را کنترل و مديريت کند. برخي فرکانس ها و امواجي که وارد کشور مي شوند تهديدي عليه امنيت و سلامت جامعه هستند و حکومت بنابر ضرورت مي تواند به شيوه هاي مختلف با اين امواج مقابله کند. حتي در کشورهايي که پهناي باند قوي دارند بحث پارازيت و فيلترينگ مطرح است و اين چيزي نيست که بگوييم فقط در کشور ما وجود دارد. البته اين را هم بگويم که من از لحاظ رسانه يي اين کار را قبول ندارم ولي به هر حال مصالح کشور گاهي وجود فيلترينگ و پارازيت را مي طلبد.»

او در پاسخ به اين سوال که «در گذشته و در دوره مجلس ششم هم بحث پارازيت ها و ضرر و زيان هاي آن مطرح شد و با ورود نمايندگان به اين مساله، ارسال پارازيت ها متوقف شد، شما به عنوان رئيس کميته مخابرات هنوز هم معتقديد مجلس مسووليتي در اين زمينه ندارد»، گفت؛ «کميسيون صنايع و معادن با صنايع کشور سر و کار دارد. ارتباطات هم جزء صنايع کشور محسوب مي شود. کميسيون پيشرفت کار و چرخش کارهاي صنعتي کشور را پيگيري مي کند اما پارازيت ها در حيطه مسائل امنيتي و فرهنگي است و کميته مسووليتي در اين مورد ندارد. فضاي فرهنگي و امنيتي کشور را شوراي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... مديريت مي کنند و هرگاه از لحاظ فني مشکلي وجود داشته باشد مطمئناً کميته وارد عمل خواهد شد و اگر قرار است مجلس وارد اين مساله شود در حيطه وظايف کميسيون امنيت ملي است.»

پيرو اظهارات علي مطهري رئيس کميته مخابرات مجلس، اين مساله را از اعضاي کميسيون امنيت ملي هم جويا شديم.

فلاحت پيشه ماهواره بين نيست

حشمت الله فلاحت پيشه عضو کميسيون امنيت ملي در پاسخ به سوال ما که آيا خبرهايي که در خصوص نصب اين دکل ها و آثار زيانبار آنها ارائه مي شود صحت دارد يا نه و آيا مجلس تاکنون اقداماتي انجام داده است، گفت؛ فلاحت پيشه ماهواره بين نيست و در اين مورد هم اظهارنظري نخواهم کرد.

کاظم جلالي سخنگوي کميسيون امنيت ملي هم بعد از شنيدن سوال اعتماد تلفن خود را قطع کرد.

در ادامه اين مساله با انصاري و محسن نريمان از اقليت مجلس شوراي اسلامي هم گفت وگو کرديم.

انصاري با بيان اينکه من وجود اختلال در شبکه هاي ماهواره يي را تکذيب مي کنم، گفت؛ اين حرف شما مصداق همان داستاني است که طرف مي گفت در کشور برنج، روغن و گوشت وجود ندارد، اگر نيست پس چطور ما هر شب چلوگوشت مي خوريم. شما مي گوييد شبکه هاي ماهواره يي دچار اختلال شده اند پس چرا ماهواره ما دچار مشکل نشده است. به هر حال اگر دکلي هم نصب شده باشد و پارازيتي هم ارسال شود بايد همه ماهواره ها را دچار اختلال کند. من وجود اختلال را تاييد نمي کنم.

محسن نريمان يکي ديگر از اقليت هاي مجلس نيز در اين باره گفت؛ من هنوز وجود چنين مشکل و اختلالي را در شبکه هاي ماهواره يي متوجه نشده ام اما اينکه ريشه اين مساله کجاست را اطلاع ندارم، ولي اگر اين مساله صحت داشته باشد مخصوصاً با اظهارنظرهايي که در مورد تاثير مخرب اين امواج بر سلامت انسان وجود دارد مجلس به عنوان يکي از نهادهاي مسوول در اين قضيه بايد حتماً پيگير باشد. کميسيون صنايع و معادن، امنيت ملي و سياست خارجي و فراکسيون محيط زيست مجلس بايد سريعاً مساله را پيگيري کنند تا حقوق مردم ضايع نشود.
سکوت روي موج

مسعود رفيعي طالقاني

اگر خبرنگاران چند روز پيش برخي از نمايندگان مجلس را با پرسش هاي مکرر درباره چرايي نصب سري جديد دکل هاي ارسال پارازيت در حوالي دارآباد تهران مواجه نمي ساختند شايد امروز مبحثي از پارازيت در کشور نبود و مردم مثل قبل نگران نمي شدند و با پارازيت همزيستي مي کردند،

اين بار اما ماجرا به گونه يي ديگر است، چرا که نمايندگان مردم از نصب دکل هايي بي خبر بوده اند که گفته مي شود کارايي آنها به همراه ساير دکل ها در نقاط ديگر آنقدر خوب - در قطع برنامه هاي ماهواره يي - است که مي تواند سلامت همه شهروندان تهراني را به مخاطره جدي بيندازد. نمايندگان مردم در مجلس هشتم اين بار فکر مي کردند چنانچه بار ديگر همچون موضوع پيامک و قطع گسترده آن در روزهاي پس از انتخابات اعلام بي اطلاعي کنند کار تمام است و ديگر پرسشي نمي شنوند اما کافي بود يک نماينده بپرسد چرا مجلس بي خبر است تا ماجراي پارازيت کليد بخورد.

پس کافي بود در شلوغي و غوغاي آهن ها و آدم ها در کلانشهري که نام پايتخت بر خود دارد يک نگراني به نگراني هايي که معضلات عديده زندگي شهري مثل آلودگي هوا و ترافيک پديد آورده، اضافه شود؛ پارازيت.

واژه يي که خوب مي شناسيمش چرا که همه را به ياد اختلال مي اندازد. پرسش هاي بسياري مطرح شده و بي جواب مانده است.

چند روز قبل بود که رئيس کميته ارتباطات کميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد نمايندگاني را از وزارت دفاع، سپاه پاسداران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت بهداشت و درمان و وزارت دفاع دعوت کرده اند که براي پاره يي توضيحات به مجلس بروند. سپاه پاسداران اما بلافاصله اعلام کرد به علت اينکه قبلاً در جلسات شوراي عالي امنيت ملي شرکت کرده و اين امواج را مطرح نمي داند، در اين جلسه شرکت نمي کند. محمدرضا علي حسيني خبر داد قرار است در مورد مضر بودن امواج پارازيت هاي ماهواره يي بررسي هايي انجام شود. به همين خاطر پيشنهاد شد سازمان انرژي اتمي اين موضوع را پيگيري کند. او نخستين مقام دست اندرکار بود که پارازيت ها را پذيرفت و گفت؛ چنانچه اين فرکانس ها بدون حساب و کتاب باشد مشخص نيست که تاثيرات مخربي نداشته باشد و حتي روي ناوبري هواپيما، دستگاه هاي بيمارستاني و سيستم هاي الکترونيکي تاثير نامناسب بگذارد. اين اظهارات در حالي منتشر شد که پيشتر و در پي حوادث پي درپي هوايي در اواخر تابستان گذشته شايعاتي نظير دخيل بودن پارازيت هاي ماهواره يي در بروز سوانح هوايي نيز به وجود آمده بود که جملگي رد شدند. کمتر از 10 روز قبل بود که چند سايت خبري از ادامه نصب سيستم هاي قوي پارازيت اندازي - که گفته مي شد از روسيه به ايران آورده شده اند - خبر دادند. با انتشار اين خبر و افزايش موج نگراني شهروندان بود که نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به تاثيرات مخرب پارازيت هاي ماهواره يي و مخابراتي بر سلامت روان شهروندان تهراني هشدار داد و تاکيد کرد متاسفانه بعد از انتخابات امواج پارازيت هاي مخابراتي به شدت افزايش يافت که مطمئناً براي سلامت تهراني ها نگران کننده خواهد بود. محسني بندپي يادآور شد گزارش هاي واصله نگران کننده است چرا که تحقيقات نشان داده است امواج پارازيت ها تاثيرات مخربي بر اعصاب و روان انسان بر جا مي گذارد. اين نماينده تاکيد کرد اين امواج ممکن است در اثر تداوم، ناشنوايي مزمن را نيز به همراه داشته باشد. التهابات پوستي، سرطان ها، امراض خوني و نخاعي و اختلالات هورموني که بعضاً باعث ناباروري در زنان و مردان مي شوند نيز از جمله اثرات مخرب پارازيت هاي مخابراتي برشمرده شدند.

تهديد سلامتي شهروندان از سويي و اختلال در سيستم هاي الکترونيکي از سوي ديگر باعث شد به زعم نمايندگان چند کميسيون مجلس، مديرعامل شرکت مخابرات ايران نيز لب به اعتراض بگشايد؛ «ارسال پارازيت هاي ماهواره يي بسيار هزينه بر است و بودجه محدود مخابرات اجازه ارسال اين پارازيت ها را به ما نمي دهد. بلندترين دکل هاي شرکت مخابرات 48 متر هستند در حالي که فرکانس هاي پارازيت هاي ماهواره يي داراي طول موجي بيش از يک گيگاهرتز هستند که از سوي دستگاه هاي ديگري ارسال مي شوند. صابر فيضي اما هرگز اشاره يي به دستگاه هاي ديگر يا صاحبان آن دستگاه ها نکرد.پس از اين اظهارنظرها بود که مخاطبان شبکه هاي ماهواره يي ديگر به سختي مي توانستند برنامه هاي شبکه هاي مذکور را تماشا کنند. پيشتر يکسويه نگري رسانه ملي يکي از دلايل اصلي اقبال شبکه هاي ماهواره يي نزد شهروندان ايراني دانسته شده بود.

نصب فرستنده هاي پارازيت در تهران و حتي کلانشهرهاي ديگر کشور به طور گسترده به سال 1381 بازمي گردد. به گزارش منابع نيمه رسمي که البته تکذيب هم نشد در آن سال ها دستگاه هاي فرستنده پارازيت از کمپاني مخابراتي اريکسون خريداري شد. درست در زماني که برج ميلاد تهران بلند و بلندتر مي شد، شايعاتي نظير استفاده از اين موج براي پارازيت اندازي در ماهواره ها دهان به دهان مي گشت؛ شايعه يي که امروز بيش از هر زمان ديگر در ميان شهروندان تهراني شنيده مي شود. گفته مي شود به رغم چند مکان خاص براي ارسال پارازيت هاي ماهواره يي چند دستگاه سيار نيز به انجام اين کار اشتغال دارند.

در سال 81 اما چند تن از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم خواستار برخورد با دستگاه هاي مسوول ارسال پارازيت در شهرها شدند. با اين عزم نمايندگان بود که گزارش ارسال پارازيت بر امواج ماهواره يي و راديويي در کميسيون صنايع و معادن مجلس بررسي شد و دستور متوقف شدن آن به شوراي عالي امنيت ملي ارسال شد. سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور وقت نيز پس از قرائت نتايج بررسي ها بي درنگ دستور داد موضوع قطع کامل ارسال پارازيت هاي ماهواره يي به سرعت پيگيري شود.

اين قصه گذشت تا آنکه در پي بروز برخي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم در ايران بار ديگر موضوع ارسال پارازيت هاي ماهواره يي از سوي دستگاه هايي که نام و نشاني ندارند در صدر اخبار روز قرار گرفته است.

کار به گونه يي بالا گرفته که افکار عمومي در جست وجوي پاسخي براي سوالات خود است اما تاکنون هيچ مقام رسمي مسووليت اين موضوع را بر عهده نگرفته است و تنها برخي از نمايندگان مجلس و کميسيون هاي تخصصي آن موضوع وجود پارازيت هاي گسترده و مخرب را قبول کرده اند. حال آنکه به نظر مي رسد اگر وجود امواج مخرب پارازيت تداوم داشته باشد اثرات جبران ناپذيري را در زندگي و سلامت شهروندان تهراني خواهد داشت.

زماني حسن اصيليان معاون زيست محيطي سازمان محيط زيست کشور اعلام کرده بود دکل هاي BTS نصب شده در شهرهاي بزرگ ايران از جمله تهران سبب ساز بروز مشکلات مختلف در بدن و ساختار فيزيولوژيک افراد مانند اختلالات خوني و مغزي مي شوند اما اکنون گويا بر اين دکل ها، پارازيت هاي جديد نيز افزوده شده است تا سلامت جامعه بيش از پيش به خطر بيفتد.

ولي سوال اينجاست که در بحبوبه بحث افزايش پارازيت هاي مخرب ماهواره يي چرا هيچ شخص يا نهادي مسووليت آن را بر عهده نمي گيرد و نهادهاي مرتبط هم به کار دادن تکذيبيه مشغولند.

با اين حال و به رغم عدم قبول مسووليت نهادها و مرتبط با موضوع پارازيت اما بار ديگر بحث فروشنده تکنولوژي دستگاه هاي پارازيتي مطرح شده است و انگشت اتهام دوباره به سمت شرکت بزرگ اريکسون در سوئد نشانه رفته اگرچه اين بار اريکسون فروش هرگونه تجهيزات ارسال پارازيت به ايران را قوياً تکذيب کرده است.

داغ ترين و البته نگران کننده ترين بحث مردم در اين شرايط پرسشي در باب منابع ارسال پارازيت و تاثير آن بر سلامت افراد است. گرچه اصلي ترين نهاد متولي مربوطه يعني وزارت فناوري اطلاعات تاکنون سکوت پيشه ساخته و تنها بر ابهامات افزوده است. کار به جايي رسيده است که برخي شهروندان در خانه هايشان ديگر شبکه هاي داخلي تلويزيون را نيز به سختي تماشا مي کنند يا با قطع گاه و بيگاه آن مواجه هستند. سکوت اما در برابر اين معضل به نظر ما ضربه به امنيت ملي و سلامت شهروندان خواهد بود، اگرچه موضوع پارازيت را هيچ کس بر عهده نمي گيرد و شواهد نشان مي دهد در آينده نيز بر عهده نخواهند گرفت.

در حاشيه دغدغه هاي معلم اخلاق کابينه
«کربلا»ي اصلاح طلبان

هما شيرزاد

ظاهراً دولتي ها هم تمايل چنداني به بسته شدن پرونده انتخابات ندارند و از اين رو است که اين بار حاميان دوآتشه محمود احمدي نژاد بعد از يک انتخابات پرحادثه که به روي کار آمدن کانديداي تحت الحمايه شان منجر شد، استدلالي را روي ميز «انتخابات» گذاشتند که سال هاست صداي اعتراض به جايي نرسيده اصلاح طلبان را درآورده است. هفته گذشته صحن بهارستان صحنه رقابت علي لاريجاني رئيس مجلس و مرتضي آقاتهراني روحاني حامي احمدي نژاد بود که عنوان معلم اخلاق کابينه را نيز به دنبال دارد تا يکي از اصولگرايان با يکي از اصولگرايان بر سر کرسي رياست بر فراکسيوني با همين نام وارد گود رقابت شوند و براي نخستين بار کسي مقابل رئيس پرنفوذ مجلس آن هم در فراکسيون راستي ها قد علم کند. کانديداتوري که با يک استدلال همراه بود؛«آقاي لاريجاني به لحاظ آنکه رئيس مجلس هستند محدوديت هايي دارند چرا که رئيس مجلس بايد نسبت به همه گروه ها و احزاب نظري برابر داشته باشد که اگر اين حالت به فراکسيون کشيده شود حالت خوبي نيست.» مرتضي آقاتهراني با اين استدلال و به گفته خود «ضرورت» براي انتخابات درون پارلماني نام نويسي کرد اما هم او و هم حاميانش خيلي زود فهميدند صداي آنها هم به سرنوشت صداي اصلاح طلبان دچار خواهد شد و اين استدلال هر چند آنقدر به کمک معلم اخلاق دولت آمد تا بلکه او از اين رهگذر براي ثبت نام خود توجيهي داشته باشد تا کانديداتوري اش کوبيدن بر طبل تفرقه نباشد و از اين رهگذر گزک دست کسي ندهد اما نه تنها به کار او نيامد بلکه براي نخستين بار اعترافي را ثبت کرد که «کربلا»ي اصلاح طلبان بود و براي اولين بار يک «خودي» به اينکه رياست بر فراکسيوني جناحي براي رئيس نهادي که قرار است فارغ از رسته ها و دسته ها باشد انتقاد کرد اما مرتضي آقاتهراني توضيح نداد که چگونه است تا به حال نه معلم اخلاق دولت و نه هيچ دولتمرد ديگري از اينکه ناظر و مجري انتخاباتي فراتر از حد فراکسيون اکثريت مجلس داراي خط و ربط جناحي و همسو باشد ناپسند است و بايد فکري به حالش کرد.

اين در شرايطي است که از خردادماه تاکنون فضاي سياسي و عمومي کشور تحت تاثير انتخاباتي قرار گرفته است که شوراي نگهبان را بيش از گذشته در مظان انتقاد «بازندگان» انتخابات قرار داده است. هر چند هم اعضاي شورا، هم دولتي ها و هم ديگر حاميان در اين مدت تلاش داشتند فرياد اعتراض را به دليل «باخت» و نه چيز ديگر عنوان کنند. در حالي که معترضان انگشت اشاره به سوي نهادهايي بردند که ناظر بر انتخابات بودند و با بازخواني اظهارات حمايتي اعضاي شورايي که قرار بود بي طرف باشند، ترديدهايي را مطرح کرده اند و از همين روست که يکي از کانديداهاي معترض دست به تدوين طرحي زد تا بلکه شک و شبهه ها درباره صحت انتخابات برطرف شده و به قول معروف آب را از سرچشمه ببندند. شوراي نگهبان که پنجمين دوره فعاليت خود را مي گذراند در شرايطي به بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم نظارت کرد که برخي از کانديداها و برخي جريان هاي سياسي به اينکه شورايي ها از کانديدايي خاص حمايت کردند اعتراض داشتند. شوراي نگهبان در زمان برگزاري انتخابات از شش عضو به اسامي احمد جنتي، غلامرضا رضواني، محمد مومن، محمد يزدي، صادق لاريجاني و محمدرضا مدرس يزدي در کسوت فقها و شش حقوقدان به نام هاي غلامحسين الهام، عباس کعبي، ابراهيم عزيزي، محمدرضا عليزاده، محسن اسماعيلي و حسينعلي اميري تشکيل شد و مشغول به کار بود که تنها مروري بر نام برخي از اين اعضا کافي است تا نطق هاي بلندبالا و حمايتي اعضاي «بي طرف» از محمود احمدي نژاد يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دهم که اتفاقاً پيروز هم اعلام شد را به اذهان متبادر کند. پيش از انتخابات بود که احمد جنتي، صادق لاريجاني، محمد يزدي و محمد مومن از اعضاي مشترک شوراي نگهبان و جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور بيانيه يي رسماً از محمود احمدي نژاد حمايت و امضاي حمايتي خود را پاي بيانيه مکتوب کردند؛«ما جمعي از اساتيد حوزه علميه قم با توجه به جايگاه ممتاز و تاثيرگذار رئيس جمهور در اداره کشور و با عنايت به تعيين ملاک هاي اصلح در سخنان صريح رهبر معظم انقلاب، يعني پايبندي به ارزش هاي اسلامي و انقلابي، مردمي بودن، صميميت با مردم، ساده زيستي و پرهيز از اشرافي گري، قاطعيت، تسليم ناپذيري در مقابل دشمن و استکبارستيزي، حمايت خود را از محمود احمدي نژاد به عنوان نامزد اصلح رياست جمهوري اعلام مي داريم.» اين بيانيه تاکيد کرده بود؛ «بر اين باوريم که ويژگي هاي محمود احمدي نژاد در پايبندي به اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامي، ولايت پذيري، شجاعت، قاطعيت، خستگي ناپذيري، ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي، مبارزه با فساد، روحيه تحول گرايي و نوآوري و استکبارستيزي، همچنان زمينه پيشرفت هاي غرورآفرين همراه با عدالت و عزت و سربلندي ملت ايران را در سطح بين الملل فراهم خواهد آورد.» البته تاکيد بر نام «احمد جنتي» دبير شوراي نگهبان در حمايت کتبي از رئيس دولت نهم چندان لازم نبود چراکه روحاني پرنفوذ جناح راست در احمدي نژاد نوازي گوي سبقت را از همه ربوده بود و اگر روزي محمدرضا رحيمي در کسوت رئيس ديوان محاسبات به نقل از يک مسلمان در بصرا، احمدي نژاد را «پيغمبر» خواند، جنتي بي تعارف و رودر بايستي نامه وي به جرج بوش را «وحي الهي» خواند و خواستار گنجاندن اين نامه در متون درسي دانش آموزان شد تا «بارها و بارها» خوانده شود. محمد يزدي ديگر عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم که کم از رئيس نهاد متبوعش نداشت راضي نشد نامش يکي از «جامعه يي ها» باشد پاي نامه حمايت از احمدي نژاد و از اين رو بود که در يکي از مصاحبه هاي مطبوعاتي خود گفت؛«نظر شخصي بنده به عنوان يکي از اعضاي جامعه مدرسين قبلاً اعلام شده است و مجدداً عرض مي کنم به هيچ وجه مجوز شرعي براي عبور از آقاي احمدي نژاد را نداريم و البته اين نظر شخص بنده است.» وي تاکيد کرده بود؛«نظر شخصي ام بيان مصداق اين است که بعد از جمع بندي به اين نتيجه رسيده ام که آقاي احمدي نژاد اصلح است و به ايشان راي مي دهم.» آيت الله محمد مومن عضو ديگر شوراي نگهبان نيز در ايام تبليغات حمايت خود را از احمدي نژاد رسماً اعلام کرده بود؛«من هيچ کجا آقاي دکتر احمدي نژاد را نفي صلاحيت نکرده ام. چه بسا ممکن است انتقاداتي داشته باشم ولي در وضع حاضر آقاي احمدي نژاد را بهترين فرد براي رياست جمهوري مي دانم.»

اما اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان هم داستان خود را داشتند. ابراهيم عزيزي و غلامحسين الهام دو تن از شورايي هايي بودند که همزمان در دولت محمود احمدي نژاد صاحب کرسي بودند. ابراهيم عزيزي علاوه بر عضويت در شوراي نگهبان با حکم محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت نهم به سمت معاون توسعه و مديريت و برنامه انساني رياست جمهوري منصوب و مشغول به فعاليت بود. صحبت کردن از غلامحسين الهام هم که مثنوي هفتاد من کاغذ است. حقوقداني که در دولت نهم قطاري از عنوان مسووليت هاي دولتي و اجرايي را به دنبال خود رديف کرده بود، علاوه بر وزارت دادگستري و رياست بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخنگويي دولت را برعهده داشت تا تريبون رسمي دولت احمدي نژاد را در اختيار خود داشته باشد. به اين ترتيب بود که اظهارات صريح شوراي نگهباني ها کار دست شان داد و اين سوال را مطرح کرد که اين اعضا چگونه خواهند توانست با اين همه علاقه به يکي از کانديداها بي طرفانه نقش نظارتي خود را به انجام برسانند. از همين رو بود که مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي و يکي از نامزدها پيش از برگزاري انتخابات نامه يي به احمد جنتي نوشت و از وي خواست به جاي دبيري شوراي نگهبان، حزبي تشکيل داده و دبيرکل حزب شود ولي باز هم صداها به جايي نرسيد. اما پس از برگزاري انتخابات پرحاشيه رياست جمهوري دهم يکي از کانديداهاي معترض به نتيجه انتخابات دست به تدوين طرحي زد تا بلکه راه تکرار وقوع حوادث مشابه بسته شود. محسن رضايي چندي پيش در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد مسجد سليمان از تدوين طرحي خبر داد که به گفته او کميسيون ملي انتخابات نام داشت. رضا طلايي نيک يکي از نزديکان او از پيشنهاد اين ايده به مجمع تشخيص مصلحت خبر داد و گفت؛«با توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري در تعيين سياست هاي کلي نظام انتخابات، اين مجمع با تدوين اين سياست ها به ساماندهي اساسي نظام انتخاباتي کشور کمک مي کند.» اما واکنش عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان به ايجاد کميسيون ملي انتخابات با حضور افراد مستقل اين بود؛«در حال حاضر اصلاح در نهادهاي انتخاباتي را به مصلحت نمي دانم و فکر نمي کنم با اصلاح و تغيير نهادها به نتيجه روشني برسيم.» کدخدايي که پس از هفته ها از محاق سکوت خارج شده، گفت؛«در حال حاضر وضعيت انتخابات در ايران به گونه يي است که هيات هاي اجرايي از معتمدان محلي تشکيل مي شوند و شوراي نگهبان نيز زيرمجموعه يي از هر يک از قواي کشور نيست و لذا از جهت نهادهاي انتخاباتي مشکلي نداريم.«البته وي انتقادها را به جناح ديگر برگرداند و پيشامدها را نه به خاطر نهاد نظارتي بلکه به علت ديگر مرتبط کرد؛«به جاي اينکه بخواهيم نهادها را تغيير دهيم بايد فرهنگ قانون گريزي ما تغيير کند و کساني که وارد گردونه انتخابات مي شوند، بپذيرند در صورت شکست درصدد تغيير عمده در کشور يا ارتکاب تخلف نباشند.» وي در پايان آب پاکي را روي دست طراحان و حاميان ريخت و گفت؛«فکر نمي کنم با اصلاح و تغيير نهادهاي فعلي به نتيجه روشني برسيم و حتي تشکيل يک نهاد جديد مي تواند محل ايراد باشد.»

عناوين اين صفحه
دليلي براي جايزه صلح
کنشگران اجتماعي
نعمتي با عنوان نقد
همه مخالفان آقاي رئيس
اصل نقد و بقا
حق دارند پارازيت بفرستند
سکوت روي موج
«کربلا»ي اصلاح طلبان

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام