پس از مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات، سازمان بازرسي نيز وارد پرونده واگذاري مخابرات شد. مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اعلام ورود اين سازمان به موضوع واگذاري مخابرات اظهار کرد؛ در حال جمع بندي موارد اشکال دار در اين واگذاري هستيم.50 درصد به علاوه يک سهم مخابرات هفته قبل به کنسرسيومي تحت عنوان اعتماد مبين واگذار شد. اين کنسرسيوم از سه شرکت تشکيل شده که بخش عمده يي از سهام آنها متعلق به نهادهاي حکومتي و نظامي است. اين نحوه واگذاري گرچه به ظاهر قانوني است اما از نظر نهادهاي نظارتي مخالف روح اصل 44 است. علاوه بر اين مطلب وجود ابهاماتي در ودايع و بدهي هاي دولت به مخابرات از جمله دغدغه هاي نهاد هاي ناظر است. پورمحمدي در پاسخ به سوال دو خبرگزاري ايسنا و ايلنا درباره واگذاري مخابرات گفت؛ سازمان بازرسي مطالعات خود را در اين رابطه آغاز کرده ولي هنوز به جمع بندي کامل نرسيده اما به محض آنکه موارد مشکل دار را جمع بندي کرديم به سازمان بورس و خصوصي سازي اعلام مي کنيم. به گفته پورمحمدي يک نسخه از گزارش هايي که در حد سران قواست به مجمع تشخيص نيز ارسال مي شود. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا احتمال لغو واگذاري اين سهام وجود دارد، گفت؛ مجلس در اين خصوص شروع به کار کرده و از سازمان بازرسي نيز دعوت کرده اند اين موضوع را بررسي کنند. اما اکنون نمي توان در اين رابطه قضاوت کرد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد؛ بايد توجه داشت واگذاري مساله يي مهم، اساسي و لازم براي کشور است. نبايد از اين طرف و آن طرف بام افتاد؛ زماني سفت و سخت جلوي آن را مي گيريم و نمي گذاريم واگذاري صورت گيرد و حالا که مي خواهد صورت بگيرد به اشکال تراشي و بهانه گيري مي پردازيم. ما هيچ کدام را مطلوب نمي دانيم، اگر اشکالاتي واقعاً وجود داشته باشد بايد با دقت، حوصله، نگاه کارشناسي و بدون فضاسازي هاي ناصحيح دنبال شود.

مطالبات معوق دو برابر استاندارد جهاني

مصطفي پورمحمدي در همايش سراسري مديران ستادي و شعب يک بانک دولتي نيز دست روي چشم اسفنديار نظام بانکي گذاشت؛ مطالبات معوق.

او با اشاره به تهيه گزارشي در اين سازمان اظهار کرد؛ آنچه ما تهيه کرده ايم به استناد گزارش مجموع بانک ها اين است که سهم مطالبات معوق بانک هاي دولتي به استثناي يک بانک دولتي، از کل تسهيلات پرداختي در سال هاي 83 ، 84 ، 85 و 86 به ترتيب 3/10 ، 3/14 ، 3/15 و 3/15 است، در حالي که ميانگين جهاني قابل قبول بين سه تا پنج درصد است. پورمحمدي نبود مديريت موثر بر اقلام دارايي، نبود سيستم هدف گذاري تعهدات بانک ها و پايين بودن نرخ خسارت تاخير را از عوامل موثر درون سيستمي بانک ها بر معوقات برشمرد و ادامه داد؛ شفاف نبودن بخشنامه در مورد بخشودگي جرائم و کندي رسيدگي در محاکم قضايي نيز از جمله عوامل موثر برون سيستمي بانک ها بر معوقات به شمار مي رود که ان شاءالله دستگاه قضايي همت کند و هنگامي که بانک ها شکايت مي کنند به شکايات معوقات زودتر رسيدگي کند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به گزارش تهيه شده از سوي اين سازمان در رابطه با معوقات خاطرنشان کرد؛ موارد 150 ميليارد توماني و 60 ميليارد توماني نمونه هايي از معوقات بخش غيردولتي است و موارد 880 ميليارد توماني، 353 ميليارد توماني، 171 ميليارد توماني و 97 ميليارد توماني نيز نمونه هايي از معوقات بخش دولتي به بانک هاست. بر اساس اين گزارش در اين هنگام پورمحمدي به حضور خبرنگاران در نشست اشاره کرد و با خنده گفت؛ اگر در اين جلسه خبرنگاران حضور نداشتند شايد موارد بيشتري از گزارش را مي توانستيم ارائه دهيم.

فضاي سخت اقتصادي

اين مقام مسوول با بيان اينکه اکنون از مقاطعي است که مشکلات اقتصادي ما به هم تنيده شده و فضاي سخت تري را براي ما به وجود آورده است، خاطرنشان کرد؛ اذعان به اين مطلب داراي اهميت است که بدانيم سيستم بانکي ما به عنوان موتور اقتصادي رنج مي برد و مشکلات و نارسايي هاي جدي دارد. وي تصريح کرد؛ برخي متخصصان بانکي به ضرورت افزايش سرمايه بانک ها معتقد هستند و اين فرمول دارد؛ نخست اينکه اين افزايش بايد دلاري و صرفاً در جهت سرمايه گذاري خارجي و مصارف صرف صنعتي توليدي باشد، يعني پول در اختيار بانک ها باشد ولي مصرف را نيز براي بانک ها مشخص کنيم.

پورمحمدي در ادامه دولت را خطاب قرار داد و گفت؛ درخواست جدي ما اين است که دولت بانک ها را با نگاه حرفه يي مديريت کند، زيرا تکاليف غيرحرفه يي نظام بانکي را مختل خواهد کرد و بسياري از تکاليف بر اساس اطلاعات واقعي نيست، حوزه بانکي و مالي نيازمند دقت و نگاه کارشناسي است.

وي از مجلس شوراي اسلامي نيز خواست نسبت به بانک ها توجه بيشتري داشته باشد و افزود؛ يک موضوع بحث افزايش سرمايه و ديگري برخي مقررات در اين رابطه است. البته با سيستم بانکي هم سخن بسيار داريم؛ سيستم بانکي ما در مقايسه با نظامات بانکي دنيا فاصله زيادي دارد و يک نمونه آن در رابطه با هزينه تمام شده خدمات است. وي خطاب به دست اندرکاران امور بانکي نيز گفت؛ شما در ارائه خدمات بسيار گران فروش هستيد. هزينه تمام شده خدمات بانکي ما حدوداً چهار برابر هزينه خدماتي است که در ساير نقاط دنيا به مشتريان داده مي شود. قبول داريم که مقداري از معوقات دولتي است. مي گويند زورمان نمي رسد. اين سوال مطرح مي شود که آيا زورتان به بخش خصوصي هم نمي رسد؟ اين موضوع تبديل به فرهنگ مي شود که نسبت به معوقات بي توجه باشيم.

رويين تن هم در اين سيستم موفق نيست

وي با تاکيد بر اينکه امروز در کشور مديريت بدون دولت الکترونيک ناکام و ناتمام است، افزود؛ شايد رويين تناني پيدا شوند که در اين فضا بتوانند کار کنند که من زياد نمي شناسم و راه تجربه شده اين است. اگر از دولت الکترونيک فاصله بگيريم در کشور مديريت نمي شود. رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت؛ در سال هاي اخير عنوان شد براي نظارت بر مناقصه ها و مزايده ها بايد بانک اطلاعات کامل شود که متاسفانه بعد از دو سه سال بانک جامع اطلاعاتي که بايد ايجاد مي شد، نشده و مناقصه ها و مزايده ها به صورت کامل در آن ثبت نمي شود. رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اينکه سيستم بانکي بايد جدي تر معوقات خود را تعقيب کند و ادارات حقوقي خود را فعال تر کند، افزود؛ البته رئيس قوه قضائيه دستور دادند دادگاه هاي ما نسبت به پيگيري پرونده هاي معوقه سريع تر و جدي تر عمل کنند و خوشبختانه دادستان کل کشور در اين جهت مسوول شدند. گزارش هاي ما آمده است و اگر محاکم بخواهند ارائه مي دهيم. اميدواريم بتوانيم شعب خاصي که در اين رابطه اختصاص يافته را کمک کنيم تا به اين پرونده ها سريع تر رسيدگي کنند.

مديرعامل شرکت مخابرات ايران درباره موضوع تبديل وديعه مشترکان به سهام بعد از خصوصي سازي اين شرکت گفت؛ اين موضوع در قالب تفاهمي بين اپراتور و مشترک خواهد بود. چنان که در حال حاضر نيز مشترکان درباره تلفن همراه و تلفن ثابت قراردادي با اپراتور دارند. ودايع مخابراتي نزديک به هشت هزار ميليارد تومان است که در سال گذشته دولت دستور خرج کرد آن را در قالب هزينه صادر کرده بود اما با توجه به خصوصي سازي مخابرات و ديني که به واسطه ودايع به مردم دارد بايد تکليف آن روشن شود. صابر فيضي در گفت وگو با ايسنا، درباره تکليف شرکت هاي کوچک مخابراتي بعد از خصوصي شدن اظهار کرد؛ در پروانه ماده يي وجود دارد که طبق آن دارنده پروانه مخابرات ايران تعهد مي کند که حسب درخواست ارائه کنندگان خدمات مخابراتي ديگر مثل همراه اول، ايرانسل، دارندگان تلفن ثابت، وايمکس و... در صورتي که از لحاظ فني امکان پذير باشد ظرفيت انتقال در شبکه غيرزيرساخت مادر را اجاره دهد و در کليه موارد تعرفه هاي اجاره بر اساس مصوبات کميسيون تنظيم مقررات خواهد بود. وي ادامه داد؛ به عنوان مثال اگر اپراتور دوم تلفن همراه امکانات مخابراتي براي مسير ورامين تا تهران بخواهد بايد اين امکانات به او داده شود ولي نمي تواند از ما سيم دريافت کرده و روي آن برق سوار کند زيرا از نظر فني امکان پذير نيست. او يادآور شد؛ بايد بر اساس تعرفه کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات عمل کنيم بنابراين خصوصي شدن و فعال شدن پروانه مخابرات امتيازي براي دارندگان اين پروانه ها محسوب مي شود. فيضي با بيان اينکه مديران 30 شرکت استاني و ارتباطات سيار را هيات مديره مخابرات ايران تعيين خواهد کرد، گفت؛ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت ارتباطات زيرساخت به دولت مربوط است و مديران جديد مخابرات ايران را سهامداران تعيين مي کنند که اين مديران، مدير شرکت ارتباطات سيار ايران و 30 شرکت مخابرات استاني را تعيين خواهند کرد.

انتقال تعهدات مخابرات دولتي

مديرعامل شرکت مخابرات ايران همچنين تاکيد کرد؛ تمام تعهداتي که مخابرات ايران در زمان دولتي بودن داشت به شرکت مخابرات خصوصي منتقل مي شود. فيضي اظهار کرد؛ به عنوان مثال مخابرات ايران قراردادي با تاليا داشت که به واسطه آن تعهداتي بين دو طرف وجود دارد که بخش خصوصي هم نمي تواند آن را لغو کند. مخابرات قبل از خصوصي سازي با تاليا محدوديت هاي ديگري هم داشت که مديران دولتي نمي توانستند در آن مزايده دستکاري کنند اما دو طرف بعد از خصوصي سازي مي توانند با يکديگر بحث کرده و به تفاهم برسند و دست شان در اين زمينه بازتر مي شود. وي با بيان اينکه بعد از خصوصي شدن شرايط بسيار بهتر مي شود، درباره آخرين وضعيت اينترکانکشن مخابرات با ايرانسل ابراز کرد؛ در رابطه با مباحث تکنولوژي اين موضوع در حال بحث هستيم و اميدواريم به توافق برسيم. او با بيان اينکه اينترکانکشن به لحاظ فني و مالي خيلي پيچيده است، ادامه داد؛ در کل دنيا اين موضوع پيچيده است و ما هم درباره اين موضوع هر هفته چند بار جلسه برگزار مي کنيم.

فارس؛ بلوک 20 درصدي حفاري شمال نهم آبان و بلوک 33 درصدي سرمايه گذاري پتروشيمي براي سومين مرتبه در دو سال اخير در10 آبان ماه از سوي سازمان خصوصي سازي روي ميز فروش گذاشته مي شوند. هيات واگذاري در حالي چهار مهرماه عرضه بلوک 20 درصدي حفاري شمال را 242 تومان قيمت گذاري کرده که سازمان خصوصي سازي در نظر دارد اين بلوک را در قالب 521 ميليون و 81 هزار سهم 9 آبان ماه در بورس عرضه کند. اين تعداد سهام به صورت نقد و اقساط و به قيمت تابلوي بورس (معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به شرط آنکه از مبلغ دو هزار و 423 ريال کمتر نباشد، روي ميز فروش گذاشته خواهد شد. شرايط واگذاري اين شرکت مشمول اصل 44 به صورت 25 درصد نقد و مابقي 75 درصد اقساط سه ساله (شش قسط شش ماهه) تعيين شده است. از سوي ديگر بلوک 09/33 درصدي سرمايه گذاري پتروشيمي براي سومين مرتبه در طول دو سال اخير نيز 10 آبان ماه روي ميز فروش گذاشته مي شود. سازمان خصوصي سازي در آبان 87 و تير 88 با قيمت هاي پايه 76 و 66 توماني هر سهم اقدام به عرضه سهام بلوکي اين شرکت بورسي کرده بود اما در هر دو بار اين بلوک به فروش نرسيده بود. حال براي بار سوم بيش از 602 ميليون و 171هزار سرمايه گذاري پتروشيمي به قيمت تابلوي بورس در روز عرضه (معادل قيمت بسته شدن روز قبلي از عرضه) به شرط آنکه از مبلغ 578 ريال کمتر نباشد، از سوي سازمان خصوصي سازي به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط عرضه خواهد شد. براساس اين گزارش، سازمان خصوصي سازي علاوه بر عرضه بلوکي سهام دو شرکت فوق سهام پنج شرکت توليدي بهمن، دندش کار، بازرگاني پتروشيمي، مهندسي و اجراي طرح هاي کشاورزي و پلي استر لرستان را از طريق مزايده عرضه خواهد کرد. قيمت پايه بلوک 49 درصدي پلي استر لرستان در حالي بالغ بر 15 ميليارد و 628 ميليون و به صورت نقد و اقساط تعيين شده که بلوک 55 درصدي بازرگاني پتروشيمي به قيمت پايه رقم 712 ميليارد و 387 ميليون با شرايط نقد و اقساط عرضه خواهد شد.