گروه اقتصادي؛ «سپاهي نيستيم.» اين جمله يي بود که در نشست خبري که با هدف گره گشايي از اسرار معامله بلوکي 50درصد به علاوه يک سهم مخابرات ايران برگزار شد، عنوان شد. در اين نشست خبري محمدرضا مدرس خياباني مديرعامل شرکت شهريار مهستان، يکي از شرکت هاي عضو کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين به همراه مظفرپوررنجبر مديرعامل شرکت الکترونيک مبين ايران نکاتي را درخصوص بزرگ ترين معامله بورس عنوان کردند. در اين برنامه ابعاد حاکميت بخش خصوصي در شرکت مخابرات مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد مخابرات خصوصي نيز کماکان به مثابه مخابرات دولتي در برخي امور مخير نيست. شرکت مخابرات در بحث هاي امنيتي چون قطع مقطعي سيستم هاي ارتباطي شنود و ساير واکنش هاي تدافعي دولت مخير نيست و در تمام اين موارد مخابرات ملزم به تمکين از مراجع دولتي است. موضوع انجام پذيره نويسي براي پرداخت ارزش معامله به سازمان خصوصي سازي نيز نکته يي است که در هيچ يک از معاملات بازار سرمايه سابقه ندارد. کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين قصد دارد پس از پرداخت مبلغ اوليه که 20 درصد از ثمن معامله است با انجام پذيره نويسي مابقي مبلغ قرارداد را بپردازد. با عنوان شدن اين طرح کنسرسيوم برنده مخابرات براي تامين ارزش معامله باب جديدي از ابهامات درخصوص مخابرات را گشود. کنسرسيوم منسوب به بنياد تعاون سپاه که از توانايي مالي براي پرداخت اقساط هشت ساله معامله يي که انجام داده برخوردار نيست براي تامين منابع مالي در تحقق اين معامله اقدام به پذيره نويسي مي کند. اين در حالي است که پيش از انجام معامله عنوان مي شد کنسرسيوم هايي که پيشنهاد خريد داده اند از نظر مالي توانايي پرداخت ثمن معامله را ندارند اما سازمان خصوصي سازي اهليت و صلاحيت آنها را تاييد کرد. با وجودي که اين دو مدير سعي مي کردند برخي ابهامات را روشن کنند اما آنها در شرايطي پاسخگوي سوالات بودند که در برخي موارد خبرنگاران از پاسخ هاي ارائه داده شده اقناع نشدند و برخي از ابهامات مانند چگونگي تامين منابع مالي براي پرداخت 1568 ميليارد تومان وجه نقد معامله تا 30 روز کاري، ماهيت مشارکت کنندگان آن، سرمايه اسمي شرکت هاي عضو کنسرسيوم و از همه مهم تر مديرعامل جديد و خصوصي شرکت مخابرات باقي ماند.

اميدواريم سهامدار 50 درصدي باشيم

محمدرضا مدرس خياباني در ابتداي اين جلسه گفت؛ «قبل از معامله بلوک مديريتي مخابرات بسياري از ابهامات وجود داشت و معلوم نبود عرضه بلوک 50 درصد به علاوه يک سهم مخابرات چه زماني انجام مي شود چرا که اين عرضه به دليل نگاه نقادانه با وقفه يي مواجه شد اما در نهايت 5 مهرماه شرکت مخابرات در معرض فروش گذاشته شد و ما (کنسرسيوم اعتماد مبين) برنده مزايده شديم.»

مدرس خياباني ادامه داد؛ «نکته يي که همه اقتصاددانان مي دانند اين است که سرمايه ترسو بوده و جايي نمي رود که ابهام داشته باشد. معامله8/7 هزار ميليارد توماني بلوک مخابرات در بورس کشور معامله يي نيست که يک کنسرسيوم با سه شرکت بتواند آن را به سرانجام برساند. بنابراين کنسرسيوم اميدوار است با مشارکت سرمايه گذاران داخلي و خارجي بتواند مالک 51 درصدي شرکت مخابرات باشد.»

مدرس خياباني ادامه داد؛ «قبل از عرضه سهام مخابرات يک بار با سرمايه گذار خارجي وارد مذاکره شديم اما تاخير در معامله موجب ابهام شد. يک بار هم در دو هفته گذشته برخي نخبگان نسبت به سرمايه گذاران مواردي را مطرح کردند.» مديرعامل شرکت شهريار مهستان گريزي به اصل 44 قانون اساسي زد و گفت؛ «براساس اصل 44 قانون اساسي بايد 50 درصد به علاوه يک سهم مخابرات به بخش غيردولتي واگذار مي شد تا اصل حاکميت دولت با مالکيت 20درصدي حفظ شود.20 درصد از سهام مخابرات نيز در حالي به سهام عدالت واگذار شده که 5 درصد سهام آن در بورس شناور بوده و 5 درصد ديگر هم به کارکنان اين شرکت واگذار شده است.» مدرس خياباني در ادامه به ترکيب کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين اشاره کرد و گفت؛ «از مجموعه سهام خريداري شده مخابرات 46 درصد به سرمايه گذاري توسعه اعتماد مبين، 8 درصد به شهريار مهستان و 46 درصد ديگر به شرکت گسترش الکترونيک اعتماد مبين تعلق دارد. از اين سه شرکت که محوريت اين کنسرسيوم را بر عهده دارند شرکت گسترش الکتريک اعتماد مبين سهامي خاص بوده اما دو شرکت ديگر سهامي عام هستند.» مديرعامل شرکت شهريار مهستان درخصوص توانايي مالي کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين نيز توضيحاتي داد و گفت؛ «برخي عنوان کرده اند آيا کنسرسيوم خريداري مخابرات توانايي پرداخت وجه نقد و 20 درصدي معامله را به ارزش 1568 ميليارد دارد، در اين خصوص به آنها مي گويم حدود 18ماه پيش بررسي ها و مذاکرات با اشخاص و مشارکت کنندگان به عمل آمده. در حال حاضر با چند گروه در حال مذاکره هستيم و برخي شرکت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها نيز علاقه مند به همکاري شده اند.» مدرس خياباني در ادامه گفت؛«کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين براي پرداخت مبلغ قرارداد مذاکراتي را با شرکت هاي سرمايه گذاري غدير، بهمن، ملي ايران، مهر اقتصاد، بانک ملت، بنياد مستضعفان و همچنين شرکت تعاوني پيشگامان کوير يزد انجام داده است.» او اضافه کرد؛ «اما هيچ کدام از اين مذاکرات در حال حاضر به نتيجه يي نرسيده است.» مديرعامل شرکت شهريار مهستان درباره مذاکره با شرکت هاي خارجي هم به نکاتي اشاره کرد؛ «طبق رايزني ها و بررسي هايي که انجام داده ايم برخي شرکت هاي خارجي هم براي مشارکت در شرکت مخابرات اعلام آمادگي کرده اند اما به دليل قطعي نشدن حضور آنها ما اسامي را فعلاً اعلام نمي کنيم.» او اضافه کرد؛ «اين شرکا از اپراتورهاي بين المللي حاضر در کشورهاي همسايه و تعدادي بنگاه هاي تامين منابع مالي هستند.»

سپاهي نيستيم

سوال بعدي که مدرس خياباني به آن پاسخ داد در مورد وابستگي کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين به بنياد تعاون سپاه بود. وي در برابر سوالي مبني بر اينکه برخي از نمايندگان مجلس اين معامله را مغاير اصل 44 دانسته و کميته ويژه يي را براي آن تشکيل داده اند، حال با اين اوصاف آيا براي خريداران مخابرات در اين معامله مشکلي وجود دارد يا خير، پاسخ داد؛ «رئيس جمهور و وزير اقتصاد در حالي بر اجراي اصل 44 تاکيد دارند که واگذاري ها بايد به بخش هاي غيردولتي برسد. يکي از اين بخش ها شرکت هاي سهامي عام است که از طريق وجوه مردم و سازمان بورس و اوراق بهادار تاسيس مي شوند. کنسرسيوم اعتماد مبين نيز از شرکت هاي سهامي عام و بخش غيردولتي تشکيل شده است.» مدرس خياباني فرصت را مغتنم شمرد در توضيح اين سوال مطالبي را نيز درخصوص وابستگي کنسرسيوم به سپاه مطرح کرد. وي گفت؛ «در واکنش به ديگر مطالب درخصوص اينکه بعد از معامله بلوک مديريتي مخابرات بسياري از رسانه ها و افکار عمومي بر اين باورند که اين بلوک توسط سپاه خريداري شده اما خريد سهام مخابرات از منابع سپاه نبوده و اين کنسرسيوم ارتباطي با اين ارگان ندارد و منابع مالي خود را از ساير محل ها تامين کرده است.» او ادامه داد؛ «موسسان شرکت سهامي عام شهريار مهستان و سرمايه گذاري اعتماد مبين گروه بهمن است که داراي 50 هزار سهامدار بوده و هرچند 48 درصد از سهام آن در اختيار تعاوني سپاه است اما بلوک 51 درصدي مخابرات توسط شرکت هاي سهامي عام خريداري شده است.»

با پيشگامان کوير يزد رفيقيم

از مدرس خياباني سوالي درخصوص سرمايه اسمي اعضاي کنسرسيوم اعتماد مبين پرسيده شد. يکي از خبرنگاران از مديرعامل شرکت شهريار مهستان خواست درباره سرمايه اسمي اعضاي کنسرسيوم توضيح دهد که مدرس خياباني در پاسخ به او گفت؛ «به جز گسترش الکترونيک اعتماد مبين که سهامي خاص است دو شرکت ديگر بيش از چند هزار سهامدار دارند که از سال 87 - 86 تاسيس شده اند.» او در تکميل گفته هايش به مجوز افزايش سرمايه 10 ميليارد توماني شرکت شهريار مهستان اشاره کرد اما از اعلام سرمايه اسمي و فعلي آن خودداري کرد. مدرس خياباني در پاسخ به اين سوال که چرا شرکت تعاوني پيشگامان يزد به صورت ناگهاني از رقابت کنار گذاشته شد، گفت؛ «اطلاعات مربوط به اخراج اين شرکت را ندارم و بايد از مراجع مربوطه اين سوال پرسيده شود. اما رقابت ها با مهر اقتصاد در عين رفاقت بود. ما علاقه مند به تجربه ديگران و استفاده از مشارکت اين دو گروه هستيم.»

توسعه اعتماد مبين پيشرو است

مدرس خياباني درخصوص سوالات مطرح شده درباره نحوه تخصيص سهام در پذيره نويسي گفت؛ «درخصوص سقف سهام واگذارشده مخابرات به ديگران بايد بگويم کنسرسيوم اعتماد مبين علاقه مند به حفظ محوريت و رهبريت خود در مخابرات است و آمادگي دارد 50 درصد منهاي يک سهم از ميزان سهام در اختيار خود را به علاقه مندان واگذار کند.»

مديرعامل نداريم

مظفر پوررنجبر مديرعامل گسترش الکترونيک اعتماد مبين نيز در برابر سوال يکي از خبرنگاران در خصوص برنامه هاي آتي شرکت توسعه اعتماد مبين در مورد طرح ها و پروژه هاي مخابراتي گفت؛ «در مورد طرح ها و پروژه ها اولويت با منفعت طلبي همراه است يعني ما اول طرح ها و پروژه هايي را که توجيه اقتصادي بيشتري دارند در اولويت قرار مي دهيم.» او در مورد تکليف کارکنان شرکت مخابرات بعد از خصوصي سازي گفت؛ «از ديدگاه ما مديريت و کارکنان هر شرکت از جمله مخابرات ارزشمند ترين و اصلي ترين و قابل توجه ترين سرمايه داري هستند. در اين رابطه طرح تجاري تعيين کننده آينده مديريت است اما در حال حاضر اظهارنظر در مورد آن زود است. در عين حال هيچ تصميم خاص و مشخصي در مورد مديريت آن گرفته نشده است.»

اختيار نداريم

يکي از خبرنگاران از اين دو مدير خواست درخصوص شنود بعد از خصوصي سازي در مخابرات توضيح دهند. اين خبرنگار از آنها پرسيد آيا امکان شنود در مخابرات وجود دارد؟

مدرس خياباني در اين زمان دوباره به مباحثه برگشت و گفت؛ «شنود در جيب ما نيست و البته شما خبرنگاران هستيد که همراه خود ضبط داريد نه ما.» پوررنجبر در تکميل گفته هاي مدرس خياباني درباره مسائل امنيتي مخابرات بعد از خصوصي سازي گفت؛ «مباحث امنيتي هر اپراتوري بر اساس قوانين و مقررات مشخص شده و داراي دستورالعمل هايي است. از طرف ديگر اپراتورها در حالي هيچ اظهارنظري در اين باره نمي توانند داشته باشند که تنها اظهارنظر ما اين است که بايد مفاد پروانه فعاليت هاي مخابرات را رعايت کنيم و طبق همين قراردادها هيچ اپراتوري محق به شنود نيست.»

رانت خواري نکرديم

پوررنجبر درخصوص تباني مطرح شده از سوي پيشگامان کوير يزد، مهر اقتصاد ايران و کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين نيز توضيحاتي داد. او با دفاع از عملکرد کنسرسيوم مطروحه گفت؛ «با اين دو شرکت هيچ هماهنگي ورود و خروج نداشتيم. رانت خواري هم نکرديم و به آن اعتقاد نداريم. خصوصي سازي روندي است که بايد در مورد هر کسب و کاري طي شود.» توضيحات اين دو مدير که خبرنگاران را درخصوص سپاهي نبودن و کفايت مالي کنسرسيوم براي پرداخت معامله قانع نکرده بود، پوررنجبر را مجبور کرد دوباره در مورد مبرا بودن ارتباطات اين کنسرسيوم با سپاه توضيح دهد. او گفت؛ «در ترکيب برخي از اعضاي کنسرسيوم گروه بهمن حضور دارد که اين موضوع باعث ايجاد اين تصور شده که ما سپاهي هستيم اما ما سپاهي نيستيم. درخصوص وجه نقد معامله هم بايد بگويم هيچ بنگاه اقتصادي نمي تواند پول لازم را براي کسب و کار خود تامين کند. اداره وجوه از مباحث اصلي است که همواره به دنبال آن هستيم.» پوررنجبر در مورد موضوع تعرفه مکالمات نيز خاطرنشان کرد؛ «تعرفه موضوعي بحث برانگيز است که بايد بعد از ورود به فضاي رقابتي مشخص شود. اين در حالي است که فريب نفوذ 60 درصدي تلفن به سرعت در حال توسعه است. اگر هم قانون دست ما را باز بگذارد فضاي رقابتي به ما تحميل مي کند که در تعيين تعرفه ها دقيق باشيم.»