آوين موحد

وزارت رفاه و تامين اجتماعي در حالي در کنار دو وزارتخانه ديگر يعني آموزش و پرورش و نيرو منتظر تعيين وزير خود است که در پي کشمکش يک سال اخير که در اين حوزه اتفاق افتاد، همچنان براي بقا تلاش مي کند.

اين تلاش از زماني آغاز شد که با اصلاح اساسنامه هاي سازمان هاي تابعه اين وزارتخانه از سوي دولت، مهم ترين سازمان هاي تابعه آن يعني سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري و بيمه خدمات درماني از اين سازمان جدا شده و به طور غيرمستقيم زيرمجموعه نهاد رياست جمهوري قرار گرفتند. هر چند اين مصوبه با لابي هاي مسوولان اين وزارتخانه و مخالفت شديد مجلس متوقف شد اما هنوز مدير عامل منصوب شده از سوي رئيس جمهور نه وزير رفاه در راس سازمان تامين اجتماعي قرار دارد. در اين ميان که سايه انحلال يا ادغام بر اين وزارتخانه سنگيني مي کند، وزارت رفاه همچنان براي باقي ماندن در ميان 22 وزارتخانه کشور تلاش مي کند در حالي که مخالفان و موافقان (اندک) آن در مقابل هم صف آرايي کرده اند، درست همانند سال 1382 زماني که محمدحسين شريف زادگان به عنوان نخستين وزير رفاه قرار بود از مجلس هفتم راي اعتماد بگيرد، در آن زمان عده يي از نمايندگان طرح دو فوريتي انحلال وزارت رفاه را مطرح کردند اما اکثريت نمايندگان با دادن راي اعتماد به وي به اين وزارتخانه رسميت دادند. طرح نظام رفاه و تامين اجتماعي نخستين بار در ايران در سال 1377 مطرح شد اما طرح ادغام احتمالي برخي نهادها و سازمان ها و مخالفت برخي از آنها باعث شد تشکيل وزارتخانه جديد حدود پنج سال به تاخير بيفتد. سرانجام در مردادماه 1381 لايحه يي در خصوص ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي کشور به تصويب دولت رسيد و يک سال بعد نيز مجلس با مهر تاييد خود بر اين ساختار، موافقت خود را با تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام کرد. به اين ترتيب وزارت رفاه و تامين اجتماعي به عنوان بازوي اجرايي دولت در ساماندهي به فعاليت هاي حوزه بيمه، هدفمند کردن يارانه ها و مهم تر از آن برقراري عدالت و رفاه اجتماعي در سال 1383 راه اندازي و تشکيل شد.

به اين ترتيب وزارت رفاه و تامين اجتماعي پس از پنج سال بررسي از درون دولتي متولد شد که شعار حک شده بر پيشاني آن توسعه سياسي بود. ساماندهي فعاليت هاي پراکنده حوزه تامين اجتماعي و بيمه، اجراي اصل 29 قانون اساسي و تحقق تامين اجتماعي (نه بيمه اجتماعي) براي همگان که شالوده اصلي آن بر عدالت اجتماعي بنا شده، کمک به بهبود وضعيت سازمان هاي بيمه يي کشور و در کل نظارت و برنامه ريزي حوزه تامين اجتماعي کشور به مفهوم کلان آن که شامل کليه فعاليت هاي حمايتي جامعه اعم از بيمه هاي اجتماعي، امور امدادي، امر بهزيستي، توانبخشي و حمايت هاي سوبسيدي است، بر عهده وزارتخانه يي گذاشته شد که هيچ کس گمان نمي کرد در آينده يي نزديک و از سوي رئيس جمهوري که شعار اصلي خود را «عدالت اجتماعي» قرار داده،به چالش کشيده شود. اما وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اين مدت بيش از آنکه به وظيفه اصلي خود يعني سياستگذاري و برنامه ريزي حوزه بيمه و تامين اجتماعي بپردازد، بيشتر درگير تصدي گري شد تا جايي که «مداخله» جاي خود را به «نظارت» در حوزه سازمان هاي تابعه داد به نحوي که اکنون و پنج سال پس از تولد وزارت رفاه به سختي مي توان نام سازمان هاي مستقل را بر آنها اطلاق کرد.

افزايش حقوق بازنشستگان کشوري و تامين اجتماعي بدون اتکا به اصول بيمه يي، تصويب قوانيني همچون بازنشستگي پيش از موعد با وجود افزايش سن اميد به زندگي و تحميل بلندمدت هزينه آن بر صندوق بازنشستگي کشوري، بيمه افراد شاغل در مشاغل آزاد بدون پشتوانه مالي کافي و به اين ترتيب افزايش بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، انتشار روزنامه خورشيد و تحميل ميلياردها تومان هزينه بر سازمان تامين اجتماعي، در بوق و کرنا کردن بهبود وضعيت حقوقي بازنشستگان با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در حالي که در حال حاضر حداقل حقوق در سازمان بازنشستگي کشوري با290 هزار تومان از حداقل حقوق متناسب با تورم عقب افتاده است. (موضوعي که عوارض آن در سال هاي آينده خود را نشان خواهد داد).

همه اينها در کنار وظيفه وزارت رفاه در مورد خط فقر است. عبدالرضا مصري بارها و بارها در ميان بهت همگان از اعلام خط فقر شانه خالي کرده و بارها اعلام کرد «اعلام خط فقر مشکلي را حل نمي کند» در حالي که بر اساس قانون ساختار يکي از وظايف و راهبردهاي اصلي وزارت رفاه، تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاي توانمندسازي متناسب براي پوشش کامل جمعيت زير خط فقر تعيين شده است آنچنان که شريف زادگان نيز درست در زمان تصدي اين پست کاهش نابرابري و فقر را يکي از وظايف تعريف شده براي اين وزارتخانه دانست. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در دوره فعاليت خود سه وزير و سه سرپرست را تجربه کرد. دکتر محمدحسين شريف زادگان فارغ التحصيل دانشگاه آکسفورد نخستين فردي بود که بر صندلي وزارت رفاه تکيه زد. وي که از مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي راهي اين وزارتخانه نوپا شده بود در همان يک سال وزارت به فراهم سازي مقدمات اجراي قانون ساختار بسنده کرد. شريف زادگان را شايد بتوان تنها وزيري در وزارتخانه دانست که بين بيمه اجتماعي و تامين اجتماعي تفکيک قائل شد؛ جايي که اعلام کرد؛ «متاسفانه در ايران تامين اجتماعي را با بيمه هاي اجتماعي اشتباه مي گيريم و حتي نام سازمان تامين اجتماعي به جاي سازمان بيمه هاي اجتماعي گذاشته شده است در حالي که تامين اجتماعي مفهومي نهادي در جامعه است و مي تواند شامل کليه فعاليت هاي حمايتي جامعه اعم از بيمه هاي اجتماعي، امور امدادي، امور بهزيستي، توانبخشي و حمايت هاي سوبسيدي باشد.»

اما وزارت شريف زادگان همانند دولت مستعجل بود چرا که با روي کار آمدن دولت نهم، او نيز به ناچار قباي وزارتخانه رفاه را به کناري نهاد. پس از آن بود که سيدمهدي هاشمي گزينه پيشنهادي محمود احمدي نژاد براي وزارت رفاه، نتوانست اعتماد نمايندگان مجلس را کسب کند؛ فردي که گفته مي شود داراي مدرک فوق ليسانس مديريت است. اما اقبال به سوي او نبود و با عدم راي اعتماد مجلسيان، احمدي نژاد داوود مددي را به سرپرستي وزارت رفاه نشاند.فردي که به نظر مي رسيد گزينه اصلي احمدي نژاد براي معرفي به مجلس بود با اظهارنظر صريح در خصوص ضرورت افزايش سن بازنشستگي و واکنش هاي عمومي در آن زمان به يکباره خود را به مهره سوخته در اين زمينه بدل کرد تا به اين ترتيب احمدي نژاد اين بار با پرويز کاظمي رو به مجلس کند. کاظمي داراي مدرک فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه تهران بود. فعاليت در موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و شرکت هاي مختلف صنعتي کوله بار مردي شد که مجلسيان معتقد بودند مي تواند توشه او براي تصدي وزارتخانه يي شود که گفته مي شد يک پنجم بودجه کشور را در اختيار دارد. هر چند کاظمي يک سال پس از آغاز به کار دولت نهم به دليل اختلافات با مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نتوانست رضايت رئيس جمهور را کسب کند و به همين دليل صندلي خود را به علي يوسف پور سرپرست وزارت رفاه سپرد. پس از آن بود که عبدالرضا مصري نماينده مردم کرمانشاه در مجلس هفتم براي تصدي وزارت رفاه معرفي شد و عنوان سومين وزير رفاه را از آن خود کرد.

وي که داراي دکتراي زمين شناسي از دانشگاه تربيت معلم تهران است، معاونت کميته امداد امام خميني کشور و مدير کل کميته امداد استان کرمانشاه، جانشين دادستان انقلاب اسلامي کردستان، داديار دادسراي انقلاب اسلامي کردستان و عضويت در شوراهاي اشتغال، برنامه ريزي، اجتماعي و ورزش از جمله سوابق وي بود.

مصري هر چند تا پايان دولت نهم، کابينه را همراهي کرد اما به اعتقاد برخي اگر نبود ترس از از اعتبار افتادن دولت و نياز به گرفتن راي اعتماد مجدد از مجلس، او نيز زودتر از موعد از کابينه جدا مي شد. اما روندي که وزارت رفاه در دوره مصري در پيش گرفت، روندي بسيار متفاوت بود با آنچه در قانون ساختار براي اين وزارتخانه تکليف شده بود.

رو آوردن به اقدامات حمايتي به جاي پايه ريزي نظام تامين اجتماعي همگاني پررنگ ترين اقدام وي در دوره تصدي وزارت رفاه بود. افزايش حقوق بازنشستگان با توجه به رضايت کوتاه مدت بازنشستگان (چرا که از هم اکنون حداقل حقوق بازنشستگان کشوري از نرخ تورم عقب افتاده است)، تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت برخلاف اصول محاسبات بيمه يي در حالي که در پانوشت لايحه پيشنهادي دولت امضاي مصري نيز قرار داشت، اقدام به بيمه کردن افراد شاغل در مشاغل آزاد در صندوق تامين اجتماعي و تحميل حق بيمه اين گروه به اين صندوق و عدم انجام اقدام خاصي در راستاي توانمند سازي افراد فقير (برخلاف وظيفه اين وزارتخانه) از جمله تبعات تصميمات مصري در وزارت رفاه بود. در اين دوران بود که صندوق تامين اجتماعي با گذشتن از نقطه سر به سري (فزوني نسبت شاغلان به بازنشستگان) به نقطه بحراني رسيد. در آن سو سازمان بازنشستگي کشوري نيز با اعمال بازنشستگي هاي پيش از موعد و تحميل قوانين مختلف در وضعيتي قرار دارد که 80 درصد حقوق مشترکان آن توسط دولت پرداخت مي شود. در هر صورت با پايان دولت نهم دوران وزارت مصري نيز به پايان رسيد تا به اين ترتيب با راي عدم اعتماد مجلسيان به فاطمه آجرلو، نادعلي الفت پور معاون پيشين توسعه مديريت و امور مجلس اين وزارتخانه، سومين سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي شود؛ فردي که حداقل يک وجه اشتراک با مصري دارد. الفت پور نيز همانند مصري سابقه مديريت در کميته امداد دارد؛ مديريت کميته امداد امام خميني در اردبيل و معاون اداره کل کميته امداد کرمانشاه. و اکنون نام الفت پور در کنار نام هاي ديگري همچون مهرداد بذرپاش به عنوان گزينه هاي مطرح براي وزارت رفاه مطرح است. بذرپاش که در حلقه نزديکان جوان رئيس جمهور قرار دارد. اما الفت پور فردي که از او به عنوان گزينه جدي اين پست نام برده مي شود، نگاهي همچون مصري به اين حوزه دارد. غلبه تفکر حمايتي بر تفکر بيمه يي در او مشخصه اصلي معاون سابق مصري است.

اما لابي ها براي انتخاب وزير بعدي رفاه در حالي انجام مي شود که آينده اين وزارتخانه در هاله يي از ابهام قرار دارد. احمدي نژاد در چهار سال گذشته نشان داده است چندان به وزارت رفاه تشکيل شده در دولت خاتمي اعتقادي ندارد. اقدام دولت در جداسازي سازمان تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري و بيمه خدمات درماني از وزارت رفاه و الحاق آنها به معاونت رياست جمهوري هر چند با مخالفت مجلس فعلاً متوقف شده است اما به نظر مي رسد اين اقدام همچنان انتخابي پررنگ در آينده پيش رو است؛ اقدامي که در نهايت چسبندگي بيشتر اين سازمان ها را به دولت در پي خواهد داشت. در اين ميان به نظر مي رسد ادغام وزارت رفاه در وزارتخانه يي ديگر يا انحلال آن با طبع مجلسيان و دولت سازگارتر باشد. آيا وزارت رفاه با کمک دولتي که روزي با شعار برقراري عدالت و توجه به معيشت مردم مستقر شد، برچيده خواهد شد؟

من مادر يک کودک مبتلا به «اوتيسم» هستم. اوتيسم به عنوان يک اختلال رشدي شناخته شده است که در کشور ما متاسفانه به تازگي مورد توجه والدين و بخش آموزشي و پرورشي قرار گرفته است. اگر اشک چشمانم رنگي بود شايد بهتر از جوهر قلمم توان انعکاس مطالب را داشت. در کشور ما کودکان اوتيستيک از امکانات آموزشي، پرورشي و توانبخشي تخصصي بسيار محدودي برخوردارند چرا که برحسب تجربه يي که در اين هفت سال از دنبال کردن روند بهبودي فرزندم کسب کرده ام به اين نتيجه رسيده ام که عدم شناخت کافي و عدم امکانات کافي براي کمک به اين کودکان فقط و فقط نشات گرفته از نبود نيروي کارآمد و متخصص آگاه در اين زمينه است. اکثر معلمان و مربيان مدارس و مهدکودک هاي عادي، قريب به اتفاق پرسنل واحدهاي آموزشي و پرورشي، حتي متاسفانه در برخي موارد پرسنل کادر درماني در کشور ما تا به حال چنين نامي را نشنيده اند و در بدو مراجعه در مورد اين اختلال از والدين جوياي توضيح مي شوند. در اين لحظه که شما به عنوان والدين چشم انتظار چنين کودکي با اين پرسش حيرت انگيز مواجه مي شويد، از خود سوال مي کنيد اين شخص تا چه حد مي تواند در ادامه راه و در روند آموزشي و پرورشي کودک من نقش موثري ايفا کند؟ از اين بدتر و نااميد کننده تر اينکه با وجود اين نقطه ضعف در اين سيستم چه تعداد کودک اوتيسم با اختلال خفيف شناسايي نشده و به حال خود و با مشکلات ريز و درشت تنها مانده اند؟ در مرحله بعد زماني که به کلينيک هاي توانبخشي با تابلوهاي رنگين و غلط انداز مراجعه مي کنيد، ممکن است دچار سوء تفاهم شويد که آيا اين مکان يک مکان درماني و آموزشي است که نيت خير دارد تا باري از دوش شما بردارد يا بنگاهي است که قصد دارد تا آخرين ريال مانده حساب شما را...، در اکثر موارد ابتدا يک برنامه طولاني مدت با ضمانت بهبودي فرزند شما ارائه مي دهند اما پس از مراجعه هاي مکرر براي جلسات توانبخشي و پرداخت هزينه هاي سنگين متوجه مي شويد هيچ پيشرفتي در کار نيست. اگر خداي ناکرده نگران فرزند خود شده و علت را جويا شويد فقط اشکال کار در ناتواني جسمي، روحي، فيزيکي، ذهني، شخصيتي، تربيتي، يادگيري و...کودک شما است. اين هزينه هاي سنگين که گريزي از آنها نيست تنها براي قشر محدودي از خانواده هاي اين کودکان قابل پرداخت است.

اگر ما او را همراهي کرده و به او کمک هاي لازم را برسانيم تا بتواند در مقابل آنچه در گوشه و کنار زندگي اش مي گذرد متناسب عمل کند، چه بسياري از اين کودکان که مستقل و کارآمد و با توانايي هاي منحصر به فردي که در آنها نهفته است بتوانند گوشه يي از جامعه راکد ما را تکان دهند. شايد بد نباشد بدانيم با شناخت به موقع توانمندي خاص افراد مطرحي چون بيل گيتس و آلبرت اينشتين نيز که به اين اختلال دچار بوده اند، دنياي امروز توانست از نبوغ فکري آنها بهره مند شود ولي در کشور ما افراد خشک و بدون انعطافي که اين کودکان را حتي در اماکن عمومي مثل پارک ها، تئاتر و سينما، مدرسه و مهدکودک ها نمي پذيرند کم نيستند، چه برسد به آنکه گام موثري در راستاي همراهي با آنها بردارند؛ کساني که به يک کودک اوتيسم نه به چشم يک انسان بلکه به چشم يک طفيلي نگاه مي کنند.

ادامه در صفحه 10