گروه اقتصادي؛به اين آمار دقت کنيد؛ تاکنون 13 هزار ميليارد تومان سهام شرکت هاي دولتي در قالب اجراي ابلاغيه اصل 44 از طريق بورس واگذار شده است اما سهم بخش خصوصي واقعي از اين واگذاري ها کمتر از 10 درصد بوده است. به بياني ديگر 11 هزار و 700 ميليارد تومان از سهام شرکت هاي واگذار شده در تملک شرکت هاي شبه دولتي يا وابسته به نهادهاي نظامي قرار گرفته است. شاه بيت نشست صبحانه بخش خصوصي با نمايندگان عضو کميسيون اصل 44 مجلس اين آمار بود؛ آماري که حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه اصل 44 مجلس آن را بحث روز عنوان کرد و گفت؛ ما نگرانيم، زيرا يک بخش جديد در اقتصاد ظهور کرده که نه کاملاً دولتي محسوب مي شود که مجلس در مورد آن تحقيق و تفحص کند و نه کاملاً با قواعد بخش خصوصي همخواني دارد. فولادگر با بيان جزييات واگذاري هاي صورت گرفته، اظهار کرد؛ برآورد ما اين است که از 50 هزار ميليارد تومان سهام شرکت هاي دولتي که واگذار شده، 25 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت، 12 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و مابقي از طريق بورس واگذار شده که بر اين اساس، به نظر مي رسد تنها کمتر از 10 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته باشد.
به اين آمار دقت کنيد؛ تاکنون 13 هزار ميليارد تومان سهام شرکت هاي دولتي در قالب اجراي ابلاغيه اصل 44 از طريق بورس واگذار شده است اما سهم بخش خصوصي واقعي از اين واگذاري ها کمتر از 10 درصد بوده است. به بياني ديگر 11 هزار و 700 ميليارد تومان از سهام شرکت هاي واگذار شده در تملک شرکت هاي شبه دولتي يا وابسته به نهادهاي نظامي قرار گرفته است.
شاه بيت نشست صبحانه بخش خصوصي با نمايندگان عضو کميسيون اصل 44 مجلس اين آمار بود؛ آماري که حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه اصل 44 مجلس آن را بحث روز عنوان کرد و گفت؛ ما نگرانيم، زيرا يک بخش جديد در اقتصاد ظهور کرده که نه کاملاً دولتي محسوب مي شود که مجلس در مورد آن تحقيق و تفحص کند و نه کاملاً با قواعد بخش خصوصي همخواني دارد. فولادگر با بيان جزييات واگذاري هاي صورت گرفته، اظهار کرد؛ برآورد ما اين است که از 50 هزار ميليارد تومان سهام شرکت هاي دولتي که واگذار شده، 25 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت، 12 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و مابقي از طريق بورس واگذار شده که بر اين اساس، به نظر مي رسد تنها کمتر از 10 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته باشد.
انحصار در شکل جديد
محمد آقانهاونديان نيز در سخنان خود بر نحوه واگذاري ها براساس اصل 44 تمرکز و تصريح کرد؛ در قانون اصل 44 يک راهکار براي واگذاري ها پيش بيني شده است ولي ما با شکلي از واگذاري ها به نام «رد ديون» مواجه هستيم که دولت برخي از واحدها را به عنوان رد ديون واگذار مي کند که ابهاماتي در اين امر وجود دارد. وي افزود؛ بايد مشخص شود که آيا واحدهاي مشخصي به عنوان رد ديون مي توانند به سازماني منتقل شوند يا به نحو مقرر در قانون، واحد به بخش خصوصي واگذار شود و سپس منابع واگذاري براي رد ديون اختصاص يابد. دکتر نهاونديان سپس به رشد نوعي از واحدها در اقتصاد کشور اشاره کرد که جزء هيچ کدام از چهار بخش تفکيک شده در قانون نيست و افزود؛ اين واحدها ظاهراً خصوصي اند، ولي به لحاظ نسب مديران يا سياستگذاري ها و اتکا به برخي امتيازات، متفاوت از بخش خصوصي است که فضاي کسب و کار را غيرمنصفانه مي کنند و فعالان اقتصادي از مجلس درخواست دارند که بر اين مساله اعمال نظارت کند.
سرمايه گذاران خارجي ناراضي اند
«احمد مهدوي ابهري» نايب رئيس کميسيون اصل 44 مجلس هم در سخنان خود بر مشکلات سرمايه گذاري در کشور تاکيد کرد.
به گفته اين نماينده مجلس طبق چشم انداز 20 ساله، بايد در اين دوره سه هزار و 700 ميليارد دلار سرمايه گذاري شود، اما عملاً هنوز فعاليت خاصي در اين خصوص صورت نگرفته است. وي همچنين به ماده 28 قانون اصل 44 اشاره کرد و گفت؛ دليل اينکه شبه دولتي ها جلو مي آيند، اين است که بخش خصوصي در اين موارد فعالانه وارد صحنه نمي شود.
مهدوي ابهري در ادامه سخنانش به بخش خصوصي توصيه کرد؛ قانون اصل 44 را به خوبي بررسي کرده و موارد مورد انتظار خود را از مجلس جهت اصلاح قانون اعلام کنند. وي تاکيد کرد؛ هدف اصل 44 تبديل ثروت کشور به توليد و اشتغال است، لذا بايد بخش خصوصي واقعي در اين زمينه وارد شود.
ابهري روايت قابل تاملي از سرنوشت يک سرمايه گذار خارجي داشت. بنا بر اظهارات اين نماينده مجلس چند روز پيش سرمايه گذار ترک پتروشيمي رازي به مجلس مراجعه مي کند و با اعتراض نسبت به روند همکاري ها گفته است قصد دارم در اجلاس پاييزه بانک جهاني که در ترکيه برگزار مي شود در مقابل هيات ايراني شرکت کننده فرياد بزنم چرا وقتي زمينه را براي سرمايه گذران خارجي فراهم نکرده ايد و به مشکلات آنان توجه نداريد آنها را به کشور خود براي سرمايه گذاري دعوت مي کنيد.
حل پس لرزه هاي واگذاري
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران هم در اين نشست اظهار کرد؛ بايد در پس لرزه هاي بعد از واگذاري ها دقت شود چرا که اين پس لرزه ها ايجاد فضاي نامناسب در اقتصاد مي کند.
وي افزود؛ اگر حادثه يي در واگذاري ها رخ دهد، بايد سازماني وجود داشته باشد که با در نظر گرفتن مصالح مسائل را حل کند.
آل اسحاق گفت؛ بايد روح واگذاري ها مهم تر از ظاهر واگذاري ها باشد و به اين اصل توجه داشته باشيم که هدف از سياست هاي کلي اصل44 ميدان دادن به بخش خصوصي بوده است و چون همه به روح اعتقاد داريم، بايد در خصوص اين هدف و تقويت بخش خصوصي اهتمام لازم صورت گيرد.
رئيس اتاق تهران گفت؛ بايد تقويت بخش خصوصي به صورت قانون درآيد چرا که اگر به شکل قانوني باشد، مي تواند تاثيرگذاري بيشتري داشته باشد. آل اسحاق گفت؛ آنچه اين روزها اتفاق مي افتد و خيلي مهم است، سرمايه گذاري شرکت هاي جديد دولتي است که اگر اين سرمايه گذاري ها انجام نشود به ضرر است، بنابراين بايد زمينه سازي لازم صورت گيرد تا سرمايه گذاري توسط بخش غيردولتي هم رشد کند و در اين ميان قانون و قانونگذاران بايد به تصميم گيران کمک کنند. وي افزود؛ بايد اعتقاد به روح سياست هاي اصل 44 عملياتي شود و به گونه يي برخورد کنيم تا درآمدهاي کمي به کيفي تبديل شود.
فضا پرالتهاب است
«اسدالله عسگراولادي» رئيس اتاق مشترک ايران و چين نيز چالش اصلي خصوصي سازي را برخي بي اعتقادي هاي دولت به اجراي اصل 44 دانست و گفت؛ فضاي کسب و کار پر از التهاب و چالش است. ديون نيز در اثر بدهي ها يا قرض دولت از واحدي ايجاد شده است و دولت نيز بايد سرمايه همان واحدي که ديون را ايجاد کرده است، براي حل اين موضوع واگذار کند. وي به واگذاري مخابرات اشاره و اظهار کرد؛ مي گويند خصوصي هستيم، کجا خصوصي هستند؟ حکم مديرعامل شرکت مبين را کدام وزير امضا کرده است؟ کجا خصوصي هستند؟ حق دارند که به عنوان بخش خصوصي حرف بزنند يا نه؟ عسگراولادي ادامه داد؛ اين نوع واگذاري ها هيچ کمکي به اقتصاد چشم انداز سال 1404 نمي کند چون هدف چشم انداز اين است که 80 درصد سهم بخش دولتي و 20 درصد سهم بخش خصوصي در اقتصاد برعکس شود که اين واگذاري اخيراً هرگز به اين موضوع کمک نمي کند.
عسگراولادي تصريح کرد؛ اگر اين روش ادامه پيدا کند، در سال 1404 باز هم دولت 80 درصد و بخش خصوصي 20 درصد سهم خواهد داشت.
10 برابر توليد در انبار است
«علي شمس اردکاني» رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران ديگر نطق کننده اين نشست بود. او صحبت خود را از وضعيت برخي صنايع آغاز کرد که 10 برابر توليدات خود کالا در انبار دارند. به گفته او وضعيت اين صنايع نيازمند توجه است و دولت بايد آن را در دستور کار قرار دهد. شمس اردکاني براي نمونه به بحث بازسازي غزه اشاره و اظهار کرد؛ با کمک کشورهاي اسلامي از جمله ايران 5/2 ميليارد دلار براي بازسازي غزه جمع شده. در مذاکراتي که براي خريد کالاها صورت گرفت، سهم در نظر گرفته شده براي ايران صفر بود.
وي ادامه داد؛ اين در حالي است که قرار شده عمده خريد کالاي مورد نياز را مصر، ترکيه و... تامين کنند. رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران اظهار کرد؛ دولت بهتر بود به جاي کمک نقدي تعهد مي کرد مبلغ مورد نظر خود را به صورت کالا و اقلام مورد نياز به غزه ارسال کند زيرا در اين صورت با خريد کالا از صنايع داخلي هم به آنها کمک مي شد و هم از غزه حمايت شده بود.
بهشت واردات
«محمد پارسا» رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق با اشاره به چشم انداز 20 ساله نظام گفت؛ در پايان برنامه 20 ساله بايد 80 درصد درآمدهاي دولت از صادرات غيرنفتي تامين شود و به مرز 140 ميليارد دلار برسد و اين امر به درستي با اجرايي شدن صحيح اصل 44 قانون اساسي و رقابتي شدن واحدها امکان پذير است. وي افزود؛ اکنون قيمت تمام شده کالاي ايراني گران است و قيمت ارز ثابت نيز کشور را تبديل به بهشت واردات کرده است.
پارسا با اشاره به کمبود منابع مالي واحدها يادآور شد؛ صنعت برق در صادرات موفق است و ما در بخش انرژي داراي مزيت رقابتي هستيم و اگر در فضاي کسب و کار عدالت باشد و امنيت ايجاد شود، مي توان حتي برق يارانه يي در اختيار مردم قرار داد.
اين فعال بخش خصوصي با اعتراض به واگذاري نيروگاه ها به نهادهاي نظامي گفت؛ شرکت فرآب که توليدکننده نيروگاه برقابي است در جريان واگذاري به زيرمجموعه يک نهاد نظامي واگذار شد و به دنبال اين اقدام در فعاليت هاي جديد به مشکل برخورد و با نبود استقبال از سوي فعالان روبه رو شده است.
تغيير متولي خصوصي سازي
محسن نريمان يکي ديگر از نمايندگان حاضر در نشست هم با صراحت تمام سخن گفت. او نشست هاي کميسيون ويژه اصل 44 را براي اجراي بهتر اين اصل تاثيرگذار ندانست و گفت؛ مادامي که اختيار خصوصي سازي در دست دولت است، نمي توان اين نهاد را از اريکه قدرت به زير کشيد. او تاکيد کرد بايد متولي خصوصي سازي تغيير کند؛ پيشنهادي که با استقبال نهاونديان روبه رو شد. رئيس اتاق ايران نيز با تاييد اين موضع گفت؛ به نظر مي رسد براي متولي خصوصي سازي بايد سازماني زير نظر مجلس شوراي اسلامي تعبيه شود.
مسابقه دو مي دهم
در حاشيه اين نشست خبرنگاران از رفتن نهاونديان به دليل خستگي سوال کردند که او اظهار کرد؛ با هر کس که مدعي خستگي من است، مسابقه دو مي دهم. او تاکيد کرد در اتاق ايران مي ماند.