ابراهيم يزدي

در ماه هاي اخير، به خصوص پس از روي کار آمدن اوباما، جهان شاهد تلاش هاي ديپلماتيک گسترده يي براي تحقق صلح در خاورميانه است. آيا اين تلاش ها به نتيجه مي رسند و مي توان به صلح و آرامش در خاورميانه اميدوار بود؟

در مقدمه تفاهمنامه اسلو که در سال 1993 ميان سازمان آزاديبخش فلسطين و اسرائيل امضا شده است، بر ضرورت صلح عادلانه و پايدار تاکيد شده است. اين تاکيد در واقع توجه به اين نکته است که عادلانه بودن صلح شرط پايداري آن است. به عبارت ديگر از موضع قدرت برتر مي توان وضعيت نامطلوبي را به يک طرف تحميل کرد اما اين به معناي پايان تخاصم نيست بلکه تحميل يک تعادل ناپايدار است. طرفي که مغبون و مظلوم واقع شده است در اولين فرصت براي رسيدن به آنچه حق خود مي داند تعادل تحميلي را بر هم مي زند. بدون پذيرفتن و تن در دادن به آنچه امروز فلسطينيان آن را کف مطالبات خود تعريف کرده اند هيچ صلحي در خاورميانه به وجود نخواهد آمد. امروز اجماع نظر در ميان گروه هاي فلسطيني، دولت هاي عربي و اسلامي و اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريکا اين است که اسرائيل در چارچوب قطعنامه 242 سازمان ملل متحد از تمام سرزمين هاي اشغال شده در جنگ 1967 از جمله بيت المقدس شرقي عقب نشيني کند و يک دولت مستقل فلسطيني در اين اراضي تشکيل شود. آوارگان فلسطيني به خانه هاي خود برگردند يا بهاي اراضي آنان پرداخت شود. ممکن است اين سناريو مورد قبول برخي از فلسطينيان يا اعراب يا غيرعرب ها نباشد، آن را غيرعادلانه بدانند و به چيزي جز انهدام اسرائيل و آزادي تمام سرزمين هاي اشغالي رضايت ندهند.

اما اکثريت قريب به اتفاق فلسطينيان و اعراب راه حل ياد شده در بالا را پذيرفته اند. به عبارت ديگر صاحبان اصلي اين سرزمين ها به اين راه حل رضايت داده اند و آن را عادلانه تلقي کرده اند.

اما اسرائيل به رغم قبول اين راه حل و امضاي آن در موقعيت هاي مختلف از اجراي آن سر باز مي زند. خودداري اسرائيل از اجراي قطعنامه 242 سازمان ملل متحد و تعهداتش به نظر اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان و سازمان ملل از علل اصلي و عمده ناکامي برنامه صلح در خاورميانه است.

چرا اسرائيل با سرسختي در برابر فشارهاي بين المللي براي تمکين از قطعنامه ها و اجراي تعهداتش مقاومت مي کند و زير بار صلح نمي رود؟

اگر اسرائيل واقعاً خواستار پايان درگيري و جنگ با فلسطينيان و اعراب و خواهان يک صلح پايدار است، شرايط کنوني بيش از هر زمان براي صلح مناسب و مساعد است. کليه کشورهاي عربي قطعنامه 242را که هم متضمن عقب نشيني اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي است و هم به رسميت شناختن اسرائيل توسط اعراب و نيز برقراري روابط عادي ديپلماتيک با اسرائيل را قبول کرده اند. علاوه بر اين دولت عربستان سعودي اعلام کرده است که در صورت تمکين اسرائيل از توافق هاي صلح تعهد مي کند 10 ميليارد دلار بابت برچيدن شهرک هاي يهودي نشين در مناطق اشغالي به اسرائيل بپردازد اما اسرائيل همچنان در برابر فشارهاي بين المللي براي صلح مقاومت مي کند. چرا اسرائيل حاضر به صلح نيست، آيا حفظ و توسعه شهرک هاي يهودي نشين در مناطق اشغالي يک برنامه راهبردي براي اسرائيل است که نمي تواند از آن صرف نظر کند، چه عامل يا عواملي موجب عدم تمکين اسرائيل از صلح است؟ فهم اين نکته و توجه به آن در فهم ناکامي فرآيند صلح ضروري است.

اگر بخواهيم آن را در يک کلمه خلاصه کنيم؛ صلح در درازمدت به تدريج به زوال اسرائيل و بلاموضوع شدن مباني اساسي تاسيس اسرائيل منجر مي شود. در صورتي که اسرائيل صلح را بپذيرد و روابطش با همسايگانش عادي شود؛

الف- بخش عمده يي از کمک هاي مالي از طرف يهوديان جهان به اسرائيل، به خصوص يهوديان امريکا، به شدت کاهش مي يابد يا قطع مي شود. حاکمان اسرائيل براي جذب کمک هاي يهوديان جهان به اسرائيل به طور دائم از «عامل ترس» و «آوارگي تاريخي يهوديان» استفاده مي کنند.

هنگامي که رهبران عرب در سخنراني هاي توده وار خود يهوديان را به ريختن در دريا تهديد مي کردند، ندانسته بهترين بهانه را به دست صهيونيست ها مي دادند. حاکمان اسرائيل با بهره برداري از اين سخنراني ها حمايت گسترده و همه جانبه يهوديان جهان را جلب مي کردند. صلح به معناي پايان اين نوع سوءاستفاده از روانشناسي مبتني بر ترس يهوديان است. از زماني که سياست اعراب تغيير پيدا کرده است و اعراب به جاي جنگ از صلح سخن مي گويند، آرام آرام فضاي بين المللي به ضرر سياست هاي اسرائيل تغيير کرده است.

ب- در حال حاضر مهاجرت به اسرائيل منفي است. در صورت تحقق صلح ميزان مهاجرت به اسرائيل از سطح کنوني پايين تر خواهد رفت.

پ- نرخ رشد جمعيت اعراب به مراتب بيش از يهوديان است. پيش بيني مي شود که در آينده نه چندان دوري يهوديان حتي در خود اسرائيل به اقليت تبديل شوند.

ث- دختران و زنان يهودي ازدواج با مردان عرب را بر يهوديان ترجيح مي دهند. حاصل ازدواج هاي اينچنيني فرزنداني است که از يک طرف طبق قانون چون مادرشان يهودي است يهودي و شهروند درجه يک محسوب مي شوند و از جانب ديگر به تبعيت از پدران شان هوادار صلح و آشتي با اعراب هستند. ترکيب جمعيت و مشترکات عميق تاريخي و فرهنگي ميان يهوديان و فلسطينيان دير يا زود شرايطي را فراهم مي سازد که دو دولت اسرائيل و فلسطين با هم ادغام شوند و يک دولت دموکراتيک غيرديني، که هدف نهايي بسياري از گروه هاي صلح طلب است جايگزين وضعيت فعلي شود. نگراني صهيونيست هاي حاکم بر اسرائيل و مخالفت آنان با صلح سرچشمه در اين ملاحظات دارد.

4- در حالي که فشار بر اسرائيل براي تن در دادن به صلح روزافزون است، اسرائيل از يک طرف به گسترش شهرک هاي يهودي نشين در کرانه غربي رود اردن و تثبيت موقعيت حضور دائمي خود در اين اراضي ادامه مي دهد و از طرف ديگر مي کوشد با عمده کردن خطر ايران و حادثه آفريني هاي جديد در منطقه افکار عمومي مردم جهان را از مشکل اسرائيل و اعراب منعطف و منحرف سازد.

در چنين شرايطي اختلاف ميان فتح و حماس به يک تراژدي و فاجعه غم انگيز براي مردم فلسطين تبديل شده است.

اين اختلاف به اسرائيل امکان داده است تا به بهانه نبود يک طرف مقتدر فلسطيني در گفت وگوهاي صلح از گفت وگو با فلسطينيان امتناع کند. حماس در انتخابات پارلماني پيروز شد اما اگر با مصوبات مجلس ملي فلسطين در مورد صلح با اسرائيل موافق نبوده است، نبايد تشکيل دولت را مي پذيرفت بلکه به عنوان يک نيروي قدرتمند مردمي براي فشار از پايين و کمک به دولت فلسطين در گفت وگوهاي صلح باقي مي ماند. اعتراضات و انتقادات حماس از دولت محمود عباس و فساد برخي از مسوولان فتح تا حدود زيادي منطقي و قابل قبول است اما براي مردم فلسطين نهايي کردن فرآيند تشکيل دولت مستقل بر مبارزه با فساد يا انحرافات برخي از مسوولان اولويت دارد. علاوه بر اين در شرايطي که نهاد هاي بين المللي و کشورهاي اروپا و امريکا حق مردم فلسطين براي تشکيل دولت مستقل فلسطيني را به رسميت شناخته اند و به اسرائيل براي قبول شرايط صلح فشار مي آورند، استفاده از ابزارهاي ديپلماتيک بيش از عمليات انتحاري کارساز است. اين نوع عمليات در اين شرايط تنها به اسرائيل بهانه مي دهد تا امتناعش را از قبول صلح توجيه کند.

در چنين شرايطي گفت وگوهاي نه چندان جدي ميان اعراب و فلسطينيان با اسرائيل افق تيره صلح را روشن و راه بسته را باز نمي کند. براي باز کردن راه گام اول وحدت ميان فتح و حماس است و گام دوم بررسي امکانات دولت هاي عربي براي فشار بر غرب و اسرائيل است.

سياست ايران در رابطه با صلح خاورميانه

- اسرائيل هيچ يک از قطعنامه هاي سازمان ملل درباره فلسطين را (عقب نشيني از سرزمين هاي اشغالي، برچيدن ديوار و خاتمه دادن به وضعيت آپارتايد در مناطق اشغالي و...) اجرا نکرده است. پيگيري اين مساله مي تواند موجي از فشار موجه عليه اسرائيل را ايجاد کند.

- جناياتي که اسرائيل در نوار غزه مرتکب شده است خشم بسياري از مردم جهان و برخي از يهوديان را برانگيخته است. گزارش کميسر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل از جنايات اسرائيل در نوار غزه در اين شورا مطرح شده است. دولت اسرائيل نه تنها از سفر پروفسور ريچارد فالک کميسر ويژه به غزه جلوگيري کرد بلکه او را بازداشت و اخراج کرد. بنابراين احتمال ارجاع پرونده جنايات اسرائيل در غزه به دادگاه بين المللي بسيار بالاست.

نعمت احمدي

مدتي است لبخند عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه که هر از گاهي در ميان مطبوعاتيان ظاهر مي شد و به گفته هواشناسان، کمي تا قسمتي از ناگفته هاي دادگستري را با ظرافت بيان مي کرد، بر صفحه تلويزيون نقش نمي بندد و نوعي انسداد خبري بر عملکرد قوه قضائيه حاکم است. هرچند در قانون پستي به عنوان سخنگو نداريم، اما جايگاه سخنگو به صورت رويه يي مناسب مدتي است که در ايران هم مانند ساير کشورها جا افتاده است؛ سخنگوي شوراي نگهبان، سخنگوي هيات دولت، سخنگوي قوه قضائيه. البته در ديگر کشورها اکثر وزارتخانه ها هم سخنگو دارند و بعضاً خانه هيات دولت مانند کاخ سفيد و خانه شماره 10 لندن يا وزارت امور خارجه امريکا، تريبون مجموعه يي هستند که در آن خدمت مي کنند. با سپري شدن دومين دوره پنج ساله رياست آيت الله شاهرودي بر قوه قضائيه و شروع به کار آيت الله لاريجاني در قوه قضائيه و تغييرات مهمي که بعضاً در پست هاي کليدي مانند دادستاني تهران رخ داد، اما تا امروز هنوز جايگاه سخنگو را کسي نگرفته است. آن هم در شرايطي که اين قوه در حساس ترين زمان خود و درست زماني که مهم ترين پرونده 30 ساله قوه قضائيه که تعدادي از مسوولان سابق جمهوري اسلامي در بازداشت به سر مي برند، ظاهراً آيت الله لاريجاني ترجيح داده است فعلاً پست سخنگويي را داير نکند و همين امر بر ابهام شيوه رسيدگي پرونده معترضان انتخاباتي مي افزايد؛ پرونده هايي که مشخص نيست کي و در چه زماني سرانجامي پيدا خواهد کرد. آيا تحقيق مقدماتي پرونده تمام شده است؟ چه کساني در نوبت محاکمه هستند؟ آيا جلسات دادگاه علني است؟ و مهم تر اينکه رازگشايي بازداشتگاه کهريزک که به دستور مقام رهبري تعطيل شد کي و چه زماني خواهد بود؟ دوگانگي بررسي پرونده معترضان سياسي و انتخاباتي با پرونده متخلفاني که چه در بازداشتگاه کهريزک مرتکب جرم شدند و چه کساني که در ديگر موارد تخلفي انجام دادند، چرا اتفاق افتاده است؟ متهمان پرونده معترضان انتخاباتي که اکثراً از شخصيت هاي شناخته شده نظام هستند نه اينکه اسم و اتهام آنان به کرات برده شده بلکه تصوير آنان در دادگاه و در جايگاه متهمان با چنان وضعي در معرض ديد عموم قرار گرفت و حتي اعترافاتي از ناحيه بعضي از متهمان صورت گرفت که اصرار داشتند در خلوت زندان به اين نتيجه رسيده اند و زندان بر آنان اثر گذاشته نه زندانبان و اگر آزاد شدند همين موضع را دارند اما قوه قضائيه سخنگو ندارد تا پرسيده شود اين چه نوع اعتراف و اقراري است که قبل از اتمام تحقيقات مقدماتي و با اين شيوه بديع در تلويزيون صورت مي گيرد اما کسي از نام متهمان پرونده کهريزک باخبر نمي شود، تعيين پست سخنگويي براي قوه قضائيه با تکيه بر رويه سابق آن هم در شرايط فعلي يکي از واجباتي است که رياست محترم قوه قضائيه براي جلوگيري از بروز شايعات بايد توجه کند. هستند پرونده هايي که قرار وثيقه صادر شده و حتي وثايق آن توديع و نامه آزادي متهم ارسال شده مانند پرونده محمد قوچاني. به راستي جاي سخنگوي قوه قضائيه در اين شرايط حساس به شدت خالي است تا از تغييرات بنياديني که در قوه قضائيه در شرف انجام است از زبان سخنگو بااطلاع شويم. رفتن مبشري از دادگاه انقلاب يا رفتن فيروزي از اين دادسرا، ايجاد دادسراي جرائم رايانه يي يا سرنوشت لوايح قضايي که تا چشم به هم بزنيم مهلت تمديد لايحه آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي تمام مي شود و بايد فردي مطلع جامعه حقوقي را باخبر کند که تکليف اين لوايح به کجا انجاميد. بر اين باورم هرچه موضوعات در سکوت برگزار شوند دامنه شايعات و گمانه زني ها افزايش خواهد يافت؛ سخنان بعضاً متناقض مسوولان که شايد با جمله يي کوتاه اين تناقض برطرف شود مثلاً آقاي مرتضوي مي گويد زندان کهريزک از زمان طرح اجتماعي خاک سفيد داير شده است. پس لابد بايد زير نظر دادستاني تهران باشد اما در حوادث اخير مدعي است که اين زندان زير نظر دادستان شهر ري قرار داشت و از طرفي مدتي قبل مسوول قضايي دادگاه کهريزک اعلام داشت زندان کهريزک ارتباطي به اين حوزه قضايي ندارد و زير نظر اين دادگاه نيست. اوايل گفته مي شد اين زندان مربوط به نيروي انتظامي است و سازمان زندان ها سرپرستي اين مجموعه را بر عهده ندارد. اما دادستان سابق تهران از اعزام دستگيرشدگان حوادث 18 تير به بازداشتگاه کهريزک ياد کرد و در خصوص نگهداري دانشجويان معترض در اين محل اعلام کرد دستگيرشدگان در زمان بازداشت خود را ديپلم يا داراي مشاغل آزاد معرفي مي کردند و به همين اعتبار مقام قضايي نمي دانست افراد بازداشت شده دانشجو هستند. اما نگفت مگر بين ديپلم معترض و دانشجوي معترض فرقي هست. اگر بازداشتگاه کهريزک به فرموده مقام رهبري غيراستاندارد است براي نگهداري هر متهمي غيراستاندارد است، نه فقط براي دانشجويان. در اين شرايط است که جايگاه سخنگوي قوه قضائيه هرچند اطلاعات خود را قطره چکاني در اختيار خبرنگاران قرار دهد جلوي شايعات را مي گيرد و اجازه نمي دهد ديگران از وضعيت موجود سوءاستفاده کنند. وقتي صحبت از چهار هزار بازداشتي مي شود که بيش از 3700 نفر آنان در همان روزهاي اول آزاد شده اند کسي پاسخگو نيست که چه مقامي اين افراد را آزاد کرده است. نيروي انتظامي فقط در جرائم مشهود حق دستگيري دارد و بايد ظرف 24 ساعت پرونده را به نظر مقام قضايي برساند و مقام قضايي هم حداقل بايد به پرونده تحقيقات مقدماتي اوليه دسترسي داشته باشد تا جرم بودن يا نبودن اعمال بازداشت شدگان را بررسي کند و در نهايت دستوري مبني بر آزادي بلاقيد يا قرارهاي قانوني را صادر کند. در شرايط موجود سخنگوي قوه قضائيه است که در سخت ترين روزهاي قوه قضائيه مي تواند هم زبان اين قوه باشد و هم واقعيت هاي قضايي را به مردم عموماً و خانواده زندانيان پرونده معترضان خصوصاً اعلام کند. اين کمترين خواسته يي است که بايد مورد توجه رياست محترم قوه قضائيه قرار گيرد.

حميدرضا ابراهيم زاده

روزگاري دولت جاي مردان و زناني بود که به سنجيده سخن گفتن شهرت داشتند و به سختي مي شد گاف هاي سياسي از آنها گرفت. نه کسي وزرا را «هلو» خطاب مي کرد، نه کسي هاله نور مي ديد، نه از نياز خدا به انسان صحبت مي کرد و نه براي تمامي دنيا با تورم 27 ، 28 درصدي کشور نسخه اقتصادي مي پيچيد. اما اين سال ها کمي اوضاع تغيير کرده است و اگر دولتيان حرف عجيب و غريب نزنند روزشان شب نمي شود. گويا يکي از شرايط عضويت در تيم رئيس دولت استعداد در سخن گفتن به شيوه هاي محيرالعقول است. تازه ترين اظهارنظر مشعشعانه دولتيان به مهدي کلهر از ياران نزديک محمود احمدي نژاد و مشاور رسانه يي او برمي گردد که بازتاب هاي وسيعي بين اصولگرايان داشته است. کلهر که مانند بقيه اعضاي کابينه و اطرافيان رئيس دولت به ابراز عقيده هاي عجيب و غريب مشهور است، در تازه ترين تئوري پردازي براي جنگ مدعي شد «فرهنگ ظلم ستيزي جوانان در زمان جنگ متاثر از فيلم هاي وسترن امريکايي و ايتاليايي است.» البته کلهر پيشتر هم از اين دست گفته هاي عجيب و غريب کم نداشته، چنانچه چهار سال پيش هم از بلامانع بودن بازگشت خوانندگان لس آنجلسي به کشور خبر داده بود. تئوري پردازي جديد کلهر درباره جنگ در واقع پاسخي بود به سخنراني بيژن نامدارزنگنه در سال هاي ابتدايي دهه 60 که جوانان در حال جنگ را تربيت شده نظام و انقلاب دانسته بود. اما کلهر معترض شده بود که «25 سال بعد جوان هايي را که با فرهنگ شما تربيت مي شوند خواهيم ديد.» 25 سال مورد نظر آقاي کلهر اين روزها به سر رسيده است و غالباً جواناني که به شدت به سياست هاي دولت معترض اند همان نسل مورد نظر ايشان اند؛ نسلي که تحت تاثير فيلم هاي وسترن امريکايي و ايتاليايي قرار نگرفته و در دوران رشد و بلوغ اش حداکثر دو کانال تلويزيوني وجود داشت که يا آژير قرمز پخش مي کرد يا وضعيت سفيد را به اطلاع عموم مي رساند. اينها همان جواناني اند که اگر در خيابان موهاي خود را به سبک آقاي کلهر آرايش کنند يحتمل مورد اصابت چند باتوم خيرخواهانه قرار خواهند گرفت. اما اين نسل تربيت شده در سال هاي انقلاب خشونت گريز و آينده نگر است. خواسته هاي خود را با کمترين هزينه پيگيري مي کند و از ابزارهاي مدرن براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي کند که البته با رويه فيلم هاي وسترن متفاوت است. مهدي کلهر به روال همفکرانش اتفاقات اجتماعي را وارونه تحليل مي کند. هر اتفاق اجتماعي که نيروي بزرگي از مردم را به سمت خود مي کشد دليلي منطقي از درون آن اجتماع دارد که سياست هاي دولت يکي از پارامترهاي اساسي آن است. اگر روزگاري جوانان ايراني بي محابا جبهه هاي جنگ را براي دفاع از جان و ناموس و وطن مقصد نهايي خود مي دانستند، احتمالاً انگيزه هايي فراتر از حق خواهي به شيوه فيلم هاي وسترن داشتند و اگر امروز جوانان لب به اعتراض باز مي کنند قطعاً آن طور که آقايان مي انديشند از تاثيرات فيس بوک و توئيتر و فضاي مجازي نيست. چيزي در درون اجتماع بايد شکل بگيرد تا همه را با هم يک صدا کند، حال اين محرک مي تواند دشمني خارجي باشد که قصد تعرض دارد يا ناکارآمدي و سخن بي قاعده راندن از درون. از طرفي اين موضوع نشان دهنده نگاه ابزاري به موضوعاتي مانند جنگ است که روزگاري آن را چنان ايدئولوژيک جلوه مي دهند که گويا هيچ احساس انساني مانند ترس و ميل به زندگي در رزمندگان ايراني وجود نداشت و روزي براي تخطئه رقيب جنگ را به موضوعات بي ربطي مانند آنچه گفته شد، ارتباط مي دهند. البته نمي توان از کساني که تمام سال هاي پيش از خود را سياه و زشت مي بينند چندان خرده گرفت که چرا درک درستي از اتفاقات زمانه خود نداريد؟

فرناز حسنعلي زاده

به نظر مي رسد غباري که در پس تصاحب 21 کرسي وزارت و معاونت اولي در محافل سياسي و رسانه يي برپا شده بود، روي صندلي هاي ديگري در کابينه نشسته و اين کرسي ها را از انظار مخفي کرده است و چنان مي نمايد که گويا نه احمدي نژاد و نه رسانه ها، يکي به عمد و يکي به سهو به سراغ شان نمي رود. انگار نه انگار که دولت دهم نه سخنگويي دارد، نه معلم اخلاقي و نه مشاوري در امور روحانيت. سر صندلي خالي که صاحبان قبلي شان آنقدر حاشيه و جنجال داشتند که گويا رئيس دولت بنا کرده ديرتر و آخر از همه به سراغ شان برود و حالاحالاها وقت مي خواهد تا احمدي نژاد غبار از روي کرسي هاي خاک گرفته بتکاند و آن را به يکي از معتمدان خويش پيشکش کند.

هرچند محمود احمدي نژاد آن هنگام که براي نخستين بار خود را رئيس جمهور ايران ديد، براي معرفي سخنگو دست دست کرد، اما گويا سکوت رسانه هايي که تعلل احمدي نژاد در معرفي سخنگوي دولت نهم را در بوق و کرنا کردند، نه به احمدي نژاد که به شيوه سخنگويي الهام بازمي گردد چرا که بسيار روزهاي پرحادثه يي در دولت نهم گذشت که دنيا را آب مي برد و تريبون رسمي دولت در پاستور را خواب سکوت. گاهي ماه ها مي گذشت و غلامحسين الهام خوش نداشت به محل کارش، البته يکي از محل هاي کارش يعني همان ساختمان سبز و شيشه يي در انتهاي خيابان 12 فروردين، سر بزند، خبرنگاران را به حضور پذيرفته، تريبون رسمي دولت را روشن کند و چند سوالي را جواب بدهد. روشن ترين گواهش هم همين سال گذشته بود که در هشت ماه نخستين سال تنها قريب هشت جلسه از نشست هاي مطبوعاتي که قرار بود «هفتگي» باشد برگزار مي شد تا شايد به زحمت اين کنفرانس ها به پسوند «ماهانه» رنگ و بوي نظم به خود بگيرد. همان گونه که امسال از يکي دو ماه مانده به انتخابات و چندي پس از آنکه الهام هنوز دو ماه فرصت داشت تا مشمول مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شود، باز هم به عنوان «سخنگويي»اش وقعي ننهاد و به هيچ سوالي جواب نداد. شايد اگر خداحافظي اجباري اش نبود، او حالاحالاها قصد پاسخگويي از تريبون دولت را نداشت اما دو ماه پيش ناچار شد به رسم ادب هم که شده، براي خبرنگاراني که چهار سال جور ابوالمشاغلي او را به دوش کشيدند کارت دعوت بفرستد تا رفتنش بي خداحافظي نباشد. گو اينکه نشست هاي خبري او کمتر «خبري» و بيشتر «حاشيه ساز» بود و چيزي عايد اصحاب رسانه نمي شد. چه اغلب اين گونه بود که جلسات نامنظم که يک روز شنبه بود و يک روز چهارشنبه، يک روز 8 صبح بود و يک روز 7 بعدازظهر به خاطر دير رسيدن الهام با تاخير شروع مي شد و سخنگوي پرمشغله هم پس از حدود يک ساعت بند شدن پشت تريبون در حالي که هنوز دست هايي براي آنکه از الهام اذن طرح سوال بگيرند، بالا بود با گفتن اين جمله که «وقت تمام شد» و لبخندي که چاشني اش مي کرد زنگ پايان را به صدا درمي آورد. البته اين باز هم همه ماجرا نبود. يک روز خبرنگاران را دعوت مي کرد به سالن کنفرانس اسلامي تا در ساعت خالي بين سمينارهايي که وي در سکوت وزير دادگستري در آن شرکت جسته بود، به خبرنگاران جوابگو باشد و يک روز ماشين مي فرستاد پاستور تا اصحاب رسانه را به دهکده المپيک بياورند تا او همزمان با آنکه به سوالات خبرنگاران درباره قاچاق کالا و ارز در حاشيه کنفرانسي با همين موضوع پاسخ مي دهد، به چند سوال ديگر در سکوت سخنگويي هم جواب بدهد؛ جلسه يي که در آن خبرنگاراني که براي تهيه خبر از «رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» آمده بودند و اين شيوه توامان برايشان ناآشنا بود، اولين برخورد مطبوعاتي با رئيس تازه ستاد را تاب نياورده و جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند آن هم در ميان نگاه متحير خبرنگاران حوزه دولت که براي يافتن الهام طي طريق مي کردند و نمي دانستند الهام دوباره کي فرصت خواهد يافت خبرنگاران را به حضور بپذيرد. به هر حال چهار سال سخنگويي الهام در دولت گذشت و اصرار مجلس هشتمي ها بر مصوبه ممنوعيت مشاغل رسمي و دولتي براي اعضاي شوراي نگهبان تمام سمت ها از جمله «سخنگويي» را از الهام گرفت و او را

شوراي نگهبان نشين کرد. اما انگار محمود احمدي نژاد که به گفته الهام رابطه اش با او «مريد و مرادي» بود، دلش نمي آيد کسي غير از الهام را پشت تريبوني ببيند که چهار سال به نام الهام گره خورده بود و شايد از همين رو است که اين تريبون با گذشت نزديک دو ماه از تشکيل دولت جديد بي صاحب مانده و هر کس دستش مي رسد از مشايي گرفته تا رحيمي خبري مي دهد و جواب سوالي. البته در اين ميان تمايل احمدي نژاد براي اعلام شخصي مواضع و اخبار هم بي تاثير نبود.

احتمال انتصاب الهام به سخنگويي شوراي نگهبان

هر چند محمود احمدي نژاد تاکنون به شناسنامه دار کردن تريبون رسمي دولت دهم رغبتي نشان نداده و بنا داشته فعلاً اين ميکروفن خاموش بماند اما بعيد است غلامحسين الهام، مردي که نه تنها چهار سال پرحاشيه را در کسوت سخنگوي دولت از سر گذرانده بلکه در زمان معرفي هاي مکررش براي گرفتن راي اعتماد از مجلس و عضويت در شوراي نگهبان، سخنگوي اين نهاد و معرفي به عنوان سخنگوي قوه قضائيه هميشه خبرساز بوده، از جنجالي بودن استعفا کند و به گوشه شوراي نگهبان خزيده و از خبر دوري کند به خصوص آنکه در کنار تعليق جلسات سخنگوي شوراي نگهبان از سوي عباسعلي کدخدايي سخنگوي فعلي، بعيد نيست ناگهان نام غلامحسين الهام به عنوان سخنگوي تازه از گردونه بيرون بيايد و الهام بار ديگر پشت تريبون رسمي شوراي نگهبان پيشه سخنگويي اش را ادامه دهد چرا که از سويي عباسعلي کدخدايي سخنگوي منظم شوراي نگهبان مدتي است نشست هاي مطبوعاتي را معلق گذاشته و از سوي ديگر رابطه خوب الهام با احمد جنتي دبير شوراي نگهبان و سابقه کار او در کسوت سخنگوي اين نهاد اين گزينه را محتمل مي نمايد که بار ديگر الهام سخنگو شود.

مشاور موفق يا ناموفق

به همان ميزان که سخن گفتن از الهام هم راحت است و هم مثنوي هفتاد من کاغذ، سخن گفتن از مشاور محمود احمدي نژاد در امور روحانيت سخت و کوتاه است. محمد ناصر سقاي بي ريا، روحاني که پيش از نام و عنوانش انتسابش به مصباح يزدي به چشم آمد، روزهايش در دولت دهم را به شيوه روزهايش در دولت نهم مي گذراند. هنوز نه خبري از عزلش هست و نه خبري از تمديد حکمش. آن هم در شرايطي که رابطه تيره و تاري که برخي ناظران از ارتباط دولت و روحانيت گزارش مي کردند، پس از انتخابات مهم تر از گذشته شده است و سقاي بي ريا نتوانسته از جانب علماي ارشد قم و مراجع تقليد کارت هاي تبريک ويژه يا حتي معمولي اما متعدد به کاخ رياست جمهوري بفرستد. هرچند برخي تحليلگران چهار سال بر اين طبل کوبيدند که ناکارآمدي سقاي بي ريا و ناآشنايي او با حوزه باعث شده رابطه اين دو نهاد استراتژيک نظام رو به وخامت بگذارد اما برخي ناظران کنوني با ايما و اشاره روزهاي نخست انتصاب سقاي بي ريا را يادآور مي شوند که برخي معترض بودند انتصاب شاگرد آيت الله مصباح يزدي به سمت مشاوري احمدي نژاد و نزديکي ويژه او به يکي از روحانيون برخي شک و شبهه ها را به وجود مي آورد. حساسيت رسانه ها به دو خبري که در دو سويش دولت و آيت الله مصباح يزدي قرار داشت، گواه اين مدعا بود که گويا رابطه نه چندان خوشايند و ديپلماسي نه چندان فعال دولت- قم نه به خاطر نتوانستن که به خاطر نخواستن است. عده يي معتقد بودند دولت خود را از حمايت علماي ارشد قم و مراجع طراز اول بي نياز مي بيند و بالعکس دولتي ها از جمله خود سقاي بي ريا تاکيد مي کرد رابطه دولت و روحانيت خوب است و براي آنکه براي صحت ادعايش شاهد مثال بياورد، از حمايت هاي محمد يزدي و حسيني بوشهري مي گفت و ديدارهاي احمدي نژاد با روحانيون و طلاب در سفرهاي استاني. به هر حال گذشته از چهار سالي که در دولت نهم گذشت، برخي براي دولت دهم آينده مبهمي در ارتباط با علما را پيش بيني مي کنند. عدم ارسال پيام تبريک براي احمدي نژاد، سخنراني هايي انتقادي و تند و تيز يا حتي تحريم منبر و جلسات وعظ و خطابه از جمله نشانه هايي هستند که آدرسي وراي آنچه دولتي ها نشان مي دهند، نشان مي دهد. به هر حال هنوز معلوم نيست سقاي بي ريا مشاور محمود احمدي نژاد هست يا نه يا اينکه او هم به شيوه الهام که به نزد احمد جنتي روحاني حامي وي رفت، به نزد مصباح يزدي روحاني حامي اش بازگردد.

صندلي خالي معلم اخلاق

«صندلي خالي هيات دولت مال من است.» اين جمله را مرتضي آقاتهراني نه امروز بلکه در بحبوحه روزهايي گفت که يکي از منتقدان روحاني دولت از اينکه برخي در جلسات شان براي امام زمان(عج) صندلي خالي مي گذارند يا در سر سفره شان بشقاب اضافي، پرده برداشت. اگرچه حسن روحاني نامي از طيف و گروهي که اين رسم را پيشه کرده بود، نبرد اما برخي اين کنايه را به برخي از حاميان دولت تعبير کردند و از همين رو بود که مرتضي آقاتهراني معلم اخلاق کابينه در گفت وگو با «اعتماد» گفت صندلي خالي در هيات دولت متعلق به اوست چون او به واسطه فعاليتش در کسوت نمايندگي تهران در مجلس ديگر وقت نمي کند براي رئيس دولت و اعضاي کابينه اش درس اخلاق بگذارد. اما حالا که معلم اخلاق، وعظ و خطابه را به کناري نهاده و خواب رقابت با علي لاريجاني بر سر کرسي رياست بر فراکسيون اصولگرايان مجلس را مي بيند و قباي رياست را بر تن خود اندازه مي کند حتماً خيلي بيشتر از قبل فرصت ندارد تا براي دولت دهمي ها درس اخلاق بدهد و البته حالا معلوم نيست يک صندلي در هيات دولت خالي است يا دو صندلي.

20 تيرماه 74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با به رسميت شناختن موسسه آموزشي- پژوهشي امام خميني(ره) به سرپرستي آيت الله مصباح يزدي، اعتبار ويژه يي به اين موسسه بخشيد. بلافاصله پس از رسميت يافتن موسسه، عده يي از شاگردان وي با تطبيق مدارک حوزوي خود و گرفتن مدارک معادل دانشگاهي، براي ادامه تحصيل با استفاده از سهميه بورسيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي راهي ديار غرب شدند و البته تمامي آنها از جمله فرزندان خود مصباح ابتدا در دانشگاه مک گيل مونترال کانادا به عنوان دانشجوي فوق ليسانس مشغول به تحصيل شده و پس از گرفتن مدرک فوق ليسانس براي ادامه تحصيل در مقطع دکترا، راهي ديگر مراکز دانشگاهي کانادا و امريکا شدند. از جمله اين افراد، مرتضي آقاتهراني و محمدناصر سقاي بي ريا بودند که راهي ايالات متحده شدند. آقاتهراني در دانشکده فلسفه دانشگاهي ايالتي نيويورک مشغول به تحصيل شد و تز دکتراي خود را در زمينه تاثير عرفاني خواجه نصيرالدين طوسي روي افکار ابن سينا به پايان رساند. وي در اثناي تحصيل، امامت جماعت مسجد امام علي(ع) در منطقه بروکينگز نيويورک را برعهده گرفت که البته در روزهاي جمعه همانند ايران، نماز جمعه را در آنجا اقامه مي کرد. شايد از همين رو بود که بي ريا راهي تگزاس شد و همانند آقاتهراني، امام جمعه تگزاس شد. محمدناصر سقاي بي ريا در تز فوق ليسانس از پدر معنوي خود يعني آيت الله مصباح يزدي تشکر کرد. چنين بود که آقاتهراني پنج سال به عنوان امام جمعه شهر نيويورک و مسوول اسلامي اين شهر فعاليت کرد. اما با پايان فعاليت آقاتهراني و بي ريا اين دو به رغم حضور فرزند مصباح به ايران بازگشتند و پس از روي کار آمدن دولت نهم بود که يکي در کسوت مشاور و ديگري در قامت واعظ کابينه راهي پاستور شدند. اگرچه حضور آقاتهراني در ماه هاي نخست فعاليت دولت چندان حرف و حديث به دنبال نداشت اما سقاي بي ريا حاشيه هاي بسياري را رقم زد چرا که به اعتقاد برخي تحليلگران، رئيس دولت نهم مشاوري را براي امور روحانيت خود برگزيده بود که آنچنان حوزويان او را نمي شناختند. رئيس پژوهشکده علوم سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در آن دوره با انتقاد از ارتباط دولت با برخي موسسات خاص گفت؛ «نبايد اين تصور پيش بيايد که دولت با موسسات خاصي از حوزه در ارتباط است. پيشنهاد من اين است که مشاوران رئيس جمهور بايد تدابيري بينديشند تا شاهد اين وضعيت نباشيم.» اين روابط به گونه يي پيش رفت که در ديدار احمدي نژاد با آيت الله مکارم شيرازي، اين مرجع تقليد به صراحت به او گفت؛ «در مسائل مملکتي آن هم در کشوري به عظمت و گستردگي کشور ما، گاه اشتباهي رخ مي دهد که بايد با شجاعت عذرخواهي و جبران کرد و اگر تخلفي صورت گرفته، تعقيب شود و اگر وجود افراد ناآگاه سبب آن اشتباهات شده، برکنار شوند و افراد لايقي به جاي آن بنشينند.» در اين ميان نام آقاتهراني نيز به رسانه ها راه يافت چرا که وي به عنوان معلم اخلاق کابينه براي وزرا جلسات هفتگي مي گذاشت و آنها را موعظه مي کرد. وي سپس در انتخابات مجلس هشتم به پشتوانه همين شهرت کانديدا شد و توانست از حوزه انتخابيه تهران راهي مجلس شود.

مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

محمود احمدي نژاد شبي که مقابل حريف اصلاح طلبش به مناظره نشست، با دست با پرونده يي که روي ميزش بود بازي مي کرد و در خلال صحبت هاي ميرحسين موسوي تصوير 4+3 همسرش را که در گوشه برگه ها منگنه شده بود به او نشان مي داد و با گفتن جمله «آقاي موسوي بگم؟ آقاي موسوي بگم؟» تلاش داشت رقيب انتخاباتي اش را زير فشار بگذارد تا ترديد درباره صحت مدرک همسر رقيبش به مدد بيايد، گمان نمي کرد که روزي اصولگرايان از پس رسانه ها گوشه مدارکي را نشان دهند و بخواهند برگ برنده احمدي نژاد را مقابل اعضاي کابينه او به کار ببرند.

محمود احمدي نژاد آمده بود تا مناظره تلويزيوني را از ميرحسين موسوي ببرد. پس در مناظره و در لابه لاي حرف هاي حاشيه سازش در بحبوحه انتقادات از دولت وي بر سر ماجراي مدرک تقلبي، دو چيز گفت تا موسوي را دل آشوب کند؛ نخست آنکه بر موسوي خرده گرفت که چرا در جايي خاتمي را دکتر خطاب کرده در حالي که او مدرک دکترايي ندارد،- در حالي که خاتمي دست کم دو دکتراي افتخاري در کارنامه اش دارد- و ديگر آنکه با نشان دادن پرونده زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي با اشاره به اينکه او تخلفاتي در مسير آموزش عالي داشته، خواست به موسوي نشان دهد دولتمردان احمدي نژاد و شخص او را نمي شود با يادآوري مدرک جعلي وزير برکنارشده اش- علي کردان- به تنگنا کشيد. پس بي پروا سه بار به موسوي خطاب کرد؛ «بگم؟ بگم؟ بگم؟» او مي خواست با اين کار نشان دهد انبان کلماتش پرتر از آن است که کسي را در مناظره بي پاسخ رها کند، آنچنان که چهار سال اين کار را با خبرنگاران داخلي و خارجي نيز کرده و پرسش آنان را با پرسشي مضاعف، پاسخ گفته بود تا هيچ کس نتوانسته باشد جوابي به صراحت از رئيس دولت ايران بستاند.

رئيس دولت اما چه مي خواست و چه نه، هدايتگر دولتي بود که براي نخستين بار در طول تاريخ انقلاب، پرونده يي در آن تشکيل شد که عنواني بي سابقه بر خود داشت؛ «مدرک تقلبي». اگرچه احمدي نژاد مدرک را «کاغذ پاره» خوانده بود اما نه توانست علي کردان را از جنجال مدرک تقلبي برهاند و نه پس از آن در دولت دهم و با ادامه روند انتشار اتهام جعلي بودن مدارک و مقالات مديران ارشدش موفق شد هياهوي مدارکي که تقلبي خوانده مي شد و مقالاتي که جعلي توصيف مي شد را آرام سازد.

اگرچه پيشتر و در زمان دولت اصلاحات موضوع کپي بودن مقاله علمي، دامان معصومه ابتکار يکي از معاونان سيدمحمد خاتمي را نيز گرفته بود اما مدارک تقلبي مديران ارشد دولت احمدي نژاد بر سر زبان ها افتاد و دهان به دهان نقل شد تا دولتمردان ناگزير شوند به پاسخ برآيند و چاره يي کنند اين درد ديرعلاج را؛ دردي که عده يي آن را سلطه طلبي مي خواندند و عده يي جنگ با اخلاق. کساني زياده خواهي اش مي دانستند و کساني ديگر مقابله با اعتماد عمومي. به هر حال هرچه بود، دردي بود براي دولتي که داعيه تخصص داشت هرچند مردان علمي، تخصص را به مدرک نمي شناسند؛ دردي که احمد توکلي نماينده «نه صرفاً حامي و نه صرفاً منتقد » دولت احمدي نژاد، نخستين بار در تارنماي اينترنتي اش «الف» ويروس آن را به جان دولت انداخت و فراگيرش کرد.

---

هنوز يک ماه از راي اعتماد مجلس به علي کردان براي تصدي وزارت کشور دولت نهم پس از برکناري مصطفي پورمحمدي نگذشته بود که با انتشار خبر جعلي بودن مدرک دکتراي وي در پايگاه اينترنتي «الف» وابسته به احمد توکلي، جنجال ها بر سر صحت يا عدم صحت مدرک وي بالا گرفت و بهارستان را به غوغا کشاند. «الف» در استعلامي رسمي از دانشگاه معتبر آکسفورد صحت مدرک علي کردان را جويا شده بود و اين دانشگاه طي نمابري اعلام کرده بود تاکنون مدرک دکترايي براي شخصي به اسم علي کردان صادر نکرده است. کردان پيش از آنکه بخواهد به اداره وزارت کشور بينديشد به سکوت فرو رفته بود و بي شک بر آن بود تا انتقادات را نپذيرد. رئيس دولت نيز راهي نداشت جز آنکه مدرک را کاغذ پاره بخواند. هوش بهارستان اما به آن سکوت از کف نمي رفت و گوشش به اين حرف ها بدهکار نبود. پس وزير نوپا به کمند استيضاح افتاد و نيامده، رفت. کردان در توضيحاتش در باب چرايي استفاده از مدرک جعلي گفت؛ «از فردي که مدعي نمايندگي دانشگاه آکسفورد در تهران بوده و مدرک دکتراي افتخاري را صادر کرده است شکايت کيفري کرده تا تحت تعقيب قضايي قرار گيرد.» علي لاريجاني نيز پس از قرائت گزارش کميسيون آموزش مجلس درباره مدرک وزير کشور اين موضوع را در چارچوب «مصلحت کشور» توصيف کرد. نمايندگان مجلس در جلسه غيرعلني از زبان رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شنيده بودند که پس از بررسي ها مشخص شده است حدود سال 76 فردي که به نحوي با انتشارات دانشگاه آکسفورد مرتبط بوده و در ايران فعاليت داشته در تماس با علي کردان پيشنهاد داده در ازاي ارائه مقاله يي با واسطه، به وي مدرک دکترا اعطا کند. کردان نيز مقاله خود را ارائه داده و پس از مدتي مدرکي که به امضاي سه نفر از استادان دانشگاه آکسفورد رسيده به او تحويل داده شده بود. اما بعد مشخص مي شود اين مدرک جعلي است چراکه طبق نظر وزارت علوم مدرک دکتراي افتخاري علي کردان دال بر طي روند متعارف دانشگاهي نبوده و مدارکي از اين دست تنها با امضاي رئيس دانشگاه مورد نظر قابل قبول خواهد بود. به اين ترتيب علي کردان که حالا ديگر نمي توانست عنوان دکتر را پيش از نام خود بگذارد هم از دکترا افتاد و هم از وزارت. او نخستين قرباني مدرک جعلي در بين مقامات دولت هاي جمهوري اسلامي ايران بود.

---

کردان براي مدتي به انزوا رفت اما گويا نمايندگان مجلس در انديشه آن بودند که ساير دولتمردان را نيز از ذره بين خود بگذرانند که چنين نيز کردند. قرباني بعدي علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس دولت بود؛ آنگاه که يکي از روزنامه هاي صبح با انتشار خبري مدرک دکتراي او را جعلي خواند. از همين رهگذر شک ها به محمدرضا رحيمي که سنگ کردان را به سينه مي زد نيز برانگيخته شد و عليرضا زاکاني نماينده اصولگراي تهران مدعي شد مدرک دکتراي رحيمي «قل» دوم مدرک علي کردان است. با آنکه رحيمي قاطعانه اين موضوع را تکذيب و تهديد کرد که در صورت ادامه ادعاها، مدعيان را به دادگاه مي کشاند اما نمايندگان منتقد عقب ننشستند و خواستار توضيح دولت درباره اين مدرک دکترا شدند. دور تازه مجادله بر سر دکتراي رحيمي پس از آن آغاز شد که عوض حيدرپور نماينده شهرضا در يک سوال رسمي وزير علوم را درباره مدرک دکتراي رحيمي به پرسش گرفت. به گفته منابع موثق وزير علوم در توضيحات خود به اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس که در پشت درهاي بسته ارائه شد، نهايتاً اصالت اين مدرک را مورد تاييد قرار نداد و صرفاً به اين جمله بسنده کرد که مدرک دکتراي رحيمي نيز مانند ساير مدارک مديران در دست بررسي است. پس از اين ماجرا کميسيون فرهنگي مجلس تصميم گرفت سوال نماينده شهرضا درباره مدرک تحصيلي معاون پارلماني رئيس جمهور را به صحن علني بکشاند تا نمايندگان تصميم نهايي را براي تحقيق و بررسي کميسيون درباره اين مدرک اخذ کنند. رئيس دولت به پارلمان آمد و نشست تا معاونش پاسخ نمايندگان را بدهد. رحيمي در پاسخ به نمايندگان مجلس، پرسش آنان را «غيرقانوني» دانست و در کنايه يي گفت؛ «آيا تنها مشکل مملکت مدرک تحصيلي من است؟» حين سخنان رحيمي يکي از نمايندگان فتوکپي از مدرک او را در بين سايرين پخش مي کرد. شنيده ها حاکي از آن بود که بر اساس اسناد نخستين مدرک تحصيلي رحيمي که شائبه جعلي بودن دارد مربوط به يک مدرک دکتراي افتخاري از يکي از موسسات آکسفورد در ايران است که در تاريخ

20/6/87 صادر شده است. رحيمي اما برخلاف کردان، دکتر ماند تا پس از انتخابات دهم رياست جمهوري و بازنشستن احمدي نژاد بر صندلي رياست دولت و در پي برکناري پر هياهوي اسفنديار رحيم مشايي از سمت معاون اولي رئيس جمهور، به اين سمت دست يابد. گرچه بار ديگر فوراً موج انتقادات به وي باز هم بر سر مدرکي که صحت يا عدم صحتش مشخص نشده است بالا گرفت و نمايندگان مجلس او را دوباره خطاب قرار دادند. معاون پارلماني سابق و معاون اول رئيس جمهور در دولت دهم اين بار اما بدون اشاره به مدرک دکتراي خود و در پاسخ به اتهام مدرک جعلي که به وي نسبت مي دهند، گفت؛ «اينجانب پيش از انقلاب در رشته حقوق از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده و جزء اولين نفراتي بودم که مدارک مربوط به مدارج علمي خود را پس از اظهارات رئيس جمهوري درباره مدارک جعلي مديران براي بررسي و ارزشيابي به وزارت علوم ارائه کردم.» توکلي اما اين بار در برابر رحيمي نيز کوتاه نيامد؛ «مدرک رحيمي قلابي و مانند مدرک کردان است.» الياس نادران نيز اينچنين گفت؛ «رحيمي از عنوان جعلي دکترا در سمت رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب استفاده کرده و بر اساس آن حقوق دريافت کرده است.»

---

موضوع مدرک جعلي اما آنجا بسيار بيشتر مورد توجه قرار گرفت که شايعه شد مدرک وزير علوم جديد دولت جعلي است. گويا قرار نبود کامران دانشجو که از عالم سياست رهسپار وزارت بر علمي ترين وزارتخانه کشور شده از کمند موضوع مدرک برهد. در برخي گزارش ها اعلام شد دانشگاهي که کامران دانشجو- وزير علوم- ادعاي گرفتن مدرک از آن را دارد، اساساً وجود خارجي ندارد. اين در حالي است که دانشجو در جلسه راي اعتماد مجلس خود را فارغ التحصيل کالجي در لندن در رشته هوافضا معرفي کرد در شرايطي که در بخش انگليسي تارنماي شخصي خود دانشگاه منچستر را به عنوان محل تحصيل در مقطع دکتراي خود معرفي کرده بود. در بحبوحه اين شايعات بود که نشريه علمي «نيچر» ادعاي تازه يي را مطرح کرد. اين نشريه نوشت؛ «مقاله يي که در سال جاري توسط کامران دانشجو و مجيد شهروي از دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه علم و صنعت در تهران نوشته شده در خيلي از موارد کلمه به کلمه مقاله يي را که در سال 2001 توسط دانشمندان کره جنوبي در نشريه يي علمي منتشر شده بوده، کپي کرده است.» نيچر همچنين مدعي شد؛ «تعداد کمتري از جملات مقاله نيز عيناً از مقاله يي که در سال 2003 در جريان يک کنفرانس علمي توسط گروه ديگري از محققان ارائه شده، برداشته شده است.» اين بار اما کامران دانشجو مجبور به تاييد شد و چند روز بعد در توضيحاتي با حضور در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت؛ «در يک پروژه استاد راهنماي دانشجويي بوده است که اين مقاله توسط او ارائه شده و به عنوان استاد راهنما از سرقت علمي دانشجويش خبر نداشته است.» او گفت؛ «اين مقاله توسط دانشجوي مورد اشاره استفاده شده نه وزير علوم.» دعوا بر سر مدرک دکتراي دانشجو اما بيشتر از مقاله کپي برداري شده ادامه يافت تا رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس توضيح دهد؛ کامران دانشجو مدرک ليسانس خود را از دانشگاه کوئين مري کالج لندن و کارشناسي ارشد خود را از امپريال کالج لندن اخذ کرده است. همچنين وي تحصيلات دکتراي خود را در دانشگاه امپريال کالج لندن گذرانده است. پس از اين توضيحات و طرح موضوع اخراج دانشجو از امپريال کالج لندن، توضيح داده شد که وي دوره دکترا را در اين دانشگاه گذرانده و تاريخ دفاع نيز برايش تعيين شده بوده که به دليل حمايت از حکم حضرت امام خميني(ره) مبني بر مرتد دانستن سلمان رشدي و شرکت در تظاهرات مسلمانان عليه سلمان رشدي از انگلستان اخراج شده است گرچه بعدها با موافقت دانشگاه امپريال کالج لندن، در دانشگاه اميرکبير تهران از پايان نامه خود دفاع کرده است. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ضمن تاييد مدارج طي شده از سوي دانشجو تاکيد کرد دانشجو مدرک دکترا ندارد و تنها يک گواهي از وزارت علوم مبني بر گذراندن تحصيلات در دوره دکترا دارد.

---

در ميان دولتمردان محمود احمدي نژاد اما وزير تازه راه و ترابري او نيز از اتهام سرقت علمي مصون نماند. روز 25 سپتامبر برابر با سوم مهرماه جاري روزنامه فرانسوي ليبراسيون حميد بهبهاني را به سرقت علمي از مقاله هاي «کريستف کلارمونت»، «جري فوربز» و تني چند از همکاران چيني آنها که در سال هاي 2002 تا 2004 منتشر شده بود متهم کرد. اين اتهام نيز باعث شد وزير راه دولت دهم برآشفته شود و در نمابري به رسانه ها اعلام کرد؛ «درخصوص اين اتهام ناروا چون روشنايي روز مشخص است که مقاله مذکور نوشته خود اينجانب است و اين مقاله حداقل پنج تا هفت سال قبل نگاشته شده است. براي عموم کارشناسان ارشد و دارندگان مدرک دکترا کاملاً مبرهن است که به کارگيري قسمتي از مقالات ديگران با ذکر منبع و ماخذ کاملاً مجاز بوده و اينجانب که صاحب بيش از 500 مقاله علمي هستم نيز بر اين مساله وقوف دارم.» بهبهاني در ادامه توضيحاتش گفت تنها مشکل اين است که به دليل ازدياد منابع و مآخذ تنها نام برخي از آنها از قلم افتاده است. اينچنين بود که وزير راه دولت دهم نيز ناچار شد براي رهيدن از کمند اتهاماتي نظير مدرک جعلي و سرقت علمي، دست به کار توضيح ببرد. اما به هرحال آنچه عيان شد اين است که گويا به رغم تلاش هاي دولتمردان براي انحراف افکار از صحت مدارک اين موضوع راه به جايي نبرده است. نه روزي که علي اکبر جوانفکر از تهيه بخشنامه يي در دولت خبر داد که طي آن خطاب کردن افرادي که دکتر يا مهندس نيستند با اين القاب ممنوع شود و نه روزي که احمدي نژاد بررسي مدرک تحصيلي مديران خلف را در بوق و کرنا کرد.