گروه اقتصادي؛ 10 روز پس از گزارش روزنامه اعتماد از مغايرت هاي آماري از درآمدهاي نفتي ميان وزارت نفت و بانک مرکزي، مرکز پژوهش هاي مجلس از مغايرت آماري اعتبارات مصوب و عملکرد وزارت راه و ترابري خبر داد.

مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي که در خصوص عملکرد سه ساله اول برنامه چهارم در حوزه راه و ترابري ارائه کرد اعلام کرد، در بخش راهسازي در سه سال 1384 تا 1386 حدود 84 درصد از اعتبارات مصوب را هزينه کرده، اما حدود 11 درصد از هدف برنامه تحقق يافته است.

مرکز پژوهش ها در گزارش خود آورده است؛ «در ارتباط با بزرگراه ها پيش بيني شده است در طول سه سال سه هزار کيلومتر بزرگراه احداث و به طول بزرگراه هاي کشور اضافه شود. عملکرد احداث بزرگراه ها در سه سال اول نشان مي دهد در اين سه سال در مجموع 1640 کيلومتر (حدود 55 درصد) بزرگراه احداث شده، اين در حالي است که در سال هاي 1384 تا 1386 به ترتيب

7/102 ، 2/103 و 3/92 درصد اعتبار مصوب طرح هاي بزرگراه هزينه شده است.»

در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است؛ در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است طول آزادراه هاي کشور در طول سه سال 1386 - 1384 به ترتيب به 2020 ، 3400 و 4580 کيلومتر افزايش يابد. با توجه به اينکه طول آزادراه هاي کشور در سال 1383 معادل 1240 کيلومتر بوده، ملاحظه مي شود که در برنامه چهارم توسعه متوسط احداث ساليانه 1113 کيلومتر آزادراه از تکاليف اين برنامه بوده است. مراجعه به عملکرد سه ساله اول برنامه نشان مي دهد طول آزادراه هاي کشور در سال 1384 به 1240 کيلومتر، در سال 1385 به 1429 کيلومتر و در سال 1386 به 1606 کيلومتر رسيده است که اين امر حکايت از آن دارد که در سال 1384 آزادراهي به طول آزادراه هاي کشور اضافه نشده و در سال 1385 تنها 189 کيلومتر و در سال 1386 نيز 177 کيلومتر به طول آزادراه هاي کشور اضافه شده است. افزايش 189 کيلومتري در سال 1385 يا 177 کيلومتري به طول آزادراه هاي کشور در سال 1386 در مقايسه با هدف برنامه که افزايش متوسط 1113 کيلومتري را پيش بيني کرده است نشان از تحقق 7/13 درصدي در سال 1385 و تحقق 9/15 درصدي هدف برنامه در زمينه احداث آزادراه ها در سال 1386 دارد. چنانچه اين ميزان عملکرد فيزيکي با عملکرد مالي در زمينه احداث آزادراه ها مورد مقايسه قرار گيرد ملاحظه مي شود در سال 1384 به طول آزادراه هاي کشور چيزي اضافه نشده و به عبارت ديگر کليه آزادراه هاي در دست احداث کماکان در دست اجرا بوده اند و معادل 6/83 درصد از اعتبار مصوب احداث آزادراه در آن سال هزينه شده است. به عبارت ديگر از 730 ميليارد ريال اعتبار احداث آزادراه ها در قانون بودجه سال 1384 معادل 610 ميليارد ريال آن هزينه شده است. ممکن است با هزينه شدن اين اعتبار، ميزان پيشرفت فيزيکي طرح هاي در دست احداث آزادراه، بيشتر شده باشد، ولي همراه با هزينه شدن اين اعتبار بايد معادل 780 کيلومتر آزادراه (مطابق با برنامه) در اين سال، تحويل و به طول شبکه آزادراه هاي کشور اضافه مي شد که چنين نشده است. در سال 1385 نيز از 939 ميليارد و 626 ميليون ريال اعتبار مصوب احداث آزادراه ها معادل 806 ميليارد و 691 ميليون ريال يا 9/85 درصد آن هزينه شده است که با هزينه شدن اين اعتبار بايد معادل 1380 کيلومتر آزادراه تحويل و به طول شبکه راه هاي کشور اضافه مي شد که در اين سال بيش از 189 کيلومتر يعني بيش از 7/13 درصد هدف برنامه در اين سال تحقق نيافته است. وضعيت در سال 1386 نيز بهتر از دو سال 1384 و 1385 نبوده است. در اين سال نيز با هزينه شدن 81 درصد اعتبار مصوب احداث آزادراه ها تنها 177 کيلومتر يعني 15 درصد هدف برنامه در اين سال تحقق يافته است. اگرچه آزادراه ها در قالب قانون مشارکت بخش غيردولتي در احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري مصوب آبان ماه سال 1366 احداث مي شوند و کندي طرف مشارکت (که اکثراً بانک هاي تجاري يا صندوق هاي بازنشستگي هستند و با تکاليف بودجه يي وارد مشارکت در احداث آزادراه ها شده اند) در تامين اعتبارات مورد نياز طرح هاي احداث آزادراه ها مي تواند در اين عدم تحقق و ناچيز بودن درصد تحقق هدف برنامه در زمينه احداث آزادراه ها موثر باشد، ولي به هر صورت بايد در جهت رفع موانع و مشکلات و حضور فعال طرف هاي مشارکت قدم برداشته شود و تحقق اهداف برنامه معطل موانع اجرايي نشود که مي تواند رفع و حل شود. گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص بزرگراه ها حاکي از آن است که در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است طي سه سال 1386 - 1384 به ترتيب طول بزرگراه ها به 5350 کيلومتر، 6342 کيلومتر و بالاخره به 7482 کيلومتر افزايش پيدا کند. به عبارت ديگر با توجه به طول آزادراه هاي کشور در سال 1383 که معادل 4462 کيلومتر بوده در مجموع در سه سال معادل 3020 کيلومتر و ساليانه به طور متوسط هزار کيلومتر به طول بزرگراه هاي کشور افزوده مي شود. بررسي عملکرد احداث بزرگراه ها نشان مي دهد در سال 1384 طول بزرگراه ها به 5161 کيلومتر افزايش پيدا کرده که از احداث 699 کيلومتر بزرگراه در اين سال حکايت دارد. با توجه به هدف برنامه در اين سال که احداث 888 کيلومتر بزرگراه بوده ملاحظه مي شود معادل 7/78 درصد از هدف برنامه در زمينه احداث بزرگراه ها در اين سال، تحقق يافته است. تحقق 7/78 درصدي هدف احداث بزرگراه ها در سال 1384 زماني صورت مي گيرد که براساس اطلاعات موجود عملکرد مالي اعتبار مصوب احداث بزرگراه ها در اين سال 7/102 درصد بوده است. در سال 1385 طول بزرگراه هاي کشور به 5468 کيلومتر افزايش يافته يعني در اين سال معادل 307 کيلومتر بزرگراه به طول بزرگراه هاي کشور افزوده شده است. مقايسه عملکرد سال 1385 احداث بزرگراه ها با هدف برنامه در اين سال نشان مي دهد که هدف برنامه در اين سال معادل 992 کيلومتر بوده که با توجه به احداث 307 کيلومتر بزرگراه در اين سال معادل 9/30 درصد هدف برنامه در اين سال تحقق يافته است. مراجعه به عملکرد مالي احداث بزرگراه در اين سال نشان مي دهد عملکرد اعتبارات احداث بزرگراه در اين سال

2/103 درصد بوده است. به طوري که ملاحظه مي شود با عملکرد مالي 2/103 درصدي احداث بزرگراه ها، عملکرد فيزيکي معادل 9/30 درصد بوده که اين امر از هزينه شدن اعتباري بيش از اعتبار مصوب در سال 1385 و تحقق عملکرد فيزيکي 9/30 درصد هدف برنامه در اين سال حکايت دارد. در سال 1386 عملکرد احداث بزرگراه ها معادل 634 کيلومتر بوده در صورتي که هدف برنامه در اين سال احداث 1140 کيلومتر بزرگراه بوده است. مقايسه عملکرد با هدف برنامه در اين سال نشان مي دهد در زمينه احداث بزرگراه ها معادل

6/55 درصد هدف برنامه در اين سال تحقق يافته است. تحقق 6/55 درصدي هدف برنامه در زمينه احداث بزرگراه ها زماني صورت مي گيرد که اطلاعات مربوط به عملکرد مالي احداث بزرگراه ها نشان مي دهد در اين سال عملکرد مالي احداث بزرگراه ها معادل

3/92 درصد اعتبارات مصوب در اين سال بوده است. از آنچه در زمينه عملکرد فيزيکي و مالي احداث بزرگراه ها در طول سه سال 1386-1384 گذشت ملاحظه مي شود با وجود عملکرد مالي بيش از صددرصد در دو سال 1385-1384 و حدود 92 درصد در سال 1386، تنها در سال 1384 معادل 7/78 درصد هدف برنامه در زمينه احداث بزرگراه ها تحقق يافته و در سال 1385 معادل

9/30 درصد و در سال 1386 معادل 6/55 درصد هدف برنامه در اين سال ها تحقق يافته است. اين امر نشان مي دهد تزريق اعتبارات بيشتر در اين سال ها نتوانسته جهشي در عملکرد فيزيکي احداث بزرگراه ها به وجود آورد. به عبارت ديگر، اعتبارات هزينه شده، ولي موفقيتي در عملکرد فيزيکي حادث نشده که اين امر مشخصاً به مديريت هزينه اعتبارات مربوط مي شود.

اين گزارش در خصوص راه هاي اصلي کشور حکايت از آن دارد که در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده طول راه هاي اصلي کشور در سال هاي

1386- 1384 به ترتيب به 26064 ، 27584 و 29104 کيلومتر افزايش يابد. از آنجا که طول راه هاي اصلي کشور در سال 1383 معادل 24544 کيلومتر بوده ملاحظه مي شود هدف برنامه در زمينه احداث راه هاي اصلي طي سه سال مذکور، ساليانه 1520 کيلومتر بوده است.

مراجعه به عملکرد احداث راه هاي اصلي در اين سال ها نشان مي دهد در سال 1384 در زمينه احداث راه هاي اصلي معادل 362 کيلومتر راه اصلي احداث و معادل 236 کيلومتر از راه هاي اصلي موجود، بهسازي شده است. از آنجا که اعتبار مصوب در قانون بودجه سال هاي 1386-1384 تحت عنوان احداث و بهسازي راه هاي اصلي تعيين شده است مي توان پذيرفت که هدف 1520 کيلومتري پيش بيني شده در برنامه شامل احداث و بهسازي راه هاي اصلي است. با توجه به اين يادآوري ملاحظه مي شود در مجموع در سال 1384 معادل 598 کيلومتر راه اصلي احداث و بهسازي شده است. مقايسه عملکرد 598 کيلومتري احداث و بهسازي راه هاي اصلي با هدف برنامه در اين سال که معادل 1520 کيلومتر بوده نشان مي دهد معادل 3/39 درصد هدف برنامه در اين سال تحقق يافته است. اين امر در حالي واقع مي شود که عملکرد مالي سال 1384 نشان مي دهد در اين سال معادل 2/102 درصد اعتبار مصوب احداث و بهسازي راه هاي اصلي، هزينه شده است. به عبارت ديگر با عملکرد فيزيکي 9/39 درصدي، عملکرد مالي احداث و بهسازي راه هاي اصلي 2/102 درصد بوده است.

در ارتباط با سال 1385 اطلاعات موجود نشان مي دهد عملکرد احداث و بهسازي راه هاي اصلي در اين سال به ترتيب معادل 354 کيلومتر احداث راه هاي اصلي و 264 کيلومتر بهسازي راه هاي اصلي موجود يا در مجموع معادل 618 کيلومتر بوده است که در مقايسه با هدف برنامه در اين سال ملاحظه مي شود معادل

7/40 درصد هدف برنامه در اين سال تحقق يافته است. تحقق 7/40 درصدي هدف برنامه در زمينه احداث و بهسازي راه هاي اصلي در اين سال وقتي حادث مي شود که عملکرد مالي احداث و بهسازي راه ها در اين سال معادل 2/103 درصد بوده. به عبارت ديگر با هزينه کردن معادل 2/103 درصد اعتبار مصوب احداث و بهسازي راه هاي اصلي در سال 1385 تنها 7/40 درصد هدف فيزيکي برنامه در اين زمينه در اين سال تحقق يافته است. به طوري که ملاحظه مي شود در سال 1385 نظير سال 1384 بيش از صددرصد اعتبار مصوب احداث و بهسازي راه هاي اصلي هزينه شده، ولي با هزينه کردن اين حجم از اعتبارات تنها

7/40 درصد هدف فيزيکي برنامه در اين سال تحقق يافته است که اين امر هم مي تواند ناشي از ضعف مديريت هزينه اعتبارات باشد.اطلاعات موجود از عملکرد احداث و بهسازي راه هاي اصلي در سال 1386 نيز نشان مي دهد در اين سال به ترتيب 557 کيلومتر راه اصلي احداث و 128 کيلومتر از راه هاي اصلي موجود بهسازي شده است. به عبارت ديگر عملکرد احداث و بهسازي راه هاي اصلي در اين سال در مجموع 685 کيلومتر بوده که در مقايسه با هدف برنامه در اين سال که احداث و بهسازي معادل 1520 کيلومتر راه اصلي بوده، عملکرد برنامه را 45 درصد در اين سال نشان مي دهد. عملکرد 45 درصدي اهداف احداث و بهسازي راه ها در سال 1386 زماني اتفاق افتاده که براساس اطلاعات موجود عملکرد مالي احداث و بهسازي راه ها در اين سال معادل 3/93 درصد بوده است. به عبارت ديگر با هزينه کردن 3/93 درصد اعتبارات مصوب احداث و بهسازي راه ها در سال 1386 تنها 45 درصد هدف فيزيکي آن تحقق پيدا کرده است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواستار تشکيل سازماني فرادولتي براي واگذاري ها در کشور شد و گفت اين سازمان بايد زير نظر قوه مقننه و البته با مشورت قوه مجريه تشکيل شود. محمد نهاونديان در گفت وگو با مهر گفت؛ وقتي موسسه يي ثبت خصوصي مي شود از نظر قانون خصوصي تلقي خواهد شد و اين قانونگذار است که اگر در برخي موارد دغدغه هايي را در مورد واگذاري ها داشت، مي تواند اين دغدغه ها را با يک ضوابط قانوني محدود کند. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود؛ به اين جهت توجه به انتصاب مديريت شرکت هايي که ثبت خصوصي دارند ولي در باطن مديريت دولتي بر آنها حاکم است، بايد توسط قانونگذار مورد تصريح قرار گيرد. وي تصريح کرد؛ رقابت و مدل واگذاري هايي که در صحنه فعاليت اقتصادي شکل مي گيرد بايد منصفانه و عادلانه باشد، به اين معنا که هيچ يک از بازيگران عرصه واگذاري ها نبايد اتکا به امکانات خاص دولتي داشته باشند. اين نکته يي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. به گفته نهاونديان تجربه واگذاري ها در بسياري از کشورها نشان مي دهد سازماني درست شده که واحدهاي واگذار شونده در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد و مديريت آن نيز بايد نسبت به قوه مقننه پاسخگو باشد. در اين راستا به نظر مي رسد در ايران نيز بايد چنين نهادي به صورت مستقل از دولت شکل بگيرد. وي اظهار داشت؛ در اين راستا به نظر مي رسد هر تصميمي که اين سازمان اتخاذ مي کند نبايد انتساب به دولت داشته باشد و در آن ملاحظات دولتي لحاظ نشده باشد. اين امر در قانون اصل 44 به طور بخشي ديده شده است، به اين معنا که از زماني که تصميم به واگذاري يک واحد دولتي گرفته مي شود تا زماني که به سازمان خصوصي سازي ارائه داده مي شود بايد قانون تجارت بر آن حاکم باشد.

نهاونديان گفت؛ اين در حالي است که هم اکنون سازمان خصوصي سازي که مسوول واگذاري ها است کماکان يک واحد زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي و در واقع دولت است، بنابراين در اين امر بايد تجديد نظر شده و سازماني فرادولتي براي واگذاري ها تشکيل شود. وي خاطرنشان کرد؛ به نظر مي رسد هيات تصميم گير روي بحث خصوصي سازي ، بايد شکلي از سوي قوه مقننه البته با مشورت قوه مجريه تعيين شود و به اين سازمان به چشم يک بنگاه نگاه شود. آنچه از عوايد واگذاري ها نيز به دست مي آيد به خزانه دولت واريز شود. نهاونديان گفت؛ اين پروسه به معناي انجام امر واگذاري ها به صورت غيردولتي است که عوايد آن به بيت المال برمي گردد.

گروه اقتصادي؛ مهدي غضنفري پس از يک ماه وزارت با برکناري چهار معاون و دو مدير، خانه تکاني در وزارت بازرگاني را آغاز کرد. معاون پارلماني، معاون مالي، بازرگاني خارجي، رئيس سازمان حمايت، شرکت بازرگاني دولتي و مدير روابط عمومي اولين ليست مديران برکنارشده از وزارت بازرگاني بودند. وزير بازرگاني دولت دهم شجاع الدين بازرگاني که يار شفيق ميرکاظمي وزير سابق بازرگاني بود از سمت معاونت پارلماني وزارت بازرگاني برکنار کرد و ناصر عاشوري نماينده مردم بندرعباس را به جاي او برگزيد. در راهروهاي وزارت بازرگاني شايع شده «بازرگاني» به جاي پارلمان به «وزارت نفت» خواهد رفت. گفته مي شود «ميرکاظمي» قرار است سونامي مديران نفتي را با حکم رياست او آغاز کند. علاوه بر بازرگاني، کيومرث جليليان رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز در ليست برکناري ها قرار داشت. غضنفري طي حکمي محمدعلي ضيغمي را به جاي «جليليان» انتخاب کرد. «ضيغمي» پيش از اين معاون بازاريابي سازمان توسعه تجارت در زمان رياست «غضنفري» بود. مجيد پارسانيا هم که به سفارش محمدصادق مفتح به رياست شرکت بازرگاني دولتي انتخاب شده بود با حکم «آقاي وزير» برکنار شد. غضنفري طي حکمي حميد عليخاني را از سمت معاونت اداري مالي به جاي مجيد پارسانيا در رياست شرکت بازرگاني دولتي برگزيد. در زمان رياست پارسانيا بيش از 10ميليون تن گندم و

5/3 ميليون تن برنج وارد کشور شد. گفته مي شود با برکناري پارسانيا احتمال برکناري محمدصادق مفتح معاون بازرگاني داخلي نيز جدي به نظر مي رسد زيرا غضنفري هنوز حکم معاونت او را تاييد نکرده و درباره ابقاي او سکوت کرده است. انتقاد مجلسي ها به تنظيم ناموفق بازار داخلي در ترديد وزير جديد بر ابقاي مفتح بي تاثير نبوده است. مفتح که به عنوان يکي از گزينه ها براي وزارت بازرگاني نام برده مي شد با روي کار آمدن غضنفري تمايلي به ادامه کار در وزارت بازرگاني ندارد. او مدافع واردات ارزان قيمت بود و هميشه گراني را رد مي کرد. بنابر شنيده ها او پس از برکناري به معاونت بازرگاني صدا و سيما باز خواهد گشت. در همين حال با رفتن عليخاني به شرکت بازرگاني دولتي «فريدون احمدي» هم به جاي او عهده دار معاونت اداري و مالي وزارت بازرگاني شد. در همين حال عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني نيز با حفظ سمت به جاي «حسين پرسان» مديرکل روابط عمومي وزارت بازرگاني نشست.

گروه اقتصادي؛ عباس افشار، پدر شهيد عليرضا افشار (خبرنگار شهيد در حادثه سقوط هواپيماي سي130) در نامه يي به علي اکبر محرابيان از عملکرد خودروسازان بخش خصوصي انتقاد کرد. در اين نامه که يک نسخه آن در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته، آمده است؛ بعضي از خودروسازان و مونتاژکاران به دليل عدم توانمندي هاي لازم و پشتوانه مالي نتيجتاً با تاثر سوء عملکردشان نسبت به تعهدات خود به مردم باعث مشکلاتي در اقتصاد، صنعت و... شده اند؛ بدين صورت که با سرمايه هاي مردمي و پيش فروش خودرويي که وجود ندارد، بتوانند خط توليد آنها را از خارج وارد کشور نمايند و متاسفانه اين رويکرد موجب اعتراض متقاضيان قرار مي گيرد و به علت عدم پاسخگويي متوليان مربوطه به ناچار معترضين با تجمع در محل فروش (دفتر مرکزي - محل ثبت نام خريد خودرو) با متقلبين در معامله (شرکت تاپکو) رفتاري مي کرده اند که زيبنده متوليان صنعت کشور نخواهد بود، مضافاً به اينکه مشکلات به وجود آمده را زاييده عدم آن وزارتخانه در نظارت و فقدان نظارت بر گزينش چنين متقاضيان مي دانند. بديهي است که در اين راستا جو بدبيني به دولت را هم فراهم مي کنند.

با مقدمه و پيش گفتار، يکي از اين شرکت ها در حال حاضر مشکلات فراواني را براي مردم به وجود آورده است؛ بدين صورت که با کسب مجوز از آن وزارتخانه که آن هم جاي سوال دارد با پيش فروش خودروي فيات ساخت کشور ايتاليا به مردم و با آگاهي از اينکه هرگز قادر به انجام تعهداتش نسبت به خريداران نيست با بلوکه کردن وجوهات مردمي و سرمايه گذاري در ديگر بخش ها چالش صنعت خودروسازي را رقم زده اند. ضمن اينکه متقاضياني که هنوز موفق به دريافت خودرو خود در سال 87 نشده اند پيش فروش هاي مکرر به تعداد مالباختگان اين شرکت اضافه مي کند. ضمن اينکه با چنين مشکلاتي طبيعي است خريداران ناراضي همه روزه با تجمع در دفتر مرکزي با اعتراض خواستار حقوق از دست رفته خود هستند که در شرايط کنوني کشور منطقي و شايسته آن وزارتخانه نيست. يادآور مي شوم عدم تعهدات شرکت نسبت به تحويل خودرو به خريداران در زمان مقرر متوليان امور را بر آن داشت با ترفندهاي زيرکانه خريداران ناراضي را وادار به انصراف از خريد خودرو کرده و با پرداخت اندک سود وجه دريافتي از شکايت آنها در مراجع قضايي جلوگيري کنند و با اين روش سرپوشي بر حقوق مسلم خريداران و ناتوانايي هاي شرکت گذاشته باشند. با عنايت به اينکه سود پرداختي با سود بانکي تفاوت فاحشي دارد از اين طريق منافع هنگفتي را مال خود مي نمايند که اين رويکرد را مي توان ضعف دستگاه نظارتي وزارت صنايع دانست و معلوم نيست پاسخگوي چه سازماني و يا چه کسي است؟

گروه اقتصادي؛ رويترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد چين، روسيه و مالزي شکاف ناشي از عدم صادرات بنزين از سوي شرکت ريلاينس هند و بريتيش پتروليوم را جبران کرده اند. رويترز در اين گزارش با اشاره به اينکه ايران چهارمين توليدکننده بزرگ نفت جهان به شمار مي رود ولي 40 درصد بنزين مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي کند، افزود؛ مقام هاي ايران طي روزهاي اخير هرگونه تهديد اقتصاد ايران از سوي تحريم بنزين را رد کرده اند. اين گزارش افزود؛ بر اساس اعلام منابع آگاه شرکت هايي که سوخت مورد نياز ايران را طي ماه هاي گذشته فراهم کرده اند شامل رويال داچ شل انگليس، توستاي توتال فرانسه، ويتول، گلنکور، ليتاسکوي لاک اويل روسيه و شرکت دولتي ژوهاي ژنرانگ چين هستند.

فارس؛ پرويز کردواني چهره علمي ماندگار و بنيانگذار مرکز تحقيقات مناطق کويري و بياباني ايران معتقد است؛ بهترين چاه آب تهران در منطقه ميدان امام خميني قرار دارد که به دليل رسوبي بودن، فاضلاب به آن نفوذ نکرده است اما اکثر چاه هاي آب تهران به فاضلاب آلوده شده اند. پرويز کردواني با اشاره به اينکه سبزي ها با فاضلاب يا چاه ها آبياري مي شوند، گفت؛ برخي مي گويند سبزي هاي آبياري شده توسط آب چاه ها بهتر هستند در صورتي که آب هاي چاه هاي تهران نيز آلوده هستند. عمق چاه ها کم است و با توجه به چاه هاي جذبي که وجود دارد سريع آلوده مي شود، ضمن اينکه آب تميز در عمق 250 متري زمين قرار دارد.