گروه سياسي؛ در حالي که انتظار مي رفت فضاي سياسي کشور بنا بر توصيه هاي بزرگان به سمت آرامش سوق داده شود، اما با اظهارات جديد دادستان کل کشور اين فضا وارد فاز جديدي شد. محسني اژه يي وزير اطلاعات دولت نهم که اکنون در کسوت دادستان کل کشور قرار دارد، فضاي سياسي کشور را فضاي جنگي توصيف کرد و ضمن اعلام هشدار گفت؛ «اگر به کسي عفو داده شود بايد بعد از جنگ باشد.» چرا که به گفته وي اکنون در حال جنگ با دشمن هستيم.وي همچنين خطاب به قضات دادگاه انقلاب گفت عمل و اقدام ما بايد به گونه يي باشد که بازدارنده دشمنان بوده و باعث شود آنان هميشه در هراس باشند.اژه يي سپس تاکيد کرد؛ دشمنان، محاربان و کساني که در مقابل نظام بوده و هستند، بايد از اسم و عمل دادگاه انقلاب بهراسند. محسني اژه يي اين سخنان را در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرا و رئيس دادگاه انقلاب که روز گذشته با حضور جمعي از مسوولان قضايي، روساي مجتمع ها، قضات و کارکنان قضايي برگزار شد، مطرح کرد و پس از آن خطاب به حاضران در جلسه گفت؛ ما همچنان که در مهرماه سال 88 هستيم در حال مبارزه و جنگ با دشمن هستيم. انقلاب ما تمام نشده است. همين امروز نيز در حال مبارزه هستيم. امروز دشمنان قسم خورده که يک روز در داخل کشور ده ها نفر را در تهران ترور مي کردند، امروز نيز با حاميان آنها مواجه هستيم و متاسفانه با اقداماتي که در ماه هاي اخير توسط افرادي قانون شکن، متجاوز به حقوق مردم و احياناً غافل صورت گرفت، همه کساني که تا حدودي براي مقابله با نظام مايوس شده بودند و احساس مي کردند که تاب مقاومت ندارند نه اينکه تسليم شد ه بودند اما کوتاه آمدند و کوتاه آمدن شان به خاطر مقابله شما بود. وي افزود؛ آنها وقتي اين حرکات و جنگ نرم را ديدند به طمع افتادند، منافقيني که حتي تلاش مي کردند بگويند ما تروريست نيستيم بلافاصله به عوامل خود دستور دادند در تجمعات قانون شکنان شرکت کنند و به سهم خود عليه نظام اقدام داشته باشند. چريک هاي فدايي خلق حتي حزب دموکرات و کومله که واقعاً به زباله دان رفته بودند، به خود تکاني دادند و به ميدان آمدند. سلطنت طلبان و کساني که دنباله رو پهلوي و ربع پهلوي بوده و هستند همه و همه دست به دست هم دادند و در يک صف قرار گرفتند و در مقابل شما قد علم کردند. ما امروز همچون گذشته در حال مبارزه و جنگ هستيم و کساني که ماهيت ما، نظام و انقلاب ما را تحمل نمي کنند، همچنان در مقابل ما هستند. به گزارش ايسنا محسني اژه يي در ادامه تاکيد کرد؛ بعضي از مسائل مهم را با مسائل فرعي اشتباه نگيريم. اصل اقدام اين افراد خائن و بعضاً جاهل و غافل که در مقابل نظام اين گونه ايستادند و به بهانه تقلب و بعضي از مسائل واهي دشمن را به طمع انداختند، زواياي حاشيه يي را گرفته ايم و مسائل اصلي را به فراموشي سپرده ايم. قطعاً اين صفحه زلال نظام بايد از هرگونه نقصي مبرا باشد. در اينکه بايد اين صفحه زلال آلوده به هيچ آلودگي نشود، ترديدي نيست ولي غافل از اصل مطلب نشويم و فکر نکنيم که کسي اعتراضي داشته و اين مسائل به وجود آمده است و چيزي نيست در حالي که واقعاً اين نيست. وي گفت؛ اي کاش در اين جلسه بعضي از مسائل را که شما مي دانيد و شايد به لحاظ جايگاه قبلي من که از آن من را عزل کرده اند، مقداري را براي شما بيان مي کردم و مي ديديد مجموعه اطلاعات حکايت از سازمان يافتگي اين مسائل مي کند و پشتيباني و حمايت جدي از اين جريانات داخلي مي شود. بله، حتماً يک تعدادي هم اعتراض دارند و ما نبايد اين را با هدف اصلي دشمن قاطي کنيم. دادستان کل کشور با بيان اينکه يک مثال خيلي کوچک از مجموعه مسائلي که در طول اين چند ماه رخ داد بيان مي کنم، گفت؛ شما مشاهده کنيد چه عنوان مجرمانه يي مي توان براي اين کار بيان کرد و اين موضوع به کجا وصل است و چه هدفي را دنبال مي کند؟ يک سايتي در رابطه با جريانات اخير و به تعبير خودشان موج سبز مطلبي را زده که البته آن را نقل به مضمون بيان مي کنم. نوشتند که يک نفر به خيل شهدا پيوست. يک دختر که تنها فرزند خانواده بود و الله اکبر مي گفت، توسط يک لباس شخصي وابسته به يک نهاد دستگير شد و بعد از مدتي به او تجاوز کردند و به خاطر اينکه آثار جرم را پاک کنند، قسمت پايين تنه آن را با اسيد سوزاندند و او را کشتند و جنازه اش را در فلان قطعه بهشت زهرا دفن کردند و بعد به خانواده او خبر دادند که به هيچ وجه حق ندارند چيزي بگويند و اين خانواده براساس تهديدي که نسبت به آنها شده بود بيان کرد فرزندشان به لحاظ بيماري کليوي از دنيا رفته است و اين سايت اضافه مي کند که اين موج سبز به خاطر همدردي با اين خانواده شهيد به نمايندگي از اين مجموعه در جلسه ختم او شرکت مي کنند و يکي از نامزدان آقاي ميرحسين موسوي در آن ختم شرکت مي کند و در اعلاميه مي نويسد فرزند جانباز و شهيد و اين مساله در يک خط وسيعي در کشور پخش مي شود. وي با طرح اين سوال که چه کسي اين مطلب را نوشته و اين مسائل را ترتيب داده است، خاطرنشان کرد؛ حالا اصل داستان چيست؟ اصل داستان اين است که اين دختر نمرده و زنده است. همين دختري که برايش مراسم ختم گرفتند و آقاي ميرحسين موسوي در جلسه ختم او شرکت کرده است. اين دختر تنها دختر خانواده نيست، پدر اين خانواده شهيد و جانباز نيست بلکه در سال 80 به دليل مرگ طبيعي جان خود را از دست داده است بالطبع اين خانم اهل الله اکبر گفتن حتي به عنوان معترض نبوده، هيچ گاه دستگير نشده و مورد آزار و اذيت قرار نگرفته است. وي سپس به قضات توصيه کرد؛ وظيفه قاضي اين است که با جهد و تلاش عناوين مجرمانه منطبق با واقعيت را بيابد و مجازات متناسب و بازدارنده تعيين کند. آنچه از دادسرا و دادگاه انقلاب توقع مي رود، اين است که حکمش بازدارنده باشد. مصلحت انديشي براي ما نيست. ما بايد در چارچوب قانون عمل کنيم و اگر به کسي بايد عفو داده شود، اجازه داده شود که بعد از جنگ اين کار صورت گيرد زيرا ما اکنون در حال جنگ با دشمن هستيم.
البته محسني اژه يي تنها سخنران اين مراسم نبود. عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران نيز در اين مراسم به نمايندگان هشدار داد از حوزه کاري خود تجاوز نکنند. اين اعلام هشدار پس از آن مطرح شد که نمايندگان مجلس دو روز پيش از تعليق سه مقام قضايي بدون اينکه اسمي از آنان برده شود در رابطه با بازداشت هاي پس از انتخابات خبر داده بودند اما دادستان تهران روز گذشته از اين موضوع اظهار بي اطلاعي کرد و گفت اين نوع اقدامات در حوزه دادستاني انتظامي قضات و قوه قضائيه است و بايد از مجاري مربوطه سوال کرد. وي در ادامه درباره خبر منتشره مبني بر آزادي تعدادي از متهمان حوادث پس از انتخابات نيز با تاکيد بر اينکه اين موضوع در حوزه وظايف دادگاه است، از رسانه ها خواست شفاف و دقيق اطلاع رساني کنند و به اخبار بي مبنا و شايعات دامن نزنند. جعفري افزود؛ طبيعتاً اگر فردي بخواهد در دادگاه به حکمش اعتراض کند، طبق قانون مي تواند. وي در ادامه گفت؛ طبق مقررات قانوني دادگاه مي تواند اگر کسي در چارچوب حکم و ميزان آن اعتراض کرد به تشخيص خودش عمل کند لذا در حوزه دادگاه ها ما ورود نداريم و نخواهيم داشت چون وظيفه شخص قاضي است که اگر محکوم اعتراض کرد، به اعتراض توجه کند و به دادگاه بالاتر بفرستد و اگر مقدمات آزادي بلامانع بود، اقدام کند. دادستان تهران افزود؛ اينکه اخيراً در برخي روزنامه ها پخش شده که تعدادي از اين متهمان آزاد مي شوند، بايد بگويم هر کسي آزاد شود رسماً اعلام مي کنيم. دادستان تهران افزود؛ وقتي اقدامي براي آزادي متهمان نبوده، پخش اين اخبار موجب تشويش اذهان عمومي مي شود که چرا اخبار متناقض پخش مي شود. وي همچنين درباره برگزاري جلسات دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات اظهار کرد؛ دادگاه طبق وظيفه جاري دستگاه قضايي تشکيل مي شود، منتها علني بودن يا غيرعلني بودن آن به تشخيص قاضي محکمه است. وي گفت؛ اگر دادگاه تشخيص بدهد که علني باشد، طبيعتاً به مطبوعات اعلام مي شود و ما بنا داريم اين اصل قانوني که قاضي تشخيص بدهد که در چارچوب وظيفه قانوني انجام شود را به مردم اعلام کنيم و چيزي را از مردم پنهان نمي دانيم. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه دادگاه بعدي حوادث پس از انتخابات چه زماني برگزار مي شود و آيا هفته آينده اين دادگاه با حضور سران جريانات برگزار مي شود، ضمن تکذيب اين خبر گفت؛ پرونده برخي از آنها هنوز به دادگاه نرفته است و تلاش ما اين است که به تحقيقات سرعت ببخشيم تا زودتر به دادگاه برود. اگر به دادگاه رفت اطلاع مي دهيم. جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که به گفته وي حرف آقاي کروبي در خصوص بازداشت شدگان کذب بوده گفت؛ کميته سه نفره در رابطه با اين موضوع اعلام نظر کرده و گزارش به دستگاه قضايي ارجاع شده و از آنجايي که آقاي کروبي روحاني است طبيعتاً دادسراي ويژه روحانيت مرجع صالح براي رسيدگي است. منتها گزارش کميته سه نفره که در مطبوعات و تلويزيون پخش شد به طور طبيعي در مسير قانوني به دادستاني ارجاع شده و در حال بررسي است.
رسيدگي توام با انصاف
از سوي ديگر عليرضا آوايي رئيس کل دادگستري تهران در اين مراسم خطاب به قضات گفت؛ در مقطع فعلي رسيدگي به پرونده هايي که در آنجا در حال رسيدگي است، از اهميت زيادي برخوردار است. بايد قاضي دادسرا و دادگاه انقلاب با تفکر انقلابي و ديدگاه سياسي، اجتماعي اما قانونمند و توام با تعامل، انصاف و بصيرت به اين پرونده ها رسيدگي کنند و نه به عنوان قانونمداري از امنيت جامعه غافل شوند و نه به عنوان حفظ امنيت از مدار قانون منحرف شوند که اين موضوع در سخن آسان و در عمل مشکل، فني و پيچيده است.
جلوگيري از خودسري ها
در همين حال حسين لطفي رئيس جديد دادگاه انقلاب نيز تصريح کرد؛ از دخالت ها و خودسري ها جلوگيري خواهم کرد و راه قانون و عدالت را پيش خواهم برد. حسين لطفي اظهار کرد؛ در راه انقلاب سعي مي کنم از آبروي خودم هزينه کنم و آبروي نظام را نگه دارم. وي گفت؛ تمام دلسوزان نظام، دلسوزي و مشورت شان را به ما ارزاني دهند. از دخالت ها و خودسري ها جلوگيري خواهيم کرد و راه قانون و عدالت را پيش خواهيم برد.