مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

يک سال پيش در چنين روزهايي بود که قرار شد همه نيروهاي نظام از اصولگرا ترين اصولگرايان گرفته تا همه صفوف اصلاح طلبان در عين کثرت، نقطه يي از وحدت را بيابند و پيرامونش گرد هم آيند. اما هنوز به «دال» وحدت نرسيده، «ت» تفرقه پيدا شد و صف ها را درهم شکست، آن هنگام که پيرمرد موتلفه حبيب الله عسگراولادي مسلمان در اقدامي که برخي آن را غيرحرفه يي مي خواندند حرف هاي اکبر هاشمي رفسنجاني را تکذيب کرد. حرف هايي که هاشمي مجبور شده بود آنها را براي توضيح اينکه چه کساني به دنبال دولت وحدت ملي هستند بر زبان بياورد. شايد براي به قربانگاه کشيدن طرحي به نام دولت وحدت ملي تنها همين هم کافي بود که 30/20 با آن نرم خبر هاي ابهام آلودش به سراغ آن برود و مدير مسوول کيهان پشت ميز بنشيند و برايش قلم به دست گيرد که؛ آنان که با اصلاح طلبان بنشينند و ائتلاف تشکيل دهند، از دايره اصولگرايي خارج شده اند. پس همين دو نکته کافي بود تا تمام پيش بيني ها درباره اختلافات راست دولتي با اصولگرايان سنتي جامه واقعيت بپوشد و نمود عيني پيدا کند.

پس از آخرين باري که در سال هاي اوج انقلاب اسلامي علي شريف امامي اصطلاح «دولت آشتي ملي» را براي آرام کردن انقلابيون وارد ادبيات سياسي ايران کرد پس از انقلاب و کمتر از يک سال مانده به انتخابات رياست جمهوري دهم بود که علي اکبر ناطق نوري روحاني مازندراني اصولگرا پرده از روي طرحي برگرفت که به نظر مي رسيد دست کم دو سالي بود که - با سر کار آمدن دولت نهم - بر آن مداقه کرده بود. طرحي که سخن از تشکيل دولت وحدت ملي مي گفت و ناطق خود آنقدر آن را زير و زبر کرده بود که تمام ابعاد اجرايي شدنش را در نظر داشت. شنيده ها حکايت از آن داشتند که در ايام تعطيلات نوروز87، ناطق نوري و سيدمحمد خاتمي - رقباي بزرگ خرداد 76 - هر دو به يک سفر مشترک مي روند و در آن سفر براي اولين بار شيخ اصولگرا با سيد اصلاح طلب مفصل سخن مي گويد. هر دو روحاني از وضعيت موجود و سياست هاي دولت در امور اقتصادي و اجتماعي و سياسي گله و انتقاد مي کنند. ناطق نوري در همان ديدار پيشنهاد خود را ارائه مي کند و درمي يابد خاتمي نيز همچون او دغدغه بسيار دارد. گرچه خاتمي در پاسخ به ناطق نوري صرفاً به ابراز انتقاداتي در خصوص وضعيت موجود و رويه دولت نهم در امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي اکتفا مي کند اما در حاشيه مراسم افتتاحيه دوازدهمين کنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره پروژه تشکيل دولت وحدت ملي به صراحت به خبرنگاران مي گويد؛ «معناي دولت وحدت ملي را نمي دانيم.» اما پس از اين سفر و ديدار بود که جزييات سخنان طرح شده، با هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان در ميان گذاشته مي شود و سپس مهدي کروبي نيز از چند و چون ماجرا آگاه مي شود. از گوشه و کنار نيز خبر مي رسد ناطق پيشتر اين سخنان را با ريش سفيدان جناح راست يعني محمدرضا مهدوي کني، محمد يزدي و جمعي از مدرسين و اعضاي جامعه روحانيت مبارز نيز در ميان گذاشته است.

به اين ترتيب رقابت هاي تاريخي و انتخاباتي که تا پيش از اين در دوگانه چپ - راست يا اصلاح طلب و اصولگرا در ميدان انتخابات خود را به رخ مي کشيدند، به طرز معناداري رو به تغيير رفت؛ تغييري که از سال 84 و پس از رياست جمهوري محمود احمدي نژاد آغاز شده بود. شايد در همين زمان بود که سياست پيشگان هر دو جناح دريافتند محمود احمدي نژاد تنها کسي است که تمام بازي سياست داخلي را به هم ريخته است. او اگرچه از دل جريان اصولگرايي بيرون آمده بود، اما مديريتش بر قواي اجرايي کشور علاوه بر اصلاح طلبان باعث انتقادات بسياري در ميان اصولگرايان نيز شد. رئيس دولت نهم و حالا ديگر دهم، همچون نقطه قطع يک رشته بود که تنها يک گره کافي به نظر مي آمد تا دو سر آن را به يکديگر نزديک تر کند و رقباي ديرين را با يکديگر قرين سازد تا بر وجوه مشترک و منافع ملي پاي سخن هم بنشينند.

علي اکبر ناطق نوري کسي بود که به رغم انزواي سال هاي پس از خرداد 76 در ايامي نه چندان بعدتر توانست با ارتقاي نقش خود از يک فعال ارشد سياسي به يک «دولت ساز»، تاثير مهمي بر جريانات سياسي کشور بگذارد. اگر او نتوانست در سال 84 شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را آن طور که شايسته و بايسته بود، هدايت کند اما پس از آن توانست با بازسازي اصولگرايان، مجدداً توان خود را به رخ مخالفان تندرويش که در ميان اصولگرايان نشسته بودند، بکشد. نخستين بار او در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رئيس آن نقش آفريني کرد و سبب شد اکبر هاشمي رفسنجاني کرسي رياست را به احمد جنتي وانگذارد. ناطق البته هيچ گاه در خصوص اينکه چه کسي رئيس مجلس خبرگان باشد، سخن نگفت، اما همگان دريافتند يکي دو شب قبل از اينکه انتخابات هيات رئيسه خبرگان آغاز شود، او دريافته بود يک جريان تندرو با هدف تخريب هاشمي رفسنجاني درصدد است که مانع رياست او بر مجلس خبرگان شود و نامزد خود را به اين مقام برساند پس با حسن روحاني تماس گرفت تا به همراهي او روحانيون خبرگان را بسيج کند و به رغم برخي دلخوري ها و گلايه ها، در حمايت از هاشمي رفسنجاني برخيزاند. نقش ديگر و تاريخي تر روحاني مازندراني، کنش در شطرنج سياست در انتخابات هيات رئيسه مجلس هشتم بود تا او که هيچ گاه علاقه خود به علي لاريجاني را مخفي نساخته است اين بار نيز چنين نکند. گفته مي شد او با اغلب نمايندگان اکثريت و اقليت مجلس مذاکره کرده و با تشريح فضاي موجود کشور براي آنها اولويت هاي انتخاب هيات رئيسه را ترسيم کرده بود. از دل آن تلاش ها و رايزني ها رياست علي لاريجاني بر مجلس هشتم برآمد و غلامعلي حدادعادل که قباي حمايت از دولت نهم را به تن داشت بازي را واگذار کرد و به يک صندلي سبز بسنده کرد چرا که لاريجاني اصلاً آمده بود تا به رياست مجلس دست يازد.

همين وزن و کنشگري ناطق کفايت مي کرد تا وقتي او سخن از تشکيل دولت وحدت ملي در انتخابات دهم رياست جمهوري مي گويد به ناگاه زلزله يي برپا شود که در هسته مربوط به حاميان دولت احمدي نژاد و در اطراف ريشه از واکنش هاي اصلاح طلبان مي گرفت. او اکنون بر آن بود که از منظر اصولگرايي، به ايفاي يک نقش تاريخي ديگر بپردازد تا در کنار اصلاح طلبان و با مرکزيت اصولگرايان معتدل يک دولت ملي تشکيل دهد. ناطق بنا داشت ضمن گفت وگو و رايزني نه تنها با احزاب معتدل، بلکه با اشخاص صاحب نام، آنان را نيز در مسير تشکيل دولت وحدت ملي قرار دهد. به عبارتي موضوع دولت وحدت ملي مي توانست سبب شود اعضاي جامعه مدرسين، جامعه روحانيت مبارز و اصولگرايان معتدل در کنار اعضاي مجمع روحانيون مبارز و حزب کارگزاران سازندگي بنشينند تا همراه با مشورت با شخصيت هايي مانند سيدمحمد خاتمي، مهدي کروبي، اکبر هاشمي رفسنجاني، محمد يزدي، محمدرضا مهدوي کني و محمد موسوي خوئيني ها، به کانديداي جامع الاطرافي براي انتخابات رياست جمهوري دهم برسند که مي توانست بر چهره جامع الشرايطي که به گفته آنها «تامين کننده اهداف مهم نظام باشد و آرامش را به کشور بازگرداند» توافق کنند. اگر چه در همان زمان مي شد به آساني حدس زد از دل طرحي اصولگرايانه تنها مي تواند رئيس جمهوري اصولگرا بيرون آيد و در حالتي خوش بينانه کابينه يي با ترکيب مشترک ايجاد کند و اين البته همان چيزي بود که اصلاح طلبان با آن مخالفت مي کردند چرا که وضعيت کسي همچون سيدمحمد خاتمي در انتخابات برايشان هنوز نامشخص بود و آنها برآن بودند تا سيد اصلاحات را - که در وزن سياسي و کاريزما کسي همپاي او نبود - بار ديگر به ميدان رقابت بکشانند. آن زمان هنوز ميرحسين موسوي قفل سکوت نشکسته بود و انزواي 20 ساله را در سياست پايان نداده بود.

اعلام شکست

طرح تشکيل دولت وحدت ملي توسط ناطق نوري، باليده ناباليده به زمين رسانه ها افتاد و دست به دست شد تا به رسم معمول همچون ساير رخدادهاي سياسي دستمايه نقد و اظهارنظر قرار گيرد. نقدها تازه آغاز شده بود که ورق برگشت و هنوز يک ماه از انتشار اخبار طرح تشکيل دولت وحدت ملي نگذشته بود که ناطق نوري در حاشيه مراسم بزرگداشت «اسدالله لاجوردي» شکست پروژه تشکيل دولت وحدت ملي را اعلام کرد؛ «زماني بحث مي شد و هر کسي پيشنهادي مي داد. من هم پيشنهاد داده بودم اگر مي خواهيم کار درستي انجام شود، وحدت ملي ايجاد شود؛ چرا که قائل بودم يک گروه به تنهايي نمي تواند کشور را اداره کند و همه نيروهاي شايسته و معتقد که چهار اصل اسلام، انقلاب، امام و رهبري را قبول دارند، مي توانند همه با هم جمع شوند، شايسته ها کنار يکديگر قرار گيرند و نتيجتاً يک دولت وحدت ملي را تشکيل دهند و کشور را اداره کنند. اين يک پيشنهاد کلي بود که گفتيم همه جمع شوند و بر کسي اتفاق نظر داشته باشند که مورد قبول مقام معظم رهبري باشد؛ به اين معنا که اصول و ارزش هاي انقلاب را قبول داشته باشد و قابل تحمل جريان ها باشد. همه جمع شوند و چنين فردي را انتخاب کنند اما مع الاسف هر گروهي دنبال کار خودش است و اين تئوري هم در همان نقطه منتفي شد. من فقط تئوري دادم و دنبالش نيستم، اما آنچه از قرائن مي بينم اين است که هر گروهي «آتش را براي نان » خود مي خواهد.» به اين ترتيب بود که شعله ها آسودند و آرامش به رسانه ها و احزابي که خود را در محور موضوع مي دانستند بازگشت.

لاريجاني به جاي ناطق

پس از اين اظهارات علي اکبر ناطق نوري بود که بسياري گمان بردند طرح وحدت ملي، واقعاً از دستور کار فعالان ارشد سياسي کشور کنار گذاشته شده است اما رويدادهاي بعدي نشان داد اين آب نتوانسته است آن «آتش هنوز گر نگرفته» را به طور کامل سرد و خاموش کند. با اين حال در مراحل بعدي، ناطق نوري همانند قبل، در قالب ميدان دار اين طرح ظاهر نشد بلکه يار ديرين او علي لاريجاني که اينک رياست مجلس هشتم را بر عهده گرفته بود، وارد گود شد. با وجود تصريح ناطق نوري بر شکست پروژه تشکيل دولت وحدت ملي، اين بار لاريجاني در همايش 30 سال قانونگذاري - که براي نخستين بار در سال هاي پس از طرد نهضت آزادي از صحنه سياست ايران صندلي هايي براي برخي اعضاي آن چون عزت الله سحابي در نظر گرفته بود - به ميدان آمد تا به نوعي دين خود را به ناطق نوري ادا کند و البته فکري بکر براي حل مشکلات کشور. تاکيد لاريجاني بر موافقت خود با شکل گيري دولت مورد نظر «ناطق نوري» در آن زمان پروژه پيشنهادي ناطق را جان داد، به طوري که اين طرح يک بار ديگر مورد توجه و حساسيت محافل سياسي و رسانه يي کشور قرار گرفت. لاريجاني درباره طرح دولت وحدت ملي گفت؛ «اينکه روي مسائل مهم کشور که وحدت ايجاد مي کند، اگر بين جريان هاي سياسي وحدتي وجود داشته باشد، آيا بد است؟ بد که نيست. اگر کسي اين را بد بداند مشکل نظري دارد. اينجانب در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تلاش مي کردم تا روي مشترکات کار کنيم. امروز هم شرايط حساسي داريم. نکته بعدي اين است که در جريان اصولگرايي مجلس بر سر يکسري چيزها وحدت داريم. يک جاهايي هم تکثر است و بايد تکثر را محترم بشماريم. نه اينکه بگوييم اگر اين است، پس اعدامش کنيد. در مسائل سياست داخلي هم موضوع مهم ديگر اين است که اگر ما با گروه هاي مختلف سياسي روي يکسري چيزها وحدت و بر روي مسائل ديگر اختلاف داشته باشيم، اين شفافيت مي تواند مفيد باشد. گروه هاي سياسي ضمن اينکه مي توانند کانديدا و مبنايي براي خود داشته باشند، مي توانند حرکت وحدت آميزي را در کشور دنبال کنند. نه اينکه روي افراد خط قرمز بکشند. افرادي که ذهن خيلي بسته يي دارند و سواد کمي دارند و فکر مي کنند به ازاي هر تفاوت بايد طرف مقابل را حذف کرد، اين فکر خيلي بدي است و يک فکر انحرافي است که به ضرر کشور هم هست. اگر وحدت ملي را مي خواهيم بايد تنوع فکري را بپذيريم. اگر کسي بخواهد اين تنوع را از بين ببرد، به نظر من تئوري پيشرفت فکر سياسي را در جامعه نفهميده است. اينکه در انتخابات وحدت ملي توجه شود امري لازم است و من اين موضوع را خطرناک نمي دانم، بلکه مفيد هم مي دانم. توجه داشتن به معناي اين نيست که کانديدا هم نداشته باشند. گروه ها مي توانند کانديدا داشته باشند و تا آنجا که مي توانند به هم نزديک شوند. اين به معناي حذف کسي نيست و اشکالي هم ندارد. به نظر اينجانب در انتخابات آينده رياست جمهوري افرادي که کاردان هستند و مي توانند وضعيت کشور را سامان دهند نبايد حذف شوند، البته نبايد خيلي تکثر باشد تا مردم نتوانند انتخاب کنند.»

حاميان دولت، مخالفان هميشگي

حاميان دولت نخستين منتقدان و حمله کنندگان به اين طرح و اين سخنان بودند و همچون قبل که مسائل را به گونه يي سلبي نقد مي کردند با طرح ناطق و حالا لاريجاني نيز چنين کردند. حاميان دولت به سرعت در مواجهه با طرح دو دسته شدند. دسته نخست آنها که طرح را نه طرح علي اکبر ناطق نوري بلکه طرحي برآمده از درون اصلاح طلبان مي دانستند و دسته ديگر آنها که مي پذيرفتند اين طرحي اصولگرايانه است اما آن را چون دشنه يي بر پيکر دولت احمدي نژاد تعبير مي کردند که قصدي جز عبور اصولگرايانه و ائتلاف براي «نه» به احمدي نژاد ندارد. اين بار و با شکل گيري دوباره طرح تشکيل دولت وحدت ملي رسانه ها و چهره هاي مرتبط دولت از نخستين روزها مخالفتي جدي را در قبال آن پيگيري کردند. گويا آنها اين بار چون علي لاريجاني به جاي علي اکبر ناطق نوري قرار داشت تندتر از بار قبل درصدد حمله به او برآمدند چرا که لاريجاني در مخالفت با رئيس دولت آرماني شان يدي طولا داشت. از آن جمله مي توان به حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه کيهان اشاره کرد که از همان ابتدا با اين طرح مخالفت کرد و آن را «بازي در زمين دشمن» به منظور «عبور از احمدي نژاد» خواند. او در سرمقاله يي نوشت؛ «مگر دولت کنوني برخاسته از راي ملت و حاصل وحدت ملي نيست؟ اگر هست - که هست - طرح تشکيل دولت وحدت ملي براي چيست؟ آنچه بي ترديد مي توان گفت اين است که طرح يادشده و خواهر دوقلوي آن يعني «ائتلاف براي نجات کشور»، به منظور مقابله با اصولگرايي و دولت اصولگراي نهم تدارک ديده شده است، چرا که اولين گام آن نفي دولت اصولگراي برخاسته از راي مردم است.» در همين چارچوب هفته نامه «صبح صادق» نيز در شماره آذرماه 87 خود با انتشار مطلبي تحت عنوان «دولت نجات ملي - دولت وحدت ملي» نوشت؛ «دولت وحدت ملي از اساس مقوله يي متفاوت از وحدت ملي يا همبستگي اجتماعي است. افرادي که دولت نجات ملي يا دولت وحدت ملي را مطرح مي کنند، تحت تاثير اين تحليل قرار گرفته اند که اوضاع کشور بحراني است و عامل پيدايي اين بحران را نيز دولت نهم معرفي مي کنند.» آنان بر اين باورند که بايد دولت وحدت ملي را براي برون رفت از مشکلات و بحران کنوني، جايگزين دولت نهم کرد اما سوال اين است که چگونه دولتي که براساس اين قبيل تحليل ها و سياه نمايي ها عامل بحران شده، طي سه سال گذشته همواره مورد حمايت هاي خاص رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار گرفته است. برعکس همگان شاهد عصبانيت غربي ها از به قدرت رسيدن احمدي نژاد بوده و مخالفان اصولگرايان آشکارا تلاش مي کنند غير از احمدي نژاد فرد ديگري به قدرت برسد، بنابراين تمامي نيروهاي اصولگرا بايد در قبال هر ايده و نظريه سياسي با هوشياري عمل کرده و انسجام خود را براي پيشبرد آرمان هاي انقلاب حفظ نمايند. در اين ميان اگرچه موتلفه يي ها در ابتدا تشکيل دولت وحدت ملي را خوش يمن تلقي و توصيف کردند اما بعدها در موضع گيري خود در قبال پروژه مورد بحث چرخشي اساسي انجام دادند به طوري که روزنامه رسالت ارگان مطبوعاتي اين حزب در يکي از سرمقاله هاي خود، «دولت نجات ملي» و «دولت وحدت ملي» را شعار آناني دانست که ادامه حضور احمدي نژاد را در مسند اجرا تاب ندارند و با اين پيش فرض پا به عرصه فعاليت هاي انتخاباتي نهاده اند تا در يک نقطه که همان «نه به احمدي نژاد» در انتخابات آينده است، همديگر را ملاقات کنند. از سوي ديگر حبيب الله عسگراولادي و اسدالله بادامچيان دو چهره سرشناس حزب موتلفه نيز طرح دولت وحدت ملي را نفي کردند. عسگراولادي در اين باره تصريح کرد؛ «دولت يک شرکت سهامي نيست که احزاب ادعاي شراکت در آن را داشته باشند. رئيس جمهوري با توجه به ظرفيت مديريتي خود و نيز براي تضمين وحدت ملي مي تواند از ديگر نيروها در اداره کشور بهره ببرد.» بادامچيان نيز طي استدلالي مشابه با عسگراولادي در اين رابطه گفت؛ «تمامي دولت ها پس از پيروزي انقلاب به جز دولت بازرگان از نظر جناحي و سياسي يکدست نبوده اند و همواره کابينه ها با حضور افرادي از تفکرات مختلف تشکيل شده اند اما اين به آن معني نيست که دولت، شرکت سهامي در ايران است که هر جناح سياسي سهمي در آن داشته باشد.» همچنين اصولگرايان نزديک به دولت ديگري مانند روح الله حسينيان و ذاکراصفهاني که رياست دو مرکز پژوهشي نزديک به تيم احمدي نژاد را بر عهده دارند تشکيل دولت وحدت ملي را به مثابه شکست اصولگرايان دانستند. روح الله حسينيان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي در اين باره گفت؛ «ما چنين مساله يي که دولتي بر مبناي اصولگرايي تشکيل شده و تلاش خودش را انجام داده است و امروز با شکست روبه رو شده و اکنون نياز به تشکيل دولت ائتلافي است تا گروه هاي مختلف در آن حضور داشته باشند، قبول نداريم.» و ذاکراصفهاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري نيز تصريح کرد؛ «در حالي که رئيس جمهوري از اين شهر به آن شهر و از اين روستا به آن روستا در حال رسيدگي به امور مردم است جمعي در تعقيب او براي شکست دولت تلاشگر و کسب قدرت مجدد هستند تا در پرتو آن ثروت اندوزي کنند.»

اصلاح طلبان و برائت از طرح ناطق

تحليل هاي انتقادي راستگرايان نزديک به دولت بود که انگشت اتهام را به سوي جناح اصلاح طلب نشانه رفت مبني بر اينکه اصلاح طلبان ساز اين طرح را کوک کرده اند. اتهاماتي که فرياد برائت اصلاح طلبان را برآورد. در ميان احزاب و تشکل هاي اصلاح طلب، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از شناخته شده ترين مخالفان پروژه دولت وحدت ملي بود. محمد سلامتي دبيرکل اين سازمان در اين باره گفت؛ «اين دولت وحدت ملي نتيجه فرافکني جناح راست از مشکلات فعلي است. آنها چون مي بينند دولت فعلي کارها را به سمتي کشانده که مي خواهد به هر شکلي خود را از زير بار مسووليت اين وضعيت خلاص کند به دنبال يکسري کارهايي هستند که هم بتوانند بخش عظيمي از جناح راست را به دست آورند و هم بخشي از جبهه اصلاحات را به سمت خود بکشانند ولي بعيد مي دانم در اين کار توفيقي به دست بياورند چون اگر خاتمي وارد عرصه انتخابات شود آنها ناگزير مي شوند از کسي حمايت کنند که مشکلات فعلي مترتب آنها نباشد.» قاطبه اصلاح طلبان به جز بخشي از اعضاي حزب کارگزاران نيز عقيده يي چنين داشتند که براي نجات ايران از وضعيت موجود، طرح دولت وحدت ملي کارساز نيست بلکه سازوکارهاي ديگري مثل احزاب آزاد، قوه قضائيه مستقل و مجلس کارآمد لازم است. آنها طرح دولت وحدت ملي را براي ايران طرحي بي ربط برمي شمردند چرا که دولت وحدت ملي براي کشورها و جوامعي ا ست که اقليت هايي در آن وجود دارند که نمي توانند به اکثريت تبديل شوند. آنها نه دولت وحدت ملي بلکه خود وحدت ملي را طالب بودند. گرچه در اين ميان اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات «حزب کارگزاران سازندگي» به عنوان شاخص ترين مدافع تشکيل دولت وحدت شناخته شدند، تا آنجا که دبيرکل حزب (غلامحسين کرباسچي) در مراسم اختتاميه نخستين گردهمايي سراسري اين حزب ضمن دفاع از تشکيل دولتي در چارچوب وحدت ملي تصريح کرد؛ «تشکيل دولت وحدت ملي از همه نيروهاي فعال کشور ضروري است تا تضميني براي توسعه کشور باشد.» با اين حال روح حاکم بر جناح اصلاح طلب جامعه سياسي نيز همچون فضاي حاکم بر جناح مقابل خود حکايت از مخالفت جدي جريان هاي اصلي اين دو نهاد با پروژه تشکيل دولت وحدت ملي داشت.

افشاگري هاشمي و تکذيب عجيب

با اوج گيري سر وصدا ها در دو جناح و اصرار حاميان دولت نهم بود که سرانجام اکبر هاشمي رفسنجاني ناگزير شد توضيحاتي ارائه کند که به کار تنوير افکار عمومي بيايد. در آذرماه 87 بود که رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايش علمي کاربردي «اصل 44؛ موانع و راهکارها» که در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما و از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران برگزار شده بود، در خصوص طرح وحدت ملي و تکذيب طرح آن از سوي اصلاح طلبان تصريح کرد؛ «اين طرح را اول آقاي ناطق نوري مطرح کرد که جزء اصلاح طلبان نيست. بعد هم آقاي لاريجاني مطرح کرد که او هم جزء اصلاح طلبان نيست. بعد هم جامعه روحانيت مبارز با خواست عسگراولادي، باهنر و حبيبي به ميدان آمد. فقط وقتي آقاي کرباسچي آن را قبول کرد، موج برگشت و گفتند اصلاح طلبان اين را مطرح کرده اند؛ در حالي که اصلاح طلبان با اين طرح مخالف هستند، چرا که اين طرح به اين معني است که رئيس جمهور اصولگرا و کابينه مشترک باشد. اين طرح آقاي ناطق است، آن را وارونه نکنيد.» به اين ترتيب پاي تکذيب کنندگان ديروز نيز به ميان آمد و آنجا بود که خبر 30/20 سراغ عسگراولادي و حبيبي و باهنر رفت و عجيب آن بود که عسگراولادي اين گفته هاشمي را تکذيب کرد. «آيا هاشمي دروغ گفته بود؟» پس از هاشمي محسن رضايي نيز از طرح تشکيل دولت وحدت ملي سخن گفت و آن را منتسب به اصولگرايان دانست.

هياهوي بسيار براي هيچ

آن ايام پرهياهو به سرعت گذشت و روزهاي انتخابات رياست جمهوري دهم فرارسيد و طرحي آنچنان جنجالي به محاق رفت. سيدمحمد خاتمي پا به ميدان رقابت ننهاد و به جاي او اين ميرحسين موسوي بود که قفل سکوت شکست و جامه انزوا دريد. مهدي کروبي هم که پس از انتخابات رياست جمهوري نهم و آن «خواب معروف» بناي حزبي نهاده و قول داده بود انتخابات رياست جمهوري دهم را از دست نمي دهد، پا به عرصه رقابت گذاشت. محمود احمدي نژاد هم چنين کرد و نگذاشت اصولگرايان منتقدش او را از دايره سياست به در کنند. محسن رضايي نيز آمد تا کساني چون حسن روحاني و... باسوداي رياست جمهوري بار ديگر وداع کنند و سرانجام ايده تشکيل دولت وحدت ملي البته بر اساس ساختار سياسي ايران بار ديگر ناديده گرفته شد.

بار ديگر وحدت ملي، بار ديگر مخالفت

يک روز مانده به اعلام کانديداتوري محسن رضايي ستادهايي که پيشتر براي تشکيل دولت وحدت ملي تشکيل شده بودند هنوز هم کار مي کردند اما با کانديداتوري رضايي بساط شان برچيده شد و هر ستاد به سوي حمايت از يکي از چهار کانديدا رفت. اين گونه شد که همه دانستند دولت وحدت ملي را مجالي دست نمي دهد براي تشکيل شدن.

انتخابات دهم اما پرحاشيه شد و در پس حوادثي ناگوار سخن از لزوم وحدت ملي به ميان آمده است. محمود احمدي نژاد البته حق دارد در پي نشستن بر صندلي رياست دولت، کابينه و اعضاي دولتش را خود بگمارد اما شواهد نشان از آن دارند که فعالان سياست بر اين باورند که در شرايط حاضر جاي وحدت ملي خالي است و تنها راه برون رفت از وضع موجود ترميم چهره وحدت ملي است که از حدود يک سال پيش عده يي فقدان آن را حدس مي زدند و از قضا آن عده، اصولگرا بودند. در اين ميان براي بار نخست پس از انتخابات آيت الله مهدوي کني روحاني سنت گرا و بانفوذ اصولگرا چند روز پيش از صدور بيانيه انتقادي جامعه روحانيت مبارز از دولت نهم، سخن از صلح امام حسن(ع) گفت. او ميرحسين موسوي را با اين جملات به تبعيت از صلح امام حسن فرا خواند؛ «پس از ارتحال حضرت علي عليه السلام، امام حسن(ع) ولايت را در دست گرفتند اما ايشان با توجه به شرايط زمان، با معاويه صلح کرد. بي شک صلح حضرت کمتر از قيام امام حسين(ع) نبود.» مهدوي کني بي آنکه نامي ببرد، ميرحسين موسوي را با لفظ بزرگان خطاب قرار داد و گفت؛ «اگر فکر مي کنند حقي از آنها ضايع شده، گاه لازم است براي حفظ مصالح به سيره امام حسن(ع) اقتدا کنند.» پس از او اين اکبر هاشمي رفسنجاني بود که رداي سکوت از تن به در کرد و بار ديگر خواست نقش آفريني کند. رسانه ها نوشتند «بسته صلح در دستان هاشمي» است. سياستمدار کهنه کار زمزمه انداخت که پيشنهاداتي دارد و همگان را به گمانه زني واداشت. مهم ترين گمانه ها هم بر اين پايه استوار بود که چون هاشمي تريبون مجلس خبرگان را براي ارائه اين پيشنهادات انتخاب کرده، بايد پيشنهاداتي فراجناحي داشته باشد. او گفت اين بسته را جمعي از «خيرخواهان» نظام تدوين کرده اند. اگرچه تمام پيشنهادات قبلي او در تنها نماز جمعه اش پس از انتخابات ناديده گرفته شده بود. قرار شد هياتي شش نفره از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شود و به رايزني در خصوص رفع بحران ها بپردازد. هاشمي در ديدار شوراي مرکزي کانون اسلامي مهندسين گفت؛ «مهم اين است که نگذاريم نيروهاي وفادار به انقلاب دلسرد شوند که اولين نتيجه اين دلسردي محروم شدن کشور از تجربيات گرانبهاي آنان است.» پيش از اين ماجرا علي مطهري چهره اصولگرا و منتقد دولت نهم طي پيشنهادي به مهدوي کني او را به ريش سفيدي و پادرمياني براي پيگيري طرح صلح امام حسن (ع) دعوت کرد و از او خواست خود سرآغاز رايزني ها شود. مطهري خطاب به مهدوي کني گفت؛ «حالا که او پيشگام شده، خود متولي امر شود و آشتي بزرگان و مردم را پي بگيرد.» پس از او سيدرضا اکرمي عضو برجسته جامعه روحانيت مبارز نيز همگام با خواست مطهري، خواستار تشکيل کميته يي سه نفره متشکل از مهدوي کني، علي لاريجاني و ناطق نوري شد؛ کميته يي که يکي از اعضاي برجسته جامعه اسلامي مهندسين نيز خواست هاشمي رفسنجاني نيز به آن بپيوندد و طرح صلح و وحدت را پيگيري کند. محسن رضايي هم چند روز پيش از ضرورت ايجاد کميته يي براي برگزاري انتخابات آتي حرف زد که مي تواند در آينده اعتراض به نتايج انتخابات را مجال پيدايي ندهد.

اما اين در شرايطي است که اين بار هم حاميان دولت بر طبل بي دردي خويش مي کوبند و گويا بنا دارند واقعيت هاي موجود را کتمان کنند. در چند روز گذشته تمام رسانه هاي حامي دولت پر بوده است از اظهارنظرهايي که وضع موجود را بي هيچ مشکلي قلمداد کرده اند، آنها آشتي و وحدت ملي را در اين روزها طرحي براي نجات آنچه آشوبگران مي خوانند، مي دانند؛ اظهارنظرهايي که سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران سردار جعفري نقطه عطف آنها بود؛ آنان که سخن از وحدت مي گويند، سکوت کنند و دم نزنند.

سيدحسين مرعشي*

همدلي، همبستگي و همکاري فردفرد يک جامعه و يک ملت را براي دفاع از مشترکات و دستيابي به اهداف جمعي وحدت مي گويند. وحدت ملي يک ملت از طبيعي ترين و بديهي ترين مشخصات هر جامعه عادي رو به رشد تلقي مي شود.

از منظر ديگر وحدت ملي براي يک کشور و جامعه آنقدر بديهي و عادي است که در معرض آسيب ها و خطرات امري فراموش شده تلقي مي شود. براي درک بهتر و بيشتر موضوع ناگزيرم مثال ديگري بياورم. به اهميت هواي تازه و اکسيژن موجود در آن براي ادامه حيات جانداران توجه کنيد. نقش تعيين کننده يي که اين عنصر دارد را ببينيد. چرا متناسب با اهميت آن به آن توجه نمي کنيم؟ چون در دسترس است. درست زماني توجه ما به اين عنصر حيات بخش جدي تر مي شود که در معرض تهديد قرار گيرد. به زمان دفاع مقدس نگاه کنيد. همبستگي و وحدت آحاد ملت ايران براي دفاع از کشور در مقابل ارتش عراق آنقدر پررنگ و جدي بود که در آن شرايط سخت هيچ وقت وحدت ملي و ضرورت حفظ آن در ادبيات دفاع مقدس وارد نشد.

اينکه چه عامل و عواملي وحدت ملي جوامع را مورد تهديد قرار مي دهند نياز به مطالعه و دقت کافي دارد.

شايد نبودن يک دشمن و خطر واقعي در مناطق يا مطرح نبودن اهداف بلندمدت و مشترک ملي در دوره هايي يا تبديل شدن منافع ملي به منافع گروه هاي حاکم در شرايطي از جمله تهديد هاي مهم براي وحدت ملي جامعه باشند. ما همه ايراني هستيم پس دفاع از ايران قاعدتاً بايد ما را به وحدت برساند ولي ممکن است دفاع از ايران دفاع از حاکميت فرد يا گروهي خاص تلقي شود. در چنين مواردي ممکن است همه آحاد ملت در دفاع از ايران متحد نشوند و خطر، وحدت ملي را تهديد کند.

دفاع از حقوق کشور در عرصه هاي بين الملل از مواردي است که به طور طبيعي بايد مورد توجه همه مردم باشد ولي اگر دفاع از حقوق ملي در عرصه هاي بين المللي به ابزاري به منظور اعمال تبعيض هاي ناروا در درون جامعه تبديل شود وحدت ملي مخدوش مي شود. حفظ نظم سياسي جامعه از مواردي است که وحدت ملي را طلب مي کند ولي اگر نظام سياسي نتواند پوششي فراگير را براي فعاليت صاحبان سليقه هاي گوناگون ايجاد کند نمي توان انتظار داشت وحدت ملي براي دفاع از نظام همواره پايدار باشد. دفاع از اقتصاد ملي و مناسبات اقتصادي جاري باعث مي شود با ادامه کسب و کار زمينه اشتغال و کسب درآمد براي عموم فراهم شود.

وحدت ملي براي دفاع از اقتصاد ملي امري واقعي است ولي اگر نظام اقتصادي به گونه يي باشد که منافع عام مردم فداي منافع عده يي خاص از اهل سرمايه يا نفوذ شود نمي توان به دفاع عموم مردم و وحدت آنان براي دفاع از اقتصاد ملي اميدي بست. خلاصه آنکه وحدت ملي که مانند يک چتر حمايتي از نظام سياسي و حاکميت ملي در مقابل هر آنچه ملي نيست و نيز از اقتصاد ملي در رقابت با اقتصادهاي بيگانه، از تماميت ارضي کشور مقابل همسايگان، از هويت ملي مقابل هويت هاي غيرايراني دفاع مي کند يا آنکه يک امر بديهي تلقي مي شود در شرايطي که دفاع از حاکميت عده يي خاص يا گروه هاي خاص تلقي شود يا به منافع گروه هاي خاص تبديل مي شود و در معرض خطر جدي قرار مي گيرد. حاکميت در هر جامعه يي اگر خواهان وحدت ملي براي حفظ منافع کشور است بايد در تقسيم منافع ملي و در توزيع قدرت عدالت را پيشه کند. وحدت ملي در شرايطي که عده معدودي برخوردار و جمع وسيعي محروم باشند چه اين برخورداري و محروميت ها سياسي و چه اقتصادي باشد انتظاري خلاف واقعيت است.

*سخنگوي حزب کارگزاران

غلامعباس توسلي

طرح وحدت ملي، طرحي است که از اول انقلاب مطرح شده است. اين طرح به دليل کشمکش هايي که در جامعه وجود داشته، به دليل چالش هايي که در زندگي اجتماعي بوده و به دليل قدرت طلبي برخي ها مطرح شد. اکنون بين کساني که به قدرت رسيده اند و کساني که قدرت را در اختيار ندارند، فاصله ايجاد شده است. ديگر ما جامعه يي داريم که قانون اساسي دارد. حقوق ملت، حقوق شهروندي و حقوق اقليت در آن به رسميت شناخته شده و يک قرارداد اجتماعي به وجود آمده که اساس آن بر دموکراسي و مشارکت بوده و يک مکانيسم سومي ايجاد مي کند که همه در آن شرکت کنند هر چند اختلاف سليقه و اختلاف نظر داشته باشند. دولت بايد با سعه صدر انتقادات را بپذيرد و اين مساله را در نظر داشته باشد که همه چيز هميشه رو به راه نيست. بايد وحدت را در ميان کساني که داخل قدرت و خارج از قدرت هستند، ايجاد کرد. زماني که انتخاباتي پيش مي آيد و نگراني براي آينده وجود دارد، گروه هاي در قدرت به گروه هاي ديگر نياز دارند که از نيروي آنها نيز استفاده کنند. اگر در وحدت سلسله مراتبي وجود داشته باشد، اگر کساني حرف اول و آخر را بزنند و به عناوين مختلف و با ابزارهايي که در اختيار دارند، انتقادات مخالفان را برنتابند، وحدت حاصل نمي شود، بلکه لازمه رسيدن به وحدت پذيرفتن نظر مخالف، تسامح و تساهل، قبول کردن حقوق ديگران و رعايت انصاف و عدالت و برادري و اخوت است. جامعه يي که به کشمکش کشيده شود، به راه درستي نمي رود. کساني که مساله وحدت را مطرح مي کنند قصد رسيدن به وفاق جمعي را دارند. به طور مثال اگر جنگي اتفاق مي افتد، هدف خود جنگ نيست بلکه هدف وسيله يي است براي وحدت و يکپارچگي. به قول مولانا جنگ هاي خلق، بهر آشتي است. معمولاً اگر اين مبارزه ها و مناظره ها درست رهبري شود چنين کشمکش هايي در جامعه ايجاد نمي شود. وحدت نتيجه اجماع و وفاق اجتماعي است. وحدت يک نياز، يک ضرورت و يک واقعيت است. تا زماني که وجود نداشته باشد نتيجه اش به هدر دادن سرمايه هاي اجتماعي، تجاوز به حقوق يکديگر و کشمکش خواهد بود و اين مساله شايسته يک ملت دموکراتيک بافرهنگ نيست. از اول انقلاب بارها گفته شده در وحدت همه مشارکت و مداخله کنند. زماني که همه با هم مطرح مي شوند من نبايد جانشين همه با هم شود و اين به آن معناست که وحدت در يک مقياس تساوي و برابري حقوق و قبول کردن حقوق ديگران مي تواند تحقق يابد. مساله وحدت از طرف کساني مطرح مي شود که در قدرت نيستند در حالي که به ظاهر همگان طرفدار وحدت هستند. به دشواري مي توان تصور کرد کساني که قدرت را در اختيار دارند با کساني که قدرت را در اختيار ندارند به وحدت برسند. در واقع عقلا، مصلحين و سياستمداران همه خواستار وحدت هستند. در سطح جهاني يک واگرايي و همگرايي وجود دارد. واگرايي زماني به وقوع مي پيوندد که بين گروه هاي مختلف جامعه جدايي پيش مي آيد اما همگرايي زماني به وجود مي آيد که همگي براي حفظ منافع ملي که بر اساس عقلانيت و عدالت استوار است به همدلي و مساعدت يکديگر نياز دارند. اگر قدرتمندان قدم پيش بگذارند، همه افراد جامعه را از خود بدانند و اجازه دهند مردم آزادانه در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي مشارکت داشته باشند وحدت حاصل خواهد شد بنابراين وحدت تنها به سخن حاصل نمي شود.

مريم بهروزي*

سابقه کشور در عرصه تحولات سياسي نشان مي دهد با هر انتخاباتي که جريانات و جناح هاي سياسي به رقابت با يکديگر مي پرداختند، چه بسا اين رقابت ها گاهي به تخريب ها و تنش هاي سياسي منجر مي شد.اما آنچه انتخابات گذشته را از انتخابات اخير متمايز مي کند پايان يافتن رقابت ها و تخريب ها همزمان با به پايان رسيدن انتخابات بود. چنان که جريانات و گروه هاي سياسي با پايان انتخابات به تعامل با يکديگر در فضايي بدون تنش ادامه مي دادند.حوادثي که در انتخابات اخير رياست جمهوري رخ داد برخلاف گذشته رقابت ها را به درگيري هايي مبدل کرد و در نتيجه، اتفاقاتي برخلاف مصالح و منافع کشور به وقوع پيوست.بي ترديد مطرح شدن راهکاري همچون وحدت ملي يا وفاق سياسي بين جريانات سياسي امري بسيار ضروري و لازم است. حضور افرادي همچون آيت الله مهدوي کني، لاريجاني و ناطق نوري به همراه پيشنهادي که از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيت الله هاشمي رفسنجاني ارائه داده اند، ترکيبي از بزرگان و نخبگان سياسي است که در پيشبرد اهداف طرح فوق و رسيدن به وحدت ملي و آرام شدن فضاي کشور بسيار موثر خواهد بود.چه اگر شرايط به شکلي مهيا شود تا تلفيقي از نظرات و ديدگاه ها با حضور بزرگان صورت گيرد در اين صورت تعامل سياسي بين جريانات برقرار خواهد شد و به اين ترتيب رقابت ها درون خانواده نظام و انقلاب شکل جديدي به خود مي گيرد.استفاده از چنين وضعيتي براي برون رفت از حالت کنوني و رسيدن به وضعيت مطلوب براي همه جناح ها لازم و غيرقابل انکار است. آنچه بزرگان نظام بايد به آن توجه خاص داشته باشند ايجاد فضايي عادلانه، منطقي و منصفانه است. هر چند در اين ميان مسلماً جريانات و افرادي هستند که قدرت و نفع شان در ادامه درگيري ها و تنش ها خلاصه مي شود و با شدت و حدت هر چه تمام تر مقابل ايده هاي آشتي جويانه و پايان اختلافات ايستاده اند.بي شک اهداف اين افراد و گروه ها در آينده يي نزديک بر همگان آشکار خواهد شد، قطعاً هر فرد مومن و انقلابي که خواهان مصلحت و منفعت کشور است از پايان درگيري ها و آشتي گروه ها و جناح ها حمايت خواهد کرد.ادامه نزاع هاي سياسي که بستر اتفاقات ناخوشايندي خواهد بود به نفع هيچ کدام از جناح هاي درگير نيست، مسائل و مشکلاتي که امروز در کشور ما وجود دارد تنها با ابراز ديدگاه ها و نظرات شخصيت ها و گروه هاي مخالف و موافق بهبود مي يابد.آنچه مسلم است جريان هاي سياسي طبق نظر مقام معظم رهبري بايد از اقدامات آشتي جويانه پشتيباني کنند، افراد نظرات مخالف و موافق خود را ارائه بدهند و آگاه باشند ادامه وضعيت کنوني به نفع هيچ گروه و جناحي نيست. طرح وحدت ملي فضايي عادلانه، منطقي و آرام را به وجود مي آورد که باعث پيشبرد اهداف و رشد کشور خواهد شد.

*دبيرکل جامعه زينب

رسول منتجب نيا*

در اينکه وحدت ملي رمز موفقيت يک کشور و يک حکومت است هيچ گونه ترديدي وجود ندارد چرا که در اثر وحدت ملي نيروهاي مختلف کشور منسجم خواهند شد و از همه نيروها براي رسيدن به پيروزي و پيشرفت کشور استفاده خواهد شد و از طرفي دشمنان خارجي و قدرت ها که در فکر استعمار کشورهاي ديگر هستند وقتي وحدت و انسجام را ببينند جرات تعرض و سوء استفاده از منافع آن کشور را به خود راه نخواهند داد. برخلاف زماني که نيروها پراکنده باشند و اختلافات بين مردم و به خصوص بين نخبگان به وجود بيايد و باعث بشود نيروها پراکنده بشوند و در نهايت نيروها صرف رفع يکديگر بشود. در شرايط عادي وحدت و انسجام به سادگي قابل تحقق است. اگر کدورت و سوءتفاهمي وجود داشته باشد با نصيحت و ريش سفيدي مي توان مجدداً وحدت را به وجود آورد. چالش هايي پس از برگزاري انتخابات در کشور به وجود آمده است اگرچه مسوولان اجرايي کشور نمي خواهند به روي خود بياورند و معتقد هستند همه چيز در جاي خود وجود دارد با اين حال تمام عقلا مي دانند. در چنين شرايطي رسيدن به وحدت ممکن ولي بسيار دشوار است. به خاطر اينکه ابتدا بايد شرايط نزديکي نيروها با يکديگر فراهم شود. اولين شرط رسيدن به وحدت آتش بس کلي و مطلق است. يعني طرف هاي درگير بايد کاملاً خلع سلاح شوند و به جاي دشمني و خصومت بنا را بر صميميت بگذارند تا يک گام به سمت ايجاد وحدت پيش برويم. اما آنچه در حال حاضر مشاهده مي کنيم اين است که يک طرف درگير از تمام امکانات (امکانات مالي، امکانات تبليغاتي و...) بهره مند است و از تمام آن براي دفع رقيبش استفاده مي کند در حالي که طرف ديگر کاملاً خلع سلاح است و چون سلاح ندارد چيزي ندارد که بخواهد انجام بدهد. مهم آن طرفي است که تمام اختيارات را در دست دارد. آنها هم بايد خلع سلاح شوند نه آنکه تمام امکانات از آنها گرفته شود. منظور آن است که اعلام آتش بس کنند. يعني صدا و سيما و روزنامه هاي وابسته به دولت- که متاسفانه بدترين نقش را در جهت ايجاد تفرقه ايفا مي کنند- و نيروهاي امنيتي و فرهنگي در جهت ايجاد وحدت و صميميت تلاش بکنند. اينها همه اولين گام است اما تا اين گام نخست برداشته نشود هيچ کاري در جهت وحدت، اجرايي، عملي و موثر نخواهد بود. حال ممکن است سوال پيش بيايد که آيا اين کار شدني است يا خير؟ در جواب بايد بگويم اغلب ممکن است اما آنچه از اين دوستان مشاهده شود خيلي بعيد است که آنها دست از خصومت و دشمني بردارند اما پس از برداشتن نخستين قدم بايد آنهايي که طي انتخابات بذر تفرقه را افشاندند و تهمت، افترا و حرمت شکني را آغاز کردند شناسايي شوند و بعد از آرام شدن کامل فضا به موارد مربوط به آنها رسيدگي شود.و همچنين آنهايي که کارهاي خلاف قانون انجام دادند (که نمي خواهم در اين نوشتار به آنها اشاره بکنم) به طور کلي کارهاي غيرقانوني و به تعبير مقام معظم رهبري جنايت هايي که صورت گرفته است عاملان جنايت بايد شناخته و تنبيه شوند. در عين حال کساني که ظلم به آنها شده است بايد نسبت به آنها استمالت صورت بگيرد. چنانچه اين دو قدم برداشته شود آن گاه زمينه تا حد بسياري براي وحدت و انسجام فراهم مي شود و در نهايت گام سوم اين است که قوه قضائيه، دستگاه اطلاعاتي و انتظامي با هر گونه تخريب، توهين و تفرقه انگيزي از طرف هر شخصيتي برخورد بکنند و اجازه ندهند افرادي بيايند و بذر اختلاف افکني را در فضاي کشور پخش کنند. به عقيده من اگر اين گام ها برداشته شود قطعاً ثمربخش خواهد بود. البته لازم به ذکر است که اين اقدامات نياز به جهاد نفس، خويشتنداري و نياز به ايثار دارد. اگر کسي واقعاً مي خواهد فضاي وحدت و دوستي در جامعه باشد بايد اين قدم ها برداشته شود در غير اين صورت رسيدن به وحدت امکان پذير نيست.

*قائم مقام حزب اعتماد ملي

فراز انصاري

وحدت ملي هر کشور از اصلي ترين مسائل مربوط به آن کشور محسوب مي شود؛ وحدت بين چهره ها و شخصيت هاي سياسي و وحدت ميان جامعه و دولت. چنانچه کوچک ترين خدشه يي به وحدت ملي يک کشور وارد شود بايد به سرعت به ترميم آن پرداخت. از همان روزهاي پس از انتخابات چهره هاي سياسي پيشنهادهاي مختلفي براي برون رفت از وضع فعلي و ترميم وحدت ملي ارائه کردند اما از آنجا که جريان پيروز انتخابات اعتقادي به بحران و خدشه دارشدن وحدت ملي نداشت توجه چنداني به اين پيشنهادها نشان ندادند و در نتيجه پيشنهادها تنها در حد پيشنهاد باقي ماندند. سيد رضا اکرمي هم يکي از شخصيت هايي بود که پيشنهادي مبني بر تشکيل شوراي حکميتي سه نفره براي بررسي وضعيت حوادث بعد از انتخابات ارائه کرد.با اين عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز درباره وحدت ملي به گفت وگو نشستيم که در ادامه مي خوانيد.

---

-به عنوان يکي از شخصيت هاي سياسي با موضوع وحدت ملي موافق هستيد يا خير؟

سه عنصر اصلي در پيروزي انقلاب دخيل بوده است؛ مردم، رهبري و وحدت. مساله وحدت ملي يک مساله يي است که از همان روز اول انقلاب به عنوان يکي از مسائل اصلي و ريشه يي مطرح بود و يکي از رموز پيروزي و پايداري انقلاب اسلامي همين وحدت ملي است. هر چه اين وحدت ملي کيفي تر و کمي تر باشد بهتر است لذا بنده با مساله وحدت ملي صد درصد موافق هستم.

-نگاه گروه هاي سياسي نسبت به وحدت ملي متفاوت است. شما فکر مي کنيد با اين شرايط آيا مي توان به سمت وحدت ملي حرکت کرد يا خير؟

بسيار بعيد مي دانم اگر شخصي يا جرياني از مزايا و فوايد وحدت ملي آگاهي داشته باشد و همچنين بداند تفرقه و عدم وجود وحدت ملي چه آسيب ها و زيان هايي را به ما وارد خواهد کرد و با موضوع وحدت ملي مخالفت داشته باشد.

-با اين حال شاهد هستيم برخي از گروه ها نسبت به اين مساله و پيشنهادهايي که در خصوص اين مساله مطرح مي شود بي تفاوت هستند براي مثال پيشنهاد صلح آيت الله مهدوي کني فقط مورد توجه برخي گروه هاي سياسي قرار گرفت و ديگر گروه ها و چهره هاي سياسي نسبت به اين پيشنهاد بي تفاوت بودند.

نه به نظر من اين طور نيست. ببينيد يک وقتي ما بحث نظري و تئوري داريم، يک وقتي بحث عملي و عيني. در بحث نظري و تئوري کسي مخالف نيست منتها بحث اين است که عده يي مي گويند اينکه شما مي گوييد وحدت ملي چگونه و چه مقدار و... اين طور مسائل است که شايد مورد استقبال همگاني قرار نگيرد در غير اين صورت به جرات مي توان گفت اصلاً کسي را نداريم که با وحدت ملي ميانه خوبي نداشته باشد مگر آنهايي که خداي ناکرده به طور کلي با اصل مساله مخالفت داشته باشند يا جاهل باشند وگرنه کسي که دلسوز و عاقل باشد با اصل وحدت ملي موافق است.

-خود شما هم چندي پيش پيشنهاد کرديد يک شوراي حکميت متشکل از آيت الله مهدوي کني، آيت الله ناطق نوري و آقاي لاريجاني تشکيل شود تا مسائل بعد از انتخابات را مورد بررسي قرار دهند. فکر مي کنيد اين پيشنهاد تا چه حد مورد توجه قرار گرفت و آيا شما همچنان تشکيل اين شورا را جوابگو مي دانيد؟

ببينيد ما گاهي ايده آل مي انديشيم و حداکثر را مي خواهيم، گاهي هم نه به حداقل قانع هستيم. ما معتقديم هر گامي که براي وحدت برداشته شود از طرح آن گرفته تا مقدمات و اجرايش قطعاً مفيد است. همين که در جامعه مطرح بشود که گروهي مي خواهند مسائل بعد از انتخابات را جمع کنند و بنشينند با طرفين گفت وگو کنند و به آنها بگويند آقايان انتخابات تمام شده است مسائل آن را هم تمام بکنيد و برويد به کارهاي مردم برسيد و مشکلات مردم از قبيل اعتياد، تورم، بيکاري، اسکان و... را حل بکنيد، مفيد است. بايد دقت داشته باشيد طرحي که به نظر ما مي آيد يک قدم است و قطعاً آن کساني که مصالح کشور را مي شناسند با اين نوع طرح ها حتماً موافقت خواهند کرد و به هر ترتيب گام هاي بعدي را هم بايد برداشت و مسائل را به نحوي جمع و جور کرد.

-آيا اين پيشنهاد شما در شرايط فعلي کشور قابل اجرا است؟ آيا تمام جريانات سياسي به فرض تشکيل اين شورا تصميمات اين شورا را خواهند پذيرفت؟ آيا برآيند کارايي شورا منجر به رسيدن به يک نوع وحدت ملي خواهد شد؟

ما به اندازه فکر و فهم خودمان پيشنهاد مي کنيم و مدعي هم نيستيم اين پيشنهاد کامل است. ممکن است عده يي بگويند اين پيشنهاد اين نقص ها را دارد. دو نکته را هم بايد به آن اضافه کرد. مثلاً يکي از صحبت هايي که در خصوص اين پيشنهاد مطرح شده اين است که حالا به فرض اين سه نفر رفتند و با طرفين صحبت کردند و پيشنهادهايي را هم براي آنها مطرح کردند، ضمانت اجرايش کجاست؟ بنابراين بايد براي تضمين عملي بودن اين پيشنهاد عده يي ديگر هم به اين سه نفر اضافه شوند يا اينکه اگر طرفين اصل موضوع را قبول کردند ولي در مقام عمل برنيامدند اين شيوه را پيش بگيرند. صحبت هايي از اين دست در خصوص اين پيشنهاد مطرح شده است ولي به هر ترتيب کار را بايد از يک نقطه يي شروع کرد و در حين اجرا اگر با موانعي مواجه شديم، موانع را کنار بزنيم و به سمت جلو حرکت کنيم. پيشنهاد داديم اين سه بزرگوار در اين شورا باشند، ممکن است کسي بگويد دو نفر ديگر را هم اضافه کنيد يا کس ديگري بگويد بايد به شيوه ديگري عمل بکنيم. مهم اين است که بپذيريم بعد از صد و اندي روزي که از انتخابات گذشته است حالا همه چيز آن تمام شده است. يعني صحت آن اعلام شده، مراسم تنفيذ و تحليف و اعلام نفرات کابينه هم انجام شده است. ديگر بايد مسائل بعد از آن را جمع بکنيم. نمي شود هر روز بنشينيم و در خصوص آن بحث کنيم.

-درست است که انتخابات برگزار شده است اما يک جريان سياسي و عده يي از شخصيت هاي سياسي در خصوص برگزاري اين انتخابات شبهاتي را مطرح کرده اند و اعتقاد دارند به درستي به اين شبهات رسيدگي نشده. به نظر شما نبايد تکليف اعتراضات اعلام شده از طرف جناح چپ مشخص شود؟

ببينيد براي صحت و عدم صحت هر موضوعي يک قانوني وجود دارد. بايد قانون را بگذاريم جلويمان ببينيم قانون چه مي گويد. اگر طبق قانون عمل شده باشد ديگر جايي براي ادعاها و اعتراضات نمي ماند و اگر طبق قانون عمل نشده باشد خب مشکل را مي شود به طريق قانوني حل کرد. وقتي من نتيجه را قبول ندارم ولي قانون صحت آن را تاييد مي کند بايد کوتاه بيايم چرا که قانون صحت نتيجه را تاييد مي کند. يا بايد حرف را به صورت قانوني به کرسي نشاند يا آنکه بايد حرف قانون را پذيرفت و ماجرا را تمام شده دانست.

-زماني که آيت الله مهدوي کني پيشنهاد صلح حسني را مطرح کردند جناح پيروز انتخابات عنوان کردند پيشنهاد صلح مربوط به زماني است که جنگي رخ داده باشد و معتقد بودند اتفاقي نيفتاده است که نيازي به منعقد شدن صلح حسني يا برپايي قيام حسيني باشد. به عقيده شما آيا پيشنهاد مطرح شده از طرف آيت الله مهدوي کني يک پيشنهاد راهبردي بود يا اينکه پيشنهادي بود که فقط جنبه رسانه يي داشت، آيا در محافل سياسي و اجتماعي هم به اندازه محافل مطبوعاتي مورد توجه قرار گرفت يا خير؟

ببينيد آيت الله مهدوي کني به مناسبت ولادت امام حسن مجتبي(ع) در ميانه ماه مبارک رمضان مشغول بحث و ايراد سخنراني بودند و شاه بيت زندگي امام مجتبي را صلح دانستند و هرگز بنا بر اين نبوده است که ما در شرايط فعلي صلح حسني مي خواهيم يا قيام حسيني. ايشان داشته اند درخصوص زندگي امام مجتبي صحبت مي کردند و به عنوان شاه بيت صحبت هايشان مساله صلح حسني امام حسن مجتبي را مطرح کرده اند. بنابراين اينکه بگوييم طرح مساله يي بنا به مناسبتي در تلويزيون آيا ناظر به مسائل روز است به نظر من اين برداشت، برداشت درستي نيست.

-اما ايشان در اين خصوص بيانيه يي هم صادر کردند.

صادر کردن بيانيه که مشکلي ندارد. به نظر من بايد بين آن چيزي که امروز در جامعه روي مي دهد و مسائلي که در تاريخ وجود دارد تفکيک قائل شد. زماني که مسائل تاريخي را مطرح مي کنيم بايد ببينيم آيا با مسائل روز تطبيق مي کند. اگر مسائل تاريخي با مسائل روز مطابقت کرد آنگاه مي توانيم برداشت کنيم وگرنه که تاريخ، تاريخ است.

-يعني مساله صلح حسني که توسط آيت الله مهدوي کني مطرح شده است در راستاي ترميم وحدت ملي که در اثر حوادث بعد از انتخابات و برخي تندروي ها به آن خدشه وارد آمده بود مطرح نشده؟

ببينيد اين صحبت مربوط به اواسط ماه رمضان است. الان حدود 25 روز از آن مي گذرد. يک مساله روشن است. در اين کشور يک انتخاباتي برگزار شده است عده يي منتقد، مخالف و معترض هستند که بايد ارجاع به قانون بشود. در اين بين هم کساني هستند که حاضرند بيايند و پادرمياني کنند تا اين ماجراها تمام بشود. ما اگر بخواهيم به طور مرتب اين مسائل را مطرح کنيم و کش بدهيم به هيچ کجا نمي رسيم.

-پس از برگزاري انتخابات اتفاقاتي افتاد که باعث شد مساله وحدت ملي بيش از پيش مطرح شود. شما راه حل رسيدن به اين وحدت ملي را در چه مي دانيد؟

من بعد از انتخابات به طور مکرر مصاحبه کرده ام و بارها گفته ام و باز هم مي گويم دو عامل براي پايان دادن به اختلافات حکم است؛ يکي قانون و ديگري رهبري. اگر کسي اين دو اصل را بپذيرد و به آن التزام پيدا کند ماجرا تمام مي شود.

-در شرايط کنوني کشور آيا مي توان نشانه هايي از نزديک شدن به وحدت ملي را مشاهده کرد؟

ما خيلي شرايط بحراني را احساس نمي کنيم که بخواهيم بگوييم نشانه هايي از وحدت وجود دارد يا خير ولي همين مقدار کمي که شرايط بحراني وجود دارد آرزو مي کنيم از بين برود و جامعه رنگ آرامش را به خود ببيند.

-يعني معتقد هستيد بعد از انتخابات...

ببينيد از انتخابات حدود صد روز مي گذرد و مسائل حاشيه يي مربوط به انتخابات فروکش کرده است و جامعه به سمت طبيعي شدن پيش مي رود.

-چرا دولتي ها مايل نيستند دو جريان اصلي کشور به خاطر مسائل استراتژيک کشور هم که شده به هم نزديک شوند؟

من اين مساله را خيلي از جانب دولتي ها نمي دانم که آيا مي خواهند يا نمي خواهند. در جامعه يک تب و تابي وجود دارد که بايد به تدريج برطرف شود و حالت عادي پيدا کند. ما در رسانه ها چيزهايي مي بينيم ولي درخصوص دولتي ها چيزي را احساس نمي کنم.

-يعني اعتقاد داريد دولتي ها و به عبارتي جناح پيروز انتخابات مايل هستند اين وحدت شکل بگيرد؟

به عقيده من همه کس مايل است وحدت شکل بگيرد. به نظر من کسي را نداريم که نخواهد در جامعه وحدت و آرامش شکل بگيرد. چون اگر جامعه بخواهد پيشرفت کند نياز به آرامش دارد.

-آيا طي 30 ساله انقلاب اسلامي وحدت ملي ما دچار خدشه شده است؟

به طور طبيعي هيچ جامعه يي بدون آفت و آسيب نيست. گاهي ممکن است فتنه هايي از سوي دست هايي صورت گيرد. به طور کلي عوامل مختلفي وجود دارد و در طول اين 30 سال همواره دست هايي تلاش کرده اند بين امت و ملت تفرقه بيندازند. گاهي اين تلاش ها از خارج صورت گرفته و گاهي در داخل. به هر حال نبايد اين مسائل را ناديده گرفت.

علي باقري

يکي از موضوعات مورد بحث در فضاي سياسي کنوني کشور، مقوله آشتي و وحدت ملي است. به دنبال مسائل و رخدادهاي اخير کشور که حول انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شکل گرفت، اينک شماري از شخصيت هاي سياسي کشور که نوعاً نيز به جناح معروف به اصولگرا تعلق داشته يا حداقل در عرف رايج سياسي، اصلاح طلب خوانده نمي شوند، چندي است که لزوم پرداختن به اين موضوع را مورد تاکيد قرار داده اند.

براي يافتن راه هاي تحقق عملي چنين ايده يي نخست بايد به اين نکته توجه کرد که طرح شعار آشتي يا وحدت ملي در جامعه يي موضوعيت مي يابد که در آن عواملي موجب ايجاد نزاع، شکاف و واگرايي ملي شده و اين پديده امري مذموم و ناپسند ارزيابي شود که لزوم برطرف کردن وضعيت مبتني بر نزاع و واگرايي احساس مي شود. بنابراين چنانچه گروه هايي در جامعه، خود عامل و طراح اين واگرايي بوده و بر تحقق اهداف طرح خود، يعني جدا ساختن بخش هايي از آحاد و اقشار جامعه از شمول دايره رقابت قانونمند سياسي، اصرار داشته باشند، از ديدگاه چنين گروه هايي نه تنها لزومي به تلاش براي ايجاد همگرايي و اعمال آشتي و وحدت وجود ندارد، بلکه هرگونه تلاش در اين جهت، حرکتي انحرافي و غيرقابل قبول به حساب آمده که تحقق اهداف پيش گفته را، يعني پاکسازي جامعه از بخش هاي نامطلوب و منحرف، با تاخير يا مانع روبه رو مي کند. بنابراين براي يافتن پاسخ چرايي برخي تندخويي ها و ترشرويي هاي اخير در مقابل طرح لزوم ايجاد آشتي و وحدت ملي، پيش از آنکه حتي ابعاد آن مشخص شده باشد، بايد به اين نکته توجه کرد که گروه هايي از مدت ها قبل لزوم حذف کامل رقباي سياسي خود را نه تنها از عرصه حاکميت، بلکه از ميدان رقابت قانونمند سياسي، به عنوان هدفي استراتژيک تعريف کرده و براي تحقق آن سال ها برنامه ريزي و اقدام کرده اند، لذا پرواضح است که هرگونه تلاش براي ايجاد آشتي و وحدت، آنان را از اين هدف دور مي سازد، بنابراين از ديد اين گروه ها در تخطئه، مخالفت و تهاجم به اين تلاش ها و تلاشگران اين ميدان نبايد هيچ گونه کوتاهي و سستي صورت پذيرد، خواه طراحان چنين ايده يي از اصلي ترين مسوولان نظام در حال و گذشته به حساب آيند يا مراجع عظام تقليد در اين نقش ظاهر شده باشند، براي طراحان ايده حذف رقيب و ايجاد حاکميت يکدست تفاوتي نمي کند، بايد با شدت تمام به ارائه کنندگان اين ايده هجوم برد و به گونه يي از آنان هتک آبرو کرد که پاي خود را از اين عرصه بيرون بکشند.

نکته قابل توجه ديگر در اين زمينه آن است که اين روزها برخي کوبندگان بر طبل واگرايي و حذف رقيب به گونه يي سخن مي گويند که گويي اين رقيب اصلاح طلب آنان است که براي گريز از مخاطرات و نتايج هجمه تمام عيار رقيب، با طرح شعار آشتي و وحدت به دنبال مفري براي خود مي گردد. حال آنکه همان طور که اشاره شد، اصلاح طلبان نه طراح چنين ايده يي بوده اند نه حتي با توجه به درکي که از نوع تلقي، برداشت و استراتژي طراحان و عاملان «پروژه حذف تمامي رقبا» دارند، تاکنون حداقل به شکل تشکيلاتي و رسمي از چنين ايده يي استقبال نکرده اند. همچنين ارائه کنندگان چنين تحليل هاي بي پايه يي، خود را نسبت به اين واقعيت به تغافل مي زنند که با توجه به رخدادهاي چهار ماه گذشته و رفتار فراقانوني، خشن و حذفي صورت گرفته از جانب اقتدارگرايان نسبت به اصلاح طلبان و آسيب هاي واردآمده بر باورهاي عمومي جامعه، اگر گروهي نسبت به داشتن تنفر و انزجار نسبت به طرف مقابل خود محق باشد، سهم اصلاح طلبان از اين حق به مراتب بيشتر و پذيرفتني تر مي نمايد. لذا اصلاح طلبان همان گونه که به دليل احساس مسووليت نسبت به تماميت کشور، نظام و اهداف اوليه انقلاب اسلامي، قاعدتاً به طور اصولي با هرگونه راه حلي که بتواند محقق کننده حتي بخشي از اين دغدغه ها باشد، مخالفتي ندارند، در عين حال هيچ گونه رغبت و تمايل ابتدايي به پيشقدمي در آشتي با گروهي که با اقدامات خود ضربات جبران ناپذيري به کشور و جامعه وارد کردند، نداشته و در اين ارتباط هيچ گونه احتياج و نيازي را نيز براي حفظ حيات يا منافع احتمالي خود احساس نمي کنند. اصلاح طلبان امروز در اوج اقتدار و محبوبيت اجتماعي و مردمي قرار دارند؛ مرتبه و جايگاهي که در سال هاي اخير کاملاً بي سابقه و بي بديل است. اما صرف نظر از مخالفت و کج فهمي هاي پيش گفته با ايده ايجاد وحدت ملي و انگيزه هاي مخالفان، به نظر مي رسد دست يافتن به اين هدف در هر جامعه دستخوش واگرايي و نزاع در سطح ملي، تحقق شرايط و عوامل زير را ضروري مي نمايد.

1- همان طور که پيشتر نيز بيان شد، شرط ابتدايي و اوليه دست يافتن به آشتي ملي، به رسميت شناختن موجوديت و حق ادامه حيات هر يک از طرف هاي منازعه از جانب طرف يا طرف هاي ديگر است. بديهي است چنانچه هر يک از طرف هاي نزاع، موجوديت و حق بقاي طرف ديگر را به هر دليل يا تحليلي برنتابد، اساساً در چنين شرايطي سخن گفتن از حل منازعه و واگرايي سخن بيهوده يي است، چرا که در اين شرايط اصل ايجاد قهر، واگرايي و حذف، هدفي استراتژيک است.

2- براي ايجاد وفاق و آشتي، وجود اصولي به عنوان مبناي وحدت و آشتي که مورد توافق طرفين باشد، ضروري است. همچنين رسيدن به تعريف، تفسير و برداشتي واحد يا حداقل نزديک به هم از اين اصول الزام ديگري است که فقدان آن عملاً طرح آشتي و وحدت را با شکست روبه رو خواهد کرد.

3- ايجاد و پذيرش جايگاهي به عنوان «نهاد حل منازعه» ديگر الزامي است که در اين عرصه لازم و واجب مي نمايد. در صورت عدم طراحي و ايجاد چنين نهادي و از آن مهم تر مرضي الطرفين بودن آن، کار تحقق وحدت و آشتي عملاً منتفي خواهد شد. در اين ارتباط لازم است بر پذيرش کامل و واقعي اين نهاد از جانب اطراف منازعه تاکيد کنيم، به خاطر بياوريم اصرار صورت گرفته در پذيرش شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهاد حل منازعه از سوي طرفين ماجراي انتخابات اخير (ولو آنکه قانوناً آن نهاد مسوول رسيدگي به صحت انتخابات است). از آنجا که آن نهاد قانوني نتوانست اعتماد تمامي طرف ها را به بي طرفي خود جلب کند، راي قانوني آن عملاً باعث نشد اين داوري منجر به رفع واقعي نزاع شود و به تعبير ديگر به رغم جايگاه قانوني، شوراي نگهبان نتوانست به مثابه نهاد حل منازعه عمل کند.

4- سرانجام يکي ديگر از عوامل ضروري براي ايجاد آشتي و وحدت، برطرف ساختن عوامل اصلي شکل گيري قهر و نزاع و همچنين آثار و نتايج به جامانده از آن است. بديهي است تا جراحت ها و آسيب هاي به وجودآمده مرتفع نشود، اين آثار موجود در جامعه به مثابه زخم هاي چرکين و عفونت زايي که همچنان قهر و کينه و عدم امکان آشتي و وحدت را به جامعه تزريق مي کنند، امکان اصلاح امور را نخواهند داد. حال با توجه به شرايط و عوامل پيش گفته موجود در جامعه امروز ايران و همچنين عوامل مورد نياز براي تحقق وحدت و آشتي، حداقل تا زمان رفع عوامل مزاحمي که با برخوردي از قدرت قابل توجه خود، در برابر تحقق آشتي مقاومت و ممانعت مي کنند و همچنين تا هنگام زمينه سازي تحقق عملي عوامل مورد نياز براي استقرار واقعي آن، دورنماي تحقق اين امر، به رغم ارزش و اهميت آن، چندان روشن و شفاف به نظر نمي رسد.

محمدحسن عليپور / Alipour-mn@yahoo.com

درباره وحدت ملي اظهارنظرهاي متفاوت و گاه متضادي شنيده مي شود؛ اظهارنظرهايي که گاه بي مبنا و گاه بامبنا است. اما حقيقت آن است که سخنان بي مبنا درباره وحدت ملي فضاي سياسي را گاه چنان پر مي کند که تعجب همگان را برمي انگيزد. سخنان بي مبنا درباره وحدت ملي چون مبتني بر تعريف ها يا برداشت هايي است که اغلب سليقه شخصي و فردي يا گروهي اندک در آن مورد توجه بوده بنابراين تعريف منافع ملي از يک آشفتگي و تناقض رنج مي برد.

اين نوع تعريف از وحدت ملي براي جامعه ناشناخته است و در واقع مي توان گفت درک آن براي شهروندان يک جامعه مشکل است به دليل اينکه ادبيات و تعريف به کار رفته در آن سليقه يا برداشت فرد يا افرادي را مورد توجه دارد. در نتيجه اکثريت جامعه نمي تواند ارتباط چنداني با اين تعريف ها از وحدت ملي داشته باشد چرا که مبناي شناخته شده يي از نظر اصولي و مباني منافع ملي که در عرف سياسي و زندگي اجتماعي در جوامع دموکراتيک شناخته شده است، ندارد. در تعريفي که منافع ملي مبناي وحدت ملي قرار دارد، بر معيارهايي تاکيد مي شود که مخاطب و هدف آن همه افراد جامعه است. در اين تعريف از منافع ملي تنوع قومي، زباني و فرهنگي جمعيت کشور و همين طور برابري اجتماعي، سياسي و حاکميت قانون ابزارهاي پيونددهنده ملي به شمار مي روند. بر اين اساس ديدگاه ها و تصميمات اتخاذشده در راستاي پاسداري از منافع ملي است که جامعه هدف آن، نه اقليت جامعه که اکثريت جامعه را پوشش و مخاطب خود قرار مي دهد.

برخلاف اين ديدگاه که مبناي آن براي وحدت ملي، منافع ملي است که اکثريت جامعه هدف آن است ديدگاهي که بر پايه سليقه و نفع فردي و گروهي و صنفي براي وحدت ملي تعريف ها و برداشت هايي ارائه مي کند، به تناسب موقعيت و مقام سياسي يا نظامي، اين تعريف ها به مرور مخاطب هاي محدودتري را به خود جلب مي کنند. به عنوان مثال هرگاه وحدت ملي از نظر نظامياني که در سياست دخالت مي کنند تعريف مي شود، متفاوت از آن تعريفي است که حتي سياسيون در اقليت از وحدت ملي ارائه مي کنند . نگاه نظاميان و تعريف آنها از وحدت مي تواند شبيه به يک اتحاد پادگاني باشد که بر پايه تجربه و ممارست نظاميان در فعاليت هاي نظامي گري به مرور ايجاد مي شود، آنگاه نمي توان اين نوع تعريف از وحدت و وحدت ملي را براي جامعه و کشور و دولت پذيرفت. خطرات چنين اتحادي آشکار است و پيامدهاي آن جامعه سياسي را به سمت بسته شدن و سپس از هم گسيختگي سوق خواهد داد. همچنين تعريف هايي که بر پايه منفعت شخصي يا صنفي يا گروهي از وحدت ملي ارائه مي شود نيز داراي پيامدهاي مشابهي است؛ جامعه يي بسته و بيشتر بسته. جامعه يي که به تعداد افراد آن فکر و سليقه وجود دارد چگونه مي شود وادار به اتحاد با يک فکر شود؟ ارسطو در کتاب سياست در ذيل عنوان «ايراد اول به افلاطون؛ افراط در وحدت جامعه سياسي به صلاح آن نيست» مي گويد؛ آشکار است که وحدت چون از حد معيني درگذرد، جامعه سياسي به نيستي مي گرايد، زيرا هر جامعه سياسي طبعاً از تکثر افراد پديد مي آيد و اگر وحدت آن از حد معيني درگذرد، آن جامعه نخست حکم خانواده و سپس حکم فرد را پيدا خواهد کرد، زيرا همگي متفقيم که وحدت خانواده از جامعه سياسي و وحدت فرد از خانواده بيشتر است. پس اگر حتي قانونگذار بتواند جامعه سياسي را وحدت بخشد، بايد از آن پرهيز کند، زيرا فرجام کارش جز تباهي جامعه سياسي نيست.

محمد کوثري*

اين روزها در خبرها بسيار شنيده مي شود که بزرگان نظام طرح ها و ايده هاي مختلفي را تحت عناوين راه برون رفت از بحران و وضعيت يا طرح وحدت ملي ارائه مي دهند و اعلام مي کنند قصد دارند به اين شيوه جامعه را از مسائل پيش آمده دور کنند و نيروهاي مختلف سياسي را به اجماع برسانند. کساني که چنين طرح هايي را ارائه کرده اند اغلب افرادي شناخته شده و مورد وثوق نظامند اما اين باعث نمي شود بگوييم طرح و ايده آنها الزاماً خالي از اشکال است. به نظر مي رسد ايده وحدت ملي در اين شرايط دچار اشکالي ريشه يي است زيرا مشخص نيست اين وحدت ملي بر چه اساسي طرح شده است. وحدت بخش همه گروه ها و احزاب در نظام جمهوري اسلامي، قانون است؛ قانون اساسي که به اشخاص و گروه هايي با آرمان ها و شيوه هاي متفاوت يگانگي مي بخشد بنابراين اگر کساني خلاف قانون عمل کنند نمي توانند در سايه وحدت ملي قرار بگيرند. مقام معظم رهبري در صحبت ها و تذکرات خود دائماً بر برخي مسائل از جمله لزوم تعهد به قانون و پرهيز از ايجاد تشنج در جامعه تاکيد کرده اند اما گوش شنوايي در آقايان وجود نداشته است. بايد آنها نخست برادري خودشان را به اثبات مي رساندند، اين تخلفات را انجام نمي دادند و بعد مي آمدند مساله وحدت ملي را مطرح مي کردند. طرح و ايده وحدت ملي پيش از آنکه شرايطي فراهم شود تا کساني که خلاف قانون عمل کرده اند نسبت به رفتار خود پاسخگو باشند، شأن نزولي ندارد. آنها که در مسائل اخير و پس از انتخابات رياست جمهوري با گفتار و رفتار خود موجب به وجود آمدن چنين مسائلي شده اند ناگزير بايد در محضر دادگاه محاکمه شوند و به قانون جوابگو باشند. آنها بايد بگويند چرا تخلف کرده اند و چرا انتخاباتي را که مي توانست يکي از حماسه هاي تاريخي کشور باشد با طرح مساله تقلب لوث کرده اند. اين حرف شامل حال کساني نمي شود که اختلاف نظر و انتقاد دارند اما خلاف قانون عمل نکرده اند زيرا وجود اختلاف هر چند عميق، خالي از اشکال است. اصلاً مگر ممکن است اختلافي وجود نداشته باشد. طبيعي است که عده يي از کار اجرايي مجريان کشور ايراد بگيرند. آنها مي توانند اعلام کنند ما از اساس، کار اجرايي اين دولت را قبول نداريم اما اينکه خلاف قانون عمل کنند به اسم اينکه ما اين دولت را قبول نداريم، مساله ديگري است. در هيچ کشوري قابل تحمل نيست که عده يي همه چيز يک نظام را زير سوال ببرند و بعد آن نظام بخواهد کساني را که با بنيان هاي نظام عناد ورزيده اند زير سايه يک چتر به نام وحدت ملي گرد آورد. به نظر مي رسد گام نخست پيش از طرح هرگونه راه حلي براي برون رفت از وضعيت ايجادشده و حرکت به سوي وحدت از محاکمه متخلفان آغاز مي شود. آنها يا بايد محاکمه شوند يا خود با اعمال شان از آنچه انجام داده اند صريحاً ابراز ندامت و پشيماني کنند و بعد با رفتار سياسي شان نشان بدهند که به قانون و نظام پايبندند تا شايد بشود باور کرد آنها مي خواهند در قاطبه وحدت ملي قرار بگيرند. اما در شرايطي که تخلفات همچنان ادامه دارد صحبت از وحدت ملي غيرواقعي است. نمي خواهيم بگوييم آنها که اين طرح ها را مطرح کرده اند خداي ناکرده مي خواهند خلاف قانون عمل کنند اما با قاطعيت بايد گفت آنچه گفته اند و ايده هايي که دارند صحيح نيست. برخي از کساني هم که تاکيد دارند در صورت ادامه وضع فعلي و عدم اجماع نيروهاي سياسي مختلف ممکن است براي آينده نظام مشکلاتي پيش بيايد سخت در اشتباهند. شکي نيست که اگر در آينده متخلفان فارغ از جايگاه و سابقه شان در برابر قانون و محکمه بايستند نظام جمهوري اسلامي آسيبي نخواهد ديد زيرا اين مردمند که در تمام 30 سال گذشته نظام را برپا نگه داشته اند و حال اين خواسته قاطبه مردم است که مي خواهند به اعمال کساني که خلاف قانون عمل کرده اند، رسيدگي شود. تنها بعد از چنين اتفاقي است که مي توان در مورد معايب، مضرات و زواياي گوناگون وحدت ملي، الزامات آن و راه هاي رسيدن به آن نظر داد.

*نماينده اصولگراي مجلس هشتم

فاطمه بيک پور

وحدت ملي را با حسين موسوي تبريزي به گفت وگو نشستيم.

آيت الله موسوي تبريزي دبيرکل مجمع مدرسين حوزه علميه قم و از روحانيون متنفذ جناح اصلاح طلب است.

---

- طرح وحدت ملي از سوي آقايان مهدوي کني، علي مطهري و بعدها از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح شد. آيا اکنون زمان مناسبي براي مطرح کردن اين ايده است؟

بله، قطعاً اکنون موقعيت مناسبي براي مطرح کردن طرح وحدت ملي است با توجه به اينکه اکنون موقعيتي است که دلسوزان نظام بايد به ضرورت به اين مساله توجه کنند و براي حل اختلافات يا کاهش اختلافات اقدام کنند تا در نهايت اين اقدامات منجر به دوستي، گفت وگو و تعامل دوسويه شود اما اين دوستي و گفت وگو الزاماً به اين معنا نيست که همه مانند يکديگر بينديشند بلکه تعامل با يکديگر بايد به گونه يي باشد که امنيت جامعه به خطر نيفتد. در آن صورت اجراي طرح لازم و ضروري است. در واقع اجراي طرح وحدت ملي يکي از وظايف مسلمانان است و يک منطق علمي پشتوانه آن است در هر جامعه يي اگر توجه به وحدت ملي وجود نداشته باشد آن جامعه رشد و تکامل لازم خود را نخواهد داشت. پس در هر موقعيتي توجه به افکار و آراي عمومي مقدمه دعوت به وحدت است به طوري که هم احساس کنند در آن جامعه سهم و نقش دارند، مسلماً سازنده خواهد بود و اين مساله براي دوام، بقا، پيشرفت و تکامل جامعه ضروري و لازم است. پيش از آنکه در جامعه مسائلي به وجود آيد که تضارب آرا، تفاوت در ديدگاه هاي مردم و تغاير افکار را حاصل شود و اين تفاوت رفتار و تغاير گفتار به اختلافات عملي و نزاع هاي دسته جمعي کشيده شود، بر عقلا لازم است طرفين را به گفت وگو و شنيدن صحبت هاي همديگر دعوت کنند و مردم را نيز به شنيدن ديدگاه ها و صحبت هاي خود دعوت کرده تا بهترين نظرات را شنيده و بهترين ها را عمل کنند به طوري که جامعه دچار تشنج و اختلالاتي نباشد که منافع مردم و امنيت جامعه به خطر بيفتد.

-به نظر شما اين طرح عملي خواهد شد يا نتيجه يي دربر خواهد داشت؟

متاسفانه کمتر زماني بوده که در جامعه افراط و تفريط وجود نداشته باشد به خصوص که ما هنوز دموکراسي واقعي را به صورت عملي تجربه نکرده ايم با اينکه بيش از 100 سال است در مورد آن صحبت مي کنيم. اکنون يک نوع خودخواهي و خودمحوري در برخي احزاب، گروه ها و برخي اشخاص ديده مي شود که تنها به فکر منافع شخصي خود هستند. اگر بنا باشد هر کس منافع شخصي خودش را ببيند اختلافاتي بروز پيدا مي کند و منافع جامعه قرباني منافع شخصي مي شود. کمي سخت است اما اگر اراده جدي در ميان نخبه هاي جامعه وجود داشته باشد و آنها طوري با يکديگر متحد شوند که کساني که تنها به دنبال منافع شخصي خود هستند و به دليل از بين نرفتن منافع خود به طرح وحدت ملي نمي پيوندند، نيز کنار خواهند آمد و اين تعامل و هماهنگي باعث به نتيجه رسيدن وحدت خواهد شد. به هر ترتيب من معتقدم امروزه نخبگان و دلسوزان نبايد به اين بينديشند که آيا اکنون زمان مناسب و موثري براي پيوستن به اين طرح است يا خير، بلکه اين يک وظيفه است و بايد اجراي طرح را آغاز کنند. اگر پشتوانه آن اراده جمعي باشد، قطعاً تاثير خواهد داشت.

-علت موافقت و مخالفت برخي سياسيون و نخبه ها را با اين طرح در چه مي دانيد؟

علت موافقت که دلسوزي نظام است اما به نظر من مخالفت به اين دليل است که عده يي منافع شخصي، بقا و اظهار وجود خود را در حذف ديگران و بروز اختلافات مي بينند و احساس مي کنند اگر آنها حذف شوند، خودشان جايگاهي نخواهند داشت يعني آنچنان جايگاه مثبتي در جامعه ندارند که در کنار سايرين به صورت درست و اصولي و عادلانه رقابت داشته باشند. آنها مي خواهند در جامعه به اين اختلافات دامن بزنند تا بتوانند خود را عرضه کنند و به مقاصد شوم خود برسند، وگرنه کسي که خودش فضايل و دلسوزي در جامعه داشته باشد، دل در گرو ملت و وحدت ملي داشته باشد، امروز از مقداري از منافع خودش مي گذرد تا به منافع کلان کشور برسد. در واقع امروز از همه زمان ها بيشتر به وحدت ملي نياز داريم.

-آيا مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در مورد طرح وحدت ملي تاکنون جلسه يي تشکيل داده است، اگر جلسه يي داشته، چه ديدگاهي در قبال اين ايده دارد؟

مجمع نظر مثبتي در مورد اجراي اين طرح دارد. بعد از جريان انتخابات از همان ابتدا بدون توجه به اينکه چه کسي پيروز انتخابات بوده تشکيل جلسه داده است. پيشتر در اطلاعيه ها گفتيم اقدام صحيح عقلا و افراد بي طرف و دلسوز به خصوص نمايندگان مراجع محترم مي تواند اين مسائل اختلافي را بدون جهت گيري در رابطه با افراد و احزاب خاص بررسي کند و پس از بررسي و با نصيحت اين گروه ها و افراد مختلف جامعه سر و سامان پيدا کند. مجمع چندين بار هم در اطلاعيه هاي خود در اين زمينه تذکر داده و صحبت کرده است. ما امشب نيز در مجمع مدرسين در همين زمينه جلسه داريم و يکي از موضوعات اصلي بحث، موضوع وحدت ملي خواهد بود.

- براي به ثمر رسيدن اين طرح چه راهکارهايي را پيشنهاد مي کنيد؟

پيش از اين راهکاري را مطرح کرديم مبني بر اينکه از ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي کانديداهاي انتخابات، از طرف رهبري و از سوي مراجع، نماينده يي خاص تعيين شود و اين نمايندگان در کنار هم حضور پيدا کنند و با يکديگر گفت وگو کنند و صحبت هاي همديگر را بشنوند. عجله يي هم نداشته باشند. همين ميزان که اطلاع رساني شود که با رضايت مقام معظم رهبري، مراجع محترم، نمايندگان کانديدا ها و مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت وگو و تعامل انجام شده، کافي است. در واقع در مورد تمامي مسائل پيش از انتخابات، روز انتخابات و پس از انتخابات گفت وگو کرده و مسائل را بررسي کنند و بي طرفانه در جامعه، متخلف را از غيرمتخلف تشخيص داده و آنها را معرفي کنند. قوه قضائيه، قوه مجريه و نيروي انتظامي بايد همه مجرمان را به جامعه معرفي کرده و محاکمه کنند تا مردم احساس کنند به واقعيت ها، آن گونه که وجود داشته رسيدگي شده و متخلفان نيز مجازات و برکنار شوند. درست است که در کشورمان اختلاف وجود دارد، اما متاسفانه کساني که منتقدان را به هر تعبيري به عنوان برانداز مطرح مي کنند آگاهانه يا ناآگاهانه خواسته يا ناخواسته به کشور خيانت مي کنند. ما در کشور گروه قدرتمندي که برانداز باشد، نداريم. در کشور ما غالب سياسيون، طرفدار نظام و قانون اساسي با تمام اصول آن هستند و معتقد به ارکان نظام هستند.

به هر صورت اختلافاتي پيش آمده و مسائلي به وجود آمده که مردم با يکديگر اختلاف سليقه دارند و احساس مي کنند در انتخابات تخلف و تقلباتي صورت گرفته است و بعد از انتخابات نيز حوادثي پيش آمده، همه اينها بايد رسيدگي شود. واقعاً ما منتقدان نجيبي در کشور داريم. اين بزرگ ترين خيانت است که 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي بگوييم نيمي از جمعيت ما و اين منتقدان نجيب برانداز هستند. در حالي که تمامي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و طرفداران آنها، حرف اصلي شان امام و رهبري و قانون اساسي و در نهايت نظام جمهوري اسلامي است. اين اواخر حتي به شخصيت هاي بزرگ نظام و سياسيون بي حرمتي مي کنند و کار به جايي رسيده و آنقدر مشکلات به وجود آورده اند که متاسفانه حتي بيت امام هم از اين تخريب ها مصون نمانده است. من معتقدم امروز بهترين موقعيت است براي اينکه تمامي اين مسائل مشخص شود و در دنيا ثابت شود تمامي کساني که کانديداي انتخابات رياست جمهوري بودند، در چارچوب نظام حرکت کردند. اکنون صحبت و خواسته همه آنها اين است که در قالب و چارچوب قانون اساسي به خواسته شان رسيدگي شود نه خارج از آن.

- آينده اين طرح را چگونه مي بينيد؟

برخي ها که نبايد در سياست دخالت کنند، منافع شخصي خود را در خطر مي بينند و دخالت مي کنند، برخي ديگر نيز مثل گروهي از نظاميان که تعمداً برخلاف قانون اساسي و فرمايشات امام در سياست دخالت مي کنند، فکر نمي کنم به اين زودي راضي شوند که اين طرح به سرانجامي برسد و موثر باشد. اما اگر اين طرح توسط نخبگان پيگيري شود، به نتيجه خواهد رسيد.

تقي رحماني

در نخستين گام در برخورد با آنچه اين روزها با عنوان طرح «وحدت ملي» مورد بحث قرار گرفته است بايد به اين موضوع توجه داشت که اين بحث داراي مقدمات و پيش زمينه هايي است که انجام برخي اقدامات را گريزناپذير مي نمايد و اين در حالي است که در نگاه به عملکرد جناح قدرتمند حاکميت زمينه يي براي وحدت ملي ديده نمي شود و برخي رفتارها بيشتر در سمت و سوي وحشت ملي مي توانند موثر باشند تا وحدت ملي. اما در مقابل يک جريان سياسي که نگاه مدني به مسائل دارد و در عين حال جامعه مدني را منطقه مشاع همه شهروندان کشور مي داند هيچ گاه از پيشنهاد براي گفت وگو و پذيرش آن احتراز نمي کند. طرح مساله وحدت ملي براي حقوق ملي و در جهت منافع ملي به عنوان يک طرح سياسي - راهبردي و حتي به عنوان يک ايده نظري خالي از فايده نيست اما لازم است اتمسفر اين گفت وگو بر دو اصل مبتني باشد؛ اول آنکه حقوق ملي و منافع ملي بر اساس سه عنصر قوميت، اصناف و جنسيت طرح ريزي شوند يعني حقوق همه اقوام و اقشار و زن و مرد ايراني به يک نسبت مورد توجه قرار گيرد. اما متاسفانه اين حرف کلي است و ما را نمي تواند به سرانجامي برساند.

اما آنچه مي تواند به عنوان يک سرفصل مناسب در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد همانا حقوق ملت است که در فصل سوم قانون اساسي آمده است.

تفسير قانون اساسي بر مبناي حق مردم که هم ريشه مذهبي دارد و هم داراي مباني عرفي و حقوقي است پايه و اساس خوبي براي حرکت به سمت گفت وگوي ملي است. در فصل سوم قانون اساسي حق تجمع مسالمت آميز و حق آزادي بيان مورد دفاع قرار گرفته است. اگر قانون اساسي با محوريت فصل سوم تفسير شود آنگاه شيوه گفت وگو متفاوت خواهد بود و مي تواند شروعي براي تفاهم ملي باشد. اما لازم است به اين بحث به صورت مصداقي نگاه شود. حرف هايي کلي همانند انسان کرامت دارد و عدالت براي انسان ها و امثالهم را، همه مي دانند و همه جناح ها و گروه ها ابراز مي دارند که بايد کرامت انساني مورد احترام قرار گيرد اما منظور نظر از مصاديق چنين بحثي اين است که مشخص شود آيا يک گروه سياسي مي تواند حرف خود را بگويد و بعد از امنيت برخوردار باشد؟ آيا يک جريان سياسي حتي اگر بيرون از حاکميت باشد اين حق را دارد که يک تجمع مسالمت آميز ترتيب دهد؟ منظور نگارنده اين نيست که بايد از حداکثرها آغاز کنيم بلکه وقتي قرار است از حداقل ها شروع کنيم لازم است نقطه عزيمت مان مشخص باشد زيرا در شرايطي که حتي احزاب رسمي فاقد ارگان مطبوعاتي هستند چگونه مي توان از گفت وگو صحبت کرد و وحدت ايجاد کرد. وحدت ملي الزاماتي دارد و يکي از اين الزامات اين است که ما بپذيريم هر ايراني حقوقي دارد و حقوق او ارجح است بر اينکه او چه عقيده يي داشته باشد. اگر اين حقوق که در فصل سوم قانون اساسي مطرح شده اند رعايت شوند آنگاه آن شهروند هم موظف خواهد بود با کليت قانون اساسي خود را منطبق کند. اما اگر آن حقوق رعايت نشود آنگاه شرايط براي گفت وگو فراهم نخواهد شد. بنابراين بايد در گام نخست اصل گفت وگو محترم شمرده شود و سپس مسائل وحدت آفرين بر اساس موضوعات روشن و خواست هاي مشخص فارغ از امکان کاميابي يا عدم کاميابي شان مطرح شوند.

همچنين بهتر است پيش از آنکه بخواهيم همه را به گفت وگو واداريم، ابتدا جريان هايي که به گفت وگو اعتقاد دارند با يکديگر تعامل داشته باشند تا بتوانند قدرتمندتر با ديگراني که حاضر نيستند همه حقوق ملت را به رسميت بشناسند وارد بحث و تعامل شوند. مي گويم تعامل چون در تعامل و در نگاه وحدت گرايانه هيچ گروهي حذف نمي شود بلکه هر جرياني در جايگاه خود به درستي عمل خواهد کرد. اما متاسفانه در حال حاضر در ميان صاحبان قدرت تمايلي براي چنين فرآيندي وجود ندارد اگرچه جامعه چاره يي جز به رسميت شناختن حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسي و گفت وگو براي دست يافتن به وحدت ملي پيش روي خود نمي بيند.

شهربانو اماني

واژه «وحدت ملي» از نظر لغوي کلمه زيبايي است و بار معنايي بسيار مثبتي را به ذهن متبادر مي سازد اما اين در صورتي است که به لحاظ عملي و اجرايي نيز

ساز و کارهاي مورد نياز آن به وجود آمده باشد. در مواجهه با ايده «وحدت ملي» بايد پرسيد چه کساني توان دارند که اين طرح را تدوين کنند و اصولاً تعريف آنها از وحدت ملي چيست؟ وحدت ملي هنگامي معنا مي يابد که آحاد مردم خود را در اداره کشور موثر بدانند و احساس کنند منافع شان در چارچوب جغرافياي کشور تامين مي شود. اما اينکه عده يي تصور کنند معناي وحدت اين است که ديگران موظف باشند خود را با پارامترهاي جريان حاکم منطبق کنند و جريان قدرتمند مي تواند از وحدت ملي و امنيت ملي چماق و ابزاري براي حذف جريان رقيب بسازد، تعبيري نادرست و به دور از منطق است.اگرچه عملکرد برخي دلسوزان نظام نشان داده است آنها علاقه مند به جذب همه گروه ها و استفاده از پتانسيل همه نيروهاي سياسي در جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور هستند اما در مقابل، کساني که همه امکانات را در اختيار دارند و بر رسانه هاي ملي و نهادهاي داراي وظايف ملي مسلط هستند به گونه يي عمل مي کنند که تصور غالب مردم اين است که نه در اقتصاد ملي نقشي بايسته دارند و نه در سياست چنان که بايد مي توانند موثر واقع شوند. از همين رو است که آن طور که متصديان رسانه ملي خود اعلام کرده اند تنها 40 درصد جامعه مخاطب اين رسانه اند.حقيقت آن است که وحدت ملي از هنگامي خدشه دار شد که با رد صلاحيت هاي فله يي سعي شد قوه مقننه و پس از آن قوه مجريه از وجود منتقدان تصفيه شود و حاکميت يکدست به وجود آيد. اگر استنباط عده يي از وحدت همين يکدستي حاکميت است که بايد بپذيرند آن وحدت همين فضاي پرتنش را ايجاد کرده است و حالا اين شرايط ماحصل همان تماميت خواهي است.اما امروز اين واقعيت بايد درک شود که کساني که در قدرت ملي نقش بيشتري دارند بالطبع مسووليت بيشتري هم بايد براي ايجاد وحدت ملي بر عهده داشته باشند وگرنه چگونه از کانديداهاي منتقدي که هيچ امکان ارتباط عمومي با مردم و رسانه يي در دست ندارند، مي توان توقع داشت که نقدها و اعتراضات مردم را مديريت کنند و مسووليت مسائل پيش آمده را بپذيرند.آنها که برخلاف اصل 37 قانون اساسي که مبنا را بر برائت افراد گذاشته است در روز انتخابات به ستاد يک کانديدا هجوم مي آورند و زمينه ساز خدشه دار شدن وحدت ملي مي شوند امروز بايد هم هزينه هاي چنين اتفاقي را بپردازند و هم اگر دورانديش باشند تلاش بيشتري براي دستيابي به وحدت از خود نشان دهند.اما متاسفانه تندروها حتي هم مسلکان معتدل خود را تحمل نمي کنند و مي بينيم چگونه در مقابل رياست علي لاريجاني بر فراکسيون اصولگرايان مجلس واکنش نشان مي دهند. با اين حال آنها بايد بدانند حذف انديشه اصلاح طلبي از عرصه سياسي کشور پروژه يي شکست خورده است. همچنين از جريان رقيب نمي شود به عنوان ابزار استفاده کرد و جريانات سياسي اصلاح طلب حاضر نيستند از منافع و حقوق مردم به هيچ دليلي عدول کنند.زيان و هزينه را کساني خواهند داد که زبان گفت وگو را درک نکرده اند و کار را به جايي رسانده اند که مسائل از پشت ميزهاي مذاکره و گفت وگو به خيابان ها کشيده شود.

غلامحسين اميري*

طرح وحدت ملي، که مدتي قبل از انتخابات رياست جمهوري نيز به عنوان دولت وحدت ملي مطرح شد، طرح مفيد و بجايي است. در وحدت ملي حتماً بايد منافع ملي کشور در نظر گرفته شود. در واقع هم و غم همگي ما بايد منافع ملي باشد و در جهت رسيدن به آن تلاش کنيم.

پيشرفت هاي حقوقي کشور نيز وحدت ملي را مي طلبد. ما براي پيشرفت کشور بايد آهنگ وحدت ملي را داشته باشيم. برخي کشورها با وحدت ملي به توسعه و پيشرفت هاي قابل توجهي رسيده اند. از نظر اجتماعي نيز به وحدت ملي نياز داريم که همه بايد براي رسيدن به آن همت گمارند. به طور مثال، در مبارزه با قاچاق و کمک به دولت براي اينکه سريع تر برنامه هايش را عملي کند، وحدت ملي نتيجه خوبي به همراه دارد. برخي مواقع بحث وحدت ملي را با وحدت گروه ها اشتباه مي کنيم که نتيجه خوبي به همراه نخواهد داشت. از آنجا که گروه ها منافع خودشان را دنبال مي کنند، پيگيري طرح وحدت ملي در سطح گروه ها اشتباه است و وحدت ملي بايد جايگزين منافع گروهي شود. مثلاً در بحث انرژي هسته يي مردم همت کرده و براي رسيدن به آن ايستادگي کردند و حق خود را گرفتند. يا به فرض جنگ با عراق، يک نماد وحدت ملي است زيرا همه در جنگ حضور داشتند و همه با هم مقابل دشمن ايستادند، مبارزه کردند و پيروز شدند. اين دست مسائل نتايج خوب و قابل توجهي را به همراه داشته است. هر زمان دشمن خواسته عليه نظام و منافع ملي کشور ما اقدامي صورت دهد با حضور ميليوني مردم در مناسبت هاي مختلف همانند 22 بهمن يا روز قدس که براي حمايت از منافع و آرمان هاي مردم فلسطين است مواجه شده است. بنابراين دنيا به دنبال اين است که وحدت ملي ما را خدشه دار و تفرقه را در ميان مردم ايجاد کند تا به اهداف خود برسد. به فرض دموکرات هاي امريکا که رهبري امريکا را برعهده دارند، در کشورهاي مختلف جنگ هاي داخلي راه مي اندازند. بايد هوشيار و بصير باشيم و به تمامي توطئه هاي آنها توجه کنيم تا نتوانند به کشور لطمه وارد کنند. مساله بعدي که در مورد وحدت ملي عنوان شد، اتفاقات پس از انتخابات بود. همگي ما موظف هستيم تنش هايي را که در جامعه به وجود مي آيد با مديريت از بين ببريم و آرامش را ايجاد کنيم البته حق و حقوق شهروندان نيز بايد پيگيري شود. برخي ها هم خواستار واسطه گري آقاي مهدوي کني شدند تا موضوعات حل شود. همان طور که در اين زمينه آقاي هاشمي رفسنجاني نيز اين طرح را براي برون رفت از اين مسائل مطرح کردند.

در واقع فرمايشات مقام معظم رهبري بايد شاه بيت فعاليت ها باشد. ايشان در خطبه هاي نماز جمعه ماه مبارک رمضان و عيد فطر راه حل برون رفت از تنش هاي موجود را در جامعه مطرح کردند.

اين راه حل ها منشور حرکت گروه ها و شخصيت هاي سياسي است و بايد در يک چارچوب تعريف شده نظام که قانون اساسي آن را مشخص کرده، حرکت کنيم. اگر غير از اين باشد، نتيجه يي دربرنخواهد داشت.

بعضي اوقات افراط و تفريط ها باعث مي شود برخي از جريان ها و گروه ها، جهت رسيدن به اهداف خود از آنها استفاده کنند. بنابراين اگر مي خواهيم طرح وحدت ملي را جامه عمل بپوشانيم بايد در مسير فرمايشات مقام معظم رهبري حرکت کنيم تا مشکلات موجود در جامعه حل شود. اگر محور فعاليت ها، فرمايشات ايشان باشد، اين طرح صد درصد عملي خواهد بود. از طرفي بايد حول محور قانون اساسي که چارچوب هايي دارد و همگان آن را قبول دارند و افکار عمومي نيز براساس آن حرکت مي کند، قدم برداشت.

هم اکنون بايد در جامعه به دنبال آرامش باشيم تا مردم به راحتي فعاليت کنند و همين طور بايد حساب جرياني را که اين اواخر توسط برخي ها طراحي شد از حساب مردم جدا کنيم.

وحدت ملي يک فرد جاني نيست که بخواهيم از آن بگذريم بلکه بايد اين فرد جاني مجازات شود تا عبرتي براي ديگران باشد.

به اين نکته توجه داشته باشيم که افراد خاطي بايد از راه هاي اصلي مجازات شوند. شهروندان جزء اين نظام هستند و در اين نظام زندگي مي کنند پس حقوق آنها بايد رعايت شود. 

* عضو جامعه اسلامي مهندسين

داريوش قنبري*

در شرايط کنوني کشور و با توجه به مشکلاتي که پس از انتخابات در سطح جامعه و در ميان نخبگان سياسي پيش آمد متاسفانه آن وحدتي که در گذشته وجود داشت و با اتکا بر آن کشور ما از حوادث سخت سربلند بيرون آمده بود خدشه دار شد. بنابراين بحث وحدت ملي که از سوي برخي دلسوزان نظام مطرح شد ضرورتي انکارناپذير به نظر مي رسد. اما متاسفانه شاهد آن هستيم که عده يي که ابزارهاي قدرت را در اختيار دارند گويي منافع خود را به نحوي تعريف کرده اند که اين منافع در فضاي تشنج و تنش، قابل دستيابي هستند بنابراين از آنجا که اين عده تنها به منافع کوتاه مدت خود انديشيده اند از پيش بيني مضرات بلندمدت فضاي متشنج براي آينده خودشان، نظام و کشور غافل مانده اند. آنها تلاش مي کنند با راديکاليزه کردن فضا و امنيتي کردن آن آزادي ها را محدود کنند و به تصفيه مخالفان و منتقدان خود بپردازند و در نهايت اينها همان هايي هستند که مانع وحدت و مخالف آن محسوب مي شوند.

اما در مقابل خوشبختانه طيف وسيعي از دلسوزان نظام که اغلب آنها به نحوي از افراد موثر در پيروزي انقلاب اسلامي بوده اند با ايمان به اينکه شرايط موجود به نفع نظام برآمده از آن انقلاب نيست تلاش مي کنند با طرح موضوع وحدت و آشتي ملي فضاي سياسي جامعه را به مسير درست خود هدايت کنند و يک بار ديگر زمينه را براي همکاري و تعامل همه گروه ها و جناح هاي سياسي در حل مشکلات کشور فراهم آورند. در مجموع به نظر مي رسد دستيابي به وحدت ملي در آينده غيرممکن نباشد هر چند مسلم است که طي اين مسير با مشکلات و ناهمواري هاي زيادي مواجه خواهد بود. اما مي توان اميدوار بود به وجود آمدن فضاي گذشت و حسن نيت و انديشيدن به منافع بلندمدت کشور موجب دستيابي به وحدت باشد. «وحدت ملي» امکان پذير است تنها اگر همه فعالان عرصه سياسي ضرورت آن را عميقاً دريابند.

* سخنگوي فراکسيون اقليت

صبا آذرپيک

همان روزي که علي لاريجاني خيلي زودتر از اين روزها مي خواست بين سياسيون چپ و راست کشور به بهانه يادآوري روزهاي خوب مشروطه، صلح و دوستي ايجاد کند، اين پيغام دستش رسيد؛ درست در روزهايي که دعواهاي انتخابات مجلس هشتم به پايان رسيده بود و رئيس نيمه تکنوکرات پارلمان با انديشه هاي روشنفکرانه اش سوداي «آشتي ملي» را در سر داشت و مي خواست همه و همه را براي «اولين بار» زير يک سقف سبز جمع کند، برخي ها پيک فرستادند «ما نمي آييم». 20 سال از آن روزهايي که همه با تمام اختلاف ها هنوز همديگر را «تحمل» مي کردند گذشته بود و شايد جوان اصولگراي مجلس هشتم تصور مي کرد مي تواند «معجزه يي» کند که از عزت الله سحابي و چهره هاي نهضت آزادي تا روح الله حسينيان و راستي ترين چهره هاي محافظه کار همه از «يک هوا» تنفس کنند. اما برخي ها که دوست نداشتند «اختلاف» و «ستيز» جاي خودش را به «رقابت» بدهد، «نرفتند». گرچه آن روزها نه لاريجاني و نه معتدلان راست و چپ زياد اين مساله را جدي نگرفتند که «محمود احمدي نژاد و اطرافيانش» صندلي هاي «سبز»شان خالي ماند اما خيلي هم طول نکشيد تا همگان متوجه شوند «غيبت» آن روز تنها به يک دليل بوده؛ «آشتي» را دوست ندارند. کمتر از شش ماه غايبان ديروز در برابر دوستاني که روياي ريش سفيدي در سر مي پرورانند پيغام مي دهند «آشتي نمي کنيم» و البته دليل هم دارند؛ به صراحت در رسانه هاي خود عنوان مي کنند برنده بازي چه نيازي به صلح و آشتي با بازنده ها دارد و غرور از فتح يک سنگر سبب شده فراموش کنند اين آخرين سنگر نيست و به همان دوستان رقيب براي روزهاي آينده هم نياز هست. به همين دليل است که اين روزها کم صبرهاي اصولگرا به صراحت عنوان مي کنند طرح «وحدت ملي» آب در هاون کوبيدن است که آن روزهايي که هنوز هراسي از احتمال پيروزي اصلاح طلب ها در آذر 87 وجود داشت، اصولگراياني از جنس احمدي نژاد حتي حاضر نشدند براي صرف يک چاي و شيريني در کنار رقباي چپ قرار بگيرند چه برسد به امروز که جايگاه خود را فراتر از اين مي بينند که از ظن خودشان با «بازنده» ها براي مذاکره دور يک ميز بنشينند. به اين ترتيب ريش سفيدهاي اصولگرا در حالي که بدشان نمي آيد کاريزمايي از خود نشان داده و به ياد روزهاي خوب ريش سفيدي گذشته دوباره نقش «منجي» بودن شان را پس از سال ها دوري به ياد تاريخ بياورند، مستاصل به طفلان نوپايي چشم دوختند که ريش سفيدي را مزاح مي دانند و حتي به شوخي پيغام مي دهند «آقا مي شود ما را بازي ندهيد؟»

آويزان بودن، بس

البته تمام راستي ها اين حرف را قبول ندارند. برخي از آنها اصرار دارند اين طور نيست و اگر «احمدي نژادي» ها به اين ريش سفيدي ها به نگاه يک بازي کودکانه نگاه مي کنند تنها به اين دليل است که «دوره» عوض شده و «سياست» سنتي پدرهايمان جايش را داده به «سياسي»کاري و حزب بازي و... اين طيف معتقد هستند بهتر است به جاي «آويزان بودن» به افرادي مانند مهدوي کني و ناطق نوري و باقي ريش سفيدها، نسخه هاي جديدي مانند کار حزبي را جايگزين کنيم. هر چند برخي از چهره هاي قديمي خواستار بازتعريف مجدد اين نقش ها در معادلات سياسي- حال به هر بهانه يي از رفع اختلافات گرفته تا سدي جلوي تندروهاي خودي- هستند و تصور مي کنند مانند دهه 70 موضوع «ريش سفيدها» مورد مناقشه نيست اما در جريان انتخابات سال 84 و مهم تر از آن با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، به آرامي زمزمه گذار از مردان تاثيرگذار اين جناح شنيده مي شود. مخالفان «آويزان بودن» به پيرمردهاي سياسي مصرند دوران وابسته بودن به اشخاص گذشته و تاريخ مصرف ريش سفيدي را پايان يافته مي دانند و به دنبال جايگزين کردن کار تشکيلاتي هستند؛ دليل مي آورند که در سال هاي اخير به کرات ثابت شده در سياست ايران ديگر نمي توان با ريش سفيدي چند چهره خوش سابقه و قديمي، فعاليت سياسي کرد و بازي سياست پيچيده شده است.

تاسف مردان پير راست

اما پيرمردهاي اصولگرا که اميدوار بودند اين روزها «معجزه» کنند باز هم سکوت مي کنند و سري به مايه تاسف براي جوان هاي خام سياست تکان مي دهند. سوال شان ساده است. مي پرسند اگر کار سياسي بلد بودي و به حزب و خرد جمعي پايبند، چرا بايد کار به اينجا کشيده مي شد که هم رقيب در آتش بسوزد و هم خودي؟ آنها اين روزها تمام بازخوردهاي منفي را که اصولگرايي خواسته و ناخواسته در افکار عمومي ايجاد کرده رديف کردند و وااسفا سر مي دهند که اگر به دنبال ريش سفيدي بودند دغدغه نجات اصولگرايي را هم داشتند.سنتي هاي اصولگرا هم مصداق هاي بسياري دارند از اينکه در چهار سال گذشته منافع «حزبي» منافع کلان اين جريان را به خطر انداخته و مثال هاي متنوعي از رايحه خوش خدمت گرفته تا همين جامعه اسلامي مهندسين مي آورند که هر يک به طريقي گاه اصولگرايي را با مشکل مواجه کردند. آنها طرح پرسش مي کنند که حتي در احزاب غربي هم وقتي احزاب به تنهايي قادر به نقش آفريني در قدرت نمي شوند، بر سر منافعي مشترک دست به ائتلاف مي زنند و با وجود سلايق متفاوت زير چتري واحد به هدف مشترک سياسي مي پردازند. حال آيا احزاب تازه متولدشده اصولگرا خاطره خوبي از ائتلاف هاي خود بر جا گذاشته اند؟ از نگاه مدافعان ريش سفيدي، وقتي مخالفان به دنبال حذف اين مهره هاي اصلي تسبيح هستند بايد «عقل جمعي» را جايگزين کنند اما مدافعان گذار به خاطر نداشتن تفاهم بر سر منافع مشترک و ارجح دانستن منافع حزبي تاکنون از به نمايش گذاشتن عقل جمعي عاجز شدند.

بازي بلديم، بازي نمي کنيم

در اين وسط اما «احمدي نژادي» ها با حرف هايي که مي زنند يک طورهايي نشان مي دهند آنقدر هم که ظاهرشان نشان مي دهد از «کار ويژه» ريش سفيدي بدشان نمي آيد اما دو مشکل اساسي دارند؛ يکي اينکه نمي خواهند به قول خودشان با اين اصلاح طلب هاي همه چيز باخته حرف بزنند و آشتي کنند و وحدت داشته باشند، دوم اينکه اگر فرض هم روزي خواستند با کسي، گروهي مصالحه يي اجباري داشته باشند «خودشان» مي توانند ريش سفيد باشند و نيازي به قديمي ها براي «ريش سفيدي» ندارند. اينها مايل به تغيير چهره ها هستند و مي گويند «مقبوليت عمومي» بيش از «سابقه» تاثيرگذار است و از آنجا که «تصور» مي کنند حداقل پيش 24 ميليون ايراني «مقبوليت و محبوبيت» دارند نتيجه مي گيرند چه کسي بهتر از خودشان براي «ريش سفيدي».«احمدي نژادي» ها اين روزها نشان دادند به دنبال بازنشسته کردن قديمي ها هستند، هر چند معتدل هاي راست هم اين تازه زادگان سياست محافظه کاري را «خودشيفتگاني» مي نامند که «انحصارطلب» هستند و «مشورت ناپذير». پس طبيعي است که اگر طومارها سياه شود در باب خوب بودن ريش سفيدي و آشتي ملي و وحدت و... از اين جور واژه هاي زيبا در اردوگاه راست کوبيدن بر طبلي است که پاره شده و نوازنده ها گويا دوست ندارند به روي خودشان بياورند که از اين طبل شان مدت هاست صدايي بلند نمي شود.