الياس حضرتي

آب از کوه هاي مختلف سرچشمه مي گيرد، مسيرهاي متفاوتي را مي پيمايد اما در نهايت اين بستر رود است که به تمام جويبارهاي کوچک و بزرگ جاري در کوهستان يگانگي مي بخشد و آنها را در يک هدف براي حرکت به سوي دريا يگانه مي سازد. وحدت از آن دست که اين روزها در قول بزرگان و دلسوزان نظام طرح مي شود، حکايتي است شبيه همين قصه رود و جويبارهاي گونه گون. اما چند نکته در اين مسير و در راه رسيدن به وحدت نبايد فراموش شود.

1- اختلاف در ميان افراد و مجموعه هاي مختلفي که در کشور و در زير سايه يک حکومت زندگي مي کنند امري مذموم نيست. برخي فکر مي کنند بايد همه يک فکر و يک سليقه داشته باشند و گوش به فرمان يک حزب و يک عقيده باشند اما اين معناي تحريف شده و مخدوش شده وحدت است. در صورتي که انسان ها بر اساس روش ها و نگاه هاي مختلفي که دارند برداشت هاي متفاوتي از مسائل دارند و اين معجزه خلقت است که به تعداد انسان ها تفکرات و انديشه ها و روش هاي مختلف وجود دارد. اصل اختلاف چنان که رسول اکرم مي فرمايند؛ «اختلاف امتي رحمه» رحمت است. اختلاف در انتخاب راه و اختلاف در تکامل فکر چون از ذهن انسان سرچشمه گرفته است، رحمت است. بنابراين از وجود اختلاف ديدگاه ميان نيروهاي سياسي نبايد وحشت زده و نگران بود بلکه اين اختلاف مي تواند سبب ساز رشد و شکوفايي جامعه و زمينه ساز باز شدن بسياري از گره ها شود.

2- اختلاف محدوده مشخصي دارد و اين همان محدوده يي است که در بحث وحدت ملي مورد توجه قرار مي گيرد. اختلاف نبايد موجب فشل شدن و تنازع شود.

اختلاف بايد در محيطي آرام و دوستانه که همه يکديگر را دست کم به اندازه خودشان و به عنوان يک انسان قبول دارند، طرح شود. بنابراين آنها که با هم اختلاف عقيده دارند هر چند ممکن است نظر يکديگر را نپذيرند اما بايد براي يکديگر احترام قائل باشند و گوش شنوايي براي عقايد متفاوت داشته باشند. در تمام دنيا افراد و گروه هاي سياسي با يکديگر تفاوت ديدگاه دارند، اما آنها که توانسته اند از خلال اين تفاوت ها به پيشرفت و توسعه دست پيدا کنند کشورهايي بوده اند که توانسته اند اختلاف هاي داخلي را مديريت کنند و به جاي سرکوب صداهاي متفاوت شرايطي فراهم کرده اند که همه ايده ها و نظرات شان را بگويند و تجارب شان را مطرح کنند و در نتيجه شرايط براي کشف بهترين راه حل ها در امور مختلف ايجاد شده است.

3- براي وحدت بايد يک پايه و محور در نظر گرفته شود و مشخص باشد براساس چه محوري بايد اختلافات مديريت شود، آيا اساس سليقه شخصي افراد است يا اصول مشخصي براي مديريت اختلافات وجود دارد؟ در تمام دنيا و در کشور ما آنچه مي تواند به طريقي اولي محور قرار بگيرد، قانون است. قوانين اساسي به عنوان قوانين مادر مي توانند محور حل اختلافات قرار بگيرند. قانون اساسي کشور ما هم به عنوان يک قانون مترقي که البته شايد همچون هر قانون بشري ديگري خالي از اشکال نباشد بايد در اين زمينه مورد بهره برداري قرار بگيرد و قدر آن به عنوان اساس وحدت دانسته شود.

4- براي حرکت از اختلافات به سوي وحدت معمول آن است که نهادهايي تاسيس شوند که فراتر از اختلافات موجود قرار بگيرند و در تشخيص اينکه قانون به چه شکل بايد محور حل اختلاف باشد و در زمان هايي که اختلاف تفسيري به وجود مي آيد تفسير اين نهادها نافذ محسوب مي شود. اما لازمه آنکه اين تفسير نافذ باشد اين است که اين نهادها نقش داوري خودشان را به خوبي حفظ کنند و به سمت يک گروه، حزب يا جناح يا کانديدا تمايل پيدا نکنند زيرا اگر علائم و اقدامات و اعمالي از آنها بروز پيدا کند که نشان بدهد آن نهاد داور به سمت يک طرف دعوا تمايل ويژه دارد، ناخودآگاه ريشه وحدت از ميان مي رود و مديريت اختلافات ناممکن مي شود و محوريت قانون و جايگاه مرجعيت کساني که قرار است مجريان و مفسران قانون باشند، از ميان مي رود و قانون و اهميتش کمرنگ و سبب ساز خدشه دار شدن وحدت ملي مي شود.

5- در کنار همه اين مسائل دو نکته نبايد فراموش شود؛ اول آنکه اختلاف ها نبايد به گونه يي بروز پيدا کند که پرده هاي حرمت بيفتد. ادبيات طرفين دعوا نبايد به شکلي باشد که در آينده نتوانيم در شرايط لزوم از امکان کار کردن گروه هاي مختلف بهره مند شويم. اختلافات به جاي آنکه در قالب تهمت و تخريب و بي احترامي طرح شوند بايد محترمانه و مستند بيان شوند.

همچنين بايد مراقب باشيم صداي اين اختلافات آنقدر بلند نباشد که به گوش بيگانگان برسد. مي شود اختلاف وجود داشته باشد يا تندي بشود اما اگر قرار باشد کار را به جايي برسانيم که بيگانه يي به طرفداري از يکي عليه ديگري وارد عمل شود اين آغاز ازهم پاشيدگي و به هم خوردن مصالح و وحدت ملي است.

بنابراين اختلاف تا جايي مي تواند رسميت داشته باشد که دو مرز پيش گفته مورد تهديد طرفين دعوا قرار نگيرد. در نهايت اميدواري همه ما آن است که آنچه بعد از انتخابات پيش آمد و مي تواند در جاي خودش يک تجربه و فرصت براي جمهوري اسلامي باشد، به خوبي جمع بندي شود و عقلاي قوم در کنار يکديگر مسائل را به شکل مستند به دور از تهمت و تخريب طرح کنند و آنها که در جايگاه داوري قرار دارند رويه گذشته شان را که متاسفانه نتوانستند بي طرفي خودشان را حفظ کنند، اصلاح کنند و به اصالت و اساس خود بازگردند زيرا کسي با نهاد شوراي نگهبان نمي تواند مخالفتي داشته باشد مگر آنکه اين نهاد و اعضاي آن به سمت يک کانديدا تمايل ويژه پيدا کنند، همان طور که کسي با نيروهاي نظامي چه ارتش، چه سپاه مخالف نيست اما همه ما با دخالت آنان در سياست مخالفيم و آن را مخالف پايه هاي وحدت و مصالح ملي مي دانيم.